نشریه بشریت شماره ۳۰۳

کتابهای منتشر شده ماه سپتامبر ۲۰۲۵

۱. حقوق متهم :

کتاب حقوق به زبان ساده (حقوق متهم) از عبدالفتاح سلطانی و ژینوس سبحانی همان‌گونه که از نامش پیداست در تلاش است تا مفاهیم پراکنده و پیچیده‌ی حقوقی را برای مخاطبان عادی توضیح دهد. در واقع این مجموعه در راستای پاسخ به سوالات افرادی که نیاز به آگاهی بیشتر نسبت به حقوق موجود در قواعد، کنوانسیون‌ها و میثاق‌های بین‌المللی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین موضوعه‌ی داخلی، در مواجهه با شرایط مندرج در این اثر دارند و با درنظرگرفتن آخرین مصوبات قانونی تهیه شده است. تلاش نگارندگان بر این بوده است که تا حد امکان مفاهیم و موضوعات به زبانی ساده بیان گردند و در صورت نیاز به اصل قوانین.

۲. خانه قانون زده :

(به انگلیسی: Bleak House) نهمین رمان چارلز دیکنز است که در سال ۱۸۵۳ نوشته‌شده‌است. این داستان زندگی غم‌انگیز طبقه کارگر فقیر انگلستان را نشان می‌دهد. خانه غمزده اولین بار به صورت داستان دنباله‌دار از ۱ مارس ۱۸۵۲ تا ۲۰ سپتامبر ۱۸۵۳ در هفته‌نامه Household Words چاپ شد.
ابراهیم یونسی بلیک هاوس را با نام «خانهٔ قانون زده» به فارسی ترجمه کرده‌است.

۳. جاودانگی :

(چکی: Nesmrtelnost) رمانی از میلان کوندرا رمان‌نویس چک – فرانسوی است. این رمان در سال ۱۹۸۸ به زبان چکی نوشته شد. در سال ۱۹۹۰برای نخستین بار و به زبان فرانسوی منتشر شد.
شخصیت اصلی داستان زنی است به نام اگنس که از مشاهده حرکت اتفاقی زنی مسن در ذهن نویسنده‌ای به نام میلان کوندرا پدید می‌آید. از کانال چنین شخصیتی کوندرا به مفهوم جاودانگی می‌پردازد.

۴. عاشق :

(به فرانسوی: L’Amant)، (به انگلیسی: The Lover) عنوان رمانی از مارگریت دوراس نویسنده فرانسوی است که در سال ۱۹۸۴ منتشر شد. این رمان به بسیاری از زبان‌های دنیا ترجمه شده و جایزه جایزه گنکور را کسب کرده‌است. این رمان در حقیقت قسمتی از زندگی مارگریت دوراس نویسنده رمان را بیان می‌کند. در این کتاب دختر نوجوان فرانسوی الاصل ۱۵ ساله بی‌پولی با مردی چینی ۲۷ ساله ثروتمند آشنا می‌شود. دخترک در ۴ سالگی پدرش را از دست داده‌است و به همراه مادر و دو برادرش در یکی از شهرهای هندوچین زندگی می‌کنند. برادر بزرگتر، برادر کوچکتر را مورد آزار جنسی قرار می‌دهد ولی مادر همیشه مدافع برادر دیکتاتور است. دخترک با مرد چینی که عشق بسیار زیادی به او دارد، وارد رابطه خیلی نزدیک می‌شود.

۵. آرزوهای بزرگ :

در ترجمه صحیح توقعات بزرگ یا انتظارات بزرگ (به انگلیسی: Great Expectations)، رمانی است از چارلز دیکنز، نویسنده نامدار انگلیسی، که ابتدا به صورت داستان دنباله‌دار از دسامبر ۱۸۶۰ تا اوت ۱۸۶۱ میلادی در هفته‌نامه «سراسر سال» به چاپ رسید. اما در اکتبر ۱۸۶۱، انتشارات چپمن و هال رمان کامل را در سه جلد منتشر کرد.این کتاب در سال ۱۳۸۴ توسط دکتر هادی محب علیان ترجمه گردید. وقایع این کتاب که به صورت خودزندگی‌نامه از قول شخصیت اصلی داستان، کودکی یتیم موسوم به «پیپ» نگاشته شده‌است، از سال ۱۸۱۲، هنگامی که او هفت سال دارد، تا زمستان ۱۸۴۰ اتفاق می‌افتد. آرزوهای بزرگ را می‌توان به نوعی زندگی‌نامهٔ خودنوشت شخص دیکنز نیز دانست که همچون آثار دیگرش تجربیات تلخ و شیرین او از زندگی و مردم را نمایان می‌سازد.

۶. ابله :

رمانی از نویسندهٔ روسی سدهٔ نوزدهم، فیودور داستایوفسکی، است. این رمان نخستین‌بار به‌صورت پاورقی دنباله‌دار در مجلهٔ پیک روسی در سال‌های ۱۸۶۸–۱۸۶۹ منتشر شد.
عنوان رمان ارجاعی کنایه‌آمیز به شخصیت مرکزی آن، شاهزاده میشکین (لِف نیکولایویچ میشکین)، یک نجیب‌زاده جوان است که خوبی، سادگی بی‌ریا، و عدم نیرنگ‌بازی‌اش باعث می‌شود بسیاری از شخصیت‌های دنیادیده‌ای که با او روبه‌رو می‌شوند، به اشتباه تصور کنند که او فاقد هوش و بینش است.

۷. بینایی :

مقاله درباره شفافیت نام رمانی از ژوزه ساراماگو است که در ایران به نام بینایی شناخته می‌شود. این رمان در سال ۲۰۰۴ به زبان پرتغالی و در سال ۲۰۰۶ به زبان انگلیسی منتشر شد.
در این رمان، ساراماگو به صورت بی‌طرفانه و جسورانه با مفهوم شفافیت در جامعه برخورد می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه شفافیت و اطلاع‌رسانی در جامعه می‌تواند برای مردم و جامعه به دو نوع مزیت و معایب تبدیل شود. او به تحلیل مفهوم آزادی، برابری، نابرابری، قدرت و چگونگی تأثیر گذاری آن‌ها بر مردم می‌پردازد.

۸. سپتامبر بی باران :

یکی از داستان‌های کوتاه فاکنر که در هر خوانش، ایده‌های تازه‌یی به ذهن خواننده متبادر می‌کند، داستان «سپتامبر بی‌باران» است که به نام «سپتامبر خشک» هم ترجمه شده است. این داستان کوتاه از پنج بخش تشکیل شده است، اما به دلیل نوع روایت و فرم اجرای کار گویی متنی است بدون فاصله و مکث و سکته.
شایع شده است که پیردختری به نام دوشیزه «مینی» که احدی از مردها به او توجه نشان نمی‌دهد، مورد اهانت واقع شده است. اینکه فرد متعارض چه به او گفته است یا با او چه کرده است، در پرده ابهام است و هیچ کس چیزی نمی‌داند. خودش هم به «عمد» چیزی نمی‌گوید و فقط با چهره یک مظلوم و نگاهی مظلومانه‌تر، می‌خواهد به زبان بی‌زبانی به همه بگوید که موضوع از آن چیزی که بر سر زبان‌هاست، فاجعه آمیزتر است.

۹. مرگ یزدگرد :

نمایشنامه‌ای تاریخی از بهرام بیضایی است دربارهٔ مرگِ یزدگردِ سوّم، نوشته به سالِ ۱۳۵۸، که نخستین بار پاییزِ همین سال در تئاترِ شهرِ تهران به کارگردانیِ نویسنده به نمایش درآمد. سالِ ۱۳۶۰ بیضایی فیلمی هم از این نمایشنامه ساخت.
نمایشنامه برگرفته از سرگذشتِ یزدگردِ سوّم است که از جنگِ مسلمانان به مرو می‌گریزد و در آسیابی پناه می‌گیرد. داستان از زبانِ آسیابان و زنِ آسیابان و دخترشان بیان می‌شود و همه روایت‌ها با هم تفاوت دارد.

۱۰. خاطرات یک استاد :

داستانی است از آنتوان چخوف، نویسندهٔ اهل روسیه. این کتاب با ترجمهٔ علی پاک‌بین در ایران منتشر شده است.
این کتاب روایتی است سال‌های واپسین زندگی یک استاد(نیکلا اسپانویج اونتل) رشته پزشکی. او که روزگاری استاد معروفی بوده است در آستانه مرگ خویش روایتگر خاطرات زندگی خود است. وی از معدود افرادی که در زندگی اش در رفت و آمد هستند حرف می‌زند. خانواده او (همسر و دخترش)، دوستان و هم دوره ای ها همکارها و حتی دانشگاه محل تدریسش و مهمترین آن‌ها، کاتیا، دختر یکی از دوستان نیکلا که وی سرپرستی او را بر عهده گرفته است.

۱۱. رنج های ورتر جوان :

این کتاب روایتی است سال‌های واپسین زندگی یک استاد(نیکلا اسپانویج اونتل) رشته پزشکی. او که روزگاری استاد معروفی بوده است در آستانه مرگ خویش روایتگر خاطرات زندگی خود است. وی از معدود افرادی که در زندگی اش در رفت و آمد هستند حرف می‌زند. خانواده او (همسر و دخترش)، دوستان و هم دوره ای ها همکارها و حتی دانشگاه محل تدریسش و مهمترین آن‌ها، کاتیا، دختر یکی از دوستان نیکلا که وی سرپرستی او را بر عهده گرفته است.

۱۲. هوای تازه :

(انگلیسی: Coming Up for Air) هفتمین کتاب نویسندهٔ انگلیسی جورج اورول است، که در ژوئن سال ۱۹۳۹ میلادی توسط ویکتور گولانچ منتشر گردید. این رمان میان سال‌های ۱۹۳۸ تا ۱۹۳۹ نوشته شد. این نوشتار درحالی صورت پذیرفت که جرج اورول در مستعمره فرانسه، مراکش،در بستر بیماری به‌سر می‌برد. او نسخه خطی کامل شده را پس از بازگشت به لندن در مارس ۱۹۳۹ به «ویکتور گلانچ» تحویل داد.
این هفتمین رمان جورج اورول است و در سال ۱۹۳۹ و در حین جنگ جهانی دوم چاپ شد. این رمان حال و هوای انگلستان پیش و پس از جنگ را با هم مقایسه می‌کند.

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، شهریور ۱۴۰۴

سمیرا رنجوریان، مجتبی معصومی، سید جمال جلالی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 146 خبر که در طول ماه شهریور ۱۴۰۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

این اخبار و گزارشات مربوط به کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در شهریورماه ۱۴۰۴ توسط اعضای این کمیته گردآوری و تنظیم شده‌اند.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری قتل‌های قانونی،شهریورماه۱۴۰۴

حسین صادقی،الهه عظیمی،جمال جلالی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۸۵ خبر که در طول شهریور ماه 140۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

این اخبار و گزارشات مربوط به کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در شهریورماه ۱۴۰۴ توسط اعضای این کمیته گردآوری و تنظیم شده‌اند.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر شهریور 1404

امین حسینی آزاد، سلمان قربانی، احسان احمدی خواه، حسین صادقی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 107 خبر در طول شهریور ماه 1404 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق کار و کارگر در ماه شهریور1404 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر گردآوری شده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://kar-kargar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، شهریور ماه ۱۴۰۴

حامد زیکساری، سپیده حسینی صابر،  پویا حسابی، مرجان شعبان نژاد

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۶۲ خبر در طول شهریور ماه ۱۴۰۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق هنر و هنرمندان در شهریور ماه 1404 توسط اعضای کمیته هنر و هنرمندان گردآوری شده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://honar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق زنان، شهریور ماه ۱۴۰۴

نغمه ظریفی مقدم، فرجود تقی پور، محمد گلستانجو، الینا کرمبگی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۶۲ خبر که در طول شهریور ‌ماه ۱۴۰۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هه نگاو، هرانا، ایرنا، ایران وایر، ایران وایر،رادیو زمانه ، اینترنشنال، کانون حقوق بشر ایران، کلمه، رادیو فردا، صدای آمریکا و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق زنان در شهریور ماه ۱۴۰۴ که توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان گردآوری شده است.

جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://zanan.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان،شهریور ماه ۱۴۰۴

   سیاوش نوروزی، نغمه ظریفی مقدم

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۸۰ خبر که در طول شهریور ماه ۱۴۰۴ تهیه شده است.

این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازحقوق کودک ونوجوان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق کودک و نوجوان در شهریور ماه ۱۴۰۴ که توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان گردآوری شده است.

جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://koodak.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، شهریور ماه ۱۴۰۴

سمیه علیمرادی، اصغر خدابنده سامانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از۶۸ خبر که در طول شهریور ماه 1404 تهیه شده است.

این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق محیط زیست در شهریور ماه ۱۴۰۴ که توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق محیط زیست گردآوری شده است.

جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://mohitzist.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، شهریورماه 1404

کریم ناصری، سعید بهشتی متین، جمال جلالی، صدرا مجیب یزدانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 49 خبر که در طول شهریورماه 1404 تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق پیروان ادیان  در شهریورماه 1404 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان  گردآوری شده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://adian.bashariyat.org

گزارش جلسه ویژه کمیته کار و کارگر  ۱۶ آگوست ۲۰۲۵

سیاوش نوروزی

جلسه ویژه کمیته کار و کارگر در تاریخ ۱۶ آگوست ۲۰۲۵ در ساعت ۱۹:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی اینستاگرام  کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای سلمان قربانی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنران و موضوع سخنرانی ایشان جلسه را آغاز کردند.

آقای علی حسین صادقی سخنرانی خود را در رابطه با اعتصابات کارگران در ایران ، ایراد کردند: سال ۱۴۰۴، در تاریخ معاصر ایران، به عنوان سالی ثبت خواهد شد که در آن، صدای کارگران و کارکنان، از کارخانه‌ها و پالایشگاه‌ها تا معادن و ادارات، بارها و بارها به آسمان رفت. اما در برابر این فریاد، گوش‌های مسئولان، کر ماند.این اعتراضات نه نتیجه تحریک خارجی بود، نه حاصل توهم یا شایعه، بلکه پاسخ طبیعی انسان‌هایی بود که در برابر تورم افسارگسیخته، گرانی سرسام‌آور کالاهای اساسی، معوقات مزدی چندماهه، تبعیض ساختاری و قراردادهای استثماری، به بن‌بست خورده‌اند.منشأ و دلایل اعتراضات ۱۴۰۴اعتراضات گسترده کارگری در سال ۱۴۰۴، صرفاً تجمعات پراکنده صنفی نبودند؛ این حرکت‌ها نتیجه سال‌ها بی‌توجهی و نقض مکرر حقوق بنیادین نیروی کار در ایران بودند. این نقض‌ها ریشه در سه عامل اصلی دارند: سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، تبعیض ساختاری در بازار کار، و سرکوب آزادی‌های صنفی و مدنی. فشار اقتصادی و معیشتی.طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در برخی ماه‌های سال ۱۴۰۴ از مرز ۵۰ درصد گذشت. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ تنها حدود ۷ میلیون تومان تعیین شد، در حالی که خط فقر برای یک خانوار چهار نفره بیش از ۲۲ میلیون تومان برآورد شده بود.گزارش مرکز آمار فعالان حقوق بشردر خرداد ۱۴۰۴ ثبت کرده است که بیش از ۷۰ تجمع و اعتصاب کارگری تنها در همان ماه، و در بیش از ۲۷ استان کشور برگزار شده است. این یعنی، در مقیاس جغرافیایی، تقریباً کل ایران تحت تأثیر نارضایتی کارگران بوده است.تبعیض ساختاری و قراردادهای موقت بخش بزرگی از اعتراضات مربوط به قراردادهای کوتاه‌مدت و پروژه‌ای است که امنیت شغلی کارگران را از بین برده‌اند. کارگران ارکان ثالث صنعت نفت، کارگران پیمانی شهرداری‌ها و کارگران پروژه‌ای پتروشیمی‌ها، بارها نسبت به این تبعیض فاحش میان خود و کارکنان رسمی اعتراض کرده‌اند.به عنوان مثال، در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، کارگران ارکان ثالث صنعت نفت در تهران تجمع کردند و خواستار حذف قراردادهای موقت و برقراری امنیت شغلی شدند.بی‌توجهی و سرکوب از سوی دولت و کارفرمایان بی‌تفاوتی مسئولان نسبت به این اعتراضات، نه تنها در عمل بلکه در واکنش رسانه‌ای و رسمی نیز مشهود بود. در موارد متعددی، تجمعات با تهدید به اخراج یا حتی احضار معترضان به نهادهای امنیتی همراه شد.مثال روشن آن، تجمع بازنشستگان مخابرات در خرداد و تیر ۱۴۰۴ در چندین شهر کشور است. این بازنشستگان ماه‌ها تحلیل حقوق بشری اعتراضات ۱۴۰۴ با استناد به اسناد بین‌المللی اعتراضات کارگری سال ۱۴۰۴ نه یک مسئله داخلی صرف، بلکه یک پرونده باز نقض حقوق بشر است که به وضوح با مفاد اسناد بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار ILOو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ICESCR در تضاد است.حق برخورداری از دستمزد منصفانه – ماده ۷ میثاق ICESCRمیثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن پیوست، در ماده ۷ صراحتاً دولت‌ها را موظف می‌کند تا حقوق عادلانه و مزد منصفانه برای کار مساوی تأمین کنند.اما آمار سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حداقل دستمزد سه برابر کمتر از خط فقر رسمی بوده و در بسیاری از موارد، همان دستمزد ناچیز هم ماه‌ها به تعویق افتاده است.وقتی یک کارگر پالایشگاه ماهشهر یا شهرداری سنندج باید ۴ تا ۶ ماه بدون حقوق کار کند، این نه تنها تخلف اداری، بلکه نقض مستقیم یک تعهد بین‌المللی است.حق تشکیل اتحادیه‌های مستقل – ماده ۸ میثاق ICESCR و کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ ILOکنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار بر آزادی ایجاد تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی تأکید دارد، و کنوانسیون شماره ۹۸نیز حق سازماندهی و مذاکره جمعی را تضمین می‌کند.در ایران اما نه تنها اتحادیه‌های مستقل کارگری به رسمیت شناخته نمی‌شوند، بلکه فعالان کارگری به دلیل سازماندهی یا شرکت در تجمعات، احضار، بازداشت یا تهدید به اخراج می‌شوند.پرونده‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز و معلمان معترض، مثال‌های زنده‌ای از سرکوب سیستماتیک این حق هستند.حق اعتصاب مسالمت‌آمیز – کنوانسیون‌های ILO و اصل ۲۷ قانون اساسی ایراناصل ۲۷ قانون اساسی ایران صراحتاً حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را به رسمیت می‌شناسد، به شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد.اما در عمل، هر بار که کارگران به صورت مسالمت‌آمیز دست از کار کشیده‌اند یا در مقابل ادارات تجمع کرده‌اند، با نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی روبه‌رو شده‌اند.مثلاً در ۱۶ خرداد ۱۴۰۴، اعتصاب کارکنان نفت فلات قاره سیری با تهدید به انتقال اجباری و اخراج همراه شد. این دقیقاً همان نقض حق اعتصاب مسالمت‌آمیز است که ILO بارها نسبت به آن به دولت ایران هشدار داده است.امنیت شغلی و منع کار اجباری – کنوانسیون ۲۹ ILOوقتی یک کارگر مجبور است با قراردادهای یک‌ماهه یا سفیدامضا، بدون مزایا و بیمه کافی کار کند و در عین حال، حتی حقوقش هم به موقع پرداخت نشود، این شرایط از نظر استانداردهای بین‌المللی، به کار اجباری نزدیک می‌شود.کنوانسیون شماره ۲۹ سازمان بین‌المللی کار، هر نوع کار یا خدمت اجباری که تحت تهدید یا اجبار انجام شود را ممنوع کرده است. شرایطی که در برخی پروژه‌های نفتی و پتروشیمی ایران حاکم است، مصداق بارز این نقض می‌باشد.سال ۱۴۰۴ به ما نشان داد که بی‌توجهی مزمن به مطالبات صنفی، دیر یا زود به بحران حقوق بشری تبدیل می‌شود. امروز، این بحران فقط مربوط به یک کارخانه یا یک شهر نیست؛ این بحران ملی است.پیام ما به مسئولان جمهوری اسلامی روشن است:نمی‌توانید هم‌زمان هم عضو سازمان بین‌المللی کار باشید، هم اسناد بین‌المللی را امضا کرده باشید، و هم در عمل، این تعهدات را زیر پا بگذارید. تاریخ، این تناقض را فراموش نخواهد کرد.چرایی این اعتراضات.سال ۱۴۰۴، اعتراضات کارگری ایران نه از یک عامل، بلکه از ترکیب چند بحران عمیق شکل گرفت:اقتصاد فروپاشیده: بی‌توجهی به ایمنی کار: از مرگ‌های مکرر کارگران معدن گرفته تا حوادث ساختمانی که هر سال صدها قربانی می‌گیرد، بدون آنکه مسئولیت‌پذیری جدی وجود داشته باشد.عدم رسیدگی دولت دولت در سال ۱۴۰۴، بارها و بارها در برابر اعتراضات صنفی کارگران واکنش دیرهنگام یا بی‌اثر نشان داد:وعده‌های افزایش حقوق متناسب با  ریشه‌های ساختاری و قانونی .ضعف قوانین کار و نظارت ناکافی قوانین کار موجود توان حمایت واقعی از کارگران را ندارند. نارسایی‌های قانونی، نبود مکانیزم پیگیری موثر و ضعف نهادهای نظارتی باعث شده کارفرماها بدون پاسخگویی عمل کنند. سرکوب اعتراضات و فشارهای امنیتی کارگرانی که اعتراض می‌کنند، با تهدید به اخراج، فشار امنیتی یا محدودیت‌های قانونی مواجه می‌شوند. این موضوع باعث افزایش استرس، کاهش امنیت شغلی و ترس از پیگیری حقوق قانونی شده است. فقدان  بدون تشکل قوی، کارگران توان چانه‌زنی و پیگیری مطالبات خود را از دست داده‌اند.پیامدهای اجتماعی و حقوق بشری نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی محرومیت از حقوق اولیه مثل حقوق ثابت، امنیت شغلی و دسترسی به معیشت کافی، نقض آشکار حقوق اقتصادی کارگران است.افزایش نابرابری و تبعیض اختلاف مزدی و دسترسی محدود به امکانات، فاصله طبقاتی و نابرابری اجتماعی را تشدید کرده است. تأثیر بر سلامت روان وخانواده‌هافشار مالی و بی‌ثباتی شغلی باعث افزایش اضطراب، استرس و مشکلات خانوادگی می‌شود. و در نهایت، این اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴ تنها یک جنبش مقطعی نبود، بلکه صدای جمعی بود که سال‌ها تحت فشار، تبعیض و بی‌عدالتی انباشته شده بود. سرکوب‌ها، محدودیت‌ها و تهدیدها هرگز نتوانستند اراده مردم را شکست دهند؛ بلکه هر مانع، هر گلوله ساچمه‌ای و هر تهدید امنیتی، تنها شجاعت و عزم ملت را برای عدالت‌خواهی و آزادی بیشتر شعله‌ور کرد. این پایان، پایان خاموشی نیست؛ بلکه نقطه‌ای است که جامعه به خود می‌آید، فریاد خود را بلندتر می‌کند و پیام خود را جهانیان می‌رساند:حقوق بشر قابل مذاکره نیست، عدالت و آزادی، حق هر انسان است و هیچ سرکوبی نمی‌تواند آن را از بین ببرد. شاید امروز خیابان‌ها و دانشگاه‌ها پر از سکوت ظاهری باشند، شاید رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی محدود شده باشند، اما قلب و ذهن ملت ایران همچنان بیدار است. این سکوت مصنوعی، پوششی برای مقاومت نهفته است. هر زن، هر جوان و هر فعال که شجاعانه در برابر بی‌عدالتی ایستاده است، پلی است میان امروز و فردایی که در آن عدالت و حقوق بشر نه شعار، بلکه واقعیت ملموس زندگی روزمره خواهد بود. به یاد داشته باشیم که سرکوب تنها نتیجه‌ای که به بار می‌آورد، بی‌اعتمادی و بحران است. جامعه‌ای که حقش را از دست می‌دهد، حتی اگر ظاهراً آرام به نظر برسد، در زیر سطح خود با خشم، امید و اراده‌ای نیرومند می‌جوشد. و این جوشش، روزی به طغیان و تغییر واقعی منجر خواهد شد. اعتراضات سال ۱۴۰۴، نه فقط یک صفحه از تاریخ معاصر ایران، بلکه یادآوری است که آزادی و عدالت نیازمند ایستادگی، شفافیت و پاسخگویی مسئولین است و تا زمانی که این اصول رعایت نشوند، هیچ صلح و امنیت واقعی در کشور برقرار نخواهد شد.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: آقای سیاوش نوروزی  و تمامی شرکت‌کنندگان و مهمانان برنامه ختم جلسه را در ساعت  ۱۹:۵۰  به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 22 آگوست 2025 میلادی

محمود گلستانی

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 22 آگوست 2025 میلادی و برابر با 31 مرداد‌ماه سال 1404 شمسی در ساعت 19:00 به وقت اروپای مرکزی در لایو اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای جمال جلالی، مسئول جلسه ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین در جلسه، مهمان جلسه آقای حسین صادقی، فعال حقوق بشر را معرفی کردند و در ادامه همراه با مهمان جلسه به بحث و گفتگو پرداختند.

آقای حسین صادقی در رابطه با دموکراسی و دگراندیشان مذهبی در ایران فرمودند: واژه دموکراسی در معنی می‌تواند رابطه بسیار عمیقی با مقوله حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن داشته باشد پس بنده در توضیح واژه دموکراسی به تفسیر حقوق بشر و میثاقها هم اشاره خواهم کرد. هنوزهم بخش جدی از مردم دنیا به‌ایدئولوژی‌ها و روایتهای بزرگ از خلقت و انسان باور دارند. باور مذهب‌گونه به‌ایدئولوژهائی چون کاپیتالیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم و فمینیسم برای انسانها چهارچوبهای فکری ایجاد ‌ند که ظرفیت پذیرش نظریات دیگران و یا نظریات جدید را تقریبا غیر ممکن می‌کند. آزادی یعنی داشتن حق اندیشه بیان و عمل آزاد آنگونه که فرد می‌خواهد. وضعیتی که در آن افراد از فشار حبس و یا فشار روحی رها باشند. آزادی می‌تواند منفی باشد بدلیل نبود قوانین و می‌تواند مثبت باشد بدلیل وجود قوانینی که امکان استفاده از ازادی افراد را فراهم می‌کند. مثل قوانین حقوق بشر.حقوق بشر عالی‌ترین دستاورد حقوقی تمدن بشری است و دموکراسی عالی ترین، عادلانه‌ترین، کاراترین و پایدارترین نوع حکومتی است که بشر ابداع کرده است. اگر عزیزانی که‌این صحبت را گوش می‌دهند یا آن را بعدها می‌خوانند در ایران زندگی می‌کنند می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران  ‌آنها را با نفرت از حقوق بشر و دموکراسی تربیت کرده است و لازم است که با دیده خرد و بی طرفانه‌این دو مقوله را بخوانند و سپس قضاوت کنید. بدون شک اعلامیه جهانی حقوق بشر بزرگ ترین شاهکار حقوقی و اخلاقی تمدن بشری است چون شکل‌گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر در اثر نبود دموکراسی و جنگ بوده.از همین رو هست که‌این اعلامیه را با هیچ چیز دیگری نمی‌توان برابر دانست. اعلامیه جهانی حقوق بشر بیانگر به رسمیت شناخته شدن همه انسانها از هر نژاد و جنس و مذهب و با هر سطح اقتصادی به عنوان انسان با کرامت و ارزشمند است. اعلامیه جهانی حقوق بشر بیانگر آزادی‌ها و حقوق اساسی این انسان‌های مساوی و با کرامت است و این اعلامیه متضمن احترام و قبول اخلاق متعالی انسانی است. بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ولی پس از پایان جنگ هشت ساله در ایران عده‌ای از روشنفکران مذهبی نسبت به بنیادها و رویه‌های فکری و سیاسی حکومت رویکردی انتقادی اتخاذ کردند و به‌این باور رسیدند که باید بازبینی بنیادی در اصول و پایه‌های فکری و سیاسی آن صورت پذیرد. از این روشنفکران می‌توان به عنوان نواندیشان پسا اسلامگرا یاد کرد. مهمترین نکته‌ای که در اندیشه‌ این گروه از نواندیشان ضروری می‌نمود تبیین رابطه بین دموکراسی و یک حکومت دینی بود. از آنجایی که دموکراسی مبتنی بر بنیادهای هستی شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه است پس می‌توان دریافت تاثیر بسیار زیادی بر صلح و نزدیک تر کردن افراد با عقاید گوناگون مذهبی به هم دیگر دارد. در اصل موضوع و در حقیقت دموکراسی یک نقشه راهی است برای از میان برداشتن نفاق و چند دستگی که همه افراد را با احترام متقابل به یکدیگر و عقاید یکدیگر و دیگران دعوت می‌کند. اما در بررسی شرایط دموکراسی در مورد دگر‌اندیشان مذهبی در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی ایران ‌که یک حکومت ایدئولوژیک می‌باشد طبیعتا شرایط فرق می‌کند چرا که پایه‌گذار و حکومت جمهوری اسلامی ایران ‌فردی بود با نگاهی تند مذهبی که مبنا عمل خود را احکام شریعت اسلامی‌پایه‌ریزی کرده بود و بر مبنای آن یک سری تفکرات مذهبی را نیز در ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران ‌تدوین نمود و در این بین اقلیت و اکثریت دگر‌اندیش نیز شکل گرفت و این یک امر عادی است که انسان موجودی است که برای نظرات شخصی خود حد اقل در بسیاری از موارد تلاش بسیار می‌کند. نوع نگاهی که حکومت جمهوری اسلامی ایران ‌با توجه به‌ ایدئولوژیک بودن خود در مقابل دگراندیشان مذهبی دارد را می‌توان با نگاه فردی به نام آدولف هیتلر مقایسه کرد چرا که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بسیاری از شهروندان ایران که از پیروان سایر ادیان و مذاهب دیگر در ایران بودند نیز مورد حمله‌این حکومت قرار گرفته و جان خود را از دست داده‌اند که در این بین می‌توان به اعدامهای گسترده شهروندان بهائی در اوایل انقلاب که از آنها با عنوان قتلهای زنجیره‌ای یاد می‌شود می‌توان نام برد و یا قتل‌عام کشیشان ارمنی در ایران و یا سرکوبهای گسترده نحله‌های فکری که در این بین می‌توان به صدور احکام زندان برای پیروان آقای محمدعلی طاهری اشاره کرد و یا حتی هم خود آقای محمد علی طاهری می‌توان نام برد. اگر ما بخواهیم موارد نقض حقوق و نوع برخورد حکومت جمهوری اسلامی ایران ‌با دگر‌اندیشان مذهبی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم موارد بسیار زیادی را می‌توانیم نام ببریم ولی بنده به صورت مختصر به آنها اشاره نمودم و سعی بنده بر این است در ادامه بحث با توضیحات موارد دیگر را بیان نمایم.نوع قوانین حاکم بر ایران به شکلی است که دگر‌اندیشان مذهبی در آن جایگاهی ندارند و از هیچ گونه حقوق شهروندی برخوردار نمی‌باشند. چرا که همانطور که در اول بحث گفتم شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی ایران  ‌با توجه به تفکرات یک فرد تک‌سوگرا یا بهتر است بگویم یک فرد با تفکرات رادیکال شکل گرفت و نوع قوانین حاکم بر ایران هنوز مصداق مثال در بر همان پاشنه اول می‌چرخد می‌باشد. با توجه به معنی دموکراسی که می‌توان از آن با عنوان برابری یاد کرد به وضوح می‌توان در ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر مخصوصا در مادهک که اشاره بر این نکته دارد که تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند. یا حتی در ماده دو از اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره بر این نکته دارد که همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی‌حقوق و آزادیهای مطرح در این اعلامیه‌اند. به‌علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد را می‌توان در نظر گرفت. دموکراسی یعنی برابری ولی در ایران دگر‌اندیشان مذهبی زیر شدیدترین فشارهای امنیتی بسر می‌برند. از تمام جهات می‌توان این نوع فشارها را در نظر گرفت حتی دگر‌اندیشان مذهبی که می‌توان از آنها با عنوان پیروان سایر ادیان نام برد در انجام مناسک مذهبی خود آزادی ندارند همان نکته که در ماده ۱۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره مستقیم شده است البته در ماده ۱۹ هم به‌این موارد اشاره شده منتها در ماده ۱۹ بر اصل آزادی بیان خیلی تاکید شده ولی می‌توان ماده ۱۹ را هم مد نظر قرار داد. بسیاری از شهروندان ایران از نوع برخوردهای فرا قانونی حکومت جمهوری اسلامی ایران ‌با آنها شکفه دارند. زیرا وقتی یک حکومت تبلیغ کنندهک نوع از ایدئولوژی می‌باشد دیگر تفکرات در حواشی آن حکومت جایگاهی ندارند. وقتی در ایران شهروندان بهائی حق شهروندی ندارند در انجام مناسک مذهبی خود آزادی ندارند محل کسب آنها در تعطیلی‌های مذهبی بهائی پلمپ می‌شود، یا شهروندان اهل سنت با تخریب و تعطیلی مساجد خود روبرو می‌شوند و یا نوکیشان مسیحی نمی‌توانند برای انجام مناسک مذهبی خود آزادی عمل داشته باشند و نمی‌توانند عقاید خود را آزادانه در جامعه ابراز کنند و کلیساها از پذیرش افرادی که از آنها با عنوان مسیحیان تبشیری یاد می‌شود سرباز می‌زنند یا دراویش گنابادی نمی‌تواند در انجام مناسک درویشی آزاد باشند و اخیرا هم از ادامه سفر بزرگان دراویش در استان اردبیل توسط نیروهای امنیتی ممانعت به عمل آمد همه و همه عمق فاجعه را نشاند میدهد و بیانگر آن است که در ایران با وجود یک حکومت غیر دموکرات شهروندان و دگر‌اندیشان مذهبی و سیاسی هیچ جایگاهی جز زندان و بازداشت و حبس و سرکوب ندارند. در اصل کلام می‌توان گفت اگر فشارهای سازمانهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد نبود حکومت جمهوری اسلامی ایران ‌اقدام به برپائی اعدام‌های دسته جمعی دگر‌اندیشان میکرد چرا که از نظر این حکومت تفکر فقط تفکرات روح الله خمینی و تفکرات علی خامنه‌ای. هر نوع تفکر و نگارش فکری که مغایر با اصول ذکر شده و بر ضد تفکرات این دو فرد باشد محکوم به سرکوب و در نطفه خفه می‌شود. ژان ژاک‌روسو می‌گوید: شخص مستقل را کسی نمی‌تواند نمایندگی کند درست بدلیل استقلالش نمایندگان مردم نمی‌توانند بطور کامل مردم را نمایندگی کنند بلکه کارگزاران مردم هستند و در نهایت نمی‌توانند تصمیمی‌بگیرند که منطبق با تمامی‌خواست‌های مردم باشد. هر قانونی که مردم شخصن تائید نکنند بی ارزش است. عزیزان همه ما به خوبی میدانیم که دموکراسی و یا بهتر است بگویم برابری می‌تواند زمینه بسیاری از جنگها را در جهان ریشه کن کند به عنوان فعال حقوق بشر باید بدانیم که چگونه می‌توان به دموکراسی در ایران دست یافت. بله با آگاهی رسانی به ذهنهای بسته شهروندان ایران و افشاگری از ظلم و خفقانی که بر جامعه‌ایران است می‌توان فهمید که شهروندان ایران بیش از پیش نیاز به آگاهی دارند چرا که بسیاری با توجه به سرکوبهای شدید امنیتی در نا آگاهی کامل به سر می‌برند و همه دنیا را تا خیابان و یا مرزهای ایران می‌دانند. چرا که بنده معتقدم اگر دورنمای سیاسی یک کشور به شکلی باشد که رهبران پاسخگوی اعتراضات شهروندان خود باشند، دین از سیاست جدا باشد.و دستگاه قضایی کشور به صورت مستقل عمل کند و زیر نظر هیچ فردی کسب نظر نکند و تمام مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در آن اجراء شود آن موقع است که می‌توان به‌اینده و پیشرفت و دموکراسی در ایران امیدوار بود و دگر‌اندیشان مذهبی با هر نوع تفکر تفکری که آسیب‌زننده به امنیت و آرامش زندگی دیگر شهروندان نباشد می‌توانند آزادانه در کشور خود زندگی کنند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: آقای محمود گلستانی، ضبط و تدوین صدا و تصویر: آقای سینا اشجعی، وهمین‌طور تشکر از مهمان جلسه و شرکت‌کنندگان در برنامه، ختم جلسه را در ساعت 20:00 به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا و آسیا و شرق اروپا 23 آگوست 2025

نادیا مشرف قهفرخی

جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا و آسیا و شرق اروپا در تاریخ 23 آگوست 2025 مصادف با 1 شهریور 1404 در ساعت 00: 15 به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی کلاب‌هاوس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سونیا سوارکوب ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی‌حاضرین در جلسه, با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

آقای شایان حق‌وردی در رابطه با موضوع برخورد با مدافعان حقوق بشر در ایران گفتند: از اینکه فرصتی فراهم شد تا در جمع فرهیخته شما درباره موضوعی حساس، حیاتی و بسیار مهم یعنی برخورد با مدافعان حقوق بشر در ایران سخن بگویم، بسیار خرسندم. موضوعی که نه فقط به مسأله‌ای داخلی مربوط است، بلکه تبعات آن در عرصه بین‌المللی نیز بازتاب دارد و در قلب دغدغه‌های حقوق بشری جهان معاصر جای گرفته است. در این سخنرانی تلاش خواهم کرد ابتدا تعریفی روشن از مدافعان حقوق بشر ارائه دهم، سپس به انواع برخوردهایی که با این فعالان در ایران صورت می‌گیرد اشاره کنم، و در ادامه زمینه‌های حقوقی، سیاسی و اجتماعی این برخوردها را تحلیل کرده و در نهایت نگاهی به تبعات و راه‌کارهای ممکن بیندازم. مدافع حقوق بشر کیست؟ مدافعان حقوق بشر، افرادی هستند که با انگیزه‌های اخلاقی، انسانی و حقوقی در پی حفظ کرامت انسانی و دفاع از حقوق بنیادین انسان‌ها فعالیت می‌کنند. این حقوق می‌توانند شامل آزادی بیان، آزادی تجمع، برابری جنسیتی، حق حیات، منع شکنجه، آزادی مذهب، حقوق اقلیت‌ها، و بسیاری دیگر باشند. در بسیاری از کشورها، مدافعان حقوق بشر نقش کلیدی در پیشبرد عدالت اجتماعی و جلوگیری از نقض حقوق بشر ایفا می‌کنند. در واقع، آنان صدای بی‌صدایان‌اند. اما متأسفانه، در برخی کشورها – از جمله‌ایران – همین صدا به‌جای شنیده شدن، سرکوب می‌شود. او می‌تواند: یک وکیل باشد که از زندانیان سیاسی دفاع می‌کند، یک روزنامه‌نگار باشد که نقض حقوق بشر را افشا می‌کند، یک فعال اجتماعی باشد که برای حقوق کودکان، زنان، کارگران یا اقلیت‌ها فعالیت می‌کند، یا حتی یک شهروند عادی باشد که صدای بی‌عدالتی را بلند می‌کند. کار مدافعان حقوق بشر چیست؟ کار آن‌ها شامل فعالیت‌های گوناگونی است، مانند آگاهی‌بخشی: آموزش مردم درباره حقوق شهروندی، قانون، حقوق زنان، آزادی بیان و…، تولید محتوا، انتشار گزارش، برگزاری کارگاها سخنرانی. مستندسازی نقض حقوق بشر: جمع‌آوری اطلاعات، شهادت‌ها و مدارک درباره موارد شکنجه، زندان‌های غیرقانونی، تبعیض یا خشونت دولتی یا غیردولتی. دادخواهی و پیگیری قانونی: کمک به قربانیان برای پیگیری حقوق‌شان در مراجع قضایی داخلی یا بین‌المللی. فعالیت به‌عنوان وکیل، مشاور حقوقی یا نماینده در پرونده‌ها. فشار به نهادهای قدرت: درخواست از دولت‌ها یا نهادهای بین‌المللی برای پایان دادن به نقض حقوق بشر، برگزاری کمپین، تجمع، امضا جمع‌کردن یا ارائه گزارش به سازمان‌های جهانی مثل سازمان ملل. دفاع از گروه‌های آسیب‌پذیر: حمایت از کودکانی که کار می‌کنند، زنان قربانی خشونت، اقلیت‌های قومی‌یا مذهبی، مهاجران، افراد دارای معلولیت و…، ویژگی‌های مدافع حقوق بشر: فعالیت او صلح‌آمیز است (بدون خشونت). هدفش عدالت، کرامت انسانی و برابری است. با انگیزه اخلاقی یا انسانی فعالیت می‌کند، نه لزوما سیاسی یا مالی. ممکن است عضو سازمانی باشد یا به‌صورت مستقل فعالیت کند. انواع برخورد با مدافعان حقوق بشر در ایران. بازداشت‌های خودسرانه و بدون روند قانونی: یکی از شایع‌ترین شیوه‌های برخورد با فعالان حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه است. این بازداشت‌ها اغلب بدون حکم رسمی، در خانها محل کار انجام می‌شوند. افرادی مانند نسرین ستوده، امیرسالار داوودی یا آرش صادقی نمونه‌هایی از کسانی‌اند که بدون دسترسی به وکیل، برای مدت طولانی در بازداشت موقت یا انفرادی قرار گرفته‌اند. در بسیاری از موارد، بازداشت‌ها با هدف ایجاد رعب و سکوت در جامعه مدنی صورت می‌گیرد. احکام قضایی سنگین با اتهامات مبهم: پس از بازداشت، مرحله صدور حکم است، اما نه در دادگاه‌های شفاف و مستقل، بلکه در دادگاه‌هایی که اغلب تحت نفوذ نهادهای امنیتی هستند. اتهام‌هایی مثل: تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات یا رهبری، ارتباط با رسانه‌های بیگانه. از جمله اتهامات کلی و قابل تفسیر هستند که به‌راحتی علیه هر فرد منتقد یا فعال مدنی استفاده می‌شوند. ممنوعیت‌های شغلی، اجتماعی و حقوقی: برخی از مدافعان حقوق بشر نه فقط زندانی می‌شوند، بلکه از شغل، تحصیل، و فعالیت اجتماعی محروم می‌گردند. وکلا از وکالت محروم می‌شوند. استادان دانشگاه از تدریس کنار گذاشته می‌شوند. روزنامه‌نگاران ممنوع‌القلم می‌شوند. فعالان جوان از دانشگاه اخراج یا از تحصیل محروم می‌گردند. این برخوردها نوعی مجازات غیررسمی‌و تدریجی برای خاموش کردن صدای اعتراض است. تهدید و آزار خانواده‌ها: در بسیاری موارد، برخورد فقط با خود فعالان محدود نمی‌شود. خانواده‌های آن‌ها نیز زیر فشار امنیتی قرار می‌گیرند. از تهدید تلفنی گرفته تا احضار، بازداشت موقت یا حتی ممنوع‌الخروج کردن اعضای خانواده. هدف از این اقدامات، ایجاد فشار روانی و وادار کردن فرد به سکوت یا ترک کشور است. تبلیغات رسانه‌ای و تخریب شخصیت: یکی دیگر از شیوه‌های برخورد، حمله رسانه‌ای و بدنام‌سازی مدافعان حقوق بشر است. رسانه‌های رسمی‌و وابسته به حکومت، گاه‌این فعالان را به‌عنوان: جاسوس، عامل دشمن، نفوذی بیگانه، یا حتی خائن به وطن معرفی می‌کنند. این روش، تلاش دارد تا مشروعیت اجتماعی و اخلاقی فعالیت حقوق بشری را زیر سوال ببرد و آن را به دشمنی با کشور تعبیر کند. ایجاد موانع حقوقی برای فعالیت‌های مدنی: برخی برخوردها در ظاهر قانونی، ولی در عمل ابزار محدودسازی هستند. مانند: عدم صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO). تعطیلی دفاتر حقوق بشری. فیلتر و مسدودسازی رسانه‌های مستقل. نظارت و کنترل بر فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مستقل. در واقع، حتی بدون بازداشت، فضا را به‌گونه‌ای بسته می‌کنند که هیچ فعالیتی برای حقوق بشر باقی نماند. تبعید، خروج اجباری یا مهاجرت ناخواسته: در بسیاری موارد، فشارهای امنیتی و قضایی به جایی می‌رسد که مدافعان حقوق بشر ناچار به ترک کشور می‌شوند. این خروج نه انتخابی آزاد، بلکه نوعی تبعید خاموش است. افرادی مثل شیرین عبادی،‌هادی قائمی، مسیح علی‌نژاد و بسیاری دیگر، به دلیل شرایط سخت در داخل، در خارج کشور به فعالیت ادامه می‌دهند. زمینه‌ها و بسترهای این برخوردها. ساختار سیاسی اقتدارگرا و امنیت‌محور: در جمهوری اسلامی ایران ‌ایران، ساختار حکمرانی اقتدارگرا است، یعنی قدرت به‌شدت متمرکز بوده و نهادهای نظارتی و مردمی، قدرت کنترل کمتری بر تصمیم‌گیری‌ها دارند. در چنین نظامی: هر نوع فعالیت مستقل مدنی یا حقوقی، تهدیدی علیه حاکمیت تلقی می‌شود. مخالفت با سیاست‌های رسمی، حتی اگر قانونی و صلح‌آمیز باشد، برچسب امنیتی می‌خورد. نهادهای امنیتی در بسیاری از حوزه‌های سیاسی، قضایی و فرهنگی، دخالت مستقیم دارند. بنابراین، مدافعان حقوق بشر که خواستار شفافیت، پاسخ‌گویی و رعایت حقوق مردم هستند، در این فضا به‌عنوان (مخالف سیاسی) یا حتی (دشمن) شناخته می‌شوند. فقدان استقلال قوه قضائیه و حاکمیت قانون: قوه قضاییه در ایران، وابسته به حاکمیت سیاسی و رهبری نظام است و نه تنها مدافع حقوق مردم نیست، بلکه ابزار سرکوب حقوق شهروندی نیز شده است. بسیاری از احکام علیه فعالان حقوق بشر در دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شود، که فاقد شفافیت، دادرسی عادلانه و حقوق متهم هستند. قوانین مبهم مثل (تبلیغ علیه نظام) یا (توهین به مقدسات) ابزار قانونی برای برخورد سلیقه‌ای با فعالان شده‌اند. نگرش امنیتی به مقوله‌ی حقوق بشر: در ایران، حقوق بشر نه به‌عنوان یک ارزش انسانی، بلکه اغلب به‌عنوان ابزار نفوذ غرب و دشمنان خارجی معرفی می‌شود. این نگرش باعث شده: مدافعان حقوق بشر متهم به همکاری با (دشمنان خارجی) شوند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به‌عنوان نهادهای سیاسی و خصمانه تلقی شوند. در نتیجه، فعالیت در این حوزه امنیتی و خطرناک شود. نبود آموزش عمومی‌درباره حقوق بشر: در نظام آموزشی رسمی‌ایران، مفاهیم حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی بیان، آزادی تجمع و عدالت اجتماعی به‌طور جدی آموزش داده نمی‌شود. این باعث شده: مردم از حقوق خود آگاه نباشند. جامعه، مدافعان حقوق بشر را درک یا حمایت نکند. حکومت راحت‌تر بتواند این افراد را بدنام و منزوی کند. کنترل شدید بر رسانه‌ها و اطلاعات: رسانه‌های دولتی در ایران، در خدمت روایت رسمی‌اند و هیچ انتقادی از نظام یا برخوردهای امنیتی را پوشش نمی‌دهند. در چنین فضایی: روایت یک‌طرفه، ذهن جامعه را شکل می‌دهد. فعالیت حقوق بشری در رسانه‌ها، جایی ندارد یا تحریف می‌شود. افکار عمومی، گاه خود به ابزار فشار علیه فعالان تبدیل می‌شود. فرهنگ سیاسی غیرمداراگر: در فرهنگ سیاسی ایران، به‌ویژه پس از انقلاب ۵۷، انتقاد، اعتراض و مخالفت به‌جای اینکه نشانه سلامت جامعه تلقی شود، نشانه تهدید و دشمنی در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه: مدافع حقوق بشر که خواستار اصلاح و عدالت است، دشمن قلمداد می‌شود. دولت و بخش‌هایی از جامعه، تحمل شنیدن صدای متفاوت را ندارند. فقدان نظارت بین‌المللی مؤثر: با وجود گزارش‌های متعدد سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، به دلیل روابط سیاسی، تحریم‌ها، و تضعیف دیپلماسی حقوق بشری، فشار مؤثری برای اصلاح وضع حقوق بشر در ایران وجود ندارد. این باعث می‌شود حکومت: با هزینه کم‌تری به سرکوب ادامه دهد. احساس پاسخ‌گویی به جامعه بین‌المللی نکند. برخورد با مدافعان حقوق بشر در ایران، حاصل یک مجموعه از عوامل ساختاری، سیاسی، قضایی، فرهنگی و رسانه‌ای است. تا زمانی که‌این بسترها اصلاح نشوند، فعالیت حقوق بشری در ایران نه‌تنها دشوار، بلکه خطرناک و پرهزینه باقی خواهد ماند. اما در عین حال، همین شرایط است که نشان می‌دهد چرا وجود مدافعان حقوق بشر حیاتی‌تر از همیشه است، چون سکوت و بی‌تفاوتی، راه را برای بی‌عدالتی هموار می‌کند. پیامدهای این برخوردها چیست؟ تضعیف جامعه مدنی: وقتی مدافعان حقوق بشر سرکوب می‌شوند، سازمان‌ها و نهادهای مردم‌نهاد، رسانه‌های مستقل، و فعالان اجتماعی نیز یا خاموش می‌شوند یا نابود. نتیجه: کاهش مشارکت مردم در مسائل اجتماعی و سیاسی. کاهش اعتماد عمومی‌به کنشگری مدنی. ایجاد فضای سرکوب و سکوت. فرار نخبگان و فعالان اجتماعی از کشور: بسیاری از مدافعان حقوق بشر به دلیل فشارهای امنیتی، احکام قضایی سنگین، ممنوعیت شغلی و تهدید خانواده، ناچار به ترک کشور می‌شوند. نتیجه: خروج نیروهای متخصص، آگاه و دلسوز از کشور. کاهش سرمایه انسانی. ضعیف‌تر شدن نیروهای داخلی در مسیر اصلاح. بی‌اعتمادی عمومی‌به نظام و دستگاه قضایی: وقتی کسانی که به‌طور صلح‌آمیز از حقوق مردم دفاع می‌کنند با اتهامات سنگین و برخورد خشن روبه‌رو می‌شوند، اعتماد مردم به عدالت و قانون از بین می‌رود. نتیجه: افزایش احساس ناامنی روانی و اجتماعی. رشد بدبینی نسبت به نهادهای حکومتی. کاهش مشارکت سیاسی و مدنی. گسترش سکوت، ترس و خودسانسوری: برخورد با فعالان حقوق بشر یک پیام غیرمستقیم هم به دیگران منتقل می‌کند: (اگر حرف بزنی، نوبت تو هم می‌شود). نتیجه: فعالان دیگر از ترس بازداشت یا تبعید، سکوت می‌کنند. خودسانسوری عمومی‌شکل می‌گیرد. فضای گفت‌وگو، نقد و مطالبه‌گری از بین می‌رود. تشدید انزوای بین‌المللی ایران: نقض فاحش حقوق بشر، به‌ویژه برخورد با مدافعان آن، یکی از اصلی‌ترین دلایل تصویب قطعنامه‌های حقوق بشری و اعمال فشار از سوی سازمان ملل و دولت‌های خارجی است. نتیجه: تحریم‌های حقوق بشری و سیاسی علیه مقامات یا نهادهای دولتی. آسیب به چهره بین‌المللی ایران. کاهش همکاری‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی. ایجاد چرخه خشونت و بی‌عدالتی: وقتی امکان اعتراض و فعالیت مدنی مسالمت‌آمیز از مردم گرفته می‌شود، جامعه در مسیر خطرناکی قرار می‌گیرد. نتیجه: بی‌اعتمادی عمیق و خشم انباشته در جامعه. افزایش احتمال بروز اعتراضات خشن، شورش یا انفجار اجتماعی. کاهش مشروعیت و ثبات سیاسی در بلندمدت. قطع ارتباط بین مردم و حکومت: مدافعان حقوق بشر در بسیاری کشورها نقش واسطه‌ای بین جامعه و حاکمیت دارند، آن‌ها با بیان مطالبات مردم، می‌توانند از بروز بحران‌های بزرگ جلوگیری کنند. وقتی این صداها خاموش شوند. نتیجه: حکومت از واقعیت‌های جامعه بی‌اطلاع می‌ماند. شکاف مردم و حاکمیت عمیق‌تر می‌شود. مدیریت کشور از حالت تعاملی به حالت سرکوب‌گرایانه تغییر می‌کند. تخریب امید به اصلاح از درون: برخورد با کسانی که به شکل قانونی و مسالمت‌آمیز دنبال اصلاح‌اند، پیام مشخصی دارد: (اصلاح از درون ممکن نیست). نتیجه: افزایش تمایل به مهاجرت، رشد احساس پوچی و بی‌تفاوتی در جامعه، تمایل به رویکردهای رادیکال یا ساختارشکنانه. برخورد با مدافعان حقوق بشر، فقط ضربه‌ای به چند فرد نیست. بلکه ضربه‌ای به پیکر جامعه، به اعتماد، به آگاهی، و به امید است. این برخوردها ممکن است در کوتاه‌مدت، ابزار حفظ کنترل و قدرت به‌نظر برسند، اما در بلندمدت، بذر نارضایتی، گسست اجتماعی، و بحران مشروعیت را می‌کارند. مسئولیت‌های داخلی و بین‌المللی. مسئولیت‌های داخلی: مسئولیت‌هایی که بر عهده مردم، نهادهای مدنی، روشنفکران، رسانه‌ها و حتی نهادهای رسمی‌در داخل ایران است. آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی: نهادهای دانشگاهی، فرهنگی و رسانه‌ای باید در آموزش مفاهیم حقوق بشر، قانون، کرامت انسانی و مسئولیت اجتماعی نقش فعال‌تری ایفا کنند. آگاهی مردم از حقوق‌شان، اولین قدم برای شکل‌گیری جامعه‌ای مطالبه‌گر و مدنی است. حمایت از مدافعان حقوق بشر: افکار عمومی‌نباید در برابر بازداشت یا فشار بر مدافعان حقوق بشر، بی‌تفاوت باشد. انتشار اخبار، اعتراض مدنی، امضای طومارها، برگزاری کمپین‌ها و حتی یادآوری نام زندانیان حقوق بشری در فضاهای عمومی‌می‌تواند به حمایت و زنده نگه داشتن صدای آن‌ها کمک کند. مستندسازی و گزارش‌دهی داخلی: خبرنگاران، وکلا، اساتید دانشگاه و فعالان باید تلاش کنند موارد نقض حقوق بشر را با دقت و حرفه‌ای‌گری ثبت و منتشر کنند. این مستندات هم به آگاهی جامعه کمک می‌کند و هم برای پیگیری‌های بعدی (داخلی یا بین‌المللی) کاربرد دارد. افزایش همبستگی در جامعه مدنی: فعالان حقوق بشر، دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان و روزنامه‌نگاران نباید جدا از هم عمل کنند. همبستگی بین گروه‌های مختلف مدنی می‌تواند قدرت و اثرگذاری جنبش حقوق بشری را چند برابر کند. فشار بر نهادهای رسمی‌برای پاسخ‌گویی: حتی در شرایط محدود، باید از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد: شکایت، پیگیری قضایی، مراجعه به مجلس، سازمان بازرسی و دیگر نهادهای موجود. هر چند این نهادها ممکن است ناکارآمد باشند، اما سکوت مطلق، بدترین گزینه است. مسئولیت‌های بین‌المللی: در سطح جهانی نیز مسئولیت‌هایی بر دوش دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری قرار دارد. حمایت سیاسی و حقوقی از مدافعان حقوق بشر: سازمان‌هایی مثل سازمان ملل، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر (HRW) باید به‌صورت مستمر، وضعیت مدافعان در ایران را رصد و گزارش کنند. حمایت حقوقی از خانواده‌ها یا فعالانی که در تبعید هستند نیز باید تقویت شود. اعمال فشار دیپلماتیک هدفمند بر حکومت ایران: دولت‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی باید از دیپلماسی حقوق بشری در کنار دیپلماسی سیاسی استفاده کنند. فشارهایی مثل تحریم هدفمند ناقضان حقوق بشر (و نه کل مردم) یا مشروط کردن برخی روابط به بهبود وضعیت حقوق بشر می‌تواند مؤثر باشد. ایجاد تریبون برای صدای خاموش‌شده‌ها: رسانه‌های بین‌المللی باید به جای روایت یک‌طرفه، صدای قربانیان و مدافعان حقوق بشر را منتشر کنند. دادن جایگاه به فعالان ایرانی در کنفرانس‌ها، رسانه‌ها و سازمان‌های جهانی، بخشی از این مسئولیت است. پذیرش پناهندگی و حمایت از مدافعان در تبعید: بسیاری از مدافعان، پس از ترک کشور در شرایط بسیار سخت و بی‌پناه قرار می‌گیرند. کشورهای دموکراتیک و سازمان‌های حقوق بشری موظف‌اند برای پناه دادن، حمایت روانی، حقوقی و مالی از آن‌ها برنامه داشته باشند. مستندسازی و ثبت موارد برای پیگیری‌های آتی: سازمان‌های بین‌المللی باید با جمع‌آوری اسناد و مدارک، امکان پیگیری قضایی آینده (در دادگاه‌های بین‌المللی) علیه ناقضان جدی حقوق بشر را فراهم کنند. برخورد با مدافعان حقوق بشر تنها در صورتی متوقف خواهد شد کهک فشار چندلایه، از درون و بیرون، آگاهانه و مستمر به حکومت وارد شود. مسئولیت ما، چه در داخل و چه در سطح جهانی، این است که: (صدای خاموش‌شده‌ها را زنده نگه داریم، از یاد نبریم، و با سکوت خود، به ظلم مشروعیت ندهیم). حضار گرامی، سرکوب مدافعان حقوق بشر، نشانه‌ای روشن از ضعف درونی یک سیستم است، نه قدرت آن. جامعه‌ای که نتواند صدای منتقدان خود را تحمل کند، دیر یا زود با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد. ما وظیفه داریم که صدای کسانی باشیم که صدایشان خفه شده است. تاریخ نشان داده که هیچ قدرتی، هر چقدر هم که سرکوب‌گر باشد، نمی‌تواند برای همیشه با آگاهی، عدالت و آزادی بجنگد. باشد که روزی در ایران، حقوق بشر نه تهدید بلکه ارزش تلقی شود، و مدافعان آن، نه مجرم بلکه قهرمان.

خانم شهرزاد حق‌وردی در رابطه با موضوع کودکان و حریم امن( پیشگیری از آزار کودکان و حمایت قانونی) گفتند:چند روز پیش، خبری منتشر شد که قلب همه ما را به درد آورد. پسر بچه‌ای معصوم، درست در سن و سالی که باید با دوستانش بازی می‌کرد و از زندگی لذت می‌برد، قربانی یکی از هولناک‌ترین جنایت‌ها شد: تجاوز و در نهایت قتل.ایلیا زادحسین، کودک ۹ ساله گیلانی، ساعت هشت و نیم شب ۱۶ مرداد ماه، توسط مرد ۳۸ ساله‌ای که شغلش نصب ماهواره و سرویس آژانس بچه‌ها بود، با وعده خرید کابل بازی فریب داده شد. او کودک را به بیرون شهر برد، مورد تجاوز و ضرب‌وجرح شدید قرار داد و جسدش را در فضای باز رها کرد. جسد ایلیا دو روز بعد از گم شدنش با آثار شکستگی روی بدنش پیدا شد. قاتل ابتدا انکار کرد اما با وجود شواهد، اعتراف کرد و مدعی شد: ناگهان جنون به او دست داده است! خانواده‌ایلیا در شوک و فروپاشی روحی و خواستار قصاص در ملاعام هستند. به گفته عموی ایلیا، علاوه بر تجاوز، سر، بینی و دست راست کودک شکسته بود و هر دو گوشش آسیب دیده بود. متهم اهل همان محله است و سابقه آزار و اذیت کودکان را داشته است و در تلفن همراه‌این فرد چندین عکس از کودکان دیگر هم پیدا شده است و منتظر هستند ببینند شاکی دیگری برای این پرونده پیدا می‌شود یا نه. یک خانواده با عموی ایلیا تماس گرفتند و گفتند که‌این فرد راننده آژانس و راننده سرویس فرزند آنها بوده که بعد از این اتفاقی که برای ایلیا افتاده به آن‌ها گفته که او را هم آزار داده است. این اولین بار نیست که تجاوز و قتل کودکان در ایران خبرساز می‌شود. سال گذشته هم تجاوز منجر به قتل نیان، کودک اهل بوکان خشم بسیاری را برانگیخت. متهم اصلی پرونده نیان به اعدام و پدر او به همراه دو نفر دیگر برای معاونت در جرم به ۱۵ سال زندان محکوم شدند. آن‏ها کودکانی بودند با رویاهای کوچک و امیدهای بزرگ، اما در یک لحظه همه‌چیز از آن‏ها گرفته شد. امروز ما در اینجا جمع شده‌ایم تا درباره همان چیزی صحبت کنیم که صدای خاموش آن‏ها فریاد می‌زند. کودکان نیازمند امنیت‌ هستند و ما مسئول هستیم. تجاوز به کودک فقط یک جرم نیست؛ یک زخم اجتماعی و نسلی است. از نظر روانی، قربانیان معمولا دچار اضطراب شدید، افسردگی، کابوس‌های شبانه، انزوا و حتی افکار خودکشی می‌شوند. از نظر اجتماعی، قربانیان گاهی در بزرگسالی وارد چرخه خشونت می‌شوند و آسیب به کل جامعه منتقل می‌شود.طبق آمار اورژانس اجتماعی ۱۲۳، سالانه ده‌ها هزار تماس در زمینه کودک‌آزاری دریافت می‌کنند. بخش قابل توجهی از این تماس‌ها به سواستفاده جنسی مربوط است. اما باید توجه داشت که‌این فقط نوک کوهخ است. بسیاری از خانواده‌ها به خاطر ترس از آبرو یا قضاوت، هرگز گزارش نمی‌دهند، به همین دلیل جمع‌آوری دقیق آمار تجاوز به کودکان در ایران، با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. با این حال، براساس منابع معتبر، تا حد امکان آمارهای موجود را برایتان مرور می‌کنم: ۱- گزارش‌های اورژانس اجتماعی (سال‌های قبل): از حدود ۲۷٬۰۰۰ گزارش آزار کودکان به مراکز حضوری اورژانس اجتماعی، تنها ۱۰۴ مورد (حدود ۲٪) مربوط به تجاوز جنسی بوده است. همچنین ۱۱۱ مورد (۴٪) آزار هم‌زمان جنسی و جسمی‌بوده‌اند. از میان ۲۶٬۵۹۲ گزارش کل، به خط تلفن ۱۲۳، حدود ۵۳۱ گزارش (حدود ۲٪) مربوط به آزار جنسی کودکانه بوده است. ۲- مطالعه‌های منطقه‌ای و پژوهش‌های علمی: مرور نظام‌مند بر مطالعات تا ژوئن ۲۰۲۱ نشان می‌دهد، میزان تجاوز به کودکان در ایران بین ۱٫۵٪ تا ۳۲٫۵٪ متغیر است، بسته به منطقه و روش تحقیق.به طور مشخص: تبریز: ۲٫۳٪ دانش‌آموزان دختر مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. خرم‌آباد: این رقم تا ۳۲٫۵٪ گزارش شده است، قابل توجه‌این‏که‌این رقم نزدیک به دامنه جهانی(۸ تا ۳۱٪) است. اصفهان: میزان تجاوز در جمعیت مردان و زنان ۴٫۱٪ گزارش شده. بندرعباس: ۱٫۵٪. یزد: ۲۸٫۸٪ (زنان ۳۱٫۵٪، مردان ۲۵٫۳٪). ۳- نقض در کودکان خیابانی: در یکی از مناطق محروم تهران، روی ۸۷ کودک خیابانی بررسی شد و مشخص شد ۲۰٫۹٪ آن‌ها قربانی تجاوز جنسی بوده‌اند.۴ـ آمار گسترده‌ی یک نظرسنجی آنلاین (Iran Open Data): حدود ۷۱٪ از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که در دوران کودکی، توسط یکی از خویشاوندان بدون رضایت‌شان لمس شده‌اند. ۵۴٪ گفته‌اند اولین تجربه‌ی این‌چنین رفتارهایی در سن ۱۰ سال یا کمتر برایشان رخ داده است. تنها ۳۴٪ از قربانیان درباره‌این تجربه صحبت کرده‌اند، یعنی ۶۶٪ موضوع را پنهان کرده‌اند. نهادهای رسمی‌به ندرت آمار شفاف منتشر می‌کنند و منابع متفاوت، روش‌های اندازه‌گیری و تعاریف متفاوتی دارند.تمرکز بر مطالعات منطقه‌ای است و اکثر مطالعات کوچک، محلی و محدودند و نمایی ملی ارائه نمی‌دهند. چرا چنین فجایعی رخ می‌دهد؟ علت‌ها چندلایه هستند: ۱- فردی (مرتبط با آزارگر) :اختلالات روانی و شخصیتی مثل پدوفیلیا یا شخصیت ضداجتماعی، سوءمصرف مواد و الکل که کنترل فرد را کاهش می‌دهد، سابقه‌ی خود قربانی بودن در کودکی (چرخه تکرار خشونت)، ضعف در مهارت‌های اجتماعی و روابط عاطفی سالم. ۲- خانوادگی: خانواده‌های پرخطر: خشونت خانگی، اعتیاد، فقر شدید، طلاق‌های پرتنش، نبود آموزش جنسی صحیح و باز بودن فضای گفت‌وگو در خانواده، باورهای غلط مثل کودک باید همیشه مطیع بزرگ‌تر باشد. ۳- اجتماعی-فرهنگی: تابو بودن موضوع باعث می‌شود کودکان سکوت کنند و خانواده‌ها گزارش ندهند، انکار جمعی: جامعه ترجیح می‌دهد نادیده بگیرد تا از آبرو محافظت شود، کمبود آموزش رسمی‌در مدارس درباره حقوق کودک و حریم خصوصی، کمبود قوانین حمایتی کافی و اجرای ضعیف قوانین موجود. ۴- سیستمی: ضعف در سیستم ثبت آمار دقیق و سراسری، کمبود اورژانس‌های تخصصی کودک و مراکز درمانی-حمایتی امن، برخورد قضایی گاه ناکافی یا ناهماهنگ. راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری و حمایت: ۱- آموزش: آموزش حقوق و حریم خصوصی به کودکان از سن پایین (در خانه و مدرسه)، آموزش والدین و معلمان برای شناسایی نشانه‌های آزار، شکستن تابوی گفتگو درباره مسائل جنسی به شکل علمی‌و سالم. ۲- حمایت خانوادگی، ایجاد فضای امن برای کودک تا بتواند بدون ترس حرف بزند، حذف (تابوی آبرو) و حمایت از کودک به جای سرزنش، مراجعه سریع به مراکز مشاوره و اورژانس اجتماعی در صورت شک. ۳- اقدامات اجتماعی و فرهنگی، کمپین‌های عمومی‌برای آگاهی‌رسانی، تقویت رسانه‌ها در بازتاب علمی‌موضوع بدون برچسب‌زنی یا هیجان‌زدگی، آموزش فضای مجازی ایمن برای جلوگیری از سواستفاده آنلاین. ۴- اصلاحات قانونی و سیستمی‌و سخت‌گیری بیشتر در قوانین مربوط به کودک‌آزاری جنسی، ایجاد بانک اطلاعاتی ملی درباره موارد کودک‌آزاری برای شفافیت آماری، افزایش بودجه و تعداد مراکز حمایت از کودکان قربانی. آموزش حفظ حریم خصوصی و توانایی (نه گفتن) به کودکان، یکی از مؤثرترین راه‌ها برای پیشگیری از سواستفاده‌های جنسی است. این آموزش باید متناسب با سن کودک، ساده، عملی و بدون ترساندن بیش از حد باشد. ۵- آموزش نام درست اعضای بدن از سنین پایین (۳-۴ سالگی) به کودک نام علمی‌اعضای بدن (از جمله‌اندام‌های تناسلی) را بیاموزند. این کار باعث می‌شود اگر کودک مشکلی داشت بتواند واضح توضیح دهد. ۶- مفهوم حریم خصوصی بدن: به کودک بگویند: بدن تو مال خودت است. توضیح دهند که بعضی قسمت‌های بدن (زیر لباس) خصوصی است و هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه لمس کند، حتی آشناها یا نزدیکان. ۷- قانون (نه، فرار کن، بگو). اگر کسی خواست به شکلی ناراحت‌کننده او را لمس کند یا راز بدنی از او بخواهد: محکم نه بگوید. فاصله بگیرد و فرار کند. به بزرگ‌تر مورد اعتماد بگوید. ۸- مفهوم راز خوب و راز بد را به او بگویند: راز خوب: چیزی که خوشحال‌کننده است (مثلا سورپرایز تولد). راز بد: چیزی که باعث ترس، ناراحتی یا خجالت می‌شود و باید حتما به پدر و مادر یا فرد امن گفته شود. ۹- آموزش نه گفتن به بزرگ‌ترها را به کودک بیاموزند، که حتی اگر فردی بزرگ‌تر(معلم، عمو، همسایه…) چیزی خواست که باعث ناراحتی‌اش شد، می‌تواند نه بگوید. ۱۰- شناسایی افراد امن: با کودک فهرست کنند چه کسانی همیشه امن هستند (پدر، مادر، بعضی بستگان مطمئن، معلم خاص) و تاکید کنند اگر مشکلی پیش آمد باید سریعا بهکی از این افراد بگوید. ۱۱- استفاده از کتاب و بازی: کتاب‌های تصویری مناسب سن کودک وجود دارد که حریم خصوصی و امنیت بدن را آموزش می‌دهند یا می‌توانید از بازی‌های نقش‌آفرینی استفاده کنید، مثلا شما نقش فرد مزاحم را بازی کنید و کودک تمرین کند که چه واکنشی نشان دهد. نکات مهم برای والدین: گفتگو باید مداوم باشد نهک‌بار. ترساندن شدید ممنوع است. کودک باید احساس قدرت و امنیت کند، نه وحشت. واکنش آرام: اگر کودک چیزی گفت، با آرامش گوش دهید تا اعتمادش حفظ شود. پرهیز از تنبیه: کودک هرگز نباید احساس کند به خاطر گفتن حقیقت مقصر است. نشانه‌های کودک‌آزاری جنسی: کودکان اغلب مستقیم چیزی نمی‌گویند، پس باید نشانه‌ها را بشناسیم: تغییر ناگهانی رفتار (پرخاشگری یا سکوت غیرعادی)، ترس از رفتن به مکان یا دیدن فرد خاص، مشکلات خواب و کابوس، شب‌ادراری یا پسرفت رفتاری، افت شدید در مدرسه، اجتناب از لمس و تماس بدنی، رفتارهای جنسی نامتناسب با سن. آگاهی از این نشانه‌ها می‌تواند زندگی یک کودک را نجات دهد. برای نجات و حمایت واقعی از کودکان، پنج گام اصلی لازم است: ایجاد امنیت فوری و تماس با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ یا پلیس. حمایت روانی کوتاه‌مدت مانند روان‌درمانی، بازی‌درمانی، ایجاد فضای امن. حمایت خانوادگی و اجتماعی، آموزش والدین، کمک مالی و اجتماعی در صورت نیاز. درمان روانی بلندمدت، جلسات درمانی منظم، حتی تا بزرگسالی. پیشگیری و آموزش عمومی، آموزش حریم بدن در مدارس و خانواده، تابوشکنی در رسانه‌ها. قوانین داخلی ایران. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۱۳۸۱): هرگونه آزار جسمی، روانی، تهدید یا سواستفاده از کودکان جرم است. مجازات: حبس ۳ ماه و یک روز تا ۶ ماها جزای نقدی. ضعف: تعریف مشخص و مستقلی از (آزار جنسی) در آن وجود ندارد. ۲- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹) گامی‌مهم‌تر و جامع‌تر نسبت به قانون ۱۳۸۱. شامل: جرم‌انگاری آزار جنسی کودکان (به‌ویژه بهره‌کشی و سواستفاده). تکلیف دستگاه‌های مختلف (بهزیستی، اورژانس اجتماعی، پلیس) برای مداخله فوری. ضمانت حمایت از کودک، نه فقط مجازات آزارگر. مجازات‌ها در برخی موارد تا حبس‌های طولانی‌مدت افزایش یافته‌اند. ۳- قانون مجازات اسلامی: مواد مربوط به جرایم جنسی (زنا، لواط، تفخیذ، کودک‌آزاری). اگر تجاوز (زنا به عنف یا لواط به عنف) باشد، مجازات اعدام برای مرتکب. اگر رابطه‌ی جنسی بدون عنف اما با کودک نابالغ باشد، همچنان جرم سنگین با مجازات شرعی. سایر اشکال تعرض یا آزار (لمس، اعمال منافی عفت)، بسته به مورد، مجازات شلاق یا حبس دارد. ۴- مقررات تکمیلی: اورژانس اجتماعی (۱۲۳) وظیفه دارد به موارد کودک‌آزاری سریع رسیدگی کند. دادستان به عنوان ولی دم جامعه، می‌تواند حتی بدون شکایت خصوصی، پرونده را پیگیری کند. قانون حمایت (۱۳۹۹): تاکید بر حمایت از کودک، جرم‌انگاری گسترده، و ساختارهای حمایتی و قضایی منسجم. قانون مجازات: مجازات شدید و حدی برای جرایم شدید جنسی، به‌ویژه تجاوز به عنف و جرایم مشابه. این دو قانون در کنار هم، از یک طرف بر حمایت اجتماعی تاکید دارند و از طرف دیگر جامعه را در برخورد قانونی با مجرمان شدیدا تقویت می‌کنند. قوانین ایران درباره آزار و تجاوز به کودکان نسبت به ۲۰ سال پیش خیلی پیشرفت کرده (خصوصا با قانون ۱۳۹۹)، ولی هنوز نقص‌ها و کاستی‌های جدی وجود داره. من کامل و مرحله‌ای برایتان این نقض‏ها را می‏گویم: ۱- نقص‌های قانونی و حقوقی: ابهام در تعریف آزار جنسی: در قانون ایران، همیشه بین رابطه کامل جنسی (زنا یا لواط) و سایر آزارهای جنسی مرزبندی روشنی نیست. مثلا لمس بدن یا گفتار جنسی گاهی زیر عنوان اعمال منافی عفت قرار می‌گیرد که مجازاتش خیلی سبک‌تر از تجاوز کامل است. سن قانونی کودک: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۹۹، کودک، فرد زیر ۱۸ سال است اما در قانون مجازات اسلامی، بلوغ شرعی (۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر) ملاک مسئولیت کیفری است. یعنی اگر دختری ۹ ساله باشد، قانون او را بزرگسال می‌داند، در حالی‏که از نظر روانی و جسمی‌هنوز کودک است. این تعارض باعث کاهش حمایت قانونی می‌شود. نبود صراحت در مجازات آزار آنلاین (سایبری): قانون ۱۳۹۹ تا حدی به انتشار محتوا پرداخته، اما هنوز برای کودک‌آزاری اینترنتی (پورنوگرافی کودکان، سواستفاده در شبکه‌های اجتماعی) قانون خیلی روشن و سخت‌گیرانه وجود ندارد. ضعف در حمایت از قربانی: در عمل، کودکی که مورد تجاوز قرار می‌گیرد، باید بارها در دادگاه و پزشکی قانونی بازجویی شود و این فرایند خودش یک آزار دوباره است. برخلاف کشورهای پیشرفته، ما دادگاه ویژه کودک و بازجویی‌های تخصصی کم داریم. ۲- نقص‌های اجرایی: عدم گزارش‌دهی اجباری: در بسیاری از کشورها (مثل کانادا، آلمان)، اگر معلم یا پزشک به کودک‌آزاری مشکوک شود، موظف است به مراجع قانونی اطلاع دهد. در ایران این الزام جدی نیست و بسیاری از موارد کودک‌آزاری اصلا گزارش نمی‌شوند. مجازات‌های سبک در برخی موارد: مثلا لمس یا آزار جنسی بدون دخول، نهایتا ۹۹ ضربه شلاق. در حالی‏که آثار روانی آن برای کودک به‌اندازه تجاوز کامل ویرانگر است. نبود آموزش‌های پیشگیرانه: قانون، بیشتر روی مجازات بعد از وقوع جرم تمرکز دارد، اما برای آموزش والدین و کودکان در زمینه‌ی پیشگیری از آزار جنسی، ساختار جدی ندارد. مشکلات فرهنگی و سکوت خانواده‌ها: بسیاری از خانواده‌ها به خاطر ترس از آبرو، شکایت نمی‌کنند یا پرونده را پس می‌گیرند. قانون هم سازوکاری برای محافظت از کودک در چنین شرایطی ندارد. تعارض با استانداردهای بین‌المللی: ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل است، اما برخی مواد این کنوانسیون مثل سن مسئولیت کیفری و حمایت ویژه از دختران به‌طور کامل در قوانین داخلی اجرا نشده است. مجازات‌های سنگینی مثل قصاص یا اعدام در مواردی که بزه‌دیده کودک است، از دید حقوق بشری بین‌المللی محل نقد است. چون تمرکز باید روی پیشگیری و حمایت از قربانی باشد، نه فقط مجازات. قوانین ایران پیشرفت کرده است (خصوصا در ۱۳۹۹) ولی هنوز در تعریف دقیق جرم، تناقض سن قانونی، حمایت از قربانی، پیشگیری، و اجرای درست، نقص جدی وجود دارد. قوانین بین‌المللی: کنوانسیون حقوق کودک CRC – (۱۹۸۹): تصویب شده توسط سازمان ملل، ایران هم درسال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است (با شرط عدم مغایرت با شرع اسلام). ماده ۱۹: کشورها موظفند کودکان را در برابر هر نوع خشونت فیزیکی یا جنسی محافظت کنند. ماده ۳۴: کودکان در برابر بهره‌برداری جنسی و سواستفاده جنسی محافظت شوند. ماده ۳۹: کشورها باید به بازپروری و حمایت روانی قربانیان کمک کنند. ایران عضو این کنوانسیون است و موظف به اجرای اصول آن است. ۲- پروتکل اختیاری مربوط به فروش کودکان، فحشا و پورنوگرافی کودک (۲۰۰۰): منع بهره‌برداری جنسی از کودکان، حتی در اینترنت و رسانه‌های دیجیتال. همکاری بین‌المللی برای تعقیب و مجازات مجرمان. ۳- سایر قوانین بین‌المللی: سازمان ملل و یونسکو: کشورهای عضو موظف به آموزش کودکان و ایجاد سیستم حمایت و گزارش‌دهی هستند. کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو – ۲۰۰۰): قاچاق کودکان و بهره‌برداری جنسی از آن‌ها جرم بین‌المللی محسوب می‌شود. مشکل ما در ایران بیشتر از ضعف قانون، در اجرای ناقص و سکوت اجتماعی است. تفاوت‌های مهم ایران و استانداردهای جهانی: در قوانین بین‌المللی، تمرکز بر حمایت و بازتوانی کودک است، نه فقط مجازات مجرم. در ایران، مجازات شدید وجود دارد (به‌ویژه اعدام برای تجاوز جنسی به کودک) اما خدمات روانی – اجتماعی و بازتوانی قربانیان هنوز کافی نیست. و گزارش‌دهی اجباری برای پزشکان و معلمان (مانند برخی کشورها) در ایران به‌صورت کامل اجرا نمی‌شود. به‏دلیل تابو بودن موضوع، بسیاری از موارد هرگز گزارش نمی‌شوند. رسانه‌ها اگر درست کار کنند، می‌توانند آگاهی‌بخش و پیشگیر باشند. اما متاسفانه گاهی تمرکز رسانه‌ها روی جزئیات جنایت است نه روی راه‌حل. فرهنگ ما نیز با سکوت و شرم، راه را برای تکرار این فجایع باز می‌گذارد. در سوئد و نروژ آموزش حریم بدن از مهدکودک شروع می‌شود. در کانادا گروه‌های همیار نوجوان به کودکان کوچک‏تر آموزش می‌دهند. در استرالیا مدارس موظفند سالانه کارگاه‌های آموزشی برای والدین و کودکان برگزار کنند. این نشان می‌دهد پیشگیری ممکن است، به شرطی که آموزش و قانون جدی گرفته شود. این وظیفه فقط بر دوش دولت و پلیس نیست. هر یک از ما مسئول هستیم. اگر نشانه‌ای دیدیم، باید گزارش دهیم. باید به کودکانمان اعتماد به گفتن را یاد بدهیم. باید در جمع‌های خانوادگی سکوت در برابر شوخی‌های جنسی با کودکان را بشکنیم. امروز دربارهک موضوع سنگین صحبت کردیم. کودکی که چند روز پیش قربانی شد، دیگر در میان ما نیست. اما یاد او و هزاران کودک دیگر باید ما را بیدار کند. پیام من روشن است: سکوت نکنیم. آموزش را جدی بگیریم. قوانین را اجرا کنیم. حامی‌کودکان باشیم. هیچ کودکی نباید قربانی سکوت و بی‌تفاوتی ما شود. اگر حتی یک کودک را نجات دهیم، در حقیقت آیندهک جامعه را نجات داده‌ایم.

در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرف‌قهفرخی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت 25: 17 به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه عمومی‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 24 آگوست 2025میلادی

نادیا مشرف قهفرخی

جلسه عمومی‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 24 آگوست ۲۰۲5 مصادف با 2 شهریور ۱۴۰4 در ساعت 00: 15 به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم زهرا رشیدی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی‌حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش 1: خانم نغمه ظریف مقدم گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مرداد ماه 1404 را ایراد کردند: خبر: دزدیده شدن ایلیا پسر نه ساله در رشت توسط نصاب ماهواره که به شکل فجیعانه هم به او تجاوز کرده، هم سر و بینی و دست راست بچه را شکسته، و جسد وی را در بیابان رها کرده بود. این خبر مغایر با قانون اساسی ایران است در اصل ۲۲ـ رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل ۳۴ـ رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ومغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ـ حق حیات برای همه، ماده ۸ـ رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۲۲ـ حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی. خبر: وزارت اطلاعات حکومت، دوشنبه، ششم مرداد ماه، در اطلاعیه‌ای مفصل، خبر از بازداشت گروهی از شهروندان در رابطه با جنگ ۱۲ روزه، از جمله ۵۳ شهروند مسیحی در ۱۹ شهر ایران داد. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران اصل ۲۲ـ رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل ۲۵ـ عدم دخالت در احوال شخصی، اصل۲۶ـ حق آزادی عقیده، اصل ۳۲ـ عدم توقیف،حبس و تبعید غیر قانونی، و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۸ـ رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده۹ـ عدم توقیف، حبس و تبعید غیر قانونی، ماده۱۸ـ حق آزادی عقیده، ماده ۲۲ـ حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی. خبر: اعدام یک زندانی زن به نام ناهید جوکار، اهل شیراز، بە اتهام مرتبط با جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی شیراز، عاطفه امینی، ۳۵ ساله و اهل یزد، به اتهام قتل همسرش در زندان یزد وخانم سودابه قاسم‌زاده ۴۵ سالە و مادر سه فرزند به اتهام قتل همسرش، در زندان مرکزی اصفهان) دستگرد) به اجرا درآمد.این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران اصل ۲۱ـ حقوق زنان، اصل ۲۲ـ رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل ۳۴ـ رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۳ـ حق حیات برای همه، ماده ۸ـ رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، ماده ۲۲ـ حق امنیت اجتماعی و مالی و شهروندی. خبر: معاون محیط طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان آقای مولا نسبت به بروز بحران برای تالاب‌های میانگران،بندون، بامدژ و هورالعظیم با تداوم خشکسالی و گرما و تامین نشدن حق‌آبه، هشدار داد. خبر: دریاچه ارومیه بزرگ‌ترین دریاچه‌ایران و از مهمترین دریاچه‌های آب شور در جهان، در سال‌های اخیر با کاهش بی سابقه سطح آب و خطر خشک شدن کامل روبرو شده است. این دو خبر مغایرت دارند با قانون اساسی ایران اصل ۵۰ـ حفاظت از محیط زیست. خبر: به دلیل فقدان ایمنی کار در مردادماه، یک کارگر شاغل در مجتمع پتروشیمی‌گچساران در حادثه سقوط، یک کارگر مقنی در ابهر در حین حفر چاه، دو کارگر یک شرکت بتن‌سازی مستقر در یک واحد ساختمانی در استان سمنان بر اثر سقوط بوم جرثقیل و ۱ کارگر در ماهشهر حین انجام کار در مأموریت لرزه نگاری دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند. این خبر مغایر است با قانون اساسی ایران اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل ۲۸ـ حق امنیت کار،و مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده۳ـ حق حیات برای همه، ماده ۸ـ رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۲۲ـ حق امنیت اجتماعی و مالی و فرهنگی، ماده ۲۳ـ حق امنیت کار.

بخش 2: آقای سعید بهشتی‌متین سخنرانی خود را با موضوع فراخوان استراسبورگ نخستین کنگره جهانی الغای مجازات اعدام و بررسی مجازات اعدام در قوانین ایران ایراد کردند:یک جمع‌بندی تحلیلی و تطبیقی از (فراخوان/اعلامیه استراسبورگِ کنگره جهانی منع مجازات اعدام (نخستین کنگره، استراسبورگ ۲۰۰۱) با حقوق و رویه‌ایران با تکیه بر حافظه تاریخی تابستان ۶۷ و موج اعدام‌های تابستان ۱۴۰۴در چند محور بطور خلاصه: ۱ــ فراخوان استراسبورگ ۲۰۰۱: نخستین (کنگره جهانی علیه مجازات اعدام)در استراسبورگ (۲۱–۲۳ ژوئن ۲۰۰۱) به ابتکار ECPM برگزار شد این سازمان یک سازمان غیردولتی بین‌المللی (NGO) است که در سال ۲۰۰۰ در فرانسه تأسیس شد. دفتر مرکزی آن در پاریس قرار دارد. مأموریت اصلی این سازمان مبارزه برای لغو جهانی مجازات اعدام.) این کنگره (اعلامیه نهایی/فراخوان استراسبورگ) را صورت‌بندی کرد که بعدا به تشکیل (ائتلاف جهانی علیه اعدام) در ۱۳ مه ۲۰۰۲ انجامید. محور اصلی این فراخوان حرکت به سوی الغای جهانی با گام‌های میانجی مانند تعلیق ( moratorium) و هم ‌پیوندی بازیگران مدنی و دولتی. در توضیح باید بگویم واژه moratorium در ادبیات حقوقی و بین‌المللی به معنی: تعلیق موقت اجرای یک اقدام یا قانون است. بر اساس بازتاب نهادی‌ این فراخوان، پارلمان اروپا همان سال بر اهمیت این کنگره و ضرورت پیشبرد تعلیق و الغا تأکید کرد. چکیده مطالبات هنجاریِ فراخوان (به‌صورت خلاصه):۱ـ تعلیق فوری اجرای اعدام به‌عنوان گام به‌سوی الغای کامل. ۲ـ پایبندی به‌ایین دادرسی منصفانه و منع اعدام در تعارض با (جدی‌ترین جرائم)طبق میثاق حقوق مدنی‌سیاسی. ۳ـ پایان‌دادن به اعدام کودکان. ۴ـ پیوستن کشورها به پروتکل اختیاری دوم میثاق (الغای اعدام). (این مضامین در اسناد و بیانیه‌های پساکنگره و رویه نهادهای اروپایی/ائتلاف جهانی منعکس است.) حقوق و رویه‌ایران؛ تعارض‌های ساختاری با فراخوان استراسبورگ: چارچوب قانونی داخلی :قانون مجازات اسلامی‌۱۳۹۲ همچنان اعدام را برای طیفی گسترده مقرر می‌کند: قصاص نفس، حدودی چون محاربه (ماده ۲۷۹)، افساد فی‌الارض (ماده ۲۸۶)، بغی و برخی جرائم جنسی/مذهبی، دامنه‌ای که فراتر از (جدی‌ترین جرائم)(قتل عمد) می‌رود. قبل از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷)، ایران تقریبا برای هر مقدار نگهداری، حمل یا خرید و فروش مواد مخدر (مثلا چند گرم هروئین یا شیشه) حکم اعدام صادر می‌کرد. در مورد مواد مخدر تا قبل از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷)، ایران تقریبا برای هر مقدار نگهداری، حمل یا خرید و فروش مواد مخدر (مثلا چند گرم هروئین یا شیشه) حکم اعدام صادر می‌کرد. در سال ۲۰۱۷ سقف‌ها (thresholds) بالا برده شد. یعنی فقط اگر کسی مقدار خیلی زیاد مواد مخدر داشته باشد یا نقش سازمان‌دهنده/قاچاقچی بزرگ داشته باشد، ممکن است حکم اعدام بگیرد. برای مقادیر کمتر، دیگر مجازات حبس سنگین در نظر گرفته شد، نه اعدام. اما مشکل اصلی این است که طبق حقوق بین‌الملل (ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل)، مجازات اعدام فقط می‌تواند برای (جدی‌ترین جرائم) (most serious crimes) اعمال شود، و این عبارت به طور مشخص قتل عمد را شامل می‌شود. یعنی: قتل عمد می‌تواند (طبق معیار بین‌المللی) مشمول اعدام باشد. جرائم مواد مخدر (جدی‌ترین جرم)محسوب نمی‌شود، حتی اگر مقدار مواد زیاد باشد. پس ایران بعد از ۲۰۱۷ فقط (تعداد) اعدام‌های مواد مخدر را کمتر کرد، ولی اصل مشکل باقی ماند، هنوز هم انسان‌هایی به خاطر جرمی‌غیر از قتل، یعنی مواد مخدر، اعدام می‌شوند این دقیقا مغایر معیار بین‌المللی است. در (فراخوان/اعلامیه استراسبورگ ۲۰۰۱)نگاه کلی این است که: هیچ جرمی‌از جمله جرائم سیاسی نباید مجازاتش اعدام باشد. چون اساسا هدف فراخوان، حرکت به‌سمت الغای جهانی اعدام است، نه فقط محدود کردنش. در این متن تأکید شده: ۱ـ باید اجرای اعدام را تعلیق کنند (moratorium). ۲ـ مجازات اعدام حتی برای جرائمی‌که با برچسب (امنیتی)یا (خیانت)یا (تروریسم)معرفی می‌شوند، مغایر حقوق بشر است، چون هم خطر سوءاستفاده دارد و هم با اصل حق حیات ناسازگار است. ۳ـ استفاده از اعدام علیه مخالفان سیاسی در عمل، ابزار سرکوب محسوب می‌شود، نه اجرای عدالت. ۴ـ در چارچوب بین‌المللی هم (مثلا در تفسیر (جدی‌ترین جرائم) از سوی کمیته حقوق بشر سازمان ملل): جرائم سیاسی، امنیتی یا عقیدتی هرگز (most serious crimes)محسوب نمی‌شوند. بنابراین اعدام برای این دسته جرائم به‌روشنی ممنوع است. پس اگر بخواهیم نگاه فراخوان استراسبورگ را خلاصه کنیم: جرائم سیاسی به هیچ وجه نباید منجر به اعدام شوند. چنین اعدام‌هایی هم نقض حق حیات است، هم نقض آزادی اندیشه و بیان، و در عمل به منزله اعدام فرا قضایی با پوشش قضایی قلمداد می‌شوند. نگاهی به قوانین ایران در مورد جرائم سیاسی و امنیتی که منجر به اعدام می‌شود، بیندازیم: الف) محاربه (ماده ۲۷۹ ق.م.ا ۱۳۹۲) تعریف: (کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ایجاد رعب و ترس به‌نحوی که موجب ناامنی شود.) مجازات: اعدام، صلب (به دار بستن)، قطع دست و پا، یا تبعید. مشکلی که‌این ماده دارد تعریف بسیار کلی و کش‌دار است. در عمل، اعتراضات سیاسی، فعالیت‌های مسلحانه پراکندها حتی فعالیت‌های رسانه‌ای مخالف گاهی با عنوان محاربه پرونده‌سازی می‌شود. ب) افساد فی‌الارض (ماده ۲۸۶ ق.م.ا ۱۳۹۲) تعریف: (ارتکاب جرائم گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد، امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی، آتش‌سوزی، خرابکاری و… که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌یا وارد آمدن خسارت عمده شود.) مجازات اعدام دارد. مشکل این ماده هم باز یک عنوان خیلی کلی و قابل تفسیر که اجازه می‌دهد طیف وسیعی از کنش‌های سیاسی یا مدنی به‌عنوان (افساد) تلقی و منجر به اعدام شوند. ج) بغی (ماده ۲۸۷ ق.م.ا) طبق تعریف قیام مسلحانه گروهی علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران ‌بغی خوانده می‌شود و مجازات در صورت استفاده از سلاح اعدام است. هر حرکت سازمان‌یافته مخالف سیاسی، به‌ویژه در شرایط اعتراضات، می‌تواند زیر این عنوان قرار گیرد. از بررسی این ماده‌ها به روشنی تضاد با معیار بین‌المللی را می‌توان دید. در فراخوان استراسبورگ و میثاق حقوق مدنی و سیاسی: هیچ جرمی‌جز قتل عمد نباید مجازاتش اعدام باشد. (گرایش قوی به‌این سمت که حتی در قتل عمد هم اعدام (غیرضروری)و (غیرانسانی)است. در واقع سازمان ملل، شورای اروپا، اتحادیه اروپا و فراخوان‌های جهانی مثل استراسبورگ، همگی می‌گویند: حتی برای قتل عمد هم باید مجازات جایگزین در نظر گرفت مثل حبس طولانی‌مدت، حبس ابد). در ایران اما اعتراض، مخالفت سیاسی یا حتی فعالیت مدنی می‌تواند تحت عناوینی مثل محاربها افساد فی‌الارض به اعدام ختم شود. در نتیجه: ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سیاسی و سرکوب مخالفان استفاده می‌کند، نه فقط به‌عنوان یک ابزار قضایی در (جرائم بسیار جدی)(که حتی آن هم باید لغو شود). نگاهی به آمار سال ۲۰۲۴: عفو بین‌الملل (حداقل ۹۷۲) اعدام در ایران ثبت کرده (بزرگ‌ترین سهم از اعدام‌های جهانیِ ثبت‌شده، بیش از نیمی‌برای مواد مخدر). سال ۲۰۲۵ (تا میانه/نیمه دوم): گزارش‌های به‌روز نشان می‌دهد (حداقل ۸۰۰)اعدام از ابتدای ۲۰۲۵ تا ۱۸ آگوست ثبت شده (موج شتابنده تابستانی که بعد از جنگ دوازده روزه شدت هم گرفته است). همچنین، تنها در ژوئیه ۲۰۲۵ ایران‌هیومن‌ رایتس ۱۱۰ اعدام را مستند کرده است. تعهدات/ وضعیت بین‌المللی: ایران عضو میثاق حقوق مدنی‌سیاسی است اما به پروتکل اختیاری دوم (الغای اعدام) نپیوسته و همچنان اعدام برای مواد مخدر و اتهامات سیاسی/امنیتی (محاربه/افساد) را اعمال می‌کند، امری مغایر با خواسته محوری فراخوان استراسبورگ (تعلیق و حرکت به لغو کامل). حافظه تاریخی: تابستان ۶۷ (۱۹۸۸)؛ معیارهای امروز: بین ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸، هزاران زندانی سیاسی به‌طور پنهانی اعدام یا ناپدید قهری شدند، با دفن‌های مخفی و استمرار انکار حقیقت که به‌تصریح عفو بین‌الملل، نقض فاحش و مستمر حقوق بشر و مستلزم پاسخ‌گویی است. این رخداد با استانداردهای امروز (جنایت علیه بشریت/اعدام فراقضایی) خوانده می‌شود. پیوند حافظه‌ای آن با موج‌های اعدام کنونی، ضرورت (حقیقت، عدالت، جبران و تضمین عدم تکرار) را دوچندان می‌کند. جمع‌بندی تطبیقی: ایران در برابر معیارهای استراسبورگ :تعلیق فوری اجرای اعدام: در ایران نه‌تنها تعلیق نیست، که روند شتاب‌گرفته است (۹۷۲ در ۲۰۲۴، بیش از ۸۰۰تا ۱۸ اوت ۲۰۲۵). مغایرت آشکار با روح فراخوان. محدودسازی به (جدی‌ترین جرائم): تداوم اعدام به‌خاطر مواد مخدر و اتهامات کش‌دار (امنیتی/سیاسی) مانند محاربه/افساد (مواد ۲۷۹ و ۲۸۶) بر خلاف معیار میثاق است. آیین دادرسی منصفانه: گزارش‌های مکرر از اتکای سنگین به اعترافاتِ تحت فشار و محاکمات ناعادلانه، نقض اصل دادرسی منصفانه که فراخوان بر آن تأکید دارد. حقیقت‌یابی و پاسخ‌گویی تاریخی: عدم رسیدگی شفاف و مستقل به اعدام‌های ۶۷ و تداوم سرکوب خانواده‌ها، با رویکرد حقیقت‌محورِ توصیه‌شده در جنبش جهانی الغا در تضاد است. پیشنهادهای عملی (حقوقی-کارزار) متناسب با بستر ایران ۱ـ تمرکز بر مواد ۲۷۹/۲۸۶ IPC در کارزارها: روشن ‌سازیِ تعارض این مواد با معیار (جدی‌ترین جرائم) و میثاق، طرح خواست حذف/اصلاح روشن تعریف‌های موسع. ۲ـ مسیر دوگانه advocacy: (الف) مطالبه تعلیق فوری همه اعدام‌ها (به‌ویژه مواد مخدر و پرونده‌های سیاسی)، (ب) نقشه‌راه الغای تدریجی با پیوستن به پروتکل اختیاری دوم و اصلاح قانون مواد مخدر. ۳ـ مستندسازی موردیِ موج تابستان ۱۴۰۴ و پیوند آن با الگوی سیستماتیک (استناد به آمار روزآمد IHRNGO/Hengaw) برای طرح اضطرار در مکانیسم‌های سازمان ملل (گزارشگر ویژه‌ایران، نشست سوم‌کمیته/شورای حقوق بشر). ۴ـ حقیالت، جبران درباره ۶۷: پشتیبانی از ابتکارهای حقیقت‌یاب مستقل، حفاظت از گورهای جمعی، پایان‌دادن به آزار خانواده‌ها، و پیگیری عدالت کیفری بین‌المللی در صورت فراهم‌بودن صلاحیت. ۵ـ ائتلاف‌سازی بین‌المللی: اتصال فعال به شبکه‌های برآمده از استراسبورگ (ECPM/ائتلاف جهانی) برای هم‌افزایی، آموزش، و فشار هماهنگ (ازجمله رأی‌سازی به نفع قطعنامه‌های تعلیق در مجمع عمومی).

بخش 3: اقای شایان حق‌وردی سخنرانی خود را با موضوع عدالت انتقالی و آینده‌ایران ایراد کردند:در جهانی زندگی می‌کنیم که تاریخ آن، پر از خشونت، سرکوب، نقض حقوق بشر و فجایع انسانی است. اما در عین حال، این تاریخ، صحنه تلاش بی‌وقفه انسان برای حقیقت، عدالت و آشتی نیز بوده است. امروز می‌خواهم دربارهکی از ابزارهای مدرن و موثر در بازسازی جوامع پس از دوران سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر صحبت کنم؛ مفهومی‌به نام عدالت انتقالی. عدالت انتقالی چیست؟ عدالت انتقالی (Transitional Justice) مجموعه‌ای از مکانیزم‌ها، راهبردها و سیاست‌هاست که به کشورهایی کمک می‌کند تا از یک گذشته‌ پر از ظلم، خشونت، و سرکوب به سوی آینده‌ای مبتنی بر حقوق بشر، دموکراسی و آشتی ملی حرکت کنند. عدالت انتقالی پاسخی است به‌این سوال بنیادین: چگونه می‌توان با گذشته‌ای خون‌بار روبه‌رو شد، بدون آن‌که‌اینده را قربانی کرد؟ اهداف عدالت انتقالی چیست؟ عدالت انتقالی، چهار هدف کلیدی دارد: 1: روشن‌سازی حقیقت: شناخت واقعیت‌های تلخ گذشته، ثبت خاطرات قربانیان و اسناد نقض حقوق بشر. 2: پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری: محاکمه آمران و عاملان نقض حقوق بشر در چارچوب قانون و حقوق بین‌الملل. 3: جبران خسارت قربانیان: اعم از مالی، روانی، نمادین یا اجتماعی. 4: اصلاح نهادها و جلوگیری از تکرار فجایع: به‌ویژه در نهادهای امنیتی، قضایی و آموزشی. تجربه‌های جهانی چه بوده است؟ اجازه دهید نگاهی بیندازیم به چند نمونه واقعی از اجرای عدالت انتقالی: 1: آفریقای جنوبی پس از آپارتاید. کمیسیون حقیقت و آشتی با ریاست دزموند توتو تشکیل شد. هدف آن آشتی ملی بود، نه انتقام. قربانیان و مرتکبان در فضای علنی صحبت کردند، و به جای مجازات کورکورانه، حقیقت‌گویی محور بود. 2: آلمان پس از نازیسم: دادگاه نورنبرگ برای محاکمه جنایتکاران جنگی تشکیل شد. سپس آلمان با آموزش تاریخی در مدارس، فیلم‌ها، موزه‌ها و آشتی با یهودیان، راهی برای التیام یافت. 3: شیلی و آرژانتین پس از دیکتاتوری نظامی. این کشورها پس از سال‌ها قتل و شکنجه، با تشکیل کمیسیون‌های حقیقت و لغو مصونیت قضایی نظامیان، به سوی عدالت گام برداشتند. اجزای کلیدی عدالت انتقالی چیست؟ 1: حقیقت‌یابی. نمونه‌های ایران: الف: خانواده‌های جان‌باختگان دهه ۶۰ و ۷۰ به‌ویژه اعدام‌های ۱۳۶۷پی‌گیری بی‌وقفه خانواده‌ها، گردهمایی‌های سالانه در خاوران، انتشار اسامی‌قربانیان، خاطرات، و مستندها مانند “خاوران: گورستان خاموش. ب: 2012 لاهه. ج: دادگاه مردمی‌با حضور بازماندگان اعدام‌های دهه ۶۰، شهادت بیش از ۸۰ نفر، و صدور گزارش رسمی‌برای ثبت حقیقت. آبان ۹۸ (Aban Tribunal): گردآوری شهادت‌ها، ویدیوها و مستندات درباره کشتار معترضان در آبان ۱۳۹۸ توسط یک دادگاه مردمی‌در لندن. این پروژه توسط خانواده‌های قربانیان و فعالان حقوق بشر سازماندهی شد. 2: عدالت قضایی. نمونه‌های ایران: الف: هنوز عدالت قضایی در داخل ایران محقق نشده است. اما نمونه‌هایی از پیگرد قضایی در عرصه بین‌المللی وجود دارد: مانند 1: پرونده حمید نوری در سوئد۲۰۲۲. 2: متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت کرج. او در دادگاه عادلانه با حضور شاکیان و شاهدان محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. این یک نمونه روشن از عدالت قضایی با استفاده از اصل صلاحیت جهانی است. 3: شکایت‌های بین‌المللی قربانیان شکنجه علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه، در حال شکل‌گیری است. 3: جبران خسارت. نمونه‌های ایران:الف: دولت ایران تاکنون هیچ اقدام رسمی‌در جبران خسارت قربانیان سرکوب‌ها انجام نداده است. اما موارد زیر گام‌هایی مردمی‌در این راستا هستند: 1: مستندسازی نام و مشخصات قربانیان توسط بنیادهایی مانند:1: بنیاد برومند Omid Memorial. 2: عدالت برای ایران. 3: مانیتور حقوق بشر ایران (Iran Human Rights) 4: کمپین‌های بازگرداندن کرامت قربانیان مانند تلاش برای ثبت نام جان‌باختگان روی سنگ قبرها، مراسم یادبود آنلاین، و کمپین‌هایی برای آزادی زندانیان سیاسی. 5: در برخی موارد، خانواده‌های جان‌باختگان از محل کمک‌های مردمی‌یا سازمان‌های غیردولتی حمایت‌هایی مالی یا حقوقی دریافت کرده‌اند. 4: اصلاح نهادی. وضعیت ایران: الف: هنوز هیچ اصلاح نهادی در ساختارهای امنیتی، قضایی، یا اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران ‌انجام نشده است. ب: اما در چشم‌انداز آینده‌ایران، یکی از مهم‌ترین مباحث عدالت انتقالی، پاک‌سازی نهادهای امنیتی، قضایی، و نظامی‌از عاملان سرکوب خواهد بود. ج: تلاش جامعه مدنی برای آموزش حقوق بشر، تشکیل نهادهای مستقل، و ترویج شفافیت، در واقع زیرساخت اصلاح نهادهای آینده هستند. 5: یادبود و آموزش. نمونه‌های ایران: الف: گورستان خاوران: محل دفن دسته‌جمعی قربانیان اعدام ۱۳۶۷ که هنوز محل یادآوری، مقاومت و تلاش برای حفظ حافظه تاریخی است. ب: روزهای یادبود مردمی: 2 مرداد، ۱۸ تیر، ۲۵ خرداد، و آبان‌ماه به‌طور غیررسمی‌به‌عنوان روزهای یادآوری قربانیان سرکوب‌ها شناخته می‌شوند. ج: تولید فیلم، کتاب و روایت‌های مستقل: 1: مستندهایی مثل فریاد خاوران یا دادگاه‌ایران‌ تریبونال به حفظ حافظه جمعی کمک کرده‌اند. 2: آثار ادبی زندان مانند کتاب‌های خاطرات زندان یا خاطرات نجات‌یافتگان دهه ۶۰. آموزش و آگاهی در فضای آنلاین: کانال‌ها و صفحات مستقل در اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب با هدف آموزش عدالت، روایت تاریخ سرکوب و یادآوری قربانیان فعال هستند. گذار سیاسی در ایران، اگرچه پیچیده و چالش‌برانگیز خواهد بود، فرصتی بی‌سابقه برای پاسخ به زخم‌های تاریخی، برقراری عدالت، و بازسازی اعتماد اجتماعی فراهم می‌کند. اجرای عدالت انتقالی، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های این فرایند است. 6: حقیقت‌یابی در آینده‌ایران. چشم‌انداز:الف: تشکیل یک کمیسیون ملی حقیقت، متشکل از قربانیان، خانواده‌ها، تاریخ‌پژوهان، فعالان حقوق بشر و نمایندگان گروه‌های اقلیت. ب: ثبت سیستماتیک تمامی‌موارد اعدام‌های فراقضایی، شکنجه، زندان‌های انفرادی، سرکوب اعتراضات (از ۱۳۵۷ تا دوران گذار). فرصت‌ها: 1: انبوهی از مستندات، شهادت‌ها، خاطرات و فیلم‌های ضبط‌شده آماده استفاده‌اند. 2: فناوری مدرن (هوش مصنوعی، بلاک‌چین، تحلیل داده) می‌تواند در تحلیل و مستندسازی مفید باشد. چالش‌ها: الف: ترس از افشای هویت‌ها. ب: تقابل روایت‌ها (دینی، سیاسی، قومی). ج: مقاومت نهادهای نظامی‌یا امنیتی سابق. 7: عدالت قضایی در آینده‌ایران. چشم‌انداز: الف: تشکیل یک دادگاه ملی ویژه رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشر، مشابه مدل‌هایی مانند رواندا یا آرژانتین. ب: همکاری با دادگاه‌های بین‌المللی (ICC) در صورتی که جرم‌ها در دسته جنایت علیه بشریت قرار گیرند. ج: رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه؛ حتی برای متهمان سرکوبگر. احتمال:الف: برخی مقام‌های سابق تحت تعقیب قرار می‌گیرند، اما برخی ممکن است با اعتراف، طلب بخشش یا کمک به حقیقت‌یابی، مجازاتشان تخفیف یابد (مدل آفریقای جنوبی). چالش‌ها: الف: مطالبات انتقام‌جویانها مردمی. ب: امکان فرار یا نابودی اسناد توسط متهمان. ج: نبود قاضی/دادستان بی‌طرف کافی در ابتدا. 8: جبران خسارت قربانیان در آینده‌ایران. چشم‌انداز: الف: تصویب قانون بازپروری و جبران خسارت قربانیان سرکوب و تبعیض. ب: جبران خسارت مالی (غرامت، بیمه، بازنشستگی)، اجتماعی (درمان، مشاوره)، نمادین (عذرخواهی، نصب یادبود). اولویت‌ها: الف: خانواده‌های اعدام‌شدگان، قربانیان شکنجه، آسیب‌دیدگان اعتراضات، اقلیت‌های مذهبی و قومی. چالش‌ها:الف: مالی محدود. ب: شناسایی دقیق و مستند قربانیان در برخی مناطق. ج: فشار گروه‌های مختلف برای اولویت‌بندی‌های خاص. 9: اصلاح نهادی پس از گذار: چشم‌انداز:الف: پاک‌سازی (Lustration) از نهادهای قضایی، امنیتی، نظامی‌و صداوسیما. ب: تشکیل نهادهای جدید برای حقوق بشر، پلیس مردمی، دادگستری مستقل، و رسانه آزاد. ج: تدوین قوانین جدید مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر.امکان‌پذیر است اگر: برنامه مشخص آموزش نیروهای جایگزین وجود داشته باشد و مشارکت مردم در نهادسازی تضمین شود. چالش‌ها: 1: نفوذ ساختاری عناصر قدیم. 2: مقاومت ایدئولوژیک یا سیاسی در برابر تغییر. 3: خطر هرج و مرج یا خلأ قدرت در کوتاه‌مدت. یادبود، حافظه جمعی و آموزش تاریخی: چشم‌انداز: الف: ساخت موزه ملی قربانیان سرکوب سیاسی، مانند موزهادبود هولوکاست یا موزه جنگ یوگسلاوی ب: نام‌گذاری خیابان‌ها و روزهای ملی برای یادآوری قربانیان. ج: ورود تاریخ سرکوب و مقاومت به کتاب‌های درسی. ظرفیت‌ها: سینما، ادبیات، تئاتر و موسیقی ایران برای روایت حقیقت بسیار غنی است. رسانه‌ها در فضای آزاد می‌توانند فرهنگ عمومی‌را تغییر دهند. چالش‌ها:1: مقاومت محافظه‌کاران یا روایت‌های رسمی‌سابق. 2: خطر تقلیل تاریخ به مظلوم‌نمایی بدون نقد ساختاری. وضعیت فعلی ایران: زمینه‌ها و نمونه‌های موجود. سازمان‌ها و نهادهای جامعه مدنی: بنیاد برومند: مستندسازی قربانیان و ارائه بانک داده برای تحلیل خشونت دولتی. عدالت برای ایران، ایران ترایبونال: مستندسازی نقض حقوق بشر دهه ۶۰ و تلاش برای دادخواهی. اقدامات جهانی شبه‌قضایی: لاهه: بررسی اعدام‌های سیاسی دهه ۸۰. بررسی سرکوب آبان ۱۳۹۸ در لندن با حضور شاهدان و رسیدگی به جنایات علیه بشریت. ارویدادهای تاریخی مهم: قتل‌عام زندانیان سیاسی ۱۹۸۸، وجود گورها‌ی دسته‌جمعی همچون خاوران و تلاش خانواده‌ها برای یادبود. قتل‌عام‌های ۱۹۸۱–۱۹۸۲ که اخیرا به‌عنوان جنایت علیه بشریت معرفی شدند و نیازی به سازوکار مستقل بین‌المللی دارند. نقض مداوم حقوق بشر در دهه‌های اخیر: سرکوب اعتراضات، بازداشت‌ها، شکنجه‌ها، نقض حقوق اقلیت‌ها، ویژه مجازات‌های دارویی، اعدام‌ها: افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴—حدود ۹۷۵ مورد در ۲۰۲۴ (بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵)  ۵۲٪ برای جرایم مرتبط با مواد مخدر – با تبعیض گسترده علیه بلوچ‌ها و کردها. آمار بین‌المللی: ایران عامل بزرگترین بار اعدام‌ها در جهان در ۲۰۲۳، با ۸۵۳ اعدام – ۴۸٪ افزایش نسبت به ۲۰۲۲. تحذیر حقوق‌دانان بین‌المللی نسبت به خطر تکرار فجایع ۱۹۸۸. گزارش‌های سازمان ملل: قتل‌عام ده‌ها هزار زندانی سیاسی، سرکوب اعتراضات، شکنجه گسترده در سال ۲۰۲۲. مثال انسانی خاص: مورد پخش‌شان عزیزی: صدور حکم اعدام بدون ارتکاب جرم مهم، نقض قوانین بین‌المللی، شکنجه، محرومیت از دیدار و وکیل. برنامه عملیاتی عدالت انتقالی برای ایران پس از گذار: مرحله ۱: دوران گذار (۶ تا ۱۸ ماه اول): هدف: تثبیت نظم، شروع فرآیند حقیقت‌یابی و پایه‌گذاری نهادهای عدالت انتقالی. تأسیس کمیسیون ملی حقیقت‌یابی: ساختار: الف: اعضا: نمایندگان خانواده قربانیان، حقوقدانان، تاریخ‌نگاران، نمایندگان اقلیت‌ها و گروه‌های قومی، فعالان مدنی. ب: ریاست کمیسیون: یک چهره بی‌طرف و مورد اعتماد ملی یا بین‌المللی (مثلا چهره‌ای مانند دزموند توتو در آفریقای جنوبی). وظایف: 1: دریافت شهادت‌های کتبی و شفاهی. 2: ثبت اسناد، ویدیوها، عکس‌ها، و داده‌های رسمی‌و مردمی. 3: انتشار گزارش نهایی با توصیه‌های سیاسی و قضایی. زمان‌بندی: الف: تأسیس در ۳ ماه نخست پس از گذار. ب: فعالیت به مدت ۲ سال (قابل تمدید). تصویب قانون “عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر: مفاد اصلی قانون: 1: تعریف حقوق قربانیان (حق دانستن حقیقت، جبران خسارت، عدالت، اصلاحات). 2: چارچوب حقوقی برای محاکمه عاملان نقض حقوق بشر. 3: ایجاد نهادهایی مانند: دادگاه ویژه، دفتر جبران خسارت، نهاد نظارت بر إصلاحات. حفاظت از بایگانی‌ها و اسناد: الف: محافظت فوری از بایگانی‌های وزارت اطلاعات، سپاه، زندان‌ها و دادگاه‌ها. ب: ممنوعیت از بین بردن یا دستکاری اسناد. ج: تشکیل آرشیو ملی عدالت انتقالی. اجرای عدالت و حقیقت‌یابی (۲ تا ۵ سال): هدف: پاسخ‌گویی کیفری، جبران خسارت، انتشار حقیقت، اصلاح ساختارها. تشکیل دادگاه عدالت انتقالی ایران. ساختار: الف: قضات ایرانی مستقل به‌علاوه ناظران حقوقی بین‌المللی (از ICC یا سازمان ملل. ب: دادستانی ویژه جنایات نظام سابق. ج: وکلای مدافع رایگان برای متهمان. د: رسیدگی علنی، شفاف و با حضور رسانه‌هاجنایات علیه بشریت، اعدام‌های فراقضایی، شکنجه، قتل در اعتراضات، سرکوب اقلیت‌ها. زمان‌بندی: الف: آغاز فعالیت در پایان سال اول ب: فعالیت به مدت ۵ سال با امکان تمدید. طراحی و اجرای برنامه جبران خسارت ملی. مراحل اجرایی: 1: شناسایی قربانیان با همکاری نهادهای مدنی. 2:تدوین فهرست ملی قربانیان با درجات مختلف آسیب (فیزیکی، روانی، اجتماعی). 3: پرداخت غرامت نقدی یا بیمه‌ای با الگو از شیلی، آرژانتین و مراکش. 4: اعاده حیثیت عمومی‌(مثل صدور گواهی بی‌گناهی، برگزاری مراسم رسمی). منابع مالی: بودجه عمومی‌به‌علاوه کمک‌های بین‌المللی (مثلا UNDP(برنامه توسعه ملل متحد)، اتحادیه اروپا، صندوق عدالت انتقالی. آغاز اصلاح نهادهای کلیدی: نهادهای هدف: 1: قوه قضاییه. 2: نیروهای امنیتی (اطلاعات، پلیس، سپاه سابق). 3: صداوسیما و رسانه‌های رسمی. 4: نظام آموزشی: اقدامات: الف: پاک‌سازی (lustration): اخراج عاملان ثابت‌شده جنایت. ب: بازسازی نهادی با آموزش پرسنل جدید. ج: بازنگری در قوانین و آیین‌نامه‌ها بر پایه حقوق بشر. بازسازی فرهنگی و اجتماعی (۵ تا ۱۰ سال). هدف: نهادینه‌سازی حافظه جمعی، آموزش عمومی، پیشگیری از تکرار فجایع. تأسیس موزه ملی سرکوب و مقاومت. اسناد سرکوب، آثار هنری، فیلم‌ها، عکس‌ها. فضای تعاملی برای آموزش نسل جدید. روایت چندگانه از تاریخ (با مشارکت همه اقوام و اقلیت‌ها). اصلاح نظام آموزشی: گام‌ها: الف: بازنویسی کتاب‌های تاریخ و مدنی. ب: وارد کردن موضوعات حقوق بشر، دموکراسی و عدالت انتقالی به برنامه درسی. ج: تربیت معلمان آشنا با مفاهیم آشتی و حافظه جمعی. تعیین روز ملی یاد قربانیان: مثلا: ۲۵ خرداد یا آبان‌روز. برگزاری مراسم ملی و محلی. یادآوری عمومی‌در رسانه‌ها. نصب یادمان‌ها در شهرهای محل جنایت‌ها. تثبیت دموکراسی و نظارت بلندمدت: ایجاد نهادهای دائمی‌نظارت بر حقوق بشر. کمیسیون ملی حقوق بشر مستقل. دیوان عالی عدالت مدنی. نهاد گزارش‌گری سالانه نقض حقوق بشر. رمز موفقیت: اجرای این برنامه نیازمند:1: اراده سیاسی قوی. 2: مشارکت گسترده مردمی. 3: همکاری نهادهای بین‌المللی. 4: جلوگیری از انتقام‌جویی و افراط. ملاحظات حیاتی: اجرای عدالت انتقالی باید فراگیر، غیرانتقامی، و حقوق‌محور باشد. مشارکت همه اقشار از جمله اقلیت‌ها، زنان، کارگران، و اقوام باید تضمین شود. حمایت بین‌المللی (از سازمان ملل، دادگاه‌های جهانی و نهادهای حقوق بشری) بسیار حیاتی است. پس از گذار سیاسی در ایران، یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های جامعه، پاسخ‌گویی قانونی به جنایات سازمان‌یافته نظام گذشته است؛ به‌ویژه اعدام‌های سیاسی، شکنجه، سرکوب اعتراضات، و جنایت علیه اقلیت‌ها. برای تحقق این هدف، ایجاد یک ساختار قضایی ویژه، ضروری و حیاتی است که هم عدالت را برقرار کند و هم اصول حقوق بشری و دادرسی عادلانه را رعایت کند. ساختار کلی دادگاه: مدلی که پیشنهاد می‌شود، تأسیس دادگاه ملی عدالت انتقالی ایران است. این دادگاه باید مستقل از ساختار قضایی پیشین باشد و با همکاری حقوق‌دانان داخلی و ناظران بین‌المللی اداره شود. قضات این دادگاه از میان افراد خوش‌نام، دارای تخصص در حقوق بشر و تجربه در نظام‌های قضایی ملی و بین‌المللی انتخاب می‌شوند. برای تضمین بی‌طرفی و اعتماد عمومی، حضور دو یا چند قاضی بین‌المللی در ترکیب اصلی دادگاه توصیه می‌شود. دادستانی کل این دادگاه مسئول تحقیق و تعقیب پرونده‌ها خواهد بود و باید از اختیارات کافی برای دسترسی به اسناد و احضار شهود برخوردار باشد. همچنین، امکان دفاع کامل و آزاد برای متهمان با دسترسی به وکیل مستقل از حقوق اولیه است. صلاحیت دادگاه: صلاحیت دادگاه باید شامل رسیدگی به مواردی باشد که جنایات گسترده و نظام‌مند را دربر می‌گیرند. این شامل مواردی مانند اعدام‌های فراقضایی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری، قتل معترضان، پاک‌سازی‌های قومی‌یا مذهبی، و سوءاستفاده ساختاری از قوه قضاییه است. این دادگاه می‌تواند به دو صورت فعالیت کند: 1: دادگاه‌های عالی‌رتبه: برای محاکمه آمران اصلی، مانند وزرا، مسئولان اطلاعاتی، فرماندهان نظامی، و مسئولان قضایی صادرکننده احکام مرگ. 2: دادگاه‌های محلی: در استان‌ها و مناطق مختلف کشور برای رسیدگی به مأموران و افراد میدانیِ دخیل در سرکوب‌ها و جنایت‌ها، مانند مسئولان زندان‌ها، بازجویان، تک‌تیراندازان، یا عوامل امنیتی. مراحل دادرسی: فرآیند دادرسی در این مدل به‌صورت زیر طراحی می‌شود: 1: تشکیل پرونده: بر اساس شکایات خانواده‌ها، شهادت‌های قربانیان، مستندات کمیسیون حقیقت‌یابی و مدارک به‌دست‌آمده از نهادهای امنیتی یا قضایی پیشین. 2: تحقیق مقدماتی: توسط دادستان‌های ویژه انجام می‌شود و در این مرحله شهود دعوت شده، مدارک بررسی و صحت ادعاها سنجیده می‌شود. احضار یا بازداشت متهم: در صورتی که مدارک کافی باشد، متهم احضار یا با حکم قضایی بازداشت می‌شود. بازداشت‌ها باید تحت نظارت کامل و حقوقی انجام شود. جلسات دادگاه: علنی، قابل‌دسترسی برای رسانه‌ها و با حضور قربانیان، ناظران بین‌المللی و وکلای مدافع. ترجمه همزمان برای اقوام و اقلیت‌ها فراهم می‌شود. صدور حکم: پس از استماع کامل دفاعیات و شهادت‌ها، دادگاه رأی خود را صادر می‌کند. تجدیدنظر: متهمان حق درخواست تجدیدنظر دارند و پرونده در دادگاه تجدیدنظر عدالت انتقالی بررسی خواهد شد. ضمانت‌های دادرسی عادلانه: هرچند هدف دادگاه پاسخ‌گویی به نقض حقوق بشر است، اما باید اصول دادرسی عادلانه کاملا رعایت شود. این شامل حق داشتن وکیل، ممنوعیت شکنجها اعترافات اجباری، امکان دسترسی به اسناد، حق تجدیدنظر، و رعایت کرامت انسانی متهمان است. برخورد با متهمان باید حقوق‌محور و بدون انتقام‌جویی باشد تا فرآیند مشروعیت خود را حفظ کند. انواع مجازات‌ها: در این مدل، مجازات‌ها متناسب با نقش افراد در جنایت‌ها، میزان مسئولیت، و درجه همکاری آن‌ها تعیین می‌شود: برای آمران اصلی، مجازات‌هایی مانند حبس‌های طولانی‌مدت، محرومیت دائمی‌از حقوق سیاسی و اجتماعی، و مصادره اموال (در صورت استفاده از آن‌ها برای اعمال جنایت) پیش‌بینی می‌شود. برای مأموران پایین‌رتبه، اگر همکاری کنند و حقیقت را بیان کنند، مجازات‌هایی سبک‌تر مانند حبس کوتاه‌مدت، خدمات عمومی‌اجباری یا شرکت در برنامه‌های آشتی اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. در مواردی که اعتراف صادقانه، عذرخواهی علنی و جبران خسارت صورت گیرد، امکان تخفیف در مجازات وجود خواهد داشت. افراد فرهنگی یا رسانه‌ای که نقش برجسته در توجیها ترویج خشونت داشته‌اند، ممکن است با محرومیت از فعالیت حرفه‌ای یا الزام به مشارکت در پروژه‌های حافظه تاریخی مواجه شوند. در صورت فرار متهمان به خارج از کشور، این دادگاه می‌تواند با استفاده از مکانیسم‌هایی مانند اعلان قرمز پلیس بین‌الملل (اینترپل) یا استفاده از اصل صلاحیت جهانی، آن‌ها را پیگیری کند. همچنین، برخی از جنایات ممکن است در دادگاه‌های بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) قابل بررسی باشند، به‌ویژه اگر جنایات علیه بشریت به رسمیت شناخته شوند. مدل محاکمه‌ها در ایرانِ پس از گذار، باید ترکیبی از عدالت کیفری، حقیقت‌یابی و امکان آشتی را فراهم کند. اگر این فرآیند با انصاف، شفافیت، و احترام به کرامت انسانی پیش برود، نه‌تنها امکان ترمیم زخم‌های گذشته را فراهم می‌کند، بلکه پایه‌ای برای ساخت یک جامعه قانون‌محور و دموکراتیک خواهد بود. در غیر این صورت، خطر تکرار چرخه خشونت و بی‌اعتمادی پابرجا خواهد ماند. روش‌های ارزیابی خسارت در عدالت انتقالی: جمع‌آوری اطلاعات مستند و شواهد: مصاحبه‌های مستقیم با قربانیان و خانواده‌ها: برای دریافت روایت دقیق از نوع خسارت و میزان آن. بازبینی اسناد پزشکی، حقوقی و اداری: شامل گواهی‌های پزشکی، گزارش‌های پلیس، مدارک قضایی و شهادت‌های شاهدان. استفاده از گزارش‌های کمیسیون حقیقت‌یابی: که داده‌های کلی درباره نوع و گستردگی نقض حقوق بشر را فراهم می‌کند. مطالعات میدانی و ارزیابی‌های مستقل: توسط تیم‌های تخصصی شامل کارشناسان پزشکی، روانشناسی و اجتماعی. طبقه‌بندی خسارت‌ها: خسارت‌ها باید در چند دسته کلی قرار بگیرند تا ارزیابی منظم و سیستماتیک انجام شود: خسارت‌های مالی و مادی: شامل از دست رفتن اموال، تخریب منازل، هزینه‌های درمانی، درآمد از دست رفته و هزینه‌های مرتبط. خسارت‌های جانی و جسمی: صدمات بدنی، معلولیت‌ها، جراحات دائمی‌و نقص عضو. خسارت‌های روانی و روحی: شامل اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانح (PTSD) و سایر آسیب‌های روانی. خسارت‌های اجتماعی و فرهنگی: شامل محرومیت از کار، تحصیل، تبعیض و تأثیرات منفی بر زندگی اجتماعی و خانوادگی. ارزیابی کمی‌خسارت. خسارت مالی: محاسبه هزینه‌های مستقیم (مانند درمان، تعمیر یا بازسازی خانه) بر اساس قیمت بازار و فاکتورهای قانونی. محاسبه درآمد از دست رفتها فرصت‌های شغلی که قربانی یا خانواده‌اش از دست داده‌اند. برآورد ارزش اموال از دست رفتها تخریب شده. خسارت جانی: ارزیابی شدت آسیب توسط پزشکان متخصص و تعیین ناتوانی یا معلولیت. استفاده از شاخص‌های استاندارد جهانی برای تعیین میزان غرامت (مثلا بر اساس درصد ناتوانی). خسارت روانی: ارزیابی توسط روانشناسان و روان‌پزشکان حرفه‌ای با استفاده از ابزارهای معتبر مانند آزمون‌های روان‌سنجی. تعیین میزان نیاز به درمان و حمایت‌های روانی طولانی‌مدت. ارزیابی کیفی خسارت. مصاحبه‌های عمیق و روایات فردی: برای درک بهتر تأثیرات زندگی قربانیان و خانواده‌ها.بررسی اثرات اجتماعی و فرهنگی: مثلا از دست دادن جایگاه اجتماعی، تبعیض‌های ساختاری و مشکلات ناشی از آن. ارزیابی میزان بازسازی زندگی: توانایی قربانی برای بازگشت به زندگی عادی و عوامل مؤثر بر آن. استفاده از معیارهای استاندارد بین‌المللی. تطبیق ارزیابی‌ها با معیارهای سازمان ملل، دیوان کیفری بین‌المللی، و تجارب کشورهایی که عدالت انتقالی را اجرا کرده‌اند. استفاده از چارچوب‌های راهنمای جبران خسارت حقوق بشری که توسط نهادهای بین‌المللی تدوین شده‌اند. روند بازبینی و تأیید ارزیابی. ارزیابی‌ها توسط یک کمیته تخصصی و مستقل بررسی و تأیید می‌شود تا از صحت و عدالت آنها اطمینان حاصل شود. امکان اعتراض و درخواست بازنگری توسط قربانیان یا خانواده‌ها فراهم شود. نظارت و گزارش‌دهی مستمر به مراجع قضایی و نهادهای نظارتی. ارزیابی دقیق خسارت نه تنها پایه و اساس تعیین جبران خسارت است بلکه باعث می‌شود قربانیان احساس کنند که درد و زیان آنها به رسمیت شناخته شده و جامعه به آنها احترام می‌گذارد. به همین دلیل، روش‌های ارزیابی باید علمی، انسانی و شفاف باشند و مشارکت قربانیان در آن کاملا تضمین شود. بازسازی اعتماد عمومی‌و انسجام اجتماعی. اجرای عدالت انتقالی، با شفاف‌سازی حقیقت درباره نقض حقوق بشر و پاسخ‌گویی به عاملان، می‌تواند زخم‌های عمیق اجتماعی را التیام بخشد. در این مسیر، خانواده‌های قربانیان احساس دیده شدن و شنیده شدن می‌کنند و جامعه به تدریج از چرخه نفرت و انتقام دور می‌شود. این امر باعث افزایش انسجام ملی و کاهش شکاف‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود. مردم می‌آموزند که راه حل اختلافات، نه خشونت و سرکوب، بلکه گفتگو، احترام متقابل و قانون‌مداری است. تقویت نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون. اجرای عدالت انتقالی معمولا با اصلاح ساختارهای حکومتی و قضایی همراه است. در ایران پس از گذار، انتظار می‌رود: دستگاه قضایی مستقل و حرفه‌ای شکل بگیرد که هیچ‌گاه به ابزاری برای سرکوب تبدیل نشود. نهادهای امنیتی و انتظامی‌اصلاح شده و تحت نظارت قانونی قرار گیرند. حقوق شهروندان تضمین شود و فساد، نقض حقوق بشر و سوء استفاده از قدرت کاهش یابد. این تغییرات زمینه را برای توسعه دموکراسی، آزادی‌های مدنی و مشارکت فعال مردم در سیاست فراهم می‌کند. توسعه اقتصادی پایدار و عدالت‌محور. احیای اعتماد عمومی‌و ثبات سیاسی، باعث جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد شد. همچنین، اجرای عدالت انتقالی معمولا با سیاست‌های جبران خسارت و حمایت از قربانیان همراه است که باعث کاهش فقر و نابرابری می‌شود. با اصلاحات ساختاری، دولت می‌تواند منابع بیشتری را به بهبود خدمات عمومی، آموزش و بهداشت اختصاص دهد و زمینه رشد اقتصادی پایدار و عادلانه را فراهم آورد. پیشرفت فرهنگی و جامعه باز. عدالت انتقالی فرآیندی است که بهادآوری تاریخ، شناخت خطاها و ترغیب به همبستگی اجتماعی کمک می‌کند. در ایران پس از عدالت انتقالی، انتظار می‌رود: پروژه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی که به ترویج فرهنگ حقوق بشر و یادآوری قربانیان می‌پردازند، رونق یابند. رسانه‌ها و جامعه مدنی فضای باز و فعالی برای نقد و گفتگو داشته باشند. نسل‌های جدید با آگاهی بیشتر و نگاه انسانی‌تر به تاریخ و جامعه رشد کنند. چالش‌ها و موانع احتمالی. البته اجرای عدالت انتقالی در ایران با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود؛ از جمله مقاومت نیروهای سابق، خطر قطبی‌شدن جامعه، یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی که ممکن است مانع اجرای کامل عدالت شود. اما با برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت گسترده مردم، حمایت نهادهای بین‌المللی و پایبندی به اصول حقوق بشر، این چالش‌ها قابل مدیریت و عبور هستند. نقش جوانان و جامعه مدنی. نسل جوان ایران به عنوان نیروی محرک اصلی تغییر، نقش کلیدی در تثبیت دستاوردهای عدالت انتقالی و ساختن آینده‌ای روشن دارد. آموزش حقوق بشر، مشارکت سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی می‌تواند به شکل‌گیری یک جامعه دموکراتیک، پویا و مسئولیت‌پذیر کمک کند. ایران پس از اجرای عدالت انتقالی، اگر مسیر را درست و با توجه به اصول حقوق بشر طی کند، می‌تواند کشوری باشد با: جامعه‌ای صلح‌طلب و متحد. نظام قضایی و حکومتی عادلانه و شفاف. اقتصاد پویا و عادلانه. فرهنگ باز، فراگیر و احترام‌گذار به حقوق همه شهروندان. این چشم‌انداز تحقق‌پذیر است به شرطی که عدالت واقعی، شفافیت و مشارکت همگانی در مسیر اصلاح و سازندگی حفظ شود. سناریوهای آینده‌ایران پس از عدالت انتقالی: سناریوی پیشرفت پایدار و دموکراسی تقویت‌شده. ویژگی‌ها: اجرای کامل و عادلانه عدالت انتقالی، پاسخگویی به عاملان نقض حقوق بشر، جبران خسارت قربانیان و اصلاح ساختارهای قضایی و حکومتی. جامعه به مرور اعتماد از دست رفته را بازیابی می‌کند و شکاف‌های اجتماعی به تدریج کاهش می‌یابند. نهادهای دموکراتیک تقویت می‌شوند و حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی توسعه می‌یابند. اقتصاد به سمت رشد پایدار، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری حرکت می‌کند. پیامدها: ایران به کشوری تبدیل می‌شود که در آن حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت عمومی‌در تصمیم‌گیری‌ها تثبیت شده‌اند. روابط بین‌المللی بهتر و سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد. جامعه مدنی و رسانه‌ها فضای باز و پویا خواهند داشت. سناریوی گذار نیمه‌کاره و تعارضات داخلی. ویژگی‌ها: عدالت انتقالی به شکل ناقص یا ناکامل اجرا می‌شود، به دلیل مقاومت گروه‌های سابق قدرت یا چالش‌های اقتصادی. بخشی از عاملان نقض حقوق بشر پاسخگو می‌شوند، ولی بسیاری از موارد مهم باقی می‌مانند. جامعه درگیر کشمکش‌های سیاسی و فرهنگی است و شکاف‌های عمیق اجتماعی به طور کامل درمان نمی‌شود. اصلاحات نهادهای حکومتی و قضایی نیمه‌تمام باقی می‌مانند و روند دموکراسی به کندی پیش می‌رود. پیامدها: ناامیدی و بی‌اعتمادی در بخشی از جامعه حفظ می‌شود، که ممکن است به اعتراضات پراکندها بی‌ثباتی‌های مقطعی منجر شود. اقتصاد به دلیل عدم ثبات سیاسی و تضادهای داخلی کمتر رونق می‌گیرد. حضور نهادهای مدنی محدود و زیر فشار خواهد بود. سناریوی بازگشت به سرکوب و بحران سیاسی. ویژگی‌ها: عدالت انتقالی یا اصلا اجرا نمی‌شود یا به شکلی نمایشی و سطحی برگزار می‌شود. عاملان اصلی نقض حقوق بشر بدون پاسخگویی باقی می‌مانند. ساختارهای سرکوب‌گر حفظ شده و روند دموکراتیزاسیون متوقف یا معکوس می‌شود. جامعه به شدت قطبی و منقسم باقی می‌ماند و فضای آزادی بیان و فعالیت مدنی سرکوب می‌شود. پیامدها: بی‌اعتمادی عمومی‌افزایش می‌یابد، اعتراضات گسترده‌تر و سرکوب‌ها تشدید می‌شوند. جامعه درگیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی عمیق است. ایران در سطح بین‌المللی منزوی شده و با تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی مواجه خواهد بود. سناریوی گذار همراه با بحران‌های اقتصادی و امنیتی. ویژگی‌ها: اجرای عدالت انتقالی با تأخیر و در شرایط بحرانی اقتصادی و امنیتی انجام می‌شود. دولت جدید با فشارهای شدید داخلی و خارجی روبرو است. اصلاحات ساختاری و دموکراتیک به کندی و با مقاومت مواجه می‌شوند. امنیت عمومی‌و ثبات اجتماعی شکننده باقی می‌ماند. پیامدها: نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی بالا است و ممکن است اعتراضات پراکندها ناآرامی‌های محلی رخ دهد. روند اصلاحات سیاسی و عدالت انتقالی با چالش‌های جدی مواجه است اما احتمال موفقیت در بلندمدت وجود دارد. نتیجه‌گیری: آینده‌ایران پس از عدالت انتقالی به شدت وابسته به عوامل متعددی است: اراده سیاسی برای اجرای عدالت واقعی، مشارکت فعال جامعه مدنی، توانمندی نهادهای حکومتی در مدیریت اصلاحات، شرایط اقتصادی و فشارهای بین‌المللی. برای رسیدن به سناریوی مثبت (پیشرفت پایدار و دموکراسی)، لازم است: عدالت انتقالی شفاف و جامع اجرا شود. حمایت‌های مالی، سیاسی و فنی بین‌المللی فراهم گردد. مشارکت گسترده مردم و قربانیان تضمین شود. نهادهای نظارتی مستقل شکل بگیرند. و اما ایران… در کشوری مانند ایران، که دهه‌ها با نقض حقوق بشر، سرکوب سیاسی، اعدام‌های گسترده، شکنجه و تبعیض روبه‌رو بوده‌ایم، پرسش از عدالت و حقیقت بسیار حیاتی است. شاید اکنون ابزار اجرای عدالت انتقالی به صورت رسمی‌فراهم نباشد، اما جامعه مدنی ایران—روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، خانواده‌های قربانیان—از هم‌اکنون در حال مستندسازی، روایت، و مبارزه برای حقیقت‌اند. عدالت انتقالی، یک رویداد نیست، یک فرآیند است. و این فرآیند، می‌تواند از همین امروز آغاز شود. عدالت انتقالی یعنی ایمان به‌این‌که حتی پس از تاریک‌ترین شب‌ها، می‌توان چراغی از حقیقت روشن کرد. یعنی باور به‌این‌که درد قربانیان باید شنیده شود، اما جامعه نباید در گذشته بماند. عدالت انتقالی، پلی است میان گذشته‌ای خون‌بار و آینده‌ای امیدوار.

بخش 4: بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم ( فقر ملی، هزینه‌های مذهبی) آغاز گردید: در ابتدا خانم رشیدی گفتند: با توجه به اسلامی‌بودن و مذهبی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران ‌ایران هدفی رو دنبال می‌کنند که مردم سرگرم دین باشند. خانم سوارکوب گفتند : من هر سال در ماه محرم و صفر دقت می‌کنم که چه مقدار از مردم جامعه هنوز به دنبال این مسائل هستند و امسال شاهد بودیم که با وجود مشکلات بزرگی مثل نبود آب و نبود برق در فصل تابستان و قطعی مکرر برق یک میلیارد تومان هزینه برای اربعین شده درحالیکه بسیاری از مردم خودمان در زاهدان کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی داریم و برای رفاه کشور هم قدم برنمی‌دارند و متاسفانه نه فقط دولت بلکه خیلی از این خود مردم هم کوته‌فکر هستند و جامعه ما بسیار از لحاظ فهم و درک پایین هستند و متاسفانه مقاومت هم در فهمیدن دارند و هیچ مطالعه‌ای هم ندارند. آقای قربانی فرمودند: اشاره به گفته خود دولت جهوری اسلامی‌ایران می‌کنم که در ماه محرم و صفر سیزده هزار مبلغ به عراق فرستاده شده‌اند و پی می‌بریم که هزینه‌ای هنگفت که برای این سفر و هتل و پاداشها خرج شده از جیب مردم رفته است. مردم ایران دچار فقر هستند ولی با این وجود خرج‌های بی‌رویه برای اینگونه مراسم می‌شود. مردم هیچ‌وقت این دین را باور نکردند مگر کسانیکه نانشان در گرو این دین است. اگر بخواهیم عدالت را در حق این دولت رعایت کنیم به مردم و قشر ضعیف ظلم کردیم. آقای گلستانی نیز فرمودند: مقامات حتی به حرفهایی که می‌زدند هم باور ندارند و فقط برای مردم ایران سخنرانی می‌کنند و خودشان در خارج از کشور زندگی‌خودشان را دارند و مردم باید آگاه باشند که‌این تناقض رو متوجه بشوند. آقای صادقی نیز گفتند: اگر به سال گذشته دقت کنیم از هر دونفر ایرانی یک نفر زیر خط فقر است و بیش از ۴۰ هزار میلیارد بودجه برای حوزه علمیه و مراکز مذهبی خرج شده بوده و این فقط یک نمونه از خرجهای ناباورانه برای تبلیغات دینی و مذهب انحام می‌دهند که با این رقم بسیاری از مشکلات آموزشی یا معیشتی مردم و خدمات درمانی حل می‌شد. وقتی سفره‌ها خالیست این گنبدهای طلا و خرج‌های بی‌رویه برای دین و مذهب جایز نیستند. آقای پالوانه گفتند: هر کشوری برای ایدئولوژی خودش خرج می‌کند و خمینی هم معتقد بود تا محرم برپاست انقلاب پابرجاست. متاسفانه مردم ایران هنوز به آگاهی نرسیدند که در این مراسم شرکت نکنند. دولت برا ایدئولوژی‌اش خرج می‌کند و مردم برای گرفتن منافعشان استقبال می‌کنند و مقاومت می‌کنند برای فهمیدن. آقای احمدزاده گفتند: شما وقتی که قرآن را بخوانید چنین مناسکی در آن وجود ندارند و هزاران کتاب از مناسک متفرقه ساخته‌اند که از مناسک خود کعبه بیشتر است. جالب این است که در خود عربستان که مهد اسلام است زیارتگاه کمتری نسبت به عراق و ایران دارد. خانم نادیا مشرف گفتند: دقیقا گفته آقای پالوانه درست است و دولت جمهوری اسلامی ایران ‌ایران قدرتش را از ایدئولوژی که در وجود همه از بدو تولد نهادینه کرده است بدست آورده است. من خیلی ایرانی‌هارو دیدم که‌اینجا هستند ولی هنوز خوک نمی‌خورند و می‌گویند معتقد نیستم ولی چون از بچگی این به ذهنم نفوذ کرده، حس خوبی به‌این گوشت ندارم و یا مثلا سال‌های قبل عکسی رو در روزنامه‌ها چاپ کرده بودن که دختری به قران توهین کرد و به‌این شکل تبدیل شد. و الان که ارتباطات گسترده شده مشخص شده که اون یک مجسمه است که توی یه گالری معروفی در اروپا است. بجز بحث هزینه مردم انقدر کور و کر شدند که در برابر تحقیری که اونجا می‌شوند هم سکوت می‌کنند. و اینکه الان بیمار شدند و آلوده به ویروس شدند ولی باز هم اون بیماری رو مقدس می‌دانند. و این‌ها همه از عدم آگاهی و درک و فهم مردم جامعه است.

در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرف‌قهفرخی، ادمین: آقای محمود گلستانی، خانم ایراندخت کیا، ضبط صدا و تصویر: آقای سلمان قربانی و سایر حضار ومهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت 38: 17 به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه,ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، 5 سپتامبر 2025

ساره استوار

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 5 دسامبر 2025 برابر با شهریورماه 1404 در ساعت 20:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مهمان برنامه آقای سلمان قربانی فعال حقوق بشر،اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگردر فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای جمال جلالی، مسئول جلسه ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به حاضرین، مهمان جلسه آقای قربانی فعال حقوق بشر را معرفی کردند و در ادامه همراه با ایشان به بحث و گفت وگو پرداختند.

آقای قربانی دررابطه با 8 مهر سالروز اعتراض خونین مردم زاهدان گفتند: 8 مهر، یادآوری واقعه‌ی در زاهدان، روزی که اعتراض مردم با خشونت سرکوب شد و جان‌های بسیاری گرفته شد. این روز سزاوار بارها یادبود و احترام هست. یادی کنیم از روزی که در تاریخ این سرزمین با خون نوشته شد. روزی که به جمعه خونین زاهدان شناخته شد؛ هشتم مهر. روزی که نه تنها مردم سیستان و بلوچستان بلکه همه‌ی ایرانیان در اندوه و حیرت فرو رفتند. اجازه دهید در آغاز، همه‌ی ما به احترام جان‌های بی‌گناهی که در آن روز از میان ما رفتند، به احترام جوانانی که صدای حق‌‌طلبی‌‌شان با گلوله خاموش شد، به احترام خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست دادند، سکوت کنیم. این سکوت، سکوتی نیست که به فراموشی بی انجامد. سکوتی است برای یادآوری، برای تجدید عهد با آنان که رفتند، و برای مسئولیتی که بر دوش ما باقی مانده است. بخش اول: بستر تاریخی و اجتماعی برای درک عمق فاجعه‌ی هشتم مهر، باید به گذشته نگاه کنیم. سیستان و بلوچستان، استانی با فرهنگ غنی، با مردمانی اصیل و ریشه‌دار، سال‌هاست که با محرومیت‌های ساختاری و تبعیض‌های آشکار و پنهان روبه‌ رو بوده است. این سرزمین پهناور که می‌توانست یکی از موتورهای توسعه‌ی ایران باشد، به حاشیه رانده شد. مردم بلوچ، با همه‌ی نجابت و صبوری‌ شان، بارها شاهد بوده‌اند که فرزندانشان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم مانده‌اند؛ از حق آموزش به زبان مادری،از فرصت‌های شغلی برابر،از امکانات بهداشتی و رفاهی. وقتی در پاییز ۱۴۰۱، موجی از اعتراضات در سراسر ایران برخاست، زاهدان نیز نتوانست بی ‌تفاوت بماند. در شهر، فضای اعتراضی با خشم از تبعیض دیرینه آمیخته شد. نماز جمعه، که همیشه جایگاه گفت‌ وگو و آرامش بود، به نقطه‌ی آغاز یک فریاد جمعی بدل شد. هشتم مهر، مردم زاهدان با نیت اعتراض مسالمت‌آمیز گرد هم آمدند. آنان خواهان عدالت بودند. می‌خواستند صدایشان شنیده شود. اما آنچه رخ داد، چیزی فراتر از تصور بود. به جای گوش دادن به مطالبات، با گلوله پاسخ داده شد. میدان نماز و خیابان‌های اطراف، در چشم‌برهم‌زدنی بدل به صحنه‌ی خون و وحشت شد. مردمی‌که آمده بودند تا فریاد بزنند ما انسانیم، شاهد از دست رفتن عزیزانشان شدند. گزارش‌ها می‌گویند که ده‌ها نفر در همان روز کشته شدند؛ بسیاری از آنان جوان و شماری کودک. صدها نفر مجروح شدند. خانواده‌هایی که برای نماز آمده بودند، ناگهان در میان اجساد و خون جگرگوشه‌هایشان گرفتار شدند. آن روز، جمعه‌ای بود که باید با آرامش و دعا پایان می‌یافت، اما به شبی سیاه و کابوسی بدل شد که هنوز هم از خاطر هیچ‌کس نرفته است. لازم است که در مورد فاجعه اون روز شرح کوچیکی را ارائه بدم. پس از کشته شدن مهسا امینی در تهران، اعتراضات در سراسر ایران گسترش یافت. هم‌زمان، افشای تجاوز ادعایی فرمانده نیروی انتظامی‌چابهار به دختری ۱۵ ساله‌ بلوچ، موجی از خشم را در استان سیستان و بلوچستان ایجاد کرد. مردم عمدتا از اقلیت بلوچ و اهل سنت بودند که پیش از این نیز از تبعیض ساختاری شکایت داشتند. در پی نماز جمعه در مصلی زاهدان، گروهی کوچک در مقابل کلانتری مجاور دست به تجمع زدند. تا ساعت ۱۲:۲۰ ظهر، آرامش حاکم بود؛ اما به ناگهان نیروهای امنیتی، از جمله تعقیب‌کنندگان مسلح و لباس‌شخصی، از بالای پشت‌بام‌ها و ساختمان‌های اطراف اقدام به تیراندازی کردند. همچنین در اطراف مسجد مکی، تعارضات ادامهافت و نیروها با گاز اشک‌آور و تیر مستقیم، به سمت تجمع‌کنندگان حمله‌ور شدند. برخی منابع نظامی‌(برای مثال در ویکی‌پدیا آلمانی) نیز از حضور شلیک‌کنندگان در شهر و همچنین استفاده از پهپاد و هلیکوپتر خبر داده‌اند. برخی خانواده‌ها تحت فشار امنیتی قرار گرفتند تا به عنوان خون‌دیه پرونده را ببندند؛ بسیاری از آن‌ها نپذیرفتند و همچنان خواستار عدالت‌اند. دسترسی به مراقبت پزشکی با مشکلات جدی مواجه بود: بسیاری مجروحان یا به جرم تهدید بازداشت، از درمان در بیمارستان امتناع کردند، یا با تأخیر مواجه شدند؛ برخی حتی به گروگان گرفته شدها تحت فشار قرار گرفتند تا خود را به گروه‌های مسلح نسبت دهند. پس از جمعه خونین، هر هفته پس از نماز جمعه در زاهدان و شهرهای اطراف تظاهرات ادامه پیدا کرد. این حرکت تبدیل به نمادی از مقاومت بی‌وقفه در برابر سرکوب شد. مرکز نیروهای امنیتی بر مسجد مکی و امام جمعه اهل سنت، مولوی عبدالحمید، نیز به شدت افزایش یافت؛ تهدید، بازداشت نزدیکان و حتی نوه‌ایشان نیز از جمله فشارها بود. حادثه‌ی جمعه خونین زاهدان یکی از شدیدترین روزهای سرکوب در دوران اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی بود. این سرکوب با تخمین بیش از صد کشته، صدها زخمی، از دست دادن اعضای بدن، قطع ارتباطات اینترنتی، فشار بر رهبران دینی و خانواده‌ی قربانیان و نیز ادامه‌ی اعتراضات هفتگی، نشان‌دهنده عمق بحران حقوق بشر در ایران و به ویژه نابرابری قومی‌و مذهبی در مناطق اقلیت‌نشین است. روایت‌های تکان‌دهنده و مؤثر از شاهدان، خانواده‌ها و فعالان بلوچ درباره‌ی جمعه خونین زاهدان ارائه می‌کنم: از زبان یک جوان ۲۸ ساله: او در گفتگو با TheWashington Post توضیح داد که تیراندازی از ساختمان‌ها و حتی بالگرد آغاز شد. مردم بر زمین افتادند، برخی به‌سوی خودروها خزیدند تا پناه بگیرند. دوستش که تنها دو یا سه متر فاصله داشت، از پشت به گلوله خورد و همان لحظه شهید شد. عموی فرزاد شه‌بخش (۲۷ ساله): در بیمارستان خاتم، تصاویر هولناک از راهروهای خون‌آلود و صفحات لیست اسامی‌قربانیان را مشاهده کرد. فرزاد در آن بین نبود. چند برگ بعد فهمید که او نیز در جمع شهداست: سرامیک‌های کف. همه قرمز رنگ بودند. لیست زخمی‌ها را نگاه کردیم. گفت فرزاد در قسمت فوتی‌ها است. حادثه‌ی زاهدان تنها یک رویداد محلی نبود. صدای آن به سراسر ایران پیچید. رسانه‌های بین‌المللی از جمعه خونین نوشتند و افکار عمومی‌جهانیان را متوجه وضعیت مردم ایران و به‌ویژه بلوچ‌ها کردند. این واقعه، بر آتش جنبش اعتراضی افزود. بسیاری دریافتند که تبعیض و خشونت، محدود بهک منطقه نیست، بلکه بخشی از یک ساختار معیوب است. در دانشگاه‌ها، در شهرهای بزرگ، در رسانه‌های اجتماعی، مردم با هشتگ‌ها و کارزارهای همبستگی به زاهدان پیوستند. از سوی دیگر، اعتماد اجتماعی به شدت آسیب دید. مردمی‌که با ایمان به مکان مقدسی آمده بودند، دیدند که در همان مکان حرمت جانشان شکسته شد. این زخمی‌بود که به آسانی التیام نمی‌یابد. نه تنها از بعد سیاست و تحلیل، بگذارید از بعد انسانیت بگیم. هشتم مهر، پدرانی بودند که فرزندانشان را در آغوش کشیدند و آخرین نفس‌هایشان را حس کردند. مادرانی بودند که بر پیکر خونین فرزندانشان ضجه زدند. کودکانی بودند که ناگهان یتیم شدند. این فاجعه، تنها یک رویداد سیاسی نیست؛ یک تراژدی انسانی است. فرهنگ بلوچ، سرشار از شعر، موسیقی، و حماسه است. مردمی‌که در دل محرومیت، با عزت و صبوری زیسته‌اند. آنان امروز نه تنها قربانیان خشونت‌اند، که آموزگاران مقاومت و شرافت نیز هستند. شاعری گفته است: خون شهیدان، چراغ راه‌اینده است. و چه چراغی روشن‌تر از آن خون‌های پاک که بر خاک زاهدان ریخت؟ حال پرسش اصلی این است: ما با این خاطره‌ی سنگین چه می‌کنیم؟ آیا تنها سوگواری می‌کنیم و می‌گذریم؟ یا آن را به نیرویی برای تغییر بدل می‌سازیم؟ مسئولیت ما، به‌ویژه در سالروز این واقعه، این است که بگذاریم حقیقت خاموش نشود. روایت‌ها را ثبت کنیم. نام‌ها را زنده نگه داریم. در برابر تحریف تاریخ بایستیم. ما باید برای عدالت تلاش کنیم، نه تنها برای قربانیان هشتم مهر، بلکه برای همه‌ی قربانیان تبعیض و خشونت در ایران. زاهدان تنها نیست. کردستان تنها نیست. خوزستان تنها نیست. هیچ شهری تنها نیست اگر همه‌ی ما باور داشته باشیم که سرنوشت مشترکی داریم. نمونه‌هایی از قربانیان معصومی‌که خاطره‌شان باید زنده بماند بر اساس منابع مستقل و معتبر، نام برخی از قربانیان این رویداد فاجعه‌بار منتشر شده است. در ادامه اسامی‌و شرح کوتاهی از برخی نوجوانان و کودکان نام می‌برم، قطعا اگر بخواهید تعداد یا جزئیات بیشتری اضافه کنیم، خوشحال می‌شوم کمک کنم: هستی نرُوی، ۷ ساله، همراه با مادربزرگ برای نماز جمعه به مسجد مکی رفته بود که با اصابت گاز اشک‌آور به سر، جان خودش را از دست داد. امید سارانی، حدود ۱۳ ساله، در حمله‌ای مسلحانه مورد اصابت گلوله به سینه قرار گرفت و شهید شد. سَمِر هَشِم‌زهی ۱۴ ساله؛ دانش‌آموزی شاد و پرانرژی که سبب درد عمیق بین معترضان شد. خانواده‌اش نیز پس از آن تحت فشار قرار گرفتند. جواد پوشه، حدود ۱۲ ساله، از شیرباد زاهدان. پس از نماز جمعه در مقابل پاسگاه، چندین گلوله به سرش اصابت کرد و جانش را از دست داد. محمد ریگی، ۲۹ ساله؛ گلوله‌ای به ناحیه شکم، کلیه، ریه و کبد اصابت کرد و پس از ۹۸ روز سخت رنج، در دی‌ماهک سال بعد تسلیم مرگ شد. حمزه ناروئی: او در حال آماده‌شدن برای تولد فرزندش بود که کشته شد؛ دخترش سه روز بعد به دنیا آمد. زر بی‌بی اسماعیل‌زهی، حدود ۶۰ ساله؛ در حالی که نوه‌ی یک‌ونیم‌ساله‌اش را در آغوش داشت، گلوله‌ای به کمرش اصابت کرد و ماه‌ها بعد بر اثر عفونت جان سپرد. طبق منابع رسمی‌که مشخصا هیچ وقت واقعیت رو انعکاس نمی‌دهد ۳۵ نفر کشته شدند و با سه نفر دیگر از مجروحان، تعداد به ۳۸ نفر رسید. اما فعالان بلوچ تعداد واقعی قربانیان را حدود ۹۶ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ مجروح می‌دانند. معترضان علاوه بر واکنش به مرگ مهسا امینی، به تجاوز یک فرمانده نیروی انتظامی‌بهک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار نیز معترض بودند. منابع محلی گزارش می‌دهند که نیروهای ویژه و مأموران لباس‌ شخصی از بالای بام‌های اطراف مصلی اقدام به تیراندازی کردند و از سلاح‌های خودکار، تک‌تیرانداز و حتی بالگرد نیز استفاده شد. دیده‌بان حقوق بشر این حادثه را مرگبارترین سرکوب سال خوانده است. پس از روز حادثه، هر هفته جمعه‌ها در زاهدان تظاهرات برگزار شد و این اعتراضات ادامهافت. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، جیش‌العدل را در این حادثه دخیل ندانست و رهبر حکومت را مسئول مستقیم دانست. او همچنین خواستار محاکمه عوامل و آمران این کشتار و تلاش برای برگزاری رفراندوم فوری با حضور ناظران بین‌المللی شده است. ۲۸ بهمن‌ماه خبر محکومیت فرمانده انتظامی سیستان‌وبلوچستان که به اتهام آزار و اذیت جنسی یک دختر بلوچ محکوم شده بود، منتشر شد. خبرگزاری میزان، رسانه رسمی قوه قضاییه ایران در این مورد اعلام کرد: در پی شکایت از فرمانده انتظامی سابق چابهار توسط یکی از شهروندان و پس از ارایه گزارش از سوی بخش‌های نظارتی مسوول در فراجا مبنی بر روی دادن برخی تخلفات ازسوی نامبرده در شهریور ماه امسال، دادگاه نظامی استان سیستان‌وبلوچستان بلافاصله و با قید فوریت موضوع را در دستور کار ویژه قرار داد و تحقیقات در این زمینه را آغاز کرد. بر همین اساس پس از تحقیقات دقیق صورت‌گرفته، شنیدن اظهارات شاکی پرونده، خانواده او و همچنین دفاعیات متهم، بررسی گزارش نهادهای نظارتی فراجا، گزارش پزشکی قانونی و سایر مستندات و ادله موجود و تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست، دادگاه نظامی یک، استان سیستان‌وبلوچستان در تاریخ ۱۲ آذرماه ۱۴۰۱، ابراهیم کوچک‌زایی را به استناد مواد۵۵، ۷۸ و ۳۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و بند پ از ماده۱۳۴ و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی به جرم ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروی انتظامی به ۱۵ ماه حبس و از باب تهیه صورتجلسه خلاف واقع به ۱۵ ماه حبس تعزیری و از جهت لغو دستور و تهدید نیز هرکدام به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. دادگاه علاوه بر حبس، نامبرده را به انفصال از خدمات دولتی و عمومی نیز محکوم کرده است. در ادامه خبر رسانه قوه‌قضاییه هم آمده است: حکم صادرشده قطعی و لازم‌الاجرا است. قابل ذکر است پرونده ابراهیم کوچک‌زایی در زمینه برخی اتهامات مطروحه دیگر، در دیوان عالی کشور در حال بررسی و رسیدگی است. انتشار خبر تجاوز به دختر بلوچ همزمان با نخستین روزهای جنبش اعتراضی در ایران بود و پنجم مهرماه اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف سیستان ‌و ‌بلوچستان از جمله چابهار شروع شد.این‌ها تمام مواردی هست که برای ساکت کردن عموم مردم و معترضان در رسانه‌های حکومتی عنوان می‌شه ولی در واقعیت نشون داده‌این‌ها ظاهر قضیه است ولی در واقعیت به‌این شکل هست که با تهدید شاکیان به صورت حصر خانگی و اعمال محدودیت‌ها سعی در مخفی کردن ماجرا و انکار اون دارند. موارد قابل ذکر برای این فاجعه رو می‌تونیم این‌گونه تیتر‌بندی کنیم: اختلاف قابل توجه در آمار قربانیان ۳۸ رسمی‌در برابر ۹۰–۹۶ گزارش‌شده. زمینه‌های اجتماعی و قومی‌در کنار اعتراضات سراسری. استفاده از تسلیحات سنگین توسط نیروهای امنیتی. پایداری اعتراضات مردمی‌پس از حادثه. بیش از یک سال پس از جمعه خونین، مردم زاهدان هر هفته پس از نماز جمعه‌ایستاده‌اند. بی‌ توجهی برخی از نهادهای دینی و مدنی نسبت به روایت رسمی‌و مطالبه‌گری برای عدالت. موضع و واکنش‌های سازمان‌های حقوق بشر. عفو بین‌الملل (Amnesty International) :اعلام کرد که نیروهای امنیتی ایران با تیراندازی مستقیم به نمازگزاران بی‌دفاع، از جمله کودکان و سالمندان، مرتکب خشونت غیرقابل‌رحم شده‌اند. این سازمان دست‌کم ۶۶ کشته را در این روز ثبت کرده، اما احتمال می‌دهد عدد واقعی بیشتر باشد. رئیس این سازمان، آگنس کالامار، این حمله را نمادی از عدم‌احترام مطلق به حرمت جان انسان‌ها خوانده و دولت‌ها را به‌ایجاد سازوکار تحقیقاتی مستقل در سطح سازمان ملل فراخوانده است. دیدبان حقوق بشرHuman Rights Watch ضمن تأیید استفاده نیروهای امنیتی از قدرت کشنده غیرقانونی، از دفتر مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل خواسته تا خشونت‌ها در مناطقی با جمعیت‌های اقلیتی مانند زاهدان را بررسی کند. شهادت شاهدان و بررسی ویدئوها نشان داد که امنیتی‌ها از پشت‌بام‌ها و اطراف مسجد محل نمازگزاران را هدف تیراندازی قرار داده‌اند. مواضع و اقدام‌های نهادهای بین‌الدولی. شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC):در جلسه‌ای ویژه در ژنو با پیشنهاد آلمان و ایسلند، قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که خواهان تشکیل یک سازوکارهای تحقیقاتی مستقل درباره نقض حقوق بشر در ایران، از جمله در جریان اعتراضات مردمی، بود. سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های فعال در نخستین سالگرد جمعه خونین، با انتشار بیانیه‌ای ضمن یادآوری تخلفات شدید، خواستار تحقیق بین‌المللی و ارجاع پرونده به دیوان کیفری بین‌المللی شد. در بیانیه‌ای مشترک، این سازمان‌ها ایران را به ارتکاب جنایات علیه بشریت در بلوچستان و بی‌اعتنایی به حقوق اقلیت‌ها متهم کرده و خواستار پیگرد بین‌المللی بدون اغماض شدند. امروز، در حالی کهاد قربانیان را گرامی‌می‌داریم، باید امید را نیز زنده نگه داریم. امید به روزی که هیچ‌کس به خاطر هویت، مذهب، یا عقیده‌اش سرکوب نشود. امید به روزی که زاهدان و همه‌ی ایران، سرزمین عدالت، آزادی، و همزیستی باشد. و سخن را با این جمله به پایان می‌برم: یادشان گرامی، راهشان پررهرو و فردای ایران روشن باد.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران:منشی جلسه، خانم ساره استوار و تمامی‌شرکت کنندگان و مهمانان ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته کار و کارگر ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵

سیاوش نوروزی

جلسه ویژه کمیته کار و کارگر در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۵ در ساعت ۱۹:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای علی محمد کشتکار ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی‌حاضرین در جلسه، با معرفی سخنران و موضوع سخنرانی ایشان جلسه را آغاز کردند.

آقای سلمان قربانی سخنرانی خود را در رابطه با کارگری در ایران، ایراد کردند: تاریخچه کار و کارگر به‌دورانی قبل از انقلاب صنعتی برمی‌گردد و با ظهور ماشین‌آلات و کارخانه‌ها متحول شد، که منجر به شکل‌گیری طبقه کارگر مدرن و ظهور جنبش‌های کارگری شد. در ایران، اولین قانون کار در سال ۱۳۲۵ شمسی با تأثیر از سازمان بین‌المللی کار ILO تصویب شد و به کارگران حقوق قانونی داد، در حالی که روز کارگر در ایران از سال ۱۳۰۰ شمسی با ابتکار تشکل‌های کارگری برگزار می‌شده است. جوامع اولیه و دوران باستان: کار سنتی: در جوامع اولیه، کار عمدتا به صورت سنتی و مبتنی بر کشاورزی، دامداری و صنایع دستی انجام می‌شد. برده‌داری و کار اجباری: در دوران باستان، نظام‌های برده‌داری و کار اجباری رایج بود و نیروی کار اغلب بدون دستمزد و تحت شرایط سخت به کار گرفته می‌شد. انقلاب صنعتی و ظهور کارگر مدرن: انقلاب صنعتی در قرن ۱۸ و ۱۹، با ظهور ماشین‌آلات و کارخانه‌ها، ماهیت کار را کاملا دگرگون کرد. این تغییرات منجر به مهاجرت گسترده مردم به شهرها و شکل‌گیری طبقه کارگر مدرن در کارخانه‌ها شد. کارگران در این دوره با ساعات کار طولانی، دستمزدهای پایین، و شرایط کاری خطرناک مواجه بودند که باعث به وجود آمدن جنبش‌های کارگری و حقوق کار شد. تشکیل اتحادیه‌ها: برای بهبود شرایط کاری و احقاق حقوق خود، کارگران اقدام به تشکیل اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها کردند. روز جهانی کارگر: روز جهانی کارگر که در ابتدا به روز بین‌المللی کارگر معروف بود، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به مناسبت مبارزات کارگری و برای بزرگداشت کارگران در سراسر جهان به وجود آمد. تاریخچه کار و کارگر در ایران: اولین مراسم روز جهانی کارگر در ایران در سال ۱۳۰۰ شمسی توسط یک تشکل چپ‌گرا برگزار شد. قانون کار ۱۳۲۵: در سال ۱۳۲۵، اولین قانون رسمی‌کار ایران تصویب شد که تحت تأثیر سازمان بین‌المللی کار ILO و تحولات جهانی در حوزه حقوق کار شکل گرفته بود. این قانون برای اولین بار ساعات کار، دستمزد، مرخصی‌ها و حق بیمه را مشخص کرد. بعد از انقلاب ۱۳۵۷: پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، تلاش‌هایی برای احیای جنبش‌های کارگری و تشکیل اتحادیه‌های مستقل در ایران صورت گرفت. در شرایط فعلی، براساس آخرین سبد ارائه شده از سوی انستیتو تغذیه، کل هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره به ۳۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان رسیده است که از این مبلغ، ۹ میلیون و ۳۷۷ هزار تومان مربوط به هزینه خوراک و ۲۲ میلیون و ۴۷۲ هزار تومان مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است. همچنین براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به حدود ۳۴ درصد رسیده و درمجموع ۱۰.۸ میلیون تومان از هزینه معیشت ناشی از جبران هزینه مسکن است. از سوی دیگر سهم درمان و آموزش در سبد هزینه خانوار که از نظر کارفرمایان جزو تکالیف دولت است، درمجموع ۴.۵۶ درصد محاسبه شده است. با این حساب، هزینه معیشت واقعی در محاسبات کارفرمایی با کسر ۵۰ درصد هزینه مسکن و حذف هزینه آموزش و درمان به ۲۴ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان خواهد رسید. کارگرانی که صبح‌ها در کارگاها کارخانه مشغول کارند، عصرها به عنوان راننده تاکسی اینترنتی، کارگر ساختمانی، فروشنده دوره‌گرد یا خدماتی در مشاغل غیررسمی‌فعالیت می‌کنند. برخی نیز شب‌ها به سراغ کارهای فریلنسری یا پروژه‌های موقت می‌روند؛ تنها برای اینکه بتوانند کرایه خانه بدهند، مایحتاج اولیه زندگی را تهیه کنند، و قسط و بدهی عقب‌افتاده‌شان را پرداخت کنند. کاهش قدرت خرید و نبود امنیت شغلی به بخش جدانشدنی زندگی روزمره مردم تبدیل شده است، خانواده‌های ایرانی برای بقا و حفظ حداقل سطح معیشت، به ناچار به سمت چندشغله بودن گرایش پیدا کرده‌اند. پدیده‌ای که زمانی نشانه‌ای از تلاش و پشتکار تلقی می‌شد، امروز رنگ باخته و به آخرین راه‌حل برای ادامه‌ی حیات اقتصادی بدل شده است. قانون کار ایران صراحت دارد که حداکثر ساعت کاری در هفته ۴۴ساعت است. اما با گسترش مشاغل غیررسمی، این چارچوب‌ها دیگر معنا ندارد. بسیاری از کارگران شغل دوم خود را در بخش‌هایی غیرقانونی یا فاقد بیمه انجام می‌دهند، که در صورت بروز حادثها بیماری، هیچ‌گونه حمایتی شامل حالشان نمی‌شود. میزان دستمزد به‌اندازه‌ای است که کارگران از کار کردن در واحدهای تولیدی امتناع می‌کنند. کارگران معتقدند با ساعت کاری بالا و درآمد کم نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند و مجبور هستند بعد از پایان ساعت کاری در یک واحد تولیدی یا اداری به‌سمت شغل دوم بروند و معاش خانواده را تأمین کنند. بعد از مدتی که در شغل دوم به‌طور مثال تاکسی اینترنتی می‌روند، تمایلشان به‌اینکه آن را به‌عنوان شغل دائمی‌خود انتخاب کنند، بیشتر می‌شود و ترجیح می‌دهند به‌سمت آن مشاغل بروند. یا در مثال دیگر کشاورزان به جای گندم، خشخاش می‌کارند. گندم‌کاران سال آبی خوبی را تجربه نکرده‌اند. آمار‌ها می‌گویند امسال ۸۰ درصد محصول گندم در کشور به دلیل خشکسالی از بین رفته‌اند. در چنین شرایطی، گمانه‌زنی‌هایی در مورد روی آوردن کشاورزان به کشت خشخاش مطرح شده است. مساله اصلی در این میان نرخ تورم شدید و کاهش سودآوری در بخش کشاورزی است که می‌تواند کشاورزان را به تغییر محصول ترغیب کند. زمانی بود که دولت اعلام می‌کرد که ما در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم و نیاز به واردات گندم نداریم ولی الان به جایی رسیده که حتی کشاورز حاضر نیست این کار رو ادامه بده و تغییر موضع میده و کاری که سودآوری بیشتری داشته باشه، مشغول می‌شود. چالش تورم، کشاورز را به تغییر کشت ترغیب می‌کند. نرخ بالای تورم عمومی‌و تورم تولیدکننده در کشور، قدرت خرید کشاورزان را کاهش داده است. از سوی دیگر آنها به دلیل تاخیر در تسویه مطالبات، در زمانی که نیازمند تامین مالی هستند، به پول دسترسی ندارند. بیشتر مردم نیز سبد معیشتی خود را به دلیل چالش‌های اقتصادی کوچک کرده‌اند و کشاورزان به سختی تولیدات خود را به فروش می‌رسانند. در نتیجه‌این عوامل، سال‌هاست که در کشور بحث کشت خشخاش به جای برخی محصولات از جمله گندم وجود دارد؛ این در حالی است که بسیاری از کشاورزان به نقش‌آفرینی در تامین نیاز‌های اصلی مردم علاقه‌مند هستند، اما شرایط موجود، آنها را به برخی تغییرات مجبور می‌کند. کشاورزان معتقدند، آنها مسئولیتی در تامین امنیت غذایی جامعه ندارند و مانند هر تولیدکننده دیگری باید با برآورد هزینه و فایده، به سود و زیان خود بیاندیشد. این وظیفه دولت و حکومت است که با تسهیل‌گری و اتخاذ سیاست صحیح، فضا را برای سودآوری تولید در حوزه کشاورزی فراهم کند تا کشاورز به کشت محصولات استراتژیک ترغیب شود. در شرایطی که فعالان این حوزه برای بازگشت هزینه‌های تولید خود با چالش مواجه هستند، طبیعی است که به تغییر کشت یا حتی شغل روی بیاورند. سخنگوی دولت: به جای واردات خشخاش به سمت تولید آن در داخل کشور می‌رویم. مهم‌ترین مشکل کارگران، معیشت بسیار بد آن‌هاست. سفره‌ی کارگران خالیست، هزینه‌ی تحصیل فرزندانشان را ندارند، درآمد آن‌ها در بهترین حالت تنها یکی دو مورد از نیازهای اساسی آن‌ها را تأمین می‌کند، و حتی با شغل دوم هم نمی‌توان به حداقل‌های یک زندگی، چیزی که در قانون کار به عنوان معیار تعیین دستمزد کارگر ساده آمده دست یافت. کار را به جایی رسانده که امروز تأمین گوشت و مرغ و حتی لبنیات برای کارگران دشوار شده است و این وضعیت به زودی خود را در فقر غذایی فرزندان خانواده‌های کارگری نشان می‌دهد. تا امروز با این حجم از عقب‌ماندگی دستمزد از تورم و هزینه‌های زندگی مواجه نبودیم. اگر بخشنامه‌ها و دادنامه‌ها امنیت شغلی را از کارگر نمی‌گرفتند امروز کارگران و تشکل‌های آن‌ها تا این اندازه ضعیف نبودند. آزادی تجمع و انجمن‌های کارگری در ایران، که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، به طور نظام‌مند سرکوب می‌شود. این روند از برخوردهای امنیتی آغاز شده و در قالب قوانین و آیین‌نامه‌های محدود کننده ادامه دارد. داده‌های رسمی‌قیمت اقلام اساسی مانند برنج، لوبیا و لپه از ابتدای زمستان ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۴ نشان‌دهنده افزایش ۷۰ درصدی است. بر اساس گزارش‌های میدانی، برنج ایرانی در تیرماه با جهش ۵۰ درصدی دیگر، از کیلویی ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که تورم متوسط اقلام اصلی سفره خانوار در همین بازه زمانی ۳۵ درصد بوده، برخی کالا‌ها مانند گوشت قرمز، گوشت سفید و تخم‌مرغ نیز بین ۸ تا ۱۱ درصد گران‌تر شده‌اند. گرانی اقلام خوراکی به‌ویژه حبوبات و برنج، دهک‌های پایین را به شدت تحت فشار قرار داده است و حقوق 14 تا 15 میلیون تومانی برای زندگی سه و چهار نفره کافی نیست. گرانی اقلام خوراکی به‌ویژه حبوبات و برنج، دهک‌های فرودست، حداقل‌بگیران، بی‌ثبات‌کاران و کارگران روزمزد را به شدت تحت فشار قرار داده است. در تیرماه، نان در برخی مراکز استان‌ها ۵۲ درصد و در شهرستان‌ها ۴۰ درصد گران‌تر شد. این افزایش قیمت‌ها، دسترسی به نیاز‌های اولیه را برای کارگران غیرممکن کرده است. کارگری با حقوق ماهانه ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان یا بازنشسته‌ای با مستمری ۱۳ میلیون تومان، نمی‌تواند نیاز‌های یک خانواده ۳ یا ۴ نفره را تأمین کند. حداقل دستمزد روزانه کارگران، کمی‌بیش از ۳۰۰ هزار تومان، دقیقا معادل قیمت یک کیلو برنج ایرانی است. این نابرابری فاحش، کارگران را در تنگنای معیشتی بی‌سابقه‌ای قرار داده است. حتی کارگرانی که دو شیفت کار می‌کنند، نمی‌توانند به درآمد ۴۸ میلیون تومانی سبد معیشت حداقلی برسند. تورم تنها به خوراکی‌ها محدود نمی‌شود. کرایه خانه، حمل‌ونقل، تعرفه‌های انرژی مانند قبوض برق و آب، و هزینه‌های دارو و درمان نیز در همین بازه زمانی چند ده درصد افزایش یافته‌اند. تعرفه‌های برق ۱.۸ تا ۳.۲ برابر شده و هزینه‌های ارتباطات و حمل‌ونقل نیز رشد چشمگیری داشته‌اند. در مورد اجاره خانه که اصلا نمیشه صحبت ثابتی رو انجام داد و هر منطقه بر حسب شرایط خودش مسائل و مشکلات متفاوتی رو ایجاد کرده است. انتقادها به شورایعالی کار؛ چرا حق مسکن با تورم هم‌قدم نیست؟ آمار و ارقام نشان می‌دهد که بخش زیادی از درآمد خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از هزینه‌های خانوار شهری ۴۳.۷ درصد برآورد شده است. این درصد البته میانگین است و به گفته‌ی کارشناسان سهم هزینه‌ی مسکن برای خانوارهای کارگری با توجه به حداقل درآمد کارگران و فاصله‌ی آن با سبد هزینه‌های زندگی، بسیار بیشتر از این ارقام است؛ تا جایی که برخی سهم این هزینه را بالای ۸۰درصد تخمین زده‌اند. در چنین شرایطی‌، عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری انتقادات بسیاری در پی داشته است. حق مسکن در سال ۱۴۰۴ همان ۹۰۰هزار تومانِ سال قبل باقی ماند در حالیکه سهم هزینه‌های مسکن بیش از نیمی‌از هزینه‌های خانوارهای کارگری را می‌بلعد. سهم مسکن البته باید در سبد معیشت کارگران محاسبه شود که با توجه به محاسبات بسیار حداقلی، این سهم نیز مانند سایر هزینه‌ی واقعی معیشت به درستی دیده نمی‌شود. در این شرایط حق مسکن به عنوان کمک هزینه‌ی مسکن کارگران باید رقمی‌منطقی و متعادل باشد. در حالیکه حق مسکن تعیین شده در شورایعالی کار را نمی‌توان رقمی‌منطقی به عنوان کمک هزینه مسکن در نظر گرفت. ضمن اینکه همین رقم حداقلی نیز برای سال جاری افزایش پیدا نکرده است. در ناچیز بودنِ حق مسکن همین بس که بگوییم این مبلغ حتی به عنوان کسری از هزینه‌ی جابه‌جایی مستاجران را در بر نمی‌گیرد! مسکن یک نیاز اولیه است. نباید به حوزه کسب و کار و سود در بازار تبدیل شود. رایگان بودن مسکن مانند بهداشت و درمان و آموزش یک ضرورت است. فشار روانی چندشغله بودن؛ خستگی، فرسودگی و فروپاشی خانواده‌ها: افزایش ساعات کاری، کاهش استراحت، نبود تفریح و زمان کافی برای تعامل با اعضای خانواده، تبعات جبران‌ناپذیری بر سلامت روانی و اجتماعی افراد گذاشته است. افزایش چندشغله‌بودن به قیمت فرسایش روانی، افسردگی، اضطراب مزمن و گسترش تنش‌های خانوادگی تمام می‌شود. افراد زمان کافی برای رسیدگی به خود، فرزندان و همسر ندارند و این شکاف‌ها آرام آرام به بحران‌های عاطفی منجر می‌شود. طبق آخرین آمارهای رسمی‌که در اواخر سال ۱۴۰۳ منتشر شد؛ بیش از ۳۵٪ از جمعیت فعال کشور دست‌کم دو شغل دارند.در میان این افراد، ۶۲٪ ساکن شهرهای بزرگ تهران، مشهد، اصفهان و شیراز هستند.مردان بیشتر به رانندگی اینترنتی، فروشندگی و تدریس خصوصی مشغولند.زنان نیز در مشاغل خانگی، فروش آنلاین و تولید صنایع ‌دستی حضور فعال دارند.این ارقام تنها نوک کوه واقعیت اقتصادی هستند؛ چرا که بسیاری از مشاغل غیررسمی‌و فصلی در آمارها ثبت نمی‌شوند. مسئله اصلی فراتر از افزایش تعداد شغل‌هاست. موضوع، تغییر معنای کار» در زندگی روزمره مردم است. امروز بسیاری از خانواده‌ها نه برای رشد، بلکه برای بقا کار می‌کنند. دغدغه‌ی اصلی مردم دیگر توسعه فردی یا شغلی نیست؛ بلکه پرداخت اجاره خانه، قبض‌ها و هزینه‌های روزمره است. تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی، شرایط اشتغال پایدار و دستمزدهای متناسب با هزینه‌ی زندگی فراهم نکند، چندشغله بودن به‌عنوان تنها راه‌حل اجباری در جامعه باقی خواهد ماند؛ راه‌حلی که بهای آن، سلامت روان، آرامش خانوادگی و کیفیت زندگی است. با وجود تورم افسارگسیخته و سفره خالی کارگران، شورای عالی کار که وظیفه تعیین دستمزد را بر عهده دارد در ۴ ماه گذشته حتی یک بار هم تشکیل جلسه نداده است. این در حالی است که طبق قانون، این شورا باید حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه دهد و به بررسی وضعیت معیشت کارگران و ترمیم دستمزد آن‌ها بپردازد. دستمزد مصوب سال جاری که بدون توافق نمایندگان کارگری به تصویب رسید، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای اولیه کارگران نیست. نمایندگان کارگری بارها خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی و اصلاح دستمزد شده‌، اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی‌در این زمینه صورت نگرفته است. این بی‌قانونی تا کی باید ادامه داشته باشد؟ اعضای کارگری شورای عالی کار همچنان آماده مذاکره برای ترمیم دستمزد سال جاری هستند. اما گوش شنوایی در وزارت کار وجود ندارد و گویی فریادهای کارگران در بن‌بست بی‌تفاوتی مسئولان محبوس شده است. بی‌توجهی شورای عالی کار به حقوق اولیه کارگران در شرایطی که تورم کمر مردم را خم کرده است جای تاسف و نگرانی دارد. ضروری است مسئولان ذیربط هر چه سریع‌تر به‌این موضوع رسیدگی کرده و برای حل مشکلات معیشتی کارگران اقدام کنند. سکوت و بی‌اعتنایی در قبال این بحران،فقط شعله‌های نارضایتی را شعله‌ورتر کند. بن‌بست احقاق حق کارگران: جلسات رسیدگی به حقوق کارگران در ادارات کار، به دلیل نبود ضمانت اجرائی مؤثر حضور نمایندگان، در بسیاری از پرونده‌ها به نتیجه خاصی نمی‌رسد. در واقع با تکمیل‌نشدن یا به حد نصاب نرسیدن حضور نمایندگان و تجدید جلسات پشت هم برای رسیدگی به پرونده‌ها این سیکل آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند که با خستگی کارگر و وکیل پرونده به اتمام می‌رسد. حتی تغییرات جدید آیین‌نامه هم به‌این موضوع توجه خاصی نداشته و حالا امید بسیاری از کارگران به ارائه قوانین سازگار از سوی دولت است. جلسات بی‌انتها برای حق کارگر. در طی سال، بسیاری از کارگران برای احقاق حق‌شان مجبور به شکایت و ایجاد پرونده علیه کارفرمای خود می‌شوند. جلساتی که به دلیل حضور نداشتن نمایندگان در آنها ممکن است حتی تا چند سال طول بکشد؛ چون در صورت تکمیل‌نشدن تعداد نمایندگان در جلسه، حدود دو تا سه ماه‌این جلسات به تعویق می‌افتد و طولانی‌شدن این روند گاهی باعث می‌شود کارگر از حق خود بگذرد و این به‌نفع کارفرما خواهد شد. این موضوعات سال‌های سال است که به دردسر جدی بین کارگر و کارفرما تبدیل شده است؛ موضوعی که حتی اداره کار را هم با انباشت پرونده و استیصال مواجه کرده است. حل این مشکل: بازنگری در ساختار دستمزدها مطابق با سبد معیشت واقعی، ایجاد مشوق‌های شغلی برای خانواده‌ها با فرزندان خردسال، بهبود نظام بیمه‌ای برای مشاغل پاره‌وقت و غیررسمی‌و تسهیل دسترسی به وام‌های کم‌بهره برای کسب‌وکارهای کوچک راهکارها برای حل این مشکل است. حرفهای بیژن عبدالکریمی‌حتی مصداق ضرب المثل سیر از حال گرسنه خبر ندارد نیست. من هر روز میرم میدان و تره بار، کمتر کشوری مثل ایرانه که مردم با چهاردست بارشونو بردارن، تو پارکها برید بوی کباب همه جا را برداشته است. کل حداقل مزد روزانه میلیونها کارگر در کشور، پول سه/چهار کیلو میوه کیفیت پایین تولید داخل از قبیل هلو یا سیب و… نیست یا اندازه ۳۰۰ گرم گوشت قرمز و دو کیلو مرغ فله‌ای نیست. چشمهای این آدم، رانت خواران و مفسدان دور و بر خود را میبیند، نه پیرمردان و پیرزنان و کودکان سر فرو کرده در سطل زباله را. کارگرانی چون کارگران آلومینیوم اراک و میلیونها کارگر دیگر که با کار شبانه روزی در سخت ترین شرایط، قادر به تهیه لقمه نانی برای همسر و فرزندانشان نیستند و به ناچار برای احقاق ابتدایی ترین حقوق انسانی خود، با اعتصاب غذا و آب، جان عزیزیشان را به خطر میاندازند. 4000 هزار کارگر آلومینیوم اراک از ۴۳ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده‌اند و از دیروز تعدادی از آنان دست به اعتصاب غذای خشک زده و از نوشیدن آب خودداری کرده‌اند. ورود پلیس امنیت تهران به شرکت آلومینیوم اراک و تلاش برای در هم شکستن اعتصاب غذای کارگران. در پی حضور فرماندار اراک در میان کارگران معترض شرکت آلومینیوم اراک و وعده‌های مختلف برای رسیدگی به خواستهای آنان، این کارگران اعلام کردند تا روز دوشنبه که مهلت مورد درخواست فرماندار جهت رسیدگی به مطالباتشان است تجمعی برگزار نخواهند کرد اما به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد و چنانچه روز دوشنبه وعده‌های داده شده محقق نشود هم تجمع اعتراضی و هم اعتصاب غذای خشک را مجددا از سر خواهند گرفت. بدنبال این تصمیم از سوی کارگران، مسئولین شرکت اعلام کردند نماینده ولی فقیه و همچنین اعضای هیات مدیره شرکت جهت رسیدگی به خواستهای کارگران وارد کارخانه شده‌اند، اما پس از گذشت ساعتی معلوم شد کسانی که به شرکت آمده‌اند از نیروهای پلیس امنیت تهران هستند که با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان کارگران و در هم شکستن اعتصاب غذای آنان وارد کارخانه شده‌اند. در همین حال، تعدای از اعضای هیات مدیره نیز بطور ناگهانی وارد کارخانه شدند و طی نشستی تلاش کردند با نوشتن یک صورت جلسه و فرستادن تعدادی از کارگران به ناهارخوری و تهیه عکس و فیلم، پایان اعتصاب غذای کارگران را اعلام کنند. با اینحال نه‌ایجاد رعب و وحشت و نه فریبکاری تعدادی از اعضای هیات مدیره شرکت موثر واقع نشد و کارگران با اصرار بر تحقق خواستهای خود، اعلام کردند تا روز دوشنبه همچنان به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد و چنانچه در این روز وعده‌های داده شده محقق نشود تجمع و اعتصاب غذای خشک خود را از سر خواهند گرفت. دولت چطوری 3.5 میلیارد دلار پول میده برای واردات خودرو، ۸ میلیارد داده برای واردات طلا و ۴ میلیارد داده برای واردات قطعات خودرو، پس معلوم هست که پول دارد ولی جای مناسب خرج نمی‌کند. برای این خاطر است که دولت نداریم. گروهی که در این ۴۷ سال برای مدیریت کشور ایجاد کردند فقط برای تامین منافع خودشان بوده و اقتصاد را به‌این سمت پیش می‌برند نه نفع مردم ایران. هزاران میلیارد تومان پول از صندوق توسعه ملی وارد بازار بورس کردند، وقتی که شما تولید ندارید چه جوری بازار بورس درست می‌کنید و مردم را تشویق می‌کنید که در بورس سرمایه‌گذاری بکنند فقط به‌این خاطره که اون پولی هم که در خونه دارند اون رو هم از دست بدهند. مردم دیگر هیچ اعتمادی نمی‌توانند به دولت داشته باشند چون هیچ سرمایه‌گذاریشون به نتیجه‌ای نخواهد رسید کما اینکه بارها با اعتماد به دولت ضرر کرده‌اند و سرمایه خود را از دست داده‌اند. اقتصادی که به مالیات ستانی اصلا توجهی ندارد و یک طرفه انجام می‌شود و هیچ مالیاتی از آقازاده‌هایی که در پنت‌هاوس‌ها زندگی می‌کنند و از صادرات و وارد‌های میلیاردی دارند سودهای کلان دارند هیچ مالیاتی گرفته نمی‌شود چرا نام آنها در لیست‌های مالیاتی وجود ندارد چرا آنها هیچگونه پرداختی برای آبادانی کشور ندارند در حالی که مالیات در ابتدا قبل از اینکه به کارگر حقوق پرداخت شود کسر می‌گردد. اگر دولت از نظر اقتصادی نتواند کشور را اداره کند، به زودی توسط شورش‌های نان در کشور فرو خواهد ریخت و نیازی به اسرائیل و امریکا نیست.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران و منشی جلسه: آقای سیاوش نوروزی و تمامی‌شرکت‌کنندگان و مهمانان برنامه ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۵۷به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 17 آگوست 2025

حسین امجدی

جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 17 آگوست 2025 و برابر با 26 مرداد 1404 شمسی ساعت 15:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای اصغر خدابنده ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش ۱: آقای حسین صادقی در مورد بررسی هدف ۱۶ از اهداف هفده‌گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو ومقایسه آن با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران گفتند: همانطور که می‌دانیم این سند مجموعه‌ای از ۱۷ هدف اصلی و۱۶۹ هدف ویژه می‌باشد که رؤسای دولتها و نمایندگان بلند پایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه‌ پایا ۲۰۳۰ را با هدف بهبود سطح زندگی مردم سراسر جهان و دستیابی به این اهداف تا سال ۲۰۳۰ میلادی تصویب کردند. اولین بند هدف ۱۶ کاهش چشمگیر تمامی انواع خشونت و نرخ مرگ‌ومیرهای ناشی از آن در همه جا می‌باشد. خشونت به دو دسته کلامی و غیرکلامی یعنی فیزیکی صورت می‌گیرد و اصلی‌ترین علت خشونت را باید در روح و روان فرد جستجو کرد. گاهی عوامل روانی خشونت ریشه در یک تعارض حل نشده دارند یعنی فرد در مقابل یک مسئله دچار احساس دوگانگی است و این دوگانگی اغلب خود را به صورت طغیان‌های پرخاشگرانه در مقابل دیگران نشان می‌دهد از رایج‌ترین انواع خشونت که بعضاً به مرگ‌ومیر خاتمه می‌یابد. می‌توان به مواردی همچون خشونت علیه کودکان مثل کودک‌همسری عدم تحصیل کار کودک تجاوز و همچنین خشونت علیه زنان مثل حجاب اجباری تجاوز ختنه سازی عدم در اختیار داشتن بعضی حقوق مثل خروج از کشور و تحصیل و کار و همچنین خشونت اقتصادی مثل بیکاری و عدم پرداخت حقوق معوقه و همچنین خشونت فیزیکی مثل ضرب‌ و شتم و همچنین خشونت خودمحور مثل خودکشی و خود آزاری و در آخر خشونت علیه جنس سومی‌ها اشاره کرد. که بروز این معضلات ریشه در فرهنگ و مدیریت ضعیف دولتمردان کشورها دارد امروزه در‌ واقع خشونت تحمیل شده از سوی دولت و قدرتمندان به مردم یک کشور و گاهی سطح طمع و قدرت‌طلبی در بین دولتمردان به حدی افزایش پیدا می‌کند که بروز خشونت‌ها به سطح برون کشوری و در قالب جنگ و درگیری‌های مسلحانه بروز پیدا می‌کند که قربانی اصلی آنان شهروندان آن کشورها می‌باشند از همین ‌رو مهار و کنترل خشونت در سطح جهانی بسیار حایز اهمیت هست و سازمان ملل متحد در کنوانسیون‌های متعددی همچون کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی به این موضوع توجه خاصی کرده است متأسفانه در ایران شاهد گونه‌های مختلفی از خشونت هستیم و در سال‌های اخیر با افزایش معضلات اقتصادی و در نتیجه کاهش سطح رفاه مردم بروز خشونت به میزان زیادی رشد کرده و زندگی و امنیت را از هموطنانشان سلب کرده است و از همین رو همواره شاهد اعتراضات مردمی در سراسر ایران بوده‌ایم که نتیجه‌ای جز سرکوب بازداشت حبس و در نتیجه آن شکنجه خودکشی اعدام و بروز انواع بیماری‌ها برای زندانیان به همراه داشته است اما در راه دستیابی به هدف ۱۶ چه کاری می‌توانیم انجام دهیم قدم اول و اصلی شناخت حق خود و دیگران است یعنی اگر ما به عنوان یک انسان با حقوق ذاتی که بصورت برابر و به دور از هرگونه تبعیض برای همه از بدو تولد وجود دارد و در قانون اساسی هم به همه آن‌ها اشاره شده اما متأسفانه عمل نشده آگاه باشیم قطعاً در مواجهه با مسایل گوناگون می‌توانیم برخورد مناسب‌تری از خود نشان دهیم و به حق دیگران تعرض نکنیم. قدم دوم و ساده‌ترین کاری که ما می‌توانیم به عنوان یک عضو از یک جامعه جهانی انجام دهیم افزایش سطح علم و آگاهی خود نسبت مسائل پیرامون خود و در نتیجه آن برخورد مناسب و منطقی با معضلات می‌باشد که این توانایی از طریق افزایش سرانه مطالعه براحتی بدست خواهد آمد و اگر ما بتوانیم خشم خود را درقبال خود و دیگران مدیریت کنیم قطعاً می‌توانیم به مرور زمان به جامعه‌ای بدور از خشونت دست یابیم و شاهد اتفاقات ناگواری همچون قتل‌های ناموسی تجاوز و ضرب‌وشتم نمی‌شویم و صد البته می‌توانیم در این راه از متخصصین این حوزه که غالباً تحت عنوان مشاور خانواده یا روانپزشک مشغول فعالیت هستند کمک و راهنمایی گرفت. دومین بند از هدف۱۶ پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان براساس ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک تمامی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند و یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین قشر در هر جامعه و کشور کودکان هستند کودک سالم و توانمند آینده خود را بدست می‌گیرد و در پی آن می‌تواند در آینده کشور خود نقش مؤثری داشته باشد کودکانی که با آگاهی از حق کودک در جامعه و خانواده خود پرورش می‌یابند، نسبت به حفظ کرامت انسانی خود و مقابله با هر گونه سوء استفاده روحی و جسمی آشنایی دارند و تا حدودی در برابر مسائل مختلف برخورد مناسبتری از خود نشان می‌دهند شرکت در جنگ و مناقشات مسلحانه ازدواج و یا کار اجباری عدم بهره‌مندی از آموزش و پرورش خشونت خانگی و تجاوز و خودکشی تنها نمونه‌هایی از سوء استفاده و استثمار است که یک کودک ممکن است در معرض آن قرار بگیرد جامعه جهانی بخوبی از اهمیت کودکان برای آینده این کره خاکی آگاهی دارد و به همین علت سیستم آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته جز ارکان اصلی یک کشور محسوب می‌شود و سازمان ملل متحد در کنوانسیون‌های متفاوتی همچون کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون شماره ۱۳۸ درباره حداقل سن کار و کنوانسیون شماره ۱۰۵ درباره ممنوعیت کار اجباری و کنوانسیون مربوط به حداقل سن ازدواج و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ و اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱،۲،۲۵،۲۶ و سند ۲۰۳۰ یونسکو هدف ۱۶ و موارد دیگر به صراحت از کشورها درخواست نموده که حق کودکان را به رسمیت بشناسند و از آن دفاع کنند. اما وضعیت رعایت حقوق کودکان در ایران چگونه است چقدر حقوق ذاتی و شهروندی کودکانمان را میشناسیم و آن را رعایت میکنیم. در اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کرامت و ارزش والای انسانی صحبت شده و در اصل ۴ کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی و مالی اقتصادی و اداری و فرهنگی نظامی و سیاسی براساس موازین اسلامی استوار شده است یعنی آنکه حق کودک براساس موازین اسلامی تعیین می‌شود نه اصل و روش تربیتی بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی که در کشورهای روبه رشد و پیشرفته بکار گرفته می‌شود و این مسأله و نحوه برخورد با کودک براساس دین و مذهب و به دور از پایه و اساس علم و کنوانسیون‌های بین‌المللی به میزان بسیار زیادی بر معضلات کودکان می‌افزاید و مقابله کردن با آنان را دشوار می‌کند باید بدانیم که فارغ از قوانین درون و برون کشوری خانواده‌ها در تربیت صحیح کودکان نقش پررنگی ایفا را می‌کنند اگر خانواده‌ها با حقوق ذاتی و شهروندی خود و کودکان آشنا باشند می‌توانند برای رعایت آن و حتی اصلاح قوانین کشوری که هم‌سو با مصلحت کودکان نیست تلاش کنند بد رفتاری با کودک در کوتاه مدت و بلند مدت می‌تواند عواقب ناخوشایندی را برای آنان داشته باشد و بروز آن در کودکان مختلف متفاوت است به طوری که در بعضی از آن‌ها هیچگونه علایم بالینی دیده نمی‌شود وعده‌ای دیگر با علایم اختلالات روان شناختی مانند افسردگی و اضطراب و مصرف مواد مخدر و پرخاشگری و انزوا و گوشه‌گیری مواجه هستند یادمان باشد که اگر ما به عنوان فرد بزرگسال سهم سلامتی شادی و آموزش و پرورش را از کودکان بگیریم با فقدان سلامت اجتماعی و ناهنجاری یک جامعه روبه رو می‌شویم کودکان آینده جامعه ما هستند پس برای رعایت حقوق کودکانمان تلاش کنیم و در آخر باید درمورد خلاء‌های قانون درمورد کودکان بگویم که اصلاح نشدند و همچنان به صورت سنتی و فرهنگ جامعه قدیم مانده‌اند که نمونه آن حق خون فرزند برای پدر و جد پدری است و با این قانون پوسیده شاهد روزانه چندین مرگ فرزندان و کودکان کشورمان بدست پدرانشان هستیم بدون اینکه مجازاتی برای پدران در نظر گرفته شود.

بخش ۲: آقای جمال جلالی متین سخنرانی خود را با موضوع نگاهی به اعلامیه حقوق بشر اسلامی ایراد کردند:بشر یعنی انسان به‌طور عام، بدون هیچ قید و شرطی. یعنی همه‌ انسان‌ها، صرف‌نظرازدین، مذهب، ملیت یا جنسیت، درقالب بشرتعریف می‌شوند. بنابراین وقتی می‌گوییم حقوق بشر، یعنی حقوق برای همه انسان‌ها، فارغ از تضادها و اختلاف‌ها. اضافه کردن واژه اسلامی یا هر صفت دیگری یک تضاد یا پارادکس ایجاد می‌کند. زمانی که می‌گوییم حقوق بشر اسلامی، یعنی انسان‌ها محدود می‌شوند به کسانی که مسلمان هستند یا کسانی که در چارچوب شریعت اسلامی تعریف می‌شوند. به عبارت دیگر، بشر جهان‌شمول است، اما اسلامی محدودکننده برای یک گروه خاص است.این اعلامیه شامل پیش‌نویس‌های متعددی بود که آخرین پیش‌نویس آن در اجلاس کارشناسان حقوقی در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) در تهران تشکیل و تصویب شد. سرانجام پیش‌نویس مذکور در نوزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) در ۵ اوت ۱۹۹۰ در قاهره با انجام برخی تغییرات و اصلاحات، با ۲۵ ماده و یک مقدمه به تصویب نهایی رسید. بنابراین این اعلامیه در مصر (قاهره) تصویب شد و ایران نقش پررنگی در شکل‌گیری آن داشت. در زمان تصویب، ۴۵ کشور عضو از جمله ایران، عربستان سعودی، مصر، پاکستان، سودان و … بودند، اما اکنون فکر می‌کنم ۵۷ عضو دارد. این اعلامیه خلاصه‌ای از نگاه اسلامی به حقوق بشر را توضیح می‌دهد و معمولاً به عنوان واکنشی یا جایگزینی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ (با ۳۰ ماده) تلقی می‌شود. اما هدف واقعی (به گفته منتقدان) مقابله با فشارهای بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، مشروعیت‌بخشی به حکومت‌های اسلامی و جلوگیری از دخالت سازمان ملل در امور داخلی کشورهای اسلامی بوده است. به بیان دیگر، این اعلامیه برای مقابله با نفوذ غرب و سازمان ملل طراحی شده است. حقوق بشر جهانی بر این اصل استوار است که هر انسان، صرفاً به دلیل بشر بودن، دارای حیثیت و حقوق مساوی است، بدون تبعیض نژادی، طبقاتی، دینی یا جنسیتی. اما حقوق بشر از منظر اسلام، که خود دارای تعدد دیدگاه و اختلاف سلیقه بر سر احکام است، چگونه می‌تواند برای همه کشورهای اسلامی اجرا شود؟ اسلام یک دین واحد نیست، بلکه دارای مذاهب و فرقه‌های مختلفی است: شیعه، سنی (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی)، زیدی، اسماعیلی، صوفی‌ها، اباضی‌ها و غیره. هر کدام از این مذاهب، شریعت را به شکل متفاوتی تفسیر می‌کنند؛ برای مثال در مورد ارث، حدود (مجازات‌ها) یا جایگاه زن اختلاف جدی دارند. در فقه شیعه، ازدواج موقت وجود دارد، اما اهل سنت آن را حرام می‌دانند. در بعضی مذاهب، موسیقی یا نقاشی حرام است و در برخی دیگر مجاز. حتی در حقوق زنان و آزادی بیان تفاوت‌ها بسیار زیاد است. در اعلامیه حقوق بشر اسلامی نوشته شده است که تمام حقوق و آزادی‌ها مشروط به شریعت اسلامی هستند. اما پرسش اساسی این است: کدام شریعت؟ شریعت شیعه یا سنی؟ تفسیر عربستان یا ایران؟ برداشت معتدل مالزی یا برداشت سخت‌گیرانه طالبان؟ همین اختلاف‌ها باعث می‌شود که سند عملاً یک چارچوب مبهم و سیاسی باشد، نه یک معیار روشن و حقوقی. نگاهی به چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر بیندازیم: ماده ۲: حق زندگی برای هر انسان تضمین شده؛ کشتن جز با حکم شریعت ممنوع است. ماده ۴: آزادی و امنیت حق طبیعی هر انسان است؛ بردگی و استثمار ممنوع است، مگر در چارچوب شریعت. ماده ۶: حق آموزش و تربیت برای همه وجود دارد؛ والدین مسئول تربیت دینی فرزندان هستند. ماده ۱۰: آزادی عقیده و بیان وجود دارد، اما نباید با اصول شریعت در تضاد باشد. ماده ۲۱: هیچ مجازاتی بدون حکم شرعی وجود ندارد؛ قصاص و حدود باید اجرا شوند. ماده ۲۲: جنگ‌افروزی و کشتار جمعی ممنوع است؛ اسیران باید با عدالت اسلامی رفتار شوند. ماده ۲۳: حقوق اقلیت‌های دینی در چارچوب شریعت محترم است. ماده ۲۴: همه حقوق و آزادی‌های ذکرشده مشروط به رعایت شریعت اسلامی هستند. تناقضات اعلامیه جهانی حقوق بشر با قوانین جمهوری اسلامی ایران بدین ترتیب است: الف: تضاد با اصل جهان‌شمولی حقوق بشر: حقوق وابسته به شریعت است و بنابراین جهانی نیست. ب: تضاد با آزادی دین: ارتداد یا تغییر دین ممنوع است. (ماده ۱۰). ج: تضاد با برابری جنسیتی: زن و مرد برابر شمرده نمی‌شوند. (ماده ۵). د: تضاد با کرامت انسانی: وجود مجازات‌های خشن و تبعیض‌آمیز. (ماده ۲۱). از نمونه عملکردهای کشورهای اسلامی ک هبا مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1: عربستان سعودی: قوانین سختگیرانه بر اساس شریعت، اما آزادی بیان، حقوق زنان و مجازات‌ها محدود است. 2: طالبان (۱۹۹۶–۲۰۰۱): حاکمیت شدید شریعت، محدودیت شدید آزادی‌های فردی و حقوق زنان، آزادی عقیده و بیان تقریباً وجود نداشت. 3: پاکستان: تبعیض مذهبی علیه اقلیت‌ها، محدودیت آزادی عقیده و مجازات‌های شدید؛ بخش زیادی از اعلامیه اجرا نمی‌شود. 4: ایران: محدودیت گسترده در آزادی عقیده و بیان، برخورد با بهاییان، نوکیشان و حتی سنی‌ها، رعایت ناقص حقوق زنان و مجازات‌های شرعی؛ بسیاری از مواد اعلامیه رعایت نمی‌شوند. در پایان باید اینگونه نتیجه گرفت که: اعلامیه قاهره به جای گسترش حقوق بشر، آن را محدود کرده و در چارچوب شریعت زندانی کرده است. این اعلامیه بیشتر به ابزار سیاسی شباهت دارد تا سند حقوق بشری. هدف واقعی آن دفاع از دولت‌های اسلامی در برابر انتقادات جهانی بوده است، نه حمایت واقعی از حقوق انسان‌ها. زمانی که تلاش می‌کنید حقیقت مطلق خود را بر جهان تحمیل کنید، عدالت از بین می‌رود و مشکل اصلی کشورهای اسلامی همین است: قصد دارند حقیقت خود را به جهان غالب کنند.

بخش ۳: اقای امیر پالوانه در تحلیل خیزش ۱۴۰۱ (مهسا امینی) گفتند: حجاب اجباری در ایران از ۱۸ مرداد ۱۳۶۲و توسط مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی و تعیین مجازات عملی شد و اما برخی با ضرورت بحث حجاب مخالفند، زیرا، آن را مسئله‌ای فردی می‌دانند نه جمعی و آنان می‌گویند در ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ نیز مسئله اجباری کردن حجاب محل اختلاف میان علما گردید و از نظر بعضی از مخالفان، اجبار حجاب وجه شرعی ندارد و در قرآن هم اشاره روشنی به آن نشده است و پس از جان باختن مهسا امینی در بیست و پنجم شهریور ۱۴۰۱ به تدریج شاهد خیزشی اعتراضی در سراسر ایران بودیم و بیش از صد روز امواج اعتراضات تداوم داشت و پس‌لرزه‌های این واقعه تا الان ادامه دارد.مختصات اعتراض:در این خیزش اعتراضی حضور جوانان مثل جنبش سبز 1388 فقط در شهرهای بزرگ مثل تهران نبود، یا مانند اعتراض به قیمت سوخت ۱۳۹۸اطراف شهرهای بزرگ اتفاق نیفتاد و در بیش از 150 شهر ایران نمود یافت. این خیزش هم گستره جغرافیایی داشت و هم به لحاظ زمانی طولانی‌تر از خیزش‌های قبلی بود. اعتراضات سال‌های ۹۶ و ۹۸ کمتر از ده روز طول کشید ولی اعتراضات مهسا بیش از صد روز تداوم داشت. جمعیت‌های معترض ده‌ها و صدها نفره بود، ولی به هزاران نفر نرسید. درحالی‌که تعداد اعتراضات زیاد بود و در سه­ ماه دائم تکرار می‌شد و این خیزش اعتراضی در تظاهرات خیابانی، اجتماعات دانشجویی در بیشتر دانشگاه‌ها و برخی مدارس، شعارهای شبانه مردم در برخی محلات شهری، بوق ‌زدن اعتراض آمیز ماشین‌ها،دیوارنویسی و تسخیر فضای مجازی جلوه بیرونی یافت و ترانه برای زندگی سمبل این خیزش اعتراضی در روزهای آغازین شد و بیشتر فعالان و کنشگران این خیزش اعتراضی جوانان به ویژه زنان و دختران بودند و تصاویر این اعتراضات در رسانه‌های خارجی به نحوی بود که عده‌ای این خیزش را انقلاب زنان ایران نامیدند و عمده نیروی پیشران این اعتراضات از طبقه متوسط بودند.در مجموع اقشار اصلی شهرها مثل مغازه‌داران و زنان خانه ‌دار واقشارکم‌درآمد و کم‌بضاعت به این خیزش نپیوستند.دانشگاه‌ها یکی دیگر از کانون‌های مهم اعتراض بودند و اعتراضات دانشجویی ایران که هشت دهه سابقه در گذشته بیشتر در دانشگاه‌های مادر شهرهای بزرگ رخ می‌داد مانند دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، و دانشگاه امیرکبیر،اما این اعتراضات در بیش از صد دانشکده در سراسر ایران و برای چند بار رخ داد.مانند سی ‌شهریور،نه مهر و چهارم آبان سال ۱۴۰۱که روزهای اوج این اعتراضات دانشجویی بود و یکی‌ از شعارهای غالب این خیزش ملی زن‌، زندگی، آزادی بود. خواسته‌های این جنبش صریح نبود. مطالبه شعارها در آغاز تحمیل نشدن سبک زندگی رسمی حکومت و مخالفت با حجاب اجباری بود، ولی به تدریج شعارهای خیابانی به مطالبات ساختاری و ضد‌ حکومتی تبدیل شد و به‌بیان‌دیگر این خیزش سراسری برخلاف جنبش سبز درون سیستم به دنبال رأی من کو؟ نبود و مقابل حکومت قرار گرفت.در جنبش سبز میلیون‌ها معترض بدون تأکید بر هویت جنسیتی خود در تظاهرات خیابانی حاضر میشدند، ولی در خیزش اعتراضی مهسا اعتراض ها و شعارها بعد زنانه داشت و زنان جلوی صفوف اعتراض بودند و مردان معترض حامی آن‌ها بودند. مخالفت با حجاب اجباری و موهای آزاد زنان یکی از بخش‌های اختصاصی این اعتراضات بود.همچنین تقاضای زندگی شادمانه بخش دیگری از مضمون این مبارزه بود که خود را در آوازهای جمعی و رقص‌های اعتراضی در خیابان ها نشان می‌داد و با خیزش‌های گذشته از این نظر نیز تفاوت داشت.هر نامی بر این خیزش اعتراضی با این مختصات بگذاریم، آن را رخدادی اعتراضی فراگیر، خودجوش، طراحی نشده و در چهار دهه گذشته ایران کم‌ نظیر باید بدانیم. در این مدت برای تعریف این رخداد بیشتر از سه عنوان تحلیلی جنبش، ناجنبش و انقلاب استفاده شده است.البته از واژه قیام و شورش نیز استفاده‌ شده است و هر سه مفهوم برای توضیح نوع خاصی از حرکتهای جمعی و اعتراضی بکار میرود که در ادامه به ترتیب آنها را بررسی خواهیم کرد.به این خیزش اعتراضی جنبش مدنی و ملی می‌گویند. زیرا مهسا دختری جوان و معصوم بود که در مسافرتی معمولی و در جریان رفتن به پارک گشت ارشاد نیروی انتظامی او را به­دلیل نحوه لباس پوشیدنش دستگیر کرد که به مرگ وی انجامید. بسیاری از خانواده‌های ایرانی که چنین دخترانی دارند با خانواده مهسا همدردی کردند و به گشت ارشاد اعتراض کردند. حتی معترضین فراتر رفته، خواهان بازبینی در سبک زندگی تحمیلی از سوی حکومت شدند و در این اعتراضات مردمی که تنگنای زندگی بودند می‌خواستند زندگی مورد علاقه خود را از حکومت بازپس بگیرند و به همین دلیل یکی از مظاهر این اعتراض خیابانی برداشتن حجاب در تجمعات اعتراضی بود. زنان با برداشتن روسری پیشران این اعتراضات شدند.در تجمعات اعتراضی تنها برخی از معترضان و نه همه آنان چند روز روسری خود را آتش ‌زدند و بعدها اعتراض با برداشتن روسری تداوم پیدا کرد و سوزاندن روسری به­سرعت کنار گذاشته شد.اگر از این زاویه به این خیزش اعتراضی نگاه کنیم این خیزش به جنبش مبتنی بر پیشروی آرام همان پویش‌های مبتنی بر سبک زندگی که در جامعه ایران وجود داشت حیات تازه­ای بخشید و گسترده شد بنابراین می‌توان این خیزش اعتراضی را جنبش اجتماعی و نه سیاسی مدنی و ملی مهسا نامید. اصول‌گرایان حامی نظام سیاسی ریشه این خیزش اعتراضی را در نوع حکمرانی شعاری، پرهزینه و ناپاسخگوی جمهوری اسلامی جستجو نمی‌کنند، بلکه معتقدند دشمنان جمهوری‌ اسلامی با رسانه‌های خود یعنی تلویزیون‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی قدرت تصویرسازی و قدرت روایتگری دارند و دشمن با همین قدرت و به بهانه مرگ مهسا توانست ایرانیان زیادی را علیه جمهوری اسلامی بشوراند و لذا نباید گول صدای بلند این اعتراضات را در رسانه‌ها خورد و این اعتراضات بیش از همه‌چیز یک جنگ رسانه‌ای علیه جمهوری‌ اسلامی است، نظامی که دارد ایران را به عظمت و تمدن جهانی شیعی می‌رساند و در چنین فضایی چند جوان معترض که عقبه آن‌ها به خانواده‌های ساواکی و مجاهدین خلقی باز می‌گردد در خیابان جمع می‌شوند و با موبایل تصویر اعتراض خود را در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های ماهواره‌ای مثل ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی، من‌و‌تو و رادیو فردا بازنشر میکنند و مفسران این فیلم‌ها تفسیر خود علیه جمهوری اسلامی را به مخاطب خود القا می‌کنند.در توضیح چرایی این خیزش اعتراضی توجه به تحول نسلی، امور جنسیتی و ظهور معترضین و جوانان دهه هشتادی اشاره می‌شوددر سنین ۱۵ تا ۲۵ سال و گفته می‌شود این جوانان تربیت،ارزش‌ها،سرگرمی‌ها و امید و آرزوهایشان با نسل‌های پیشین تفاوت دارد.این نسل محافظه‌کار،اهل تعارف نیست. اهل جسارت است و با مرگ مهسا این نسل برانگیخته شد و با حضور در خیابان یا محوطه‌های دانشگاهی اعتراض تمام عیاری به حکومت کرد و همچنین گفته می‌شود سیاست‌های چهل‌ساله جمهوری اسلامی در کنترل سبک زندگی و بدن زن ذخیره بزرگی از نارضایتی در جامعه ایجاد کرده بود و مرگ مهسا جرقه‌ای به این بشکه باروت زد و این خیزش اعتراضی محتوای جدی زنانه گرفت و همچنان که اشاره شد تغییرات نسلی در اعتراضات قبلی ایران هم وجود داشت و در تبیین این خیزش اعتراضی ترکیب همزمان سه عامل زمینه‌ای و یک عامل ماشه‌ای و انفجاری را مؤثر می‌دانم و معتقدم اگر یکی از این علل زمینه‌ای نبود این خیزش اعتراضی یا بروز نمی‌کرد یا به شکل دیگری ظاهر می‌شد. اولین عامل سیاسی است و به معنای لاغر شدن و استحاله جمهوری اسلامی به یک حکومت اقلیت و مسلط و با پایگاه محدود و عامل دوم بحران معیشتی بود و عامل سوم پیامد‌های ویرانگر سیاست خارجی پرهزینه جمهوری اسلامی است که مبتنی بر توسعه کشور نیست و نوعی نگرش محدود بر بازدارندگی نظامی دارد.درس‌های خیزش اعتراضی:اعتراضات مهسا نشان داد دگرگونی‌های اجتماعی-فرهنگی این چهار دهه بسیار جدی است و جامعه ایران همچنان جنبشی است. جامعه از حکومت مطالبه جدی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد. حکومت دربرابر این مطالبات مقاومت می‌کند و بی‌توجه به مطالبات 70 درصد از مردم انگاره‌های مرامی متوهمانه خود را برای ایجاد تمدنی شیعی جهانی دنبال می‌کند.

در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: آقای حسین امجدی، ادمین،ضبط صدا و تدوین: آقایان محمود گلستانی و سینا اشجعی، سایر حضار ومهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت 22: ۱۷به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان ۳۰ آگوست ۲۰۲۵

محمد گلستانجو

جلسه ویژه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۳۰ آگوست ۲۰۲۵ مصادف با ۸ شهریور ۱۴۰۴ در ساعت ۱۵:۰۰ به‏وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای‌ کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای کلاب‌هاوس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سونیا سوارکوب ضمن خوش‏آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین، جلسه را با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان آغاز کردند.

بخش۱: آقای فرهود تقی‏پورسخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در مرداد ماه ۱۴۰۴ ایراد کردند: خبر:شریفه محمدی فعال حقوق کارگران و زنان که در آذر هزار و چهارصد و دو بازداشت شده بود پس از ماه‌ها بازجویی و محرومیت از دادرسی عادلانه نهایتا در دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم گردید. حکم اولیه در تیر هزار و چهارصد و سه صادر شد، در مهر همان سال توسط دیوان عالی نقض شد اما دوباره در بهمن همان سال صادر گردید. سرانجام در بیست و پنجم مرداد هزار و چهارصد و چهار شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور بدون رفع ایرادات حقوقی و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه حکم اعدام شریفه محمدی را تأیید کرد. این خبرنقض صریح اصول 32 و 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر دادرسی عادلانه و حق داشتن وکیل تأکید دارند و همچنین مغایر با ماده 9 و ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر حق محاکمه عادلانه تأکید دارند. . خبر: در فاصله دوازدهم تا پانزدهم مرداد هزار و چهارصد و چهار حداقل بیست و نه زندانی در زندان‌های ایران اعدام شدند که در میان آنان یک زن نیز وجود داشتههرچند نام او از سوی رسانه‌های رسمی اعلام نشد اما گزارش‌های مستقل حقوق بشری تأیید کردند که یک زن در میان این قربانیان بوده است. این موضوع نه تنها نشانگر بی‌رحمی دستگاه قضایی در پنهان کردنهویت قربانیان است بلکه نمونه‌ای روشن از نقض حق حیات بر اساس ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر به شمار می‌آید. خبر: در بیست و هشتم مرداد زنی شصت ساله به نام بانو مقدم در زندان ابهر اعدام شد. او متهم به قتل بود اما همانند بسیاری از زنان محکوم به اعدام سال‌ها در شرایط ناعادلانه زندان و بدون دسترسی کافی به خدمات حقوقی و حمایتی سپری کرده بود. اجرای حکم او نمونه‌ای از آن است که چگونه نظام قضایی ایران در قبال زنانی که در بستر خشونت خانگی یا شرایط اجتماعی ناگوار مرتکب جرم می‌شوند به جای در نظر گرفتن عوامل مخففه تنها به صدور حکم اعدام اکتفا می‌کند. این خبر ناقض اصول عدالت کیفری و نیز مغایر با کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر منع مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی تأکید دارد. .

بخش۲: خانم زهرا رشیدی: گذر جامعه سنتی به سوی مدرنیته و پیامدهای آن درایران را ایراد کردند: در تعریف مدرنیته می‌توان گفت عبور از سنت‌های قدیمی و حرکت به سوی عقلانیت علم و فردگرایی جدید اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. با بررسی تاریخ این‌گذز  در هر دوره تغییراتی صورت گرفته در دوره قاجار سفرهای نخبگان و روشنفکران به اروپا و تأسیس مدارس دخترانه و در دوره انقلاب مشروطه نشریات زنان، انجمن‌ها و تشکل‌های زنان و نقشش فعال زنان در اعتراضات و جنبش‌های مشروطه مشاهده می شود و در دوره پهلوی کشف حجاب،حق رای زنان و ورود زنان در شغل‌های رسمی و دولتی صورت گرفت پس از انقلاب ۱۳۵۷بازگشت و عقب نشینی به دوره‌های پیشین داشته و ارزش‌ها و محدودیت‌های سنتی بار دیگر پررنگ شد دادخواهی و مطالبات زنان ایران تا به امروز چه بوده است؟ اول دادخواهی در حوزه حقوق خانواده، دادخواهی در حوزه مالکیت و قوانین و حقوق قضایی و همچنین در حوزه اشتغال و مشارکت‌های اجتماعی،سیاسی و مدنی بوده است. بسیاری ازمحدویت‌ها نه تنها در بطن مذهب بلکه از خوانش مردسالارانه مذهب و پیوند آن با سنت‌های قبیله‌ای سر چشمه گرفته است. مطالبات و دادخواهی زنان ایران در بستر سنت‌های مذهبی و قبیله‌ای در حوزه حقوق خانواده مثل حق طلاق، سن ازدواج، حق حضانت فرزند و درحوزه مالکیت و ارث و اصلاح قوانین حقوقی در خصوص جرائم بوده در سال‌های اخیر دادخواهی در حوزه پوشش و آزادی‌های فردی و حوزه اشتغال و مشارکت اجتماعی بوده است خشونت‌های خانگی و انتقاد از سنت‌های قبیله‌ای نیز از مطالبات زنان امروز ایران می باشد و نسبت به حکومت اسلامی ایران معترض بوده‌اند دین در بسیاری از دوره‌ها امکان باز تفسیر و اصلاح داشته اما حاکمان سنتی برای حفظ قدرت، تفسیر سختگیرانه و مردسالارانه ارائه داده‌اند.آثارمثبت و منفی حرکت اززنان از جامعه سنتی به تجدد و جامعه مدرن به شرح ذیل است:۱- تغییر نقش‌های سنتی در خانواده، امروز زنان خواهان استقلال فردی و اقتصادی و اجتماعی شدند که باعث تعارض نقش‌ها و کاهش اقتدار سنتی مرد در نتیجه بروز تنش‌هاخانوادگی مثل اختلاف‌های خانوادگی و خشونت‌های ناموسی شده و هر روزه آمار قتل‌های ناموسی شاهد هستیم۲-ضعف در نها خانواده، تجدد گرایی ارزش‌هایی چون فردگرایی را تقویت می‌کند این امر موجب کاهش انسجام خانواده می‌شود طلاق و خانواده‌های تک والد نماینگر این موضوع است.۳- افزایش برخی جرائم اجتماعی، ایجاد شکاف فرهنگی بستری برای آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد زنان،سرقت خرد، فرار از خانه است.۴- بحران هویت و فشار اجتماعی۵- گسترش شکاف نسلی .اثرات مثبت حرکت به سوی مدرنیته برای زنان چیست؟۱- افزایش سطح آموزش و سواد۲- حضور درعرصه‌های اجتماعی و اقتصادی ۳- تقویت حقوق و جایگاه قانونی زنان۴- تحول در نهاد خانواده ۵- اگاهی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی ۶- الگوهای جدید فرهنگی و هنری۷- تقویت هویت فردی و اجتماعی زنان. گذشت زنان از سنت به مدرنیته در هرکشوری توجه به حکومت و ساختار فرهنگی و اجتماعی متفاوت بوده در مقایسه کشور ایران با ترکیه می‌توان تفاوت چشمگیری مشاهده کرد که نشان می‌دهد نقش دولت جامعه مدنی و سنتی چگونه مسیر تغییر را شکل می‌هد، در ایران دولت پس از انقلاب ۱۳۵۷با رویکرد ست گرایانه و مذهبی بسیاری از حقوق زنان را محدود کرد و عقب‌گرد زد و قوانین خانوده و برابری‌های جنسیتی و برابری حقوقی واقتصادی و اجتماعی زنان توسط حکومت اسلامی محدود شده و حتی فعالیت‌های و انتقادها سرکوب می شود. در ایران حرکت زنان به سمت برابری‌های حقوقی و اجتماعی و اقتصادی و حرکت به سمت مدرنیته کند، پر محدودیت و پر خطر می‌باشد چرا که زنان برای دستیابی به حقوق خود مجبورند ازسطح پایین جامعه به بالا حرکت کنند در مقابل ترکیه در قرن بیستم مسیر متفاوتی پیمود و دولت سکولار ترکیه اصلاحات گسترده‌ای برای مدرنیزه کرده جامعه اعمال کرد قوانین مربوط به زنان در راستای برابری جنسیتی به سرعت تغییر کرد وحرکت تغییر از سطح بالای جامعه به پایین بوده و این موضوع را تأکید می‌کند که سرعت و کیفیت تغییر حقوق زنان به شدت وابسته به نقش دولت و نوع حکومت است .راهکارهایی برای اصلاح و تغییر قوانین از سوی دولت و مردم به شرح ذیل است:۱- اصلاح قوانین و سیاست گذاری، بازنگری قوانین خانوادگی و مدنی، وضع قوانین ضد خشونت و حمایت از زنان،برابری در فرصت‌های شغلی ومدیریتی،آموزش و فرهنگ سازی ۲- فعالیت کنشگران زنان در زمینه پذیرش حقوق برابر و برابری جنسیتی، مشارکت مدنی و اجتماعی مثل حضور در انجمن‌ها و تشکل‌ها و کمپین‌های حقوق زنان، ترویج الگوهای موفق زنان۳-اصلاحات فرهنگی از سوی دولت و فعالین حقوق زنان مثل ترویج آموزش مدرن و انتقادی،حمایت از رسانه و فضای عمومی ازاد،مقاومت دربرابر سنت‌های محدود کننده، آموزش و پرورش نسل آینده، حمایت از کسب و کار زنان، تشویق به استقلال مالی زنان. با توجه به پیوند سنت و دین و سیاست در ایران بسیاری از اصلاحات قانونی فرهنگی که به نفع زنان است به صورت محدود اجرا می‌شوندگان با مقاومت و فشار سیاسی موجه هستند بخش زیادی از قوانین و سیاستها همسو با تفاسیر سنتی و مذهبی باعث بازگشت و حفظ عقب‌ماندگی شده است. بنابراین نقش فعالان زنان و آگاهی بخشی در هر حوزه حقوقی زنان بسیار تعیین کننده حرکت به سمت مدرنیته می‌باشد .

بخش۳: بحث آزاد با موضوع حق انتخاب در ازدواج و طلاق (خشونت‌های پس از طلاق علیه زنان) اینگونه آغاز گردید: در ابتدا مسئول جلسه با بیان چند خبر بحث آزاد را اینگونه آغاز کردند: قتل زن طلاق گرفته در شاهرود در اردیبهشت ماه خبرآن در رسانه‌ها تحت عنوان زن‌کشی منتشر شد به اینصورت که مردی زن جوان خود را پس از طلاق گرفتن کشت. خبر بعدی مربوط به اسیدپاشی به همسر سابق به خاطر مسئله حضانت دختر چهارساله آنها بود. این هم مصداق خشونت خانگی محسوب می‌شود، خصوصا به این دلیل که بعد از طلاق رخ داده است. موضوع ما خشونت بعد از طلاق است که متأسفانه در جامعه ایران وجود دارد. حالا اگر بخواهیم علت‌ها را بررسی کنیم، خب علت‌های مختلفی مطرح است، اما یکی از علت‌های مهم، خلأ قانونی است، به‌خصوص در بحث خشونت خانگی، مخصوصا در موضوع پس از طلاق. در ادامه یکی از مهمانان جلسه گفتند: شما معتقد هستید در ایران، قوانین بیشتر به نفع مردهاست تا زن‌ها. خب درست است، قوانینی که بر جامعه حاکم شده، این رو نشان می‌دهد. مثلا در هفت‌سالگی، حضانت بچه از مادر گرفته می‌شود و به پدر سپرده می‌شود. حتی اگر مادر شرایط مناسبی داشته باشد یا پدر صلاحیت کافی نداشته باشد، باز هم قانون حضانت را به پدر می‌دهد. این یعنی در جامعه ما، حق بیشتر با مرد است. شما معتقد هستید در ایران حقوق زنها نقض می‌شود؟ ولی به نظر من در تمامی موارد قانون به نفع زنان است، در عمل و حتی قانون بله در ظاهر طور بیان شده که همه فکر می‌کنند که قانون به نفع آقایان هست ولی درعمل به این شکل نیست. فرض کنید دو نفر ازدواج کرده‌اند. حالا بحث ضمانت اجراها پیش می‌آید. مثلا مرد می‌گوید: من دلم نمی‌خواهد حقوق مالی همسرم را بپردازم. اگر کار به طلاق بکشد، می‌گوید برود و اگر می‌تواند به زور از من بگیرد. اینجاست که قانون وارد عمل می‌شود و به اجبار اموال مرد توقیف می‌شود تا تکلیف مشخص شود. یعنی در نهایت، مرد مجبور است حقوق مالی همسر را بپردازد. از طرف دیگر، زن این اختیار را دارد که مثلا به شهری دیگر برود و پیش دوستش زندگی کند و هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد که کسی او را مجبور کند به خانه همسر برگردد. پس در بحث ضمانت اجرا، حق طلاق و حقوقی که مرد دارد، عملا بی‌اثر می‌شود. البته مرد می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد، که آن هم با شرایط خاص خودش است. در موضوع حضانت، تا هفت سالگی فرزند با مادر است (در صورتی که شرایط عادی داشته باشد). بعد از آن تا دو سال، حضانت بر اساس جنسیت فرزند به پدر می‌رسد و پس از آن، خود کودک تصمیم می‌گیرد. البته روشن است که ذهن کودک معمولا تحت تأثیر اطرافیان قرار می‌گیرد و نتیجه مشخص خواهد بود. در موضوعات مالی هم قانون به نفع زن‌ها تدوین شده است. حتی اگر مهریه خیلی سنگین باشد، بحث تقسیم اموال (تقسیم نصف دارایی) هم وجود دارد. بنابراین مرد عملا نمی‌تواند بگوید من نمی‌خواهم با تو زندگی کنم و بدون پرداخت هیچ بهایی طلاقت می‌دهم. قانون او را مجبور به پرداخت همه حقوق مالی می‌کند، که کار را برایش بسیار سخت می‌سازد. به همین دلیل، عملا در بسیاری موارد قوانین به نفع زنان اجرا می‌شود.در ادامه خانم سپیده عشقی گفتند که یک مرد هیچوقت اجازه نمی‌دهد که زن در یک شهر دیگر زندگی کند و حتی این حق را مرد طبق قانون دارد که اجازه کار را از همسر خود سلب کند و یا اجازه ندهد که زن بدون اجازه شوهر به منزل پدر خود برود. سپس آقای فرهود تقی‌پور گفتند: که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷۹ زن به قتل رسیده‌اند که بیشتر آن‌ها توسط شوهر، پدر یا برادرانشان کشته شده‌اند. در خصوص مردان، قتل مردان در خانواده‌ها بسیار کمتر بوده است. به طور مثال، در همان بازه زمانی تنها بین ۲ تا ۷ مورد در گزارش‌ها ثبت شده که توسط زنان یا سایر اعضای خانواده رخ داده است. اگر بخواهیم از نظر آماری نگاه کنیم، همان‌طور که خانم سوارکوب هم اشاره کرده‌اند، واقعا در طول سال تعداد بیشتری از زنان قربانی خشونت و قتل درون‌خانوادگی می‌شوند؛ بیشتر توسط همسر، برادران یا سایر اعضای خانواده. در ادامه خانم معصومه کریمی گفتند: امروز ما بیشتر شاهد خشونت‌هایی هستیم که بعد از طلاق نسبت به زنان اجرا میشود. ما روزانه اخباری را می‌شنویم که زنان توسط شوهرانشان کشته می‌شوند. و وقتی آمار‌ها را برسی میکنیم به این نتیجه می‌رسیم که بیشتر خانم توسط شوهرانشان کشته میشوند. در ادامه بانو سوارکوب در رابطه با نقش مادر در خانه و تربیت فرزندان صحبت کردند و از در نظر سنجی خانم نغمه ظریفی مقدم گفتند: هیچ قانون و هیچ ارزش انسانی ایجاب نمی‌کند که یک زن، مخصوصا اگر مادر باشد، تمام عمر و وقتش را فقط صرف فرزندانش کند و از تحصیل و پیشرفت شخصی خود محروم بماند. اما متأسفانه در جامعه ایران این اتفاق زیاد رخ داده است. بر اساس مشاهدات، حدود ۸۰ درصد زنان عملا خود را قربانی فرزندانشان کرده‌اند. مثلا یک زن معلم است، اما بعد از ازدواج و بچه‌دار شدن، به خاطر فرزندانش کارش را رها کرده، چون فکر کرده باید تمام وقتش را برای بچه‌ها بگذارد. این ذهنیت به‌نوعی به زنان ما تحمیل شده است، گویی شست‌وشوی مغزی داده شده‌اند که باید تمام وقتشان را در اختیار فرزندان و کار خانه قرار دهند. این نه از لحاظ حقوق بشری درست است و نه از دیدگاه تربیتی. زیرا مادری که تحصیل ‌کرده و دارای رشد فردی باشد، می‌تواند عشق و محبت سالم‌تر و مؤثرتری را به فرزندانش منتقل کند. سپس آقای محمد گلستان‌جو گفتند: وقتی یک زندگی مشترک شروع می‌شود، اگر زن و مرد از همان ابتدا درکی درست از موقعیت و مسئولیت‌های خود داشته باشند، بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آید و حتی نیازی به قوانین، چه داخلی و چه بین‌المللی، نخواهد بود. متأسفانه در بیشتر ازدواج‌ها، چه سنتی و چه مدرن، ریشه‌ی بسیاری از خشونت‌ها و مشکلات این است که افراد تصور می‌کنند همدیگر را می‌فهمند، در حالی که واقعا درکی از جایگاه و مسئولیت خود ندارند. در فرهنگ سنتی ما همواره اثری از مردسالاری وجود داشته که تا امروز ادامه پیدا کرده است. مردان خود را نان‌آور خانه می‌دانند و تصورشان این است که تمام بار مشکلات بیرون از خانه بر دوش آن‌هاست و وظیفه‌ی زن، فراهم‌کردن آرامش در خانه است. اما واقعیت این است که هر دو نفر باید از ابتدا وظایف خود را روشن کنند و به تفاهم برسند. اگر من به عنوان یک زن تصمیم به ازدواج می‌گیرم، باید پیش از آن با همسرم شفاف صحبت کنم: بگویم که در کنار نقش مادری و همسری، می‌خواهم ادامه تحصیل بدهم یا شغلی داشته باشم، چون این خواسته‌ی درونی من است. حالا می‌خواهد به خاطر علاقه‌ی شخصی باشد یا کمک به خانواده. اگر تفاهم واقعی وجود داشته باشد، مرد می‌پذیرد که همسرش با وجود مسئولیت‌های خانوادگی، حق دارد برای رشد فردی خود تلاش کند. در مقابل، زن هم باید بداند که نقش مادری و همسری همچنان مهم و اساسی است و باید آن را به بهترین شکل انجام دهد.از سوی دیگر، وظیفه‌ی مرد هم روشن است: حمایت از خانواده، چه از نظر مالی و چه از نظر روانی. اگر هر دو طرف وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند، آنگاه در کنار این مسئولیت‌ها، می‌توانند به علایق و کارهای شخصی‌شان هم برسند.

در پایان مسئول جلسه از سخنرانان، منشی جلسه آقای محمد گلستان‌جو، ادمین جلسه خانم نازی جلالی و مسئول ضبط جلسه خانم معصومه کریمی و، شرکت‌کنندگان و مهمانانی که در این نشست همراه ما بودند تشکر کردند وختم جلسه را در ساعت ۱۶:۱۲ به‏وقت اروپای مرکزی اعلام نمودند.

گزارش جلسه لایو اینستاگرام کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 19 سپتامبر 2025 میلادی

کریم ناصری

جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 24 یونی 2025 میلادی و برابر با 28 تشهریورماه سال 1404 شمسی در ساعت 20:00 به وقت اروپای مرکزی در لایو اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای سعید بهشتس‌متین ، مسئول جلسه ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین در جلسه، میهمان جلسه آقای جمال جلالی، فعال حقوق بشر را معرفی کردند و در ادامه همراه با میهمان جلسه در رابطه با جدایی دین از دولت، به بحث و گفتگو پرداختند.

آقای جمال جلالی در رابطه با جدایی دین از دولت فرمودند: ابتدا باید روشن کنیم وقتی از دین و سیاست صحبت می‌کنیم، منظورمان چیست. دین، پیش از هر چیز، یک نظام باور و عمل است که به زندگی انسان معنا می‌دهد و به پرسش‌های بزرگ درباره‌ی هستی، خدا، اخلاق و مرگ پاسخ می‌دهد. در مقابل، سیاست فرآیند اداره و سازمان‌دهی جامعه است؛ یعنی همان تصمیم‌گیری درباره‌ی قدرت، قانون، منابع و روابط اجتماعی.پس می‌بینیم که دین بیشتر به حوزه‌ی شخصی و معنوی انسان مربوط است و هدفش معنا و اخلاق و رابطه با خداست، در حالی که سیاست یک امر عمومی و اجتماعی است و هدفش مدیریت، قدرت و قانون. ابزار دین عبادت، آیین‌ها و قوانین دینی است، اما ابزار سیاست قانون، قدرت و تصمیم‌گیری است. بنابراین، دین می‌تواند مستقل از حکومت هم وجود داشته باشد، ولی سیاست همواره نیازمند نهاد و ساختار اجتماعی است.حالا وقتی از دین و سیاست حرف می‌زنیم، در واقع از دو نیروی بزرگ در تاریخ بشر سخن می‌گوییم: یکی ایمان و معنویت که به زندگی معنا داده، و دیگری قدرت و حکومت که نظم اجتماعی را ساخته است. پرسش اصلی این است: هر وقت این دو نیرو به هم گره خورده‌اند، نتیجه چه بوده است؟ خیر یا شر؟ برای پاسخ، کافی است به تاریخ نگاه کنیم. در مصر باستان، فرعون نه‌فقط یک پادشاه، بلکه خدایی بر روی زمین محسوب می‌شد؛ به گونه‌ای که اطاعت از او برابر با اطاعت از خدا بود. همین‌طور در ایران هخامنشی، داریوش در کتیبه‌ی بیستون نوشت: به خواست اهورامزدا من شاه هستم. یعنی قدرت سیاسی خود را مستقیماً به آسمان متصل می‌کرد. در یهودیت باستان نیز شریعت مذهبی همان قانون حکومتی بود و پادشاهانی مثل داوود و سلیمان نه‌فقط رهبر سیاسی، بلکه حافظ شریعت یهوه نیز بودند. از سوی دیگر، مسیحیت در آغاز فاصله‌اش را از سیاست حفظ می‌کرد. عیسی مسیح می‌گفت: آنچه از قیصر است به قیصر بدهید و آنچه از خداست به خدا. اما این نگاه خیلی دوام نیاورد، چون وقتی امپراتور کنستانتین مسیحیت را دین رسمی روم اعلام کرد، کلیسا از یک جنبش معنوی به یک قدرت سیاسی بدل شد. بعدها حتی پاپ‌ها می‌توانستند پادشاهان را عزل یا نصب کنند.اما در اسلام از همان ابتدا دین و سیاست یکی شدند. پیامبر اسلام هم رهبر دینی بود و هم فرمانده سیاسی. در مدینه او همه چیز را، از قانون و جنگ و صلح گرفته تا مالیات و عبادت، یکجا مدیریت می‌کرد. پس از او خلفا خود را جانشین پیامبر می‌نامیدند و مشروعیت‌شان را بر پایه‌ی دین بنا می‌کردند. در ایران بعد از اسلام نیز پادشاهان برای تثبیت قدرت خود به تأیید علما نیاز داشتند؛ نمونه‌ی بارز آن صفویه بود که تشیع دوازده‌امامی را رسمی کرد. در اروپا قرون وسطی هم کلیسا بر شاهان تسلط داشت و حتی می‌توانست تعیین کند چه کسی پادشاه باشد یا نه. حال باید بپرسیم: این پیوند دین و سیاست چه مزایا و معایبی داشته است؟ از یک سو، وقتی دین با سیاست همراه شد، مردم با یک باور مشترک متحد شدند. به همین دلیل، پیامبر اسلام توانست قبایل پراکنده‌ی عرب را متحد کند و ظرف چند دهه یک امپراتوری بزرگ بسازد. در ایران صفوی، شاه اسماعیل با رسمی کردن تشیع توانست هویت ایرانی را از عثمانی سنی‌مذهب جدا کند و یکپارچگی سیاسی به‌وجود آورد. همچنین دین به حکومت‌ها تقدس می‌بخشید و اطاعت از آن‌ها را آسان‌تر می‌کرد. در اروپا پادشاهان مدعی حق الهی بودند و در ایران قاجار علما با فتواهای دینی شکست‌های نظامی شاه را جبران می‌کردند.اما از سوی دیگر، این پیوند هزینه‌های سنگینی هم داشت. هر اندیشه‌ی تازه‌ای که با دین ناسازگار بود، سرکوب می‌شد. وقتی حکومت به نام خدا باشد، نقد آن کفر محسوب می‌شود. جنگ‌های صلیبی، تفتیش عقاید در اسپانیا و سرکوب گالیله نمونه‌های روشن این واقعیت است. در ایران امروز هم اعتراض به ولی‌فقیه نه یک مخالفت سیاسی، بلکه محاربه با خدا معرفی می‌شود.علاوه بر این، قوانین دینی اغلب ثابت‌اند اما جوامع تغییر می‌کنند. در حالی که دنیای مدرن برده‌داری را لغو کرده، در فقه اسلامی هنوز احکام برده‌داری وجود دارد. بنابراین جمع‌بندی این است: اروپا تا وقتی دین و سیاست یکی بود، قرن‌ها در تاریکی ماند، اما با جدایی آن‌ها در رنسانس و روشنگری به سرعت به مرکز علم و آزادی تبدیل شد.اینجا زنگ جدایی دین از سیاست به صدا درآمد. سکولاریسم یعنی جدایی نسبی دین و سیاست؛ دین در جامعه آزاد باشد اما دولت هیچ دینی را رسمی نکند. این ایده ناگهان از آسمان نازل نشد، بلکه واکنشی به مشکلات تاریخی بود. در اروپا، قدرت مطلق کلیسا فساد و سرکوب به بار آورد، تا اینکه مارتین لوتر در سال ۱۵۱۷ آغازگر اصلاحات شد. او می‌گفت نجات انسان در گرو پول دادن به کشیشان نیست. اندیشمندان بزرگی مثل جان لاک و ولتر نیز بر آزادی دین و اندیشه تأکید کردند. در انقلاب فرانسه اصل جدایی کلیسا و دولت نوشته شد و در آمریکا اصل بی‌طرفی دولت در امور دینی به قانون اساسی اضافه گردید.تجربه‌های موفق سکولاریسم را می‌توان در اروپا دید، جایی که این جدایی موتور پیشرفت علمی و اجتماعی شد. اما تجربه‌های ناقص هم وجود داشت، مثل ترکیه یا مصر، که در آن‌ها سکولاریسم بیشتر تحمیلی بود تا مردمی، و به همین دلیل جریان‌های دینی دوباره بازگشتند.با این حال، بازگشت دین به سیاست در خاورمیانه امروز در قالب طالبان و داعش نشان می‌دهد که ادغام دین و حکومت چه پیامدهای خونینی دارد. همین‌طور در آمریکا گروه‌های مسیحی افراطی می‌خواهند قوانین مذهبی را بر جامعه تحمیل کنند. اما باید توجه داشت: سکولاریسم دشمن دین نیست؛ بلکه ضامن آزادی دینی است. در فرانسه مسلمانان مسجد دارند و یهودیان کنیسه، در حالی که دولت بی‌طرف است. ولی در ایران فقط یک قرائت خاص از اسلام رسمی است و حتی اهل سنت شهروند درجه دو به شمار می‌آیند.در نهایت باید گفت: جهان امروز به سمت جامعه‌های متنوع و چنددینی پیش می‌رود. تنها راه همزیستی مسالمت‌آمیز، جدایی دین از سیاست است. اگر در آلمان یا کانادا ده‌ها دین و مذهب در کنار هم زندگی می‌کنند، دلیلش بی‌طرفی دولت است. در حالی که در حکومت‌های دینی حتی پیروان همان دین، اگر مخالف حکومت باشند، به کافر یا مرتد تبدیل می‌شوند. بنابراین راه آینده روشن است: آزادی واقعی، تنها با جدایی دین از سیاست ممکن خواهد شد.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: آقای کریم ناصری، ضبط و تدوین صدا و تصویر: آقای سینا اشجعی، وهمین‌طور تشکر از میهمان جلسه و شرکت‌کنندگان در برنامه، ختم جلسه را در ساعت 21:10 به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

چرا اعدام علنی باید لغو شود ؟

شکیبا قاسمی

بررسی دقیق تجربه‌های تاریخی، مبانی حقوق بشری و یافته‌های روان‌شناسی و جرم‌شناسی، می‌توان به صراحت گفت که اعدام در ملاعام، نه تنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه پیامدهای اجتماعی، روانی و اخلاقی عمیقی برای جامعه دارد. اجرای اعدام به‌صورت علنی، به‌رغم این‌که برخی مدافعان، آن‌را ابزاری برای ایجاد ترس عمومی و کاهش جرم می‌دانند، در عمل نتایجی کاملاً معکوس به همراه داشته است. در جوامعی که بخش بزرگی از افراد، زندگی شخصی و کاری خود را با پایبندی به قوانین ملی و اصول بین‌المللی حقوق بشر، رعایت کرامت انسانی و اخلاق شهروندی اداره می‌کنند، اجرای اعدام به‌صورت علنی نه تنها ضرورت قانونی ندارد، بلکه می‌تواند تاثیرات منفی گسترده‌ای بر سلامت روان و نظم اجتماعی داشته باشد. مشاهده‌ی چنین صحنه‌هایی، حتی برای شهروندان سالم و قانونمند، می‌تواند موجب اضطراب، تشویش و کاهش احساس امنیت روانی شود، که با اصل حق زندگی و امنیت فردی (ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) در تضاد است، زیرا نمایش خشونت و مرگ در برابر جمع، نوعی رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی محسوب می‌شود.حق حیات، بنیادی‌ترین حق بشری است که سایر حقوق و آزادی‌ها بر آن استوار می‌شوند. ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) به صراحت بیان می‌کند: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. هم‌چنین، ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) تصریح می‌کند که حق حیات باید به وسیله‌ی قانون حمایت شود و هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد. در تفسیر عمومی شماره‌ی ۳۶ کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۲۰۱۸) آمده است که حتی در کشورهایی که مجازات اعدام هنوز لغو نشده است، اجرای آن باید تحت سخت‌گیرانه‌ترین شرایط و با رعایت کامل اصول دادرسی منصفانه صورت گیرد، هم‌چنین تصریح می‌کند که اجرای علنی مجازات اعدام ذاتاً رفتاری غیرانسانی و تحقیرکننده است که با کرامت ذاتی انسان در تضاد قرار دارد. (۱) علاوه بر این، ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز را منع می‌کند و ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، اجرای اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع اعلام کرده است و دولت‌ها را موظف ساخته که از کودکان در برابر هرگونه آزار روحی یا جسمی محافظت کنند. بنابراین، حتی حضور کودکان در صحنه‌ی اعدام، نقض حقوق بنیادین آنان است.از منظر جرم‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی، اعدام علنی، به‌جای ایجاد بازدارندگی، باعث بازتولید خشونت و آسیب روانی می‌شود. شاهدان اعدام، به‌ویژه کودکان، نوجوانان و زنان، دچار شوک، اضطراب و افسردگی می‌شوند و این تجربه‌های روانی پایدار، اعتماد آنان به نظام عدالت و امنیت جامعه را کاهش می‌دهد. بر اساس نظریه‌ی یادگیری اجتماعی آلبرت بندورا، مشاهده‌ی خشونت رسمی و علنی، موجب یادگیری و تقلید رفتارهای خشونت‌آمیز در ذهن افراد می‌شود، (۲) این مسئله نه تنها در میان بزرگسالان بلکه در کودکان، نوجوانان، افراد بی‌سرپرست، بدسرپرست و گروه‌های آسیب‌پذیر شدیدتر است و می‌تواند چرخه‌ای از پرخاشگری و ارتکاب جرم را تداوم بخشد. پدیده‌ی ناامیدی اجتماعی نیز از دیگر پیامدهای اعدام علنی است. افرادی که خود را قربانی بی‌عدالتی، نابرابری یا محرومیت می‌دانند، با مشاهده‌ی اعدام علنی، نه تنها مرعوب نمی‌شوند بلکه ممکن است به این نتیجه برسند که زندگی ارزشمند نیست و به رفتارهای پرخطر، خشونت یا حتی خودکشی روی بیاورند. در چنین شرایطی، جامعه‌ای که پایه‌های آن بر ترس و خشونت بنا شده است، در بلندمدت سرمایه‌های اجتماعی، اعتماد عمومی و سلامت روان جمعی خود را از دست می‌دهد.

مناطق حفاظت‌شده ایران-منطقه حفاظت‌شده ارژن

علیرضا جهان بین

از منظر زیست‌محیطی، مناطق باارزش طبیعی و اکولوژیکی که زیر نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، مدیریت و حفاظت می‌شوند، به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند: پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت‌شده. هرکدام از این دسته‌ها دارای ویژگی‌ها و اهمیت خاصی هستند که باعث می‌شود نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و منابع طبیعی کشور ایفا کنند. پارک‌های ملی در ایران به‌عنوان مناطقی طبیعی با وسعت نسبتاً زیاد شناخته می‌شوند که به‌دلیل ویژگی‌های خاص زمین‌شناسی، بوم‌شناسی، جغرافیایی و چشم‌اندازهای طبیعی‌شان، اهمیت ملی دارند. هدف از تعیین پارک‌های ملی، حفظ وضعیت زیستی و طبیعی این مناطق، ارتقاء جمعیت گونه‌های جانوری و رویشگاه‌های گیاهی و همچنین فراهم کردن زمینه‌هایی برای بهره‌برداری‌های تفرجی و گردشگری پایدار است. این پارک‌ها بهترین مکان‌ها برای انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه محیط‌زیست و طبیعت به‌شمار می‌روند. به‌دلیل اهمیت بالای حفاظت تنوع زیستی، ذخایر ژنتیکی، یکپارچگی اکولوژیکی و مناظر طبیعی، فعالیت‌های مصرفی و مسکونی در این مناطق ممنوع است و قانون به‌طور ویژه حمایت قوی از این مناطق را تضمین کرده است. درحال‌حاضر، ایران دارای ۲۶ پارک ملی است که تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست قرار دارند و هر یک از این پارک‌ها به‌عنوان گنجینه‌ای طبیعی در حفظ اکوسیستم‌های مختلف کشور عمل می‌کنند. پناهگاه‌های حیات‌وحش از دیگر انواع مناطق حفاظت‌شده هستند که به‌عنوان مهم‌ترین زیستگاه‌های جانوری کشور شناخته می‌شوند. این مناطق زیستگاه‌های اصلی گونه‌های جانوری وحشی و برخی گونه‌های با اهمیت زیست‌محیطی و ملی به‌شمار می‌روند که حفاظت از آن‌ها نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی دارد. در پناهگاه‌های حیات‌وحش علاوه‌بر حفظ گونه‌های جانوری، امکان انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی نیز فراهم شده است. برخلاف پارک‌های ملی که بهره‌برداری مصرفی در آن‌ها ممنوع است، در پناهگاه‌های حیات‌وحش بهره‌برداری مصرفی سازگار با محیط و همچنین گردشگری کنترل شده مجاز است. نمونه بارز پناهگاه حیات‌وحش در ایران، شبه‌جزیره میانکاله است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر و گونه‌های جانوری مختلف شناخته می‌شود و نقش کلیدی در حفظ حیات‌وحش کشور دارد. آثار طبیعی ملی، گروه دیگری از مناطق حفاظت‌شده هستند که به مجموعه‌های نادر و کم‌نظیر گیاهی و جانوری گفته می‌شود و از نظر مقررات سازمان محیط‌زیست ایران غیرقابل جایگزینی تلقی می‌شوند. این آثار ارزش علمی، تاریخی و طبیعی بسیار بالایی دارند و به همین دلیل با تعیین محدوده‌های مشخص تحت حفاظت قرار می‌گیرند. اهمیت حفاظت از این آثار در این است که به حفظ تنوع ژنتیکی و اکولوژیکی کمک می‌کند و می‌تواند منبعی ارزشمند، برای مطالعات علمی، آموزش و گردشگری طبیعی باشد. در ایران حدود ۲۰ اثر طبیعی ملی وجود دارد که ازجمله معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به کوه دماوند، کوه سبلان و غار علی‌صدر اشاره کرد که هرکدام دارای ویژگی‌ها و اهمیت ویژه‌ای در سطح ملی و حتی بین‌المللی هستند. مناطق حفاظت‌شده که بخش قابل‌توجهی از اراضی کشور را شامل می‌شوند، به اراضی وسیع با ارزش حفاظتی بالا گفته می‌شود، که با هدف حفظ و احیای رویشگاه‌های گیاهی و زیستگاه‌های جانوری مشخص می‌شوند. این مناطق به‌عنوان محیط‌هایی مناسب برای اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهش‌های زیست‌محیطی شناخته شده‌اند. در این مناطق، بهره‌برداری‌های اقتصادی و مصرفی متناسب با شرایط منطقه و طبق طرح جامع مدیریت امکان‌پذیر است. این دسته از مناطق حفاظت‌شده به‌دلیل وسعت و تنوع زیستی که دارند، نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی کشور ایفا می‌کنند. در ایران حدود ۹۳ منطقه حفاظت‌شده وجود دارد که نمونه‌های آن شامل مناطق مهمی هم‌چون؛ ارسباران در شمال‌غرب، جنگل‌های حرا در جنوب کشور، رودخانه کرج و سد کارون است، که هرکدام دارای تنوع زیستی فراوان و اکوسیستم‌های خاص خود هستند. منطقه حفاظت‌شده ارژن در استان فارس واقع شده و مساحت آن ۵۹ هزار و ۷۸۴ هکتار است. این منطقه بخشی از دشت ارژن در استان فارس بوده که وسعت این دشت ۹۰ کیلومترمربع و در مجاورت کوه‌های زاگرس‌جنوبی قراردارد. دشت ارژن در حد فاصل میان روستای ارژن و شهر کازرون واقع شده و یکی از ۵ دشت دیدنی ایران محسوب می‌شود که آب و هوای عالی و طبیعت بی‌نظیر و سرسبزی دارد. ارژن فارس را به نام‌های ارجن و ارزن نیز می‌شناسند. این دشت آب و هوای کوهستانی داشته و دارای خاک بسیار حاصلخیز است، به‌گونه‌ای که در این منطقه شاهد رویش درختان بلوط، زالزالک و بادام، علفزارهای سرسبز و تشکیل چندین آبشار و دریاچه هستیم. این منطقه حفاظت‌شده شامل تالاب بین‌المللی پریشان است. تالاب پریشان با وسعت 4300 هکتار در شرق کازرون در استان فارس واقع گردیده است و نخستین تالاب کشور است که سند مالکیت آن نوشته شد تا از گستره‌اش نگاهبانی شود و در سال ۱۳۵۵، رسماً در سیاهه‌ تالاب‌های بین‌المللی جای گرفت. در سال‌های اخیر، توسعه ناپایدار در این حوزه و بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی همراه با خشکسالی‏های طولانی‌مدت، این تالاب را با بحران‌های جدی روبه‌رو ساخته است. بیشترین طول این تالاب 15 کیلومتر و میانگین پهنای آن کمی کمتر از 3 کیلومتر است و ناحیه‌ا‌ی کم‌شیب (3 تا 5 درصد) و در میان رشته کوه‌های بلند و نسبتا آهکی و مارنی قراردارد. در اطراف تالاب، 17 دهنه چشمه‌ی همیشگی و فصلی وجود دارد که مهم‌ترین آن‏ها چشمه‌های پل آبگینه در شمال‌شرقی، قلعه نارنجی در شرق، گپ در شمال، و هلک در شمال‌شرق تالاب است. با نوسازی و گسترش جاده‌ی کازرون- شیراز از کنار چشمه‌ی پل آبگینه، این چشمه که یکی از اصلی‌‌ترین منابع تامین آب تالاب بوده است، در چندسال گذشته خشک گردید. در کتاب‌های قدیمی و سفرنامه‌‌‌ها اشاره‌هایی به این تالاب شده است. در نزهت‌القلوب حمدالله مستوفی، از پریشان به‌عنوان بحیره(دریاچه)‌ی کوچکی یاد شده است که در آن ماهی‌گیری بسیار است. تالاب پریشان در منابع مختلف به نام‌‌‌های هور، شور، یون، توز، موز، فرشویه، پرشیان، فامور و کازرون آمده است. منطقه حفاظت‌شده دشت ارژن، درسال 1351 (پارک ملی) و با کاهش گستره درسال 1353 به‌عنوان (منطقه‌ی حفاظت‌شده)شناخته شد. تالاب ارژن نیز یکی دیگر از تالاب‏های این منطقه حفاظت‌شده می‏باشد که هم‌چون تالاب پریشان درسال 1355 درفهرست تالاب‌های بین‌المللی پیمان رامسر ثبت شده است. تالاب‌های ارژن و پریشان از جایگاه‌‌های با اهمیت برای پرندگان مهاجرشناخته می‌شوند. این منطقه در فهرست ذخیره‌‌‌گاه‏های زیست‌‌کره یونسکو با عنوان (ذخیره‌گاه زیست ‌کره‌ ارژن و پریشان) ثبت گردید. لازم‌به‌ذکر است که، ذخیره‌گاه زیست‌کره، به مناطق حفاظت‌شده‌ای گفته می‌شود که طبیعی-زیستی هستند، یعنی منطقه‌ای که ویژگی‌های طبیعی‌اش حفظ شده و شامل تنوع زیستی (جانوری و گیاهی) قابل‌توجهی است. این مناطق ارزش و اهمیت بین‌المللی دارند و امکان پژوهش‌های علمی را برای محققان فراهم می‌کنند. از مناطق دیدنی دشت ارژن می‏توان به آبشار چرونیز، بازارچه‌های محلی دشت ارژن، کوچ قشلاقی عشایر، دشت برم، که یکی از مناطق حفاظت‌شده و مملو از درختان بلوط بوده و به‌عنوان بزرگ‌ترین جنگل بلوط ایران و خاورمیانه شناخته می‏شود، اشاره کرد. لازم به اشاره است که در دشت برم بیشترین تعداد گوزن زرد و آهو، قوچ، پلنگ، خرس، کبک و سنجاب وجود دارند و از آثار باستانی آن نیز می‏توان به تنها کاروانسرای سنگی ایران، (کاروانسرای میان کتل) اشاره کرد. به‌طورکلی، از مهم‌ترین ‌پستانداران منطقه حفاظت‌شده ارژن، می‌توان به سمور سنگی، گرگ، شغال، گراز وحشی، گربه جنگلی، خرس قهوه‌ای، گورکن، تشی و ۱۴ نوع خفاش اشاره کرد. همچنین ۱۳ گونه ماهی شامل؛ اوشین، شیربت، گامبوزیا، ماهی خاردار و ۳ گونه دوزیست شامل؛ قورباغه مردابی معمولی، وزغ سبز معمولی و قورباغه درختی و ۳۷ گونه خزنده در ذخیره گاه زیست‌کره ارژن و پریشان زندگی می‌کنند. همچنین بالغ بر ۲۰۰ گونه پرنده از انواع مهاجر و بومی هم‌چون پلیکان خاکستری، کفچه ‌‌نوک، حواصیل، باکلان وکشیم در منطقه حفاظت‌شده دشت ارژن زیست می‏کنند، که پراکندگی پرندگان بیشتر درحاشیه دو تالاب و ارتفاعات مرکزی منطقه است و سایر گونه‌ها به‌غیراز گوزن زرد که در محدوده فنس کشی شده به‌سر می‌برند، درتمامی نقاط منطقه به‌چشم می‌خورند. لازم به ذکر است که در سالیان گذشته تعدادی از پرندگان آبزی و کنار آبزی از جمله پلیکان پا خاکستری، اردک سر سفید و عقاب شاهی، همچنین تعدادی گوزن زرد ایرانی به این منطقه آورده شده اند. اما اشاره به این موضوع جای تاسف دارد که این دشت، در گذشته محل زندگی شیر و آهوی ایرانی بوده؛ اما امروزه دیگر اثری از این حیوان‌ها نیست. در رابطه با تالاب پریشان، چهار گونه ماهی بومی زردک، سرخه، پرک و مارماهی، ساکنین آبزی مختص این تالاب هستند، اما چند گونه ماهی وارداتی نظیر ماهی کپور، ماهی فیتوفالک و آمورمی در سال 1368 به دریاچه وارده شدند که تنها کپور معمولی با شرایط تالاب سازش پیدا کرده و دوگونه دیگر مشکلات عدیده‌ای را در تالاب به‌وجود آورده‌اند. از سال 1386 با کاهش سفره‌های آب زیرزمینی، آبدهی چشمه‌ها کم شده و تنها چشمه هلک توانسته آب این تالاب را تامین کند، و بیشترین وسعت آبگیری تالاب در سال‌های اخیر مربوط به سال 1392 و به میزان 500 هکتار بوده است و پس از آن نه‌تنها تغییر چشمگیری در آبگیری تالاب رخ نداده است، بلکه در اکثر مواقع سال تالاب خشک بوده است. براساس اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست، از مهم‌ترین تهدیدات دو تالاب ارژن و ‌پریشان می‌توان به برداشت بی‌رویه آب از آن‌ها و حفاری چاه‌های غیرمجاز در اطراف این دو تالاب اشاره کرد. همچنین از دیگر مشکلات اصلی موجود در ذخیره‌‌گاه زیست‌کره، تغییر کاربری اراضی برای مصارف کشاورزی، تخلیه آب‌های زیرزمینی، چرای بی‌رویه و شکار و صید غیرقانونی است. جنس خاک تالاب پریشان از گونه‌ی (تورب) و (پیت) است که به‌طور خلاصه، تورب توده‌های فشرده‌ی قهوه‌ای یا سیاه‌رنگی از خزه‌ها و گیاهانی است که به تمامی تجزیه نشده‌اند و پیت نیز خاکی است که مواد آلی تجزیه نشده دارد و با مواد معدنی آمیخته شده است. نمناک بودن خاک تورب و پیت تالاب پریشان، می‌تواند آن گستره را از خودسوزی خاک و پدید آمدن آتش‌سوزی و آلودگی‌های زیست‌بومی، نگاهبانی کند، اما خشکسالی‌های سالیان گذشته، این تالاب را دچار آسیب‌های بسیاری کرده که یکی از آن‌ها خشکی خاک تورب و پیت و در نتیجه خودسوزی پهنه گسترده‌ای از تالاب پریشان است. برآوردهای سال ۱۳۹۳ نشان می‏دهد که در پیرامون تالاب پریشان، حدود ۱۰۰۰ چاه حفر شده و تعداد قابل ملاحظه‌ای از آن‏ها غیرمجاز بوده است، همچنین حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز اطراف دریاچه و تالاب ارژن از اوایل دهه ۶۰ به بعد، ازجمله دلایل عمده فرار آب از این تالاب و پرندگان از این زیستگاه غنی بوده است. از دیگر مشکلات منطقه حفاظت‌شده دشت ارژن می‏توان به کمبود محیط‌بان نیز اشاره کرد، به‌طوری‌که براساس استاندار جهانی هر ۱۰۰۰ هکتار باید توسط یک محیط‌بان حفاظت شود، اما در استان فارس، شرایط بسیار وخیم‏تر بوده و به ازای هر 15 هزار هکتار یک محیط‌بان مشغول فعالیت بوده، که همین موضوع موجبات سوانح جانی و اتفاقات تلخ بسیاری برای محیط‌بانان این استان شده است. اما مهم‌ترین عامل تهدیدکننده این منطقه، فعالیت‏های انسانی و اقتصادی در منطقه حفاظت‌شده دشت ارژن است، که اکثراً نیز همراه با مجوزهای دولتی می‏باشند. در پروژه راه‌سازی ابوالحیات – دشت ارژن، هزاران اصله درخت کهنسال بلوط قطع شد، و درحالی‌که شرکت سازنده متعهد به کاشت نهال به میزان سه برابر درختان قطع شده در این منطقه حفاظت‌شده بود، اما به تعهد خود عمل نکرده و پیگیری‏های سازمان محیط‌زیست نیز به نتیجه نرسید. اجرای این پروژه، همراه با قطع چهارهزار و ۲۰۰ اصله درخت، شامل سه هزار اصله درخت بلوط و بنه و یک هزار و۲۰۰ اصله درختچه بادام کوهی و کیالک بوده است، که خسارت جبران‌ناپذیری به این منطقه وارد کرده است. همچنین مقرر شده بود که شرکت مذکور نسبت به تهیه و نصب تعداد ۲۰ عدد تابلو مناطق، تهیه و نصب ۲۰ عدد تابلو با شعارهای زیست‌محیطی، تهیه یک دستگاه دوربین مداربسته برای پایش الکترونیکی مناطق اقدام کند، که تاکنون به این تعهدات نیز عمل نکرده است. این روند تخریبی ادامه داشته و بعد از جاده‌کشی تنگ ابوالحیات، احداث جاده باغستان و احداث دوربرگردان، که قطع حدود ۴۰ اصله درخت بلوط در آن منطقه را همراه داشته است، کلید خورد. اداره راه در سال ۱۴۰۲ بدون هماهنگی و استعلام از اداره حفاظت محیط‌زیست، ماشین‌آلات خود را به منطقه وارد کرد،‌ این اقدام تخریبی بدون درنظرگرفتن معیارهای زیست محیطی بوده و باعث شد اداره محیط‌زیست شهرستان، عملیات راه‌‌سازی را تعطیل کند. پس از آن، و با فشارهای سیاسی، موضوع به اداره ‌کل محیط‌زیست فارس ارجاع داده شد. اداره ‌کل محیط‌زیست فارس بدون درنظرگرفتن نظرات کارشناسی، مجوز تسطیح و آسفالت جاده را صادر کرد که با اعتراض و شکایت تشکل‌های محیط‌زیستی علیه مدیرکل محیط‌زیست استان فارس همراه شد. لازم به ذکر است که روستای باغستان، بین تنگه ابوالحیات، شهرستان کوه‌چنار و دشت ارژن شیراز است، و اهالی روستا، 20 خانوار هستند که به‌صورت موقت و فقط برای سه ماه به‌منظور برداشت محصول باغات خود به این منطقه می‌آیند و احداث جاده به قیمت تخریب محیط‌زیست، استدلال کافی ندارد، ولی به‌علت شرایط آب و هوایی این منطقه، دیگر ساکنین این منطقه، ویلانشینان متمول می‏باشند که کاملا هدف از احداث این جاده را نمایان می‏کند. از دیگر فعالیت‏های تخریبی در این منطقه، می‏توان به فعالیت یک شرکت مربوط به یک فرد سرمایه دار و دارای نفوذ اشاره کرد، که در وسط رودخانه خشک در دل جنگل برای مدت 3 سال مجوز بهره برداری دریافت کرد و با احداث یک کارخانه گچ، مشغول به فعالیت و تخریب جنگل شد. عواقب این مجوز گودبرداری‏های وسیع، پوشیده شدن سراسر گیاهان به گچ را در پی داشت، اقدامی که منجربه آسیب جدی به جنگل سرسبز دشت ارژن شد و پوشش متراکم آن منطقه را تا حد زیادی کاهش داد. با استناد به قوانین و پیگیری‌های مردم منطقه، مسئولین مربوطه در رده‌های مختلف استانی و کشوری، اذعان کردند که فعالیت کارخانه مذکور باید متوقف شود. همچنین با دستور معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان حفاظت از محیط‌زیست، بهره برداری از این معدن گچ به‌صورت کامل متوقف و سرانجام مجوز صادره باطل و کارخانه تعطیل شد. بااین‌وجود و در کمال تعجب و تاسف، تنها سه سال پس‌ از این ماجرا و در اسفندماه 97 یک کارخانه معدن گچ توسط همان بهره‌بردار و این‌بار در یک منطقه با پوشش متراکم‌تر برای مدت چهار سال مجوز فعالیت خود را از مسئولان مربوطه در تهران گرفت! مجوز بهره‌برداری از معدن گچ دشت برم، در مجاورت روستا گاوکشک، از تهران صادر و در تفویض اختیارات استان نبود، به‌همین دلیل پیگیری‏های سازمان محیط‌زیست و همچنین اعتراضات ساکنین به نتیجه نرسید. در نتیجه می‏توان به این موضوع اذعان داشت که حفاظت از محیط‌زیست در این منطقه از آخرین دغدغه‏های مسئولین استانی و کشوری است.

کودک‌همسری ابزاری برای نقض حقوق بشر و کنترل جنسیتی در ایران

الهه عظیمی

کودک همسری در ایران یکی از آشکارترین مصادیق نقض حقوق بشر است که با استفاده از قوانین ناکارآمد و نگاه مردسالارانه مشروعیت یافته است ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی همچنان ازدواج دختران خردسال را با اجازه ولی و دادگاه ممکن می سازد و این به‌معنای قانونی کردن خشونت جنسی علیه کودکان است. کودک همسری ابزاری برای کنترل بدن زنان و بازتولید سلطه جنسیتی است که آینده هزاران دختر را هرساله نابود می کند. قربانیان این ازدواج‌های اجباری از حق تحصیل، رشد طبیعی و آزادی شخصی محروم می‌شوند و در چرخه‌ای از فقر، خشونت و سکوت، گرفتار می‌گردند. پیامدهای روانی این پدیده بسیار سنگین است. از افسردگی و اضطراب شدید تا اختلال استرس پس‌ازسانحه،و درماندگی آموخته‌شده. دخترانی که به اجبار وارد چنین ازدواج‌هایی می‌شوند، نه‌تنها از حمایت قانونی محرومند، بلکه اغلب با بی‌اعتنایی یا سرزنش اطرافیان روبه‌رو می‌شوند. این نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران در قبال کنوانسیون حقوق کودک و اسناد دیگر حقوق بشری است، و نشان می‌دهد که، حقوق بنیادی کودکان به‌طور سیستماتیک نادیده گرفته می‌شود. فعالان و مدافعان حقوق زنان و کودکان که برای پایان دادن به کودک‌همسری تلاش می‌کنند، با فشارهای مختلف روبه‌رو می‌شوند تا صدای قربانیان، خاموش باقی بماند. کودک‌همسری در ایران، نه سنت و نه انتخاب شخصی بلکه جنایتی سازمان‌یافته علیه کودکان است و تا زمانی‌که قوانین اصلاح نشود و اراده سیاسی واقعی برای توقف آن شکل نگیرد، دختران خردسال همچنان بی‌دفاع‌ترین قربانیان نقض حقوق بشر خواهند بود.

موج اعدام‌ها در ایران؛ حکومت در محاصره بحران مشروعیت

سپیده عشقی

ایران در سال ۲۰۲۵ شاهد یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر خود است. براساس گزارش نهادهای بین‌المللی و رسانه‌های مستقل، تنها در هشت ماه نخست سال جاری میلادی، دست‌کم ۸۴۱ نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند. این آمار نه‌تنها ایران را در جایگاه نخست جهانی ازنظر شمار اعدام‌ها قرارمی‌دهد، بلکه گویای استفاده گسترده حکومت از ماشین مرگ برای حفظ سلطه و ایجاد فضای رعب است. سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل و بسیاری از گروه‌های حقوق بشری این موج اعدام‌ها را به‌عنوان ابزار سیاسی برای سرکوب مخالفان و ارعاب جامعه، محکوم کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران همواره اعدام را در پوشش اجرای عدالت اسلامی توجیه کرده است. اما نگاهی دقیق به پرونده‌های منتشرشده نشان می‌دهد بخش بزرگی از اعدام‌ها به اتهامات مبهمی مانند افساد فی‌الارض یا محاربه انجام می‌شود؛ اتهاماتی که به‌طور گسترده علیه معترضان سیاسی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و حتی افراد عادی که تنها درگیر مشکلات اقتصادی یا اجتماعی بوده‌اند، به‌کار می‌رود. این روند، نشانگر بهره‌برداری حکومت از دستگاه قضایی به‌عنوان بازوی امنیتی است، نه نهادی بی‌طرف برای اجرای عدالت. چرا حکومت ایران در این مقطع تاریخی چنین شتابی در صدور و اجرای احکام مرگ به‌خرج می‌دهد؟ پاسخ را باید در بحران عمیق مشروعیت جست‌وجو کرد. از یک‌سو، اعتراضات سراسری سال‌های اخیر پایه‌های مشروعیت جمهوری اسلامی ایران را به‌شدت لرزان کرده است؛ ازسوی دیگر، بحران اقتصادی، فساد ساختاری، و انزوای بین‌المللی، حکومت را در تنگنایی تاریخی قرار داده است. در چنین شرایطی، دستگاه حاکم راهی جز تشدید سرکوب نمی‌بیند. اعدام‌های گسترده، پیام آشکاری به جامعه دارد: هرصدای مخالفی باید خاموش شود. بخش زیادی از اعدام‌شدگان را، جوانانی تشکیل می‌دهند که در شرایط نابرابر اجتماعی رشد کرده‌اند. بسیاری از آن‌ها از اقلیت‌های قومی چون کردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها هستند؛ گروه‌هایی که همواره با تبعیض ساختاری روبه‌رو بوده‌اند. گزارش‌های میدانی حاکی است که روند دادرسی برای این افراد عادلانه نیست: فقدان دسترسی به وکیل مستقل، اعترافات اجباری تحت شکنجه، و برگزاری محاکمات چند دقیقه‌ای. درواقع، اعدام‌ها بیش‌از آن‌که پاسخی به جرم باشد، بخشی از سیاست کلان حذف و ترساندن است. افزایش کم‌سابقه اعدام‌ها در ایران، واکنش شدید نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، این موج را نشانه آشکار بحران مشروعیت و هراسی عمیق در رأس حاکمیت توصیف کرده است. دولت‌های اروپایی و حتی برخی کشورهای منطقه نیز نگرانی خود را از استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان اعلام کرده‌اند. بااین‌حال، به‌دلیل درگیری‌های ژئوپلیتیک و وابستگی برخی کشورها به انرژی و بازار ایران، این اعتراض‌ها تاکنون به اقدام عملی قاطعی منجر نشده است. در داخل کشور، هرچند فضای سرکوب شدید مانع اعتراض آشکار خانواده‌های قربانیان شده، اما شبکه‌های اجتماعی به بستر مهمی برای افشای جنایات بدل شده‌اند. انتشار تصاویر و روایت‌های خانواده‌ها، افکار عمومی را بیش‌ازپیش علیه حکومت برانگیخته است. حتی برخی از چهره‌های سابقاً نزدیک به حاکمیت، به‌طور ضمنی از زیاده‌روی در صدور احکام مرگ سخن گفته‌اند. این نشان می‌دهد که شکاف درون حاکمیت نیز در حال تعمیق است و سیاست مرگ‌محور نمی‌تواند تا ابد بدون هزینه باقی بماند. افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران را، نمی‌توان صرفاً اقدامی قضایی یا مذهبی دانست؛ این یک استراتژی بقا برای حکومتی است که مشروعیت خود را از دست داده و تنها با زور می‌تواند بر جامعه حکم براند. اما تاریخ نشان داده است که ترس و سرکوب، هرچند ممکن است موقتاً کارساز باشد، در بلندمدت به فروپاشی مشروعیت و انفجار اجتماعی می‌انجامد. موج اعدام‌های ۲۰۲۵، بیش‌از آن‌که نشانه قدرت جمهوری اسلامی ایران باشد، انعکاسی از ضعف، وحشت و بحران عمیق درونی آن است. در چنین شرایطی، جامعه جهانی و نیروهای آزادی‌خواه ایرانی وظیفه دارند صدای قربانیان خاموش باشند و این جنایات را در سطح جهانی به دادگاه افکار عمومی بکشانند.

ایران تاریخی یا جمهوری اسلامی؟

سلمان قربانی

بررسی سوءاستفاده سیاسی از یک نام کهن: نام‌ها در زندگی فردی و جمعی انسان‌ها صرفاً برچسب نیستند، بلکه حامل معنا، هویت و تاریخ‌اند. در جهان امروز، هر ملت و کشور نامی دارد که به آن پیوندی عمیق با حافظه تاریخی و فرهنگی مردمش می‌بخشد. نام ایران یکی از کهن‌ترین و پرمعناترین نام‌ها در تاریخ بشریت است. این نام نه‌تنها سرزمینی جغرافیایی را مشخص می‌کند، بلکه بار فرهنگی و تمدنی عظیمی را نیز به‌دوش می‌کشد؛ تمدنی که از هخامنشیان و اشکانیان گرفته تا ساسانیان و پس‌از آن، در شکل‌گیری جهان کهن و اسلامی نقش‌آفرینی کرده است. با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، این نام با پسوندی جدید همراه شد: جمهوری اسلامی ایران. در نگاه نخست، این تغییر ظاهراً تنها یک تحول سیاسی و حقوقی بود، اما در عمل، جمهوری اسلامی از نام ایران برای مشروعیت‌بخشی به خود استفاده کرد و کوشید میراث یک ملت تاریخی را در خدمت ایدئولوژی دینی و سیاسی قرار دهد. این مقاله تلاش می‌کند نشان دهد چگونه این استفاده ابزاری باعث تضاد میان ایران تاریخی و ایران حکومتی شد و چه پیامدهایی برای ملت ایران به‌همراه آورد. ریشه نام ایران از واژه آریا می‌آید که به‌معنای نجیب یا آزاد است. در اوستا و متون پهلوی، واژه ایران‌ویج به‌عنوان سرزمین آریایی‌ها آمده است. در دوره ساسانی، اصطلاح ایرانشهر به‌معنای سرزمین ایرانیان به‌کار می‌رفت و این واژه برای نخستین‌بار شکل سیاسی-تمدنی گرفت. در دوران باستان، ایران با امپراتوری هخامنشی به یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی تبدیل شد و نخستین نمونه‌های حکومت متمرکز و قانون‌مدار را ارائه داد. در دوره اشکانیان و ساسانیان نیز نام ایران پیوندی عمیق با فرهنگ، دین و هویت مردمان داشت. پس‌از ورود اسلام، گرچه زبان و دین مردم تغییر یافت، اما نام ایران و میراث آن همچنان پابرجا ماند. در دوره صفویان، با رسمیت یافتن تشیع، نوعی پیوند تازه میان هویت ایرانی و مذهب پدید آمد، اما باز هم نام ایران در کنار اسلام وجود داشت و به‌عنوان یک میراث مستقل زنده ماند. در دوره قاجار و پهلوی، ایران نام رسمی کشور در عرصه بین‌المللی شد و بازتاب‌دهنده تمدنی باستانی بود که در جهان جایگاه ویژه‌ای داشت. در فروردین ۱۳۵۸، رفراندومی برگزار شد که در آن مردم باید به یک پرسش پاسخ می‌دادند: جمهوری اسلامی: آری یا نه؟ در این همه‌پرسی، گزینه دیگری در برابر مردم قرار نگرفت. با اعلام پیروزی جمهوری اسلامی، کشور به‌طور رسمی جمهوری اسلامی ایران نامیده شد. این تغییر به‌ظاهر تنها افزودن یک پسوند بود، اما در عمل، بخش اسلامی به‌مرور بر بخش ایران غلبه یافت. جمهوری اسلامی کوشید تمام هویت ملی و تاریخی را در سایه ایدئولوژی دینی تعریف کند. پرچم ایران تغییر کرد و نماد شیر و خورشید کنار رفت تا جای خود را به نشانه‌ای اسلامی بدهد. تقویم، ادبیات رسمی، کتاب‌های درسی و حتی هنر و موسیقی، همه به سمت اسلامی‌سازی سوق داده شدند. در چنین فضایی، ایران نه به‌عنوان کشوری با سابقه تمدنی چندهزار ساله، بلکه به‌عنوان ام‌القرای جهان اسلام معرفی شد. این تغییر معنایی، نخستین گام در مصادره نام ایران به نفع نظام جدید بود. جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته بارها از نام ایران برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کرده است: در عرصه داخلی: هرگونه مخالفت با حکومت، مخالفت با ایران قلمداد شد. مخالفان به‌جای منتقد سیاسی، ضد ایرانی نامیده شدند. در عرصه بین‌المللی: اقدامات جمهوری اسلامی ایران، از ماجراجویی‌های منطقه‌ای تا نقض حقوق بشر، همگی به نام ایران ثبت شد. در نتیجه، جهان بسیاری از رفتارهای حکومت را به کل ملت ایران نسبت داد. در فرهنگ و تاریخ: میراث باستانی، از کوروش تا فردوسی، گاهی مصادره و گاهی سانسور شد؛ اما درهرصورت، جمهوری اسلامی ایران کوشید نشان دهد که تنها نماینده واقعی ایران است. این استفاده ابزاری موجب شد که مرز میان ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی جهان کمرنگ شود. پیامدهای داخلی: شکاف اجتماعی: نسل جوان به‌ویژه پس‌از دهه ۱۳۸۰، کمتر خود را با نظام حاکم یکی دانست. برای بسیاری، ایران به‌معنای هویتی تاریخی و فرهنگی شد که با جمهوری اسلامی ایران تفاوت داشت. کاهش حس تعلق ملی: زمانی که دولت مشروعیت خود را ازدست می‌دهد، مردم برای جدا کردن خود از حکومت، حتی نسبت به نام رسمی کشور فاصله می‌گیرند. دوگانگی هویتی: بسیاری از ایرانیان خود را ایرانی می‌دانند نه اسلامی. این شکاف میان ملیت و ایدئولوژی حاکم، به بحران هویت منجر شد. پیامدهای بین‌المللی: تحریم‌ها و فشار جهانی: در چهار دهه گذشته، ایران بارها هدف تحریم قرار گرفته است. اما این تحریم‌ها به نام ملت ایران ثبت می‌شوند، نه صرفاً جمهوری اسلامی ایران. تخریب تصویر ایران: کشوری که زمانی با شعر حافظ، معماری اصفهان و فلسفه ابن‌سینا شناخته می‌شد، امروز در رسانه‌های جهانی بیشتر با موضوعاتی چون برنامه هسته‌ای، اعدام و سرکوب معترضان شناخته می‌شود. همسان‌سازی ملت با حکومت: بسیاری از مردم جهان نمی‌دانند که ملت ایران با سیاست‌های حکومت تفاوت دارند. این امر، هویت فرهنگی ایران را در سطح جهانی تضعیف کرده است. نقدهای حقوقی و فلسفی: از دیدگاه حقوق بین‌الملل، ملت و دولت دو مقوله متفاوت‌اند. ملت مجموعه‌ای تاریخی و فرهنگی است که وجودش مستقل از نظام‌های سیاسی موقت ادامه دارد. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما ملت باقی می‌ماند. جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نام ایران، در واقع مالکیت یک نام تاریخی را مصادره کرده است. این پرسش مطرح می‌شود که آیا یک نظام سیاسی که تنها چند دهه عمر دارد، می‌تواند هویتی چندهزارساله را به‌نام خود ثبت کند؟ پاسخ بسیاری از فیلسوفان و حقوق‌دانان این است که؛ خیر. راهکارها و چشم‌انداز آینده: بازپس‌گیری هویت ملی: روشنفکران، نویسندگان و فعالان مدنی باید بر تمایز میان ایران و جمهوری اسلامی ایران تأکید کنند. ایران یک ملت تاریخی است، نه یک نظام سیاسی. ترویج فرهنگ تاریخی: یادآوری میراث کوروش، فردوسی، حافظ و ابن‌سینا می‌تواند ایران را از انحصار ایدئولوژیک حکومت خارج کند. بازنگری در نام رسمی کشور: در آینده، امکان دارد ایران به‌جای جمهوری اسلامی ایران به نامی چون جمهوری ایران بازگردد تا هویت ملی بر هویت ایدئولوژیک غلبه کند. آگاهی جهانی: ایرانیان مهاجر و جامعه مدنی باید در سطح بین‌المللی توضیح دهند که ملت ایران با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران یکی نیست. نام ایران فراتر از هر نظام سیاسی است. این نام، میراث هزاران سال فرهنگ، تمدن و هویت است که نمی‌تواند به یک ایدئولوژی محدود شود. جمهوری اسلامی ایران کوشیده است از این نام برای مشروعیت‌بخشی به خود استفاده کند، اما ملت ایران بارها نشان داده که میان ایران تاریخی و ایران حکومتی تفاوت قائل است. بازگرداندن معنای اصیل ایران به مردم، نه تنها وظیفه‌ای فرهنگی بلکه ضرورتی سیاسی است. آینده ایران، آینده‌ای خواهد بود که در آن هویت ملی بر هویت ایدئولوژیک غلبه کند و جهان بار دیگر ایران را نه با اعدام و تحریم، بلکه با شعر، هنر، دانش و تمدنش بشناسد.

ماشین مرگ جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۵

محمد حسین پورصفر

سال ۲۰۲۵ برای جمهوری اسلامی ایران سالی سیاه بود. سالی  که در آن تعداد اعدام‌ها به رکوردی بی‌سابقه رسید و ایران بی‌چون‌وچرا به پایتخت اعدام جهان بدل شد. این رژیم به‌جای پاسخگویی به مطالبات به‌حق مردم و رفع مشکلات کشور، با اجرای احکام مرگ، بی‌وقفه تلاش کرد ترس را در دل جامعه جا بیندازد و هر صدای آزادی‌خواه را در نطفه خفه کند. ماشین مرگ جمهوری اسلامی ایران با سرعت هرچه تمام‌تر در حال کار است و هرروز قربانیان جدیدی برجا می‌گذارد. اعدام‌ها دیگر در ایران فقط مجازات جرم نیستند، بلکه ابزار اصلی حکومت برای سرکوب و حذف مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، و حتی جوانان معترض به شرایط نابسامان کشور محسوب می‌شوند. تعداد زیادی از این اعدام‌ها بدون محاکمه عادلانه و در دادگاه‌های فرمایشی انجام می‌شود؛ جایی که متهم حتی از ابتدایی‌ترین حقوق قانونی مانند دسترسی به وکیل مستقل محروم است. چنین سیستمی، عدالت را به مسلخ می‌برد و جان انسان‌ها را بازیچه قدرت‌طلبی حکومتی می‌کند. یکی از سیاه‌ترین جنبه‌های این فاجعه، اعدام کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی است که به کرات در ایران اتفاق می‌افتد. جمهوری اسلامی ایران بی‌توجه به تعهدات بین‌المللی خود به معاهدات حقوق کودک، نوجوانان را بازداشت، شکنجه و نهایتاً به دار می‌آویزد. این عمل نه‌تنها نقض فاحش حقوق بشر است بلکه فریادی است از بربریت حاکمیتی که حتی کودکان را از حق حیات محروم می‌کند. این کودکان که هنوز فرصت زندگی و رشد نیافته‌اند، در زندان‌ها به انتظار اعدام می‌نشینند و این انتظار مرگ‌بار، سایه‌ی شومی بر آینده هر خانواده‌ای در ایران افکنده است. اقلیت‌های قومی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، بیشترین سهم را از اعدام‌ها دارند. در مناطق محروم و تحت کنترل شدید امنیتی، ده‌ها نفر از این اقلیت‌ها با اتهامات واهی امنیتی محاکمه، و بدون شفافیت و فرصت دفاع به دار آویخته شده‌اند. این اعدام‌ها معمولاً در سکوت رسانه‌ای و بدون اطلاع خانواده‌ها و با دفن‌های مخفیانه انجام می‌شود تا هیچ اثری از این جنایات باقی نماند. چنین سیاستی، حذف سیستماتیک و ترسناک اقلیت‌ها را در دستور کار قرار داده است. در کنار اعدام‌های اقلیت‌ها، فعالان حقوق بشر، دانشمندان، خبرنگاران و هرکسی که در برابر نظام ایستاده، مورد حمله شدید قرارگرفته‌است. اعدام یک دانشمند هسته‌ای در این سال، که به سرعت و بدون دادگاه علنی و با اتهامات مبهم جاسوسی به‌دار آویخته شد، نمونه‌ای از این خشونت تمام‌عیار است. اعدام‌های بدون محاکمه و در مراحل پنهانی حکومتی، نه تنها جنایت علیه فرد است، بلکه خیانت به مردم ایران و بشریت است. در مقابل این موج وحشت، جمهوری اسلامی ایران با تبلیغات گسترده داخلی، تلاش می‌کند چهره‌ای مقتدر، بی‌رحم و شکست‌ناپذیر از خود به نمایش بگذارد. این نمایش خشونت‌آمیز برای ترساندن و تهدید مردم است اما واقعیت این است که این همه خشونت و سرکوب نشانه ترس و ضعف عمیق حکومت است. هر دار زدن، نشانه‌ای است از ترس حکومتی که می‌داند روزهایش به پایان نزدیک است و به جای اصلاح و پاسخگویی، به خشونت روی آورده است. سال ۲۰۲۵ همچنین شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود که نشان داد حتی این سرکوب خونین هم نتوانسته خواسته‌های مردم برای آزادی، عدالت و زندگی شرافتمندانه را خاموش کند. معترضان در خیابان‌ها فریاد زدند، هرچند با پاسخ خشن نیروهای امنیتی مواجه شدند، اما امید به تغییر و رهایی از ظلم همچنان زنده است. جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی باید این واقعیت تلخ را بپذیرند که سکوت و بی‌عملی آن‌ها در برابر این نسل‌کشی خاموش، به‌معنای تایید و ادامه این فاجعه است. باید فشارهای بین‌المللی به جمهوری اسلامی ایران افزایش یابد تا دست از اعدام‌های بی‌رویه بردارد و به تعهدات حقوق بشری خود پایبند باشد. ایران در سال ۲۰۲۵ نماد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در جهان است. حکومتی که با خون مردمش بازی می‌کند و عدالت را به سخره گرفته است. این افشای ماشین مرگ جمهوری اسلامی ایران، نه‌تنها باید صدای مردم ایران باشد بلکه هشداری جدی به جامعه جهانی برای بیداری و اقدام فوری است. آینده ایران به آزادی، عدالت و توقف این جنایات بستگی دارد و هر لحظه سکوت می‌تواند به قیمت جان هزاران انسان بی‌گناه تمام شود.

از برجام تا ماشه؛ سقوطى که هر روز نزدیک‌تر مى شود

حسین صادقى

از برجام تا ماشه؛ سقوطى که هر روز نزدیک‌تر مى‌شود. جنگ ۱۲روزه اخیر، باردیگر پرده از واقعیتى برداشت که مردم ایران سال‌هاست با پوست و گوشت خود لمس می‌کنند: سیاست‌هاى جمهورى اسلامى  ایران در خدمت قدرت‌طلبى منطقه‌اى است، نه در خدمت زندگى و آینده مردم ایران. رهبر جمهورى اسلامی ایران و حلقه نزدیک به او، سال‌هاست به‌نام مقاومت واستقلال، کشور را به‌سوى انزواى بین‌المللى و بحران‌هاى بی‌پایان کشانده‌اند. این جنگ‌ها، درظاهر دفاع از مظلوم معرفى می شوند اما، در عمل بهانه‌اى هستند براى ادامه حمایت از نیروهاى نیابتى در منطقه. صرف میلیاردها دلار از منابع ملى و رها کردن ملت ایران در باتلاق تورم، بیکاری و ناامیدی.برجام که روزى مى‌توانست پنجره‌اى براى نفس کشیدن اقتصاد ایران باشد، امروز به نمادى از فرصت‌هاى سوخته تبدیل شده است. خروج امریکا ضربه بزرگى بود، اما لجاجت و تصمیم‌هاى پرهزینه داخلی، این زخم را به یک نکروز عمیق بدل کرد. شما آقاى خامنه اى، بارها مانع توافق‌هاى حداقلى شدید ونتیجه‌اش این شد که ایران نه‌تنها از منافع اقتصادى توافق محروم ماند، بلکه اکنون سایه شوم مکانیسم ماشه را بالاى سر خود می‌بیند. فعال شدن این سازوکار یعنى بازگشت تحریم‌هاى جهانى، یعنى تشدید فشاری که هم‌اکنون هم، بر دوش کارگر، معلم، پرستار و جوان بیکار، سنگینی می‌کند.در تمام این سال‌ها، به‌جای آن‌که صداى مردم را بشنوید، صداى تفنگ‌ها و موشک‌ها را بلندتر کردید. نکَاهتان به غزه، لبنان، یمن و عراق بود، درحالی‌که همین تهران، مشهد، اهواز وزاهدان درگیر بحران آب، آلودگى، فرسودگى زیرساخت‌ها و ناامیدى نسل جوان‌اند. آقاى خامنه‌اى، اگر به‌راستى دغدغه اسلام وعدالت دارید، کجاست آن عدالت در برابر مردمى که نان شبشان را با هزار شرمندگى تأمین مى‌کنند؟ کجاست آن کرامت انسانى دربرابر زنان و جوانانى که به جرم مطالبه آزادى در خیابان سرکوب شدند؟ اتفاقات همین دو سال اخیر گویاى همه چیز است. موج مهاجرت نخبگان، بحران بی‌سابقه مسکن، سقوط ارزش ریال و درکنار آن؛ هزینه‌های سرسام‌آور نظامی برای جنگ‌های نیابتی. شما بارها گفتید مقاومت کلید عزت است؛ اما آیا عزتی باقی‌مانده وقتی مردم ایران برای گذران زندگی، در صف دلار و مرغ و دارو ایستاده‌اند؟ جنگ ۱۲روزه، فعال شدن دوباره تهدید مکانیسم ماشه، وادامه سیاست‌هاى ماجراجویانه شما، بیش‌از هرچیز به خیانتى تاریخى به مردم ایران تبدیل شده است. خیانت به امید نسل‌هایى که مى‌توانستند آینده‌اى بهتر بسازند اما اسیر سرکوب و سوءمدیریت شدند. خیانت به سرزمینى که روزگارى نماد فرهنگ وتمدن بود و امروز به‌خاطر تصمیم‌هاى شما به کشورى منزوى، بحران‌زده و گرفتار فروپاشى اجتماعى بدل شده است. دیگر جاى انکار نیست. این سیاستها، ایران را نه به قله افتخار، که به پرتگاه سقوط کشانده است. شما مسئول مستقیم این وضعیت هستید. مسئول رنج کودکی که دارو ‌ندارد. مادری که سفره‌اش خالی است، کارگری که دستمزدش به هیچ نمی‌رسد. تاریخ قضاوت خواهد کرد. اما مردم همین امروز قضاوت می کنند. صدای اعتراض‌شان در خیابان‌ها و در مهاجرت‌های میلیونی، در فروپاشی اعتماد عمومی طنین‌انداز است. آقاى خامنه‌اى، وقت آن رسیده که به‌جاى شعار مقاومت، صداى ملت را بشنوید. اما حتى اگر گوش‌هایتان را بسته‌اید، این مردم‌اند که آینده را خواهند ساخت، نه شما.

بی‌خدا در شهر خدا (سرنوشت یک بی‌دین در جامعه‌ای مذهبی)

مرضیه غفوری نیا

تصور کنید صبح از خواب بیدار می‌شوید، در کشوری که از لحظه‌ی باز کردن چشم تا بستن آن، نام خدا و قوانین مذهبی مثل سایه دنبالتان هستند. همه‌چیز تعریف شده: چه بپوشید، چه بخورید، با که باشید، حتی چه فکری در ذهن داشته باشید. حالا فکر کنید در همان جامعه، شما به هیچ‌کدام از این باورها اعتقادی ندارید. بی‌دین بودن در جامعه‌ای که دین، قانون است، شبیه نفس کشیدن زیر آب است؛ هرلحظه ممکن است خفه شوید. در ایران، بی‌اعتقادی فقط یک انتخاب شخصی نیست؛ یک جرم خاموش است. حتی اگر کلمه‌ای نگویید، اگر فقط در دلتان چیزی جز ایمان باشد، همین کافی است که تبدیل به دشمن فرضی شوید. شما باید حجاب داشته باشید، روزه بگیرید، در مراسم مذهبی شرکت کنید، چون نافرمانی کوچک می‌تواند بهانه‌ای باشد برای برچسب کافر، مرتد یا فاسد.  قانون به شما حق زندگی براساس وجدان شخصی‌تان را نمی‌دهد. آزادی اندیشه در حد شعار باقی می‌ماند. این تضاد وقتی عمیق‌تر می‌شود که شریک زندگی‌تان مذهبی باشد. خانه‌ای که باید پناه باشد، تبدیل به زندانی کوچک می‌شود. همسر مذهبی انتظار دارد که شما هم در نماز، روزه، و مناسک همراهی کنید. اگر نکنید، شما نه‌فقط بی‌ایمان، که خاطی هستید. فشارهای کلامی، تحقیر، تهدید به طلاق یا حتی خشونت فیزیکی، بخشی از واقعیت روزمره می‌شود. اما طنز تلخ ماجرا این است که همان قوانینی که شما را بی‌حق کرده‌اند، پشت همسر مذهبی‌تان ایستاده‌اند. اگر بخواهید طلاق بگیرید، قانون می‌پرسد: چرا؟ آیا او نماز نمی‌خواند؟ نه. آیا او نان‌آور نیست؟ نه. پس دلیل شما چیست؟ بی‌دینی؟ حتی قانون هم  مرا متهم خواهد ‌کرد. زندگی بی‌دین در جامعه‌ی مذهبی یعنی پنهان‌کاری دائمی. نقاب زدن در جمع، تظاهر به دعا کردن، وانمود کردن به روزه‌داری، دروغ‌های کوچک برای بقا. این دوگانگی، انسان را از درون می‌خورد. شما همواره در ترس زندگی می‌کنید: اگر کسی بفهمد چه فکر می‌کنید؟ اگر یک جمله از دهان‌تان بپرد؟ اگر نزدیکان‌تان حرفی را جایی بازگو کنند؟ تنهایی همیشگی است. حتی در میان خانواده، حس می‌کنید غریبه‌اید. برای زنان، این فشار چندبرابر است: هم باید نقش زن مطیع مذهبی را بازی کنند، هم بی‌دینی‌شان را پنهان کنند. شاید برای کسی که در یک کشور سکولار زندگی می‌کند، این تضاد عجیب باشد. در جایی‌که بی‌دینی یک انتخاب ساده‌ی شخصی است، شما می‌توانید آزادانه بگویید؛ من خدایی نمی‌بینم و هیچ‌کس شما را به دادگاه نمی‌کشاند. اما در ایران، همین جمله می‌تواند حکم مرگ یا زندان باشد. تفاوتی هولناک میان آزادی فردی و قفس مذهبی. بی‌دین بودن در جامعه‌ای مذهبی، یک مبارزه‌ی روزمره برای بقاست. این فقط درباره‌ی ایمان نداشتن نیست؛ درباره‌ی حق انتخاب، آزادی فکر، و حق خود بودن است. جامعه‌ای که خدا را به قانون تبدیل می‌کند، جایی برای بی‌خدایان باقی نمی‌گذارد. زنى که بى خداست در این جامعه دوبار مجازات مى شود، یک‌بار به‌خاطر زن بودن ویک‌بار به‌خاطر نداشتن ایمان .نظامى که خدا را به قانون بدل کند آزادى اندیشه را نقض کرده و زنانى مثل من را به جرم وجود خویش مجازات مى کند، من از تجربه‌ام می‌نویسم، از ترس‌هایى که روز و شب همراه من‌اند، از تحقیرها، تهدیدها. من مى‌دانم چطور باید براى هوا و نفس جنکَید، ومى‌دانم که تا وقتى دین در قامت قانون بایستد شهر خدا نمى‌تواند جایى براى بى‌خدایان باشد؛ و این تضاد، سرنوشت تلخ کسانی همانند من است که می‌خواهند در شهر خدا، بی‌خدا زندگی کنند.

طنین فریاد عدالت در روز جهانی مبارزه با اعدام

مجتبی معصومی

دهم اکتبر روزی نیست که به سادگی از کنارش بگذریم. این روز تنها یک تاریخ در تقویم نیست، بلکه فریادی است بلند و جهانی برای پایان دادن به رسمی که قلب انسانیت را می‌آزارد. روز جهانی مبارزه با اعدام، یادآور این حقیقت تلخ است که در دنیای امروز هنوز هم جان انسان‌ها به‌عنوان مجازاتی برای خطاها گرفته می‌شود. مجازاتی که نه راهی برای بازگشت می‌گذارد و نه امکانی برای جبران. اعدام مجازاتی است که ریشه در انتقام دارد نه در اصلاح و عدالت. در حالی‌که جوامع بشری به‌سوی مدارا، بخشش و بازپروری گام برمی‌دارند، این کیفر همچنان سایه سنگین خود را بر سر بسیاری از انسان‌ها افکنده است. شاید فکر کنیم که اعدام، راهی برای کاهش جرم و جنایت است، اما شواهد و آمارها نشان می‌دهند که این مجازات، بازدارندگی بیشتری نسبت به حبس ابد ندارد. این مجازات تنها به چرخه خشونت دامن می‌زند. فراتر از آمار و ارقام، اعدام یک فاجعه انسانی است. تصور کنید خانواده‌ای که در انتظار مرگ یکی از عزیزانشان هستند. تصور کنید مادری که پسرش را برای آخرین بار در آغوش می‌کشد، یا پدری که امید به آینده فرزندش را در چشمانش می‌بیند. اعدام نه‌تنها یک زندگی را می‌گیرد، بلکه زخم‌های عمیقی بر پیکره یک خانواده و یک جامعه می‌زند. این مجازات درصورت اشتباه، جبران‌ناپذیر است. در جهانی که احتمال خطای سیستم‌ قضایی وجود دارد؛ چگونه می‌توان با اطمینان کامل، حکم مرگ یک انسان را صادر کرد؟ هرگونه خطای قضایی در یک پرونده، به بهای جان یک انسان تمام می‌شود در حالی‌که این مجازات غیرقابل‌بازگشت است. روز جهانی مبارزه با اعدام؛ فرصتی است برای تأمل در این پرسش‌ها. این روز به ما یادآوری می‌کند؛ انسانیت در کجای مسیر خود قرار دارد؟ آیا ما به دنبال عدالت از طریق انتقام هستیم، یا به دنبال عدالت از طریق اصلاح و بخشش؟ لغو مجازات اعدام، نشانه‌ای از بلوغ یک جامعه است، جامعه بالغی که، به ارزش زندگی هر انسان باور دارد، حتی اگر آن انسان دچار خطا شده باشد. بگذارید این روز طنین فریادی باشد برای آنان که در انتظار مرگ نشسته‌اند، برای خانواده‌هایی که غمگین و ناامیدند، و برای جوامعی که در جست‌وجوی راهی نو برای ساختن دنیایی عادلانه‌تر و مهربان‌ترند. اعدام؛ نه‌تنها پایان ماجرا نیست، بلکه آغاز یک درد بی‌پایان است. بیایید یک‌صدا، فریاد آزادی و عدالت شویم، تا دیگر هیچ انسانی به‌خاطر لغزش‌هایش، در سلول‌های سرد مرگ، آخرین دم خود را برنیارد. اعدام؛ نقض آشکار حق حیات است. اساسی‌ترین حقی که برای هرانسان به رسمیت شناخته شده است. این مجازات نه‌تنها با کرامت ذاتی انسان در تضاد است، بلکه به‌دلیل برگشت‌ناپذیر بودن، خطر اعدام افراد بی‌گناه را در پی دارد. در جهانی که عدالت کامل نیست و خطای انسانی اجتناب‌ناپذیر است؛ مجازات مرگ خطایی نابخشودنی و جنایتی علیه بشریت محسوب می‌شود. اعدام، مجازاتی بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است، که با اصول بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد. لغو این مجازات گامی ضروری به‌سوی ساختن جهانی است که در آن، عدالت بر پایه بخشش و اصلاح استوار باشد، نه انتقام و خشونت.

هویت سوخته

سید جمال جلالی

هویت ملی، ریشه‌ی وجودی یک ملت است. نه چیزی قراردادی و موقت، بلکه حاصل هزاران سال تاریخ، زبان، اسطوره وهنر یک ملت می‌باشد. این هویت، همچون درختی کهنسال است که ریشه در خاک سرزمین دارد و شاخه‌هایش در باد تجربه‌های مشترک، تاب می‌خورند. کوبیدن پرچم یک ایدئولوژی مذهبی بر این درخت، رویدادی ساده و بی‌پیامد نیست. آن ایدئولوژی برای تثبیت خود، شروع به بریدن شاخه‌ها، کندن ریشه‌ها و بازنویسی حافظه‌ی جمعی می‌کند. جمهوری اسلامی ایران، نمونه‌ی عریان این فرایند است. حکومتی که از روز نخست، اسلام شیعه دوازده‌امامی را، نه‌تنها به‌عنوان مذهب رسمی، بلکه به‌عنوان تعریف یگانه‌ی هویت ملی معرفی کرد. این انتخاب، نه حاصل یک اجماع تاریخی، بلکه نتیجه‌ی پیروزی یک جریان ایدئولوژیک بر بستر آشفتگی سیاسی بود. نتیجه‌ی این رویکرد روشن است؛ چهاردهه شست‌وشوی مغزی، تحریف تاریخ، مصادره‌ی نمادهای ملی به‌نام دین، و تضعیف هرآن‌چه به هویت ایرانی پیوند خورده است. ایران پیش از اسلام، یکی از غنی‌ترین هویت‌های ملی جهان را داشت. تمدنی باستانی، زبان فارسی، اسطوره‌های شاهنامه، آیین زرتشت، و میراثی که از کوروش و داریوش تا فردوسی و زرتشت ادامه داشت. با ورود اسلام، بخش بزرگی از این هویت نابود شد یا زیر لایه‌ای از روایت‌های عربی-اسلامی دفن گردید. آتشکده‌ها ویران شدند، کتیبه‌ها محو شدند، و زبان رسمی در دربار و علوم، عربی شد. هرچند ایرانیان در طی قرون، به‌دلیل غنای فرهنگی، با هوشمندی، زبان و فرهنگ خود را، نه‌تنها احیا، بلکه در خیلی از مقاطع به متجاوزان تحمیل کردند، و درنهایت در دل اسلام، هویت ایرانی را زنده نگاه ‌داشتند، اما این نبرد فرهنگی هرگز متوقف نشد. به‌عنوان‌مثال؛ صفویان برای تثبیت قدرت سیاسی، تشیّع را به‌عنوان مذهب رسمی به مردم ایران تحمیل کردند و از همان زمان، جدال میان ایرانی بودن و شیعه بودن وارد فاز تازه‌ای شد. هرچند که این عمل را برخی مورخان حاصل یک تصمیم تاکتیکی برای ایجاد یک حائل فکری در برابر دولت عثمانی می دانستند، اما اعتقاد شاه‌اسماعیل و خاندانش را، به اقلیت شیعه آن‌زمان، نمی‌توان نادیده گرفت. بعدها در دوره‌ی قاجار، روحانیت بیش‌از‌پیش بر سیاست چنگ انداخت و مردم را از مسیر مدرن شدن بازداشت. در دوره‌ی پهلوی، گرچه تلاش شد هویت ملی بازسازی شود، اما بی‌توجهی به دین و سنت‌ها، زمینه را برای بازگشت افراطیون مذهبی فراهم کرد. و سرانجام جمهوری اسلامی ایران، همه‌ی تناقض‌ها را یک‌جا منفجر کرد و مذهب را تمام‌قد برجای هویت ملی نشاند. این شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که امروز حتی در کتاب‌های درسی، تاریخ ایران پیش‌از اسلام، به چند صفحه‌ی بی‌روح و تحقیرآمیز تقلیل یافته است. شاهنامه به حاشیه رانده شده، جشن‌های ملی مانند نوروز با روایت‌های اسلامی بازنویسی می‌شوند، و هویت ایرانی عمدا کوچک و فرعی شمرده می‌شود، تا جای خود را به امت اسلامی بدهد. جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها به تحریف تاریخ و مصادره نمادهای ملی پرداخته، بلکه عملاً بسیاری از بناهای تاریخی و فرهنگی ایران را، به بهانه‌های مختلف تخریب کرده است. از بازسازی‌های بی‌رویه و تخریب بافت‌های تاریخی شهرها گرفته، تا تغییر نقش‌ها و کاربری آثار باستانی، همه و همه با هدف جایگزینی عناصر مذهبی و تقلیل هویت ملی انجام شده‌اند. آرامگاه‌ها، کاخ‌ها و حتی مساجد تاریخی که سابقاً نماد هنر و فرهنگ ایرانی بودند، با لوح‌ها و نمادهای مذهبی جایگزین شده‌اند، و بسیاری از آثار شاخص و میراث جهانی در ایران، بازسازی‌هایی مغایر با اصالت‌شان دارند. این پروژه‌ی مهندسی فرهنگی، نه فقط تخریب فیزیکی، بلکه تخریب روانی جامعه را نیز دنبال می‌کند. زیرا وقتی مردم، شاهد ازبین‌رفتن بخشی از تاریخ خود هستند، حس تعلق و افتخار ملی‌شان کاهش می‌یابد و جای آن‌را، پذیرش روایت رسمی مذهبی می‌گیرد. حتی در اماکن عمومی و خیابان‌ها، مجسمه‌ها و لوح‌های تاریخی حذف شده و به‌جای‌ آن، تصاویر شخصیت‌های مذهبی یا شعارهای مذهبی نصب می‌شود، تا ذهن جمعی با هویت اسلامی-ایدئولوژیک جایگزین شود. این روند، بخشی از همان پروژه‌ی بزرگ‌تر است که می‌خواهد ایران را از ملت ایرانی به امت اسلامی تبدیل کند، ملتی که تاریخ، زبان و فرهنگ هزاران ساله‌اش با عناصر مذهبی درهم آمیخته و به حاشیه رانده شده است. این یک سرقت فرهنگی تمام‌عیار است. سرقتی که در مقیاس تاریخی شاید بزرگ‌تر از هر اشغال نظامی ‌باشد. این معادله پیامدهای سنگینی داشت. هرکس با قرائت رسمی از تشیّع موافق نباشد، خودبه‌خود از دایره‌ی هویت ملی حذف می‌شود. بهائیان به جرم محارب بودن از حقوق اولیه محروم می‌شوند. نه شناسنامه، نه دانشگاه، نه حق کار دارند. اهل سنت، با جمعیتی میلیونی، در بسیاری از استان‌ها، حتی اجازه‌ی ساخت مسجد را ندارند. اقلیت‌های مذهبی دیگر مانند؛ یهودیان و مسیحیان، تنها درصورتی تحمل می‌شوند که صدایشان خاموش و فعالیت‌شان محدود باشد. این تبعیض نه فقط دینی، بلکه عمیقاً ضد ملی است، چون هویت ملی بر تنوع و هم‌زیستی استوار است و وقتی این تنوع حذف می‌شود، چیزی که باقی می‌ماند یک تصویر جعلی و تک‌بعدی از ملت است. تصویری که هیچ‌گاه با واقعیت هم‌خوانی ندارد. وقتی مذهب سیاسی بر هویت ملی غلبه می‌کند، روان جمعی یک ملت، به بیماری‌های مزمن مبتلا می‌شود. شهروندی که تاریخش تحقیر شده و گذشته‌اش سانسور گردیده، نمی‌داند به چه چیزی باید افتخار کند. او به‌جای پیوند با ریشه‌های ملی خود، دچار حس بی‌ریشه‌گی می‌شود. نسل جدید، که تنها با یک نسخه‌ی تحریف‌شده از تاریخ و هویت آشنا می‌شود، قادر به مقایسه و نقد نیست. او در قفس روایت‌های حکومتی پرورش می‌یابد و هرصدای متفاوتی را خیانت می‌پندارد. این روند به‌ویژه از مدرسه آغاز می‌شود؛ جایی که کودکان از سال‌های نخست با شعارهای مذهبی به‌عنوان حقایق تاریخی مواجه می‌شوند. رسانه‌ها نیز شبانه‌روز به‌جای آموزش فرهنگ و تاریخ، شعارهای مذهبی را تبلیغ می‌کنند. این شست‌وشوی مغزی سیستماتیک تنها یک هدف دارد، قطع پیوند مردم با ریشه‌های ملی و وابسته کردن آن‌ها به ایدئولوژی حاکم. ایران در این مسیر تنها نیست. تاریخ جهان پر است از ملت‌هایی که مذهب را به‌جای هویت ملی نشاندند و در نهایت سقوط کردند. اسپانیا در دوران تفتیش عقاید، هویت ملی خود را با مسیحیت کاتولیک تعریف کرد و قرن‌ها عقب ‌ماند. افغانستان طالبان، با تحمیل اسلام سخت‌گیرانه به همه‌ی جنبه‌های زندگی، از جامعه‌ای متنوع به ویرانه‌ای فرهنگی بدل شد. مصر پس از قدرت‌گیری اخوان‌المسلمین، در آستانه‌ی بلعیده شدن توسط ایدئولوژی دینی بود، اما مقاومت مردم مسیر را تغییر داد. در مقابل، کشورهایی مانند فرانسه پس از انقلاب، یا ترکیه‌ آتاتورک، با کنار زدن مذهب از مرکز هویت ملی، توانستند ملت‌هایی مدرن با بافتی متکثر بسازند. حتی در ژاپن، که آیین‌های شینتو و بودیسم بخشی از فرهنگ‌اند، هیچ‌گاه این مذاهب به‌جای هویت ملی ننشستند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که پیوند دادن هویت ملی به یک مذهب خاص، دیر یا زود به بحران می‌انجامد. جمهوری اسلامی ایران، تنها یک حکومت دینی نیست، پروژه‌ای تمام‌عیار برای ساخت ملت اسلامی به‌جای ملت ایرانی است. تغییر نام خیابان‌ها و مکان‌های تاریخی به نام شخصیت‌های مذهبی، جایگزینی جشن‌های ملی با مراسم مذهبی، و حتی تلاش برای تغییر سبک پوشش و گویش مردم، بخشی از این پروژه است. هدف نهایی این مهندسی، حذف مرز میان دین و ملیت و جایگزینی ایران با امت اسلامی است. اما این پروژه در عمل نتیجه‌ای معکوس داشته: شکاف عمیق میان نسل جدید و ایدئولوژی حاکم، افزایش اعتراضات اجتماعی، و رشد حس ملی‌گرایی به‌عنوان واکنشی طبیعی به تحمیل دین. هویت ملی یک ملت، میراث هزاران ساله‌ای است که هیچ ایدئولوژی موقت و هیچ قدرت سیاسی حق مصادره یا تحریف آن را ندارد. جمهوری اسلامی ایران با تبدیل مذهب به معیار یگانه‌ی ملیت، نه‌تنها نتوانست وحدت ایجاد کند، بلکه جامعه را به شکلی بی‌سابقه، دچار تفرقه و بی‌اعتمادی کرد. امروز، بیش‌از هرزمان، نیازمند بازگشت به ریشه‌های ملی هستیم؛ ریشه‌هایی که فراتر از هر دین و ایدئولوژی‌ هستند. ملیت ایرانی یعنی زبان فارسی، تاریخ پرشکوه، تنوع فرهنگی، و حافظه‌ای که از کوروش تا فردوسی و از زرتشت تا حافظ امتداد یافته است. هیچ مذهبی اگر مقدس‌ترین در نظر پیروانش باشد هم، حق ندارد بر این هویت سایه بیندازد. بازپس‌گیری هویت ملی، نه یک انتخاب فرهنگی، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و آینده‌ی این سرزمین است. این سرزمین، ایران، نیازمند بازگشت به خویشتن خویش است؛ هویتی که نه در محراب و منبر، بلکه در خاک و خون و زبان و خاطره‌های مشترک یک ملت ریشه دارد.

بحران مدیریت کم‌آبی در اصفهان

کریم ناصری

ایران؛ کشوری پهناور، با آب‌وهوای خشک و کم‌آب است. ایران در حال گذراندن دوران جدیدی در مورد مشکلات آب است که این مشکلات به مرحله بحران رسیده اند. بحران آب در ایران، به مشکلات ناشی از کمبود آب و استفاده نادرست از منابع آبی در کشور اشاره دارد، دلایل کمبود آب در ایران را می‌توان نبود منابع کافی آب طبیعی، و مدیریت ضعیف منابع آبی عنوان کرد. درخصوص نبود منابع کافی آب طبیعی می‌توان گفت؛ تغییر شرایط اقلیمی در تمام جهان وجود دارد ، این‌روزها نه‌تنها ایران، بلکه تمامی کشورهای جهان در جای‌جای آن، تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و گرمایشی قرار دارند و این یک شرایط جهانی است ،اما کشورهای دیگر اگر دربرابر این نوع از بحران‌های زیست‌محیطی متحمل آسیب‌های کمتری هستند به این دلیل است که یک مدیریت علمی، برای حفظ منابع زیست‌محیطی‌شان درپیش گرفته‌اند، اما در ایران نه‌تنها از به‌کاربردن راه‌های علمی خبری نیست، بلکه آب در ایران، تبدیل شده به یک تجارت در دست نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، که با بهره‌برداری کلان از منابع محیط زیستی، به بحران‌های زیست محیطی از جمله بحران آب دامن می‌زنند. در این بهره‌برداری‌ها اکثراً رد پای سپاه پاسداران و نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه‌ای دیده می‌شود که به عوامل طبیعی تغییرات اقلیمی دامن می‌زند و به نابودی محیط زیست در ایران سرعت می‌بخشد. طبق برآوردهای انجام شده؛ ایران در رده چهارم خطرات آبی قرار دارد، در هفته‌های اخیر شاهد اعتراضات چندین‌باره کشاورزان اصفهانی بودیم، زاینده‌رود؛ بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی به‌ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود ۲۰۰ کیلومتر پیش می‌رود و درنهایت به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان می‌ریزد. این رودخانه یکی از جاذبه‌های تفریحی و فرهنگی اصفهان محسوب می‌شود و نقش به‌سزایی در کشاورزی و اقتصاد منطقه ایفا می‌کند. سد زاینده‌رود یکی از اصلی‌ترین سدهای مرکز ایران و تامین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و برخی کارخانه‌های صنعتی در منطقه مرکزی ایران است ،در چند سال اخیر با افزایش خشکسالی و کاهش بارندگی و همچنین برداشت بی‌رویه از منابع آبی و نبود یک برنامه مناسب برای مدیریت آب، زاینده‌رود کاملاً خشک شده و تبدیل به یک رودخانه فصلی شده است، که فقط چند روز کوتاه آب در آن جریان دارد و همچنین خسارات هنگفت و جبران‌ناپذیری به کشاورزان آن منطقه وارد کرده است. کشاورزان اصفهانی در این مناطق هیچ درآمد و شغلی به‌جز تولید محصولات کشاورزی نداشته و ندارند، اما دولت با مدیریت نادرست منابع آبی، وضعیتی را برای کشاورزان به‌وجود آورده است که این کشاورزان به نان شبشان محتاج هستند. در سال‌های گذشته، کشاورزان با تجمعاتی اعتراضی، مطالبات و مشکلات خودرا به‌گوش مسئولان رساندند، اما با محقق نشدن خواسته‌هایشان، باردیگر در زاینده‌رودی بی‌آب و خشک، گرد هم آمدند و به دریافت نکردن حقابه خود اعتراض کردند. در اعتراضات اخیر، مردم هم به کشاورزان پیوستند، زیرا در چندماه گذشته در تمام شهر آب آشامیدنی قطع بوده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، فقط چندساعت کوتاه آب در منازل در جریان بوده است. در اکثر نقاط اصفهان، آب‌رسانی به‌صورت سیار انجام می‌شود، این مقدار آب حتی برای رفع تشنگی خانواده‌ها هم کفایت نمی‌کند و مردم در این وضعیت نابسامان و سخت اقتصادی، باید هزینه‌های زیادی را برای خرید آب بپردازند. مسئولان دلیل این بی‌آبی‌ها را مصرف بیش‌ازحد مردم می‌دانند، می‌گویند مردم خودشان باید در مصرف آب صرفه جویی کنند، اما مگر آبی وجود دارد که مردم در مصرف آن صرفه‌جویی کنند؟ از نظر مسئولان یکی دیگر از دلایلی که باعث کاهش سفره‌های زیرزمینی شده؛ حفر چاه‌های غیرقانونی است که دولت مسئولیت حفر این چاه‌های غیرقانونی را به گردن کشاورزان می‌اندازد، این درحالی است که هر کشاورز برای حفر چاه نیاز به مجوز دارد و چنین موضوعی بدون داشتن مجوز مربوطه امکان‌پذیر نیست. از نظر دولت متهم اصلی کمبود آب در کشور، کشاورزان و صنعت کشاورزی است، زیرا به آن‌ها به چشم بزرگترین مصرف‌کننده آب نگاه می‌کنند، این درحالی است که در اصفهان، صنعتی بزرگ همچون صنایع فولاد اصفهان، در حال فعالیت است که به‌دلیل مصرف بسیار زیاد آب، از آن به‌عنوان یکی از صنایع آب‌بر یاد می‌شود. این صنایع در مناطقی تأسیس شده‌اند که هیچ سازگاری با اقلیم آن مناطق ندارد و فقط بحران آب در آن مناطق را تشدید می‌کند. این موضوع بیانگر فسادهای ‌بی‌شمار دولتی پشت این صنایع است، که درجهت منافع مالی خود، به از بین‌بردن محیط زیست در این مناطق دامن می‌زنند. شانه خالی کردن مسئولان از زیر مشکلات موجود در کشور و نداشتن هیچ برنامه‌ علمی و دقیق برای حل مشکلات مردم، رسمی دیرینه در جمهوری اسلامی ایران بوده است. اصفهان یکی از بی‌سابقه ترین خشکسالی‌های اخیر را شاهد است و بیشترین آسیب را در اثر خشکسالی و کم‌آبی در کشور متحمل شده است. باغات فعال و قدیمی در این استان متحمل خسارات جبران‌‌ناپذیری شده‌اند و بسیاری از اراضی حاصلخیز کشاورزی در محدوده زاینده‌رود به‌دلیل همین بی‌آبی کشت نشدند. در بهار و تابستان امسال، شاهد کاهش بیش‌از ۵۰ درصدی بارندگی بودیم که این موضوع باعث افزایش دما و وزش بادهای گرم و خشک می‌شود، درنتیجه شاهد معضلاتی ازجمله افزایش کانون‌های گردوغبار هستیم. همچنین کمبود آب که باعث ایجاد فرونشست زمین شده است و بیشتر دشت‌های اصفهان درگیر این مسئله شده‌اند. استان اصفهان از لحاظ فرونشست از خطرناک‌ترین استان‌های کشور به‌حساب می‌آید، متخصصان در این حوزه اعلام کردند که اگر نشست زمین اتفاق بیفتد دیگر نمی‌توانیم هیچ‌کاری انجام دهیم. تمامی این مشکلات درحالی در جریان هستند که دولت نمی‌خواهد شنوای این مشکلات باشد و حمایتی در این زمینه انجام دهد و برای رسیدن به سیاست‌های مدنظر خود، از آب و خاک این کشور هم نمی‌گذرد.

دوم اکتبر در تقویم میلادی، روزی مهم است که چندین رویداد و مناسبت جهانی را در‌بر‌می‌گیرد

پگاه جعفری

روز جهانی بدون خشونت؛ این روز توسط سازمان ملل متحد نام‌گذاری شده و مصادف با زادروز مهاتما گاندی رهبر بزرگ استقلال هند است. هدف از این نام‌گذاری ترویج صلح، بردباری و درک‌ متقابل ازطریق آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی است .در یک روز پاییزی، در دوم اکتبر، در گوشه‌ای از جهان، مردی متولد شد که مسیر تاریخ را تغییر داد. نام او مهاتما گاندی بود و میراثش قدرتمندترین نیرویی است که بشریت می‌شناسد؛ فلسفه عدم خشونت. روز جهانی عدم خشونت که به احترام زادروز او نام‌گذاری شده، فقط یک یادآوری ساده نیست بلکه ندایی برای بیدار شدن است. ندایی که از ما می‌خواهد به‌جای تماشاگری منفعل، فعالانه در ساختن جهانی صلح‌آمیز نقش داشته باشیم. در جهانی که مملو از نزاع‌ها، درگیری‌ها و کلمات تند است، شاید این ایده که عشق قوی‌تر از نفرت است؛ یک شعار ساده به‌نظر برسد، اما گاندی ثابت کرد که این شعار، یک استراتژی قدرتمند است. او بدون این‌که حتی یک قطره خون بریزد، استعمار را به زانو درآورد. او نشان داد که اراده‌ی یک ملت، وقتی با آرامش و ایمان همراه باشد می‌تواند کوه‌ها را جابه‌جا کند. خشونت در اشکال پنهان: خشونت فقط به جنگ و درگیری‌های فیزیکی محدود نمی‌شود. این روز به ما فرصت می‌دهد تا به اشکال پنهان خشونت در زندگی روزمره‌مان فکر کنیم. خشونت کلامی: کلمات تند، طعنه‌ها و قضاوت‌هایی که قلب‌ها را می‌شکنند. خشونت ساختاری: بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌هایی که حق افراد را از آن‌ها می‌گیرد. خشونت درونی: خشم و نفرت پنهانی که روح ما را فرسوده می‌کند. فلسفه‌ی عدم خشونت، به ما می‌آموزد که باید ریشه‌ی این خشونت‌ها را بخشکانیم. این فلسفه به ما قدرت می‌دهد که دربرابر بی‌عدالتی سکوت نکنیم، اما مبارزه ما با سلاح‌های صلح‌آمیز باشد. با آموزش، آگاهی، و همدلی. این یعنی درک این‌که هرانسانی فارغ از نژاد، دین، یا تفکر، یک ارزش است . هرچند در دنیایی سرشار از تفاوت‌های فرهنگی، اعتقادی و فردی زندگی می‌کنیم، اما یک حقیقت انکارناپذیر همهٔ ما را به‌هم پیوند می‌زند؛ کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل‌انتقال هرانسان، که باید بی‌هیچ قیدوشرطی از لحظهٔ تولد تا آخرین نفس، مورد احترام و پاسداری قرار گیرد.

نقض حقوق کودکان و نوجوانان در ایران

امین وظیفه سیاه‌پوش

بررسی نقض حقوق کودکان و نوجوانان در ایران به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ کودکان ونوجوانان به‌عنوان آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی، نیازمند حمایت‌های خاص در تمامی عرصه‌های زندگی هستند. اسناد بین‌المللی نظیر؛ کنوانسیون حقوق کودک CRC که ایران درسال۱۳۷۲به آن پیوست، بر لزوم تامین حقوق اساسی کودکان تاکید دارد، ازجمله حق آموزش، سلامت، امنیت، و رشد سالم. بااین‌حال گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که؛ حقوق کودکان ونوجوانان درایران، به‌صورت گسترده واز نظر ساختاری نقض می‌شود یکی از بارزترین جلوه‌های نقض حقوق کودک در ایران، رشد فزاینده کودکان ‌کار، در خیابان‌ها، کارگاه‌های زیرزمینی، و حتی مشاغل پرخطراست. کودکان کاربه‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند، تهران، مشهد و اهواز، اغلب قربانی فقر، مهاجرت اجباری، یا نداشتن شناسنامه هستند و به‌دلیل خلأ قانونی یا ناکارآمدی نهادهای حمایتی، بدون هرگونه حمایت رسمی به‌حال خود رها شده اند. این کودکان، نه‌تنها از حق آموزش، تفریح و رشد سالم محروم‌اند، بلکه در معرض خشونت سوء‌استفاده جنسی و استعمار، قراردارند. بازداشت و زندانی‌کردن کودکان و نوجوانان: مجازات‌های قضایی علیه نوجوانان با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک همچنان ادامه دارد. در مواردی نوجوانان زیر۱۸سال به مجازات‌هایی مانند اعدام یا حبس بلندمدت محکوم می‌شوند، اگرچه قانون جدید مجازات اسلامی تلاش کرده شرایط اجرای مجازات برای نوجوانان را محدودتر کند، درعمل قوه قضائیه به دلایل مختلف ازجمله بلوغ فکری، امکان صدور حکم اعدام را برای افراد زیر ۱۸سال فراهم کرده است. موارد اعدام نوجوانانی مانند؛ محمدحسن رضایی‌ و شایان سعیدی، انتقادات بین‌المللی فراوانی را برانگیخته است. ازدواج کودکان و کودک‌همسری: ازدواج زودهنگام یکی دیگر ازمصادیق آشکار نقض حقوق کودکان درایران است. طبق قانون مدنی ایران، حداقل سن قانونی برای ازدواج دختران؛ ۱۳ سال و برای پسران؛ ۱۵ سال است، ولی با مجوز قاضی حتی درسنین پایین‌تر نیز امکان ازدواج وجود دارد. این پدیده به‌ویژه در مناطق روستایی وعشایری شایع است. ازدواج درسنین پایین، کودکان به‌ویژه دختران را، از تحصیل بازمی دارد، سلامت جسمی و روانی آنان را به خطر می‌اندازد، آنان را وارد چرخه‌ای از خشونت خانگی، فقر و وابستگی می‌کند. فقدان دسترسی به عدالت برای کودکان: مثال‌هایی از کودکانی که به‌دلیل فقر یا عدم آگاهی خانواده، ازحقوقشان و از پیگیری حقوقی بازمی‌مانند؛ آموزش تبعیض‌آمیز و عدم دسترسی برابر؛ اگرچه آموزش رایگان یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، اما دسترسی برابر به آموزش برای همه کودکان درعمل تحقق نیافته است. کودکان دارای معلولیت، مهاجران افغان، کودکان بدون شناسنامه و دختران، در برخی مناطق محروم با موانع جدی برای تحصیل روبه‌رو هستند، علاوه‌براین، محتوای درسی اغلب فاقد آموزش اساسی درزمینه حقوق کودک، آموزش جنسی سالم یا مهارت‌های زندگی است و بیشتر براساس ایدئولوژی رسمی طراحی شده است. خشونت خانگی و نبود حمایت قانونی: خشونت علیه کودکان درمحیط خانواده، مدارس وحتی خیابان‌؛ از معضلات جدی و کمتر دیده شده درایران است، بسیاری از کودکان درمعرض تنبیه بدنی، آزار و غفلت والدین قراردارند، بدون آن‌که مکانیزم قانونی مؤثری برای حفاظت ازآنان وجود داشته باشد. قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۹۹ گامی مثبت به‌شمار می‌رود، اما اجرای آن با مشکلات عدیده‌ای مانند کمبود بودجه، ضعف آموزش ماموران و فرهنگ‌سازی ناکافی روبه‌رو است. تحلیل تطبیقی آسیب‌شناسی؛ بررسی تعارض میان قوانین داخلی مثلاً قانون مدنی در باب سن ازدواج، یا قانون مجازات اسلامی، با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون اساسی، ضعف دراجرای اصل ۳۴ درمورد دکان، نبود نهادهای تخصصی حمایت از کودکان در بسیاری از مناطق ایران. نقض حقوق کودکان و نوجوانان درایران، نه‌تنها یک مسئله حقوق بشری بلکه معضلی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که آینده کشور را تهدید می‌کند، برای تغییر این وضعیت، لازم است قوانین داخلی با استانداردهای بین‌المللی منطبق شود، حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی از خانواده‌های آسیب‌پذیرافزایش یابد و آگاهی عمومی نسبت به حقوق کودک، گسترش پیدا کند. بدون چنین اقداماتی ادامه روند فعلی، به تداوم چرخه‌ای ازفقر، خشونت و نابرابری خواهد انجامید که نسل‌های آینده را نیز درگیر خواهد کرد.

اراذل و اوباش؛ بازوی ایجاد رعب و وحشت و سرکوب مردم

طیبه نجاتیان

این مقاله به بررسی نقش پنهان اما تعیین‌کننده شبکه سازمان‌یافته‌ای از اراذل و اوباش در ساختار سرکوب دیکتاتوری حاکم می‌پردازد؛ شبکه‌ای که از نخستین روزهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا امروز، همواره بازوی غیررسمی اما کارآمد حاکمیت در ایجاد رعب و وحشت میان مردم بوده است. مروری بر روند تاریخی استفاده حکومت از گروه‌های خشونت‌طلب و سازمان‌دهی‌شده، نشان می‌دهد چگونه از زهرا خانم و یارانش در دهه شصت تا بسیجی‌های موتور‌سوار و تیغ به‌دست در سال‌های اخیر، یک خط ممتد سرکوب با تکیه بر اوباش شکل گرفته است. این بررسی یادآور می‌شود که، بسیاری از چهره‌های ارشد سپاه و کمیته‌های انقلاب اسلامی، خود پیشینه‌ای از اراذل و اوباشی داشتند و بعدها در جایگاه فرماندهان، همان الگوی خشونت خیابانی را در مقیاسی کلان‌تر ادامه دادند. گزارش حاضر همچنین توضیح می‌دهد که چگونه در دولت‌های مختلف، به‌ویژه در دوران احمدی‌نژاد و پس از اعتراضات ۱۳۸۸، این شبکه دوباره فعال و رسمی شد؛ تا جایی‌که مأموریت یافت هم در خیابان‌ها به جان مردم بیافتد و هم در اقتصاد کشور با گرفتن وام‌های کلان و چپاول منابع ملی، ثروت‌اندوزی کند. در نهایت، این گزارش تاکید دارد که شناسایی و معرفی این مهره‌های تاریک برای ثبت در حافظه تاریخی ملت ضروری است؛ چرا که بدون افشای چهره واقعی این بازوی سرکوب، فهم ابعاد کامل جنایات این حکومت ممکن نخواهد بود. اراذل و اوباش همواره به‌عنوان ابزار سرکوب در دست حکومت‌های دیکتاتوری بوده‌اند. در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، اراذل و اوباش، نقش کلیدی در سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق ایفا کردند. چهره‌هایی چون شعبان جعفری معروف به شعبان بی‌مخ، ملکه اعتضادی و طیب حاج‌رضایی با سازماندهی مستقیم توسط دستگاه‌های امنیتی و حمایت مالی بیگانگان، مردم کوچه و بازار را با تطمیع و تهدید به خیابان‌ها کشاندند. آنان با ایجاد رعب و وحشت، حمله به مراکز دولتی و ضرب ‌و شتم هواداران مصدق، فضای آشوب و بی‌ثباتی را گسترش دادند. حضور این افراد نشان داد که، چگونه حاکمیت و قدرت‌های خارجی، از اراذل و اوباش به‌عنوان بازوی سرکوب و ابزار سیاسی بهره‌برداری می‌کنند. اراذل و اوباش پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، نقشی تاریخی و انکارناپذیر در سرکوب مردم و نیروهای سیاسی ایفا کرده‌اند. پس از پیروزی انقلاب، این افراد به‌طور مستقیم در حذف و سرکوب گروه‌های مختلف سیاسی وارد عمل شدند. شاخص‌ترین چهره در این میان؛ زهرا یعقوبی معروف به زهرا خانم بود که در تهران با در اختیار داشتن صدها نفر از اراذل و اوباش، به تجمعات دانشجویان و دفاتر روزنامه‌ها حمله می‌کرد. افراد تحت امر او، مردم به‌ویژه دانشجویان را، با تیغ موکت‌بری و چاقو مجروح کرده و حتی به قتل می‌رساندند. زهرا خانم نیروهای خود را حزب‌اللهی می‌نامید و از همانجا بود که این اصطلاح به‌عنوان نامی بر چنین افراد اطلاق شد. بسیاری از فرماندهان سپاه و کمیته‌های انقلاب اسلامی، که اکنون برخی از آنان در جایگاه فرماندهان ارشد سپاه حضور دارند، پیش از انقلاب از اراذل و اوباش شناخته‌شده در شهرهای خود بودند. با پایان‌یافتن جنگ هشت‌ساله و در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، نقش این افراد در صحنه سیاسی کشور کمرنگ‌تر شد. اما دولت احمدی‌نژاد باردیگر این قشر را به‌کار گرفت و حتی برخی از آنان را در سمت‌های کلیدی در دستگاه‌های اجرایی گمارد. اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، باردیگر پای اراذل و اوباش را به میدان مقابله سیاسی باز کرد. رژیم که در برابر توده‌های میلیونی مردم درمانده بود، باردیگر به این شبکه متوسل شد. حسین همدانی – که بعدها در جنگ داخلی سوریه کشته شد – شمار زیادی از اراذل و اوباش را از زندان‌ها آزاد کرده و پس از سازماندهی، در کنار سایر نیروهای سرکوبگر به جان مردم انداخت. این گروه‌ها در خیابان‌ها به بانک‌ها و اموال عمومی حمله می‌کردند و سپس دستگاه‌های امنیتی این اقدامات را به حساب معترضان می‌گذاشتند. همچنین آنان در قالب دسته‌های بسیجی، سوار بر موتور و مسلح به سلاح‌های سرد و گرم، به تجمعات مردمی حمله کرده، یا در میان جمعیت نفوذ می‌کردند و با سوءاستفاده از فشردگی جمعیت، مردم را به خاک و خون می‌کشیدند. از سال ۱۳۸۸ به بعد، نقش اراذل و اوباش در حمایت از رژیم، باردیگر برجسته شد و این افراد نفوذ قابل‌توجهی در دستگاه‌های اجرایی و امنیتی یافتند. آنان با دریافت مجوزهای خاص و سوءاستفاده از نفوذ خود، ثروت‌های هنگفتی اندوختند. بسیاری از آنان امروز صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ با گردش‌های مالی نجومی هستند. این افراد با گرفتن وام‌های کلان از بانک‌ها و سر باز زدن از بازپرداخت، جایگاه ویژه‌ای در ساختار فساد اقتصادی نظام پیدا کرده‌اند. اکنون شبکه اراذل و اوباش بخشی از دکترین امنیتی دیکتاتوری حاکم است و به‌عنوان نیروی آماده و عملیاتی همواره روی آنان حساب می‌شود. معرفی و شناسایی چنین افرادی توسط مردم، یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش اثرگذاری آن‌ها و تنگ کردن عرصه بر فعالیت‌هایشان است. بی‌تردید با سپردن نام این افراد به حافظه تاریخی جامعه، در آینده نزدیک و پس از سقوط رژیم آخوندی، آنان نیز به‌دست مردم به دادگاه‌های صالح سپرده خواهند شد تا به جرائم و جنایاتشان رسیدگی شود.

هشدار عفو بین‌الملل درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران

منصور کفیلی

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود باردیگر نسبت به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران هشدار داد. این نهاد معتبر جهانی اعلام کرده است که؛ سرکوب آزادی بیان، شکنجه زندانیان سیاسی، محرومیت از درمان و اجرای گسترده حکم اعدام، چهره‌ای هولناک از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم کرده است. عفو بین‌الملل تأکید کرده است که حکومت ایران با بهره‌گیری از سازوکارهای امنیتی و قضایی، صدای معترضان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و خانواده‌های قربانیان سرکوب را، خاموش می‌کند. در این گزارش آمده است که بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت از حق دسترسی به وکیل و پرونده‌سازی‌های امنیتی، به‌عنوان ابزار اصلی سرکوب مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سازمان با اشاره به ده‌ها نمونه مستند اعلام کرده است که حکومت ایران از سیستم قضایی برای خاموش کردن اعتراض‌های مدنی استفاده می‌کند؛ روندی که به نقض آشکار حقوق بنیادین مردم، ازجمله حق آزادی بیان و تجمع، منجر شده است. یکی از بخش‌های کلیدی گزارش عفو بین‌الملل، به وضعیت زندانیان سیاسی اختصاص دارد. براساس شهادت‌های زندانیان آزادشده و خانواده‌های آنان، در زندان‌هایی همچون اوین، قرچک، قزلحصار و فشافویه، زندانیان سیاسی به‌طور مستمر تحت شکنجه جسمی و روحی قرار دارند. این شکنجه‌ها شامل ضرب‌وشتم، محرومیت از خواب، بازجویی‌های طولانی‌مدت، نگهداری در سلول انفرادی و حتی محرومیت عمدی از درمان برای بیماران است. عفو بین‌الملل یادآور شده که این اقدامات در تضاد مستقیم با تعهدات بین‌المللی ایران، ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، قرار دارد. عفو بین‌الملل بار دیگر آمار تکان‌دهنده‌ای از اعدام‌ها در ایران منتشر کرده است. بنابر این گزارش، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد و بخش قابل‌توجهی از این اعدام‌ها به‌دلیل جرائم سیاسی یا اتهام‌های مبهم امنیتی صورت می‌گیرد. این سازمان با محکوم کردن استفاده گسترده از مجازات مرگ، اعلام کرده است که اعدام، نه‌تنها ابزاری برای اجرای عدالت نیست، بلکه به‌طور سیستماتیک به ابزاری در دست حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بدل شده است.عفو بین‌الملل با ذکر نمونه‌های متعدد تأکید کرده است که محرومیت زندانیان بیمار از خدمات درمانی، یکی از شیوه‌های شکنجه خاموش در زندان‌های ایران است. در گزارش آمده است؛ زندانیان مبتلا به بیماری‌های مزمن همچون دیابت، بیماری‌های قلبی یا مشکلات کلیوی از دسترسی به داروهای ضروری محروم هستند. انتقال زندانیان بیمار به مراکز درمانی، اغلب با دست‌بند و پابند انجام می‌شود که خلاف کرامت انسانی است. در بسیاری موارد، مقامات زندان با هدف اعمال فشار روانی بر زندانی یا خانواده او، اجازه درمان فوری را صادر نمی‌کنند. این موارد نه‌تنها نقض حق سلامت زندانیان است بلکه مصداق شکنجه تدریجی به‌شمار می‌رود. بخش دیگری از گزارش عفو بین‌الملل، به شرایط دشوار خانواده‌های زندانیان سیاسی اختصاص یافته است. این خانواده‌ها نه‌تنها با مشکلات مالی و روحی ناشی از حبس عزیزان خود مواجه هستند، بلکه تحت فشار مستقیم نیروهای امنیتی نیز قرار می‌گیرند. ازجمله این فشارها می‌توان به؛ احضارهای مکرر، تهدید به بازداشت، محرومیت از ملاقات و حتی ایجاد پرونده قضایی علیه اعضای خانواده اشاره کرد. این اقدامات در عمل، خانواده‌ها را نیز بخشی از چرخه سرکوب حکومتی می‌سازد. عفو بین‌الملل در این گزارش خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف روند نقض حقوق بشر در ایران شد. این سازمان تأکید کرد که، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید با اعمال فشار سیاسی و دیپلماتیک، حکومت ایران را وادار به رعایت تعهدات بین‌المللی خود کنند. به‌ویژه، عفو بین‌الملل از شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و گزارشگران ویژه سازمان ملل خواسته است تا بر پرونده‌های مربوط به شکنجه، اعدام و محرومیت از درمان زندانیان، تمرکز ویژه‌ای داشته باشند. ابعاد حقوق بشری نقض‌ها؛ حق حیات (ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)؛ استفاده گسترده از مجازات اعدام، نقض مستقیم این ماده است. منع شکنجه (ماده ۷ میثاق و کنوانسیون منع شکنجه)؛ شکنجه جسمی و روحی زندانیان سیاسی نقض آشکار این اصل است. حق برخورداری از درمان (قواعد نلسون ماندلا)؛ محرومیت زندانیان از خدمات پزشکی، نمونه‌ای از رفتار غیرانسانی در زندان‌هاست. حق آزادی بیان و تجمع؛ بازداشت و سرکوب فعالان مدنی و سیاسی، نقض بنیادین آزادی‌های اساسی شهروندان است. گزارش تازه عفو بین‌الملل بار دیگر پرده از چهره واقعی نقض حقوق بشر در ایران برداشت. واقعیت آن است که سرکوب آزادی‌های بنیادین، شکنجه سیستماتیک، اجرای گسترده مجازات اعدام و محرومیت زندانیان از درمان، تنها نمونه‌هایی از نقض‌های متعدد و نهادینه‌ شده در ساختار سیاسی و قضایی ایران هستند. این مقاله یادآور می‌شود که فشار بر زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان، نه‌تنها یک موضوع داخلی، بلکه مسئله‌ای جهانی است که به واکنش فوری جامعه بین‌المللی نیاز دارد.

دولتمردان ما از  المختار ولد داداه  بیاموزند

اصغر جهاندیده

در سال ۱۹۷۳، رئیس ‌جمهور زئیر در آن زمان، ژنرال «موبوتو سسه سکو»، سفری سه‌روزه به مور یتانی داشت. موریتانی در آن زمان یکی از فقیرترین کشورهای آفریقا بود و اقتصادش بر ماهیگیری، کشاورزی و دامداری استوار بود. در طول دیدار، موبوتو متوجه شد که میزبانش، رئیس‌جمهور موریتانی  «المختار ولد داداه» – که نخستین رئیس‌جمهور این کشور پس از استقلال از استعمار فرا نسه بود. در تمام این سه روز یک دست لباس بیشتر نپوشیده است. موبوتو دریافت که او توان خرید لباس‌های گران‌قیمت و شیک را ندارد.هنگام خداحافظی در فرودگاه نواکشوط، موبوتو برای آن‌که میزبانش شرمنده نشود، چکی به مبلغ ۵ میلیون دلار به دبیر مخصوص رئیس‌جمهور داد و همراه آن فهرستی از نشانی خیاطان مشهور پاریس که خود لباس‌هایش را آنجا سفارش می‌داد، تا رئیس‌جمهور موریتانی هم بتواند لباس‌های رسمی تهیه کند. بعد از رفتن موبوتو، دبیر مخصوص چک را به رئیس‌جمهور تحویل داد و گفت: این هدیه موبوتو است برای شما تا لباس و وسایل آن را از پاریس بخرید. اما ولد داداه بلافاصله چک را به وزیر دارایی داد تا به حساب دولت واریز کند. اندکی بعد، از همین مبلغ، «مدرسه عالی تربیت معلم» در موریتانی ساخته و تجهیز شد؛ زیرا کشور به‌شدت از کمبود معلم و امکانات آموزشی رنج می‌برد.پنج سال بعد، در سال ۱۹۷۸، موبوتو در مسیر بازگشت از آمریکا توقفی در مراکش داشت. وقتی ولد داداه باخبر شد، او را به دیداری کوتاه در موریتانی دعوت کرد. در مسیر فرودگاه تا کاخ ریاست‌جمهوری، موبوتو با تعجب دید که خیابان‌ها پر است از تابلوهایی با نوشته‌های عربی و فرانسوی:متشکریم زئیر،متشکریم موبوتو،سپاس از هدیه.موبوتو متحیر شد و پرسید: چه هدیه‌ای داده‌ام که مردم موریتانی از من تشکر می‌کنند؟ من تازه رسیده‌ام و هیچ هدیه‌ای همراه نیاورده‌ام! رئیس ولد داداه لبخندی زد و گفت: این همان هدیه ارزشمند توست. با پنج میلیون دلاری که پنج سال پیش به من دادی، این مدرسه تربیت معلم را ساختیم، چون ملت ما بیش از هر چیز به مبارزه با فقر و بی‌سوادی نیاز داشت. این هدیه تو به مردم موریتانی بود، نه به من. موبوتو او را در آغوش گرفت و گفت: اگر همه رهبران آفریقا مثل تو بودند، امروز ما مانند اروپا پیشرفته بودیم. ولد داداه پاسخ داد: من از خزانه دولت حقوق می‌گیرم و بی‌مزد کار نمی‌کنم. این هدیه تو برای ملت است، نه برای من. چگونه می‌توانم در بهترین لباس‌های دنیا ظاهر شوم در حالی‌که مردمم در فقر به سر می‌برند؟المختار ولد داداه که در سال ۲۰۰۳ درگذشت  به ساده‌زیستی و پرهیز از تجمل مشهور بود و در خانه‌ای بسیار ساده با سه اتاق زندگی می‌کرد.

کوتاه از حقوق بشر در ایران

مجتبی معصومی

۴۷۹سال زندان و ۹۰۷ ضربه شلاق برای فعالان حقوق بشر در ایران؛ این گزارشی است از سازمان حقوق بشر ایران که در زمانی منتشر می‌شود که تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب مدافعان حقوق بشر شدت بیشتری یافته است.این گزارش بیش از ۱۰۰ نفر را در بر می‌گیرد، اما این افراد تنها بخشی از جامعه بزرگ کنشگرانی را تشکیل می‌دهند که در سال جاری میلادی به دست مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مورد آزارهای کلامی و فیزیکی، شکنجه، بازداشت غیرقانونی یا احکام سنگین حبس قرار گرفته‌اند. با انتشار این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران توجه جامعه جهانی را به وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران جلب می‌کند. محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، در این‌باره گفته است: «دنیا نباید در برابر هزینه بالایی که مدافعان حقوق بشر ایرانی برای دفاع از اساسی‌ترین حقوق انسانی می‌پردازند، نقش شاهد ساکت را ایفا کند. وظیفه جامعه جهانی است که به پشتیبانی از مدافعان حقوق بشر برخیزد و از خواسته آنان برای دستیابی به عزت انسانی تمامی ایرانیان دفاع کند.» مدافعان حقوق بشری که نام آنها در این گزارش آمده، از راه‌های صلح‌آمیز مدنی برای دفاع از اساسی‌ترین حقوق شناخته‌شده انسانی خود و مردم ایران استفاده کرده‌اند، اما در پاسخ، مقام‌های جمهوری اسلامی آنان را در مجموع دست‌کم به ۴۷۹ سال زندان محکوم کرده‌اند که برخی از آنها در لحظه انتشار این گزارش همچنان در زندان به سر می‌برند.آزارها تنها به زندان ختم نمی‌شود؛ استفاده از مجازات بدنی و غیرانسانی شلاق یکی دیگر از جنبه‌های تلاش حکومت ایران برای آزار فیزیکی و روحی مدافعان حقوق بشر است، به‌طوری که برای این افراد دست‌کم ۹۰۷ ضربه شلاق حکم صادر شده است.علاوه بر زندان و مجازات‌های خشن و تحقیرآمیز، مقام‌های جمهوری اسلامی از روش‌های غیرانسانی دیگری نیز استفاده می‌کنند؛ از جمله محروم‌کردن زندانیان از خدمات پزشکی و درمانی، نگهداری در سلول‌های انفرادی، تبعید به زندان‌های دور از محل اقامت، تهدید خانواده‌ها، اخراج از محل کار و تحمیل وثیقه یا جریمه‌های سنگین مالی برای فشار بیشتر به زندانیان. این آزارها جدا از شکنجه‌های مستقیم جسمی و روحی در زمان بازجویی است که خود شرحی مفصل می‌طلبد. دست‌کم یکی از مدافعان حقوق بشر که نام او در این گزارش آمده، با مرگی مشکوک که ظن قتل فراقضایی را تقویت می‌کند، جان خود را از دست داد. او به سلول انفرادی منتقل شده بود تا از تکمیل شهادتی که قصد داشت درباره شکنجه هم‌بندی‌اش به افکار عمومی ارائه کند، جلوگیری شود. آمار مدافعان حقوق بشری که در این گزارش آمده‌اند، به طرز چشمگیری بالاتر از گزارش‌های سال‌های پیش است. بخشی از دلیل این افزایش به جنبش رو‌به‌رشد دادخواهی بازمی‌گردد. برخی از مدافعان حقوق بشر که نامشان در این گزارش آمده، خانواده‌های داغداری هستند که عزیزانشان به دست جمهوری اسلامی از میان رفته‌اند و اکنون به دنبال دادخواهی‌اند. پس از سرکوب خونین تظاهرات آبان ۹۸ و همچنین شلیک موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراینی پرواز ۷۵۲ بر فراز تهران، جامعه ایران شاهد تلاش جمع بزرگی از خانواده‌های داغدار برای دادخواهی بود. تلاش حکومت برای تهدید و تطمیع خانواده‌ها بی‌فایده ماند و نتوانست آنها را به خاموشی وادارد.سخن گفتن از دادخواهی بدون اشاره به خانواده‌های دادخواه دهه ۶۰ ناقص است. مریم اکبری منفرد یکی از این افراد است؛ او ۱۲ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد، زیرا به دنبال دادخواهی چهار تن از اعضای خانواده‌اش بود که در آن دهه به دست مقام‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند.گوهر عشقی نیز به یکی از نمادهای دادخواهی در ایران تبدیل شده است. او از هنگام کشته‌شدن فرزندش ستار بهشتی زیر شکنجه، جامه سیاه از تن بیرون نیاورده و صدای رسای خود را به گوش جهان رسانده است. این در حالی است که مأموران امنیتی بارها او و خانواده‌اش را آزار داده‌اند تا به سکوت وادار شوند. چند روز پیش از انتشار این گزارش، مردان موتور‌سوار ناشناسی که به احتمال قوی از مأموران لباس‌شخصی حکومت بودند، به گوهر عشقی حمله کرده و او را مضروب کردند.منوچهر بختیاری، یکی از پدران دادخواه، هم‌اکنون در زندان است. مأموران امنیتی پسر جوان او، پویا بختیاری را در جریان تظاهرات آبان ۹۸ با شلیک مستقیم گلوله به قتل رساندند. در پاسخ به تقاضای دادخواهی، حکومت ایران این‌بار نیز فرد دادخواه را بازداشت کرد، در سلول انفرادی نگه داشت و سرانجام به حبس محکوم کرد. مدافعان حقوق بشری که نام آنها در این گزارش آمده، طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرند: وکلای مدافع حقوق بشر، مدافعان حقوق معلمان، کارگران، زنان، در کنار حامیان محیط زیست و افشاگران در ا ین فهرست جای دارند.شاهین ناصری، یک زندانی با جرائم مالی بود، اما با وجود آنکه می‌دانست افشاگری چه خطراتی می‌تواند برایش داشته باشد، در برابر شکنجه نوید افکاری سکوت نکرد و شهادت خود را کتبا در دستگاه قضایی ثبت کرد. در سالگرد اعدام نوید، او را به سلول انفرادی منتقل کردند تا از افشای جزئیات بیشتر آنچه بر این کشتی‌گیر ایرانی گذشت، جلوگیری کنند. تنها یک روز پس از انتقال به انفرادی، پیکر بی‌جان او را به خانواده‌اش تحویل دادند. این بار، هم‌بندی او فرهاد سلمان‌پور سکوت نکرد و با وجود آگاهی از خطرات افشاگری، آنچه دیده بود را به اطلاع رسانه‌ها رساند. فرهاد و شاهین دو افشاگر شجاعی هستند که نام و سرگذشت آنها در این گزارش ثبت شده است. بازداشت خودسرانه، فقدان رویه عادلانه قضایی و انتساب اتهام‌های ساختگی چنان در ایران رایج است که تقریبا در تمامی پرونده‌های این گزارش ردپایی از آنها به چشم می‌خورد. در برخی موارد، وکلای مدافع این کنشگران نیز تنها به خاطر تلاش برای انجام وظیفه و اجرای قانون، بازداشت شده‌اند و در زمان انتشار همین گزارش، در زندان به سر می‌برند.امید است این گزارش گامی در جهت روشن‌تر کردن زوایای دیگری از وضعیت رو به زوال حقوق بشر در ایران باشد و بتواند مدافعان حقوق بشر در ایران را به همتایان خود در سراسر جهان و تمام کسانی که دغدغه حقوق بشر دارند، بیشتر بشناساند. این مدافعان، خود را در معرض خطر قرار داده‌اند تا شرایط زندگی را برای خود و دیگر انسان‌ها بهبود بخشند.سازمان حقوق بشر ایران به مناسبت انتشار این گزارش، از جامعه جهانی و تمام کشورهایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند می‌خواهد که آزادی مدافعان حقوق بشر زندانی را در صدر موضوعات هر نوع گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دهند. همچنین از جامعه مدنی و شهروندان سراسر جهان خواسته می‌شود که شرح حال مدافعان حقوق بشر ایرانی را بخوانند، نام‌هایشان را به خاطر بسپارند و نه تنها در مسیر تلاش برای آزادی آنان همراه شوند، بلکه با حمایت از خواسته‌های این افراد در مسیر احقاق حقوق پایه‌ای انسانی، در کنار کنشگران حقوق بشر ایرانی بایستند.

حباب های دروغ،سایه حقیقت

نگار هاشمی