دستگیری شکارچیان سابقه دار

شکارچیان سابقه دار به همراه لاشه یک قوچ وحشی در نیشابور دستگیر شدند 

ارسال کننده : محمود نعیمی

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): روز جمعه ۹۵/۱/۲۷ نیروهای یگان محیط زیست شهرستان نیشابور، حین گشت زنی در پناهگاه حیات وحش حیدری متوجه صدای شلیک دو گلوله شدند.رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نیشابور در این باره گفت: محیط بانان به جست و جو و دوربین کشی پرداخته و پس از مدتی پیاده روی سه شکارچی متخلف را مشاهده نمودند که در کف دره ای مشغول استعمال مواد مخدر و کباب کردن دل و جگر شکار بودند.محمدمهدی نوربخش اظهار داشت: محیطبانان از بالای سر شکارچیان به آرامی به آنها نزدیک شده و در شرایطی که متخلفین متوجه حضور مامورین نبودند از آنها فیلم و عکس تهیه نمودند.مامورین پس از تصویر برداری کامل، جهت برخورد قانونی با شکارچیان متخلف وارد عمل شده و هر سه نفر را غافلگیر و پیش از هرگونه اقدامی جهت فرار یا درگیری بازداشت نمودند.از شکارچیان متخلف لاشه یک قوچ وحشی اوریال، یک اسلحه گلوله زنی ۲۷۰، یک چاقوی آغشته به خون، دوربین و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.یکی از متخلفین از شکارچیان سابقه دار و ساکن یکی از روستاهای حاشیه منطقه حیدری است که سوابق متعددی در زمینه شکار غیرمجاز دارد و نفر دیگر نیز از متخلفین سابقه دار و حرفه ای شکار در خراسان رضوی است که پیش از این در دیگر شهرستان های این استان به جرم شکار غیرمجاز دستگیر و محکوم شده است.متخلفین پس از دستگیری به همراه پرونده مربوطه جهت رسیدگی به جرم به مراجع معرفی شده و سوابق محکومیت آنان در سنوات گذشته نیز جمع آوری و به دادگاه ارائه شده است.بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک قوچ یا میش وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است که متهمین می بایست این مبلغ را به حساب دولت واریز نمایند.همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.اسلحه گلوله زنی، سه عدد فشنگ، دوربین چشمی، چاقو و لاشه قوچ وحشی کشف شده از شکارچیان متخلفبر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه مربوطه به نفع دولت را صادر نماید.