معاون سازمان محیط زیست: بی قانونی زمینه ساز تخلف است

سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به خلاء های قانونی موجود در زمینه حفاظت از خاک، گفت: زمانی که قوانین و مقررات مشخصی وجود ندارد، احتمال هر تخلفی هست.

وی با اشاره به غفلت های صورت گرفته در کشور برای ارزیابی منابع و دارایی های طبیعی از جمله خاک و آب، اظهار کرد: وقتی منابع حیاتی دارای ارزش گذاری اقتصادی نیستند و ارزش واقعی آن ها تخمین زده نشده، عامدانه یا غیرعامدانه و به طرق مختلف مورد آسیب و تخریب قرار می گیرند و تنها زمانی که اثری نامطلوب یا بحرانی بزرگ ایجاد شود متوجه غفلت صورت گرفته می شویم.

متصدی افزود: به طور نمونه به طرق مختلف و با تخریب خاک، فرسایش آن را رقم می زنیم و کانون گرد و غبار ایجاد می کنیم اما در تمام این بازه زمانی از موضوع غافلیم تا زمانی که طوفان های گرد و غبار منجر به ایجاد آسیب های بسیاری برای ما می شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن انتقاد از خام فروشی در کشور، گفت: خام فروشی یکی دیگر از آسیب هایی است که به منابع مهم کشور وارد شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: غالب کشورهای جهان با بهره گیری از تکنولوژی های نوین، شکوفایی و رشد اقتصادی خود را در عدم وابسته سازی منابع درآمدی به فروش مواد خام می دانند و به طور نمونه فروش بنزین را جایگزین فروش بشکه نفت خام یا سنگ ساختمانی آماده را جایگزین حق اکتشاف معدن یا استخراج آلومینیوم و منیزیم و منگنز را جایگزین فروش خاک می کنند.

به گفته متصدی، عدم هزینه کرد برای بهره مندی از تکنولوژی های نوین منجر به خام فروشی به جای محصول فروشی شده است که در کنار خلاء قانونی و فقدان ارزش گذاری اقتصادی منجر به غارت و نابودی منابع حیاتی مورد نیاز نسل های کنونی و آتی شده است.

وی ضمن یادآوری ارائه لایحه خاک را اردیبهشت 94 از سوی دولت یازدهم به مجلس نهم، خاطرنشان کرد: در صورت تصویب و اجرایی شدن این لایحه و اجرای مجازات ها و تنبیه های پیش بینی شده برای تخلف های مختلف در این عرصه اعم از آلودگی و تخریب و فروش یا قاچاق، می توان به حفظ این منبع حیاتی در کشور امیدوار بود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه در کنار تدوین قانون و مقررات، ارزش گذاری اقتصادی خاک و سایر منابع طبیعی نقشی مهم در حفاظت از منابع مهم در کشور دارد، تصریح کرد: اگر بتوانیم حساب های زیست محیطی را در حساب ملی کشور وارد و حسابداری و حسابرسی زیست محیطی در اقتصاد کشور ایجاد کنیم، می توانیم به حفظ منابع در ایران امیدوار شویم.

متصدی در خصوص خبرهای منتشره در مورد قاچاق خاک از ایران نیز با بیان اینکه منابع طبیعی متولی اصلی موضوع خاک در کشور است، گفت: بدون شک قاچاق خاک نیز همچون سایر موارد شامل قانون مبارزه با قاچاق در کشور است.

گفتنی است، لایحه خاک به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه شد و در جلسه مورخ 31 فرودین ماه 1394 هیات وزیران به تصویب رسید. این لایحه در اردیبهشت 1394 از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در انتظار تصمیم گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. تصویب این لایحه گامی مهم برای حفظ و حراست از منبع حیاتی خاک در ایران است که با تهدیدهای گوناگونی از جمله تخریب، آلودگی، فرسایش و فروش روبه رو است.