رییس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس ضمن تاکید بر حل مشکلات زیرست محیطی کشور از طریق همکاری های بین المللی، گفت که طبق گزارشات بانک جهانی ۱.۶ میلیارد دلار خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران است.
ارسال کننده : احسان فتاحی
محمدرضا تابش در دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیست که امروز (۵خرداد ماه) در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برگزار شد، در تشریح وضعیت محیط زیست ایران و علم حقوق محیط زیست در دنیا، گفت: سازمان ملل متحد برای محیط زیست در سال ۱۹۷۳ برنامه‌ای را برگزار کرد که توانست موجبات وضع بسیاری از مقررات مربوط به محیط زیست در سطح جهان؛ منطقه‌ای وداخلی را فراهم سازد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزود: “امروزه حقوق محیط زیست ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار شده است، این حقوق در تعیین خط مشی‌ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده مسئولانه و پایدار از منابع طبیعی نیز موثر است”.
وی با بیان اینکه ازآن زمان تاکنون در سطح بین المللی معاهده‌های چند جانبه همانند “تنوع زیستی” منعقد شده است، گفت: “در سطح منطقه ای موافقت نامه‌ی دو جانبه زیست محیطی زیادی مورد توافق قرار گرفته است، در سطح ملی نیز بر مبنای حمایت های فزاینده افکار عمومی، دولت‌ها به سرعت در اصلاح یا افزایش قوانین داخلی و آئین نامه‌های اجرائی و ضوابط اداری در جهت تقویت مدیریت زیست محیطی گام برداشته‌اند”.
مشکلات محیط زیست درحوزه عدم اجرای قوانین است
تابش در این کنفرانس مشکلات بسیار در خصوص چگونگی اجرای اقدامات قانونی را پابرجا دانست و گفت: “کمبود تجهیزات، نیروی انسانی ناکارآمد، منابع مالی ناکافی، ضعف آموزش‌های تخصصی، عمومی و مشارکت ندادن مردم در اجرای پروژه ها و… از جمله دلائل عدم توفیق در رفع مشکلات زیست محیطی است”.
این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: “در ایران علی رغم تاکیدات فراوان دین مبین اسلام به حفاظت از محیط زیست و آموزه های فرهنگی غنی در این خصوص؛ اصل مترقی ۵۰ قانون اساسی، سند چشم انداز و قوانین و مقررات وضع شده در خصوص حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد”.
وی ادامه داد: “اگر برای حل بحران های حادث شده در عرصه محیط زیست کشور خصوصا آلودگی هوا و فرسایش خاک، آلودگی و تقلیل منابع آب و کاهش تنوع زیستی چاره ای عاجل امدیشیده نشود، بیم آن می‌رود که این مشکلات در آینده نزدیک تبدیل به بحران های سیاسی و امنیتی شود”.
تنزل۲۲ پله ای ایران در شاخص زیست محیطی نسبت به گذشته
تابش گزارش دانشگاه “EPI” در رابطه با رتبه بندی شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی را یادآور شد و گفت: “دانشگاه ییلyele آمریکا این گزارش را هر دو سال یکبار منتشر می کند، (اولین گزارش در سال ۲۰۰۶ منتشر شد) ، بنابراین رتبه بندی ایران در شاخص عملکرد زیست محیطی ۲۲ پله نسبت به گزارش ۲۰۱۴ تنزل یافته است”.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: “این گزارشها بر روی دو حوزه سیاستی اصلی تمرکز دارد؛ نخست حث حفاظت از سلامت انسان در برابر آسیب های زیست محیطی و دومین حوزه بحث حفاظت از اکوسیستم است، اما علیرغم آنکه نمره ایران بالا رفته ولی رتبه کشور ما پایین آمده است”.
وی رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ را ۸۳ دانست و گفت: “طبق گزارشات اعلام شده رتبه ایران در حال حاضر به ۱۰۵(بین ۱۸۰ کشور) نزول کرده و این به دلیل عدم پیشرفت ایران نسبت به سایر کشورهاست، البته این در حالی است که ایران در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا رتبه ۱۳ را دارد”.
تابش ادامه داد: “نمره کلی ایران در منطقه خاورمیانه بیانگر آن است که ایران در برخی از شاخص ها پیشرفت داشته اما باز هم نه به اندازه بقیه کشورها، در حقیقت پیشرفت ایران در حوزه عملکرد زیست محیطی طی یک دهه حدود ۱۵ درصد بوده است در حالی‌که اردن ۳۱درصد رشد دارد و قطر ۳۰ درصد و لبنان ۳۵ درصد”.
این نماینده مردم در مجلس نهم بهترین عملکرد ایران طی دهه گذشته را در حوزه منابع آب دانست و گفت: “در حوزه بازیافت فاضلاب صنعتی ایران از رتبه ۱۳۵ به ۹۲ رسیده است، در حوزه کشاورزی نیز در برقراری تناسب بین کود و محصولات تولیدی توازنی برقرار شده و کارآئی استفاده از نیتروژن بهتر از گذشته شده (۲۴ رتبه وضعیت بهترشده است)، اما نسبت به سطح جهانی هنوز فاصله وجود دارد”.
بدترین عملکرد ایران در حوزه تنوع زیستی، کیفیت هوا و تغییرات آب و هوایی و انرژی
وی پیشرفت اندک در حوزه آب سالم و زیر ساخت‌های بهداشتی را یادآور شد و گفت: “با وجود پیشرفت اندک در این حوزه متاسفانه ایران ۱۲ پله سقوط کرده است، ایران در ۳ حوزه تنوع زیستی، کیفیت هوا و تغییرات آب و هوایی و انرژی نیز بدترین عملکرد را داشته است”.
تابش با بیان اینکه طی دهه گذشته ایران نتوانسته برنامه‌های حفاظت از حیات وحش را افزایش دهد و از رتبه ۱۳ به ۱۰۳ رسیده است، گفت: در زمینه هوا، ۳۵ میلیون ایرانی از آلودگی هوا آسیب دیده و ایران با رتبه ۵۷ درسال ۲۰۰۶ به رتبه ۱۰۹ رسیده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم اعلام کرد: “بر پایه گزارش دانشگاه “EPI” در رابطه با رتبه بندی شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی، ایران در دنیا در برخی مسائل از جمله کیفیت آب و وضعیت زیر ساخت‌های بهداشتی در کشورهایی که وضعیت اقتصادی مناسب پیدا کرده‌اند؛ بهتر شده و پیشرفت هایی حاصل کرده است”.
کیفیت هوای ایران و آب ناسالم نسبت به گذشته بدتر شده است
وی در ادامه به مواردی که وضعیت بدتر شده است، اشاره کرد و گفت: “کیفیت هوا؛ (۵/۳ میلیارد نفر یعنی؛ نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که هوای ناسالم دارند)، آب ناسالم تعداد افرادی که دسترسی به آب سالم ندارند از ۹۶۰ میلیون در سال ۲۰۰۰ به ۵۵۰ میلیون نفر رسیده است.”
تابش ضمن بیان اینکه ۲.۴ میلیارد نفر در جهان دسترسی به زیر ساخت های بهداشتی ندارند، گفت: “منافع کشورها به طور فزاینده ای امروز وابسته به همکاری جمعی دولت ها و ملت ها در ارتباط تنگاتنگ با حفاظت از محیط زیست است، در حقیقت دیپلماسی محیطزیست با رویکرد روابط بین الملل برای ترویج و حفاظت از محیط زیست می‌تواند جلوی بسیاری از منازعات بین کشورها را بگیرد به عبارت دیگرحل بسیاری از مشکلات زیست محیطی نیازمند همکاری های بین المللی است که در قالب دیپلماسی محیطی محقق می شود”.
وی معتقد است: “بنابر پیش‌بینی‌های صورت گرفته به دلیل رشد جمعیت و توسعه اقتصادی؛ بسیاری از مناطق جهان در آینده با کمبود آب به ویژه در قاره آفریقا و خاورمیانه روبرو خواهند شد، از طرف دیگر کشورها بر سر دستیابی به منابع انرژی درگیر رقابت شدیدی هستند که درآینده پیش بینی می‌شود بر سر این دو موضوع منازعات جدی در برخی نقاط جهان رخ دهد که راه حل پیشگیری و حل چنین چالش هایی توسل به دیپلماسی زیست محیطی است”.
تابش سیاست‌های کلی محیطزیست ابلاغی رهبری را یادآور شد و گفت: “رهبری با درایت خود به خوبی در سیاست های کلی محیط زیست بر تقویت دیپلماسی محیط زیست تاکید نموده اند که امید است مجلس هم در برنامه توسعه ششم و همچنین دستگاه دیپلماسی کشور و سازمان محیط زیست اهتمام جدی و لازم را نسبت به این موضوع داشته و در حل معضلاتی به ویژه همچون مساله ریزگردها، آبهای مرزی، تغییر اقلیم و انرژی در تعامل با جامعه بین المللی و کشورهای منطقه اقدامات و راهکارهای لازم را به کار بندند”.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص حقوق محیط زیست در کشور گفت: “اصل مترقی ۵۰ قانون اساسی در این خصوص است که بر استمرار حفاظت محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن تاکید دارد و طبق اصل ۴۵ نیز بسیاری از عرصه های طبیعی در اختیار حکومت است تا بر اساس منافع ملی نسبت به اداره آنها اقدام کند در واقع از نظر قوانین عادی در همه برنا مه های توسعه قوانین زیست محیطی نسبتا خوبی وجود دارد”.
مجازات جرایم زیست محیطی در مجلس تصویب اما اجرایی نشده است
وی ادامه داد: “در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) صریحا یا تلویحا اعمال ضد زیست محیطی جرم انگاری شده و طبق آنها می توان مجازاتهایی برای مرتکبان جرائم زیست محیطی در نظر گرفت، همچنین طبق اصل ۷۷ قانون اساسی معاهدات بین المللی ؛هنگامی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ در حقوق داخلی اعتبار می یابند و بنا بر تصریح ماده ۹ قانون مدنی نیز تعهداتی که بنا بر قانون اساسی با دول خارجی منعقد شده ؛در حکم قانون است”.
رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار در مجلس نهم پیوستن به معاهدات بین المللی را در حکم قانون داخلی دانست و گفت: “بر مبنای آن می توان عمل کرد و حکم صادر نمود، بنابراین گرچه ضعف‌ها و خلاهایی در قوانین زیست محیطی وجود دارد؛ اما مجموعا می‌توان به اتکای قوانین داخلی و معاهدات بین المللی از محیط زیست و طبیعت محافظت نمود و با حکم محاکم قضائی با متخلفین برخورد کرد”.
تابش در ادامه موضوع محیط بانان را یادآور شد و گفت: با توجه به اینکه این عزیزان و زحمتکشان در زمره ضابطان خاص قضائی هستند؛ باید قوانین حمایتی برای حفظ امنیت آنها در برخورد با متخلفان تصویب شود، همچنین تامین تجهیزات منطبق بر استانداردهای روز و آموزش آنها ضروری است البته در خصوص ضمانت اجرا برای ارزیابی زیست محیطی با خلا قانونی مواجه هستیم لذا ابتدا طرحی در این زمینه توسط نمایندگان تهیه و بعد دولت لایحه ای را در این خصوص تقدیم مجلس کرد که متاسفانه در صحن علنی رد گردید.
این نماینده مردم در مجلس نهم قدر ادامه این کنفرانس قوانینی را یادآور شد که به درستی اجرا نمی‌شود و گفت: “قانون ملی ایمنی زیستی (مصوب ۱۳۸۹) به درستی اجرا نمی شود و ضعف های آن باید برطرف گردد، قانون عدم احداث صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلو متری تهران با قائل شدن برخی استثناها عملا کاربرد خود را از دست داده است، همچنین قانون مدیریت پسماند (مصوب ۱۳۸۵) بدلیل عدم هماهنمگی دستگاههای ذیربط و عدم تامین منابع مالی مورد نیاز و عدم استفاده از فناوریهای نوین ؛کارآیی لازم را ندارد”.
وی ادامه داد: “صندوق ملی محیط زیست هم علیرغم آنکه در برنامه های توسعه چهارم و پنجم نسبت به تشکیل آن تاکید شده؛ عملا عملکردی نداشته است، اجرای برنامه مدیریت سبز در دستگاههای اجرائی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بنا به ماده ۱۹۰ قانون برنامه توسعه پنجم در محاق تعطیل است”.
۱.۶ میلیارد دلار خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران/ ۱۵هزار و ۴۳۰ میلیارد دلار خسارت سالیانه تخریب زمین در ایران
تابش تصریح کرد: “برای محاسبه ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی محیط زیست به حکم تبصره ۱ بند ج ماده ۱۹۲ که می توانست جلوی تخریب مراتع؛ جنگلها و فرسایش خاک را تا حد زیادی بگیرد؛ اقدام چشمگیری انجام نشده است، بانک جهانی هم در تازه ترین گزارش خود خسارت سالیانه تخریب زمین در ایران را پانزده هزار و چهارصد و سی میلیارد دلار؛ معادل ۱.۷ درصدتولید ناخالص داخلی اعلام کرد و خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران تا سال ۲۰۱۶ میلادی را حدود ۱.۶ میلیارد دلار تخمین زده است”.
این نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: “هم اکنون لایحه جامع خاک، لایحه هوای پاک و لایحه ارزیابی بهره بهره‌برداری از ذخائر ژنتیک در مجلس موجوداست که متاسفانه نوبت رسیدگی آن در صحن علنی فراهم نشد”.
لزوم تشکیل کمیسیون مستقل محیط زیست درمجلس دهم
تابش معتقد است: “در مجلس دهم حتی الامکان با تشکیل کمیسیون مستقل حفاظت از محیط زیست جایگاه آنرا ارتقا دهد و اختیارات بیشتری را برای سازمان حفاظت محیط زیست لحاظ کند، همچنین با ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست و هماهنگی تنگاتنگ بین سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، سازمان حفاظت از محیط زیست، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضائی از طبیعت باید صیانت و ضمانت اجرائی قوانین و تصمیمات و پرهیز از مشاجره های منطقه ای، جناحی و سیاسی در حفاظت از محیط زیست نیز ضروری است”.
وی وضع و اصلاح قوانین کارآمد و نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود را از ضروریات نمایندگان در مجلس دهم دانست و گفت: “مجلس آینده باید نسبت به آموزش های عمومی و جلب مشارکت های مردمی نیز اهتمام ورزد”.
رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار در مجلس نهم گفت: “اقدامات پیشگیرانه توسط نهادها و دستگاههای ذیربط در ارتباط با جلوگیری از تخریب محیط زیست نیز در مجلس دهم باید مد نظر قرار گیرد و دستگاه قضا نیز در مقابله با مجرمان زیست محیطی با قاطعیت و بدون اعماض عمل کند”.
آخرین دیدگاه‌ها