فداکار، یکشنبه ۲۰ دی به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت که کمیته‌هایی با حضور قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، سازمان محیط زیست و سازمان بنادر تصمیم دارند از تصرفات دریایی جلوگیری کنند.

به گفته او، بر اساس «قانون اراضی مستحدث و ساحلی» حریم دریاهای کشور ۶۰ متر اعلام شده و دخل و تصرف در آن «به جز در موارد خاص ممنوع است».

این مقام سازمان محیط زیست، دریاخواری را به معنای این دانست که بخشی از دریا که عمدتاً سواحل هستند، تصرف شده و در آن سازه‌هایی مانند بازار، پالایشگاه، رستوران، شهرک ساحلی، پارک ساحلی و جاده و… ساخته شود.

پروین فرشچی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست نیز آبان ماه سال جاری گفته بود که روند دریاخواری در سواحل شمالی و جنوبی ایران افزایش یافته است.

همچنین خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، در اسفند ۱۳۹۳ گزارش داده بود که بیش از ۵۰ درصد ساخت‌و‌سازهای حاشیه خزر توسط سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت و یا نیروهای مسلح انجام می‌شود.

«تجاوز به حریم دریا، بر هم زدن محیط زیست آبزیان و خشک کردن قسمتی از دریا» از جمله پیامدهای دریاخواری‌ها اعلام شده است.