متهم با دستور مقام قضایی یک شبانه روز در بازداشت بوده و هم اکنون با قرار وثیقه تا زمان رسیدگی به جرم آزاد می باشد.
این متخلف علاوه بر واریز مبلغ چهار میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست، در دادگاه به جرم صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۱ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
دومین شکارچی غیرمجاز در مناطق آزاد و دشتی جغتای حین گشت و کنترل توسط محیط بانان مشاهده و دستگیر گردید.
از این متخلف لاشه یک باقرقره به همراه یک اسلحه کمرشکن تک لول کشف و ضبط و متهم پس از تشکیل پرونده به دادگاه معرفی گردید.
…………..اسلحه شکاری تک لول کمرشکن و لاشه یک باقرقره کشف شده از دومین شکارچی متخلف
شکارچی متخلف مبلغ یک میلیون ریال بابت ضرر و زیان واره به محیط زیست ناشی از شکار یک باقرقره را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمودند.
این متهم نیز علاوه بر واریز ضرر و زیان وارده به محیط زیست، در دادگاه به جرم صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۱ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهند شد.
سومین شکارچی متخلف نیز به همراه لاشه ۸ کبوتر وحشی دستگیر شده و از وی یک اسلحه شکاری دولول، تعداد زیادی فشنگ، چاقو و یک دوربین کشف و ضبط و به دادگاه معرفی گردید.
….اسلحه شکاری دولول، لاشه هشت کبوتر وحشی و ادوات شکار کشف شده از سومین شکارچی متخلف
شکارچی متخلف مبلغ هشتصد هزار ریال بابت ضرر و زیان واره به محیط زیست ناشی از شکار ۸ کبوتر وحشی را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمود.
این متهم نیز علاوه بر واریز ضرر و زیان وارده به محیط زیست، در دادگاه به جرم صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۱ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید کلیه اسلحه ها و ادوات کشف شده از متخلفین تا اتمام رسیدگی به پرونده ها و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.
ریاست و نیروهای یگان محیط زیست شهرستان جغتای در کنار اسلحه ها و ادوات شکار کشف شده از متخلفین
مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح های کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه های مربوطه به نفع دولت را صادر نماید
آخرین دیدگاهها