سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به حذف بند مربوط به اختصاص ۲۰ درصد از منابع حاصل از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست در جلسه امروز این کمیسیون گفت: پروانه چرای دام و چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیرهای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر پذیرفته می شود.
به گزارش ایسنا، رحیم زارع در توضیح مصوبات جلسه نوبت عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٢ گفت: سازمان برنامه و بودجه مکلف شد با همکاری وزارت نیرو ظرف شش ماه از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۲ روستاهای بالای ۲۰ خانوار که دارای تنش کمی و کیفی آب شرب و یا فاقد تاسیسات آبرسانی هستند را شناسایی کرده و تک روستاها و مجتمع های روستایی را آبرسانی کند؛ کل مبلغ این بند ۲۴۰۰ میلیارد تومان است که ۲۰ درصد این مبلغ به روستاهای جدید اختصاص پیدا خواهد کرد.
آخرین دیدگاهها