شکارچیان متخلف به سه سال و سه ماه حبس محکوم شدند

رییس پارک ملی بمو در این باره گفت: محیط بانان دستور ایست را صادر نموده و از شکارچیان متخلف خواستند تا ضمن تحویل اسلحه های خود، تسلیم مامورین شوند.

علی آرندی اظهار داشت: متخلفین که یک اسلحه کلاشینکف و یک اسلحه شکاری با لول ژ۳ در اختیار داشتند ضمن تمرد از فرمان محیط بانان به سمت مامورین تیراندازی نمودند.

پس از اقدام به تیراندازی از سوی شکارچیان متخلف، محیط بانان با رعایت قانون بکارگیری سلاح یکی از متخلفین را از ناحیه پا هدف گلوله قرار دارند.

پس از مجروح شدن یکی از شکارچیان، نفر دوم هر دو سلاح را برداشته و از منطقه متواری میشود و محیط بانان نیز شکارچی زخمی را جهت درمان به بیمارستانی در شیراز منتقل می کنند.

با شکایت اداره محیط زیست پارک ملی بمو، متهم مجروح و متهم متواری جهت رسیدگی به جرم تمرد و درگیری مسلحانه با مامورین و شروع به شکار به مراجع قضایی معرفی شدند.

شکارچی متخلف در مراحل بازپرسی مدعی شد که به تنهایی برای جمع آوری گیاهان دارویی و بدون اسلحه وارد پارک ملی بمو شده و هدف گلوله محیط بانان قرار گرفته است.

بنابراین با دستور مقام قضایی کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه اسلحه و مهمات از محل درگیری در پارک بازدید نمود.

کارشناس اسلحه و مهمات در گزارش خود به دادگاه اعلام نمود علاوه بر اسلحه سازمانی محیط بانان چندین گلوله جنگلی از اسلحه ای دیگر و به سمت محل حضور مامورین شلیک شده و گلوله ها به اطراف محیط بانان برخورد نموده است.

همچنین پوکه های بجا مانده در صحنه درگیری بررسی شده و مشخص گردید تعدادی از پوکه ها مربوط به اسلحه کلاشینکفی به غیر از اسلحه سازمانی محیط زیست بوده است.

بنابراین در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی بخش زرقان، دادگاه با استناد به گزارش ضابطین خاص دادگستری، گزارش کارشناس اسلحه و مهمات، تحقیقات دادسرا و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهمین را محرز و مسلم دانست.

بنابراین دادگاه هر یک از متهمین را به جرم تمرد مسلحانه نسبت به مامورین دولت (محیط بانان) حین انجام وظیفه به تحمل سه سال حبس تعزیری (زندان غیر قابل خرید) محکوم نمود.

همچنین هر یک از متهمین به جرم شروع به شکار جانوران وحشی در محدوده پارک ملی به تحمل ۹۱ روز حبس محکوم شدند.

شکارچی مجروح نیز در این پرونده از محیط بانی که به سمت وی شلیک کرده بود به اتهمام جرح عمدی با گلوه به دادگاه نموده بود.

دادگاه موضوع شکایت شکارچی را نیز بررسی نموده و با توجه به گزارش کارشناسان رسمی و محتویات پرونده، اقدام محیط بان در شلیک به شکارچی متخلف را منطبق با قانون بکارگیری سلاح دانسته و محیط بانان از هرگونه اتهامی تبرئه نمود.

با شکایت متهمین به رای صادرهف پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر  استان فارس ارجاع گردید.

در جریان بررسی مجدد این پرونده، قضات شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، اعتراض موثری را که موجبات نقض حکم بدوی را به همراه داشته باشد تشخیص ندادند.

بنابراین قضات دادگاه تجدیدنظر ضمن رد تجدیدنظر خواهی متهمین حکم صادره در دادگاه بدوی را قظعی و لازم الاجرا دانستند.

پس از تایید رای صادره در دادگاه تجدیدنظر، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع و متهمین جهت گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان خواهد شد.