فرستنده:حسین محمودی
خبرگزاری تسنیم: اخیرا” شهرداری منطقه سرخرود مبادرت به صدور پروانه ساختمانی با شماره ۶۸۶۱ مورخه۲۶/۶/۹۲ برای احداث اعیانی با کاربری گردشگری به مساحت چهارصد متر مربع در محوطه حریم دریای خزر در این شهرک مسکونی نموده است که برخلاف قوانین است.
به گزارش تسنیم، همانطور که همگان می‌دانند برای حفاظت از محیط زیست و رعایت حریم دریا، همواره قوانین و مقرراتی وجود داشته است تا این اماکن، مورد تعرض و دست اندازی فرصت‌طلبان و زمینخواران قرار نگیرد و بستر دریاها و حاشیه آن که متعلق به عموم مردم است مورد دستبرد سوءاستفاده کنندگان واقع نشود.
این قوانین در زمان رژیم گذشته نیز وجود داشته است ولیکن در دوران جمهوری اسلامی، بخصوص از سالهای 1365 و 1366 که با پیشروی دریاها مواجه بودیم، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و سازمان مسکن و شهرسازی، وزارت نیرو و سازمان آب منطقه‌ای استانهای شمال و وزارت دادگستری طی مصوباتی، رعایت حدود حریم قانونی را برای دریا تعیین کردند و در این مدت اگر کسی اقدام به ساخت و ساز در این حریم قانونی می‌کرد، بلافاصله با مخالفت مبادی ذیربط مواجه می‌شد و مورد تخریب قرار می‌گرفت که نمونه‌ای از آن در شهرک خانه دریا در منطقه سرخرود از توابع محمودآباد است که پس از ساخت آن در سال 1385، چون در حریم دریا بوده ، مورد تخریب قرار گرفته است.
اجمالا” حریم دریا در شهرک مسکونی خانه دریا از بدو تأسیس آن در سال 1354 تاکنون رعایت شده است ولیکن متأسفانه اخیرا” شهرداری منطقه سرخرود مبادرت به صدور پروانه ساختمانی با شماره 6861 مورخه26/6/92 برای احداث اعیانی با کاربری گردشگری به مساحت چهارصد متر مربع در محوطه حریم دریای خزر در این شهرک مسکونی نموده است که برخلاف قوانین و مقررات می باشد، چرا که برابر ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوبه 16/12/1361 اراضی ساحلی که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها پدید آمده باشد، در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین در تبصره 3 ماده 2 قانون مذکور تأکید شده است که ایجاد هر نوع اعیان، حفاری و دخل و تصرف در حریم قانونی سواحل دریاها ممنوع است.
این موضوع، یک نمونه‌ای مستند از تجاوز به حریم دریاست که با هماهنگی مسئولین محلی شهرک خانه دریا و شهرداری سرخرود و مدیریت امور منابع آب آمل و محمودآباد صورت گرفته و حتی از ستاد اجرایی آزادسازی حریم سواحل دریای خزر نیز هیچگونه مجوزی دریافت نکرده اند و شهرداری سرخرود بدون توجه به نقطه نظرات کارشناسانه و ارزیابی مطالعات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، اقدام به صدور جواز احداث ساختمان در حریم دریا نموده است.
لازم به ذکر است اگر کسی ادعای ملکیت زمینی در حریم دریا را داشته باشد و اسناد لازم را نیز داشته باشد، قانونگذار برای او ارزش معوض تعیین کرده و هیچگاه حق ساخت و ساز در حریم قانونی دریا را ندارد.
به نظر می‌رسد، برخی مسئولان محلی مناطق مذکور از فرصت تعویض دولتها و تا تعیین استانداران و فرمانداران جدید سوءاستفاده کرده و اقدام به صدور مجوز غیرقانونی برای اینگونه ساخت و سازها را می‌کنند که هوشیاری مسئولان ذیربط از جمله سازمان بازرسی کل کشور و لزوم تسریع در ابطال پروانه‌های غیرقانونی مذکور توسط دیوان عدالت اداری را می‌طلبد.
آخرین دیدگاه‌ها