لینک برنامه ی شماره 63 رادیو با موضوع مشکلات آب در ایران


http://seda-tasvir.bashariyat.org/

تظاهرات در اهواز، فروردین ۱۳۸۴

 		 [1]

«قاضی محترم هیچ توضیحی در مورد چگونگی
صدور قرار مجرمیت بنده و این که چگونه آن
اتهامات منتسب شده وهمچنین هیچ گونه ذکری
از شهود عیان یا شواهد عینی یا ذهنی که
باعث انتساب اتهامات شده است نکرده و
اهمیتی هم نداده است.»
 متن شکایت محمدعلی سواری به دادگاه
انتظامی قضات

۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۴ نقطه عطفی در
اعتراضات هموطنان عرب خوزستان بود. این
اعتراضات در مخالفت با سیاست‌های
تبعیض‌آمیز و نظام‌مند علیه عرب‌های
منطقه، آمایش سرزمینی و تغییر ترکیب
جمعیتی، سلب خودسرانۀ مالکیت بومیان از
زمین‌های حاصلخیزشان و اخراج آنها، بی
خانمانی و گسترش حاشیه‌نشینی، سرکوب
هویت فرهنگی و اجتماعی و زبانی عرب‌های
خوزستان، و در واکنش به نامه منسوب به
رئیس‌دفتر وقت ریاست‌جمهوری مبنی بر
تغییر ترکیب جمعیتی منطقه، در اهواز آغاز
شد و به سرعت به سایر شهرهای عرب خوزستان
گسترش پیدا کرد و دست‌کم به مدت ده روز
ادامه پیدا کرد. این اعتراضات با سرکوب
خشن نیروهای امنیتی و نظامی مواجه شد و به
کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از شهروندان
عرب خوزستان انجامید و  طی روزها، ماه ها
و سال های بعد با  ارعاب، بازداشت، شکنجه
و اعدام شهروندان عرب ادامه یافت.

با گذشت ده سال، هنوز اراده‌ای از سوی
رهبران جمهوری اسلامی برای حل مساله و
برآوردن مطالبات دیده نمی‌شود و در
سیاست‌های حکومتی همچنان بر پاشنه سرکوب
خشونت‌بار اعتراضات شهروندان عرب
خوزستان، که هر از چندی مانند آتش
زیرخاکستر شعله می‌کشد، می‌چرخد. آخرین
حلقه این زنجیره سرکوب، بازداشت ده‌ها
تن از جوانان معترض پس از خودسوزی یونس
عساکره،‌ دست‌فروش فقیر خرمشهری، در
اسفند ۱۳۹۳ و مرگ وی (فروردین ۱۳۹۴) بود.
امسال  نیز همچون سال‌های پیش، ‌در
آستانه سالگرد اعتراضات ۱۳۸۴، فضای
امنیتی سراسر منطقه از جمله اهواز و
حمیدیه را در برگرفته است و نیروهای
امنیتی ده‌ها تن از جوانان و فعالان مدنی
و فرهنگی را بازداشت ‌کرده‌اند‌.

 برخورد خشن دولت با معترضین ٢۶ فروردین
سال ۱۳۸۴، سلسله‌ای از حوادث خشونت‌بار
را در پی داشت. در طول یک سال پس از آن،
شهرهای اهواز، آبادان و دزفول شاهد چند
بمب‌گذاری بود که منجر به کشته شدن دست
کم  ٢٢ نفر و زخمی شدن بیش از صدتن از
شهروندان شد. هیچ گروهی رسما مسئولیت
انفجارهای اهواز را به عهده نگرفت، اما
ویدیوهایی بنام کتیبه محی الدین آل ناصر
و حرکة النضال العربی لتحریر الاحواز
(جنبش عربی آزادی بخش اهواز) منتشر شد که
حاوی تصاویر فیلم‌برداری شده از برخی از
انفجارها از جمله انفجار مقابل سازمان
منابع طبیعی و انفجار لوله های نفت بود.
در اعترافات تلویزیونی تعدادی از
دستگیرشدگان، که در چند نوبت از تلویزیون
محلی و تلویزیون انگلیسی زبان ایران، پرس
تی وی، پخش شد، ۱۰ تن از متهمان خود را عضو
«کتیبه شهدای محی الدین آل ناصر» (شاخه
نظامی حرکت النضال)  معرفی کردند. حرکه
النضال در سالهای بعد مسئولیت برخی از
انفجارها در لوله‌های نفت را رسما به
عهده گرفت.

انفجار بمب در بانک سامان اهواز، بهمن
۱۳۸۴

 مقامات ایران هیچگاه نپذیرفتند که این
بمب‌گذاری‌‌ها  با سرکوب جنبش اعتراضی
در خوزستان مرتبط بوده است و در
اظهارنظرهای متعدد و بعضا متناقض،
مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را  به
«سرسپردگان رژیم سابق ساکن انگلیس»،
«ساواکی‌های فراری و اعضای خانواده های
منافقان معدوم»، «وهابیون» و «تجزیه
طلبان» و یا به گروه‌های وابسته به
کشورهای خارجی از جمله انگلستان نسبت
دادند. در پی بمب‌گذاریهای اهواز دهها تن
از عرب‌های منطقه به اتهام شرکت در
بمب‌گذاری‌ها بازداشت شدند و، بنا بر
گفته دادستان اهواز، مجموعا ۴ پرونده با
حداقل ۴۵ متهم در شعبه ویژه دادگاه
انقلاب اسلامی اهواز تشکیل شد. مقامات
قضایی این پرونده ها را «پرونده‌
بمب‌گذاری‌‌های اهواز» نامیدند، در
صورتیکه برخی از متهمان و خانواده هایشان
با یادآوری اینکه اتهام بمب‌گذاری حتی
در جلسات دادگاه  مطرح نیز نشده است،  به
این نامگذاری اعتراض کردند.  دادگاه
انقلاب اسلامی اهواز در محاکماتی
غیرعلنی دستگیرشدگان را به اعدام محکوم
کرد و حکم  دست کم ۲۰ نفر از آنان را به
اجرا گذاشت. دهها تن نیز به حبس‌های
طولانی مدت محکوم شدند.

 به مناسبت دهمین سالگرد اعتراضات
خوزستان، و با توجه به ابعاد وسیع نقض
حقوق متهم که نه تنها با نقض تعهدات
بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در
رابطه با میثاق بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی شهروندان صورت گرفته است، بلکه
منجر به پایمال شدن قوانین جزایی کشور
نیز شده است، بنیاد عبدالرحمن برومند
گزارشی کوتاه از روند دادرسی ناعادلانه
ای که منجر به محکومیت ده‌ها شهروند عرب
ایرانی شده است را، همراه با سرگذشت  ۲۰
تن از متهمان اعدام شده، در یادبود امید،
و شهادتنامه دو تن دیگر از متهمان این
پرونده‌ها منتشر می کند و تأکید دارد که
انتساب اتهامات بسیار جدی چون تروریسم و
بمب‌گذاری، توجیه قابل قبولی برای نقض
حقوق حقۀ متهم نیست.

 محمد علی سواری [2]، ۳۸ ساله،‌ متاهل،
دارای ۵ فرزند و معلم رسمی آموزش و پروش و
از اعضای « حزب الوفاق»، و موسسات فرهنگی
«شمس جنوب» و «صندوق امام‌‌علی»، یکی از
دهها فعال عرب اهواز بود که به همراه دو
تن از برادرانش، در ارتباط با «پرونده
بمب‌گذاری‌‌اهواز»  به مدت ۱۰ ماه در
سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات اهواز
تحت فشار و شکنجه قرار گرفت و در نهایت در
۲۰ شهریور ۱۳۸۶ به همراه برادرش، جعفر،
اعدام شد.
 آقای سواری از معدود متهمان این
پرونده‌هاست که فرصت پیدا کرد تا
درنامه‌ای اعتراضی خطاب به دادگاه
انقلاب اسلامی اهواز، اعترافات خود را
حاصل  «اضطراب‌های روحی و روانی ناشی از
شکنجه‌های جسمی و روحی بسیار سخت»
دانسته، رسما تکذیب کند. آقای سواری
همچنین با ثبت شکایت رسمی از قاضی
صادرکننده حکم در دادگاه انتظامی قضات،
‌به نقض آیین دادرسی از سوی قاضی و
بازجویانش اعتراض کرد. به این شکایت هرگز
رسیدگی نشد اما در متن آن، گوشه‌هایی از
شرایط دادرسی و نحوه رفتار غیرقانونی
قاضی دادگاه  بازگو شده است:

« بنده از زمان دستگیری تا آن لحظه با
وکیل خود حتی یک لحظه دیداری نداشته‌ام
درخواست دیدار و ملاقات محرمانه و حتی
غیرمحرمانه با وکیل قبل از محاکمه توسط
وکیل را رد نموده ... حتی دیگر متهمان را
نمی شناختم و آنها را ندیده بودم و تنها
هنگام ورود به زندان آنهم بعد از محاکمه
با آنها آشنا شده ودر جریان نام و اتهامات
و احکام آنها قرار گرفتم. بنده از حضور
نماینده اطلاعات در دادگاه مضطرب و
هراسان بودم و لذالک هیچگونه اعتمادی به
قاضی و دادگاه نداشته و قاضی را در حد یکی
بازجوی اطلاعات نگریسته... قاضی محترم هیچ
توضیحی در مورد چگونگی صدور قرار مجرمیت
بنده و این که چگونه آن اتهامات منتسب شده
و همچنین هیچ گونه ذکری از شهود عیان یا
شواهد عینی یا ذهنی که باعث انتساب
اتهامات شده است نکرده و اهمیتی هم نداده
است.»
 _متن شکایت محمدعلی سواری به دادگاه
انتظامی قضات_ [3]

خشم عمومی از بمب‌گذاری‌‌های تروریستی
در خوزستان به ویژه در روزهای ماه رمضان،
فضای مناسبی را فراهم آورد تا نهادهای
امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به بهانه
آن، احزاب و نهادهای مدنی نوپای عرب را
قلع و قمع کنند. این نهادها در مدت کوتاه
فعالیت خود در اوایل دهه هشتاد شمسی،
محبوبیت زیادی در میان مردم عرب منطقه به
دست آورده بودند، بطوریکه در انتخابات
شوراهای شهر، اکثریت کرسی‌ها در چند شهر
خوزستان به نامزدهای معرفی شده  این
نهادها تعلق گرفت. اعلام رسمی غیرقانونی
بودن حزب الوفاق و موسسات فرهنگی نظیر
شمس جنوب در اهواز و موسسه الحوار در
رامشیر، توقیف نشریات محلی و دانشجویی از
جمله روزنامه پرتیراژ همسایه‌ها،
بازداشت و محاکمه و بعضا اعدام فعالان
این احزاب و موسسات قانونی، از جمله
اقدامات نیروهای امنیتی و قضایی علیه
جامعه مدنی و فعالان عرب بود.
 تعدادی از متهمان «پرونده
بمب‌گذاری‌های اهواز» که پس از تحمل
سال‌ها سلول انفرادی و زندان توانستند
جان بدر برند، در مصاحبه با بنیاد
برومند، روایت‌های دست‌اولی از شکنجه و
نادیده گرفتن شدن حقوقشان از سوی دادگاه
انقلاب اهواز و قوه قضاییه نقل کرده‌اند.
آقای عوده عفروای [4]،‌ فوق لیسانس
روانشناسی و بازنشسته بیمارستان گلستان
اهواز که شش ماه  در بازداشتگاه اداره
اطلاعات اهواز و نزدیک ۹ سال را در زندان
اردبیل در تبعید سپری کرده است، از فشار
زیاد بازجویان برای اعتراف گیری می گوید:
 ادامه‌ی مطلب 

ارسال کننده خبر محمود نعیمی

حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور با ۲۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته، حدود ۴ میلیاردمترمکعب کمتر شد.

از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور ۲۰ درصد کاهش یافت.

حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ۱۵ میلیارد و ۸۴۰ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۹ میلیارد ۷۷۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۱۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است؛ در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان ۱۳ میلیارد و ۳۰ میلیون مترمکعب بود.

بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۵.۴ درصد کاهش نشان می دهد.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم اکنون ۲۳ میلیارد و ۸۴۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۷.۷ درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۸.۸ میلیارد مترمکعب گزارش شده که میزان پُرشدگی سدها ۴۹ درصد بوده است.

ارسال کننده خبر محمود نعیمی

تخت جمشید برنده نظرسنجی سایت موسسه Tripadvisor در سال 2014 شد. Tripadvisor از بزرگترین موسسه‌های گردشگری جهان است که در 42 کشور فعالیت دارد. این موسسه هر سال پس از نظرسنجی از گردشگران در سراسر جهان، گواهینامه جشن مهمان نوازی را به یکی از بناهای تاریخی اعطا می کند.

خبرگزاری میراث‌فرهنگی ـ «مسعود رضایی منفرد» مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید در این رابطه گفت: براساس نظرسنجی این موسسه بین المللی گردشگری از گردشگران خارجی، مجموعه تخت جمشید بیشترین رای و گواهینامه برتری سال 2014 را به خود اختصاص داده است.

پارسه یا پرسپولیس نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که طی سالیان پیوسته، پایتخت باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده‌است. در این شهر باستانی کاخی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش بزرگ، خشایارشا و اردشیر اول بنا شده‌است و به مدت حدود 200 سال آباد بوده است. در نخستین روز سال نو گروه‌های زیادی از کشورهای گوناگون به نمایندگی از ساتراپی‌ها یا استانداری‌ها با پیشکش‌هایی متنوع در تخت جمشید جمع می‌شدند و هدایای خود را به شاه پیشکش می‌کردند. ادامه‌ی مطلب

ارسال کننده خبر محمود نعیمی

گمانه زنی باستان شناسی در محوطه جلوخان آرامگاه فردوسی به مساحت حدود 7 هکتار به کشف پی سوز سفالی با لعاب فیروزه ای متعلق به قرون ششم و هفتم هجری قمری انجامید.

حسین عباس زاده سرپرست هیأت گمانه زنی در محوطه جلوخان آرامگاه فردوسی این خبر را اعلام و تصریح کرد که این طرح با هدف بررسی علمی و باستان شناسی و لایه نگاری این منطقه انجام شد.

به گفته وی پس از گمانه زنی لایه های تاریخی و رسیدن به آثار معماری و اشیای تاریخی کار متوقف شد.

عباس زاده اظهار داشت : در این طرح 17گمانه ایجاد شد و در اغلب گمانه ها تا عمق 3/5متری پیش رفتیم.

سرپرست هیأت گمانه زنی در محوطه جلوخان آرامگاه فردوسی تصریح کرد: به جز یکی دو مورد که به زباله برخوردیم طبق برنامه در گمانه هایی که به آثار تاریخی نرسیدیم تا خاک بکر پیش رفتیم.

او خاطر نشان ساخت که با اتمام طرح گمانه زنی به هدف اولیه که یافتن لایه های تاریخی در محوطه بود رسیدیم و برایمان ثابت شد که در این منطقه آثار تاریخی وجود دارد. ادامه‌ی مطلب