رشت – ایرنا – بهمن ماه ۹۹ موضوع انتقال سند مالکیت پهنه آبی تالاب انزلی به وزارت نیرو خبرساز شد و همچنان پس از گذشت ماه ها در میان ناخشنودی و بدخبرهای زیست محیطی خبرهای گاه گاه در این خصوص فضای خبری را گرم و ذهن دغدغه مندان را می آشوبد.
به گزارش ایرنا، بهمن ماه ۹۹ موضوع انتقال سند مالکیت پهنه آبی تالاب انزلی به وزارت نیرو، خبر ساز شد و هدف این اقدام مشخص کردن محدوده ملی عنوان شد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان هفدهم خرداد ماه در نشست خبری به منظور پاسداشت هفته محیط زیست با انتقاد از اختصاص مالکیت تالاب بین‌المللی انزلی به وزارت نیرو، گفت: محیط زیست خواستار بازنگری در مالکیت تالاب است زیرا براساس ماهیت طبیعی این تالاب لازم است نهادهای مرتبط همانند محیط زیست و منابع طبیعی تولیت آن را بر عهده داشته باشند.
ساسان کفایی در آن نشست اظهار داشت که تالاب یک عرصه و پهنه طبیعی است و باید توسط متولیان امر یعنی منابع طبیعی یا محیط زیست نگهداری و حراست شود.
وی خاطرنشان کرد: به طور حتم باید اموال دولتی به نام یکی از دستگاه ها همچون وزاتخانه ها و سازمان های دولتی سند دار شود اما باور داریم که وزارت نیرو، تولیت مناسبی برای برای مراقبت و حراست از تالاب انزلی نیست و بهتر است مالکیت با دستگاه منابع طبیعی و یا محیط زیست باشد.
وی با یادآوری اینکه نامه نگاری‌هایی در این خصوص از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به قوه قضائیه و در استان به مدیرکل دادگستری گیلان انجام شده است افزود: امیدواریم با بازنگری مجدد در این خصوص اتفاق بهتری رخ دهد.
تالاب انزلی؛ زیستگاه گونه‌های زیادی از آبزیان، پرندگان و گیاهان و یکی از زیست بوم‌های ارزشمند جهان که از سال ۱۳۵۴(۱۹۷۵میلادی) در کنوانسیون بین المللی رامسر به ثبت رسید اما نفسش روز به روز تنگ تر شد و زخم مدرنیت بر پیکرش روز به روز عمیق تر گشت.
ورود رسوبات و فاضلاب‌های صنعتی، خانگی، بیمارستانی، ضایعات کشتارگاهی، سموم کشاورزی، پسماندها و نخاله‌ها، گیاهان مهاجمی چون آزولا و سنبل آبی، تصرف اراضی و ساخت و سازها در حریم تالاب، آتش زدن نیزارها با هدف تصرف و انتقال آلودگی از دریا و کاهش میزان آب موجود تالاب زخم هایی است که هر بار پیکره تالابی را می خراشد که هزاران هزار گردشگر پس از گذر از شالی های منظم و دم و بازدم دریا در میان نیلوفران آبی گویی سقف دنیا را در کنار ۱۸۹ گونه پرنده لمس می کنند.
همین زخم ها بود که موجب شد تالاب انزلی با ۵۲ گونه انواع ماهی، صدها گونه گیاهی و اکوسیستم کم نظیر در محدوده ۲۰ هزار هکتاری سال ۱۹۹۳میلادی در زمره تالاب‌های در معرض خطر نابودی (فهرست مونترو) قرار گرفت و تلاش‌ها برای خروج آن از این فهرست ادامه دارد.
اکنون تالاب انزلی در جزر و مد اقدام های نیک و بد مدیران در سال های اخیر با پدیده دیگری با صدور سند مالکیت روبه رو شده که برآیند کلام کارشناسان بر این قوت استوار است که تمام انفال و ثروت های عمومی اعم از تالاب ها در اختیار حاکمیت است و سند به نام دولت صادر می شود.
مالکیت در اختیار دولت است
مدیر پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان در این باره می گوید: متولی تعیین حریم پهنه های آبی وزارت نیروست که حدود بستر و حریم را مشخص و تایید نهایی می کنند؛ از نظر اصل ۴۵ قانون اساسی تمام انفال و ثروت های عمومی در اختیار حاکمیت است حالا اگر سند مالکیت زده می شود به معنای تملک نیست همه اینها در تملک دولت است.
مهدی اسماعیلی ورکی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: موضوع تملک یک چیز است و مدیریت چیز دیگر؛ مدیریت تالاب ها به چند دستگاه مربوط می شود و بخشی از آن سازمان محیط زیست است که وظیفه ذاتی آن حفاظت از گروه های جانوری گیاهی و جلوگیری از آلودگی می باشد. بخش دیگر مربوط به شرکت آب منطقه ای بوده که باید بحث مربوط به عدم دخل و تصرف حد بستر یا حریم این پهنه ها را شناسایی و مدیریت کند و دستگاه هایی که به نوعی می توانند در حوزه نگهداری و بهره برداری بهینه کمک کنند.
وی افزود: سند این مجموعه مهم نیست موضوع مهم‌تر نگهداری تالاب ها است ؛ محیط زیست چقدر توانسته تلاش کند این پهنه آبی را نگهداری کند؟ چرا محیط زیست در خصوص انواع آلاینده هایی که از طریق فاضلاب خانگی گرفته تا پساب های صنعتی کنترل نشده و تصفیه نشده که وارد رودخانه ها می شود سخت گیری ها را بیشتر نمی کند؟
مدیر پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان می افزاید: درست است که فاضلاب حوزه شهری موضوعی متفاوت دارد و اعتبار زیادی برای مدیریت آن نیاز است، اما مواردی چون شهرک های صنعتی، هتل ها ،بیمارستان ها، واحدهای خدماتی را می توان از طریق قانون و مراجع قضایی وادار به رعایت استاندارد کیفی پساب تولیدی برای رها سازی به آب های سطحی کرد.
اسماعیلی ادامه داد: سند هیچ منفعتی برای وزارت نیرو ندارد بلکه این وزارتخانه متولی پاسخگویی استعلامات است و سند به نام دولت است چرا که یک ارگانی می بایستی پاسخگوی استعلامات باشد؛ در موضوع آب ۲ قانون داریم؛ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب که قانون گذار تفکیک ها را انجام داده و وظایف را مشخص کرده است.
وی توضیح داد: در خصوص پهنه بستر رودخانه ها قانون گذار این اجازه را به شرکت های آب منطقه ای داده که بخشی از بستر رودخانه که در محدوده سیلاب های بزرگتر زیر آب می رود در قالب اجاره های یکساله در اختیار متقاضیان قرار دهد البته به جهت احتمال ورود آلودگی به جریان آب رودخانه، باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود ولی برای پهنه های حساس تری مانند تالاب چنین امکان و اجازه ای وجود ندارد.
مدیر پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان اظهار داشت: در خصوص تالاب موضوعش متفاوت تر است بطور کلی بعد از مشخص شدن حد بستر تالاب بقیه نگهداری آن در حوزه سازمان حفاظت محیط زیست است که این سازمان می تواند در مقولات مختلف با توجه به اختیاراتی که دارد تلاش کند برای اینکه این پهنه ها را سالم تر و پایدارتر نگه دارد.
اسماعیلی می افزاید: وقتی سند به نام دولت هست دیگر سند زدن به نام یک دستگاه توجیهی ندارد و تنها نگهداری و مراقبت در برابر تصرفات به عنوان هدف اصلی اهمیت می یابد؛ کما اینکه اگر به عرصه های پیرامونی تالاب نگاه کنیم این اتفاق را در سال های اخیر نه تنها برای تالاب بلکه در بسیاری از رودخانه های استان به میزان زیاد مشاهده می شود؛ بنابراین اگر اسناد و محدوده مشخص باشد راحت تر می توان در محاکم قضایی در مقابل تصرفات صورت گرفته دفاع کرد و آزادسازی اراضی تصرفی را انجام داد.
وی ادامه داد: حدود بستر پهنه های آبی مثل تالاب و رودخانه ها نکاتی است که باید زودتر انجام می شد ولی متاسفانه همه این زمان ها را از دست دادیم؛ جوامعی که در کنار تالاب تشکیل شده مربوط به دهه اخیر نیست؛ طبق نقشه هایی که شرکت آب منطقه ای بعنوان متولی تعیین حد بستر و حریم مشخص کرده بود خیلی از این محدوده هایی که در حاشیه تالاب است بخشی از آن روستاها در بستر تالاب قرار می گیرند این باعث شده بود که از نظر قانونی کار به مشکل بر بخورد و قرار شده بود کارگروهی برای اینکه این قضیه را فیصله دهند تشکیل شود و بالاخره در یک محدوده ای به تفاهم برسند.
آخرین دیدگاه‌ها