عرب‌های خوزستان: ده سال ظلم و بی‌عدالتی
تظاهرات در اهواز، فروردین ۱۳۸۴
[1]
«قاضی محترم هیچ توضیحی در مورد چگونگی
صدور قرار مجرمیت بنده و این که چگونه آن
اتهامات منتسب شده وهمچنین هیچ گونه ذکری
از شهود عیان یا شواهد عینی یا ذهنی که
باعث انتساب اتهامات شده است نکرده و
اهمیتی هم نداده است.»
متن شکایت محمدعلی سواری به دادگاه
انتظامی قضات
۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۴ نقطه عطفی در
اعتراضات هموطنان عرب خوزستان بود. این
اعتراضات در مخالفت با سیاست‌های
تبعیض‌آمیز و نظام‌مند علیه عرب‌های
منطقه، آمایش سرزمینی و تغییر ترکیب
جمعیتی، سلب خودسرانۀ مالکیت بومیان از
زمین‌های حاصلخیزشان و اخراج آنها، بی
خانمانی و گسترش حاشیه‌نشینی، سرکوب
هویت فرهنگی و اجتماعی و زبانی عرب‌های
خوزستان، و در واکنش به نامه منسوب به
رئیس‌دفتر وقت ریاست‌جمهوری مبنی بر
تغییر ترکیب جمعیتی منطقه، در اهواز آغاز
شد و به سرعت به سایر شهرهای عرب خوزستان
گسترش پیدا کرد و دست‌کم به مدت ده روز
ادامه پیدا کرد. این اعتراضات با سرکوب
خشن نیروهای امنیتی و نظامی مواجه شد و به
کشته و زخمی شدن دهها تن از شهروندان
عرب خوزستان انجامید و طی روزها، ماه ها
و سال های بعد با ارعاب، بازداشت، شکنجه
و اعدام شهروندان عرب ادامه یافت.
با گذشت ده سال، هنوز اراده‌ای از سوی
رهبران جمهوری اسلامی برای حل مساله و
برآوردن مطالبات دیده نمی‌شود و در
سیاست‌های حکومتی همچنان بر پاشنه سرکوب
خشونت‌بار اعتراضات شهروندان عرب
خوزستان، که هر از چندی مانند آتش
زیرخاکستر شعله می‌کشد، می‌چرخد. آخرین
حلقه این زنجیره سرکوب، بازداشت دهها
تن از جوانان معترض پس از خودسوزی یونس
عساکره، دست‌فروش فقیر خرمشهری، در
اسفند ۱۳۹۳ و مرگ وی (فروردین ۱۳۹۴) بود.
امسال نیز همچون سالهای پیش، در
آستانه سالگرد اعتراضات ۱۳۸۴، فضای
امنیتی سراسر منطقه از جمله اهواز و
حمیدیه را در برگرفته است و نیروهای
امنیتی دهها تن از جوانان و فعالان مدنی
و فرهنگی را بازداشت کرده‌اند.
برخورد خشن دولت با معترضین ٢۶ فروردین
سال ۱۳۸۴، سلسله‌ای از حوادث خشونت‌بار
را در پی داشت. در طول یک سال پس از آن،
شهرهای اهواز، آبادان و دزفول شاهد چند
بمبگذاری بود که منجر به کشته شدن دست
کم ٢٢ نفر و زخمی شدن بیش از صدتن از
شهروندان شد. هیچ گروهی رسما مسئولیت
انفجارهای اهواز را به عهده نگرفت، اما
ویدیوهایی بنام کتیبه محی الدین آل ناصر
و حرکة النضال العربی لتحریر الاحواز
(جنبش عربی آزادی بخش اهواز) منتشر شد که
حاوی تصاویر فیلمبرداری شده از برخی از
انفجارها از جمله انفجار مقابل سازمان
منابع طبیعی و انفجار لوله های نفت بود.
در اعترافات تلویزیونی تعدادی از
دستگیرشدگان، که در چند نوبت از تلویزیون
محلی و تلویزیون انگلیسی زبان ایران، پرس
تی وی، پخش شد، ۱۰ تن از متهمان خود را عضو
«کتیبه شهدای محی الدین آل ناصر» (شاخه
نظامی حرکت النضال) معرفی کردند. حرکه
النضال در سالهای بعد مسئولیت برخی از
انفجارها در لوله‌های نفت را رسما به
عهده گرفت.
انفجار بمب در بانک سامان اهواز، بهمن
۱۳۸۴
مقامات ایران هیچگاه نپذیرفتند که این
بمبگذاریها با سرکوب جنبش اعتراضی
در خوزستان مرتبط بوده است و در
اظهارنظرهای متعدد و بعضا متناقض،
مسئولیت بمبگذاریها را به
«سرسپردگان رژیم سابق ساکن انگلیس»،
«ساواکی‌های فراری و اعضای خانواده های
منافقان معدوم»، «وهابیون» و «تجزیه
طلبان» و یا به گروه‌های وابسته به
کشورهای خارجی از جمله انگلستان نسبت
دادند. در پی بمبگذاریهای اهواز دهها تن
از عرب‌های منطقه به اتهام شرکت در
بمبگذاریها بازداشت شدند و، بنا بر
گفته دادستان اهواز، مجموعا ۴ پرونده با
حداقل ۴۵ متهم در شعبه ویژه دادگاه
انقلاب اسلامی اهواز تشکیل شد. مقامات
قضایی این پرونده ها را «پرونده
بمبگذاریهای اهواز» نامیدند، در
صورتیکه برخی از متهمان و خانواده هایشان
با یادآوری اینکه اتهام بمبگذاری حتی
در جلسات دادگاه مطرح نیز نشده است، به
این نامگذاری اعتراض کردند. دادگاه
انقلاب اسلامی اهواز در محاکماتی
غیرعلنی دستگیرشدگان را به اعدام محکوم
کرد و حکم دست کم ۲۰ نفر از آنان را به
اجرا گذاشت. دهها تن نیز به حبس‌های
طولانی مدت محکوم شدند.
به مناسبت دهمین سالگرد اعتراضات
خوزستان، و با توجه به ابعاد وسیع نقض
حقوق متهم که نه تنها با نقض تعهدات
بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در
رابطه با میثاق بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی شهروندان صورت گرفته است، بلکه
منجر به پایمال شدن قوانین جزایی کشور
نیز شده است، بنیاد عبدالرحمن برومند
گزارشی کوتاه از روند دادرسی ناعادلانه
ای که منجر به محکومیت دهها شهروند عرب
ایرانی شده است را، همراه با سرگذشت ۲۰
تن از متهمان اعدام شده، در یادبود امید،
و شهادتنامه دو تن دیگر از متهمان این
پرونده‌ها منتشر می کند و تأکید دارد که
انتساب اتهامات بسیار جدی چون تروریسم و
بمبگذاری، توجیه قابل قبولی برای نقض
حقوق حقۀ متهم نیست.
محمد علی سواری [2]، ۳۸ ساله، متاهل،
دارای ۵ فرزند و معلم رسمی آموزش و پروش و
از اعضای « حزب الوفاق»، و موسسات فرهنگی
«شمس جنوب» و «صندوق امام‌‌علی»، یکی از
دهها فعال عرب اهواز بود که به همراه دو
تن از برادرانش، در ارتباط با «پرونده
بمب‌گذاری‌‌اهواز» به مدت ۱۰ ماه در
سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات اهواز
تحت فشار و شکنجه قرار گرفت و در نهایت در
۲۰ شهریور ۱۳۸۶ به همراه برادرش، جعفر،
اعدام شد.
آقای سواری از معدود متهمان این
پرونده‌هاست که فرصت پیدا کرد تا
درنامه‌ای اعتراضی خطاب به دادگاه
انقلاب اسلامی اهواز، اعترافات خود را
حاصل «اضطراب‌های روحی و روانی ناشی از
شکنجه‌های جسمی و روحی بسیار سخت»
دانسته، رسما تکذیب کند. آقای سواری
همچنین با ثبت شکایت رسمی از قاضی
صادرکننده حکم در دادگاه انتظامی قضات،
به نقض آیین دادرسی از سوی قاضی و
بازجویانش اعتراض کرد. به این شکایت هرگز
رسیدگی نشد اما در متن آن، گوشه‌هایی از
شرایط دادرسی و نحوه رفتار غیرقانونی
قاضی دادگاه بازگو شده است:
« بنده از زمان دستگیری تا آن لحظه با
وکیل خود حتی یک لحظه دیداری نداشته‌ام
درخواست دیدار و ملاقات محرمانه و حتی
غیرمحرمانه با وکیل قبل از محاکمه توسط
وکیل را رد نموده ... حتی دیگر متهمان را
نمی شناختم و آنها را ندیده بودم و تنها
هنگام ورود به زندان آنهم بعد از محاکمه
با آنها آشنا شده ودر جریان نام و اتهامات
و احکام آنها قرار گرفتم. بنده از حضور
نماینده اطلاعات در دادگاه مضطرب و
هراسان بودم و لذالک هیچگونه اعتمادی به
قاضی و دادگاه نداشته و قاضی را در حد یکی
بازجوی اطلاعات نگریسته... قاضی محترم هیچ
توضیحی در مورد چگونگی صدور قرار مجرمیت
بنده و این که چگونه آن اتهامات منتسب شده
و همچنین هیچ گونه ذکری از شهود عیان یا
شواهد عینی یا ذهنی که باعث انتساب
اتهامات شده است نکرده و اهمیتی هم نداده
است.»
_متن شکایت محمدعلی سواری به دادگاه
انتظامی قضات_ [3]
خشم عمومی از بمبگذاریهای تروریستی
در خوزستان به ویژه در روزهای ماه رمضان،
فضای مناسبی را فراهم آورد تا نهادهای
امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به بهانه
آن، احزاب و نهادهای مدنی نوپای عرب را
قلع و قمع کنند. این نهادها در مدت کوتاه
فعالیت خود در اوایل دهه هشتاد شمسی،
محبوبیت زیادی در میان مردم عرب منطقه به
دست آورده بودند، بطوریکه در انتخابات
شوراهای شهر، اکثریت کرسی‌ها در چند شهر
خوزستان به نامزدهای معرفی شده این
نهادها تعلق گرفت. اعلام رسمی غیرقانونی
بودن حزب الوفاق و موسسات فرهنگی نظیر
شمس جنوب در اهواز و موسسه الحوار در
رامشیر، توقیف نشریات محلی و دانشجویی از
جمله روزنامه پرتیراژ همسایه‌ها،
بازداشت و محاکمه و بعضا اعدام فعالان
این احزاب و موسسات قانونی، از جمله
اقدامات نیروهای امنیتی و قضایی علیه
جامعه مدنی و فعالان عرب بود.
تعدادی از متهمان «پرونده
بمبگذاریهای اهواز» که پس از تحمل
سال‌ها سلول انفرادی و زندان توانستند
جان بدر برند، در مصاحبه با بنیاد
برومند، روایت‌های دست‌اولی از شکنجه و
نادیده گرفتن شدن حقوقشان از سوی دادگاه
انقلاب اهواز و قوه قضاییه نقل کرده‌اند.
آقای عوده عفروای [4]، فوق لیسانس
روانشناسی و بازنشسته بیمارستان گلستان
اهواز که شش ماه در بازداشتگاه اداره
اطلاعات اهواز و نزدیک ۹ سال را در زندان
اردبیل در تبعید سپری کرده است، از فشار
زیاد بازجویان برای اعتراف گیری می گوید:
_ [5]
«هر چه از دهانشان درمی‌‌آمد به ما
می‌گفتند. از فحش و بد و بیراه تا توهین و
تحقیر. در هفته اول کاری با من کردند و
اینقدر من را زدند که نمی‌توانستم حتی
برای رفتن به دستشویی از جای خودم بلند
شوم. دنده‌های من خرد شده بود، تمام بدنم
کبود شده بود، صورتم ورم کرده بود.
بینایی‌ام تحت تاثیر قرار گرفته بود.
دندانهای من لق شده بود ... مدام سوال
می‌کردند که تو با خارج ارتباط داری،
دستور این بمبگذاریها را تو دادی، باید
بگویی با کی در ارتباط بودی؟ در جلسات
قرآن چی مطرح میشد؟ درسته که شما قرار بود
که آپارتمانهای اهواز را بمبگذاری
کنید؟ من جواب می‌دادم که اصلا آیا با
عقل خودتان جور درمی‌آید؟ اگر تشکیلاتی
بود باید یک مهری، اسلحه‌ای،
دستورالعملی داشته باشیم، یک اعلامیه
داشته باشیم، چه تشکیلاتی؟ شما هیچ چیز
بغیر از کتاب در خانه من پیدا نکردید؟ و
در مقابل آنها کتک‌کاری می‌کردند.»
-_عوده عفراوی
توفیق حمادی یکی دیگر از فعالان مدنی عرب
و از متهمان این پرونده‌ها است که هشت
ماه در بازداشتگاه اطلاعات اهواز و بیش
از سه سال را در زندانهای کارون و کلینیک
روان‌درمانی گذارنده است. بازجویان او
را نیز برای اعتراف به شرکت در
بمبگذاریها به مدت شش ماه تحت فشارهای
جسمی و روانی قرار دادند:
«از من می‌خواست که بگویم من فرمانداری
را منفجر کردم. یعنی کروکی را کشیده بود
همه چیز را کشیده بود، اصلآ خودش مینوشت
که من رفتم ماشین فیات را آوردم کنار
فرمانداری گذاشتم و سوار ماشین شدم و به
همراه این فرد که راننده بوده، من جلو
نشسته بودم ایشان پشت سرم نشسته بود....
آنها می‌خواستند که ما فقط قبول کنیم.
ادم را می بردند دو سه ساعت در اتاق شکنجه
زیر کابل (شلاق) و دوباره برمی گرداندند
زیر بازجویی، انجا خود بازپرس سوال را
مینوشت و می‌گفت که بنویس من اینکار را
کردم و بعد خودش می‌امد انگشتت را
میگیرفت و روی کاغذ را امضا میکرد.»
آقای حمادی در مصاحبه‌اش با بنیاد
برومند [6] پشت صحنه اعترافات پخش شده
تلویزیونی برخی از متهمان را شرح می‌دهد:
[7]
«چند نفر از صدا وسیما آمده بودند برای
فیلمبرداری، در یکی از اتاق‌ها یک میز و
یک برگه گذاشته بودند و سوالها و جوابها
را هم مشخص کرده بودند، در نهایت هم گفته
بودند که باید از مردم و از کرده خود
اظهار پشیمانی بکنید و در سوال آخر باید
سرت را بگذاری روی میز و گریه کنی، یک
سناریوی کامل نوشته بودند... من قبول
نکردم و گفتم که حاضرم شما من را بفرستید
دادگاه و آنجا بیایید ازمن فیلمبرداری
کنید. من را اینقدر آنجا زدند اما قبول
نکردم که اینها را بگویم چون می‌دانستم
که می‌خواهند کاری که من نکردم را به من
بچسبانند و اعدام کنند.»
توفیق حمادی
آقای عفروای که در یکی از فیلم‌های
پخش‌شده از تلویزیون حضور داشته است
می‌گوید: «یکی از آنها پشت میز نشسته بود
و مدام با چوب به پای من می‌زد که
این‌جور بگو و آن‌جور نگو. آنها چیز
دیگری می خواستند و من چیزی را که خودم می
خواستم گفتم و به خاطر همین آنها چهار پنج
شب من را تحت کتک و شکنجه گرفتند که چرا
این را نگفتی و چرا این‌جور حرف می زنی.
مقامات به متهمان این پرونده فرصتی برای
دفاع از خود ندادند. برخی از متهمان از
لحظه بازداشت تا اعدام هیچ تماسی با خارج
از زندان حتی تماس تلفنی با
خانواده‌اشان نیز نداشتند. علی عفروای
[8]، هجده ساله و مهدی نواصری [9]،
بیست‌ساله دو تن از متهمان پرونده
بمبگذاریها بودند که در ۱۱ اسفند ۱۳۸۴
در فلکه کیانپارس اهواز در ملاء عام
اعدام شدند. به گفته خانواده علی عفروای
او از زمان بازداشت در پنجم آبان ۱۳۸۴ تا
روز اعدام، که تقریبا ۴ ماه طول کشید، هیچ
تماسی با خانواده‌اش نداشت و آنها شب قبل
از اعدام و از طریق تلویزیون از حکم اعدام
و اعترافات فرزندشان باخبر شدند. پدرش که
همزمان در بازداشتگاه اداره اطلاعات
بود، حتی تا دو ماه بعد نیز از اعدام
فرزندش مطلع نبود.
عبدالرضا نواصری [10] یکی دیگر از متهمان
این پرونده در حالی مجددا محاکمه و محکوم
به اعدام شد که در زمان بمبگذاریهای
سال ۱۳۸۴، در زندان طبس در حال گذراندن
حکم ۲۵ سال حبس خود بود. سازمان دیده‌بان
حقوق‌بشر، در بیانیه‌ای درباره محاکمه
مجدد آقای نواصری گفت: «یکی از شگفتی‌های
سیستم قضایی ایران، این است که کسی را که
در زندان محکومیت خود را می گذرانده به
جرم بمبگذاری در خارج از زندان محکوم
می‌کند. و این آشکارا، محاکمه خودسرانه
است» (۲۰ آبان ۱۳۸۵).
هفت تن از وکلای مدافع متهمان
پروندههای بمبگذاریهای اهواز در
خردادماه ۱۳۸۵، در نامه سرگشاده‌ای
خطاب به رئيس شعبه سوم دادگاه انقلاب
اسلامی اهواز، به روند دادرسی اعتراض
کرده و یادآور شدند که حداکثر دو و یا یک
روز مانده به برگزاری دادگاه از تاریخ
محاکمه مطلع شده‌اند در‌حالیکه طبق
قانون دست کم ۵ روز قبل باید مطلع
می‌شدند و در این مدت کوتاه، امکان
مطالعه و یادداشت‌برداری از ۸۰۰ صفحه
پرونده را نداشته‌اند. همچنین دادگاه به
آنها اجازه ملاقات خصوصی با موکلانشان را
نداده‌است و جلسات دادگاه نیز بدون حضور
سایر متهمان و وکلای آنها و بصورت
انفرادی تشکیل میشود که خلاف قانون است.
(متن نامه وکلا [11]).
انجمن دفاع از حقوق زندانیان و به ویژه
رئیس انجمن، آقای عمادالدین باقی، که
کمپینی را برای دفاع از حقوق متهمان این
پرونده‌ها با مشارکت خانواده قربانیان و
فعالان محلی سامان داده بود، در نامه‌ای
به رئیس وقت قوه قضائیه به احکام اعدام نه
تن از متهمان اعتراض کرد:
«بنابر اطلاعات دريافتی برخی از آنها
ارتباط با هيچ انفجاری ندارند. گويا آنها
توسط فردی اغوا شده‌اند كه با تحويل
بمب‌های صوتی و وسوسه و تحريك و تشويق
خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده
است و برخی هم اساساً در جريان موضوع
نبوده اند. آن افراد پس از دريافت مواد
منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را
در جای ديگری رها يا پنهان كرده‌اند.
شگفت اينكه فردی كه توسط ٩ نفر روی وی
اعتراف شده است و عامل اغوا و تحويل
بمب‌ها بوده اكنون آشكارا در شهر اهواز
زندگی و تردد دارد اما فريب خوردگان او
محكوم به اعدام شده‌اند. » (وبسایت
عمادالدین باقی، ۲۵ خرداد ۱۳۸۵).
نهادهای بین‌المللی از جمله مجمع عمومی
سازمان‌ملل، شورای حقوق‌بشر، پارلمان
اروپا، اتحادیه اروپا و سازمان‌های
حقوق‌بشری از جمله عفو بین الملل،
دیده‌بان حقوق بشرو سازمان حقوق بشر
اهواز با انتشار دهها اطلاعیه، بیانیه،
فراخوان اقدام فوری نسبت به اعدام و
بدرفتاری با متهمان این پرونده‌ها
اعتراض کرده و خواستار توقف این
اعدام‌ها شدند. در مرداد و آبان ۱۳۸۵ سه
گزارشگر ویژه سازمان ملل از مقامات
جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند تا
درباره ادعای شکنجه متهمان
بمبگذاریهای اهواز و ناعادلانه بودن
محاکمات آنان شفاف سازی کنند، اما دولت
ایران پاسخی به این نامه‌ها نداد.
(وبسایت حقوق بشر سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵).
آقای باقی در مصاحبه با ایلنا (۴ تیرماه
۱۳۸۵)، به اینکه اختیار تصمیم گیری
درباره جان متهمان به یک قاضی ۲۸ یا ۳۰
ساله و بدون تحصیلات کافی داده شده
اعتراض کرد و تصریح کرد که حتی با
معیارهای حقوقی و فقهی مقبول در جمهوری
اسلامی نیز نباید چنین احکام اعدامی صادر
شود.
متهمان بمبگذاریها تنها قربانیان
این پرونده‌ها نبودند. مقامات قضایی،
وکلای متهمان و فعالان حقوق‌بشری را که
به روند غیرقانونی دادرسی این پرونده‌ها
اعتراض کرده بودند، نیز بازداشت یا
محاکمه کردند. محاکمه وکلای مدافع، به
اتهام اخلال در امنیت ملی از سوی شعبه
هفتم دادستانی اهواز، اعتراض گزارشگران
ویژه سازمان ملل را در پی داشت (وبسایت
سازمان ملل، ۲۰ دی ۱۳۸۵). آقای باقی نیز
در مهرماه ۱۳۸۶ بازداشت شد و از سوی شعبه
ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به یک
سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق
حمایت از «اقدامات تروریستی اهواز تحت
عنوان حمایت از حقوق زندانیان با ارسال
نامه‌هایی برای ریاست قوه قضاییه و وزیر
اطلاعات و رونوشت آن به سایت های ضد
انقلاب» محکوم شد. پس از بازداشت آقای
باقی اعتراض‌ها و پیگری‌‌های داخل
کشور در دفاع از حقوق متهمان این پرونده
متوقف شد.
در نهایت مسئولان قضایی حکم اعدام دست کم
بیست تن از متمهان «پروندههای
بمبگذاری اهواز» را اجرا کردند و دهها
تن دیگر را به حبس‌های طولانی محکوم کرد.
پس از اعدام متهمان پرونده بمبگذاریها،
اعدام خودسرانه فعالان عرب با وارد کردن
اتهام‌های بسیار جدی ادامه پیدا کرد.
ادامه اعدام فعالان عرب در خرداد ۹۱،
بهمن ۹۲ و خرداد ۹۳ از جمله اعدام هاشم
شعبانی [12]و هادی راشدی [13] از معلمان
شهرستان رامشیر و از موسسان موسسه فرهنگی
الحوار، از ادامه سیاست سرکوب خشن با
واردکردن اتهامات بسیارجدی و بدون طی
مراحل دادرسی شفاف، عادلانه و منصفانه
حکایت دارد.
اقدامات خشونت‌آمیز نظامی برخی از
گروه‌های عرب که مشی مبارزه مسلحانه را
برای ضربه زدن به مراکز اقتصادی مانند
لوله‌ها و پالایشگاه‌های نفت برگزیده
بودند، در کنار عدم واکنش و اعتراض
گسترده نهادها و فعالان مدنی ـ جز یکی دو
مورد خاص- به بازداشت‌های وسیع، نقض فاحش
آیین دادرسی و احکام صادره برای شهروندان
عرب، نیز در ادامه پیدا کردن فضای سرکوب
بی اثرنبوده است. به نظر می‌رسد در برخی
از موارد، نهادها و فعالان مدنی و
رسانه‌ها تحت‌تاثیر فضاسازی حکومتی
قرار می‌گیرند و با جدیت به به نقض حقوق
متهم و قانون شکنی در مورد افرادی که متهم
به ترور و بمبگذاری شده‌اند، اعتراض
نمی‌‌کنند.
بنیاد عبدالرحمن برومند [14]، بعنوان عضوی
از جامعه مدنی ایران و بر اساس میثاق بین
المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
[15] و اعلاميۀ حقوق افراد متعلق به
اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى [16]
، از مطالبات مشروع هموطنان عرب در
برخورداری از زندگی شرافتمندانه و
بهره‌مندی از منابع ملی و حقوق فرهنگی و
زبانی به ویژه در رابطه با آموزش و حق
آزادی بیان و تجمع و تشکل‌یابی
مسالمت‌آمیز دفاع کرده و خواستار رفع
هرگونه تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و
جنسیتی در مناطق عرب خوزستان است. بنیاد
برومند بر مسئولیت مستقیم حکومت و سیستم
قضایی در رعایت میثاق های بین‌المللی،
از جمله میثاق بین المللی حقوق سیاسی و
مدنی [17] ، در مواجهه با متهمان جرایم جدی
تأکید می‌کند.
بنیاد همچنین با مستند کردن سرگذشت
قربانیان عرب-ایرانی اعدام‌های
خودسرانه نخواهد گذاشت که یاد آنها از
حافظۀ ملّی کشور حذف شود. و در کنار
بازماندگانشان برای دفاع از حق آنها به
تصدیق ظلم و جبران خسارت می ایستد.
سرگذشت اختصاصی هر یک از قربانیان
«پرونده متهمان بمبگذاری» را که در
«امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر» درج
شده است، مطالعه کنید:
علی عفراوی [18]، مهدی نواصری [19]، علی
مطیری‌‌نژاد [20]، مالک بنی تمیم [21]،
عبدالله سلیمانی [22]، فرج‌الله کعب [23]،
محمد کعب‌پور [24]، علیرضا عساکره [25]، خلف
خضیراوی [26]، ریسان سواری [27]، قاسم
سلامات [28]، ماجد آلبوغبیش [29]، عبدالرضا
نواصری [30]، محمدعلی سواری [31]، جعفر
سواری [32]، عبدالرضا سنواتی [33]، احمد
مرمضی [34]، حسین عساکره [35]، عبدالحسین
حریبی [36]، زامل باوی [37].
بنیاد عبدالرحمن برومند
واشنگتن
۲۵ فروردین ۱۳۹۴
______________________________________
ماده چهارم
۱ - دولتها، در صورت لزوم، تدابيرى اتخاذ
مى كنند كه افراد متعلق به اقليت ها
بتوانند به طور كامل و واقعى حقوق بشر و
تمامى آزادى هاى اساسى را، بدون هيچ
گونه تبعيض و در شرايط برابرى كامل در
مقابل قانون، اعمال كنند.
۲ - دولتها تدابيرى اتخاذ مى كنند به
منظور ايجاد شرايط مناسبى كه به افراد
متعلق به اقليت‌ها امكان دهد تا ويژگى
هاى خود را عنوان كنند و فرهنگ، زبان، سنت
ها و نيز آداب و رسوم شان را ، جز در مورد
اعمالى خاص كه ناقض قوانين ملى و در تضاد
با هنجارهاى جهانى است، گسترش دهند.
۳ - دولتها موظف‌اند در حد امكانات،
تدابير خاصى اتخاذ كنند تا افراد متعلق
به اقليت‌ها امكان يادگيرى زبان مادرى
يا كسب آموزش به زبان مادرى خود را داشته
باشند.
۴ - دولتها موظف‌اند، در صورت لزوم،
تدابيرى در زمينه‌ى آموزش اتخاذ كنند تا
آگاهى از تاريخ، سنت‌ها، زبان و فرهنگ
اقليت‌هايى كه در قلمروى آن ها به سر مى
برند، تشويق شود. افراد متعلق به
اقليت‌ها بايد امكان يادگيرى و شناخت
جامعه در تماميت آن را داشته باشند.
۵ - دولتها موظف‌اند تدابير خاصى اتحاذ
كنند تا افراد متعلق به اقليت‌ها
بتوانند در پيشرفت و توسعۀ اقتصادى كشور
خود به نحوى همه‌جانبه مشاركت كنند.
ماده چهاردهم
۱ -همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای
دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به
این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در
یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده
طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه در
باره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا
اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در
امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. تصمیم به
سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از
دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم
عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه
دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت
زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و
خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص
علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری
باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان
دارد لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی
علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور
دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به
اختلافات زناشوئی باشد یا ولایت اطفال
باشد.
۲ -هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق
دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن
او بر طبق قانون محرز بشود.
۳ -هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با
تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را
خواهد داشت:
الف. در اسرع وقت و بتفصیل به زبانی که او
بفهمد از نوع و علل اتهامی که باو نسبت
داده میشود مطلع شود.
ب. وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از
خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته
باشد.
ج. بدون تاُخیر غیر موجه در باره او قضاوت
بشود.
د. در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا بوسیله
وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در
صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک
وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که
مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف
دادگاه راُساً برای او وکیلی تعیین بشود
که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله
هزینه ای نخواهد داشت.
ه. از شهودی که برعلیه او شهادت میدهند
سئوالات بکند یا بخواهد که از آنها
سئوالاتی بشود شهودی که برله او شهادت
میدهند با همان شرایط شهود علیه او احضار
و از آنها سئوالات بشود.
و. اگر زبانی را که در دادگاه تکلم میشود
نمیفهد و یا نمی تواند به آن تکلم کند یک
مترجم مجاناً به او کمک کند.
ز. مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا
به مجرم بودن اعتراف نماید.
۴ -آئین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون
جزا هنوز بالغ نیستند باید بنحوی باشد که
رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را
بنماید.
۵ -هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که
اعلام مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک
دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی
واقع بشود.
۶ -هرگاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی
بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که
جدیدا کشف شده دال بر وقوع یک اشتباه
قضائی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار
گیرد، شخصی که در نتیجه این محکومیت
متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که
خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر این
که ثابت شود عدم افشاء بموقع حقیقت مکتوم
کلاّ یا جزئا منتسب بخود او بوده است.
۷ -هیچکس را نمی توان برای جرمی که به علت
اتهام آن بموجب حکم قطعی صادره طبق قانون
آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا
تبرئه شده است مجددا مورد تعقیب و مجازات
قرار داد.
ماده بیست و ششم
کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند
و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت
بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ
قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای
کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر
نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس،
زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر،
اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا
هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
ماده بیست و هفتم
در کشورهائیکه اقلیتهای مزبور را نمی
توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با
سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود
متمتع شوند و بدین خود متدین بوده و بر
طبق آن عمل کنند یا بزبان خود تکلم
نمایند.
[38]
آخرین دیدگاهها