ایسنا/مرکزی رییس دادگستری شهرستان ساوه گفت: برخی شرکت‌ها در شهر صنعتی کاوه برخلاف قانون و بدون رعایت مقررات اقدام به دفن زباله می‌کنند که چون با سلامت مردم مرتبط است، تهدیدی بر بهداشت عمومی جامعه تلقی می‌شود.
هادی ملکی شامگاه دوشنبه ۶ دیماه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری شهرستان ساوه که در دفتر اتاق بازرگانی شهرصنعتی کاوه ساوه برگزار شد، اظهار کرد: جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری با تاکید بر حل مشکلات صنایع برای انعطاف در قوانین تشکیل می‌شود اما واقعیت این است که بر خلاف ضوابط و قوانین، مصوبه‌ای در حمایت از صنایع در این جلسات وضع نخواهد شد ولی اگر قانون قابل انعطاف باشد و دستگاههای اجرایی از اختیارات خود در حمایت از تولید استفاده کنند مورد حمایت دستگاه قضائی خواهند بود.
وی در ادامه با اشاره به ضعف در زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی گفت: در ساخت شهرک‌های صنعتی ابتدا باید زیرساخت‌های مورد نیاز برای ایجاد سرمایه‌گذاری تامین شود و سپس اقدام به راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی کرد.
وی به طولانی شدن تصمیمات در دستگاههای اجرایی اشاره کرد و افزود: تصمیمات زمان بر مشکلی است که با انعکاس آن از سوی متولیان امر به ویژه از سوی اتاق بازرگانی و انجمن مدیران صنایع در سطح ملی نظیر تعیین ارزش افزوده در شورای عالی مناطق آزاد می‌توان بروکراسی‌های موجود در این خصوص را تسهیل کرد تا تولیدکننده منتظر تصمیم‌گیری زمان بر و طولانی نمانند.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه همچنین از تولید کنندگان خواست تا مقررات، قوانین و تعهدات را به موقع انجام دهند تا نیازی به اعمال قانون نشود. هرگونه تصمیم گیری منوط به عمل به تعهدات و اجرایی شدن مقررات است.
وی در خصوص پسماند و پساب شهر صنعتی نیز گفت: برخی شرکت‌ها برخلاف قانون و بدون رعایت مقررات اقدام به دفن زباله می‌کنند که چون با سلامت مردم مرتبط است، تهدیدی بر بهداشت عمومی جامعه تلقی می‌شود.
او تصریح کرد: شهر صنعتی مکلف است متخلفین در حوزه دفن غیراصولی پسماند را بدون اغماض با همکاری محیط زیست پس از صدور اخطاریه به دستگاه قضایی معرفی کنند تا برخورد قضائی در خصوص هرگونه سهل انگاری صورت گیرد.
ملکی تاکید کرد: رعایت مقررات حفاظتی در کارخانجات نیز باید با نظارت دقیق صورت گیرد تا سلامت کارگران به مخاطره نیفتد.
وی همچنین گفت: با تقاضای صنعتگران با استقرار شعبه شورای حل اختلاف در شهر صنعتی از حضور کارفرمایان و مدیران صنایع در دستگاه قضایی جلوگیری بعمل آمد و درخواست ما این است که وکلا و یا نمایندگان حقوقی پرونده‌های تشکیل شده را به سمت و سوی مصالحه سوق دهند.
در این جلسه مدیران صنایع و کارفرمایان به بیان مشکلات و موانع پیش روی تولید پرداختند.
بروکراسی اداری برای دریافت کارت بازرگانی، مشکلات گمرکی، مشکلات زیست محیطی و مدیریت پسماند صنایع، مشکل راه دسترسی به شهرصنعتی، مشکلات مربوط به حمل و نقل کالا، موانع پیش رو در انتقال سند مالکیت کارخانجات، مشکلات تامین اجتماعی، کمبود نیروی کار و برطرف کردن موانع پیش روی تولید از جمله مشکلات مهمی بود که در این جلسه مطرح و برای برطرف شدن آن تصمیمات لازم اتخاذ شود.
آخرین دیدگاه‌ها