عامل شکار غیرمجاز سه قوچ وحشی، یک کل و یک آهو در اصفهان روانه زندان شد

به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر انجام تخلفات متعدد، توسط یک شکارچی متخلف که ساکن یکی از شهرهای اطراف اصفهان می باشد، نیروهای یگان محیط زیست پارک ملی کلاه قاضی به تحقیق در این رابطه پرداختند.رییس پارک ملی کلاه قاضی در این باره گفت: محیط بانان پس از حصول اطمینان از تخلفات صورت گرفته موضوع را با مقام قضایی مطرح و درخواست نمودند حکم ورود به منزل مظنون صادر شود

ارسال کننده : نادر زندی

نوروزی نیا اظهار داشت: نیروهای محیط زیست پس از هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی ورود به منزل به همراه مامورین پلیس اطلاعات اصفهان بصورت غافلگیرانه وارد منزل مظنون شدند.

در جریان بازرسی از این مکان یک تخته پوست آهو، شاخ و جمجمه کل وحشی، یک اسلحه شکاری دولول دارای جواز حمل، تعدادی فشنگ ساچمه زنی، یک عدد فشنگ گلوله زنی و یک عدد فشنگ خفیف به همراه یک دوربین مخصوص اسلحه گلوله زنی کشف و ضبط گردید.

همچنین تعدادی عکس مربوط به انجام شکار غیرمجاز توسط متهم از منزل این شکارچی متخلف بدست آمد. با توجه نوع جانوران شکار شده و لباس های متفاوت، این تصاویر بیانگر شکار غیرمجاز سه قوچ وحشی توسط وی می باشد.

در این رابطه یک متهم بازداشت شده و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی گردید. متهم با دستور مقام قضایی تا زمان تکمیل پرونده و اتمام تحقیقات روانه زندان گردید.

دوربین و فشنگ گلوله زنی کشف شده در منزل و تصاویر بدست آمده بیانگر آن است که متهم دارای یک اسلحه گلوله زنی قاچاق نیز می باشد که در مکان دیگری مخفی نموده است.

در مورد اسلحه قاچاق کشف شده، بر اساس بند الف ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز»مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، هر کس بطور غیرمجاز سلاح شکاری و یا مهمات آن را خریداری، نگهداری و یا حمل نماید به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و یا جزای نقدی تا سقف بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک آهو، کل یا قوچ وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است.

متهم علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست بر اساس تعداد و نوع جانوران شکار شده، در دادگاه به جرم صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس قانون شکار و صید به حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه ها و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.

مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه های مربوطه به نفع دولت را صادر نماید