نشریه بشریت شماره ۳۰۴

نشریه بشریت شماره ۳۰۴ با فورمت PDF

آرشیو نشریه بشریت

روی جلد پشت جلد

فهرست مطالب نشریه بشریت شماره ۳۰۴

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون
رامین احمدزاده
۴
گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی،مهرماه ۱۴۰۴
سمیرا رنجوریان، مجتبی معصومی، سید جمال جلالی
۵
گزارش آماری قتل‌های قانونی(اعدام)، مهرماه۱۴۰۴
حسین صادقی،الهه عظیمی،جمال جلالی
۵
گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، مهرماه1404
امین حسینی آزاد، سلمان قربانی،
 احسان احمدی خواه، حسین صادقی
۵
گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، مهرماه ۱۴۰۴
حامد زیکساری، سپیده حسینی صابر،
  پویا حسابی، مرجان شعبان نژاد
۶
گزارش آماری نقض حقوق زنان، مهر ماه ۱۴۰۴
نغمه ظریفی مقدم، فرجود تقی پور،
 محمد گلستانجو، الینا کرمبگی
۶
گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، مهرماه ۱۴۰۴
سیاوش نوروزی، نغمه ظریفی مقدم
۶
گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، مهرماه ۱۴۰۴
اصغر خدابنده سامانی، سمیه علیمرادی
۷
گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، مهر ماه 1404
کریم ناصری، سعید بهشتی متین، جمال جلالی
۷
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق محیط زیست 18 سپتامبر 2025
ایراندخت کیا
۷
گزارش جلسه عمومی‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 
۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی
سپیده عشقی
۸
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵
سپیده عشقی
۱۰
گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا 27 سپتامبر 2025
نادیا مشرف قهفرخی
۱۱
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
 28 سپتامبر 2025
نادیا مشرف قهفرخی
۱۲
گزارش جلسه ویژه نمایندگی منظقه جنوب آلمان، 30 سپتامبر 2025
ساره استوار
۱۳
تجاوز به حریم  دانشگاهی؛ فریاد حقوق بشر در برابر بی‌تفاوتی ملی
مجتبی معصومی
۱۵
صدای مادران خاموش؛ فیلترینگ، تیغی بر گلوی نان‌آوران خانه
پگاه جعفری
۱۵
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ بررسی رکوردی 
تکان‌دهنده در اجرای اعدام‌ها
منصور کفیلی
۱۵
روز جهانی دختران
فرجود تقی پور
۱۶
ابعاد روانی نقض حقوق بشر در کودک آزاری جنسی
الهه عظیمی
۱۷
اعدام ابزار مقابله با بحران؛ استراتژی دیکتاتوری حاکم بر ایران
طیبه نجاتیان
۱۷
بیهودگیِ نو، بیراهه‌ای در صراط
سمیرا رنجوریان
۱۸
وقتی سیاست نیابتی، دست تهران را خالی کرد         
حسین صادقی
۱۸
جمهوری دیکتاتوری اسلامی ایران: ترجیح دادن دین 
و جنگ و خونریزی به آرامش مردم
صادق فرخی قصرعاصمی
۱۹
شکنجه‌ها و وضعیت هولناک زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران
سلمان قربانی
۱۹
نقض حیات چالشی بنیادین درحقوق بشر
امین وظیفه سیاهپوش
۱۹
جست‌وجوی آزادی در سایه‌ی فشار و ناامیدی
کریم ناصری
۲۰
حقوق بشر اسلامی
سید جمال جلالی
۲۰
کودکان قربانی در خیزش ۱۴۰۱: نقض آشکار 
حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران
امیرپالوانه
۲۱
روز ملی کودک در ایران
فرجود تقی پور
۲۱
روند افزایشی اعدام‌ها در ایران؛ نقض حق حیات و مسئولیت اجتماعی
مینا آقا بیگی
۲۲
سقوط از کاخ قدرت تا فاضلاب ترس
نگار هاشمی
۲۲
اطلاعیه ۱۶۴۲
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
۲۳

 

 

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند

سردبیر: مرضیه علیکرمی

صفحه آرا: فرشاد اعرابی، سپیده عشقی ، مینا آقابیگی

طراحی و گرافیک: اسفندیار سنگری، مازیار پرویزی

ویراستارها: نادیا مشرف قهفرخی ، نسرین جهانی گلشیخ،حدیث خوب رفتار

امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند

چاپ و توزیعمحمدرضا باقری

chap@bashariyat. org

آدرس:VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.Postfach: 52 4230052 Hannover – GermanyTel.: +49163 2611257 

Email[email protected]

[email protected]

Website:www.bashariyat.org

توضیحات

1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود.

2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد.

3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد.

4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد.

ماهنامه بشریت

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کتابهای منتشر شده ماه اکتبر۲۰۲۵

۱. صعود و سقوط یک امپراتوری (فساد – رانت و مافیا)
گردآورندگان : سونیا سوارکوب، مرضیه علی کرمی و سعید بهشتی متین
کتاب پژوهشی تحلیلی است بر روند خصوصی‌سازی در ایران و پیامدهای آن در شکل‌گیری ساختارهای مافیایی و رانت‌محور قدرت. در این اثر، با تکیه بر داده‌های مستند و گزارش‌های رسمی، نشان داده‌ام چگونه خصوصی‌سازی به‌جای توسعه اقتصادی، به ابزاری برای تثبیت منافع گروه‌های خاص و فساد ساختاری تبدیل شد. بخش‌هایی از کتاب به بررسی مافیای خودروسازی، فساد در قوه قضاییه با اشاره به افشاگری‌های پالیزدار، و پرونده کرسنت و چندین پرونده دیگر اختصاص دارد که هر یک نمادهایی از درهم‌تنیدگی سیاست، ثروت و قدرت در نظام اقتصادی ایران‌اند. هدف این پژوهش، واکاوی علمی و انتقادی ریشه‌های رانت و فساد مزمن است تا نشان دهد چرا اصلاح ساختار اقتصادی بدون شفافیت و پاسخ‌گویی، عملاً ناممکن است.
۲.نام کتاب :  س. گ.ل. ل
نویسنده : صادق هدایت
س.گ.ل.ل ، نام داستان کوتاهی از صادق هدایت است که اولین‌بار در مجموعهٔ سایه‌روشن در سال ۱۳۱۲ به چاپ رسید.
در این داستان نویسنده با تخیل خود به تصویر جهان آینده و فرجام آن پرداخته‌است. آینده‌ای که در آن علم همۀ وعده‌های عقاید و مذاهب مختلف را به صورت عملی تحقق بخشیده است. داستان حول دو شخصیت هنرمند با افکار و عقیده‌های مختلف به نام‌های سوسن و تد می‌چرخد.
۳. نام کتاب : موسیقی شب
نویسنده :  جوجو مویز
مت مک کارتی و همسرش، لارا، مدت ها از همسایه شان مراقبت کرده اند و برای او غذا برده اند، لباس ها و خانه اش را تمیز کرده اند و با زبان تند و گزنده ی او کنار آمده اند. این زوج همه ی این زحمت ها را به جان خریده اند فقط به امید این که او قبل از مرگش، خانه ی خود را به آن ها بدهد چرا که مت و لارا می دانند او هیچ خویشاوندی ندارد.
۴. نام کتاب : تنها در پاریس
نویسنده : جوجو مویز
این مجموعه ی جذاب و شگفت انگیز از داستان های کوتاه، قصه هایی سرشار از احساس و شوخ طبعی را در خود جای داده است. مویز در این کتاب هیجان انگیز، به زنانی پرداخته که به گونه های مختلف از زندگی خود راضی نیستند. نل، بیست و شش ساله است و هیچ وقت به پاریس نرفته است. او حتی هیچ وقت، آخر هفته ای عاشقانه را نیز تجربه نکرده و به سفر به خارج از کشور هم علاقه ی چندانی ندارد.
۵. باز هم من – هنوز هم من
نویسنده : جوجو مویز
این کتاب، سومین عنوان از سه گانه ی «من پیش از تو» به حساب می آید. لوییزا کلارک برای شروع یک زندگی جدید به نیویورک می رسد و مطمئن است که می تواند علاوه بر لذت بردن از این ماجراجویی تازه، رابطه اش با سم را نیز در چندهزار مایل آن طرف تر، زنده نگه دارد. او به دنیای میلیونرها پا می گذارد و برای لئونارد گاپنیک و همسر دوم بسیار جوانترش، اگنس، مشغول به کار می شود. لو مصمم است که بیشترین بهره را از این تجربه ببرد و خود را کاملاً غرق کار و زندگی جدیدش در نیویورک می کند.
۶. نام کتاب : مهمان
نویسنده : سارا بلیک
این اثر با نثر جذاب خود، داستانی تأثیرگذار درباره شکاف بزرگ میان ثروتمندان و فقیران، سفیدپوستان و سیاه پوستان، و پروتستان ها و یهودیان را روایت می کند. رمان «مهمان» با روایت داستان چندین نسل، به ماجرای زندگی و میراث خانواده ای فراموش نشدنی می پردازد که در جزیره ی «کراکت» در نزدیکی های ساحل «مین»، با تغییرات اجتماعی و سیاسی پیرامون خود مواجه می شوند. «سارا بلیک» به شکلی استادانه، خاطرات و اشتباهات هر نسل را به تصویر می کشد و به شکل همزمان، سوالی مهم را مطرح می کند: به ارث بردن گذشته به چه معنا است؟
۷. نام کتاب : خلبان جنگ
نویسنده : آنتوان دو سنت اگزوپری
آنهایی که کودکی خود را با شازده کوچولو سر کرده‌اند، شاید دوست داشته باشند در بزرگسالی، در کتاب خلبان جنگ دردهای بزرگسالانه‌ی نویسنده را بخوانند آنتوان دو سنت اگزوپری در این کتاب تجربه ماه ها پرواز خود را در شرح یک مأموریت هراس آور بر فراز شهر آراس در فرانسه خلاصه می کند.
۸. نام کتاب : دژ
نویسنده : آنتوان دو سنت اگزوپری
کتاب دژ اثری متفاوت از نویسنده بزرگ و مشهور آنتوان دو سنت اگزوپری است که نوشتن آن هشت سال به طول انجامید و با این حال ناتمام باقی ماند. در این اثر با شیوه نگارش تازه‌ای از اگزوپری آشنا خواهید شد که آمیزه‌ای از سیر و سلوک و کشف و شهود است. این کتاب موفق شد در سال 2012 برنده جایزه ماکسیم ریلسکی شود.
۹. نام کتاب : منطقه مرده
نویسنده : استیون کینگ
اسمیت پس از پنج سال از کما بیدار می شود و درمی یابد اکنون می تواند با لمس افراد، آینده و گذشته ی آن ها را ببیند. خیلی ها این توانایی او را یک موهبت می دانند اما خود جانی نظر دیگری دارد. نامزد جانی در مدتی که او در کما بود، با مرد دیگری ازدواج کرده و حالا همه ی اطرافیانش از او می خواهند که مشکلاتشان را حل کند. جانی پس از دست دادن با سیاستمداری جاه طلب و بی اخلاق، تصویری عجیب و هراس آور را در ذهن خود می بیند و باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد با انجام کاری بزرگ، آینده را تغییر بدهد یا خیر.
۱۰. نام کتاب : ارتفاع
نویسنده : استیون کینگ
آخرین داستان از استفن کینگ ، اسطوره ی داستان نویسی ، داستان خیره کننده و فوق العاده مهیج درمورد مردی است که مصیبت اسرارآمیزش یک شهر کوچک را کنار هم جمع می کند – یک داستان به موقع و خوش بین در مورد پیدا کردن نقطه ی مشترک با وجود اختلافات عمیق.
۱۱. نام کتاب : اگر پای خون در میان باشد
نویسنده : استیون کینگ
چهار داستان جدید و جذاب در این کتاب، بدون تردید برای طرفداران پرتعداد «کینگ» جذاب خواهند بود. یک بار دیگر، وسعت توانایی های «استیون کینگ» در داستان سرایی، به شکل کامل به مخاطبین نشان داده می شود. در داستان همنام با عنوان کتاب، شخصیتی محبوب و آشنا به نام «هالی گیبنی» (که در کتاب های «آقای مرسدس» و «بیگانه» حضور داشته) باید با ترس هایش و احتمالا «بیگانه ای» دیگر مواجه شود—اما این بار به تنهایی؛ در داستان «تلفن آقای هاریگان»، رابطه ای دوستانه میان دو نسل متفاوت، پیامدهایی تشویش آور خواهد داشت؛ داستان «زندگی چاک» به شکلی تأثیرگذار به جنبه های متفاوت و متضاد موجود در شخصیت هر فرد می پردازد؛ و در داستان «موش»، نویسنده ای که در نوشتن با مشکل رو به رو شده، باید با وجوه تاریک جاه طلبی های خود مواجه شود.
۱۲. نام کتاب : فقط گوش کن
نویسنده : سارا دسن
سال پیش، «آنابل» دختری بود که همه چیز داشت—یا حداقل این نقشی بود که او بازی می کرد. امسال اما، او دختری است که هیچ چیزی ندارد: بدون دوست صمیمی چون «سوفی» ارتباطش را با او قطع کرد؛ بدون آرامش در خانه از زمانی که خواهرش بیمار شد؛ و بدون همنشین هنگام صرف ناهار. تا این که «آنابل» با «اوئن آرمسترانگ» ملاقات می کند. او حالا با کمک «اوئن» شاید بتواند با اتفاقات شبی مواجه شود که در آن، رابطه اش با «سوفی» به پایان رسید.
گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، مهرماه ۱۴۰۴
سمیرا رنجوریان، مجتبی معصومی، سید جمال جلالی
مهر شهریور عنوان ردیف
49 33 اخبار عمومی شامل: اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌های بین‌المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان ۱
49 35 بازداشت‌ها ۲
22 3 احضار ۳
31 85 احکام صادره و تودیع یا صدور وثیقه ۴
48 17 زندان و زندانی شامل: ضرب‌وشتم، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی و اعتراف اجباری ۵
16 5 کولبران و سوختبران شامل: کشته، زخمی، بازداشت ۶
3 3 تیراندازی به مردم ۷
6 6 موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی، خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی و انفجار مین ۸
224 187 جمع

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 111111 خبر که در طول ماه مهر ۱۴۰۴ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری ‌گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
این اخبار و گزارشات مربوط به کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در مهر ماه ۱۴۰۴ توسط اعضای کمیته اقوام و ملل گردآوری و تنظیم شده‌اند.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://aghvam.bashariyat.org
گزارش آماری قتل‌های قانونی،مهرماه۱۴۰۴
حسین صادقی،الهه عظیمی،جمال جلالی
ردیف موضوع و نوع جرم کودک زنان مردان جمع
1 صدور حکم اعدام قتل ۰ ۳ ۷ ۱۰
سیاسی ۰ ۰ ۳ ۳
محاربه ۰ ۰ ۲ ۲
جاسوسی ۰ ۰ ۴ ۴
۲ اجرای حکم اعدام قتل ۰ ۴ ۱۲۲ ۱۲۶
مواد مخدر 0 ۰ ۱۲۱ ۱۲۱
تجاوز ۰ ۰ ۱ ۱
محاربه ۰ ۰ ۴ ۴
سیاسی ۰ ۰ ۱۱ ۱۱
۳ مرگ در زندان 0 ۰ ۲ ۲
۴ رهایی از اعدام قتل ۰ ۰ ۱۷ ۱۷
جمع ۰ ۷ ۲۹۴ ۳۰۱

 

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۸۵ خبر که در طول مهر ماه 140۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

این اخبار و گزارشات مربوط به کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در مهر ماه توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل گردآوری و تنظیم شده‌اند.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org


 گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر مهر 1404

امین حسینی آزاد، سلمان قربانی، احسان احمدی خواه، حسین صادقی

مهر شهریور موضوع ردیف
13 15 اخبار عمومی ۱
41 35 تجمعات ۲
42 29 حوادث ۳
1 4 بازداشت و زندانیان ۴
1 2 کولبری و سوختبری 5
14 13 معوقات مزدی 6
1 7 اخراج و تعدیل نیرو 7
6 2 احضار و بازجویی 8
119 107 جمع

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 119 خبر در طول مهر ماه 1404 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق کار و کارگر در ماه مهر توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر گردآوری شده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://kar-kargar.bashariyat.org

 

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، مهر ماه ۱۴۰۴

حامد زیکساری، سپیده حسینی صابر،  پویا حسابی، مرجان شعبان نژاد

مهر شهریور موضوع ردیف
5 5 احضار، صدور و اجرای احکام 1
۶ 1 بازداشت 2
۶ 10 هنرمندان زندانی 3
۵ 3 رسانه و مطبوعات 4
2 2 لغو کنسرت، جشنواره و نمایش فیلم 5
۱ 3 انتقاد، تجمع اعتراضی، ممنوع الکاری 6
۴۵ 38 آثار باستانی و گردشگری 7
۷۰ 62 جمع

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۷۰ خبر در طول مهر ماه ۱۴۰۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق هنر و هنرمندان درمهر ماه توسط اعضای کمیته هنر و هنرمندان گردآوری شده است.

طلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://honar.bashariyat.org

 

گزارش آماری موارد نقض حقوق زنان مهرماه ۱۴۰۴

نغمه ظریفی مقدم، فرجود تقی پور، محمد گلستانجو، الینا کرمبگی

ردیف موضوع شهریور مهر
۱ اخبار عمومی ۱۹ ۱۹
۲ احضار به دادگاه ۷ ۳
۳ احکام صادره ۷ ۱۳
۴ بازداشت ۳ ۶
۵ اعدام ۵ ۵
۶ زندان و زندانی ۱۴ ۱۶
۷ اعتصاب ۰ ۱
۸ خشونت علیه زنان ۵ ۳
۹ قتل های نا موسی ۲ ۲
۱۰ آسیب های‌اجتماعی ۰ ۰
جمع ۶۲ ۶۸


آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۶۸ خبر که در طول مهر ‌ماه ۱۴۰۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هه نگاو، هرانا، ایرنا، ایران وایر، ایران وایر،رادیو زمانه ، اینترنشنال، کانون حقوق بشر ایران، کلمه، رادیو فردا، صدای آمریکا و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق زنان در مهر ماه ۱۴۰۴ که توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان گردآوری شده است.

جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://zanan.bashariyat.org


 

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، مهرماه ۱۴۰۴

سیاوش نوروزی، نغمه ظریفی مقدم

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۸۰ خبر که در طول مهر ماه ۱۴۰۴ تهیه شده است .

این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازحقوق کودک ونوجوان تهیه شده است که از رسان ههای داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرقنیوز،

رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو ب یبیسی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران،

باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمعآوری گردیده

است .

آمار فوق از گزارشات رسان ههای داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جم عآوری شده و عملاً نم یتواند بیش

از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعی تهای جامعه باشد.

جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است :

https://koodak.bashariyat.org

  

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، مهر ماه ۱۴۰۴

اصغر خدابنده سامانی، سمیه علیمرادی

مهر شهریور موضوع ردیف
۱۳ ۵ آلودگی هوا ۱
۱۰ ۴ آلاینده‌های زیست‌محیطی (ورود فاضلاب و پسماند به منابع آبی، دپو نامناسب و ریختن زباله به طبیعت، گازهای گلخانه‌ای) ۲
۴ ۱۱ جنگل و اراضی ملی (آتش‌سوزی و از بین رفتن مراتع) ۳
۵ ۷ بحران آب، آلودگی و خشکیدگی تالاب، دریا و رودخانه ۴
۵ ۱۱ طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مخرب محیط زیست (خرید و فروش‌های غیرقانونی، قطع غیرقانونی درختان، راه‌سازی و…) ۵
۰ ۳ ضرب‌وشتم، مصدومیت و به قتل رساندن محیط‌بانان، دستگیری و صدور حکم علیه فعالین محیط زیست ۶
۱۱ ۱۲ گونه‌های جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض (بیماری، مسمومیت و حوادث منجر به مصدومیت و تلف شدن حیوانات) ۷
۲۰ ۹ صید و شکار، حیوان‌آزاری (بازداشت و احکام صادره) ۸
۱ ۳ کمبود امکانات و تجهیزات محیط زیستی ۹
۳ ۳ قاچاق چوب، خاک و حیوانات ۱۰
۷۲ ۶۸ جمع  

 

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از۷۲ خبر که در طول مهر ماه تهیه شده است.

این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق محیط زیست در مهر ماه ۱۴۰۴ که توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق محیط زیست گردآوری شده است.

جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://mohitzist.bashariyat.org/?p=46457


 

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، مهرماه 1404

کریم ناصری، سعید بهشتی متین، جمال جلالی

جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق پیروان ادیان مهرماه 1404
موارد نقض حقوق ادیان اهل سنت بهاییان مسیحیان سایر ادیان
احضار و بازجویی 18 45 7 6
محرومیت از حقوق زندانیان و متهمان 21 42 5 3
آزار و محرومیت از حقوق شهروندی 15 51 8 7
جلوگیری از انجام مناسک مذهبی 1 0 2 1
حبس 14 33 7 2
آزادی و مرخصی زندانی 1 1 1 0
تفتیش و ضبط و مصادره 0 44 0 0
جمع کل 70 216 30 19

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 63 خبر که در طول مهرماه 1404 تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق پیروان ادیان  در مهرماه 1404 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان  گردآوری شده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://adian.bashariyat.org/

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق محیط زیست 18 سپتامبر 2025
ایراندخت کیا
جلسه ویژه کمیته محیط زیست در تاریخ 18 سپتامبر 2025 مصادف با 27 شهریور 1404 در ساعت 00: 15 به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی کلاب‌هاوس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
آقای اصغر خدابنده سامانی در رابطه با موضوع روز جهانی حفاظت از لایه اوزون گفتند: بحث را با تاریخچه مختصری شروع می‌کنم: 16 سپتامبر از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حفاظت از لایه اوزون تعیین شده‌است. این نامگذاری در ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰ انجام شد و در حقیقت بزرگداشتی برای پیمان مونترال است، معاهده بین‌المللی که در سال ۱۹۸۷ انجام شد و کشورها متعهد شدند تا برای حفاظت از لایهٔ اوزون اقدام کنند.در سال ۱۹۸۵، وجود حفره لایه اوزون در بالای قطب جنوب کشف و مشاهده شد که این حفره هر سال بزرگ‌تر و عمیق‌تر می‌شود. این آسیب، دنیا را بر آن داشت تا فکری به حال این سپر حفاظتی کند. در سال ۱۹۸۵ حدود ۲۸ کشور برای ساماندهی لایه اوزون در وین جمع شدند و تصمیماتی را برای حفاظت از لایه اوزون اتخاذ کردند و قرار شد همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه آغاز شود. در سال ۱۹۸۷، پروتکل مونترال با مشارکت ۴۶ کشور جهان تصویب شد. بر این اساس، پروتکل مواد مخرب لایه اوزون شناسایی و راه‌های کاهش انتشار آن‌ها اعلام شد (دولت ایران نیز در سال ۱۹۸۸ به این پروتکل پیوست). در سال ۱۹۹۴، کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۶ سپتامبر (برابر با ۲۵ شهریور) را به عنوان روز جهانی حفاظت از لایه اوزون تعیین کردند.روز جهانی حفاظت از لایه اوزون به منظور ارتقای فعالیت‌های جهانی مطابق با اهداف پروتکل مونترال و اصلاحات آن تعیین شده است و فرصتی را برای تمرکز توجه روی این مسئله حیاتی زیست‌محیطی و انجام اقدامات جهانی فراهم می‌آورد. روز جهانی حفاظت از لایه اوزون سال ۲۰۲۱، به دنبال برجسته‌تر کردن پروتکل مونترال است که به‌طور جهانی توسط ۱۹۷ کشور عضو سازمان ملل پذیرفته شده و به تصویب رسیده است.لایه اوزون یکی از مهم‌ترین عناصر حفاظتی جو زمین است که نقش حیاتی در حفظ زیست‌بوم سیاره ایفا می‌کند. این لایه با جذب اشعه‌های مضر خورشید، از موجودات زنده در برابر اثرات خطرناک آن‌ها محافظت می‌کند. اما در دهه‌های اخیر، فعالیت‌های انسانی باعث آسیب به این لایه حیاتی شده و پیامدهای زیست‌محیطی گسترده‌ای را به همراه داشته است. در این مقاله، به بررسی نقش لایه اوزون، علل تخریب آن، تأثیرات این تخریب بر زندگی بشر و محیط زیست و راهکارهای حفاظت از آن خواهیم پرداخت.لایه اوزون چیست و چگونه تشکیل می‌شود؟ لایه اوزون در فاصله ۱۵ تا ۳۰ کیلومتری از سطح زمین در استراتوسفر قرار دارد و عمدتا از مولکول‌های اوزون (O3) تشکیل شده است. این مولکول از ترکیب اکسیژن اتمی (O) و اکسیژن مولکولی (O2) در اثر تابش ماوراء بنفش خورشید به وجود می‌آید. واکنش‌های فتوشیمیایی این فرآیند به شرح زیر است: 1) تابش فرابنفش با طول موج کوتاه (UVC) اکسیژن مولکولی (O2) را تجزیه کرده و اتم‌های اکسیژن آزاد را تولید می‌کند. 2) اتم‌های اکسیژن با اکسیژن مولکولی واکنش داده و ازن (O3) را تشکیل می‌دهند. 3) اوزون نیز توسط اشعه فرابنفش تخریب شده و این چرخه طبیعی تداوم می‌یابد.چرا سوراخ شدن لایه ی اوزون از قطب‌ها شروع شد؟ تخریب لایه اوزون بیشتردرقطبین ایجاد می‌شود به چند علت: یکی اینکه، چون گردش وضعی زمین از غرب به شرق است به دلیل نیروی گریز ازمرکزی که در دو قطبها وجود دارد، دو حفره در دو قطب ایجاد می‌شود، مانند وقتی که چایی شیرین را به هم می‌زنید، و در این حفره‌ها آلاینده‌ها متمرکز می‌شوند و اثر تخریبی بیشتری پیدا می‌کنند. دیگر اینکه اصولا لایه استراتوسفر که در بالای آن لایه اوزون قرار دارد در دو قطب باریکتر است. این لایه در استوا به طور متوسط 18 کیلومتر، در مناطق معمولی 12 کیلومتر، و در قطبها به طور متوسط 8 کیلومتر می‌باشد.تخریب لایه اوزون بیشتر در قطب جنوب صورت می‌گیرد، چونکه در سمت قطب جنوب به نسبت قطب شمال خشکیهای بیشتری وجود دارد، به عنوان مثال در عرض جفرافیایی 90 درجه شمال اقیانوس منجمد شمالی واقع است، درحالیکه در همین عرض جغرافیایی جنوب استرالیا وجود دارد که از نظر صنعتی خیلی هم فعال و آلوده کننده هم هست. اخیرا دانشمندان علت ایجاد حفره در لایه اوزون را گرداب‌های سنگین، که در قطب جنوب جریان دارند، می دانند. تخریب لایه اوزون و پیامدهای آن: در دهه‌های اخیر، انتشار ترکیبات شیمیایی مانند کلروفلوئوروکربن‌ها و سایر مواد مخرب اوزون منجر به کاهش ضخامت این لایه شده است. این مواد در استراتوسفر تجزیه شده و اتم‌های کلر آزاد می‌کنند که چرخه تخریب اوزون را تسریع می‌کند. نتیجه این تخریب، افزایش نفوذ اشعه UVB به سطح زمین و بروز مشکلات زیر است: الف) اثرات بر سلامت انسان: 1) افزایش سرطان پوست و آب مروارید. 2) تضعیف سیستم ایمنی بدن. 3) آسیب به چشم. ب) اثرات بر محیط زیست: 1) کاهش تولید محصولات کشاورزی. 2) تخریب اکوسیستم‌های دریایی. 3) کاهش کیفیت مواد طبیعی UVB. چگونه می‌توانیم از لایه اوزون محافظت کنیم؟ الف) کاهش مصرف مواد مخرب اوزون: 2) عدم استفاده از محصولات حاوی CFCs مانند اسپری‌ها و یخچال‌های قدیمی. 2) استفاده از جایگزین‌های دوستدار محیط زیست در تولید وسایل صنعتی و خانگی. ب) توسعه فناوری‌های پایدار: 1) استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی. 2) کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی که منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه حفظ لایه اوزون می‌شود. ج) افزایش آگاهی عمومی: 1) آموزش و اطلاع‌رسانی درباره اثرات تخریب اوزون و راهکارهای حفاظت از آن. 2) حمایت از قوانین و معاهدات بین‌المللی مانند پروتکل مونترال.اقدامات ملی برای حذف مصرف مواد مخرب لایه اوزون: موضوع تخریب لایه اوزون و گرمایش جهانی از جمله بحران‌هایی است که باید تمام کشورهای عضو کنوانسیون وین و پروتکل مونترال گام‌های مؤثری برای مهار آن و احیا و بازسازی کامل لایه اوزون و تعدیل گرمایش جهانی بردارند. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ کنوانسیون وین و پروتکل مونترال را به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند سپس اصلاحیه لندن و کپنهاگ را در سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه مونترال را در سال ۱۳۸۶ و اصلاحیه پکن را در سال ۱۳۹۰ تصویب کرد. تاکنون مطابق با برنامه زمانبندی حذف مواد مخرب لایه اوزون تحت کنترل پروتکل مونترال سی اف سی‌ها، متیل کلروفرم و تتراکلرید کربن و متیل بروماید در بخش مصارف آفات غیرقرنطینه‌ای اجرایی شده و حذف هیدرو کلرو فلوروکربن‌ها نیز مطابق با برنامه زمانبندی در حال کاهش تدریجی و محذوف مصرف است. طبق زمان‌بندی پروتکل مونترال برای حذف مصرف مواد مخرب لایه اوزون از صنایع، کشاورزی و خدمات، کشور توانسته است به تعهدات خود عمل کند و تا کنون ایران ۹۸۰۰ تن مواد مخرب لایه اوزون را طبق جدول زمانبندی پروتکل مونترال از چرخه مصرف خارج کرده است که موجب انتقال و تبدیل فناوری‌های سازگار با لایه اوزون در ۱۳۷۸ واحد تولیدی و خدماتی شده است. در پروژه مدیریت حذف مواد مخرب لایه اوزون، کاهش ۳۵ درصدی تا ابتدای سال ۲۰۲۲ تعهد شده بود که در حال حاضر از برنامه جلوتر هستیم و به کاهش ۶۷ درصدی رسیده‌ایم. تغییر عادات در جهت حفظ لایه اوزون: 1 ) کمتر از اتومبیل شخصی استفاده کنیم: اکسید ازت امروزه مهم ترین منبع تخریب لایه اوزون به حساب می آید. در شهرها، قسمت اعظم آن حاصل احتراق داخلی موتورهای بنزینی و گازوییلی وسایل نقلیه موتوری است. برای نیل به این مهم بهتر است موارد زیر را رعایت کنیم: الف- عدم استفاده از اتومبیل به صورت تک سرنشین. ب- استفاده از وسایل نقلیه عمومی. پ- پیاده روی در فواصل نزدیک و ممکن. ت- استفاده از دوچرخه. 2) کاهش مصرف گوشت: با افزایش مصرف گوشت بر میزان فعالیت‌های دامداری‌ها افزوده می‌شود. تجزیه فضولات در دامداری‌ها باعث تولید اکسیدهای ازت می‌شود.3) از فروشگاه‌های محلی خرید کنید. این امر باعث تردد کمتر و استفاده کمتر از وسایل نقلیه موتوری در داخل شهر می‌شود. 4) استفاده از حساب‌ها و سیستم‌های الکترونیک نوین. این امر موجب می‌شود تمام فعالیت‌های بانکی ما در منزل یا محل کار انجام شده و نیاز به تردد در داخل شهر نداشته باشیم. 5) در خیابان‌ها و سربالایی‌ها کمتر پدال گاز ماشین را فشار دهیم زیرا تاثیر خاصی بر سرعت اتومبیل نداشته جز این که باعث احتراق بیشتر سوخت داخل موتور اتومبیل می گردد. 6) کاهش مصرف سوخت در وسایل گرمایشی کمک بزرگی به لایه اوزون به شمار می رود. با کم کردن درجه بخاری و یا آبگرمکن در این راه قدم برداریم. 7) از سوزاندن زباله در محیط زیست خودداری کنیم. این کار موجب آزاد شدن گازهای گلخانه ای می گردد. کاهش تولید زباله خود راهی مفید است. در پاییز ۲۰۱۹ ناسا اعلام کرد اندازه متوسط این سوراخ به ۹٫۳ میلیون کیلومتر مربع رسیده‌است که این نشان‌دهنده کاهش شدیدی از بزرگ‌ترین اندازه آن در سال ۲۰۰۶، یعنی ۲۶٫۶ میلیون کیلومتر مربع است. علت این کوچک شدن نه تلاش برای کاهش آلودگی هوا، که تغییرات آب و هوایی شگفت‌انگیز این ناحیه است. گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان ملل نیز بهبود کاهش اوزون را تایید کرده اما می‌گوید ادامه این روند ضمانت شده نیست. این گزارش می‌گوید گرمایش زمین و آزاد شدن گوگرد دی‌اکسید و صعود آن به لایه‌های بالایی اتمسفر جلوی بهبود را می‌گیرد.
گزارش جلسه عمومی‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی
سپیده عشقی
جلسه عمومی‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ مصادف با ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ در ساعت ۰۰: ۱۵ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی‌حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: آقای علی محمد کشتکار سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی صلح ایراد کردند: سازمان ملل متحد روز ۲۱ سپتامبر مصادف با ۳۰ شهریور را روز جهانی صلح اعلام کرده است. این تاریخ در پنجاه و هفتمین جلسه مجمع عمومی انتخاب شد. در گذشته و بر اساس قطعنامه ۳۶ / ۶۷ به تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۸۱ سومین سه شنبه سپتامبر، روز بازگشایی جلسات عادی مجمع عمومی به عنوان روز جهانی صلح انتخاب شده بود. مفهوم صلح در دوران معاصردر ادبیات قدیم پارسی صُلح هم معنای لغت آشتی و به معنای مقابل حرب وجنگ آمده است، در دوران معاصر مفهوم صلح گسترش یافته و با تفکرهای شرق آسیایی و بعدها تفکرات مسیحی که صلح درونی را معرفی کرده اند آمیخته شده است در این مفهوم صلح شرایطی آرام، بی دغدغه و خالی ازتشویش، کشمکش و ستیز است. صلح یک آرمان جهانی تلقی می‌شود، صلح یک مفهوم مطلق نیست و می‌تواند بسته به دیدگاه دینی و فرهنگی تعریف متفاوتی داشته باشد به همین ترتیب از جنبه‌های مختلفی می‌توان صلح را مطالعه کرد. شامل مسائل مربوط به جنگ، خلع سلاح و کنترل تسلیحات نظامی و سایر موضوعات. آشتی و صلح به معنی نبود جنگ نیست مفهوم صلح را با آتش بس نباید اشتباه گرفت. آتش بس به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن طرفین درگیر در یک مناقشه به صورت یک طرفه یا دوطرفه تحت شرایط خاص از جنگیدن دست می کشند. صلح به معنای پایان دادن به مناقشه و قطع جنگ می باشد. رسیدن به صلح در یک جنگ به طور کلی به دو روش میسر است. جنگیدن و وادار کردن طرف مغلوب به پذیرش صلح خود یکی از راههای رسیدن به صلح است که به صلح رومی معروف است. در این وضعیت طرف پیروز و یا مجموعه‌هایزی از قدرتهای بیطرف شرایطی را به عنوان شرایط صلح تنظیم می‌کنند که معمولا به نفع سمت پیروز است. راه دیگر رسیدن به صلح با کمک مذاکرات سیاسی و یا فعالان صلح است. آرمان جهانی صلح دوستان حفظ صلح در سطح جهان است ولی در واقعیت همیشه جنگها و مناقشات وجود داشته اند و به وجود می آیند و آنچه صلح دوستان دنیا به دنبالش هستند ترک مناقشات و برقراری صلح در این مناقشات است. شعار امسال روز جهانی صلح: هم اکنون برای جهانی صلح آمیز دست به کار شویم این شعار بر ضرورت اقدام فوری برای ساختن جهانی عاری از خشونت، تبعیض و بی عدالتی تأکید دارد. مفهوم صلح: فراتر از نبود جنگ صلح تنها به معنای نبود جنگ نیست. بر اساس دیدگاههای اندیشمندانی چون یوهان گالتونگ، صلح به دو نوع تقسیم می‌شود: صلح منفی: نبود خشونت مستقیم یا جنگ مسلحانه صلح مثبت: نبود خشونت ساختاری و فرهنگی، تحقق عدالت اجتماعی، احترام به حقوق بشر و رشد متوازن اهمیت روز جهانی صلح آموزش مفاهیم صلح و همدلی در مدارس و جوامع گفت وگوهای بین فرهنگی و بین دینی تنها راه رسیدن به صلح جهانی در احترام به منافع دیگران و ارزش گذاری برای خواسته‌های جامعه بین‌المللی نهفته شده است در طول این ۴۲ سال از نامگذاری روز جهانی صلح، جنگهای مداوم در گوشه و کنار جهان جان انسانها را گرفته و ملتها را ویران کرده است. از نسل کشی در رواندا گرفته تا جنگهای بالکان، از حملات آمریکا به افغانستان و عراق تا تهاجم روسیه به اوکراین، و در نهایت جنگ فعلی غزه و کرانه باختری، همگی نشان دهنده خشونت و ناآرامی جهانی‌اند. آمار بالای قربانیان، مانند کشته شدن بیش از ۵۰ هزار نفر در غزه، گواهی بر ویرانیهایی است که جنگها به بار می‌آورند؛ و همه این جنگها بی استثناء ناشی از قدرت طلبی و زیاده خواهی گروههای کوچک نخبگان و قدرتهای جهانی است. بهای این جنگها را میلیونها انسان بیگناه، به ویژه شهروندان عادی، پرداخت می‌کنند. این افراد هیچ نقش مستقیمی در این درگیریها ندارند، اما قربانی خشونتها و ویرانیهایی می‌شوند که توسط نخبگان قدرت طلب آغاز شدها ند. سوال مهمی که باید پاسخ داده شود این است که اگر صلح و آرامش خواست همه انسان‌هاست و همه میدانند که جنگها عواقب خانمان سوز دارند، چرا همچنان این جنگها ادامه دارند و چه زمانی به پایان میرسند؟ پاسخ این سوال را می‌توان در علل و انگیزههای جنگها یافت. جنگها همیشه ناشی از برتری طلبی، کشورگشایی، تسلط بر منابع طبیعی دیگر کشورها، سرکوب آزادی و عدالتخواهی، و تثبیت قدرت توسط گروهها و افراد خاص بوده اند در واقع، جنگها ابزار قدرت طلبی برای تثبیت تسلط بر دیگران و بهره‌کشی از منابع و مردم بوده اند. چهره واقعی و حقیقت جنگها این حقیقت که جنگها اغلب به نفع گروهها و طبقات خاص است و زیانهای بیشماری برای مردم عادی به همراه دارد، نشان دهنده این است که صلح جهانی تنها زمانی میسر می‌شود که این ساختارهای قدرت و منافع ویژه به چالش کشیده شوند. جنگها نه تنها به پایان نمی‌رسند، بلکه ادامه آنها تنها باعث افزایش نفرت، خشونت، و ویرانیهای بیشتر خواهد شد. برای جلوگیری از ادامه این چرخه، لازم است نگاهی دقیق به انگیزه‌های واقعی پشت هر جنگ بیندازیم و تلاش کنیم تا از طریق گفتوگو، عدالت اجتماعی، و تغییر ساختارهای قدرت، به سمت صلح پایدار حرکت کنیم. جنگها هیچگاه پاسخ نهایی به مشکلات بشری نبودها ند و نخواهند بود؛ بلکه تنها راه برای پایان دادن به این چرخه ویرانگر، ترویج فرهنگ صلح و عدالت است که به نفع تمامی انسانها باشد، نه تنها به نفع گروههای خاص. آیا جنگ مشروعی هم وجود دارد؟با وجود تمامی توصیف‌ها و شرح‌های هولناک از پیامدهای جنگ، این سؤال پیش می‌آید: آیا هیچ جنگی وجود دارد که مشروع و قانونی باشد؟ آیا می‌توان جنگی را عادلانه و قابل توجیه دانست؟ پاسخ این سؤال مثبت است،چراکه حتی در منشور سازمان ملل متحد و قانون اساسی بسیاری از کشورها، از جمله آمریکا، به چنین جنگهایی اشاره شده است. تنها نوع جنگی که مشروعیت دارد، جنگی است که جنبه دفاعی داشته باشد. جنگی که به منظور دفاع از خود، خانواده، کشور، یا آزادی و استقلال مردم کشور باشد. جنگی که برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق مظلومان صورت گیرد، مشروع است. به عنوان مثال، زمانی که روسیه برای نابودی اوکراین به این کشور حمله کرد، آیا راهی جز مقاومت و ایستادگی برای مردم و دولت اوکراین باقی ماند؟ پاسخ قطعا منفی است. هر گونه عدم مقاومت، نامی جز تسلیم در برابر تجاوزگری ندارد. چگونه می‌توان به همه جنگها خاتمه داد و صلح جهانی را محقق ساخت؟ تا زمانی که منافع یک فرد، گروه، طبقه یا کشور در اولویت قرار داشته باشد و منافع جامعه جهانی از درجه دوم اهمیت برخوردار شود، جنگ اجتناب ناپذیر خواهد بود. اما راه رسیدن به صلح جهانی در احترام به منافع دیگران و ارزشگذاری برای خواسته‌های جامعه بین‌المللی نهفته است. جلوگیری از جنگها تنها با تغییر بنیادین در ساختارهای فکری و اجتماعی امکان پذیر است. احترام به تنوع و حقوق دیگران، فارغ از ملیت، دین، طبقه یا گروه، راهکاری کلیدی برای کاهش تنش‌ها و اجتناب از جنگها است. در این راستا، سه پارامتر اصلی وجود دارد که می‌توانند به عنوان ستونهای اساسی برای جلوگیری از جنگ و ترویج صلح مورد توافق همگان قرار گیرند: یکم. ترویج فرهنگ نوع دوستی روز جهانی صلح اصلی ترین عامل جلوگیری از جنگ، ترویج فرهنگ نوع دوستی است. این فرهنگ بر مبنای ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی بنا شده است. در دنیای امروز، با تبلیغ اهمیت حقوق بشر و ارزشهای انسانی، می‌توان نوع دوستی، برابری و اجتناب از تبعیض را افزایش داد. انسانیت و اخلاق جهانی باید به عنوان نقاط مشترک همه طبقات و اقشار اجتماعی و حتی عقاید مذهبی مورد توجه قرار گیرند. هرچه این فرهنگ گسترش یابد، از جنگ و خشونت فاصله بیشتری خواهیم گرفت. دوم. وضع قوانین الزام آور انسان دوستانه و حقوق بشری قوانین بین‌المللی انسان دوستانه باید تقویت شوند. اگرچه منشور سازمان ملل به برخی از این قوانین اشاره کرده است، اما این قوانین کامل و جامع نیستند. هر روز باید بر تعداد و شمول این قوانین افزوده شود تا حقوق تمامی انسانها در هر گوشهای از جهان تضمین شود و هیچ انسانی بدون حمایت حقوقی رها نشود.این قوانین تنها زمانی مؤثر خواهند بود که توسط یک نهاد بین‌المللی مستقل و قوی اجرا شوند. نهادی که بتواند ناقضان حقوق بشر را بدون تعصب و تحت نفوذ دولتها مورد حسابرسی قرار دهد. سازمان ملل متحد و شورای امنیت کنونی، علیرغم برخی موفقیتها، هنوز با این نهاد ایده آل فاصله دارند. این نهاد باید از نفوذ مالی وسیاسی دولتها مستقل بوده و قدرت اجرایی لازم برای اعمال قوانین و مجازات ناقضان آن را داشته باشد. سوم. برخورد قاطع با عناصر و عوامل جنگ طلب: از زمان جنگ جهانی دوم بوضوح به اثبات رسیده و در جریان عمل ثابت شده که کوتاه آمدن در برابر عناصر جنگ طلب نه تنها مانع از شکل گیری جنگ نمی‌شود بلکه به آن سرعت داده و آغاز و پیشروی آن راا تسهیل می‌کند شاخص برجسته و تاریخی آن، مماشات چمبرلن نخست وزیر وقت انگلیس با هیتلر بود که با دادن امتیازهای کلان میخواست از جنگ جلوگیری کند اما نتیجه کاملا معکوس گرفت. افراد و جریاناتی که حاضر به دادن قیمت برخورد قاطع با عناصر جنگ طلب نیستند همچنان سیاست باج دادن را با انوع و اقسام توجیهات دنبال و ترویج می‌کنند.جنگ و صلح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۱۱- وظایف و اختیارات رهبربند ۵ اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها به عنوان یکی از اختیارات رهبری ذکر شده است.اصل ۷۶ – شورای عالی امنیت ملی وظایف این شورا تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری هماهنگ سازی فعالیتهای سیاسی اطلاعاتی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی این شورا در عمل هم به موضوعات جنگ و صلح مرتبط است چون تصمیمات کلان امنیتی را می گیرد.اصل ۷۸ – درباره مرزها تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور و به شرط اینکه یکطرفه نباشد و استقلال و تمامیت ارضی کشور حفظ شود؛ این هم به صلح و جلوگیری از جنگ ربط دارد.اصل ۵۱ 2 – سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سیاست خارجی بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان وعدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب بنا شده است.اصل ۹ – درباره آزادی و استقلال می‌گوید هیچ مقامی حق ندارد آزادیهای مشروع را حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی و وحدت کشور سلب کند. این اصل به طور غیرمستقیم با شرایط جنگ و صلح ارتباط دارد.
بخش ۲: آقای جمال جلالی سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون حقوق پناهندگان، پیمان جهانی وتجربه ای ایرانی ایراد کردند:تصور کنید نیمه‌شب در خانه خود خوابیده‌اید که ناگهان صدای انفجار، تیراندازی یا شکسته شدن در توسط مأموران امنیتی شما را از خواب بیدار می‌کند و مجبور می‌شوید در همان لحظه بدون هیچ وسیله‌ای فرار کنید. خانه، مدرسه، دوستان و خاطراتتان را پشت سر می‌گذارید. یا شاید در حال گذراندن زندگی عادی با تمام کم‌ وکاستی‌ها باشید، اما به دلیل مسائل عقیدتی یا سیاسی کشورتان وارد جنگ داخلی یا خارجی شود و شما ناخواسته مجبور به ترک کشورتان شوید. این همان تجربه‌ای است که میلیون‌ها پناهنده در سراسر جهان داشته و همچنان تجربه می‌کنند. امروز می‌خواهم درباره کنوانسیون حقوق پناهندگان، پیمان جهانی و تجربه ایرانی و همچنین ریشه‌های عمیق‌تر این بحران جهانی با شما صحبت کنم. سخن من شامل بخش‌هایی است که از نقطه آغاز این داستان تا امروز را در بر می‌گیرد. کنوانسیون یا موافقت‌نامه نوعی معاهده است که با هدف تدوین قواعد حقوقی میان کشورها تنظیم می‌شود. اولین کنوانسیون چندجانبه مدرن، کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ بود که در سوئیس برای بهبود وضعیت زخمی‌های جنگ در میدان نبرد امضا شد.‌هانری دونان، تاجر سوئیسی، پس از دیدن صحنه‌های فجیع جنگ سولفرینو پیشنهاد کرد زخمی‌ها بدون توجه به ملیت درمان شوند و کارکنان درمانی بی‌طرف بمانند. این آغاز شکل‌گیری صلیب سرخ و استفاده از نماد آن بود. پس از تأسیس سازمان ملل نیز نخستین کنوانسیون بزرگ در سال ۱۹۴۸ درباره جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی تصویب شد تا جنایاتی مانند هولوکاست دیگر تکرار نشوند. نسل‌کشی به معنای نابودی کامل یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی است و همه کشورها موظف به جلوگیری و مجازات عاملان آن هستند. پناهنده نیز کسی است که به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی یا عقیده سیاسی تحت تهدید جدی قرار دارد و نمی‌تواند به کشور خود بازگردد. در ادامه، کنوانسیون حقوق پناهندگان در سال ۱۹۵۱ در ژنو و پروتکل الحاقی آن در سال ۱۹۶۷ به تصویب رسید. این کنوانسیون ابتدا مخصوص اروپا بود اما بعدها با پروتکل نیویورک شامل همه کشورها شد. اصول کلیدی آن عدم بازگرداندن، حق آموزش، کار، خدمات درمانی، برابری و عدم تبعیض است. اما ریشه‌های بحران پناهندگی اغلب نتیجه مستقیم سیاست‌های جهانی قدرت‌های بزرگ است؛ استعمار و تقسیم جهان سوم، جنگ‌های نیابتی، تحریم‌های اقتصادی و تغییرات اقلیمی. کشورهایی که خود موجب جنگ و بحران می‌شوند، در عمل مرزهایشان را بر روی آوارگان می‌بندند. نمونه‌های روشن آن جنگ سوریه، تحریم‌های ونزوئلا و بحران‌های اقلیمی در آفریقاست. امروز بیش از ۱۲۰ میلیون نفر در جهان آواره‌اند و بسیاری سال‌ها در کمپ‌ها بدون خدمات مناسب زندگی می‌کنند. در این میان ایران هم تاریخ پیچیده‌ای با موضوع پناهندگی دارد. در سال ۱۹۴۲ هزاران آواره لهستانی را پذیرفت، اما هرگز کنوانسیون ۱۹۵۱ را امضا نکرد. با وجود پذیرش میلیون‌ها پناهنده افغان و عراقی، اغلب آنها تحت نظام موقت داخلی قرار داشتند نه وضعیت قانونی بین‌المللی. همزمان ایران خود نیز به صادرکننده پناهنده تبدیل شد؛ از فعالان سیاسی دوران پهلوی تا موج گسترده پس از انقلاب ۵۷، جنگ هشت‌ساله، فشار بر اقلیت‌های مذهبی و دینی و سرکوب مخالفان سیاسی. امروز هم جوانانی که به دلیل تغییر دین یا عقیده سیاسی تحت تعقیب قرار می‌گیرند، زنان ناراضی از حجاب اجباری و فعالان اجتماعی و فرهنگی کشور را ترک می‌کنند و در کشورهای دیگر با مشکلات جدیدی مانند سال‌ها انتظار در کمپ‌ها و نگاه تبعیض‌آمیز روبه‌رو می‌شوند. در پایان می‌خواهم کمی فلسفی‌تر نگاه کنیم. آیا واقعا مرزها طبیعی‌اند؟ مرزها محصول جنگ‌ها، استعمار و توافق‌های سیاسی‌اند نه انتخاب انسان‌ها. تصور کنید جهانی که در آن هرکس می‌تواند هرجا زندگی کند؛ در چنین جهانی هیچ‌کس به دلیل محل تولد مجازات نمی‌شود و استعدادها آزادانه شکوفا می‌شوند. مفهوم پناهنده اصلا وجود نخواهد داشت چون هیچ‌کس مجبور به عبور از مرز بسته نخواهد شد. شاید این اندیشه آرمان‌شهری به نظر برسد اما مگر همه اسناد حقوق بشر با آرمان شروع نشدند؟ امروز دیدیم که کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ چارچوب اصلی حقوق پناهندگان‌اند اما در عمل پناهندگان همچنان با مشکلات عظیم روبه‌رو هستند و ریشه بسیاری از بحران‌ها در منافع قدرت‌های بزرگ نهفته است. شاید راه‌حل نهایی تنها در جهانی عادلانه‌تر و بدون مرزهای تبعیض‌آمیز باشد.
بخش ۳: اقای امیر پالوانه سخنرانی خود را با موضوع نقض حقوق بنیادی زنان در ایران ایراد کردند:مقدمه:حقوق بشر یعنی همه انسان‌ها، صرف‌نظر از جنسیت، قومیت یا باورشان، از کرامت و آزادی یکسان برخوردارند. یعنی هیچ‌کس نباید به خاطر زن یا مرد بودن از حقوقش محروم شود. اما در ایران، متأسفانه زنان با تبعیض‌های گسترده و سیستماتیک روبه‌رو هستند. این تبعیض‌ها فقط در رفتارهای اجتماعی و فرهنگی دیده نمی‌شود، بلکه در قوانین رسمی کشور هم نوشته شده و توسط حکومت اجرا می‌شود.امروز می‌خواهم چند بخش اصلی از این نقض حقوق را با شما مرور کنم، با مثال‌ها توضیح بدهم، و در پایان درباره نقش خودمان و امیدهایی که وجود دارد صحبت کنیم.اعلامیه جهانی حقوق بشرکه توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ تصویب شد، به صورت کلی حقوق بنیادین همه انسان‌ها را تضمین می‌کند، بدون تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، مذهب، یا وضعیت اجتماعی. برای زنان، برخی اصول و مواد این اعلامیه اهمیت ویژه دارند: ۱- اصل برابری و عدم تبعیض (ماده ۱ و ۲). ۲- حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی (ماده ۳).۳- حق آموزش و تحصیل (ماده ۲۶).۴-حق شرکت در زندگی اجتماعی و سیاسی (ماده ۲۱). 5- حق کار و شرایط برابر (ماده ۲۳). حق تشکیل اتحادیه و حفاظت از منافع شغلی خود را دارند.۶- حق مالکیت و دارایی (ماده ۱۷).۷- حق ازدواج و خانواده (ماده ۱۶)۸- حق مشارکت فرهنگی و علمی (ماده ۲۷). ۱- محدودیت‌های سیاسی و مدنی:زنان در ایران هنوز نمی‌توانند آزادانه در سیاست حضور داشته باشند. برای مثال:هیچ زنی نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود، چون در قانون اساسی واژه‌ای به کار رفته که زنان را عملا حذف می‌کند.در دادگاه‌ها، شهادت یک زن معمولا نصف ارزش شهادت یک مرد است. یعنی صدای او نیمی از ارزش قانونی یک مرد دارد.بسیاری از زنانی که برای آزادی و برابری فعالیت می‌کنند، بازداشت یا به زندان محکوم می‌شوند.نمونه‌های شناخته‌شده‌ای مثل نرگس محمدی و نسرین ستوده نشان می‌دهند که زنان شجاع ایرانی بهای سنگینی برای حق‌طلبی خود می‌پردازند.۲- قوانین خانواده و زندگی شخصی:در ایران، قوانین خانواده به نفع مردان و علیه زنان نوشته شده است.حق طلاق در اختیار مرد است و زن فقط در شرایط بسیار محدود می‌تواند درخواست طلاق بدهد و اجازه خروج از کشور برای زنان متأهل در دست شوهر است و حتی دختران مجرد هم برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه پدر دارند و ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و حتی پایین‌تر (با اجازه پدر و دادگاه) قانونی است. این یعنی کودکیِ بسیاری از دختران قربانی می‌شود و در موضوع حضانت هم، معمولا قانون جانب مردان را می‌گیرد و زنان برای نگه داشتن فرزندشان با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند.3- حجاب اجباری؛ نماد کنترل بر زنان: یکی از روشن‌ترین مثال‌های نقض حقوق زنان در ایران، حجاب اجباری است و زنان و دختران مجبورند نوع پوشش خود را طبق خواست حکومت انتخاب کنند.اگر کسی پوششی خارج از استانداردهای حکومت داشته باشد، با او برخورد می‌شود: جریمه، بازداشت، یا حتی خشونت خیابانی.اعتراض به حجاب اجباری، در واقع اعتراض به کل سیستمی است که می‌خواهد زنان را کنترل کند. جنبش زن، زندگی، آزادی پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی نشان داد که زنان دیگر این محدودیت را تحمل نمی‌کنند و جامعه هم از آنها حمایت می‌کند.۴- تبعیض اقتصادی و شغلی:زنان در ایران در محیط کار هم با مشکلات زیادی مواجه‌اند، دستمزد زنان برای کار مشابه معمولا کمتر از مردان است و نرخ بیکاری زنان، به‌خصوص زنان تحصیل‌کرده، بسیار بیشتر از مردان است و پست‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری اغلب به مردان داده می‌شود و زنان کمتر فرصت رشد دارند.۵- پیامدهای اجتماعی و انسانی:همه این تبعیض‌ها باعث مشکلات بزرگ‌تری در جامعه می‌شود و خشونت علیه زنان بیشتر می‌شود، چون قانون حمایت کافی نمی‌کند و نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان، نمی‌توانند توانایی‌ها و استعدادهایشان را به‌طور کامل به جامعه عرضه کنند واین تبعیض‌ها باعث ناامیدی، افسردگی، و حتی مهاجرت اجباری زنان می‌شود.۶- مسئولیت جامعه جهانی:ایران عضو پیمان‌ها و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر است. پس جامعه جهانی باید از حکومت ایران بخواهد که به تعهداتش عمل کند. سکوت در برابر نقض حقوق زنان، یعنی چشم بستن بر یک بحران انسانی بزرگ.۷- نقش زنان و امید به آینده:با وجود همه این مشکلات، زنان ایران ثابت کرده‌اند که نیروی اصلی تغییر هستند و در خیابان‌ها، در دانشگاه‌ها، در شبکه‌های اجتماعی و حتی در خانه‌ها، زنان هر روز مقاومت می‌کنند و جنبش (زن، زندگی، آزادی) نشان داد که خواست آزادی زنان دیگر فقط یک مطالبه فردی نیست، بلکه به مطالبه عمومی جامعه تبدیل شده است.جمع‌بندی:نمونه‌های فردی از نقض حقوق زنان در خیزش ۱۴۰۱برای آنکه عمق فاجعه نقض حقوق زنان در ایران را بهتر درک کنیم، کافی است به چهره‌ها و نام‌هایی فکر کنیم که هر کدام نماد یک درد بزرگ شدند.مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله‌ای بود که تنها به خاطر نوع پوشش در خیابان دستگیر شد. چند ساعت بعد خانواده‌اش او را در بیمارستان دیدند، بی‌هوش و با آثار ضرب‌وجرح. مرگ او جرقه‌ای شد برای خیزشی که میلیون‌ها نفر را به خیابان‌ها آورد – نیکا شاکرمی، دختر ۱۶ ساله‌ای که در تهران در اعتراضات شرکت کرده بود. او ناپدید شد و پس از چند روز، جسدش با آثار ضربه به سر پیدا شد. خانواده‌اش تحت فشار شدید قرار گرفتند تا روایت رسمی حکومت را تکرار کنند – سارینا اسماعیل‌زاده، دیگر دختر ۱۶ ساله از کرج، با امیدها و آرزوهای نوجوانی به خیابان رفت – اسرا پناهی ۱۵ ساله، دانش‌آموز اردبیلی که پس از حضور در تجمع مدرسه و شعار علیه حکومت، به‌طور مشکوک جان باخت – پریا قبادی، زن ۲۵ ساله در کرمانشاه، کشته‌شدن با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی – دنیا فرهادی، دختر۱۷ ساله در اصفهان، جان‌باخته بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر – مریم ملازهی، زن بلوچ در زاهدان، یکی از قربانیان جمعه خونین (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲) – آتنا دائمی فعال حقوق بشر و زنان، بارها بازداشت و زندانی به‌دلیل فعالیت‌های مدنی – الهام صادقی، زن جوانی که در کرج در اثر شلیک مستقیم کشته شد – سحر قریشی، نه بازیگر، بلکه یک زن معترض هم‌نام، که در اراک هدف گلوله قرار گرفت – مهسا پیرایی دختر مینو مجیدی، یکی از کشته‌شدگان ۲۹ شهریور – مریم سلیمیان، ۲۵ ساله، نقاش، یکی از کشته‌شدگان گزارش‌شده توسط سازمان حقوق بشر ایران – منصوره سگوند، ۱۹ ساله، اهل آبدانان، یکی از کشته‌شدگان – هسا زرین‌چنگ ۳۲ ساله، فعال مدنی، از کشته‌شدگان – اسرا پناهی، ۱۵ ساله، دانش‌آموز اردبیلی که پس از حضور در تجمع مدرسه و شعار علیه حکومت، به‌طور مشکوک جان باخت – پریا قبادی، زن ۲۵ ساله در کرمانشاه، کشته‌شدن با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی – دنیا فرهادی دختر ۱۷ ساله در اصفهان، جان‌باخته بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر.
بخش ۴: بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم ( حق دموکراسی) آغاز گردید: در ابتدا آقای کریم ناصری گفتند دموکراسی یکی از حق بنیادی و حقوق اساسی مردم کشور است حقی که مردم براساس آن می‌توانند توی سرنوشت خود و کشورخود به طور مستقیم دخالت کنند بتوانند نماینده انتخاب کنند ونماینده خود را به مجلس بفرستند در درون این دموکراسی حق آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق آزادی تجمع و هزاران حق و آزادی گنجانده شده هست. متاسفانه در ایران این آزادی با محدودیتهای و سرکوب همراه است به عنوان مثال انتخابات در ایران کسانی انتخاب می‌شوند که مورد تایید دولت باشند و این حق را از مردم می‌گیرند که خود شان بطور آزادانه به کسانی که باور دارند یا صلاحیت نماینده بودن را دارند انتخاب کنند. در بحث آزادی بیان، اگر نظری مخالف حکومت باشد سرکوب می‌شود. در آزادی مطبوعات، در ایران هیچ روزنامه یا مطبوعاتی نداریم که به صورت آزادانه منتشر شود. هر تجمعی اگر در راستای حق طلبی و مطالبه گری باشد حکومت این تجمعات را سرکوب می‌کند. نظر حاضرین. ا پرسیدند که چرا حکومتهای دیکتاتوری از دموکراسی واهمه دارند و راه رسیدن به ای دموکراسی چیست؟. آقای محمد علی کشتکار گفتند:: با انتقاد مردم از حکومت، قدرت کم می‌شود و حکومت از این انتقاد واهمه دارد. خانم نسرین جهانی گلشیخ گفتند راه رسیدن به دموکراسی این است که هر کس از حقوق خودش آگاه باشد و مطالبه گری کند. خانم ساره استوار گفتند دموکراسی به معنای حاکمیت مردم بر مردم است و در ایران دموکراسی جنسیتی است و دموکراسی بدون برابری جنسیتی ناقص است اگر زنان نیمی از جامعه هستند باید بتوانند در تصمیم گیری‌ها شرکت کنند. آقای حسین صادقی گفتند دموکراسی یعنی حاکمیت مردم به سرنوشت خودشان یعنی مردم بتوانند آزادانه انتخاب کنند، نظر بدهند و قدرت راکنترل کنند. کشورهای اسلامی دیگر دموکراسی با مذهب تضاد ندارد مثل اندونزی و مالزی. در ایران ساختار قدرتی وجود دارد در ظاهر جمهوری است ولی محتوا اقتدارگرایانه و با نظارت استبدادی ولایت فقیه وفقدان آزادی رسانه و انتخابهای محدود یک جمهوری سوری داریم تا دموکراسی واقعی. آقای سامان قربانی گفتند دموکراسی شکلی از حکومت است که همه ی شهروندان حق مشارکت برابرو مستقیم از طریق نمایندگان منتخب خودشان را دارند که در ایران عملا مردم هیچوقت نتوانستند نماینده خود را آزادانه انتخاب کنند. خانم زهرا رشیدی گفتند جمهوری قوای سه گانه باید از هم جدا باشند که در ایران به اینصورت نیست و این سه قوه با هم مشارکت و از هم حمایت می‌کنند. در نتیجه یکی از اقدامات برای رسیدن به دموکراسی مطالبه گری و آگاهی رسانی است و همگی برای رسیدن به این دموکراسی باید همکاری کنیم.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم سپیده عشقی، ادمین: آقای محمود گلستانی، ضبط صدا و تصویر: آقای سلمان قربانی و سایر حضار ومهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۵۱: ۱۷ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵
سپیده عشقی
جلسه ویژه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ مصادف با ۳ مهر ۱۴۰۴ در ساعت ۱۵:۰۰ به‏وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای‌ کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای کلاب‌هاوس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم زهرا رشیدی ضمن خوش‏آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین، جلسه را با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان آغاز کردند.
بخش۱: خانم نغمه ظریفی مقدم سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در شهریور ماه ۱۴۰۴ ایراد کردند: خبر: ۴۴ تن از زندانیان سیاسی با نگارش بیانیه‌ای، احکام اعدام صادره برای شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی را محکوم کردند. آنها در این بیانیه، خواستار واکنش فوری نهادهای حقوق بشری نسبت به این احکام شدند. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران،اصل ۲۱: حقوق زنان،۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۲۶: حق آزادی عقیده،۳۲: عدم توقیف،حبس و تبعید غیر قانونی،۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده۳:حق حیات برای همه،۸:رعایت حقوق انسانی توسط قانون،۹:عدم توقیف،حبس و تبعید غیر قانونی،۱۸: حق آزادی عقیده،۲۲: حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی. خبر: حکم اعدام زندانی زن به نام ملیحە حقی بابت اتهام قتل عمد در تبریز،خانم میترا یاسینی اهل ایلام، در زندان عادل آباد شیراز، بانو مقدم، ۶۰ ساله، بابت اتهام قتل داماد خود در زندان ابهر اجرا شد این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران،اصل ۲۱: حقوق زنان،۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده۳:حق حیات برای همه،۸:رعایت حقوق انسانی توسط قانون،۹:عدم توقیف،حبس و تبعید غیر قانونی،۲۲: حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی .خبر: در ادامە فشارها بر فعالین زن، همزمان با سومین سالگرد جنبش ژن، ژیان، ئازادی، چهار تن از فعالین حقوق زنان در سنندج بە نام‌های سیمین چایچی، فاطمە زندکریمی، مرضیە مراد ویسی و سوسن رازانی توسط ادارە اطلاعات سپاه احضار شدند. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران،اصل ۲۱: حقوق زنان،۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۲۵: عدم دخالت در احوال شخصی،۲۶: حق آزادی عقیده،۳۲: عدم توقیف،حبس و تبعید غیر قانونی،۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ملده۸:رعایت حقوق انسانی توسط قانون،۹:عدم توقیف،حبس و تبعید غیر قانونی،۱۸: حق آزادی عقیده،۲۲: حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی. خبر: طاهره پوراسماعیلی، معصومه پورشهرانی، دو وکیل دادگستری ساکن رشت که طی هفته‌ گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند، با تودیع وثیقه از زندان لاکان رشت آزاد شدند.آنها با انتساب اتهامات توهین به مقدسات و رهبری مواجه‌اند و تهدید به ابطال پروانه، پرونده سازی و آزارجنسی شده‌اند. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران،اصل ۲۱: حقوق زنان،۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۲۵: عدم دخالت در احوال شخصی،۲۶: حق آزادی عقیده،۳۲: عدم توقیف،حبس و تبعید غیر قانونی،۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون،و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده۸:رعایت حقوق انسانی توسط قانون،۹:عدم توقیف،حبس و تبعید غیر قانونی،۱۸: حق آزادی عقیده،۲۲: حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی
بخش۲: خانم الهام کرم بیگی سخنرانی خود را با موضوع مادران دادخواه ایراد کردند:دادخواهی فقط یک احساس شخصی نیست. دادخواهی یعنی یادآوری و حقیقت‌گویی: مقابل تحریف تاریخ بایستیم مسئولیت جمعی: رنج یک مادر را به مطالبه‌ای همگانی تبدیل کنیم. در زبان حقوق بشر، دادخواهی همان چیزی است که در ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده.. مقاومت در برابر ترس: نگذاریم سرکوب، سکوت را تحمیل کند. هر فرد حق دارد در برابر نقض حقوق اساسی‌اش به دادگاه‌ها و مراجع عادلانه پناه ببرد اما وقتی این حق از بین برود، مادران دادخواه خودشان دادگاه وجدان عمومی را برپا می‌کنند. مادران خاوران – ریشه‌های دادخواهی در ایران جنبش مادران دادخواه در ایران، به‌ویژه پس از اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰، شکل گرفت مادرانی مثل مادر لطفی و مادر بهکیش هر هفته به خاوران رفتند، جایی که هزاران زندانی سیاسی بی‌نام و نشان دفن شدند آنها می‌دانستند که نه دادگاهی هست، نه حقیقتی آشکار می‌شود. پس خودشان به سند زنده تاریخ تبدیل شدند در نگاه حقوق بشری، این مادران در برابر جنایت علیه بشریت ایستادند. اعدام‌های دهه ۶۰ نقض آشکار حق حیات (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بود و تلاش برای دفن نام و خاطره قربانیان، نقض حق کرامت انسانی (ماده ۱) محسوب می‌شود. جنبش دادخواهی در دهه‌های بعد خاموش نشد. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگری که در سال ۱۳۹۱ در بازداشت جان باخت. او بارها گفت: من صدای ستار هستم. این صدای مادر، ترجمان اصل آزادی بیان است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده، اما در ایران پایمال می‌شود. منصوره بهکیش، زنی که چندین عزیزش در دهه شصت اعدام شدند. او بعدها از پایه‌گذاران مادران پارک لاله شد. این حرکت با الهام از مادران میدان مایو در آرژانتین شکل گرفت و نشان داد که دادخواهی یک زبان جهانی دارد.مادران آبان ۹۸عدالت در خیابان آبان ۱۳۹۸ نماد دیگری از دادخواهی شد ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، بارها گفت: من از خون پویا نمی‌گذرم مادران دیگری همچون مادر امیرحسین مرادی و مادر پژمان قلی‌پور، با وجود تهدید و فشار، صدایشان را به دنیا رساندند. قتل صدها معترض در آبان نقض آشکار حق آزادی تجمع (ماده ۲۰) و حق حیات (ماده ۳) بود. مادران آبان نشان دادند که وقتی دولت‌ها عدالت را انکار می‌کنند، این وظیفه‌ی خانواده‌ها و جامعه‌ی مدنی است که حقیقت را فریاد بزنند. مادر نوید افکاری، پس از اعدام پسرش، گفت: پسرم بی‌گناه بود. این جمله کوتاه، تجسم اصل حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۰ و ۱۱) است که در ایران نقض شد. فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، بارها بازداشت شد چون صدای پسرش و صدای آزادی شد. این سرکوب آشکار، نقض حق آزادی عقیده و بیان است. مادران بلوچ و کرد، مادران کولبران، که هر روز با بی‌عدالتی و تبعیض ساختاری روبه‌رو هستند، صدای دیگری از دادخواهی‌اند. آنها نماد مطالبه برابری و عدم تبعیض (ماده ۲) هستند. مادران دادخواه ایران تنها نیستند در آرژانتین، مادران میدان مایو با روسری‌های سفیدشان سال‌ها در برابر دیکتاتوری نظامی ایستادند. در ترکیه، مادران شنبه، در میدان گالاتاسرای گرد هم آمدند و برای فرزندان ناپدیدشده‌شان دادخواهی کردند در آفریقای جنوبی، مادران و زنان نقش مهمی در جنبش ضد آپارتاید داشتند. این مثال‌ها نشان می‌دهد که مادران دادخواه ایران بخشی از یک شبکه جهانی برای عدالت و حقوق بشر هستند. پیام آنها به روشنی با اصول حقوق بشر هم‌صداست. حقیقت را نمی‌توان دفن کرد → حق دانستن حقیقت، یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است عدالت باید برقرار شود اصل پاسخ‌گویی و محاکمه عادلانه در قوانین بین‌المللی حافظه جمعی نباید پاک شود حق یادآوری و حق کرامت قربانیان هیچ قدرتی نمی‌تواند عشق و صدای مادران را خاموش کند نتیجه‌گیری مادران دادخواه و آینده حقوق بشر در ایران وقتی مادر محمدحسن ترکمان می‌گوید: من زینب زمان هستم، او نه‌تنها پیام مذهبی یا تاریخی می‌دهد، بلکه یک اصل حقوق بشری را تکرار می‌کند. هر نسلی باید پیام حقیقت را به نسل بعد برساند. از مادران خاوران، تا گوهر عشقی، تا ناهید شیرپیشه، تا مادر نوید افکاری، همه‌ی آنها حلقه‌های یک زنجیرند؛ زنجیری که از دهه ۶۰ تا امروز کشیده شده است.این زنجیر، زنجیر غم نیست، زنجیر مقاومت است آنها به ما یاد داده‌اند که رنج شخصی را می‌توان به فریاد اجتماعی تبدیل کرد عدالت، حتی اگر امروز دست‌نیافتنی باشد، فردا به واقعیت بدل می‌شود. حقوق بشر فقط یک متن روی کاغذ نیست، بلکه زندگی، خون و اشک مادرانی است که ایستاده‌اند.
بخش ۳: بحث آزاد با موضوع عدم تبعیض آغاز گردید: خانم زهرا رشیدی گفتند که تبعیض موقعیتی است که افراد در برابر نقش‌ها و موقعیت‌های برابر از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می‌شوند و برخی بر دیگران و بدونِ برتری داشتن، برتری داده می‌شوند. تبعیض نژادی،تبعیض جنسیتی،تبعیض مذهبی و تبعیض سنی از انواع رایج تبعیض هستند. آقای گلستانجو گفتند آگاه بودن از حقوق و تحلیل شرایط بصورت مثبت باعث می‌شود که یک زن مورد تبعیض قرار نگیرد وآزادی و برابری فردی و اجتماعی زمانی ارزشمند است که به نفع جامعه و نسلهای آینده بکار گرفته شود. مهربانی و انعطاف پذیری و حمایت گر بودن را از ویژگی‌های یک زن قوی امروزی بیان کردند. خانم سونیا سوارکوب گفتند در دیدگاه سنتی جامعه ایران، یک زن غربی زنی بود صبور، فداکار. یک زن قوی کاراکتری بود به جامعه به او می داد و از سایر حقوق اجتماعی محروم بود. در دنیای امروزی استقلال فردی و مادی داشتن برای زنان خیلی مهم است واز شاخص‌های زن غربی است. زنان امروزی به حقوق خود آگاه هستند ودر مقابل خشونت و ظلم سکوت نمی‌کنند و اعتراض می‌کنند. خانم مقدم گفتند بیشترین تبعیض را حکومت زن ستیز به زنان تحمیل کرده است اما با جنبش زن، زندگی، آزادی زنان برای گرفتن حق شان پافشاری و مقاومت می‌کنند.
در پایان مسئول جلسه از سخنرانان، منشی جلسه خانم سپیده عشقی، ادمین جلسه خانم نازی جلالی و مسئول ضبط جلسه خانم معصومه کریمی و، شرکت‌کنندگان و مهمانانی که در این نشست همراه ما بودند تشکر کردند وختم جلسه را در ساعت ۱۶:۱۵ به‏وقت اروپای مرکزی اعلام نمودند.
گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا 27 سپتامبر 2025
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا در تاریخ 27 سپتامبر 2025 مصادف با 5 مهر 1404 در ساعت 00: 15 به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی کلاب‌هاوس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سونیا سوارکوب ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
خانم فروغ فیلی در رابطه با موضوع گردشگری در عصر حاضر ایران گفتند: ایران سرزمینی است با پیشینه‌ای چند هزار ساله، که در هر گوشه‌ آن ردپایی از تاریخ، فرهنگ و هنر دیده می‌شود. از تخت‌جمشید و پاسارگاد گرفته تا میدان نقش جهان و باغ‌های ایرانی، از کویر لوت تا جنگل‌های هیرکانی، از خلیج فارس تا دریای خزر، همه و همه گواه تنوعی استثنایی‌اند که می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های گردشگری جهان تبدیل کند.‎در دنیای امروز، گردشگری فقط یک تفریح نیست؛ بلکه صنعتی پویا و درآمدزا است که می‌تواند به اشتغال‌زایی، تبادل فرهنگی و رونق اقتصادی کمک کند. کشور ما با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر، همچنان در این عرصه نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری گسترده‌تر است. ایجاد زیرساخت‌های مناسب، معرفی بهتر جاذبه‌ها در سطح جهانی، تقویت خدمات گردشگری، و توجه به گردشگری پایدار از جمله گام‌های ضروری است.مزیت دیگر گردشگری، بعد فرهنگی آن است. هر گردشگری که به ایران می‌آید، با مردمانی مهمان‌نواز، غذاهای متنوع، موسیقی سنتی و صنایع‌دستی منحصربه‌فرد روبه‌رو می‌شود. این تجربه‌ها باعث می‌شود تصویری واقعی‌تر و مثبت‌تر از ایران در ذهن او شکل گیرد. در جهانی که ارتباط ملت‌ها اهمیت دارد، این تبادل فرهنگی ارزشی بزرگ استبا این حال، واقعیت این است که ما هنوز فاصله‌ای جدی با جایگاه شایسته‌ خود در این صنعت داریم. مشکلاتی چون کمبود زیرساخت‌های مدرن، ضعف تبلیغات بین‌المللی، و محدودیت‌های خدمات گردشگری باعث شده بخشی از ظرفیت‌های ایران ناشناخته باقی بماند. برای جبران این کاستی‌ها، نیاز به برنامه‌ریزی جامع، سرمایه‌گذاری در هتل‌ها، حمل‌ونقل، و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین مانند گردشگری دیجیتال و معرفی مجازی آثار تاریخی داریم. اما گردشگری ایران فقط به تاریخ و طبیعت محدود نمی‌شود. فرهنگ ایرانی، با موسیقی، صنایع‌دستی، آیین‌ها و غذاهای سنتی، دنیایی از جذابیت را در خود جای داده است. فرش ایرانی، سفال و کاشی، خاتم و میناکاری، همه محصولاتی‌اند که هم ارزش هنری دارند و هم سفیران فرهنگی ایران در جهان به شمار می‌روند. مراسم نوروز، شب یلدا، محرم و جشن‌های محلی نیز بخش دیگری از هویت فرهنگی ما هستند که می‌توانند برای گردشگران تجربه‌ای به یادماندنی رقم بزنند.گردشگری همواره آیینه‌ای از شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه است. اگر به تفاوت میان گردشگری در رژیم سابق وانچه که بایستی باشد نگاه کنیم، در واقع تفاوت دو نوع نگاه به جامعه، مردم و توسعه را بررسی کرده‌ایم. گردشگری درزمان سابق با تمرکز اصلی بر طبقه مرفه و درباریان بود. گردشگری بیشتر جنبه تجملی داشت و عموم مردم سهم اندکی از آن می‌بردند. پروژه‌های توریستی عمدتا برای جذب خارجی‌ها یا نمایش چهره‌ای پرزرق‌وبرق ساخته می‌شدند؛ کمتر به نیازهای واقعی مردم توجه می‌شد. زیرساخت‌ها بیشتر حول مراکز تفریحی خاص و لوکس شکل می‌گرفت، نه در جهت توسعه متوازن کشور. گردشگری نوعی ابزار تبلیغاتی برای نشان دادن غرب‌گرایی و تجدد سطحی بود. گردشگری در عصر معاصر و آنچه که در واقع می‌بایست باشد: الف: به گردشگری به عنوان موتور محرک اقتصاد، ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها بایستی نگاه شود. ب: توجه به گردشگری داخلی و مردمی پررنگ‌تر؛ سفرهای ارزان‌قیمت، کاروان‌ها و توسعه روستاها برای جذب گردشگر داخلی و خارجی. ج: ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی و تاریخی بیش از پیش بایستی مورد استفاده قرار گیرند و گردشگری معنوی و زیارتی جایگاه برجسته‌ای پیدا کند. د: تأکید بر هویت ملی، میراث فرهنگی و پیوند گردشگری با صنایع‌دستی و تولیدات بومی بیشتر دیده شود. ایران کشوری با تاریخ و تمدنی چند هزار ساله، طبیعتی متنوع و فرهنگی غنی است؛ اما متأسفانه در حوزه گردشگری، جایگاه شایسته خود را در جهان نیافته است. دلایل این عقب‌ماندگی روشن است و در چند محور قابل بررسی است: نخست، مشکلات سیاسی و بین‌المللی. به دلیل نبود روابط پایدار با بسیاری از کشورها و وجود تحریم‌ها، تصویر ایران در رسانه‌های جهانی تیره و نگران‌کننده نمایش داده می‌شود. همین موضوع باعث بی‌اعتمادی گردشگران خارجی و کاهش تمایل آن‌ها برای سفر به ایران می‌شود. دوم، محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی. قوانین سخت‌گیرانه در زمینه پوشش، تفکیک جنسیتی و محدودیت‌های مربوط به آزادی‌های فردی، فضایی ایجاد کرده که با استانداردهای گردشگری جهانی فاصله زیادی دارد. گردشگر خارجی که به دنبال تجربه‌ای لذت‌بخش، آزاد و امن است، در ایران با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود که تجربه سفر او را تضعیف می‌کند. سوم، ضعف در زیرساخت‌ها. حمل‌ونقل عمومی ناکارآمد، نبود امکانات استاندارد اقامتی در بسیاری از شهرها، و خدمات ضعیف در حوزه مهمان‌نوازی باعث می‌شود گردشگرانی که وارد ایران می‌شوند نیز تجربه‌ای پر از مشکل داشته باشند.چهارم، بوروکراسی و محدودیت‌های اداری. اخذ ویزا همچنان فرایندی دشوار و پرابهام است، در حالی که بسیاری از کشورها با سیاست ویزا در بدو ورود یا لغو ویزا توانسته‌اند تعداد گردشگران خود را چند برابر کنند.در نهایت، نبود تبلیغات مؤثر و برند ملی در گردشگری. ایران در معرفی جاذبه‌های بی‌نظیر خود ناتوان عمل کرده است. حتی بسیاری از مردمان جهان نمی‌دانند ایران چه ظرفیت‌هایی دارد، زیرا هیچ استراتژی منسجمی برای تبلیغ گردشگری وجود ندارد. نتیجه این عوامل، فاصله عمیق میان ظرفیت‌های بالقوه ایران و واقعیت جذب گردشگر است. کشوری که می‌تواند سالانه میلیون‌ها نفر را به خود جذب کند، امروز سهمی ناچیز در صنعت گردشگری جهانی دارد. برای اصلاح این وضعیت، نیاز به تغییرات بنیادین در سیاست داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری جدی در زیرساخت‌ها، و ایجاد فضایی آزادتر و امن‌تر برای گردشگران است. بدون این اصلاحات، ایران همچنان از قافله جهانی گردشگری عقب خواهد ماند.
بخش 2: آقای سپهر رضایی‌شایان در رابطه با موضوع فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران گفتند:وجود فساد در جمهوری اسلامی حتی از سوی حکومت هم انکار نمی‌شود. اما از نظر تحلیلگران سیاسی، فساد در حکومت ایران نوعی فساد راهبردی است که رأس قدرت آگاهانه از آن به عنوان ابزار تداوم حکمرانی استفاده می‌کند. فساد راهبردی نوع جدیدی از فساد است که در حال رشد و گسترش در دنیا است. البته موجودیت آن تازه نیست، اما از این مفهوم مدتی است به عنوان برچسب بر شکل نوینی از فساد به مثابه انتخاب عامدانه و هدفمند یک راهبرد برای تحقق اهداف سیاسی و استراتژیک ملی توسط دولت‌ها و یا گروه‌های ذی‌نفوذ استفاده می‌شود. فساد راهبردی با اشکال کلاسیک فساد، چون فساد بوروکراتیک و فساد مالی، متفاوت است و در عین حال شباهت‌هایی نیز دارد. فساد راهبردی در حوزه اقتصاد سیاسی قرار دارد. نخستین بار دولت بایدن فساد راهبردی را به عنوان یکی از تهدیدات امنیت ملی در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد. فساد راهبردی متکی به معنای عام فساد یعنی سوءاستفاده از دارایی‌های ملی و مناصب عمومی برای مقاصد فردی است، اما از آن فراتر رفته و به دنبال استفاده راهبردی هدفمند از فساد برای تعقیب اهداف ژئوپلیتیک و راهبرد ملی در درون ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورهایی است که متخاصم انگاشته می‌شوند. در فساد راهبردی، برخلاف اشکال سنتی فساد، هدف کسب درآمدهای نامشروع و بادآورده نیست، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی، نظامی و راهبردی است. البته نیتجه این فساد نیز می‌تواند به کسب منافع مالی و سیاسی برای افرادی منتهی شود، ولی هدف اولیه و طراحی‌شده این مسئله نیست. در فساد راهبردی عناصر با نفوذ و دارای رابطه‌قوی در درون ساختارهای سیاسی، فناوری، رسانه‌ای، اطلاعاتی، نظامی و تجاری کشورهای هدف شناسایی شده و با رشوه و اعطای امتیازات مادی در خدمت گرفته می‌شوند تا خواست‌های موردنظر در سیاست خارجی و امنیت ملی کشور متخاصم را دنبال کنند؛ به عبارت دقیق‌تر، در جایگاه یک لابی مخفی به گونه‌ای در تدوین سیاست‌ها در کشور هدف اثرگذار شوند که یا منافع دولت مجری فساد راهبردی حاصل شود و یا برای آن مشکل‌آفرین نباشد و در شرایطی هم به کاهش حداقلی ضرر منتهی شود. در شکلی دیگر، اطلاعات محرمانه در چارچوب راهبرد مورد نظر در اختیار حزب و یا کاندیدای خاصی علیه احزاب و کاندیداهای رقیب در کشور هدف قرار داده می‌شود تا نتیجه لازم در انتخابات و یا منازعات سیاسی به دست آید. پولشویی و کاهش اثرگذاری تحریم‌ها، نفود در درون نهادها و موسسات نظامی و دفاعی برای اطلاع از فناوری‌های جدید، گسترش جاسوسی و ناتوان‌سازی راهبردهای دفاع ملی و یا ماموریت‌های صلح جهانی، دیگر موارد مورد استفاده فساد راهبردی هستند. حال اگر تحولات جمهوری اسلامی در دهه گذشته، که با رشد سرسام‌آور و لجام‌گسیخته فساد اقتصادی همراه بوده است، از دریچه شکل جدید فساد مورد بررسی قرار گیرد، آنگاه می‌توان این فرضیه را طرح کرد که نهاد ولایت فقیه از دهه نود خورشیدی آگاهانه از فساد راهبردی برای تعقیب سیاست‌های راهبردی خود در داخل و خارج استفاده کرده است. در واقع یکی دیگر از حوزه‌های همکاری نزدیک سیاسی، راهبردی، اطلاعاتی و آموزشی بین دولت‌های ایران و روسیه چه‌بسا کاربست فساد راهبردی بوده است. علی‌رغم اینکه مبارزه با فساد اقتصادی و پایان دادن به آن از اهداف انقلاب بهمن ۵۷ بود، اما نظام جمهوری اسلامی بعد از تاسیس نه تنها در تحقق مهار فساد اقتصادی، فساد اداری (بوروکراتیک) و فساد سیاسی (حضور افراد نالایق و ناشایسته در مناصب حکومتی) موفق نبود، بلکه از دهه هفتاد خورشیدی به بعد رکوردهای بزرگی در تاریخ معاصر ایران را ثبت کرد. آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به دلیل رویکردهای پوپولیستی، توزیع پول در جامعه، استقبال از تحریم‌ها، رونق بازار سیاه و رانت‌خواری کارگزاران جدید ولایی نظام، نقطه عطفی در گسترش مهارناپذیر فساد اقتصادی متکی به فساد سیاسی و انسداد سیاسی بود. آلوده شدن به مفاسد اقتصادی باعث می‌شود افراد از ترس رسوا شدن کاملا در اختیار قرار گرفته شوند و خواست‌های مورد نظر را انجام دهند. این ویژگی مزیت دیگر افزایش فساد در درون نظام برای خامنه‌ای است تا کنترل خود را افزایش داده و کارگزاران در سطوح ارشد و میانی در اختیار باشند و اگر پا را از محدوده ترسیم‌شده فراتر بگذارند، مهار شوند. انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه که متهم به مفاسد اقتصادی گسترده است، نقطه اوج استفاده از فساد به مثابه یک سلاح راهبردی در نهاد ولایت فقیه است. البته کاربست فساد راهبردی بدین معنا نیست که همه کارگزاران ارشد و میانی کنونی نظام فاسد هستند، اما خامنه‌ای آگاهانه از این سلاح برای مدیریت بخش قابل اعتنایی از مقامات استفاده می‌کند. برخورداری از مزایای فساد نیز فقط در سطح بالا و میانی نیست، بلکه تا سطوح پایین نیز امتداد پیدا می‌کند. بخش عمده‌ای از نیروهای بسیج در سالیان گذشته با انگیزه برخورداری از امتیازات و فرصت‌های مادی جذب این نهاد شده‌اند. این سلاح در کشورهای هدف در جغرافیای مقاومت چون عراق، لبنان و یمن نیز مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین می‌توان مواردی را در کشورهای غربی مشاهده کرد که چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. برخی از نیروهای همکار و هم‌پیمان با جمهوری اسلامی که شیعه نیستند و یا در چارچوب گفتمان بنیادگرایی اسلامی‌شیعه‌محور نمی‌گنجند، عمدتا از طریق اعطای امتیازات مادی و مناسبات فسادآلود جذب شده‌اند. علاوه بر موارد فوق، دستگاه اطلاعاتی نظام از این حربه برای جذب و خنثی‌سازی و یا انحراف در نیروهای جامعه مدنی و عرصه سیاسی نیز استفاده کرده است. در واقع با توجه به شرایط سخت اقتصادی و فشارهای مضاعف بر نیروهای مستقل، منتقد و مخالف، تلاش می‌شود تا با تطمیع افراد در چارچوب اهداف مورد نظر فعالیت کنند. البته سیر تحولات دهه گذشته و بخصوص بعد از ظهور جنبش انقلابی ۱۴۰۱، نشانگر ناتوانی این حربه در مدیریت مخالفان است.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرف‌قهفرخی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت 40: 15 به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 28 سپتامبر 2025
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 28 سپتامبر ۲۰۲5 مصادف با 6 مهر ۱۴۰4 در ساعت 00: 15 به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سونیا سوارکوب ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش 1: خانم نغمه ظریف‌مقدم گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در شهریورماه را ایرادکردند: خبر: قتل دختر ۱۶ساله به نام فاطمه.ر اهل وساکن شهرستان شادگان که توسط عموی خود و به دستور پدرش به دلایل ناموسی وبا چاقو به شاهرگش انجام شد و پدر وی هیچ شکایتی از عامل جنایت ندارد.این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران،اصل ۲۱: حقوق زنان،۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده۳:حق حیات برای همه،۸:رعایت حقوق انسانی توسط قانون،۲۲: حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی. خبر: محکومیت آیت غلامی، روحانی اهل سنت توسط دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت در تهران به پنج سال و شش ماه حبس تغییر یافت. تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومى و توهین به حضرت فاطمه از جمله اتهامات مطرح شده علیه وی می‌باشد. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران،اصل۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۲۶: حق آزادی عقیده،۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون،۹: عدم توقیف،حبس و تبعید غیرقانونی،۱۸:حق آزادی عقیده. خبر: حکم اعدام یک زوج تبعه افغانستان به نام‌های حدیقه آبادی و یونس مزارشمس، بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان قزوین، یک زندانی زن ترک به نام ملیحە حقی بابت اتهام قتل عمد در زندان تبریز، خانم میترا یاسینی اهل ایلام، در زندان عادل آباد شیراز از بابت اتهام مشارکت در قتل و یک زندانی زن به نام بانو مقدم، ۶۰ ساله، از بابت اتهام قتل داماد خود در زندان ابهر اجرا شد. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران، اصل ۲۱: حقوق زنان،۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۳۴: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده ۳: حق حیات برای همه،۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون،۲۲:حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی. خبر: شهاب‌ الدین حائری شیرازی، نویسنده و پژوهشگر دینی، جهت تحمل دوران محکومیت سه سال حبس خود راهی زندان شیراز شد.اتهامات مطروحه علیه این نویسنده و پژوهشگر دینی در مراحل دادرسی، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده بود. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران،اصل۲۲: رعایت حقوق ذاتی و شهروندی،۲۴: حق آزادی قلم و بیان،۲۸: حق امنیت کار،ومغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده۸:رعایت حقوق انسانی توسط قانون،۱۹: حق آزادی بیان، حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی.
بخش 2: خانم زهرارشیدی سخنرانی خود را با موضوع عدالت آموزشی، پیوند ماده ۲۶اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایرادکردند:آموزش یکی از بنیادی ترین حقوق بشر و شرط تحقق بسیاری از حقوق دیگر است.اصل سی‌ام به روشنی دولت را موظف می‌کند تا وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه را فراهم کند و آموزش عالی را نیز تا حد خودکفایی کشور گسترش دهد و ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید می‌کند که هر کسی حق دارد از آموزش و پرورش بهر ه مند شود،آموزش در مراحل ابتدایی باید رایگان و اجباری باشد و آموزش فنی و حرفه‌ای باید در دسترس همگان قرار گیرد و آموزش عالی باید بر مبنای شایستگی برای همه به طور مساوی قابل دسترس باشد.اما آنچه واقعیت برابری آموزشی و عدالت آموزشی در ایران چیست؟بر اساس آمار اعلام شده از مرکز آمار ایران در خصوص کودکان بازمانده از تحصیل در دوسال اخیر باید گفت در سال ۱۴۰۳ آمار کودکان بازمانده از تحصیل ۹۹۲هزار و ۳۲۱ کودک اعلام شده که ۱۹۲هزار کودک در مقطع ابتدایی،۱۲۴هزار کودک در مقطع متوسطه اول و ۵۸۶ هزار کودک در مقطع متوسطه دوم اعلام شده است طبق نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس آمار کودکان باز مانده از تحصیل بیشتر از آمار رسمی است که مرکز آمار و وزارت آموزش و پرورش منتشر کرده است و در سه سال اخیر تعداد پسران بازمانده از تحصیل نسبت به دختران پیشی گرفته است.طبق گزارشات اعلام شده مربوط به آمار کوکان بازمانده از تحصیل در سال ۱۴۰۴نشان می‌دهد که بیش از ۹۵۰هزار کودک بازمانده از تحصیل یا ثبت نام نشده وجود دارد و به گفته عضو کمسیون مجلس این عدد تا دو میلیون کودک نیز می رسد.در اردیبهشت ۱۴۰۴،۱۵۲هزار. ۲۸۷کودک بازمانده از تحصیل در گروه سنی ۶تا ۱۱سال شناسایی شده و ۱۳۰ هزار کودک هیچ‌گونه سابقه ثبت نام در مدرسه را نداشته اند.گزارش‌های مرکز پژوهش مجلس نشان می‌دهد در ۶ سال اخیر بازماندگی از اصیل ۱۷ درصد افزایش یافته است.باتوجه به آمار فاصله فاحشی از برابری آموزشی کودکان تا عدالت آموزشی وجود دارد.برابری آموزشی به معنی ارئه فرصت‌های یکسان آموزشی برای همه اقشار جامعه است و بر این فرض استوار است که همه افراد نیازها و شرایط مشابهی دارند و می توانند از منابع یکسان آموزشی به اهداف آموزشی دست یابند و توجهی به تفاوت‌های اقتصادی،مکان جغرافیایی و تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی و جسمی و جنسیتی ندارد.عدالت آموزشی معنایی فراتر دارد و تأکید بر کیفیت آموزش متناسب با تفاوت‌های فردی کودکان است و باید برای همه اقشار جامعه کیفیت آموزشی یکسان باشد.در روستاها و شهرهای دور افتاده و مناطق محروم ایران کودکان باید نه تنها به مدارس دسترسی داشته باشند بلکه باید از معلمان ماهر،منابع آموزشی کافی،محیط مناسب یادگیری نیز برخوردار باشند با توجه به اصل سی‌ام قانون اساسی و ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر دولت موظف به‌ایجاد برابری آموزشی و در نهایت عدالت آموزشی برای همه اقشار جامعه به صورت رایگان تا پایان تحصیلات عالی است.خصوصی سازی گسترده مدارس برای اقشار مرفه جامعه و درمقابل کمبود امکانات آموزش ابتدایی در مناطق محروم،ترک تحصیل کودکان به دلیل فقر،نداشتن مدارک هویتی از موارد ناکارآمدی و عدم برابری آموزشی در جمهوری اسلامی ایران است از عوامل مور در نابرابری آموزشی،عوامل اقتصادی است، خانواده‌های کم درآمد توانایی تأمین هزینه‌های آموزشی، خرید لوازم تحریر و هزینه‌های مدرسه،سرویس رفت و آمد و تغذیه را ندارند و باعث ترک تحصیل زودهنگام دانش آموزان به دلیل نیاز به کار برای تأمین معیشت خانواده شده است.،عوامل جغرافیایی و تفاوت مناطق شهری و روستایی در ارائه خدمات آموزشی، کمبود معلمان مجرب،تجهیزات مدرن،نبود حمل و نقل مناسب برای رفت و آمد مناطق روستایی نیز باعث ترک تحصیل کودکان شده است.عوامل فرهنگی و نگرش‌های سنتی و تبعیض‌های جنسیتی،تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و زبانی از عوامل مهم نابرابری آموزشی است.نابرابری آموزشی و عدالت آموزشی بر آینده شغلی و وجود فرصت‌های شغلی تأثیر دارد،توسعه فردی و اجتماعی را مختل و چرخه فقر ادامه می یابد و بر سلامت روانی و نابرابری جنسیتی دامن می زند.در حالی که با توجه به اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر آموزش رایگان حق همه کودکان است سیستم طبقاتی در زمینه آموزش و پرورش،وجود مدارس غیر دولتی،نمونه دولتی،تیزهوشان وهیات امنایی و حتی اخذ شهریه سنگین مدارس دولتی قبل از ثبت نام کودکان نشان می‌دهد دسترسی برابر به آموزش کیفی از میان رفته و خانواده‌های کم درآمد از آموزش با کیفیت محروم مانده اند.مسئله بازماندگی از تحصیل متضاد با برابری آموزشی و عدالت آموزشی است و این وظیفه دولت است شرایطی فراهم کند که هیچ کودکی به دلیل وضعیت اقتصادی،معلولیت،جنسیت،محل زندگی یا نژاد یا قومیت از تحصیل محروم شود.بررسی کوتاه از میزان بودجه‌های اختصاص داده شده دولت برای آموزش و پروش نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بودجه تعیین شده ۲۰۶هزار میلیارد و ۶۸۰میلیون تومان و در سال ۱۴۰۳بودجه تعیین شده ۲۳۷هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ بودجه اختصاصی این وزارتخانه ۴۷۵هزار میلیارد تومان بوده است این روند رو به افزایش بوده اما با توجه به تورم‌های اقتصادی ناکافی است و بنا به برآورد آموزش و پرورش نشان می دهد نیاز واقعی این وزارتخانه در سال ۱۴۰۴،۷۹۵هزار ملیارد تومان بوده که با بودجه تعیین شده فاصله زیادی دارد و کمبود بودجه باعث خصوصی سازی گسترده مدارس و ایجاد تضاد طبقاتی شده است همچنین هزینه‌های مشارکت اولیا و کمک به مدرسه و هزینه‌های جانبی مدارس فاجعه بازمانده کودکان ایران از تحصیل را منجر شده است این درحالی است که برخی نهادها ی مذهبی و تبلیغات دینی با تعیین بودجه خاص و اثرگذاری محدود فعالیت می‌کنند نهادهایی چون سازمان تبلیغات اسلامی،بنیاد شهید،سازمان اوقاف با وجود بودجه‌های چند هزار میلیارد تومانی خروجی ملموس و اثرگذاری اجتماعی ندارند.راهکارهای پیشنهادی برای برابری آموزشی و عدالت آموزشی:۱-سرمایه گذاری و آموزش در مناطق محروم ساخت مدارس جدید،تأمین معلمان متخصص،فراهم کردن تجهیزات آموزشی۲-ارتقای کیفیت آموزش با افزایش دوره‌های آموزشی برای معلمان،به روز رسانی محتوای درسی و استفاده از تکنولوژی‌های مدرن۳-حمایت مالی از خانواده‌های کم درآمد مثل ارائه بورسیه،کمک‌های مالی به دانش آموزان محروم ۴-افزایش آگاهی اجتماعی،برگزاری کارگاهها و کمپین‌های آگاهی بخشی می‌تواند نگرش‌های سنتی و تبعیض آمیز را تغییر داده و بر اهمیت آموزش تأکید کند.نابرابری آموزشی و عدالت آموزشی چالشی پیچیده و چند بعدی است که تاثیرات بلند مدتی بر آینده دانش آموزان و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور دارد.تحقق عدالت آموزشی تنها با نوشتن قانون ممکن نیست،بلکه نیازمند اراده‌ای صادقانه،سیاستی عادلانه و دولتی پاسخگو است.تا زمانی که آموزش کالایی لوکس و طبقاتی باشد،تا زمانی که فقر کودکی را از درس باز دارد نمی توان ادعا کرد پایبند به مفاد و اصول قانونی در احقاق حقوق کودکان هستیم.
بخش 3: بحث آزاد با موضوع حق طبیعت را فراموش نکنیم ( خشکی دریاچه ارومیه و فرونشستهای شهر اصفهان) آغاز گردید: خانم مشرف گفتند: علی بیت اللهی رییس بخش زلزله شناسی گفته است که اصفهان فورا باید تخلیه شود و فرونشست در اصفهان به یک معضل بزرگی تبدیل شده به‌طوریکه در ۲۸۸نقطه خطر جدی فرونشست وجود داره. ایشان حتی چندین راهکار اعلام کردند از جمله ۱: جریان حداقلی زاینده‌رود. ۲: تعیین تکلیف باغات غیر مجاز بالا دست. ۳: کاهش حداقل ۱۰ درصد برداشت از چاهها با نصب کنتورهای هوشمند و ۴: اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی سفر‌ه‌های زیرزمینی و این راهکارها در کشورهای مختلف نتیجه‌بخش بوده و هزینه زیادی هم ندارد. متاسفانه وجود صنایع بزرگ آب بر مثل ذوب آهن و فولاد مبارکه و صنایع دفاع و صنایع انرژی هسته‌ای نطنز و صنایع بروجن و صنایع بزرگ یزد و کاشان همه بلای جان زاینده‌رود و اصفهان هستند چون منافعشان در گرو این صنایع هست. ولی وقتی این دولت که همیشه عادت به مخفی کاری دارد الان علنا اعلام می‌کند که مشکل بزرگی وجود دارد، پس مسئله خیلی جدی‌تر از این حرفاست.خانم سوارکوب گفتند اینکه می‌گویند شهر را تخلیه کنید راه‌کار درستی نیست چون جمعیت اصفهان کم نیست که به راحتی به شهر دیگری نقل مکان کنند. متاسفانه یکی از دست‌آوردهای حکومت جمهوری اسلامی ایران که به طنز گفته می‌شود این است که دریاچه‌ای که سالیان سال پرآب بوده خشک کرده است. این دولت انقدر در چشم کشورهای دیگر حقیر و بی‌ارزش دیده می‌شود که کشور افغانستان که توسط طالبان اداره می‌شود از پرداخت حق مطالبه خودداری کردند. و مشکلات ریشه‌ای در کشور انتها ندارد. خانم ایراندخت کیا گفتند این موارد خشکی تالاب‌ها مثل تالاب هورالعظیم و دریاچه ارومیه کم نیستند و باعث تولید بیکاری می‌شوند. و این فرونشستها در نتیجه صادر بیش از حد آب به کشورهای دیگر است. و بسیاری از آثار تاریخی مثل سی و سه پل نابود شده‌اند و اینها همه بخاطر مدیریت ناکارآمد این دولت است. آقای جهان‌بین گفتند: یکی از عاملهای بزرگ کم‌آبی در اصفهان وجود صنایع انرژی اتمی در نطنز و کشاورزی‌هایی که پرمصرف هستند مثل کشت برنج و سیب‌زمینی باعث می‌شود که سفره‌های زیرزمینی و چاه‌های زیرزمینی خشک بشوند و تا زمانی‌که مدیریت در حوزه محیط زیست بدین صورت پیش برود باعث از بین رفتن کل شهر اصفهان خواهد شد. آقای گلستانی گفتند: در همه دنیا چیزی به نام ضابطه وجود دارد، ولی در ایران فقط رابطه وجود دارد و کسانی که هیچ‌گونه تخصصی ندارد در سمت اشتباهی قرار گرفته‌اند و اگر کسی اطلاعات داشته باشد و اعتراض کند را سر به نیست می‌کنند، مثل آقای امامی که کشته شد و گفتند خودکشی کرد. در هلند با ندیریت و علمی که داشتند سد ساختند و وسط دریا سد زدند و یک طرف آب شور و یک طرف آب شیرین است و با این مدیریت توانستند کشورشان که خیلی پایین‌تر از سطح دریا بود و خطر اینکه کل کشور زیرآب برود را نجات بدهند.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرف‌قهفرخی، ادمین‌ها: آقای محمد گلستانی و خانم ایراندخت کیا، ضبط صدا و تصویر: اقای اسفندیار سنگری و سایر حضار ومهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت 01: 17به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه ویژه نمایندگی منظقه جنوب آلمان، 30 سپتامبر 2025
ساره استوار
جلسه ویژه نمایندگی منطقه جنوب آلمان در تاریخ 30سپتامبر 2025 برابر با 8 مهر ماه 1404 در ساعت 19:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مهمان برنامه آقای سلمان قربانی فعال حقوق بشر، اعضای نمایندگی و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگردر فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه خانم سمیرا رنجوریان، مسئول جلسه ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به حاضرین، مهمان جلسه را معرفی کردند و در ادامه همراه با ایشان به بحث و گفت وگو پرداختند.
آقای قربانی در رابطه با موضوع بحران آب در ایران گفتند: ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک قرار دارد که میزان بارندگی سالانه در بسیاری از مناطق آن بسیار پایین، در حدود ۲۵۰ میلی‌متر گزارش شده که کمتر از یک سوم میانگین جهانی محسوب می‌شود. در خرداد سال ۱۳۹۳ خورشیدی، خبرگزاری جهانی طبیعت با انتشار خبری، بحران شدید آب را برای ایران بزرگ‌ترین چالش در دوران معاصر خواند. در این گزارش آمده است که بر اساس مستندات راهبردهای بین‌المللی آینده (FDI)، ایران از سال‌ها پیش در معرض بحران آب قرار داشته است، اما در سه دهه اخیر برای آن گامی برداشته نشده است. این گزارش حاکی از آن است که ایران از مرحله آمادگی برای خطر عبور کرده و هم‌اکنون در خطر قرار دارد. منابع کمبود آب در ایران را می‌توان در سه دسته اصلی دید: منابع طبیعی (اقلیمی)، انسانی (مدیریتی و مصرفی)، و زیست‌محیطی. در ادامه نمونه‌های مشخص و واقعی می‌آورم: منابع طبیعی (اقلیمی) کاهش بارندگی:میانگین بارندگی سالانه ایران حدود یک‌سوم میانگین جهانی است (حدود ۲۵۰ میلی‌متر). در استان‌هایی مثل یزد، کرمان و سیستان‌وبلوچستان بارش سالانه زیر ۱۰۰ میلی‌متر است. تبخیر شدید: به دلیل گرمای بالا، تبخیر در حوضه‌هایی مثل دریاچه ارومیه یا‌هامون چند برابر بارش است. منابع انسانی (مصرف و مدیریت): کشاورزی پرمصرف: حدود ۹۰٪ آب مصرفی ایران در کشاورزی است. برای مثال: کاشت برنج در استان‌های کم‌آب مثل اصفهان یا فارس. توسعه باغ‌های پسته در کرمان که باعث افت شدید آب‌های زیرزمینی شده است. سدسازی بی‌رویه: ساخت سدهایی مانند سد گتوند (خوزستان) که شوری آب را بالا برد، یا سد زاینده‌رود که سهم آب پایین‌دست را کاهش داد. برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی: در دشت‌هایی مثل دشت مشهد و دشت ورامین، سطح آب زیرزمینی سالانه چندین متر افت کرده است. منابع زیست‌محیطی: خشک شدن تالاب‌ها: دریاچه ارومیه (آذربایجان غربی و شرقی).‌هامون (سیستان). گاوخونی (اصفهان). فرونشست زمین: در دشت‌های ورامین، شهریار، اصفهان و کرمان فرونشست تا ۳۰ سانتی‌متر در سال ثبت شده است. آلودگی منابع آب: ورود فاضلاب‌های شهری و صنعتی به زاینده‌رود و کارون. بحران آب ایران در سال ۱۴۰۴ یکی از شدیدترین بحران‌های آبی است که ایران در تاریخ خود با آن روبه‌رو شده است. در طول سال ۱۴۰۴، مقامات رسمی هشدار داده‌اند که مناطق وسیعی، از جمله پایتخت تهران، ممکن است ظرف چند هفته به وضعیتی برسند که آب از شیرآلات جاری نشود. این بحران بر زمینه‌ای از ترکیب کشنده خشکسالی مداوم، تغییرات اقلیمی، مدیریت ناکارآمد منابع و استفاده غیرپایدار از آب شکل می‌گیرد – ترکیبی که محققان آن را به عنوان بافت پیچیده‌ای از تغییر اقلیم، مصرف بی‌رویه و حکمرانی ضعیف آب توصیف می‌کنند. نتیجه، بحران آب گسترده است که کشاورزی، بهداشت عمومی، ثبات اجتماعی را تهدید می‌کند. کمبود آب عمدتا ناشی از دهه‌ها سوءمدیریت، شیوه‌های ناکارآمد کشاورزی و رشد جمعیت است، اما همچنین با افزایش دما به دلیل تغییرات اقلیمی تشدید شده است. خشکسالی چندساله به مدت پنج سال اخیر به‌طور مداوم ایران را فرا گرفته است، به طوری که میانگین بارندگی سالانه از حدود ۲۵۰ میلی‌متر به کمتر از ۱۵۰ میلی‌متر سقوط کرده. تقریبا نصف میزان معمول. روند خشک‌سالی به دلیل تغییرات اقلیمی تشدید می‌شود: دمای هوا در ایران در حال افزایش است، الگوهای بارندگی ناپایدار می‌شوند و نرخ تبخیر سه برابر میانگین جهانی است. بر اساس برآوردهای کارشناسان، تا سال ۱۴۲۰ (برابر با ۲۰۴۱ میلادی) کاهش اضافی ۱۰٪ تا ۲۵٪ در میزان بارندگی در برخی مناطق ایران پیش‌بینی می‌شود، واقعیتی که تأثیر گرمایش جهانی بر منطقه‌ای از قبل خشک را نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۴، بحران آب در ایران به ابعاد نگران‌کننده و غیرعادی رسیده است. بر اساس داده‌های وزارت نیروی ایران، ۳۰ استان از ۳۱ استان کشور (همه استان‌ها به جز گیلان در شمال) اکنون در وضعیت تنش آبی قرار دارند، یعنی کمبود شدید یا بهره‌برداری بیش از حد از منابع آبی بسیاری از مخازن آب و سدهای اصلی به سطح بی‌سابقه‌ای کاهش یافته‌اند. در تهران و حومه آن که حدود ۲۰ میلیون نفر زندگی می‌کنند، تنها حدود ۶٪ از ظرفیت مخازن در فصل بارندگی اخیر پر شده است سدهای کلیدی پایتخت، مانند لار، لتیان، کرج و طالقان، به سطوح خطرناک پایینی رسیده‌اند، تا آنجا که سد لار در تابستان ۲۰۲۵ تنها حدود ۱٪ از حجمش پر بود. سد امیرکبیر (کرج) که حجمش بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب است، در مرداد ۱۴۰۴ تنها حدود ۶٪ از حجم قابل استفاده‌اش را داشت. تصویر وضعیت غم‌انگیز مشابهی در سدهای استان‌های دیگر نیز ثبت شده است: به عنوان مثال، سد زاینده‌رود در اصفهان، سد استقلال در میناب هرمزگان و مخازن شمیل و نیان در منطقه بندرعباس، همه آنها با نرخ‌های بالاتر از معمول خشک شده‌اند. بر اساس آخرین آمار از مهر ۱۴۰۴، برخی از سدهای مهم کشور سد شمیل و نیان استان هرمزگان، رودبال داراب استان فارس، و سد وشمگیر، سد گاستان و سد بوستان استان گلستان صفر شده است. همچنین وضعیت ذخایر آبی سایر سدهای سراسر کشور بحرانی است و بیشتر آنها کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود را دارند. داده‌های کاهش سطح آب، دیگر اعداد انتزاعی نیستند بلکه واقعیت ملموسی هستند. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که در بخشی از شهرها فشار آب در لوله‌کشی آنقدر پایین است که آب به طبقات بالایی نمی‌رسد و خانواده‌ها روزهای طولانی بدون آب باقی می‌مانند. ساکنان مجبورند مخزن‌ها را پر کنند تا هر قطره آب را برای استفاده روزانه ذخیره کنند. در چندین روستا و شهر تانکرها و دستگاه‌های فروش آب به عنوان راه حل اضطراری مستقر شده‌اند و زنجیره بی‌پایانی از کامیون‌ها آب را به روستاهای تشنه حمل می‌کنند. تصاویر ماهواره‌ای اتحادیه اروپا گستردگی بحران را آشکار می‌کنند: هرگز در دهه‌های اخیر مخازن تهران تا این حد که در تابستان ۲۰۲۵ بودند، خالی دیده نشده بودند. کاوه مدنی، معاون سابق رئیس اداره محیط زیست ایران، این وضعیت را ورشکستگی آبی توصیف کرد و هشدار داد که بخشی از آسیب وارده به منابع آبی غیرقابل جبران است. خبر نگران‌کننده دیگر وضعیت آب‌های زیرزمینی است: تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۷۰٪ از مخازن آب‌های زیرزمینی ایران به دلیل برداشت بیش از حد طولانی‌مدت تخلیه شده‌اند. کاهش آب‌های زیرزمینی باعث پدیده فرونشست زمین می‌شود؛ بر اساس گفته متخصصان، ۳۵۹ فرونشست به‌ویژه در دشت‌های کشاورزی در سراسر کشور به دلیل فروریختن لایه‌های خاک پس از تخلیه آب‌های زیرزمینی ظاهر شده است. این پدیده در حال حاضر به زیرساخت‌های شهرهای مختلف آسیب می‌زند، به طوری که ترک‌ها و فرونشست‌ها در جاده‌ها و ساختمان‌ها در نتیجه فرونشست زمین باز می‌شوند. سدهای تأمین‌کننده آب شهر تهران، پایتخت ایران و خانه حدود ۱۰ میلیون نفر، تنها در حدود ۲۱ درصد از ظرفیت خود قرار دارند. مقامات فشار آب شیرآلات را تقریبا نصف کاهش داده‌اند، اقدامی که ۸۰ درصد از خانوارهای شهر را تحت تأثیر قرار داده، و آب به برخی مناطق از طریق تانکرها تأمین می‌شود. در تلاش برای مقابله با این بحران شدید، دولت در ۱ مرداد روز تعطیلی اعلام کرد و در نظر داشت یک هفته تعطیلات به شهروندان تهران بدهد به این امید که آنها موقتا شهر را ترک کرده و تقاضای آب را کاهش دهند. بحران آب در ایران در اختلالات شدید زندگی روزمره شهروندان نمود پیدا می‌کند. قطعی‌های غیرقابل پیش‌بینی و طولانی آب بدون اطلاع قبلی به واقعیت روزانه اجتناب‌ناپذیری تبدیل شده است. در شهرهایی مانند تهران و مشهد، ساکنان با قطعی‌های بیش از ۱۲ ساعت در شبانه‌روز روبه‌رو هستند، در حالی که شیرآلات کاملا خشک هستند، به‌ویژه در ساختمان‌های بلندمرتبه که آب اصلا به طبقات بالایی نمی‌رسد به دلیل قطعی برق که مانع از کار کردن پمپ‌های آب می‌شود. در ۱ مرداد ۱۴۰۴ شدت وضعیت منجر به اعلام استثنایی تعطیلی عمومی شد تا مصرف آب و برق در پی موج گرمای شدید و مخازن آبی که تقریبا کاملا خالی شده بودند، کاهش یابد، سابقه‌ای که از دهه‌ها پیش در ایران ثبت نشده بود.. در مناطق روستایی، آسیب به زندگی شهروندان بسیار بیشتر است زیرا بحران، منجر به از دست دادن معیشت در میان ساکنان روستاهای کشاورزی می‌شود. بسیاری از کشاورزان منبع درآمد خود را در نتیجه خشک شدن مزارع، شکست محصولات، برداشت کنترل‌نشده آب‌های زیرزمینی و محدودیت‌های دولت بر مقدار و انواع محصولات، به دلیل بحران از دست داده‌اند. در استان‌هایی مانند خوزستان و سیستان‌ و بلوچستان، کاهش چشمگیر بارندگی به مدت پنج سال متوالی باعث فروپاشی چرخه کشاورزی محلی و رها شدن دسته‌جمعی روستاها شده است. بخش کشاورزی که سال‌ها حدود ۹۰٪ از منابع آب ملی را می‌بلعید و هزاران خانواده بدون منبع درآمد پایدار باقی می‌مانند. در نتیجه، مهاجرت داخلی گسترده‌ای ثبت شده است. بسیاری از ساکنان روستاهای جنوب و شرق به حومه شهرهای بزرگ نقل مکان کرده‌اند در جستجوی منابع آب اولیه و همچنین منبع درآمد مناسب. این مهاجرت جوامع روستایی را تهی می‌کند و فشار سنگینی بر زیرساخت‌های شهری وارد می‌کند که برای پاسخگویی به چنین جمعیت زیادی طراحی نشده‌اند. ایران به دلیل تکیه بر اقتصاد مبتنی بر نفت، بهره‌وری اقتصادی خود در بخش کشاورزی را در تاریخ معاصر نادیده گرفته است. تمایل برای افزایش تولید کشاورزی، توسعه مناطق تحت کشت را در سراسر کشور تشویق کرده است. بخش کشاورزی در ایران از لحاظ اقتصادی ناکارآمد است و سهم این بخش در تولید ناخالص ملی در طول زمان کاهش یافته است. این بخش هنوز صنعتی نشده و از شیوه‌های منسوخ‌شده کشاورزی و منتهی به بهره‌وری بسیار کم در آبیاری و تولید، رنج می‌برد. شیوه غالب کشاورزی در ایران، کشاورزی آبی است و بازده اقتصادی حاصل از مصرف آب کشاورزی پایین است. الگوهای محصول در سراسر کشور نامناسب و در بسیاری از مناطق با شرایط دسترسی به آب، ناسازگار است. توجه به خودکفایی در تولید محصولات عمده استراتژیک مانند گندم پس از انقلاب ۱۳۵۷ و طی سال‌های جنگ با عراق و تحریم‌های اقتصادی افزایش یافت و منجر به تحمیل یارانه‌های سنگین در بخش توسعه کشاورزی شد و باعث فشار بیش از حد در بخش آب گردید. نه تنها برنامه‌ها برای ساخت کشوری با خودکفایی در مواد غذایی شکست خورده، بلکه آرمان دستیابی به امنیت غذایی باعث ناامنی در بخش آب گردیده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایران ظرفیت مورد نیاز برای تبدیل شدن به خودکفایی در مواد غذایی را ندارد، نگرانی‌های جدی در مورد وابستگی کشور به واردات مواد غذایی وجود دارد و امنیت غذایی و خودکفایی هنوز هم از موضوعات بحث‌برانگیز در ایران هستند. رژیم جمهوری اسلامی مسئولیت بحران آب را بر عهده نمی‌گیرد و اتهام کمبود شدید آب را متوجه شهروندان ایران می‌کند، این در حالی است که مصرف خانگی تنها ۶ تا ۹ درصد از استفاده آب در ایران را تشکیل می‌دهد.بسیاری از مقامات ارشد در ایران ادعا می‌کنند که کمبود آب ناشی از استفاده مفرط و اسراف‌آمیز مردم از آب است و به عنوان راه‌حل به مردم پیشنهاد می‌دهند که در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. منابع آب ایران به‌طور جدی از ساختار نامناسب حکمرانی و مدیریت آب رنج می‌برد. در بخش آب، تعدد ذی‌نفعان و تنظیم منابع آب به‌طور طبیعی با درگیری‌ها و رقابت‌ها همراه است. سازمان حفاظت محیط زیست ایران قدرت سیاسی محدودی دارد و فاقد ظرفیت مورد انتظار برای اجرای مقررات جلوگیری از آسیب‌های محیط زیستی است. همچنین ساختار سلسله مراتبی سیستم مدیریت آب در ایران، فرصت‌هایی را برای فساد و ناکارآمدی جدی در تبدیل تصمیمات به عمل، ایجاد می‌کند. عملکرد دولت یا حکومت؟ بحث فقط عملکرد ضعیف دولت نیست، بحث ضعف سیستم حکمرانی است که قوه مجریه را هم شامل می‌شود. ضعف حکمرانی آب، به اصطلاح قولی است که جملگی بر آنند. زمانی فقط کارشناسان می گفتند، مدتی است که مسئولان هم با توجه یا بی توجه به ماهیت مسئله حکمرانی آب آن را بر زبان می آورند. به عنوان مثال وزیر نیرو در مهر ۱۴۰۱ خبر از تصمیم دولت مبنی بر اصلاح و ارتقای نظام حکمرانی آب داد. مدیریت ناکارآمد آب و اولویت‌های اشتباه رژیم جمهوری اسلامی وضعیت طبیعی را دشوار تر کرده است. در طول دهه‌ها اقدامات غیرپایدار مانند ساخت انبوه سدها، انحراف منابع آبی به مناطق خشک، و تشویق کشاورزی و صنایع اسراف‌کننده آب، بدون برنامه‌ریزی بلندمدت، انجام شده است. به عنوان مثال، رژیم جمهوری اسلامی به توسعه صنایع آب‌بر مانند کارخانه‌های فولاد در بیابان‌های جنوب ایران ادامه داد و آب گران‌بها را به آنها تخصیص داد، بدون در نظرگیری محدودیت‌های آینده. نتیجه بهره‌برداری بیش از حد از منابع طبیعی، آب‌های زیرزمینی بدون کنترل استخراج می‌شوند و حفاری‌های غیرقانونی آبخوان‌ها را خالی می‌کنند، در حالی که سدها و کانال‌ها آب را بین استان‌ها منتقل کرده و تعادل اکولوژیکی را برهم می‌زنند. بخش کشاورزی سنتی و زیرساخت‌های آبی کهنه نیز بخشی از مشکل محسوب می‌شوند. کشاورزی حدود ۹۳٪ از مصرف آب ایران را به خود اختصاص می‌دهد، در حالی که تنها حدود ۱۰٪ به تولید ناخالص داخلی و ۱۷٪ به اشتغال کمک می‌کند، که نشانه‌ای از اسراف عظیم آب نشان می‌دهد. روش‌های آبیاری اکثرا قدیمی هستند؛ بخش قابل توجهی از آب به دلیل زیرساخت‌های نشتی و عدم وجود آبیاری مدرن از بین می‌رود. تنها حدود ۳٫۱ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی حدود یک چهارم از اراضی زرع شده در حال حاضر به سیستم‌های آبیاری کارآمد مجهز هستند. علاوه بر این، همچنان به کشت محصولات آب‌بر (مانند برنج و پنبه) حتی در مناطق خشک ادامه می‌دهند، به جای اینکه به محصولات مناسب برای اقلیم خشک روی آورند. وزارت نیروی ایران حتی اعتراف کرده که در برخی نقاط کشور هنوز تولیدات آب‌بر انجام می‌شود و باید به محصولات کم‌مصرف آب روی آورد. همه اینها، در ترکیب با غفلت چندساله از زیرساخت‌ها و عدم مقابله با نشت‌ها و برداشت غیرقانونی، صنعت آب را به‌ویژه آسیب‌پذیر کرده است. مقام ارشد بخش آب، وضعیت ایران را ورشکستگی منابع آبی توصیف کرد، وضعیتی که در آن آسیب به منابع آبی آنقدر زیاد است که بخشی از خسارات غیرقابل جبران است. اولویت‌های ناکارآمد رژیم جمهوری اسلامی ایران در تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری بودجه‌ها نیز نمود پیدا می‌کند. در حالی که بخش قابل توجهی از بودجه کشور به پروژه‌های امنیتی و فرامنطقه‌ای هدایت می‌شود، زیرساخت‌های اساسی، مانند آبیاری مدرن، بازسازی مخازن آب و تعمیر شبکه لوله‌کشی، از کمبود بودجه و غفلت مداوم رنج بردند. بر اساس برآوردهای وزارت خارجه آمریکا، بین سال‌های ۲۰۱۲–۲۰۲۰ بیش از ۱۶ میلیارد دلار برای کمک به رژیم اسد و همچنین حمایت نظامی و اقتصادی از گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله، حماس و حوثی‌های یمن سرمایه‌گذاری شد. علاوه بر این، پیش‌بینی‌های قدیمی‌تر حمایت سالانه فعلی حدود ۷۰۰ میلیون دلار در سال را برای گروه‌های تروریستی مانند حزب‌الله و حماس تخمین می‌زنند. در همان زمان، بودجه‌های صنعت آب و محیط زیست حاشیه‌ای باقی ماندند: در سال ۲۰۲۲ اعلام شد که دولت حدود ۵۴٫۸ تریلیون تومان حدود ۱۳ میلیارد دلار برای تأمین نظم عمومی و امنیت تخصیص داده، در حالی که سرمایه‌گذاری در صنعت آب تنها حدود ۹٫۲ تریلیون تومان حدود ۲٫۲ میلیارد دلار بود، شش برابر کمتر از بودجه امنیتی. در نتیجه، در حالی که رژیم بر اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی کمپین‌های فرامنطقه‌ای تکیه کرد، سرمایه‌گذاری‌های حیاتی در منابع داخلی مانند آب و زیرساخت‌ها به حاشیه رانده شدند، که این امر بحران آب در ایران را به شدت تشدید کرد. در این یکی دو ماه اخیر، چند نمونه واقعی از رخدادهای کمبود آب یا بحران آبی در ایران ثبت شده‌اند. در ادامه چند مورد را می‌نویسم: تهران – کاهش ذخایر سدها و هشدار برای اواخر شهریور / مهر. رئیس‌جمهور ایران هشدار داده که اگر مصرف آب کنترل نشود، تا شهریور و مهر پشت سدهای تامین آب کشور آبی باقی نخواهد ماند. سدهای اصلی تهران – وضعیت بحرانی و احتمال از مدار خارج شدن سدها. کارشناسان می‌گویند ذخایر سدهای اصلی تهران در حدود ۲۱٪ است و هشدار داده‌اند که این سدها تا پایان شهریور ممکن است از مدار تأمین آب خارج شوند. قطع و افت فشار آب در تهران در هفته‌های اخیر، برخی مناطق تهران به دلیل کاهش توان ذخیره و منابع آب، دچار قطع آب یا افت فشار بوده‌اند. این مسئله به ویژه در روزهایی که مصرف زیاد می‌شود محسوس‌تر است. کاستن ذخیره سردِ مخازن در خراسان رضوی. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی خبر داده که یک بخش بزرگی از مخزن ذخیره آب استان به اندازه ۲۶۸ هزار متر مکعب کم شده است که نشان‌دهنده کاهش ذخایر و چالش در ذخیره آب برای تأمین شرب است.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندر کاران:منشی جلسه، خانم ساره استوار و تمامی شرکت کنندگان و مهمانان در ساعت 18:53 به وقت اروپای مرکزی،ختم جلسه را اعلام کردند.
تجاوز به حریم  دانشگاهی؛ فریاد حقوق بشر در برابر بی‌تفاوتی ملی
مجتبی معصومی
دانشگاه باید نماد امنیت، دانش و احترام باشد. محیطی که در آن، جوانان یک ملت به‌ویژه زنان و دختران، فارغ از هر دغدغه‌ای جز تحصیل، برای آینده کشورشان آماده شوند. اما اخیراً انتشار گزارش‌ها و شکل‌گیری اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه بوعلی سینای همدان، پرده از یک فاجعه اخلاقی و حقوق بشری برداشته است. این اعتراضات نه‌تنها به‌دلیل هتک حرمت و آزار برخی دانشجویان دختر توسط دانشجویان خارجی به‌ویژه اتباع عراقی بورسیه‌شده، بلکه به‌دلیل حس عمیق بی‌عدالتی و نقض حقوق شهروندی در داخل مرزهای ایران رخ داد. حقوق اولیه زن ایرانی کجاست؟ حوادثی مانند آن‌چه در همدان گزارش شد، مستقیماً حقوق اولیه بشر، به‌خصوص حق امنیت و کرامت انسانی زنان را نقض می‌کند. براساس اعلام نماینده مجلس و گزارش رسانه‌ها؛ تعرض یا آزار چند دانشجوی دختر ایرانی به‌دست یک دانشجوی عراقی، باعث جریحه‌دار شدن عواطف عمومی و اعتراض گسترده مردم و دانشجویان شده است. حق امنیت فردی: هر شهروند ایرانی به‌ویژه یک دانشجوی دختر، حق دارد در محیط علمی و عمومی کشور خود، امنیت جسمی و روانی مطلق داشته باشد. پاسخگویی قضایی: هنگامی که پای هتک حرمت به‌میان می‌آید، انتظار می‌رود که دستگاه‌های مسئول، فارغ از ملیت، سریع، شفاف و قاطع با متخلف برخورد کنند. تأخیر یا تلاش برای کم‌اهمیت جلوه دادن ماجرا، خود نقض حقوق قربانیان و تضعیف اعتماد عمومی به حاکمیت قانون است. بورسیه‌های هدفمند و نگرانی‌های هویتی: یکی از نقاط حساس در این ماجرا، مسئله اعطای بورسیه‌های دولتی به دانشجویان خارجی است. گزارش‌ها حاکی از آن است که، بخشی از دانشجویان عراقی، به‌ویژه آن‌هایی که با نهادهای خاصی مانند حشدالشعبی ارتباط دارند، به‌صورت ویژه و با اهداف مشخص ایدئولوژیک و سیاسی پذیرش شده‌اند. این نوع پذیرش، نگرانی‌های جدی‌تری را در جامعه و دانشگاه‌ها ایجاد می‌کند. احساس تبعیض: جوانان ایرانی که با هزاران مشکل از سد کنکور می‌گذرند و در محیط دانشگاه با کمبود شدید امکانات مانند خوابگاه و تغذیه روبه‌رو هستند، به‌شدت نسبت به تسهیلات و بورسیه‌های ویژه برای دانشجویان خارجی، به‌ویژه آن‌هایی که متهم به آزار هستند، احساس بی‌عدالتی می‌کنند. نظامی‌سازی دانشگاه: ورود گروه‌هایی که با ساختارهای شبه‌نظامی یا امنیتی کشور دیگری مرتبط هستند، جو دانشگاه را از حالت علمی خارج کرده و می‌تواند به فشارهای فرهنگی و امنیتی در محیط دانشگاهی دامن بزند. محیط دانشگاه نباید تبدیل به حیاط خلوت گروه‌های سیاسی و نظامی خارجی شود. بی‌تفاوتی مسئولین و تهدید مهاجرت: واکنش‌های اولیه مسئولین و تلاش برای شایعه خواندن ماجرا، یا کم‌رنگ جلوه‌دادن ابعاد آن، تنها به خشم و ناامیدی جوانان ایرانی دامن زده است. این بی‌تفاوتی، به‌منزله نادیده گرفتن کرامت و حقوق شهروندی دانشجویان داخلی تلقی می‌شود. این حوادث و نحوه مدیریت آن یک پیام تلخ به نسل جوان ایران می‌دهد؛ امنیت و کرامت شما اولویت اول ما نیست . نتیجه این احساس خطر و ناامیدی، افزایش روند مهاجرت نخبگان است. دانشجویی که در خانه خود احساس امنیت و احترام نمی‌کند و می‌بیند درگیری‌های ملیتی و سیاسی بر حق او اولویت دارد، راه خروج از کشور را به‌عنوان تنها راه برای احقاق حقوق انسانی خود انتخاب خواهد کرد. دانشگاه خانه ماست نه میدان نبرد. حفاظت از کرامت و امنیت جسمی و روانی دانشجویان در محیط‌های آموزشی صرف‌نظر از ملیت متجاوز یا قربانی، یک الزام حقوق بشری انکارناپذیر است که هر دولتی مسئول تحقق آن است.
صدای مادران خاموش؛ فیلترینگ، تیغی بر گلوی نان‌آوران خانه
پگاه جعفری
اینترنت در عصر ما، صرفاً یک ابزار تفریحی نیست برای میلیون‌ها انسان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار در ایران، شاهراه حیات اقتصادی و عزت نفس است. زمانی‌که تمام درها به‌روی اشتغال رسمی بسته می‌شود، فضای مجازی و پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تبدیل به بازارچه‌ی کوچک امید می‌شود، جایی‌که مادران و زنان دور از نگاه‌های قضاوت‌گر و تبعیض‌آمیز جامعه، می‌توانند هنر دست و تولیدات خانگی خود از صنایع‌دستی روستاها تا غذاهای محلی را، به نمایش بگذارند و بفروشند. این کار فقط کسب درآمد نیست، تأمین یک وعده غذایی، هزینه تحصیل کودک و جلوگیری از فروپاشی یک خانواده است. درد بی‌صدای یک حاشیه‌نشین را تصور کنید؛ زنی در یک روستای دورافتاده یا حاشیه شهر، با دستانی پینه‌بسته، محصول خود را با هزار زحمت آماده می‌کند و تنها از طریق صفحه‌اش در فضای مجازی به مشتری می‌رسد. حالا تیغ فیلترینگ و کندی اینترنت از راه می‌رسد . نتیجه عاطفی این محدودیت ویرانگر است. احساس ناامیدی و درماندگی وقتی منبع درآمد ناگهان قطع می‌شود. اضطراب و ترس از فردا، بر روح و روان مادر حاکم می‌شود. گویی تمام تلاش‌هایش در یک لحظه به باد رفته و او را به ناچار به سمت مشاغلی سوق می‌دهد که امنیت و کرامتش را تهدید می‌کند، مانند دست‌فروشی در خیابان‌های ناامن، تحقیر و بازگشت به انزوا. اینترنت به بسیاری از این زنان، احساس ارزشمندی و استقلال بخشیده بود. فیلترینگ؛ نه‌تنها جیب آن‌ها، بلکه عزت‌نفس‌شان را نیز هدف قرار می‌دهد. گویی جامعه، یک‌باردیگر به آن‌ها می‌گوید؛ جای شما در خانه است نه در اقتصاد. خطر فقر مطلق برای این قشر آسیب‌پذیر: کاهش درآمد به‌معنای کاهش کیفیت زندگی نیست، بلکه خطر گرسنگی و محرومیت مطلق است. این ضربه مستقیماً به حق حیات، حق آموزش فرزندان و حق دسترسی به سلامت وارد می‌شود. نقض حقوق بشر در سکوت: از منظر حقوق بشری سد کردن راه امرار معاش زنان سرپرست خانوار از طریق محدودیت‌های غیرضروری، نقض آشکار حق کار، حق دسترسی به استانداردهای زندگی، و حق توسعه اقتصادی است. حق دسترسی آزاد و بدون مانع به اطلاعات و ابزارهای ارتباطی، امروز جزو حقوق اساسی است، که زندگی میلیون‌ها شهروند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سیاست‌گذاریی که معیشت مادران را قربانی می‌کند، انسانی نیست. وقتی راهکاری ساده و ارزان برای توانمندسازی اقتصادی مانند اینترنت، به آسانی مسدود می‌شود، این سؤال مطرح می‌شود که؛ آیا مسئولان متوجه عمق فاجعه‌ای هستند که بر سر این خانوارها آوار می‌شود؟ اجازه ندهید صدای ناامیدی این مادران در هیاهوی فیلترینگ گم شود. استقلال مالی زنان، ستون فقرات جامعه است و ضربه به آن، ضربه به تمامیت یک ملت است.
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ بررسی رکوردی تکان‌دهنده در اجرای اعدام‌ها
منصور کفیلی
دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، فرصتی است برای بازاندیشی درباره یکی از پرچالش‌ترین و خشن‌ترین مجازات‌ها در جهان. درحالی‌که بیش‌از دو‌سوم کشورهای دنیا، به‌طور قانونی یا عملی، این مجازات را لغو کرده‌اند، دیکتاتوری حاکم بر ایران، همچنان در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که اعدام را در ابعادی گسترده و سازمان‌یافته اجرا می‌کند. آمارهای شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که، دیکتاتوری حاکم نه‌تنها از کاهش این مجازات خودداری کرده، بلکه آن‌را به ابزاری برای سرکوب سیاسی و ایجاد رعب عمومی بدل ساخته است. مجازات مرگ، قدمتی حدود چهارهزار سال دارد. نخستین‌بار در بابل با قوانین حمورابی به‌عنوان مجازات رسمی اجرا شد. اما با گذشت زمان، رشد آگاهی اجتماعی و توسعه نظام‌های حقوقی مدرن، بسیاری از کشورها آن‌را لغو کردند. ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ، در سال ۲۰۰۳ با تعیین دهم اکتبر به‌عنوان روز جهانی مبارزه با اعدام، تلاش کرد تا روند لغو آن‌را تسریع کند. امروز بیش‌از ۱۴۰ کشور یا اعدام را لغو کرده‌اند، یا سال‌هاست آن‌را اجرا نمی‌کنند. درمقابل، ایران یکی از معدود کشورهایی است که همچنان بر اجرای آن پافشاری می‌کند. از سال ۱۳۵۷ تا امروز، دیکتاتوری حاکم بر ایران، همواره در میان سه کشور اول جهان از نظر تعداد اعدام، قرار داشته است. اوج این اعدام‌ها در دهه ۶۰ بود، که هزاران مخالف سیاسی در زندان‌ها اعدام شدند. اما روند اعدام‌ها نه‌تنها متوقف نشد، بلکه در سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته است. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که؛ طی ۴۵ سال گذشته، سران حکومت بیش‌از هر کشور دیگری در منطقه خاورمیانه، به اجرای اعدام پرداخته است. براساس آمار مستند، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، دست‌کم ۸۵۲ نفر اعدام شده‌اند. ترکیب این آمار نشان می‌دهد که: 29زن زندانی سیاسی، ۱۲کودک و.۱۰۶زندانی بلوچ در میان اعدام‌شدگان بوده‌اند. از این میان، ۴۲۱ نفر (۴۹٪) به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر، ۳۵۵ نفر (۴۱.۵٪) به اتهام قتل و ۶ نفر در ملأعام اعدام شدند. ۱۲ زندانی سیاسی عبارتند از: فرهاد شاکری، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمان گرگیج، تاج محمد خرمالی و مالک علی فدایی‌نسب، حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، علی دهانی، رستم زین‌الدینی، مجاهد کورکور، بهروز احسانی اسلاملو، مهدی حسنی، مهران بهرامیان. در یک مقایسه آماری، اعدام درشش‌ماهه اول چهارسال اخیر، شاهد افزایش چشمگیر و دردناک اعدام در سال ۴۰۴ می‌باشد. آمار اعدام‌ها در شش ماهه ابتدایی: سال ۱۴۰۱ : ۳۵۶ نفر، سال ۱۴۰۲ : ۳۶۷ نفر، سال ۱۴۰۳: ۳۹۰ نفر، سال ۱۴۰۴: ۸۵۵ نفرمی‌باشد. نگاهی به آمار نشان می‌دهد که چرخه مرگ هر سال شتاب بیشتری داشته، اما در سال ۱۴۰۴ سیر صعودی اعدام‌ها با افزایش نزدیک به ۲۵۰ درصدی همراه است. نواخت و میانگین آمار اعدام در هر روز، به ۸ نفر افزایش یافته است. البته روشن است که این اعداد و ارقام، تنها آماری را شامل می شود که براساس اخبار به‌دست آمده و گردآوری شده، قابل ثبت بوده اند و اعدام‌های مخفیانه در این اعداد شمارش نشده اند. علت این شتابزدگی در اعدام زندانیان، به وضعیت و شرایطی برمی گردد که حاکمیت خامنه‌ای در آن قرار گرفته که هرلحظه خود را در لبه پرتگاه سقوط می بیند. بررسی تاریخچه اعدام دردیکتاتوری حاکم، نشان می‌دهد که این مجازات نه صرفاً به‌عنوان پاسخی به جرائم سنگین، بلکه بیش‌از هرچیز به‌عنوان ابزاری سیاسی برای ایجاد ترس و خاموش کردن صدای مخالفان به‌کار رفته است. در دهه ۶۰ هزاران زندانی سیاسی تنها به‌دلیل گرایش فکری یا عقیدتی خود، بدون محاکمه عادلانه، روانه جوخه‌های اعدام شدند. حتی امروز نیز، دیکتاتوری حاکم  از این ابزار برای مهار اعتراضات اجتماعی و سیاسی استفاده می‌کند؛ به‌گونه‌ای که هر موج اعتراضی، با صدور و اجرای احکام اعدام همراه است، تا پیام آشکاری از سوی حاکمیت به جامعه فرستاده شود: هر گونه مخالفت با نظام، هزینه‌ای مرگبار خواهد داشت. از سوی دیگر، آمار نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از اعدام‌ها به زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی و مذهبی یا معترضان خیابانی اختصاص دارد. این امر بیانگر آن است که اعدام در این حکومت کارکردی فراتر از یک مجازات کیفری دارد و عملاً به ابزار کنترل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان حقوق بشر براین باورند که، حکومت با تداوم چرخه اعدام، نه‌تنها در پی اجرای عدالت نیست، بلکه قصد دارد فضای رعب و وحشت را در جامعه تثبیت کند. در چنین شرایطی، لغو مجازات اعدام نه فقط یک مطالبه انسانی، بلکه ضرورتی برای پایان دادن به سرکوب سیستماتیک به‌شمار می‌رود. مجازات اعدام، تنها متوجه فرد محکوم نیست، بلکه تبعات آن به‌طور مستقیم بر خانواده و جامعه نیز تحمیل می‌شود. نخستین و آشکارترین پیامد آن، فشار روحی و روانی بر خانواده زندانی است. اعضای خانواده در تمام مدت دادرسی و انتظار اجرای حکم، در شرایطی از اضطراب دائمی و ترس زندگی می‌کنند. این استرس مزمن غالباً به افسردگی، فروپاشی روانی و حتی انزوای اجتماعی بستگان محکومان می‌انجامد. از سوی دیگر، فرزندان چنین خانواده‌هایی با داغ ننگ اجتماعی روبه‌رو شده و احساس ناامنی و بی‌پناهی را در دوران کودکی تجربه می‌کنند، که آثار مخربی بر آینده آنان بر جای می‌گذارد. علاوه بر فشار روحی، اعدام، بار اقتصادی سنگینی نیز به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. بسیاری از محکومان، نان‌آور خانواده هستند و پس از اجرای حکم، خانواده با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو می‌شود. هزینه‌های بالای دادرسی، حق‌الوکاله و تلاش‌های بی‌پایان برای خرید زمان یا کاهش حکم نیز، وضعیت مالی خانواده‌ها را به‌شدت تضعیف می‌کند. این فشار اقتصادی، نه‌تنها خانواده را به سمت فقر بیشتر سوق می‌دهد، بلکه چرخه‌ای از محرومیت اجتماعی را نیز تداوم می‌بخشد. در سطح کلان، اعدام، پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری به‌دنبال دارد. جامعه، به‌جای تجربه احساس عدالت و امنیت، شاهد بازتولید ترس و سرکوب، از سوی حکومت است. پیام پنهان در هر اعدام، این است که مخالفت با ساختار قدرت، هزینه‌ای مرگبار دارد. این نگاه سرکوبگرانه، نه‌تنها اعتماد عمومی را نسبت به حاکمیت از بین می‌برد، بلکه مانعی جدی در مسیر توسعه مدنی و سیاسی جامعه ایجاد می‌کند. به‌همین‌دلیل، اعدام به‌جای حل مشکلات اجتماعی، به تعمیق بحران‌های انسانی و سیاسی می‌انجامد. در سال‌های اخیر، کارزارهای اعتراضی، به‌ویژه سه‌شنبه‌های نه به اعدام، توانسته‌اند به یکی از مهم‌ترین اشکال اعتراض مسالمت‌آمیز علیه مجازات مرگ در ایران تبدیل شوند. این کارزار، که ابتدا به‌صورت محدود در فضای مجازی آغاز شد، به‌مرور به حرکتی فراگیر در سطح جامعه بدل شد، و امروز نه‌تنها خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، بلکه گروه‌های گسترده‌ای از شهروندان، دانشجویان و حتی برخی نهادهای بین‌المللی را با خود همراه کرده است. ویژگی بارز این حرکت، استمرار و پیگیری هفتگی آن است؛ به‌گونه‌ای که در هر سه‌شنبه، خانواده‌های قربانیان با انتشار عکس، بیانیه و فراخوان، بار دیگر بر ضرورت لغو اعدام تأکید می‌کنند. این حرکت سبب شده است تا مسئله اعدام، که پیش‌تر در لابه‌لای اخبار روزمره پنهان می‌ماند، اکنون به موضوعی دائمی در گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود. از سوی دیگر، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، با ایجاد شبکه‌ای از همبستگی میان خانواده‌های قربانیان، توانسته است آنان ‌را از انزوا بیرون بیاورد و صدای مشترکی برای اعتراض به چرخه مرگ بسازد. این همبستگی اجتماعی، نه‌تنها فشار بر دیکتاتوری حاکم را افزایش داده بلکه امکان جلب حمایت نهادهای بین‌المللی را نیز فراهم کرده است. به‌همین‌دلیل، بسیاری از ناظران معتقدند که استمرار و گسترش این حرکت، می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزارها برای توقف روند فزاینده اعدام در ایران تبدیل شود. اعدام در این حکومت، نه‌تنها از منظر انسانی و اخلاقی، بلکه براساس حقوق بین‌الملل نیز، نقض آشکار حقوق بشر است: حق حیات (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر): هر انسانی حق زندگی دارد. اعدام نقض مستقیم این حق است. ممنوعیت شکنجه (ماده ۵): بسیاری از اعترافات منجر به اعدام، زیر شکنجه اخذ می‌شود. حق دادرسی عادلانه (ماده ۱۰): محاکمات در دادگاه‌های انقلاب غالباً غیرعلنی، بدون وکیل مستقل و تحت فشار امنیتی برگزار می‌شوند. برابری در برابر قانون (ماده ۷): اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و عرب‌ها، سهم نامتناسبی در آمار اعدام دارند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که؛ مبارزه با مجازات اعدام، تنها از مسیر اعتراض فردی یا فعالیت‌های پراکنده نتیجه‌بخش نخواهد بود. ساختار سرکوبگر حکومت‌ها، به‌ویژه دیکتاتوری مذهبی حاکم، همواره تلاش کرده است صدای مخالفان ‌را خاموش کرده و اعتراضات را به‌شکل منفرد و جداگانه نگه دارد. از این‌رو، ضرورت اقدام جمعی، بیش ‌از هرزمان دیگری احساس می‌شود. خانواده‌های زندانیان اعدام شده یا در انتظار اعدام، باید با یکدیگر پیوندی مستحکم برقرار کنند و روایت‌های خود را به فضای عمومی منتقل سازند. این اتحاد، نه‌تنها از نظر روانی به آن‌ها توان مقاومت بیشتری می‌دهد، بلکه امکان ایجاد کارزارهای اجتماعی و رسانه‌ای مؤثرتر را نیز فراهم می‌کند. افزون برآن، همکاری سازمان‌های حقوق بشری، فعالان مدنی، رسانه‌ها و گروه‌های بین‌المللی، می‌تواند فشار مضاعفی بر حکومت وارد آورد. در بسیاری از موارد، تجربه نشان داده که فشار افکار عمومی داخلی و بین‌المللی، توانسته اجرای احکام اعدام را متوقف یا دست‌کم به تعویق اندازد. به‌همین‌دلیل، اقدام جمعی تنها یک ضرورت اخلاقی نیست، بلکه یک ابزار عملی و کارآمد برای مقابله با ماشین مرگ است. روز جهانی مبارزه با اعدام، فرصتی برای هم‌صدایی است؛ فرصتی که اگر با اتحاد گسترده همراه شود، می‌تواند نخستین گام در مسیر لغو کامل این مجازات در ایران و دیگر کشورهای جهان باشد. اعدام، به‌عنوان یکی از خشن‌ترین و غیرانسانی‌ترین اشکال مجازات، نه‌تنها حق بنیادین حیات را نقض می‌کند، بلکه آثار ویرانگر اجتماعی، خانوادگی و سیاسی بر جای می‌گذارد. تجربه ایران و بسیاری از کشورها نشان داده است که استفاده گسترده از اعـدام، نه‌تنها موجب کاهش جرائم نمی‌شود، بلکه به ابزاری برای ایجاد رعب، سرکوب اعتراضات و تثبیت اقتدار حاکمان بدل می‌گردد. آمارهای رو به افزایش در ایران، به‌ویژه اعدام زنان، کودکان مجرم، اقلیت‌های قومی و زندانیان سیاسی، نشان می‌دهد که این چرخه مرگ، همچنان در حال بازتولید است. در چنین شرایطی، کارزارهای نه به اعدام و تلاش‌های جمعی خانواده‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و مردم معترض می‌توانند نقطه‌ای روشن در تاریکی ایجاد کنند و مسیر تغییر را هموار سازند. مبارزه با اعدام تنها یک مطالبه حقوق بشری نیست؛ بلکه ضرورتی برای حفظ کرامت انسانی و بازگرداندن امید به جامعه‌ای است که سال‌هاست زیر سایه این مجازات سنگین نفس می‌کشد.
روز جهانی دختران
فرجود تقی‌پور
هرسال در تاریخ ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر)، جهان روزی را به‌نام روز جهانی دختران (International Day of the Girl Child) گرامی می‌دارد. این روز که در سال ۲۰۱۱ توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد، فرصتی است برای جلب توجه افکار عمومی و دولت‌ها به تبعیض‌ها و چالش‌هایی که دختران در سراسر جهان با آن روبه‌رو هستند. موضوعاتی مانند ازدواج کودکان، محرومیت از آموزش، خشونت جنسیتی، کار اجباری و نداشتن فرصت‌های برابر، از مهم‌ترین دغدغه‌های این روز به‌شمار می‌آیند. هدف از نامگذاری این روز آن است که؛ دختران به‌عنوان نیمی از جمعیت جهان دیده شوند و حقوق انسانی آنان در تمام عرصه‌ها تضمین شود. جامعه جهانی باور دارد که بدون مشارکت آزادانه و برابر دختران، دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ممکن نخواهد بود. براساس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل (۱۹۸۹)، کودک به هر انسانی گفته می‌شود که کمتر از ۱۸ سال سن دارد، مگر آن‌که قوانین داخلی کشورها سن بلوغ را کمتر تعیین کنند. از این منظر، وقتی سازمان ملل از دختر در روز جهانی دختران یاد می‌کند، منظور دختران زیر ۱۸ سال است. تمرکز این روز بیشتر بر چالش‌هایی است که دختران کودک و نوجوان با آن روبه‌رو هستند، از جمله ازدواج زودهنگام یا اجباری، محرومیت از آموزش، کار کودکی و استثمار اقتصادی، خشونت خانگی، اجتماعی و جنسی و نداشتن حق تصمیم‌گیری در سلامت باروری و آینده. با این‌حال، پیام این روز تنها محدود به کودکان نیست و بر لزوم رفع تبعیض علیه همه دختران و زنان در طول زندگی تأکید دارد. اندیشه نامگذاری روزی جهانی برای دختران، از دهه ۱۹۹۰ آغاز شد، زمانی که پژوهش‌ها و گزارش‌های بین‌المللی نشان دادند میلیون‌ها دختر در جهان به‌دلیل ساختارهای تبعیض‌آمیز اجتماعی و حقوقی از فرصت‌های اولیه زندگی محروم‌اند. سازمان‌های غیردولتی مانند Plan International با راه‌اندازی کمپین‌هایی نظیر Because I Am a Girl نقش مهمی در مطرح شدن این موضوع داشتند. سرانجام، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ با تصویب قطعنامه‌ای، یازدهم اکتبر را به‌عنوان روز جهانی دختران اعلام کرد. علت اصلی این نامگذاری تأکید بر این بود که تبعیض علیه دختران نه‌تنها یک مسئله حقوق بشری بلکه مانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار جهانی است. یکی از نخستین اسناد جهانی که بر برابری جنسیتی تأکید کرد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) بود. این اعلامیه در ماده نخست خود بیان می‌کند که همه انسان‌ها آزاد و برابر زاده می‌شوند و در ماده دوم تصریح می‌کند که هیچ‌کس نباید به دلیل جنسیت، نژاد یا دین تبعیض ببیند. همچنین ماده ۲۶ حق آموزش را برای همگان به رسمیت می‌شناسد. این اصول، مبنای حقوقی حمایت از دختران در عرصه جهانی شد. گام بعدی در این مسیر، تصویب اهداف توسعه پایدار (Agenda 2030) در سال ۲۰۱۵ بود. در این سند، هدف پنجم به‌طور کامل به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران اختصاص یافته است. حذف ازدواج کودکان، پایان دادن به خشونت‌های جنسیتی، تضمین آموزش برابر، و مشارکت فعال دختران در زندگی سیاسی و اجتماعی از اهداف کلیدی این بخش است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تدوین و در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد. این قانون در برخی اصول به برابری و حقوق زنان اشاره دارد. اصل نوزدهم مردم ایران را بدون تبعیض قومی و زبانی برابر می‌داند. اصل بیستم تصریح می‌کند که همه افراد اعم از زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند، اما این برابری مشروط به رعایت موازین اسلامی است. اصل بیست‌ویکم نیز دولت را موظف می‌سازد که حقوق زنان را در همه زمینه‌ها تضمین کند، باز هم با قید رعایت موازین اسلامی. این قید تکرارشونده باعث شده است که حقوق زنان و دختران در ایران محدودتر از استانداردهای جهانی باشد. در نتیجه، بسیاری از اصولی که در اسناد بین‌المللی به‌صورت مطلق ذکر شده‌اند، در ایران به‌شکل مشروط و ناقص اجرا می‌شوند. با توجه به وضعیت حقوقی و اجتماعی، می‌توان موارد متعددی از نقض حقوق دختران را در ایران برشمرد: نخست حجاب اجباری است؛ دختران از سنین کودکی ملزم به رعایت پوشش خاص هستند. این اجبار در سال‌های اخیر با تصویب قوانین جدید شدت یافته و اعتراضات گسترده زنان و دختران را در پی داشته است. دوم، ازدواج کودکان است؛ قانون مدنی ایران ازدواج دختران از سن ۱۳ سالگی را با اجازه ولی و دادگاه مجاز می‌داند. این مسئله در تضاد با معیارهای بین‌المللی است که ازدواج زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌شمارند. سوم، محرومیت آموزشی و شغلی است؛ سهمیه‌بندی جنسیتی در برخی دانشگاه‌ها و محدودیت دسترسی زنان به مشاغل کلان مدیریتی و قضایی از مصادیق این محرومیت به‌شمار می‌آید. چهارم، تبعیض در قوانین خانواده است؛ در مواردی مانند ارث، شهادت در دادگاه، حضانت و حق طلاق، زنان در جایگاهی پایین‌تر از مردان قرار دارند. پنجم، سرکوب اعتراضات است؛ حوادث پس از مرگ مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ نشان داد که دختران و زنان به‌دلیل اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز با خشونت و بازداشت گسترده روبه‌رو شدند. گزارش سازمان ملل این اقدامات را مصداق نقض جدی حقوق بشر دانسته است. روز جهانی دختران یادآور این حقیقت است که توسعه پایدار و عدالت اجتماعی بدون مشارکت آزاد و برابر دختران امکان‌پذیر نیست. اسناد جهانی همچون اعلامیه حقوق بشر و سند ۲۰۳۰، مسیر روشنی برای رفع تبعیض‌ها و توانمندسازی دختران ترسیم کرده‌اند. در ایران اگرچه قانون اساسی بر برابری تأکید دارد، اما قید مطابق موازین اسلامی، باعث شده بسیاری از حقوق دختران محدود شود. اجبار به حجاب، ازدواج کودکان، تبعیض در قوانین خانواده و سرکوب اعتراضات نشان می‌دهد که فاصله‌ای جدی میان استانداردهای جهانی و واقعیت‌های داخلی وجود دارد. اصلاح این وضعیت نیازمند بازنگری در قوانین تبعیض‌آمیز، پذیرش استانداردهای جهانی و تغییر نگرش حاکمیتی به نقش دختران و زنان است. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت دختران ایرانی همانند همسالان خود در جهان، از حقوق انسانی و فرصت‌های برابر برخوردار شوند.
ابعاد روانی نقض حقوق بشر در کودک آزاری جنسی
الهه عظیمی
کود‌ک‌آزاری جنسی یکی‌از شدیدترین اشکال نقض حقوق بشر علیه کودکان است و تاثیرات روانی مخربی بر زندگی آنان برجای می‌گذارد.  این نوع تعرض،نه‌تنها باعث آسیب جسمی می‌شود، بلکه ساختار روانی کودک را درگیرمی‌کند و منجر به اختلالات عمیق می‌گردد. مهم‌ترین پیامد روانی آن، اختلال استرس پس‌از سانحه است که با علائمی چون کابوس‌های مکرر، یادآوری ناخواسته تجربه تلخ و اجتناب از موقعیت‌های مشابه شناخته می‌شود. این کودکان اغلب دچار افسردگی اضطراب و کاهش اعتماد به نفس می‌شوند و احساس شرم و گناه شدیدی را تجربه می کنند. تابو بودن مسائل جنسی در بسیاری از فرهنگ‌ها، ازجمله ایران موجب می‌شود قربانیان از بیان تجربه خود، خودداری کنند و همین امر موجب تشدید آسیب روانی می‌شود. این وضعیت اغلب به پدیده قربانی‌سازی ثانویه منجر می‌گردد. به‌این معنا که، کودک علاوه‌بر رنج تعرض اصلی، ازسوی اطرافیان نیز، سرزنش یا نادیده گرفته می‌شود. از منظر روانشناسی، نظریه درماندگی آموخته شده سلیگمن توضیح می‌دهد که؛ کودک در چنین شرایطی باور می‌کند هیچ اقدامی قادر به تغییر موقعیت نیست، این باور به‌مرور منجربه احساس بی‌ارزشی و ناامیدی پایدار می‌شود، که در بزرگسالی می‌تواند به افسردگی اساسی یا رفتارهای پرخطر منجر گردد. همچنین نظریه دلبستگی بولبی نشان می‌دهد که؛ نبود مراقب امن و حمایتگر در دوران کودکی، باعث شکل‌گیری طرحواره‌های ناسازگار مانند؛ بی‌اعتمادی و طرد می‌شود، که در روابط بین‌فردی و اجتماعی فرد در آینده، مشکلات جدی ایجاد می‌کند. برای مقابله با این پیامدها، مداخلات روان‌درمانی مبتنی بر شواهد توصیه می‌شود. ازجمله درمان شناختی‌رفتاری متمرکز بر تروما، که به کودک کمک می‌کند خاطرات آسیب‌زا را پردازش کند و احساس امنیت را بازسازی نماید. همچنین بازی‌درمانی و هنردرمانی، ابزارهای مناسبی برای بیان هیجانات کودکان خردسال فراهم می‌کنند. مداخلات خانواده‌محور نیز، نقش مهمی دارند، چراکه حمایت والدین یکی از پیش‌بینی‌کننده‌های کلیدی در بهبود وضعیت روانی کودک است. در کنار این مداخلات فردی و خانوادگی، سیاست‌های اجتماعی نیز، ضروری هستند. ایجاد مراکز حمایت از کودک، گزارش‌دهی اجباری برای معلمان و پزشکان و آموزش‌های جامع جنسی در مدارس، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری ایفا کند. تنها با ترکیب اقدامات روانشناختی‌، آموزشی و قانونی می‌توان از تداوم نقض حقوق بشر در قالب کودک آزاری جنسی جلوگیری کرد و زمینه رشد سالم و ایمن کودکان را فراهم ساخت.
اعدام ابزار مقابله با بحران؛ استراتژی دیکتاتوری حاکم بر ایران
طیبه نجاتیان
هر حکم اعدام در این حکومت را باید در چارچوب اثرگذاری سیاسی و تقویت قدرت حاکمیت تحلیل کرد. برخلاف آن‌چه حاکمیت ادعا می‌کند، بیشتر اعدام‌ها جنبه کیفری ندارند و نه به‌عنوان پاسخ به جرایم معمول، بلکه به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد وحشت در جامعه اعمال می‌شوند. این اعدام‌ها پیامی روشن برای شهروندان دارد: هرگونه مخالفت یا اعتراض به سیاست‌های حاکمیت با شدیدترین پاسخ و مجازات روبه‌رو خواهد شد. اما واقعیت این است که، علت افزایش اعدام‌ها، شرایط جوشان جامعه و قیام‌های پی‌درپی در جامعه‌ای است که خواهان تغییر و آزادی است. جامعه‌ای که از خواسته‌اش کوتاه نمی‌آید و تبدیل به عامل وحشت برای رژیم شده است. تحلیل گزارش‌های میدانی و اسناد حقوق بشری نشان می‌دهد که، اعدام‌ها در بسیاری از موارد علیه افرادی اجرا شده‌اند که تنها به‌دلیل فقر، بیکاری و مشکلات معیشتی و اقتصادی، متهم به جرایم سنگین شده‌اند. روند قضایی در این پرونده‌ها، اغلب غیرشفاف، شتاب‌زده و بدون دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی مناسب بوده است، و این امر اعتبار حقوقی احکام را زیر سؤال برده است. نهادهای بین‌المللی بارها اعلام کرده‌اند که استفاده از مجازات مرگ به‌این شکل، نه‌تنها نقض حقوق بشر است، بلکه ابزاری سیاسی برای مهار جامعه و تثبیت قدرت حاکمیت است. گزارش‌های حقوق بشری مستند می‌کنند که متهمان از حق دسترسی به وکیل و مشاور قانونی محروم، و محاکمات در شرایط غیرعلنی و با شتاب فراوان برگزار می‌شوند. بسیاری از احکام اعدام، بدون ارائه شواهد معتبر یا با استفاده از شواهد ساختگی صادر شده‌اند و این روند باعث شده تا افراد بی‌گناه قربانی اجرای این مجازات شوند. کارشناسان براین عقیده‌اند که این رفتار، نقض آشکار اصول عدالت و حقوق انسانی است. به گفته تحلیلگران، اعدام‌های سیاسی نه فقط با هدف حذف افراد، بلکه به‌منظور ایجاد فرهنگ ترس و سکوت در میان مردم، طراحی شده‌اند. سران حکومت با این اعدام‌ها تلاش می‌کنند که بسیاری از شهروندان، از مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و اعتراض به سیاست‌های حکومتی خودداری کنند و سکوت و خودسانسوری به یک رفتار جمعی تبدیل شود. هرچند که قیام‌های پیاپی در یک دهه گذشته ابطال این تلاش‌ها را نشان داده است. درنهایت، اعدام، ابزار اصلی حاکمیت، برای حفظ وضع موجود و تثبیت قدرت است و هزینه انسانی و روانی آن، بر کل جامعه تحمیل می‌شود، به‌گونه‌ای که پیامدهای آن فراتر از افراد اعدام‌شده و خانواده‌هایشان، به کل جامعه سرایت می‌کند و ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. دیکتاتوری حاکم، در مواجهه با بحران‌های متعدد سیاسی، اقتصادی و امنیتی، از موج اعدام‌ها به‌عنوان یک مکانیسم سیستماتیک برای تثبیت قدرت و بازسازی تعادل داخلی بهره می‌برد. این استراتژی که چندین دهه به‌کار گرفته شده، نشان می‌دهد که، اعدام‌ها نه‌فقط ابزاری قضایی و برای مهار بزه، بلکه ابزاری سیاسی و روانی برای تحت فشار قراردادن جامعه و مهار اعتراضات عمومی هستند. نمونه شاخص این سیاست، قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است. پس‌از پایان جنگ و ضربه استراتژیک ناشی از پذیرش آتش‌بس در سال ۱۳۶۷، حاکمیت برای جبران کاهش مشروعیت اجتماعی و حفظ کنترل خود بر جامعه، موج گسترده‌ای از اعدام‌ها را در زندان‌ها به اجرا گذاشت. تحلیل‌گران بین‌المللی تأکید می‌کنند که، این موج نه به‌منظور عدالت کیفری، بلکه با انگیزه‌های کاملاً سیاسی طراحی شده بود تا ترس و سکوت در جامعه را تشدید کند. در سال‌های اخیر نیز، همان الگو ادامه یافته است. بحران‌های اقتصادی، تنش‌های هسته‌ای، فشارهای منطقه‌ای و کاهش مشروعیت داخلی باعث شده‌اند که حاکمیت، باردیگر به موج اعدام‌ها متوسل شود. این سیاست به‌طور هم‌زمان دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: نخست، نشان دادن توانایی حاکمیت در مقابله با هرگونه نارضایتی و دوم، ارسال پیام وحشت به جامعه تا شهروندان ناراضی و خواستار تغییر، از هرگونه اعتراض یا مخالفت بازداشته شوند. یکی‌از نمونه‌های بارز این الگو، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است. پس‌از پایان جنگ، پذیرش آتش‌بس و ضربه استراتژیک ناشی از شکست‌های نظامی، حاکمیت در معرض بحران مشروعیت و ثبات داخلی قرار گرفت. در این شرایط، موج گسترده اعدام‌ها به‌عنوان راهکاری برای بازسازی تعادل داخلی و تثبیت قدرت، اجرایی شد. کارشناسان حقوق بشر و تحلیل‌گران سیاسی می‌گویند؛ که این اقدام نه‌تنها جنبه کیفری نداشت، بلکه کاملاً سیاسی و هدفمند برای ازمیان برداشتن سیستماتیک مخالفان حاکمیت بود، تا ترس در میان جامعه ایجاد شود و هرگونه مخالفت بالقوه سرکوب گردد. شخص خمینی با یک حکم با امضای خودش، این جنایت را رسمیت بخشید. در دهه‌های بعد، این الگو ادامه یافت و هر بحران سیاسی یا اجتماعی با تهدید به مجازات مرگ و اعمال فشارهای قضایی همراه شد. موج اعدام‌ها نه‌تنها ابزاری برای کنترل مخالفان بود، بلکه به حاکمیت امکان می‌داد تا در شرایط بحرانی، سلطه خود بر جامعه را با ایجاد رعب و وحشت بازسازی کند. این سیاست، از نظر تحلیلی، نشان‌دهنده یک استراتژی طولانی‌مدت است که با بحران‌های اقتصادی، تنش‌های سیاسی و چالش‌های اجتماعی همسو شده است. تحلیل‌گران می‌گویند که روند کنونی اعدام‌ها ادامه همان استراتژی تاریخی است. بحران‌های هسته‌ای، وضعیت اقتصادی نابسامان، و تنش‌های منطقه‌ای، باعث شده‌اند که حاکمیت باردیگر به موج اعدام‌ها متوسل شود تا هم قدرت خود را به نمایش بگذارد و هم اعتراضات اجتماعی را کنترل کند. به‌این‌ترتیب، استفاده سیاسی از اعدام‌ها نه‌تنها در گذشته، بلکه امروز نیز، به‌عنوان ابزار اصلی مقابله با بحران‌ها، عمل می‌کند و نشان می‌دهد که این رویکرد، بخشی از فرهنگ حکومتی و ابزار تثبیت قدرت است. ازمنظر روانی، موج اعدام‌ها، باعث افزایش اضطراب، ترس و بی‌اعتمادی در میان شهروندان شده است. مردم می‌بینند که حتی قوانین داخلی نیز، ضمانتی برای حفظ حقوق فردی آن‌ها نیست و این تجربه مداوم از بی‌عدالتی، حس ناامنی عمیقی ایجاد می‌کند. کودکان و نوجوانان خانواده‌های قربانیان نیز در معرض آسیب روانی شدید قرار دارند و رشد عاطفی و اجتماعی آن‌ها تحت تأثیر مستقیم این خشونت دولتی قرار می‌گیرد. کارشناسان روانشناسی اجتماعی می‌گویند که؛ این امر باعث شکل‌گیری نسلی می‌شود که با بی‌اعتمادی و ترس نسبت به نهادهای حکومتی بزرگ می‌شود و اعتماد اجتماعی به‌شدت کاهش می‌یابد. پیامد انسانی اعدام‌ها  فقط محدود به خانواده‌های مستقیم قربانیان نیست؛ شبکه گسترده‌ای از دوستان، همکاران و همسایگان نیز، تحت تأثیر قرارمی‌گیرند. شاهدان یا کسانی که حتی نزدیک به افراد اعدام ‌شده هستند، دچار افسردگی و مشکلات روحی مداوم می‌شوند. به بیان دیگر، اعدام‌ها نه‌تنها به‌عنوان مجازات، بلکه به‌عنوان ابزار سیاسی و اجتماعی، ساختار جامعه ایران را دچار اختلال می‌کند، سطح اضطراب و بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد و موجب کاهش ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌شود. پیامد این سیاست به‌صورت مستقیم به پایداری سرکوب، تضعیف شبکه‌های اجتماعی و افزایش فشار اقتصادی و روانی بر خانواده‌ها و جامعه بازمی‌گردد. موج اعدام‌ها بخشی از استراتژی حاکمیت برای حفظ وضع موجود و سرکوب مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی است. فشارهای بین‌المللی، شفافیت قضایی و اطلاع‌رسانی آزاد، تنها راه‌های کاهش اعدام‌ها و بازگرداندن عدالت به جامعه هستند. ادامه روند کنونی، تشدید بحران‌های انسانی و اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی را در پی خواهد داشت. سیاست افزایش اعدام‌ها به‌منظور سرکوب جامعه، با توجه به قیام‌های سراسری در یک دهه گذشته، نشان داده که سیاستی شکست‌خورده است. اعتراض‌های گسترده در جامعه و حتی زندان‌ها که خود را در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام نشان می‌دهد، تاییدی جدی بر شکست این استراتژی ضد انسانی است.
بیهودگیِ نو، بیراهه‌ای در صراط
سمیرا رنجوریان
جهان امروز بیش‌از هرزمان دیگری از واژه‌های مقدس، شعارهای اخلاقی، و مفاهیم فلسفی لبریز است. اما در همین وفور معنا، نوعی خلأ عظیم در تجربه‌ی معنا احساس می‌شود. گویی حقیقت، هرچه بیشتر گفته می‌شود، کمتر زیسته می‌شود. هرچه دانایی در دسترس‌تر می‌گردد، از درون تهی‌تر می‌شود. در چنین زمینه‌ای، تمثیل کهن بیهودگی بر صراط معنا می‌یابد؛ بیهودگی‌ای که نه در بیراهه، بلکه بر همان راه حقیقت می‌نشیند. او نه با وسوسه‌ی آشکار، که با فریب مقدس، انسان را از درون تهی می‌کند. می‌گوید: من باطل را عرضه نمی‌کنم؛ بلکه حقیقت را چنان می‌نمایانم که به ابتذال بیافتد! بیهودگی نو بی‌راهه‌ای در صراط، بیهودگی در گذشته مفهومی ساده داشت: فقدان هدف، پوچی، یا گمراهی. اما در دوران ما، شکل تازه‌ای یافته است. بیهودگیِ نو، نه انکار حقیقت، بلکه مصرف حقیقت است. جهان مدرن، حقیقت را به کالا تبدیل کرده است؛ دانایی را به داده، ایمان را به نشانه، و معنا را به محتوا. در این جهان، هرچیز باید در چرخه‌ی تولید و مصرف معنا بگنجد. آن‌چه در سکوت، درون و تجربه‌ی شخصی معنا دارد، جای خودرا به آن‌چه در نمایش جمعی و فضای عمومی، قابل دیده شدن است، می‌دهد. به تعبیر بودریار، ما در عصر شبیه‌سازی معنا زندگی می‌کنیم: جایی‌که دیگر حقیقت وجود ندارد، بلکه تنها تصویر حقیقت وجود دارد  و انسان، تصویر را می‌پرستد. بیهودگی بر صراط یعنی همین: حقیقت، هنوز هست، اما در هیاهوی تأویل‌ها، بازتولیدها، و جدل‌ها، چنان فرسوده می‌شود که از درخشش اولیه‌اش چیزی باقی نمی‌ماند. جدایی دانستن از بودن؛ فلسفه، از سقراط تا هایدگر، همواره نسبت میان دانستن و بودن را جویا بوده است. سقراط می‌گفت دانایی فضیلت است؛ اما این دانایی نه دانستن گزاره‌ها، بلکه آگاهی از نادانی خویش بود. درمقابل، عصر جدید، دانایی را به انباشت اطلاعات تقلیل داد. دانستن، از کنشی وجودی، به کنشی ابزاری فروکاسته شد. هایدگر هشدار داد که این گسست، انسان را از حقیقتِ وجود جدا می‌کند. او در پرسش از تکنیکم می‌گوید: انسان مدرن در چنگال سامان‌مندی ابزاری گرفتار است؛ همه‌چیز را منبعی برای مصرف می‌بیند حتی خود حقیقت. این همان‌جایی است که بیهودگی آغاز می‌شود: وقتی معرفت، دیگر راهی برای بودن نیست، بلکه ابزاری برای برتری، شهرت، یا قدرت است. انسان دیگر برای حقیقت نمی‌اندیشد، بلکه برای این‌که اندیشنده به‌نظر برسد. درنتیجه، حقیقت به‌تدریج به نقاب دانایی تبدیل می‌شود؛ نقابی که چهره‌ی تهی ما را پنهان می‌کند. بازار معنویت و اقتصاد ایمان، در سطح اجتماعی، بیهودگی در قالب پدیده‌ای فرهنگی و رسانه‌ای بروز  می‌کند. جامعه‌ی امروز بازاری از معناهای آماده ساخته است؛ از کلاس‌های خودشناسی تا تبلیغات دینی، از سخنرانی‌های انگیزشی تا پست‌های فلسفی شبکه‌های اجتماعی. در این بازار، همه چیز قابل خرید و فروش است، حتی تجربه‌ی روحانی. ایمان، به سبک زندگی تبدیل می‌شود، و معنویت به کالایی شیک برای مصرف فرهنگی. ما ایمان را نه برای آرامش درونی، بلکه برای تعریف اجتماعی خود به‌کار می‌بریم: من مؤمن‌ام، من آگاه‌ام، من متفاوت‌ام. رسانه‌ها نیز با بازتولید مداوم معنا، آن‌را از جوهر تهی می‌کنند. هرچه بیشتر از خدا، عشق، آگاهی یا عدالت سخن گفته می‌شود، کمتر تجربه‌ی زنده‌ای از آن درمیان مردم وجود دارد. این همان وضعیتی است که نیچه در قرن نوزدهم پیش‌بینی کرد: خدا مرده است، نه به‌معنای نابودی ایمان، بلکه به‌معنای مرگ تجربه‌ی زنده‌ی ایمان در دل انسان‌ها. در جهان امروز، ایمان زنده نیست، بلکه نمایش ایمان زنده است. بحران حقیقت در جامعه‌ی گفتار، یکی از جلوه‌های برجسته‌ی بیهودگی مدرن، تورم گفتار و تحلیل است. در همه‌جا سخن گفته می‌شود: درباره‌ی اخلاق، سیاست، معنویت، فلسفه و آزادی. اما در این گفت‌وگوی بی‌پایان، چیزی شنیده نمی‌شود. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که همه حرف می‌زنند و هیچ‌کس گوش نمی‌دهد. ساده‌ترین نشانه‌ی سقوط معنا، همین است: وقتی زبان از دل جدا می‌شود. واژه‌ها هنوز مقدس‌اند، اما دیگر حامل حقیقت نیستند؛ آن‌ها مانند سکه‌هایی‌اند که نقش‌شان مانده، اما طلا در آن‌ها مرده است. از همین‌رو، بیهودگی دیگر سکوت نیست، بلکه هیاهوست. انسان‌ها با فریاد ایمان می‌آورند، با شعار عشق می‌ورزند، و با جدل، حقیقت را جست‌وجو می‌کنند. و در این غوغا، حقیقت آرام و بی‌صدا از صحنه کنار می‌رود. انسان در میانه‌ی خلا؛ نتیجه‌ی این وضعیت، انسانی است که در ظاهر پُر است و در باطن خالی. او از هرچیز اندکی می‌داند و از هیچ‌چیز عمیقاً آگاه نیست. به تعبیر اریک فروم، انسان مدرن دارنده‌ی همه‌چیز و فاقد خویشتن است. او ایمان دارد اما نمی‌چشد، سخن می‌گوید اما نمی‌فهمد، می‌بیند اما در تاریکی. این انسان در جست‌وجوی معنا به هر دکانی سرمی‌زند، از عرفان‌های سطحی تا ایدئولوژی‌های سیاسی، اما در هیچ‌کدام قرار نمی‌یابد. زیرا معنا نه در بیرون، بلکه در صدق درون است. در نسبتی که میان اندیشه و عمل برقرار می‌شود. و آن‌گاه که این نسبت گسسته شود، هرمعنایی، بی‌درنگ به بیهودگی بدل می‌گردد. راه رهایی: سکوت، حضور، صداقت. آیا می‌توان از این دایره‌ی باطل بیرون رفت؟ شاید تنها راه، بازگشت به سکوتی آگاهانه باشد؛ سکوتی که نه از ترس گفتن، بلکه از درک عمق ناتوانی زبان برمی‌خیزد. باید به تجربه‌ی بی‌واسطه بازگردیم، به زیستِ حقیقت، نه توصیف آن. در جهانی که همه سخن می‌گویند، گوش دادن کنشی انقلابی است. در جهانی که همه تظاهر می‌کنند، صداقت امری فلسفی است. بیهودگی بر صراط تنها زمانی شکست می‌خورد که انسان دوباره بودن را بر دانستن مقدم بدارد، که ایمان را نه در واژه، بلکه در عمل و آرامش درونی باز یابد. آن‌جا که ایمان دیگر نمایش نیست، حقیقت دوباره زاده می‌شود. بیهودگی در لباس ایمان، تصویری از انسان مدرن است که در روشنایی آگاهی، در تاریکی معنا سرگردان است. او از جهل گریخته، اما به دام دانایی بی‌روح افتاده است. در این میان، حقیقت همچنان زنده است، اما پنهان؛ در سکوت دل‌هایی که هنوز از نمایش خسته نشده‌اند. شاید خدا هنوز صبور است، چون می‌داند که انسان، روزی در میانه‌ی همین هیاهوی مقدس، از خود خواهد پرسید: آیا آن‌چه می‌گویم، می‌فهمم؟ آیا آن‌چه می‌دانم، می‌زیم؟ و شاید از همان‌جا، معنا دوباره آغاز شود.
وقتی سیاست نیابتی، دست تهران را خالی کرد
حسین صادقی
جمهوری اسلامی ایران که سال‌ها خودرا پیشاهنگ محور مقاومت نامید، و از گرو‌ه‌های نیابتی به‌عنوان اهرم اثرگذاری در منطقه استفاده کرد، امروز بیش‌از هرزمان دیگری، با پیامدی روبه‌روست که قابل‌انکار نیست. هزینه‌های سنگین انسانی و سیاسی، انزوای بین‌المللی و تحقیر راهبردی حملهٔ ۷ اکتبر و ادامهٔ آن، ویرانی‌هایی که متعاقباً در غزه رخ داد، نه‌تنها یک فاجعهٔ انسانی به‌ بار آورد، بلکه نشان داد سیاست نیابتی تهران تا چه‌اندازه می‌تواند تبدیل به تله‌ای برای منافع ملی شود. ایران سال‌ها با تقویت و تجهیز بازیگران منطقه‌ای سعی کرد نفوذ و وزن ژئوپلیتیک خودرا افزایش دهد، اما این نفوذِ مصنوعی وقتی به عملیات‌های بزرگی منتهی شد که خارج از کنترل مستقیم تهران بودند، بهای سنگینی داشت. واکنش‌های شدید نظامی، موج فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی، و مهم‌تر از همه کاهش اعتبار بین‌المللیِ جمهوری اسلامی ایران، که ادعا می‌کرد حامی مقاومت و خواستار عدالت است. حمایت از نیابتی‌ها هنگامی که به فاز عملیات گسترده می‌رسد، دیگر یک ابزار قابل هدایت نیست این یک شمشیر دولبه است که به‌سرعت از دست سیاست‌گذاران می‌لغزد. واقعیت تلخ این است که تهران در این بازی بخشی از کنترل را، به گروه‌هایی واگذار کرد که اولویت‌هایشان همیشه با منافع کلان ملی ایران منطبق نبود، وقتی یک نیابتی تصمیم به حمله‌ای می‌گیرد که برای صدور واکنش تمام‌عیار کافی است، ایران در نهایت نه‌تنها هزینهٔ تبعات را می‌پردازد، بلکه چهرهٔ راهبردی‌اش در عرصهٔ بین‌الملل لطمه می‌بیند. آن‌چه باید نفوذ نامیده می‌شد، به نمایش ناتوانی تبدیل شد. ناتوانی در کنترل، در مدیریت پیامدها، و در حفظ مصالح ملی. از منظر داخلی هم، ماجرا مأیوس‌کننده است. میلیاردها دلار صرف حمایت از گروه‌های منطقه‌ای شده، در حالی‌که مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور، بی‌پاسخ مانده‌اند. آیا هزینه‌ی پروژه‌ای که نتیجه‌اش تضعیف بیشتر موقعیت بین‌المللی و فشارهای تازه بر مردم ایران باشد، قابل‌دفاع است؟ افکار عمومی و نسل‌های جوان بیش‌از پیش دارند می‌پرسند که این ایدئولوژی و این شیوهٔ سیاست‌ورزی چه دستاورد قابل‌لمسی‌ برای معیشت و آزادی‌های شهروندان داشته است. تبعات بین‌المللی نیز روشن‌اند. تشدید تحریم‌ها، فشار دیپلماتیک، و افزایش بی‌اعتمادی میان بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای. تهران به‌جای بهره‌برداری از موقعیت برای کاستن از فشارها، در دامی افتاده که چشم‌انداز خروج آن پوشیده است، مگر با بازنگری راهبردی اساسی. ادامه‌ی سیاست نیابتی در قالب فعلی، تنها یک مسیر مشخص دارد؛ تشدید تنش، هزینه‌برداری بیشتر، و تضعیف جایگاه رسمی کشور در معادلات جهانی. همچنین نباید نقش خسارت‌های اخلاقی را نادیده گرفت. وقتی سیاست خارجی، بر پایه‌ی حمایت از بازیگران مسلح و عملیات‌های خشونت‌آمیز بنا شود، صدای هزاران قربانی و خانواده‌هایشان، بر دوش کسی غیر از سیاست‌گذاران نخواهد ماند. هرگونه توجیه ایدئولوژیک برای این هزینه‌های انسانی، وقتی در عمل به تشدید رنج‌های مردم منطقه و ایران منتهی می‌شود، پاسخ‌گو نیست و شرمساری‌زاست. چه باید کرد اگر جمهوری اسلامی ایران واقعاً ادعای اهتمام به منافع ملی و رفاه مردم را دارد؟ لازم است فوراً و آشکاراً سیاست نیابتیِ پرهزینه را متوقف کند. از بازیگری مستقیم در عملیات‌های منطقه‌ای کناره بگیرد و به‌جای سرمایه‌گذاری در ابزارهای خشونت، منابع را، به اصلاحات اقتصادی، تقویت نهادهای مدنی، و تعامل دیپلماتیک معطوف سازد. استراتژیِ جایگزین هوشمندانه، همانا کاهش ریسک، افزایش شفافیت و پذیرش مسئولیت راهبردی است. وگرنه مزیتی که امروز ستایش می‌شود، فردا به حسرت و شکست تبدیل خواهد شد. در پایان باید روشن گفت ادامه‌ی سیاست فعلی، نه‌تنها برای همسایگان فاجعه‌بار است، بلکه برای خود ایران نیز، فاجعه‌بار خواهد بود. اکنون زمان آن‌است که تهران انتخاب کند؛ آیا می‌خواهد همچنان در بازی نیابتی غرق شود و دستاوردهای چند دهه را به باد دهد، یا این‌که با شجاعت سیاسی مسیر دیگری برای حفظ امنیت و منافع ملی درپیش گیرد. انتخاب با آن‌هاست و مخاطره‌اش را نیز، باید بپذیرند.
جمهوری دیکتاتوری اسلامی ایران: ترجیح دادن دین و جنگ و خونریزی به آرامش مردم
صادق فرخی قصرعاصمی
در بسیاری از کشورهای اسلامی، تعصب مذهبی و سوءاستفاده از دین، باعث تنش‌های داخلی و جنگ‌های مداوم شده است. جنگ و خشونت، پدیده‌ای رایج در این مناطق است، درحالی‌که کشورهای اروپایی قرن‌هاست از چنین درگیری‌های سیستماتیکی رها شده‌اند. یکی‌از دلایل این تفاوت، ساختار سیاسی، رعایت حقوق بشر و وجود حکومت‌های قانون‌مدار در اروپا است. در کشورهای اسلامی، دین؛ گاهی به ابزار تثبیت قدرت و مشروعیت سیاسی تبدیل شده است. تعصب مذهبی شدید و سوءاستفاده حکومت‌ها، باعث می‌شود که مردم محدودیت‌های گسترده‌ای را تجربه کنند و هرگونه مخالفت با ایدئولوژی رسمی، سرکوب شود. نتیجه این سیاست‌ها، جنگ‌های داخلی، درگیری‌های منطقه‌ای و رنج مردم است. ایران نمونه‌ای بارز از حکومت دیکتاتوری مذهبی جمهوری اسلامی ایران است. آخوندها و ملاها با استفاده از دین، آزادی و رفاه مردم را محدود کرده و میلیاردها دلار صرف برنامه‌های نظامی، توسعه موشک‌ها و حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه می‌کنند. مردم ایران هزینه‌های این سیاست‌ها را با جان و معیشت خود می‌پردازند .در جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه رژیم تروریستی ایران، خسارات و هزینه انسانی بر مردم تحمیل شد، بدون آن‌که مردم نقشی در آغاز یا مدیریت این جنگ داشته باشند. این جنگ‌ها بخشی از سیاست خارجی ایدئولوژیک رژیم هستند، نه دفاع واقعی از منافع ملت ایران. تحریم‌های اخیر، از جمله فعال شدن مکانیزم ماشه و اقدامات سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه رژیم تروریستی ایران، فشار اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند. این تحریم‌ها، ضمن هدف قرار دادن حکومت، تأثیر مستقیم بر زندگی مردم ایران دارد و هزینه‌های سنگین را به آن‌ها تحمیل می‌کند. این اقدامات نشان می‌دهد که سیاست‌های ایدئولوژیک و جنگ‌طلبانه رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران، مردم خود کشور را قربانی کرده است. برخی گروه‌ها و شبکه‌های افراطی که خود را پشت نام دین پنهان می‌کنند، ممکن است تهدیداتی برای امنیت جامعه باشند. تجربه و مشاهدات نشان می‌دهد که این گروه‌ها گاهی تمایلی به ادغام در جامعه جدید ندارند و باورهای افراطی خود را حفظ می‌کنند. اروپا، به‌دلیل ساختار سیاسی و سیستم‌های آموزشی و حقوقی، توانسته است چنین خطراتی را کنترل کند، اما در سیاست مهاجرت و برنامه‌های ادغام اجتماعی، نیاز به حساسیت و دقت بیشتری وجود دارد .سوءاستفاده از دین و ایدئولوژی در ایران توسط رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران، باعث فقر، کمبود کالاهای اساسی، محدودیت‌های آموزشی و بهداشتی و سرکوب جوانان شده است. مردم، بدون نقش در تصمیم‌گیری‌ها، جان و رفاه خود را در مسیر سیاست‌های حکومت از دست می‌دهند. در همین‌حال، اروپا و دیگر کشورهای جهان، به‌دلیل ساختار سیاسی و رعایت حقوق بشر، از چنین بحران‌ها و خشونت‌های سیستماتیک رها هستند و مجبور به پناهندگی به کشورهای مسلمان نمی‌شوند .رژیم تروریستی ایران نمونه‌ای روشن از حکومتی است که دین را ابزاری برای حفظ قدرت و مشروعیت خود کرده و مردم را قربانی سیاست‌های ایدئولوژیک و جنگ‌طلبانه کرده است. جنگ‌ها، تحریم‌ها و سوءاستفاده از دین، همگی بر جان، مال و آینده مردم ایران اثر می‌گذارد. همچنین، افراط‌گرایی مذهبی می‌تواند در کشورهای مقصد مهاجرت، به ویژه اروپا، خطراتی ایجاد کند که نیازمند سیاست‌های دقیق ادغام و پیشگیری است. تنها راه پیشگیری از ادامه این وضعیت، ریشه‌کن شدن رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران است.
شکنجه‌ها و وضعیت هولناک زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران
سلمان قربانی
زندان‌های جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس این حکومت در سال ۱۳۵۷ تاکنون، به یکی از نمادهای سرکوب سیستماتیک مخالفان سیاسی، عقیدتی، قومی و اجتماعی تبدیل شده‌اند. سازمان‌های بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل و شورای حقوق بشر، بارها در گزارش‌های رسمی، جمهوری اسلامی ایران را به شکنجه سیستماتیک، مرگ‌های مشکوک در بازداشت و پایمال‌کردن ابتدایی‌ترین حقوق زندانیان متهم کرده‌اند. انواع شکنجه‌های اعمال‌شده بر زندانیان.1- شکنجه‌های فیزیکی مستقیم؛ ضرب‌وشتم شدید با کابل، شلنگ برق، باتوم و مشت و لگد. تخت معجزه؛ بستن زندانی به تخت و ضربه زدن به کف پاها. قابلمه یا میخچه؛ وادار کردن به نشستن طولانی‌مدت روی سطح فلزی داغ یا زانو زدن در حالت غیرانسانی. تکان الکتریکی و شوک عصبی؛ کندن ناخن‌ها یا سوزاندن بدن با سیگار. آویزان کردن از دست‌ها یا پاها برای ساعت‌ها اصطلاحاً آویزان قپانی. 2-شکنجه‌های روانی؛ بازداشت در سلول انفرادی مطلق با نور یا تاریکی مداوم. شبیه‌سازی اعدام؛ بستن چشم‌ها، کشاندن به حیاط و شلیک هوایی یا نگه‌داشتن پای دار. تهدید به تجاوز یا آسیب‌زدن به اعضای خانواده. پخش صدای شکنجه دیگر زندانیان برای ایجاد ترس. بی‌خوابی اجباری و بازجویی‌های طولانی بدون توقف. ساختار زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مخوف: زندان اوین:؛ نماد سرکوب روشنفکران. بندهای انفرادی اوین، به‌ویژه بند ۲۰۹ و ۲۴۰، تحت کنترل مستقیم وزارت اطلاعات هستند. اتاق‌های بازجویی معروف به اتاق سفید، فاقد هرگونه پنجره یا نشانه زمان بوده و مخصوص شکستن ذهنی زندانیان سیاسی است. زندان رجایی‌شهر: به جهنم زندانیان سیاسی معروف است. گزارش‌هایی از شکنجه صوتی، قطع عمدی تهویه، استفاده از گاز فلفل در بندها منتشر شده است. بازداشتگاه کهریزک: نماد شکنجه مرگبار. پس از اعتراضات ۱۳۸۸، ده‌ها جوان به این بازداشتگاه منتقل شدند. سعید مرتضوی در گزارش رسمی متهم به صدور دستور شکنجه شد. محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی از جمله قربانیان مرگ زیر شکنجه در کهریزک بودند. بازداشتگاه‌های سپاه و اطلاعات سپاه مثل ۵۹ عشرت‌آباد و بازداشتگاه پاسارگاد. استفاده از شکنجه‌های خاص برای گرفتن اعترافات تلویزیونی. زندانیان مجبور می‌شوند رو به دوربین، اعترافات ساختگی را با متن دیکته‌شده بخوانند. اعتراف‌گیری اجباری و شکنجه رسانه‌ای: در جمهوری اسلامی ایران، شکنجه تنها به اتاق بازجویی محدود نیست. اعترافات اجباری در صداوسیما، نوعی شکنجه روانی عمومی و لکه‌دار کردن شخصیت زندانی در افکار عمومی است. بسیاری از زندانیان سابق شهادت داده‌اند که: قبل از ضبط، سناریوی اعتراف به آن‌ها داده می‌شود. هرگونه تردید با ضرب‌وشتم شدید پاسخ داده می‌شود. تکرار اعتراف تا رضایت بازجو ادامه دارد. مرگ‌های مشکوک در بازداشت: نام‌های متعددی در تاریخ معاصر ایران وجود دارد که جسدشان از بازداشتگاه خارج شد؛‌ درحالی‌که حکومت ادعا می‌کرد آن‌ها خودکشی کرده‌اند: ستار بهشتی وبلاگ‌نویس، کشته‌شده زیر شکنجه پلیس فتا. کاووس سیدامامی استاد دانشگاه، مرگ اعلام‌شده به‌عنوان خودکشی در اوین. وحید حیدری و سینا قنبری کشته‌شدگان اعتراضات ۱۳۹۶. وضعیت بهداشت، تغذیه و دارو؛ شکنجه خاموش: محروم‌کردن زندانیان از دسترسی به داروهای ضروری. غذای فاسد و آب آلوده. قرار دادن زندانیان سیاسی در کنار مجرمان خطرناک به‌عنوان فشار مضاعف. بی‌توجهی عمدی به نیازهای بهداشتی زنان زندانی. نقش قوه قضائیه و نیروهای امنیتی. قوه قضائیه در ایران نه ناظر بر زندان‌ها، بلکه شریک سیستم سرکوب است. قضات بدنامی هم‌چون صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی، غلامحسین اسماعیلی و قاضی صلواتی در صدور احکام سنگین مبتنی بر اعترافات زیر شکنجه نقش مستقیم دارند. در ایران، هیچ سازوکار مستقلی برای رسیدگی به شکایات زندانیان وجود ندارد. شکنجه سیستماتیک به‌عنوان ابزار حکمرانی است. شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، یک انحراف فردی یا رفتاری خودسرانه نیست؛ بلکه جزء ساختار رسمی حفظ قدرت است. این رفتار سیستماتیک با هدف ایجاد ترس عمومی، حذف مخالفان سیاسی، تولید روایت‌ حکومتی از حقیقت، ادامه می‌یابد و تا زمانی‌که نظارت بین‌المللی و اراده مردمی برای تغییر ساختار شکل نگیرد، این چرخه خشونت متوقف نخواهد شد. یک فهرست منظم و مستند از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مخفی و مخوف در ایران ارائه می‌کنم، به تفکیک دسته‌ی اصلی اداره‌کننده یا سازمان امنیتی و همراه با مراجع حقوق‌بشری و گزارش‌های بین‌المللی که درباره هرمورد گزارش منتشر کرده‌اند. در ایران تقسیم دقیق کنترل برخی بخش‌ها مثلاً بند ۲۰۹ اوین یا بخش‌هایی در رجایی‌شهر، بین وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی یا نهاد قضائی گاهی نامشخص یا متغیر است. در هرمورد، مشخص می‌کنم که کدام نهاد در گزارش‌های معتبر، به‌عنوان مسئول یا بهره‌بردار ذکر شده، و برای هر ادعا، مرجع ارائه می‌کنم. منابع شامل گزارش‌های عفو بین‌الملل، هیومن‌رایتس‌واچ، گزارش‌های ویژه سازمان ملل، وزارت خارجه آمریکا و سازمان‌های مستقل ایرانی است .مراکز مرتبط با وزارت اطلاعاتMOIS وزارت اطلاعات و امنیت کشور. اوین بخش ۲۰۹؛ بخش ۲۰۹ اوین بارها در گزارش‌های عفو بین‌الملل و هیومن‌رایتس‌واچ به‌عنوان بازداشتگاه تحت کنترل وزارت اطلاعات و محل نگهداری متهمان امنیتی و استفاده از بازجویی‌های طولانی و انفرادی و شکنجه ذکر شده است. اوین بخش‌های ۲۴۰ / ۳۵۰ و اتاق‌های بازجویی/انفرادی وابسته. گزارش‌ها از استفاده از بخش‌های مشخص اوین برای بازجویی‌های امنیتی و برخورد خشونت‌آمیز خبر داده‌اند. مراکز و بخش‌هایی که در گزارش‌ها به سپاه پاسداران IRGC بخش اطلاعات سپاه نسبت داده شده‌اند. رجایی‌شهر: زندان بزرگی در کرج که در گزارش‌های متعدد به‌عنوان محل نگهداری زندانیان سیاسی و وجود سلول‌های انفرادی تحت کنترل سپاه و شکنجه گزارش شده است. Human Rights Watch. بندها و دیگر سلول‌های مرتبط با سپاه: گزارش‌های مجموعه‌های ایرانی و بین‌المللی به وجود بخش‌هایی در اوین و سایر زندان‌ها اشاره دارند که تحت نظر مأموران یا واحدهای وابسته به سپاه قرار دارد. مراکز زیر نظر یا عملیاتی‌شده توسط نیروی انتظامی NAJAو واحدهای ویژه پلیس. کهریزک تهران/کرج: بازداشتگاهی که پس از اعتراضات ۲۰۰۹ به نماد شکنجه و مرگ در بازداشت تبدیل شد. گزارش‌ها و پیگردهای قضائی درباره سوء‌رفتار و مرگ بازداشت‌شدگان در این مرکز منتشر شده است.  Amnesty International. زندان‌ها و بازداشتگاه‌های تحت نظر سازمان زندان‌ها قوه قضائیه که برای سرکوب نیز به‌کار می‌روند. قزلحصار: زندانی بزرگ و منبع متعدد گزارش‌های سوءرفتار و نقض حقوق متهمان و محکومان. فشافویه زندان بزرگ تهران: محل نگهداری گسترده و در چند گزارش به‌عنوان مقصد انتقامی، انتقال زندانیان سیاسی و بدنام به‌خاطر شرایط سخت نام برده شده است. رجایی‌شهر به‌عنوان زندان تحت نظارت قضایی که بخش‌هایی از آن تحت کنترل سپاه هم گزارش شده Human Rights Watch. زندان‌های معروف استانی و شهرستانی مخوف که گزارش‌های گسترده درباره شکنجه، اعدام‌های مخفی یا شرایط بحرانی دارند. قرچک شهر ری زندان زنان: گزارش‌های عفو و سازمان‌های ایرانی درباره وضعیت خطرناک زنان زندانی و محرومیت‌های پزشکی/بهداشتی. وکیل‌آباد: مرکز اجرای احکام و محل گزارش‌های متعدد اعدام‌های مخفی و تخلفات قضائی. عدل‌آباد: گزارش‌هایی درباره اجرای حکم و شرایط بد نگهداری در این زندان وجود دارد. زاهدان، مهاباد، ارومیه و زندان‌های استانی دیگر: مراکزی که در گزارش‌های محلی و بین‌المللی از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و محرومیت‌های درمانی نام برده شده است .بازداشتگاه‌های مخفی، محل‌های نگهداری اعلام‌نشده که گزارش‌های متعددی از بازداشت موقت، بازجویی و ناپدیدسازی در آن‌ها آمده است. گزارش‌های کارشناسی و موردی می‌گویند که مأموران حکومتی گاهی بازداشت‌شدگان را در مکان‌های نامعلومی نگه می‌دارند مثلاً بازداشتگاه‌های وابسته به بخش‌های اطلاعات سپاه در شهرها یا انبارهای غیرقانونی. اسناد و شهادت‌ها در گزارش‌های HRW و گزارش‌های ویژه سازمان ملل تشریح شده‌اند. گزارش‌های تحلیلی تاریخی و موردی درباره شکنجه و بازداشتگاه‌های غیرقانونی از جمله گزارش مفصل Like the Dead in Their Coffins گزارش‌های ویژه و جلسات شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل ، گزارش‌ها و قطعنامه‌ها درباره نقض حقوق بشر، ناپدیدسازی و شکنجه. گزارش‌های وزارت خارجه ایالات متحده. فصل ایران شامل توضیحات درباره بازداشتگاه‌ها و تخلفات زندان‌ها. سازمان‌های مستقل ایرانی-بین‌المللی، گزارش‌ها و پایگاه داده درباره اعدام‌ها، زندان‌ها و موارد ناپدیدسازی؛ مستندات میدانی و شکایات خانواده‌ها.
نقض حیات چالشی بنیادین درحقوق بشر
 ا‌مین وظیفه سیاه پوش
حق حیات یکی از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق بشراست، که در بسیاری ازاسناد بین‌المللی نظیر: اعلامیه‌ جهانی حقوق؛ بشرماده ۳ ،و‌میثاق بین‌الملل حقوق مدنی وسیاسی؛ ماده ۶ ،مورد تاکید قرار گرفته است. این حق، به‌معنای حفاظت از زندگی هر فرد دربرابر تهدید، خشونت، قتل و مجازات‌های بی‌رویه است. با این‌حال، گزارش‌ها و مستندات متعددی نشان‌ می‌دهد که، در جمهوری اسلامی ایران، این حق به‌طورسیستماتیک نقض‌ می‌شود. به‌ویژه از طریق اعدام‌های گسترده، قتل‌های خارج از چهارچوب قانون وسرکوب خشونت‌بار اعتراضات مردمی. اعلا‌میه جهانی حقوق بشردر ماده ۳ تصریح‌ می کند؛ هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. همچنین ماده ۵ این اعلا‌میه، هرگونه شکنجه یا رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی یا تحقیرآ‌میز را ، که به‌طورغیرمستقیم پاسداشت حق حیات را نقض‌ کند، منع نموده است. مصادیق نقض حق حیات درایران، اعدام‌های گسترده و سیاسی، استفاده ازمجازات مرگ برای جرائم غیرجنایی: ایرا ن یکی ازکشورهایی است که بالاترین نرخ اعدام در جهان را دارد. براساس آمار سازمان‌های حقوق بشری مانند؛ عفوبین الملل وحقوق بشر، سالانه صدها نفر در ایران، اعدام می شوند که، بخش قابل‌توجهی ازآنان به اتهاماتی مانند قاچاق مواد مخدر، قتل یا جرایم سیاسی محاکمه‌ می‌شوند. نگران‌کننده‌تر از همه، اعدام‌های مربوط به فعالان سیاسی، معترضان، اقلیت‌های مذهبی وقو‌می است، که اغلب بدون دادرسی عادلانه و تنها با اعترافات اجباری تحت شکنجه صورت می‌گیرد. مصادیق نقض حق حیات عبارتند از: 1-اعدام‌های گسترده، غیرشفاف (حتی برای نوجوانان) و اعدام برای برخی جرائم عقیدتی یا سیاسی، که این امر با استانداردهای بین‌المللی، که اعدام را فقط در جدی‌ترین جرائم مجاز می‌داند، مغایراست. 2-سرکوب اعتراضات و استفاده از سلاح گرم علیه معترضان. گزارش‌های متعددی ازمرگ معترضان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی وجود دارد. درسال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی ازاستفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم، علیه معترضان، منتشرشده است که منجر به مرگ صدها نفر شده است. این اقدام، نه‌تنها ناقض اصل مصونیت جان، بلکه مغایر با اصول آزادی تجمعات و اعتراض مسالمت آ‌میزاست. ۳-مرگ در بازداشتگاه‌ها به‌دلیل شکنجه، ضرب و شتم، یا عدم‌رسیدگی پزشکی: گزارش‌هایی ازمرگ بازداشت‌‌شدگان در اثرشکنجه، ضرب و شتم یا شرایط غیربهداشتی منتشر شده است، که نقض آشکار حق حیات، ومغایر با ممنوعیت شکنجه است. ۴-بی‌توجهی به حق حیات درحوزه سلامت عمو‌می: عدم رسید گی مناسب به زندانیان بیمار و محرومیت آنان ازخدمات درمانی، مصداق دیگری از سلب غیرمستقیم امنیت و حق حیات است، که مغایرت دارد با اعلا‌میه جهانی حقوق بشر در ماده ۳؛ هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده ۵؛ احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. ماده ۹؛ احدی را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود. ماده ۱۰؛ حق دادرسی عادلانه و اصل برائت. ماده ۱۹ و ۲۰؛ حق آزادی بیان و تجمع و تظاهرات. قتل‌های غیرقانونی در جریان اعتراضات: در سال‌های اخیر، به‌ویژه در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ وخیزش‌ سراسری سال۱۴۰۱، پس‌از قتل حکومتی مهسا ا‌مینی، و دیگر جنبش‌های مرد‌می، ده‌ها تا صدها نفر از شهروندان بی دفاع توسط نیروهای امنیتی انتظا‌می، کشته شده‌اند. استفاده از سلاح گرم علیه معترضان، نبود پاسخگویی قضایی، و تلاش در پنهان‌سازی آمار قربانیان، همه نشان‌دهنده نقض گسترده و سیستماتیک حق حیات است. عدم شفافیت و پاسخگویی: یکی از مشکلات اصلی در ز‌مینه نقض حق حیات در ایران، عدم شفافیت و پاسخگویی نهادهای امنیتی و قضایی است. خانواده‌های قربانیان، اغلب از دسترسی به پرونده قضایی، حق پیگیری مستقل، یا حتی اطلاعات دقیق درباره علت مرگ عزیزان خود، محروم‌اند. در بسیاری از موارد، مقامات دولتی از تحویل پیکر قربانیان، خودداری کرده یا آنان را شبانه دفن‌ می‌کنند، تا مانع از برگزاری مراسم یاد بود یا اعتراض شوند. وضعیت اقلیت‌ها و افراد در معرض خطر: اقلیت‌های مذهبی مانند؛ بهائیان، دراویش گنابادی، مسیحیان نوکیش، همچنین اقلیت‌های قو‌می نظیر؛ کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، بیشتر در معرض خطر اعدام‌های سیاسی یا قتل‌های خارج از چهارچوب قانون هستند. در بسیاری موارد، این افراد، صرفاً به‌دلیل باور یا هویت خود، قربانی خشونت دولتی می‌شوند. در برخی مناطق مانند سیستان‌و‌بلوچستان، حتی گزارش‌هایی از اعدام کودکان زیر ۱۸سال به‌چشم می‌خورد که، خلاف صریح حقوق بین‌الملل است. بررسی تطبیقی نشان‌ می‌دهد که، جمهوری اسلا‌می ایران، نه‌تنها در عمل، بلکه در برخی ساختارهای قانونی و سیاست‌های قضایی نیز، از استانداردهای جهانی در پاسداشت حق حیات فاصله دارد. اصرار بر مجازات اعدام برای طیف گسترده‌ای ازجرایم، استفاده بی رویه از خشونت دولتی وعدم پاسخگویی درقبال قتل‌های غیرقانونی، همه نشانگر یک بحران ساختاری در حوزه حقوق بشر است. تا زمانی‌که اصلاحات بنیادین در قوانین کیفری، سیستم قضایی وسیاست‌های امنیتی انجام نشود، تناقض میان تعهدات بین‌المللی وعملکرد داخلی، همچنان باقی خواهد ماند. با وجود این‌که، حق حیات، درنظام حقوقی ایران، هم در قانون اساسی و هم در اسناد بین‌المللی که ایران عضو آن‌هاست مانند‌؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی، به‌رسمیت شناخته‌ شده است، روند عملی درحوزه سیاست کیفری، امنیتی و قضایی، بارها این حق را نقض کرده‌اند. از دید حقوق بین‌الملل، هیچ دولت یا قانونی نمی‌تواند این حق بنیادین را سلب کند، مگر در شرایط استثنایی و با رعایت دقیق دادرسی عادلانه. اجرای گسترده مجازات اعدام برای جرائم غیرجنایی، استفاده مرگ با استفاده از قوه‌ قهریه علیه معترضان، و مرگ بازداشت‌شدگان، همگی مصادیقی از تعارض با اصول قانون اساسی و مواد اعلا‌میه جهانی حقوق بشر هستند. برای پیشگیری از این تعارضات، اصلاح قوانین جزایی، محدود کردن دامنه مجازات اعدام، تضمین دادرسی عادلانه و آموزش نیروهای امنیتی در حوزه حقوق بشر، گام‌هایی ضروری به‌شمار می‌رود.
جست‌وجوی آزادی در سایه‌ی فشار و ناامیدی
کریم ناصری
در دهه‌های اخیر، پدیده‌ی مهاجرت ایرانیان، به یکی از مهم‌ترین تحولات اجتماعی ایران تبدیل شده است. هرساله هزاران ایرانی کشور خود را ترک می‌کنند؛ برخی در قالب مهاجرت قانونی برای تحصیل یا کار، و برخی دیگر در مسیر پرخطر پناهندگی که گاه با جان‌باختن در مرزها یا دریاها همراه است. این موج خروج، صرفاً یک انتخاب شخصی یا اقتصادی نیست، بلکه نتیجه‌ی مجموعه‌ای از فشارها، نابرابری‌ها و محدودیت‌هایی است که بسیاری از شهروندان را از زندگی امن، آزاد و شرافتمندانه در وطن خود محروم کرده است. برای درک این پدیده باید نخست به دلایل آن پرداخت. در ایران امروز، فشار سیاسی و اجتماعی بر مخالفان و منتقدان، نبود آزادی بیان، سانسور گسترده و سرکوب اعتراضات مدنی، از مهم‌ترین انگیزه‌های مهاجرت به‌شمار می‌روند. بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، زنان کنشگر، هنرمندان و حتی شهروندان عادی، تنها به‌دلیل شرکت در تجمعات اعتراضی یا انتشار دیدگاه‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی، با خطر بازداشت و شکنجه روبه‌رو هستند. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، با ایجاد فضای امنیتی و کنترل مداوم بر زندگی فردی و اجتماعی، بسیاری را ناگزیر کرده تا رهایی را در ترک سرزمین خود جست‌وجو کنند. در کنار فشارهای سیاسی، بحران اقتصادی و بن‌بست معیشتی نیز، به مهاجرت دامن زده است. تحریم‌های بین‌المللی، فساد ساختاری، تورم مزمن و سقوط ارزش پول ملی، چشم‌انداز زندگی در داخل کشور را برای بسیاری تیره کرده است. جوانان تحصیل‌کرده که سال‌ها برای ورود به دانشگاه و کسب مهارت تلاش کرده‌اند، درنهایت، با بیکاری، تبعیض و نبود فرصت‌های شغلی پایدار روبه‌رو می‌شوند. برای این نسل، مهاجرت نه یک ماجراجویی، بلکه تنها راه نجات از رکود، ناامیدی و بی‌ثباتی است. براساس آمار وب‌سایت World Data، در سال ۲۰۲۳ ، بیش از ۳۶ هزار ایرانی برای پناهندگی به کشورهای مختلف درخواست داده‌اند، و در سال ۲۰۲۴ نیز، حدود ۲۶ هزار نفر دیگر چنین درخواستی ثبت کرده‌اند. این ارقام به‌ خوبی نشان می‌دهد که مهاجرت، به‌ویژه از نوع اجباری آن، به یک روند پایدار در جامعه‌ی ایران تبدیل شده است. ازسوی دیگر، مهاجرت قانونی نیز، چهره‌ی دیگری از همین میل به گریز از محدودیت‌هاست. هزاران دانشجو، پژوهشگر و متخصص ایرانی، هرسال برای تحصیل یا کار در کشورهای توسعه‌یافته اقدام می‌کنند. دانشگاه‌ها و شرکت‌های اروپایی، کانادایی و آمریکایی مقصد اصلی آنان است، زیرا در آن‌جا، نه‌تنها امکانات علمی و اقتصادی بهتری وجود دارد، بلکه آزادی اندیشه و کرامت انسانی نیز پاس داشته می‌شود؛ چیزهایی که در فضای بسته و کنترل‌شده‌ی ایران، به‌سختی یافت می‌شوند. بسیاری از این مهاجران، هرگز به کشور بازنمی‌گردند، چراکه بازگشت، به‌معنای روبه‌رو شدن دوباره با همان محدودیت‌هایی است که روزی از آن گریخته‌اند. اما زندگی پس از مهاجرت نیز، آسان نیست. پناهندگان ایرانی در کشورهای مختلف، به‌ویژه در ترکیه، آلمان، یونان و برخی کشورهای اسکاندیناوی، با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌شوند. بسیاری از آنان در اردوگاه‌های پناهندگی با شرایط نامناسب زندگی می‌کنند، ماه‌ها یا حتی سال‌ها در انتظار پاسخ به درخواست خود می‌مانند و از حقوق اولیه چون اشتغال، تحصیل و خدمات درمانی محروم‌اند. وضعیت روانی آنان نیز بحرانی است؛ اضطراب، افسردگی، احساس بی‌هویتی و دلتنگی برای خانواده، از جمله پیامدهای رایج زندگی در تبعید است. حتی پس از پذیرش پناهندگی، مسیر ادغام در جامعه‌ی جدید دشوار است. زبان، فرهنگ، قوانین، نظام اداری و حتی سبک زندگی، همه برای یک مهاجر تازه‌وارد چالش‌برانگیز هستند. بسیاری از ایرانیان با وجود مدارک تحصیلی بالا و مهارت‌های تخصصی، ناچارند در مشاغل کم‌درآمد یا خارج از حوزه‌ی تخصص خود کار کنند، زیرا مدارکشان در کشور میزبان، به‌رسمیت شناخته نمی‌شود. ازسوی دیگر، تبعیض نژادی و نگاه منفی بخشی از جامعه‌ی میزبان نسبت به پناهندگان، احساس طردشدگی و انزوا را تشدید می‌کند. در کنار این مشکلات عمومی، پناهندگان ایرانی، گاه با تهدیدهای ویژه‌ای نیز مواجه می‌شوند. گزارش‌هایی وجود دارد که برخی از آنان در خارج از کشور هدف تهدید یا حتی تعقیب نیروهای وابسته به حکومت ایران قرار گرفته‌اند. به‌ویژه فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران منتقد جمهوری اسلامی ایران، حتی در تبعید نیز احساس امنیت کامل ندارند. این وضعیت، مفهوم فرار از سرکوب را به پارادوکسی تلخ بدل کرده است؛ زیرا گاه سرکوب، سایه‌ی خود را تا هزاران کیلومتر آن‌سوتر نیز می‌کشاند. باوجود این، میل به مهاجرت از ایران، همچنان روبه افزایش است. نسل جوان، که چشم‌اندازی روشن در داخل کشور نمی‌بیند، آرزوهای خود را در بیرون از مرزها جست‌وجو می‌کند. برای بسیاری از آنان، مهاجرت به‌معنای تولد دوباره است؛ فرصتی برای زندگی آزاد، بیان بی‌هراس و ساختن آینده‌ای که در وطنشان امکان‌پذیر نیست. اما این آرزو، بهایی سنگین دارد. جدایی از خانواده، غربت، بی‌ثباتی و گاه خطر نابودی در مسیرهای غیرقانونی. پدیده‌ی مهاجرت ایرانیان را، نمی‌توان تنها با آمار و ارقام توضیح داد؛ این پدیده، بازتابی از وضعیت اجتماعی، سیاسی و انسانی جامعه‌ای است که در آن امید به آینده کمرنگ شده است. تا زمانی‌که در ایران، آزادی بیان، عدالت اجتماعی و فرصت برابر برای زندگی شرافتمندانه فراهم نشود، این موج خروج ادامه خواهد داشت. مهاجرت برای بسیاری از ایرانیان، نه یک انتخاب لوکس، بلکه آخرین راه برای نفس کشیدن در جهانی آزاد است، جهانی که هنوز ایمان دارند در جایی، آن‌را خواهند یافت.
حقوق بشر اسلامی
سیدجمال جلالی
به بهانه‌ی سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی، که در تقویم ما نیز در چهاردهم مرداد ثبت شده است، تصمیم گرفتم این اعلامیه را بررسی کنم، زیرا پیش‌از این، حتی نمی‌دانستم چنین سندی وجود دارد. همین آشنایی، از جمله مزایای حضور من در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران است، چراکه آگاهی مرا نسبت به حق و حقوق انسان، به‌صورت آکادمیک و تخصصی‌تر گسترش می‌دهد. پیش‌از هرچیز، لازم است تعریف بشر را مرور کنیم. بشر یعنی انسان، به‌طور عام و بدون هیچ قید و شرطی، یعنی همه‌ی انسان‌ها، صرف‌نظر از دین، مذهب، ملیت یا جنسیت، در این مفهوم جای می‌گیرند. بنابراین وقتی از حقوق بشر سخن می‌گوییم، یعنی حقوقی برای تمام انسان‌ها، فارغ از هرگونه تضاد و اختلاف را درنظر می‌گیریم. از همین‌جا روشن می‌شود که ترکیب حقوق بشر اسلامی، به ‌خودی‌خود، نوعی تضاد یا پارادکس دربردارد، زیرا واژه‌ی بشر، جهان‌شمول است، درحالی‌که اسلامی‌بودن، آن‌را محدود به گروهی خاص می‌کند. به‌ همین دلیل، شاید عنوان‌هایی مانند؛ اعلامیه‌ی اسلامی درباره‌ی حقوق و وظایف انسان، اعلامیه‌ی حقوق شریعت اسلامی یا اعلامیه‌ی حقوق مسلمانان، عنوان‌های دقیق‌تری می‌بودند. تاریخچه‌ی این اعلامیه، نشان می‌دهد که متن نهایی آن، پس‌از چند پیش‌نویس، سرانجام در اجلاس کارشناسان حقوقی که در سال ۱۳۶۸ (۱۹۸۹ میلادی) در تهران برگزار شد، تصویب و سپس در نوزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه‌ی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره، در ۵ اوت ۱۹۹۰، با ۲۵ ماده و یک مقدمه، به تصویب نهایی رسید. بنابراین، این سند در مصر تصویب شد و ایران نقشی پررنگ در شکل‌گیری آن داشت. امضاکنندگان آن، ۴۵ کشور عضو از جمله؛ ایران، عربستان سعودی، مصر، پاکستان و سودان بودند (که اکنون تعداد اعضا به ۵۷ کشور رسیده است). برای درک بهتر زمینه‌ی شکل‌گیری این اعلامیه، باید به معرفی سازمان همکاری اسلامی پرداخت. این سازمان در سال ۱۹۶۹ میلادی در مراکش، پس‌از آتش‌سوزی مسجدالاقصی توسط یک یهودی افراطی، تأسیس شد. کشورهای اسلامی تصمیم گرفتند نهادی مشترک برای دفاع از حقوق مسلمانان و هماهنگی سیاسی میان خود ایجاد کنند. در سال ۲۰۱۱، نام آن، از سازمان کنفرانس اسلامی به سازمان همکاری اسلامی (OIC) تغییر یافت. اما هدف اصلی از تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی، توضیح نگاه اسلامی به حقوق بشر بود. بااین‌حال، این اعلامیه، بیشتر به‌عنوان واکنشی دربرابر اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال ۱۹۴۸ (که شامل ۳۰ ماده است) تلقی می‌شود. منتقدان بر این باورند که، هدف واقعی آن مقابله با فشارهای بین‌المللی درباره‌ی حقوق بشر، مشروعیت‌بخشی به حکومت‌های اسلامی و جلوگیری از دخالت سازمان ملل در امور داخلی این کشورها بوده است. به بیان دیگر، این اعلامیه بیش‌از آن‌که برای ترویج حقوق بشر طراحی شده باشد، برای مقابله با نفوذ غرب و سازمان ملل تدوین گردید. از دیدگاه اسلامی، حقوق بشر مبتنی‌بر این اصل است که، هر انسان به‌دلیل وجود زیستی خود، دارای حیثیت و حقوق مساوی است. بااین‌حال، وقتی همه‌ی این حقوق مشروط به شریعت اسلامی می‌شود، پرسش مهمی پدید می‌آید: کدام شریعت؟ زیرا اسلام دینی یگانه و یکنواخت نیست و مذاهب و تفسیرهای گوناگونی دارد، از شیعه و سنی (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) گرفته تا زیدی، اسماعیلی، صوفی و اباضی. هریک از این فرقه‌ها، شریعت را به‌گونه‌ای متفاوت تفسیر می‌کنند. برای نمونه، ازدواج موقت در فقه شیعه جایز است، درحالی‌که اهل سنت آن‌را حرام می‌دانند. در برخی مذاهب، موسیقی یا نقاشی ممنوع است، در برخی دیگر مجاز. حتی در مسئله‌ی حقوق زنان و آزادی بیان نیز، اختلاف‌های چشمگیری وجود دارد. بنابراین، وقتی در اعلامیه آمده است که تمام حقوق و آزادی‌ها مشروط به شریعت اسلامی است، این پرسش بنیادین پیش می‌آید که؛ منظور کدام تفسیر از شریعت است؟ شریعت شیعه یا سنی؟ برداشت ایران یا عربستان؟ نگاه معتدل مالزی یا تفسیر سخت‌گیرانه‌ی طالبان؟ این ابهام، سند را از یک معیار روشن حقوقی، به چارچوبی سیاسی و تفسیربردار تبدیل کرده است. نگاهی به چند ماده از این اعلامیه نیز، تناقض‌های درونی آن‌را آشکار می‌کند. در ماده‌ی ۲ آمده است که؛ حق زندگی برای هر انسان تضمین شده است و کشتن جز با حکم شریعت ممنوع است، درحالی‌که همین استثنا، خود نوعی تناقض با اصل حق حیات است. ماده‌ی ۴ از آزادی و امنیت، به‌عنوان حق طبیعی انسان سخن می‌گوید، اما بلافاصله آن‌را به شریعت محدود می‌کند، درحالی‌که خود قرآن، برده‌داری را به‌طور کامل رد نکرده است (سوره نسا، آیه ۳۶). ماده‌ی ۶ حق آموزش و تربیت را برای همگان می‌پذیرد، اما مسئولیت تربیت دینی فرزندان را برعهده‌ی والدین می‌گذارد. ماده‌ی ۱۰ از آزادی عقیده و بیان سخن می‌گوید، اما آن‌را مشروط به عدم تضاد با اصول شریعت می‌کند. ماده‌ی ۲۱ مجازات‌ها را منوط به حکم شرعی می‌داند و اجرای حدود و قصاص را الزامی می‌خواند. ماده‌ی ۲۳ حقوق اقلیت‌های دینی را تنها در چارچوب شریعت محترم می‌شمارد و ماده‌ی ۲۴ نیز، تمام حقوق پیش‌گفته را، مشروط به رعایت شریعت اسلامی می‌داند. شریعت در لغت، به‌معنای راه درست یا قانون الهی است و منبع آن قرآن و سنت پیامبر است. اما وقتی شریعت در بطن خود، چندگانگی تفسیری دارد، استناد انحصاری به آن، برای تعریف حقوق بشر،عملاً موجب محدودیت و تبعیض می‌شود. درنتیجه، چند تناقض اساسی در این اعلامیه قابل مشاهده است: نخست، تضاد با اصل جهان‌شمولی حقوق بشر، چون حقوق وابسته به شریعت تعریف شده است. دوم، تعارض با آزادی دین، چرا که ارتداد یا تغییر دین ممنوع است. سوم، نابرابری جنسیتی، زیرا زن و مرد برابر شمرده نمی‌شوند و تنها به‌عنوان مکمل یکدیگر معرفی می‌شوند. چهارم، تضاد با کرامت انسانی، به سبب پذیرش مجازات‌های خشن و تبعیض‌آمیز. از نظر اجرایی نیز، اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی، جنبه‌ی الزام‌آور ندارد و بیشتر یک سند توصیه‌ای است وعملکرد کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که اجرای آن بسیار محدود است. در عربستان سعودی، قوانین سخت‌گیرانه‌ی شرعی همچنان بر آزادی بیان و حقوق زنان سایه افکنده، هرچند با اصلاحات اخیر محمد بن‌سلمان اندکی تغییر دیده می‌شود. در دوران حاکمیت طالبان (۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱)، تقریباً تمامی آزادی‌های فردی و حقوق زنان، نقض می‌شد و رسانه‌ها و آموزش محدود بودند. در پاکستان نیز، تبعیض مذهبی علیه اقلیت‌ها و محدودیت آزادی عقیده، به‌وضوح وجود دارد. در ایران نیز، برخورد با بهاییان، نوکیشان مسیحی و حتی اقلیت‌های سنی، نشان‌دهنده‌ی نقض آشکار آزادی‌های دینی است. افزون‌بر این، آزادی بیان به‌شدت محدود و وضعیت خبرنگاران نامطلوب است. درنهایت باید گفت که؛ اعلامیه‌ی حقوق بشر اسلامی به‌جای گسترش حقوق بشر، آن‌را در چارچوب تنگ شریعت محصور کرده است. به‌نظر می‌رسد این سند بیش‌از آن‌که به‌دنبال دفاع از حقوق انسان‌ها باشد، در پی دفاع از دولت‌های اسلامی در برابر انتقادات جهانی است و عملاً به ابزاری سیاسی برای توجیه نقض حقوق بشر بدل شده است. درواقع، هنگامی‌که یک حکومت تصور کند حقیقت مطلق در اختیار اوست، عدالت از میان می‌رود. درنهایت، مشکل اصلی بسیاری از کشورهای اسلامی این است که می‌خواهند حقیقت مطلق خود را بر جهان تحمیل کنند. به‌همین دلیل، ترکیب‌هایی چون حقوق بشر اسلامی، مارکسیسم اسلامی یا اسلام سیاسی، بیش‌از آن‌که مفهومی واقعی داشته باشند، بیشتر به طنز و تناقض شبیه‌اند و کارکرد واقعی ندارند.
کودکان قربانی در خیزش ۱۴۰۱: نقض آشکار حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران
 امیرپالوانه
خیزش (زن، زندگی، آزادی) که پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در شهریور۱۴۰۱ آغاز شد، یکی از خونین‌ترین فصل‌های معاصر ایران را رقم زد. در این اعتراضات، جمهوری اسلامی ایران با خشونتی گسترده و سازمان‌یافته به مقابله با مردم برخاست و تعداد زیادی کودک و نوجوان نیز، در میان کشته‌شدگان بودند. مرگ کودکان معترض یا حتی تماشاگر خیابان‌ها، نقض آشکار حق بنیادین حیات است؛ حقی که مطابق کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها موظف به تضمین آن‌اند. نام‌هایی چون؛ کیان پیرفلک، پسر۹ساله‌ای که در ایذه در ماشین کنار خانواده‌اش با شلیک مستقیم کشته شد، یا سارینا اسماعیل‌زاده و نیکا شاکرمی، دو دختر نوجوانی که در کرج و تهران به‌دلیل ضرب‌وشتم و سرکوب خیابانی جان‌باختند، امروز به نماد مقاومت یک نسل بدل شده‌اند .اسراء پناهی، دانش‌آموز۱۵ساله اردبیلی، نیز، پس‌از امتناع از حضور در مراسم حکومتی و در پی ضرب و جرح نیروهای امنیتی، جان خود را از دست داد. همچنین ابوالفضل امیرعطایی، نوجوانی۱۶ساله از شهر ری، پس از ماه‌ها تحمل جراحات ناشی از گلوله نیروهای امنیتی درگذشت. این نام‌ها تنها نمونه‌هایی از ده‌ها کودک قربانی‌اند، که صدای بی‌صدایان شدند. روش‌های سرکوب به‌کاررفته علیه مردم، شلیک گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای، استفاده از گاز اشک‌آور در فواصل نزدیک، ضرب‌وشتم با باتوم و بازداشت‌های خودسرانه، بارها از سوی نهادهای بین‌المللی مستند شده و به‌عنوان استفاده نامتناسب و غیرقانونی از زور شناخته شده است و چنین اقداماتی نه‌تنها ناقض قوانین داخلی، بلکه نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران است. کشته شدن کودکان در اعتراضات۱۴۰۱، پیامدهایی سنگین برای جامعه دارد، خانواده‌هایی داغدار، نسلی زخم‌خورده و آینده‌ای سرشار از بی‌اعتمادی به حاکمیت. جامعه بین‌المللی نیز، این وقایع را نشانه‌ای از جنایت‌های گسترده دانسته و خواستار تحقیقات مستقل، حقیقت‌یابی و پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی ایران شده است .تکرار این فجایع، زمانی متوقف می‌شود که، روایت قربانیان، زنده نگه داشته شود، مستندسازی ادامه یابد و فشار مدنی و حقوقی در سطح ملی و جهانی افزایش پیدا کند. نام و یاد کودکان کشته‌شده نه فقط سوگی جمعی، بلکه سندی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران امروز است. نقض آشکار حقوق بشر: جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای، شلیک در فاصله نزدیک، ضرب‌وشتم با باتوم، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه، اصول بنیادین حقوق بشر را نقض کرد.این اقدامات برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران در قبال میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک هستند؛ اسنادی که به‌صراحت بر حق حیات، آزادی بیان و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز تأکید دارند. اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR):ماده۳: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده۵: هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا مجازات و رفتار ظالمانه و غیرانسانی قرار گیرد. ماده۹: هیچ‌کس نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود. ماده ۱۹: هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد. ماده۲۰: هرکس حق آزادی اجتماع و تشکیل انجمن‌های مسالمت‌آمیز دارد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آن است: ماده۶:حق ذاتی حیات که باید توسط قانون حمایت شود. ماده۷:منع شکنجه و رفتار غیرانسانی .ماده۹: حق آزادی و امنیت شخصی؛ ممنوعیت بازداشت خودسرانه. ماده۱۹:آزادی بیان. ماده۲۱:آزادی تجمع مسالمت‌آمیز. کنوانسیون حقوق کودک (CRC) که ایران نیز آن را پذیرفته است:ماده۶:حق ذاتی زندگی برای هر کودک.ماده۳۷: ممنوعیت شکنجه، بازداشت خودسرانه و مجازات‌های بی‌رحمانه. ماده۱۳ و۱۵:حق آزادی بیان و حق تشکیل اجتماعات. نقض اصول قانون اساسی ایران: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود نیز، چنین رفتاری را منع کرده است :اصل۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است. اصل۲۳: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض قرار داد. اصل۲۷: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به‌شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. اصل۳۲ و۳۸: بازداشت خودسرانه، شکنجه و اجبار به اعتراف ممنوع اعلام شده است. بااین‌حال، کشتار و بازداشت کودکان معترض، نقض صریح همین اصول داخلی است، که حاکمیت مدعی پاسداری از آن است. پیامدها و ضرورت دادخواهی: قتل کودکان و نوجوانان، نه‌تنها خانواده‌ها را داغدار کرده، بلکه اعتماد عمومی به عدالت و قانون را نیز، فروریخته است و جامعه جهانی این رفتار را، مصداق (جنایت علیه بشریت) دانسته و خواستار حقیقت‌یابی و پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی ایران شده است. پیگیری حقوقی، هم در داخل و هم در نهادهای بین‌المللی، ثبت روایت‌های قربانیان، تنها راه جلوگیری از تکرار چنین فجایعی است. نام و یاد این کودکان، سندی زنده از نقض حقوق بشر و قانون اساسی ایران است؛ سندی که تا تحقق عدالت نباید خاموش شود.
روز ملی کودک در ایران
فرجود تقی‌پور
کودکان آینده‌ی هر ملت هستند و توجه به حقوق، آموزش، سلامت و امنیت آن‌ها، پایه‌ای برای توسعه‌ی پایدار و عدالت اجتماعی است. در ایران، 16 مهرماه به‌عنوان روز ملی کودک نام‌گذاری شده و هرسال از 15 تا 21 مهرماه هفته‌ی ملی کودک برگزار می‌شود. این مناسبت فرصتی است برای یادآوری حقوق کودکان و توجه به نیازهای آنان در عرصه‌های گوناگون آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و قانونی. بررسی این روز در کنار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منشور جهانی حقوق بشر و سند 2030 یونسکو، نشان می‌دهد که نگاه ایران به کودک بیشتر فرهنگی و هویتی است، در حالی‌که جامعه جهانی نگاه جامع‌تر و الزام‌آورتر به حقوق کودک دارد. انتخاب روز ملی کودک در ایران به تلاش‌های نهادهای فرهنگی و آموزشی بازمی‌گردد. پس‌از پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد در اوایل دهه‌ی 1370، ضرورت توجه ویژه به مسائل کودکان در داخل کشور بیشتر احساس شد. از این‌رو، 16 مهرماه به‌عنوان روز ملی کودک در تقویم رسمی ثبت گردید و هرسال همراه با هفته ملی کودک، برنامه‌هایی در سطح مدارس، مراکز فرهنگی و رسانه‌ها اجرا می‌شود. هدف از این نام‌گذاری، یادآوری اهمیت کودکان در آینده کشور و جلب توجه خانواده‌ها و مسئولان به مسئولیت‌هایشان در برابر نسل آینده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌طور مستقیم، فصلی با عنوان حقوق کودک ندارد، اما اصولی دارد که به‌طور غیرمستقیم از کودکان حمایت می‌کند. اصل 3 و اصل 30، دولت را موظف به تأمین آموزش رایگان برای همه تا پایان متوسطه می‌کند. اصل 29 بر حق بهره‌مندی از تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی برای همه شهروندان از جمله کودکان تأکید دارد. همچنین در اصل 43 نیازهای اساسی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش به‌عنوان حقوق عمومی مردم ذکر شده است. با‌این‌حال، نبود یک نظام جامع مستقل برای حقوق کودک باعث شده بسیاری از مسائل خاص کودکان در قانون اساسی به‌طور مستقیم پوشش داده نشود. منشور جهانی حقوق بشر (1948) اصول کلی حقوق انسان را بیان کرده و کودکان نیز شامل آن هستند. ازجمله: حق زندگی و امنیت (ماده 3)، حق آموزش (ماده 26) و حق رفاه و بهداشت (مواد 22 تا 25). اما سند اصلی در این حوزه کنوانسیون حقوق کودک (1989) است که چهار اصل محوری دارد: حق زندگی، بقا و رشد کودک، عدم تبعیض، توجه به منافع عالیه‌ی کودک و حق مشارکت و شنیده شدن صدای کودک. این کنوانسیون به موضوعاتی همچون منع کار کودک، حق بازی و تفریح، منع خشونت، منع ازدواج زودهنگام و حمایت ویژه از کودکان آسیب‌پذیر می‌پردازد. ایران این کنوانسیون را با (حق شرط) پذیرفته و اجرای آن را مشروط به عدم مغایرت با قوانین داخلی کرده است. سند 2030 یونسکو ذیل اهداف توسعه پایدار تنظیم شد و بر دسترسی همه کودکان به آموزش برابر، فراگیر و باکیفیت تأکید دارد. در کنار آن، اهداف دیگری همچون رفع فقر، ارتقای سلامت و رفاه کودکان، برابری جنسیتی و حمایت از کودکان آسیب‌پذیر مطرح شده است. هرچند اجرای این سند در ایران با مخالفت سیاسی متوقف شد، اما همچنان یک چارچوب بین‌المللی معتبر برای سنجش وضعیت کودکان محسوب می‌شود. باوجود نام‌گذاری روز ملی کودک و تعهدات حقوقی، کودکان در ایران با چالش‌ها و نقض‌های جدی حقوقی و اجتماعی روبه‌رو هستند: نخست، کودکان کار که به‌دلیل فقر و مشکلات اقتصادی خانواده‌ها ناچار به کارهای سخت به‌جای تحصیل می‌شوند. دوم، ازدواج زودهنگام که به‌ویژه برای دختران در برخی مناطق پیامدهای منفی جسمی و روانی دارد. سوم، کودک‌سربازان؛ هرچند ایران رسماً از به‌کارگیری کودک‌سرباز در نیروهای مسلح سخن نمی‌گوید، اما گزارش‌هایی از به‌کارگیری نوجوانان زیر 18 سال در برخی گروه‌های شبه‌نظامی یا اعزام آنان به مناطق جنگی در منطقه وجود دارد. چهارم، خشونت خانگی و اجتماعی علیه کودکان که به‌دلیل نبود قوانین حمایتی کافی همچنان رخ می‌دهد. پنجم، نابرابری آموزشی که باعث می‌شود کودکان مناطق محروم یا مهاجر به آموزش باکیفیت دسترسی نداشته باشند. ششم، سوءتغذیه و مشکلات بهداشتی که در مناطق فقیر و محروم بسیار شایع است. هفتم، محدودیت مشارکت اجتماعی که باعث می‌شود صدای کودکان کمتر شنیده شود. روز ملی کودک در ایران (16 مهرماه) یک فرصت نمادین برای جلب توجه به مسائل کودکان است، اما کافی نیست. در حالی که قانون اساسی برخی اصول حمایتی را دارد، نبود قوانین جامع اختصاصی برای حقوق کودک، زمینه‌ی نقض حقوق آنان را فراهم کرده است. منشور جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و سند 2030 نگاه جامع‌تر و الزام‌آورتر به این حوزه دارند. اگرچه ایران به دلایل سیاسی و فرهنگی برخی محدودیت‌ها را پذیرفته، اما برای بهبود واقعی وضعیت کودکان باید به مشکلاتی چون کار کودک، ازدواج زودهنگام، کودک‌سربازان، نابرابری آموزشی و خشونت علیه کودکان توجه جدی‌تری شود. تحقق حقوق کودک شرط اساسی برای آینده‌ای عادلانه و پایدار به شمار می‌آید.
روند افزایشی اعدام‌ها در ایران؛ نقض حق حیات و مسئولیت اجتماعی
مینا آقابیگی
در سال‌های اخیر، وضعیت مجازات اعدام در ایران، به‌طور چشمگیری وخیم شده است. این روند، نه‌تنها به‌معنای نقض حق بنیادین زندگی است، بلکه بسیاری از ناظران، آن‌را ابزاری برای سرکوب اعتراضات، اقلیت‌ها و ایجاد فضای ترس در جامعه می‌دانند. ایران؛ سال‌هاست که یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد اعدام را در جهان دارد. بخش زیادی از این مجازات‌ها، برای اتهامات مبهمی مانند؛ فساد فی‌الارض، محاربه یا جرایم موادمخدر صادر می‌شود، که در بسیاری از موارد با دادرسی‌های ناعادلانه همراه است. در بسیاری از پرونده‌ها، متهمان از دسترسی به وکیل مناسب محروم بوده و روند محاکمه آنان کوتاه و غیرشفاف می‌باشد. به‌عنوان مثال؛ در سال ۲۰۲۴، ایران حداقل ۹۰۱ نفر را اعدام کرده است. همچنین تا سپتامبر ۲۰۲۵، بیش‌از ۱۰۰۰ نفر اعدام شده‌اند، که بالاترین تعداد در سه‌دهه اخیر است. این افزایش بی‌سابقه، ایران را به یکی از کشورهای پیشرو در اجرای مجازات اعدام تبدیل کرده است. بیشتر این اعدام‌ها، به اتهامات مربوط به موادمخدر، قتل‌عمد، فساد‌فی‌الارض و محاربه انجام شده است. علاوه‌بر این، اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها، کردها و ترک‌ها، بیشترین سهم را در این اعدام‌ها داشته‌اند. به‌ویژه، پس‌از آغاز جنگ با اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، اعدام‌ها با اتهامات جاسوسی برای اسرائیل افزایش یافته است. این روند نه‌تنها به‌معنای نقض حق بنیادین زندگی است، بلکه بسیاری از ناظران آن را ابزاری برای سرکوب اعتراضات، اقلیت‌ها و ایجاد فضای ترس در جامعه می‌دانند. افزایش اعدام‌ها در سال‌های اخیر به ویژه پس از اعتراضات گسترده مردمی، پیام روشنی از سوی حاکمیت به جامعه دارد؛ این‌که هرگونه مخالفت می‌تواند با شدیدترین واکنش مواجه شود. چنین سیاستی، نه‌تنها حقوق فردی را نقض می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به عدالت و قانون را نیز، از بین می‌برد و جامعه را به‌سوی ترس و بی‌اعتمادی سوق می‌دهد. در این میان، اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و کردها بیش‌از سایر گروه‌ها هدف اجرای احکام اعدام قرار گرفته‌اند، که نشان‌دهنده تبعیض ساختاری در نظام قضایی کشور است. تداوم این روند، فضای مدنی و امنیت روانی جامعه را به شدت تضعیف کرده و امکان گفت‌وگوی اجتماعی و اصلاحات مسالمت‌آمیز را کاهش داده است. بااین‌حال، مسئولیت اجتماعی شهروندان، فعالان مدنی و جامعه جهانی، در برابر این وضعیت، بسیار سنگین است. مردم می‌توانند با مستندسازی، آگاهی‌رسانی و حمایت از قربانیان، صدای اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند. همچنین، جامعه جهانی باید با فشار دیپلماتیک و حقوقی، ایران را به رعایت اصول دادرسی عادلانه و حرکت به‌سوی لغو مجازات اعدام ترغیب کند. در نهایت، تا زمانی‌که نظام قضایی به شفافیت، عدالت و احترام به حق حیات پایبند نشود، روند روبه‌رشد اعدام‌ها نه‌تنها جان انسان‌ها بلکه بنیان اعتماد و انسانیت در جامعه را تهدید خواهد کرد.
سقوط از کاخ قدرت تا فاضلاب ترس
نگار هاشمی

اطلاعیه 1642 کانون