خبرگان رهبری، مجلسی کاملا مردانه برای انتخاب رهبری از جنس خود.
نام هیچ زنی در میان کاندیداهای تأیید صلاحیت شده دیده نمی‌شود.
درقانون اساسی جمهوری اسلامی برای حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری منعی وجود ندارد اما از یک دوره مجلس خبرگان قانون اساسى و چهار دوره مجلس خبرگان رهبرى تنها یک صندلی در اختیار منیره علی، معروف به منیره گرجی،قرار گرفت آنهم در اولین مجلس خبرگان که به خبرگان قانون اساسی معروف است، کوتاه اینکه هیچ زنی راه به مجلس خبرگان رهبری که وظیفه انتخاب و نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را دارد نیافته است.
یعنی سهم زنان از مجالس خبرگان، یک کرسی در ۳۸ سال
خانم «عصمت سوادی» که دکترای فقه و حقوق دارد و در سمت هایی چون معاونت فرهنگی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و رئیس بسیج اساتید این واحد دانشگاهی بوده هنگام ثبت نام در وزارت کشور به خبرنگاران گفته است:
«من قبلا هم ثبت نام کرده‌ام اما رد صلاحیت نشدم فقط شورای نگهبان نامه‌ای به من داد که خانم‌ها نمی‌توانند عضو مجلس خبرگان باشند» .
خانم زهره صفاتی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه زنان که دردوره‌های قبل برای انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کرده بود. او اما انصراف داد میگوید: آیت الله صافی گلپایگانی در تماسی تلفنی با او عنوان کرده که:
نباید کاندیداتوری زنان در خبرگان رهبری باب شود.
براساس اصول ١٠٧ و ١٠٨ قانون اساسی، هر فرد دارای شرایط (اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقی، اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز، معتقدبودن به نظام جمهوری اسلامی ایران، نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی) می‌تواند کاندیدای مجلس خبرگان شود.
توجه: در بندهای مربوط به شرایط خبرگان، هیچ اشاره‌ای به زن یا مرد بودن کاندیداها نشده است.
ابعاد رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بویژه در مورد کاندیداهای زن بسیار گسترده بوده و براساس اخبار منتشره بیش از ۱۴۰۰ داوطلب زن برای کاندیداتوری انتخابات مجلس دهم، اکثر قریب به اتفاق آنها با استناد به بند یک و سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده‌اند.
بندهای یادشده به ترتیب بر”اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی” و “ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه” تاکید می‌کنند، و مادۀ 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اینکه همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند و همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه ی حاضر باشد ، یا بر ضد هر تحريکی که برای چنين تبعيضی به عمل آيد ، از حمايت يکسان قانون بهره مند گردند، تاکید میکند.
در حالی که طبق اصل اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
679
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان
آخرین دیدگاه‌ها