تلاش حداکثری دولت برای تامین حق‌آبه تالاب بین‌المللی هامون

وزیر کشور خشکسالی و ریزگردها را بزرگترین مشکل مردم سیستان و بلوچستان عنوان کرد که برای رهایی این مشکلات باید برنامه های بلند مدتی تدوین شود.

ارسال کننده : نادر زندی

 عبدالرضا رحمانی فضلی  در این نشست که با حضور معاونان وزیر کشور، استاندار سیستان و بلوچستان و شماری از مقامات استان در استانداری برگزار شد، گفت: دولت تدبیر و امید و نظام جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی برای تامین حق آبه تالاب بین المللی هامون فروگذار نیستند. وی با اظهار اینکه در زمینه تامین حق آبه تالاب بین المللی هامون با کشور افغانستان وارد مذاکره خواهیم شد، افزود: باید یک سند راهبردی در حوزه محیط زیست و ریزگردها برای این استان تدوین شود تا وظایف هر دستگاه در این زمینه مشخص و شفاف باشد.

 وزیر کشور  با تاکید بر تقویت انسجام و وحدت ملی گفت: یکی از برنامه های اصلی دشمن ایجاد انشقاق و افزایش اختلافات در ایران اسلامی است که مهم ترین دلیل وضعیت نابسامان برخی از کشورهای منطقه تفرقه ، اختلاف و انشقاق است که  آنها را دچار اضمحلال و سبب شرایط بسیار ناگواری در این کشورها شده است. ” رحمانی فضلی”  با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بحث های اختلاف برانگیز را حرام اعلام کردند، گفت: همه باید آگاه باشیم که چه آگاهانه ، چه ناآگاهانه و چه دلسوزانه قابل قبول نیست که خدشه ای در وحدت و انسجام ملی وارد کنیم. وی وضعیت امنیت استان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: البته به این معنی نیست که تهدیدی وجود ندارد اتفاقا تهدیدات افزایش پیدا کرده است اما با تدابیر و اقدامات برنامه ریزی شده و هماهنگی بین نیروهای نظامی ، امنیتی، قضایی و استانداری، استان از امنیت  خوبی  برخوردار است. وزیر کشور گفت: وحدت و انسجام بین مسئولان استان بویژه بین نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی و فضایی استان بسیار بالا و نویدبخش است و حتما این شرایط را به رئیس جمهوری منتقل خواهم  کرد.

وی با اظهار اینکه مردم مهم‌ترین عامل امنیت پایدار هستند در ادامه مهمترین مسئله در پایداری و دوام مردم در حوزه امنیت را رضایتمندی آنان در دو حوزه اعتقادات ، ایمان و مبانی ارزشهای انقلابی  و دیگری در حوزه معیشت و اقتصاد بیان کرد.  وزیر کشور در حوزه اقتصادی؛ بیکاری را پاشنه آشیل ایجاد رضایتمندی عنوان و گفت: برای دستیابی به امنیت پایدار باید رضایتمندی مردم را در حوزه های اقتصادی و اجتماعی فراهم کنیم.

 وزیر کشور نظام برنامه ریزی، نظام پولی و بانکی، بودجه‌ریزی و اداری را به عنوان اصلی‌ترین عوامل نابرابری ها و تبعیض در توزیع امکانات و منابع در استانها ذکر کرد و گفت: نگاه نظام برنامه ریزی متمرکز کلان باید بر محور برنامه ریزی مناطق و واگذاری اختیارات مناطق با رویکرد عدالت محور معطوف باشد.

وی بر تقویت رویکرد نگاه منطقه ای در برنامه ششم توسعه تاکید و اظهار داشت: جلسات اقتصاد مقاومتی با حضور وزیر متولی استان در این حوزه ، ماهانه برگزار و در دولت پیگیری شود. وزیر کشور اظهار داشت: رویکرد نظام منطقه ای در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه باید در مجلس تقویت شود و  به مناطقی که سهم کمتری از منابع مالی و امکانات داشته اند، امتیاز بیشتری اختصاص دهند.

 رحمانی فضلی در همین باره تصریح کرد: بر اساس همین نگرش ،سهم شهرداری های مناطق دور افتاده از منابع مالی در اختیار وزارت کشور افزایش یافت.

 وزیر کشور گفت: سیستان و بلوچستان در حوزه اقتصاد مقاومتی برنامه مستقل در سه مقطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشد که در کوتاه مدت، راه اندازی پروژه ها و پیگیری طرح های نیمه تمام و در دراز مدت ناظر بر ظرفیت ها و استفاده از توان مردمی و بخش خصوصی است.

 وی با اشاره به اولویت  آسیب‌های اجتماعی توسط مقام معظم رهبری و تدوین همه ظرفیت ها و ساختارها در این خصوص اظهار داشت: ایشان در دو بحث اقتصاد مقاومتی و آسیب های اجتماعی فرمانده عملیات هستند و راهبری می کنند.

 وی با اظهار اینکه توسعه اقتصادی این منظقه کاملا با امنیت گره خورده است، ادامه داد: سند توسعه استان در شورای امنیت ملی ارائه شده که به سرعت تدوین و نهایی خواهد شد. وی از نمایندگان استان در مجلس خواست یک حکم در برنامه ششم توسعه بگذارید که دولت موظف باشد سند توسعه استان سیستان و بلوچستان را در ظرف پنج سال عملیاتی کند. رحمانی فضلی ادامه داد: خودم در هیئت دولت بر این موضوع تاکید و در دولت هم بصورت کلی و کلان مطرح می شود.

 وی گفت : همه مصوبات و تصمیمات ستاد مبارزه با مواد مخدر استان را تایید می کنم و اجرا می شود. وی اشاره به موافقت با پیشنهاد استاندار برای اختصاص صددرصد درآمد حاصل از کشفیات مواد مخدر در استان بیان داشت: وقتی 85 درصد کشفیات مواد مخدر در این استان است حداقل 50 درصد درآمدهای حاصله باید در همین استان هزینه شود.

 وی در خصوص معضل حاشیه نشینی با اشاره به اینکه تا زمانی امکانات زیربنایی در روستاها تامین نباشد مهاجرت به شهرها رو به افزایش خواهد بود ،گفت: برای پایداری و حفظ جمعیت در روستاها باید سرمایه گذاری فوق العاده ای صورت بگیرد و طرح توسعه روستایی استان هم جزء طرح توسعه ای کلان و هم بصورت مستقل دیده شود. به گفته وی طرح توسعه روستایی هم در قالب مصوبه ای که مقام معظم رهبری به عنوان اولویت دوم فرمودند باید پیگیری شود و هم در قالب وظایف ذاتی دستگاهها که متولی این مسئله سازمان راه و شهرسازی است.

 رحمانی فضلی از همه مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست محور کار را توسعه استان با رویکرد جلب رضایت خداوند متعال و مردم با بهره‌وری از منابع در اختیار و استفاده صحیح از امکانات و ظرفیت بخش خصوصی باشد. وی بودجه عمومی، صندوق توسعه ملی، استفاده از ظرفیت بنیادها و هلدینگ ها، منابع سرمایه گذاری بخش خصوصی در داخل و همچنین سرمایه‌گذاری های خارجی را از جمله روشهای تامین منابع مالی برای کاهش آسیب های اجتماعی ذکر کرد و افزود: جا دارد سازمان برنامه و بودجه استان یک مشاور متخصص برای استفاده از روشهای تامین مالی طرح ها و پروژه ها بگیرد.