انزلی در محاصره «تالاب‌خواران»
کوه‌خواری و دریاخواری هنوز در فرهنگ واژگان محیط زیست جا نیفتاده‌اند که مفهوم دیگری تحت عنوان «تالاب‌خواری» هم به آن اضافه شده است. ارزش بالای اقتصادی که این زمین‌های تالابی جهت کشت و کار و درختکاری دارند در کنار جاذبه آن‌ها برای فعالیت‌های گردشگری موجب شده است این روزها انزلی علاوه‌بر سنبل آبی و آلودگی با مشکل دیگری نیز دست به گریبان باشد و آن برداشت تدریجی بخش‌هایی از این تالاب برای فعالیت‌های ذکر شده است.
ارسال کننده : نادر زندی
ساسان اکبری‌پور، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گیلان، در این زمینه به «سبزینه»، گفت: با توجه به پسروی آب و خشکی مناطق حاشیه تالاب انزلی، افراد سودجو و فرصت‌طلب با کمک افراد بومی و محلی به بهره‌گیری از زمین‌های تالابی برای انتفاع شخصی اقدام کرده‌اند. این افراد ابتدا درخت دست کاشت نظیر صنوبر را کاشته و در ادامه اقدام به نصب چپر برای ایجاد محدوده‌های خصوصی می‌کنند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گیلان، با اشاره به این‌که در سال‌های گذشته کم‌تر شاهد این پدیده بودیم، ادامه داد: در سه‌چهار ساله اخیر این امر افزایش پیدا کرده و بخش‌های بزرگی از تالاب به زمین‌های شخصی تبدیل شده‌اند. وی از مناطق تالابی مجاور صومعه‌سرا و انزلی به‌عنوان مناطقی که بیش‌ترین تاثیر از تالاب‌خواری را گرفته‌اند، نام برد و بیان کرد: این موضوع گرچه در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست نیست؛ اما از آن‌جا که با گسترش آن به مناطق ما نیز وارد می‌شود درباره آن اقداماتی را شروع کرده‌ایم. اکبری‌پور افزود: در همین رابطه 39 نقطه شناسایی شده و طول و عرض جغرافیایی زمین‌ها مشخص شده‌اند. اما برای مدیریت این وضعیت ما نیازمند همکاری سایر ارگان‌ها نظیر جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و اداره بندر هستیم تا هرچه زودتر جلوی این تصرفات گرفته شود، در غیر این صورت برخورد با متخلفان بسیار دشوار خواهد بود.
وی با اشاره به این‌که سودجویان به اندازه توان خود به تصرف زمین‌های تالابی اقدام کرده‌اند، ادامه داد: تاسیس استخر ماهی و بهره‌گیری از زمین به قصد شالی‌زار موجب از بین بردن اکوسیستم این منطقه شده و آن را آسیب‌پذیر می‌کند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گیلان، از ارجاع پرونده تصرفات در انزلی به شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان گیلان خبر داد و گفت: ما این معضل را رصد، پایش و اعلام خطر کرده‌ایم؛ زیرا اگر جلوی این روند گرفته نشود تالاب انزلی که هم‌اکنون درگیر بحث‌های مختلفی نظیر آلودگی محیط زیست است با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود.
وی در همین زمینه از ارگان‌های دیگر خواست که به کمک سازمان محیط زیست بیایند و افزود: به‌واسطه اهمیت موضوع، با وجود خارج از محدوده بودن مناطق چهارگانه ما در این زمینه ورود پیدا کرده‌ایم؛ اما برای ادامه کار نیاز به کمک سایر ارگان‌ها داریم. خوش‌بختانه شورای حقوق بیت‌المال در استان گیلان بسیار قدرتمند بوده و مطمئنیم اگر به این بحث وارد شود مشکل خاصی نخواهیم داشت. آیا می‌توان از برداشت‌های صورت گرفته چنین نتیجه گرفت که افراد بومی عموما به تبدیل زمین به شالی‌زار و مرکز پرورش ماهی و در مقابل افراد خصوصی به موضوع گردشگری در تالاب انزلی ورود پیدا کرده‌اند، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گیلان در پاسخ به این پرسش گفت: برنج‌کاری، کاشت درختان صنعتی و پرورش ماهی ازجمله محل‌های درآمد برای افراد بومی است. در حالی‌که افراد سودجو که قبلا در زمینه کوه‌خواری و زمین‌خواری تجربه داشته‌اند، به ساخت ویلا برای اقامت و قایق‌سواری در این تالاب اقدام می‌کنند. وی از عدم مشخص شدن تمام محدوده‌های تصرف شده خبر داد و گفت: آنچه تاکنون اعلام شده است تنها به یک مسیر برمی‌گردد و نیازمندیم به تمام مناطق ورود پیدا کنیم.
اطمینان خاطر متخلفان از قانونی جلوه دادن اقدامات
مصطفی نوری، دکتری حقوق محیط زیست، نیز در گفت‌وگو با «سبزینه»، درباره اتفاقات روی داده در انزلی گفت: قطعا کسانی که به چنین فعالیت‌هایی در حاشیه تالاب اقدام کرده‌اند مجوزهای قانونی را ندارند و می‌توان با آن‌ها برخورد کرد. این کارشناس حقوق محیط زیست در این خصوص که با وجود نداشتن مجوزهای قانونی در بسیاری از مناطق شاهد تصرفات به منابع طبیعی در کشوریم و چرا این اتفاق می‌افتد، بیان کرد: آنچه باعث می‌شود در مواردی برخوردهای قطعی و قانونی صورت نگیرد به مصلحت‌گرایی مدیران منطقه‌ای و محلی برمی‌گردد. مشکل اساسی از آن‌جا شروع می‌شود که متخلفان در ابتدای فرآیند تخریب این اطمینان خاطر را دارند که اقدامات خود را در آینده می‌توانند قانونی جلوه دهند. نوری در همین رابطه به نمونه‌های مختلف تغییر در قوانین اشاره کرد و گفت: اگر فرآیند قانون‌گذاری به‌گونه‌ای باشد که در یک مقطع زمانی فعالیتی را محدود کرده و در دوره دیگر فرصت‌های بیش‌تری را برای کسانی که رویکرد متخلفانه دارند ایجاد کنیم، چنین رویه‌ای سبب می‌شود افرادی که از روی آزمندی به تصرفات اقدام می‌کنند اطمینان یابند در یک بازه زمانی محدود، تخلف آن‌ها پوشش قانونی پیدا می‌کند. آیا می‌توان یکی از دلایل تصرفات را عدم تناسب جرم و مجازات در حوزه تصرفات دانست، این کارشناس حقوق محیط زیست در این‌باره گفت: درحال حاضر مجازات‌هایی که در حوزه منابع طبیعی اتفاق می‌افتد تناسبی با خسارت‌ها ندارند. هر اقدام مخربی که در حوزه منابع طبیعی و تالاب‌ها انجام می‌شود خسارت‌های هنگفتی را در بلندمدت بر اکوسیستم‌های منطقه‌ای و حتی جهانی می‌گذارد، این در حالی است که مجازات کیفری و جبران خسارت هرگز با نتیجه همخوانی ندارد. وی در همین رابطه آلودگی هوا، معضل کم‌آبی و سایر مشکلات حوزه محیط زیست و منابع طبیعی را به همین موضوع مرتبط دانست و اضافه کرد: افراد سودجو و منفعت طلب با توجه به هزینه و فایده‌ای که از اقدام‌های خود در عرصه‌های طبیعی انجام می‌دهند در نهایت سود آن را بیش‌تر ارزیابی می‌کنند. چنین روندی سبب می‌شود نه تنها روندهای تخریب متوقف نشده بلکه کند هم نمی‌شود.
آخرین دیدگاهها