سه گانه آب، سیاست و ایران

بحران آب و خشکسالی چقدر می تواند در سپهر سیاست ایران اثرگذار و مهم باشد؟

ارسال کننده : سامان راکی

دریاچه خشک شده هامون

بحران آب و خشکسالی چقدر می تواند در سپهر سیاست ایران اثرگذار و مهم باشد؟ صورت کامل‌تر و ساده‌تر همین پرسش این است که مسئله آب تا چه حد می تواند برای حاکمیت یک‌دست و مستقر جمهوری اسلامی دشواری‌های پرهزینه ایجاد کند و برای مهار این دشواری‌ها حاکمیت ایران چه گزینه هایی در دسترس دارد؟

برای پاسخ به این سوال، نیاز به آب و مصرف آن را به سه بخش اصلی آب برای شرب و صنعت، آب برای کشاورزی و آب برای طبیعت تقسیم کرده و هر کدام را جداگانه بررسی می‌کنیم:

آب برای شرب و صنعت

این بخش که مجموعا کمتر از ده درصد منابع آب کشور را مصرف می‌کند، راهبردی‌ترین حوزه مصرف آب هم هست؛ چون به هر حال آب یک کالای اساسی است و شهروندان تامین آن را وظیفه ذاتی و بنیادی دولت می‌دانند.

به همین خاطر قاعدتا انتظار می‌رود این بخش از مصرف آب بیشتر ظرفیت ایجاد تنش سیاسی را داشته باشد.

اما هم بررسی وضعیت موجود و هم پیش‌بینی آینده منبع آب کشور وضعیتی نسبتا پایدار و مثبت را نشان می‌دهند. به خاطر سرمایه‌گذاری‌های گسترده در دهه‌های گذشته -با وجود رشد جمعیت و افزایش روزافزون تقاضا-کماکان اکثریت شهروندان ایرانی به آب کافی دسترسی دارند و به نظر نمی‌رسد دست کم در کوتاه مدت دولت مشکل غیر قابل حلی در این حوزه داشته باشد.

البته باید توجه کرد که تامین آب شرب یکی از پرهزینه‌ترین فعالیت‌های حوزه اجرایی دولت است و پیش‌بینی می‌شود این هزینه روز به روز سنگین‌تر شود؛ بویژه آنکه بزودی دولت ناچار خواهد بود به توسعه سرمایه‌گذاری برای شیرین کردن آب دریا رو بیاورد که به معنای تولید آب شرب با هزینه‌ای دست کم سه برابر بهای تمام شده کنونی خواهد بود.

آب برای کشاورزی

این بخش حدود نود درصد از آب کشور را مصرف می‌کند. نکته پیچیده در این باره سهم واقعی بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و حوزه اشتغال است. حتی با صرف نظر از قیمت واقعی آب مصرفی در کشاورزی و دامداری می‌توان گفت عمده این بخش صرفا با یارانه‌های نفتی روی پا ایستاده است و با حذف یارانه‌ها، توانی برای رقابت و بقا نخواهد داشت.

از سوی دیگر در ایران بطور معمول همه ساکنان روستا شاغلان بخش کشاورزی قلمداد می‌شوند در حالی که روستاها بویژه پیرامون شهرهای بزرگ، عمدتا نقش سکونت‌گاه‌های ارزان را ایفا می‌کنند یا دست‌کم عمده ساکنان آنها برای معیشت وابسته به کشاورزی یا دامداری نیستند.

در عین حال سهم این بخش در اقتصاد ملی غیر قابل کتمان است. خشکسالی شدید کنونی اگر چه از دهه هفتاد شمسی فرصت‌ها و زمینه‌های کسب و کار را در کشاورزی ایران محدود کرده، اما اثرات فراگیر آن در همین چند سال اخیر و در واقع از آغاز دهه نود آشکار شد.

سال گذشته دولت به خاطر بحران فرونشست آب‌های زیرزمینی و متعاقب آن فرونشست اراضی، در نیمی از دشت‌های ایران کشاورزی را ممنوع اعلام کرد و پیش‌بینی می‌شود روند محدودسازی اراضی قابل کشت همچنان تداوم داشته باشد.

مستندات اقلیمی می گویند که تحت تاثیر تغییر اقلیم میزان بارش در ایران حدود ۱۹ درصد کمتر شده است.

با بارش سالانه کمتر از ۲۰۰ میلی‌متر عملا کشاورزی در اراضی دیم متوقف شده و با افزایش هزینه استخراج، ذخیره و انتقال آب، توجیه اقتصادی برای کشت آبی را هم کاهش خواهد یافت.

کشاورزان بیشتری بیکار و مهاجران افزون‌تری روانه شهرها خواهند شد. اما با وجود اثرات اقتصادی و اجتماعی بحران آب، به نظر نمی‌رسد این بخش در کوتاه مدت قابلیت اثرگذاری بر فضای سیاسی کشور را داشته باشد.

عمده کشاورزان و روستاییان هم اکنون نیز از یارانه‌ها ارتزاق می‌کنند و دولت البته ناچار خواهد بود روز به روز یارانه این بخش را بیشتر کند. فراموش نباید کرد که روستاییان بطور سنتی بیشتر از شهرنشینان حامی حاکمیت هستند و جمهوری اسلامی با چنگ و دندان به دنبال تداوم حمایت آنها خواهد بود.

از سوی دیگر می‌توان پیش‌بینی کرد که با سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی آبیاری و بهبود الگوهای کشت، فرصت بقا برای بخش بزرگتری از کشاورزی ایران ایجاد خواهد شد. اما کشاورزی در ایران هم اکنون چندان توان اقتصادی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی ندارد.

بودجه لازم برای گذار به کشاورزی پایدار و منطبق با الگوی اقلیمی جدید کشور باید از محل فروش نفت حاصل شود.

بنابراین نه ابرهای باران‌زا نه اراضی قابل کشت، بلکه سیاست‌ها و تحولات جهانی حوزه انرژی آینده این بخش را رقم می‌زنند. تداوم کاهش بهای نفت باعث می‌شود نه دولت بتواند آنچنانکه باید و شاید به روستاییان یارانه بدهد و نه سرمایه‌ لازم برای تبدیل کشاورزی ناپایدار، زیانمند و ورشکسته کنونی به یک حوزه پایدار و پویای اقتصادی مهیا باشد.

از این رو بسادگی می‌توان حدس زد که اگر قیمت نفت به حد هفتاد دلار و بالاتر برنگردد، هر حوزه‌ای در ایران قابلیت تنش و ناپایداری را خواهد داشت. اقتصاد روستایی، شاید شدیدتر.

آب در طبیعت

اصل ماجرا اینجاست. صورت مسئله را بشکافیم:

در حال حاضر میزان آب‌های تجدیدپذیر ایران حدود سالانه صدمیلیارد متر مکعب برآورد می‌شود. (این میزان تا بیست سال پیش حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب بوده است). بر اساس استانداردهای اکولوژیک و جغرافیایی حداکثر (تاکید می‌شود حداکثر، و گرنه حد مجاز بیست درصد است) چهل درصد از این مقدار را می‌توانستیم مصرف کنیم، یعنی حدود چهل میلیارد متر مکعب.

حداقل شصت میلیارد متر مکعب حق اکولوژیک و حیاتی طبیعت است (باز هم تاکید کنم حداقل).

مجموع اراضی کشت آبی و اراضی مورد استفاده انسان – سکونتگاه‌های شهری و روستایی، راه‌ها، سواحل مورد بهره برداری و کلا هر زمینی که مردم هر نحو از آن استفاده می‌کنند، کمتر از ده درصد مساحت کل کشور است.

بیست درصد مساحت ایران نیز بیابان مطلق است، مثل مرکز کویر لوت یا دشت کویر. هفتاد درصد دیگر مساحت ایران جایگاه تنوع زیستی و عرصه حیاتی و غنای طبیعی کشور است. ما با ایجاد صدها سد و حفر نزدیک به یک میلیون چاه، به واقع پذیرفته‌ایم که برای ارتزاق فقط یک گونه از موجودات فلات ایران، یعنی انسان، و سیراب‌تر شدن فقط ده درصد کشور، همه گونه‌ها و تنوع زیستی آن همراه هفتاد درصد مساحت کشور دچار قهقرای تدریجی اکولوژیک شود.

خشکیدن غالب دریاچه‌ها و تقلیل آب اکثر رودخانه ها و اینکه ایران در رده نخست فرسایش خاک و همچنین رده نخست بیابان‌زایی بر اثر مولفه‌های انسانی قرار دارد، واکنش طبیعی آن هفتاد درصد است به محروم شدن از حق آبی‌اش.

اما آیا قهقرای زیست‌محیطی ایران می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات سیاسی و اجتماعی باشد؟ با قاطعیت می‌توان پاسخ داد در وضعیت موجود، نه.

دولت ایران هیچوقت اجازه شکل‌گیری احزاب یا تشکل‌های زیست‌محیطی فراگیر، مستقل و موثر را نداده است. تشکل‌های موجود همگی با سپردن تعهد برای عدم فعالیت در حوزه‌هایی که احیانا با ساخت سیاست و قدرت اصطکاک پیدا می‌کند مجوز گرفته‌اند.

عمده توان طرفداران محیط زیست در ایران در حال حاضر صرف مواردی مثل حمایت از گربه‌های بی‌پناه یا ممانعت از کشتن سگ‌های ولگرد توسط ماموران شهرداری می‌شود که البته فعالیت‌هایی شریف و انسانی هستند اما از آنجا که به مسئله اصلی محیط زیست ایران یعنی خشکاندن عمدی دست‌کم هفتاد درصد مساحت کشور ربط ندارد، بعید است مشکلی را متوجه حاکمیت کرده و قابلیت یک جریان جدی معترض را داشته باشد.

دولت چکار می‌کند؟

به نظر می‌رسد حاکمیت جمهوری اسلامی کاملا مجاب شده که مسئله آب در کوتاه مدت قابلیت یک بحران سیاسی و اجتماعی را ندارد و نیازی به هزینه جدی در این حوزه نیست.

برغم تمام هشدارها در باره کمبود آب و تداوم خشکسالی، در همین هفته مجلس شورای اسلامی طرح رایگان شدن بهای آب محصولات استراتژیک کشاورزی (یعنی عمده حوزه کشت و کار) را تصویب کرد. همچنین مشخص شد که در لایحه دولت در زمینه احکام اساسی برنامه ششم، هیچ اشاره‌ای به آب و مسائل آن نشده است.

پیشتر هم اعلام شده بود دولت مجدانه سیاست کلی افزایش جمعیت را دنبال خواهد کرد. دولت راه حل کم هزینه‌تر و سریع‌تر را در فروکاست مسئله آب دیده است. این فروکاست که در ماه‌های اخیر بصورت جدی در قالب برگزاری کنفرانس‌ها و سخنرانی‌ها و برنامه‌های تلویزیونی پیگیری شده عمدتا بر تقلیل اهمیت مسئله متمرکز بوده است.

برای مثال اگر چه “بحران آب” یک اصطلاح کمی و علمی بوده و مثلا بر شاخص‌هایی مثل کاهش رطوبت خاک در چند فصل متوالی بارش بر اساس شاخص پالمر یا بهره‌برداری از بیش از چهل درصد از منابع تجدیدپذیر آب استوار است، اما تلاش می‌شود که وانمود شود ایران با بحران آب روبرو نیست و هر چه هست صرفا یک مشکل معمولی و کاملا قابل حل است.

رویکرد دیگر انکار تغییر اقلیم است. پذیرش تغییر اقلیم به معنای پذیرش وضعیت بحرانی و حاد است و نظام ترجیح می‌دهد فعلا تن به چنین پذیرشی و هزینه‌های آن ندهد.

روش دیگر تقلیل موضوع به یک امر کارشناسی است که مثلا با افزایش بهره‌وری آبیاری بخش عمده مسئله قابل حل است. چنین تصوری برای نظام این حسن را دارد که برخی سیاست‌های کلان محیطی آن همچون افزایش جمعیت و تیز تداوم تامین معیشت روستاییان از منابع طبیعی (توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی، حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق، دامداری سنتی با شمار دام سه برابر ظرفیت مراتع) را به چالش نمی‌کشد.

اما فروکاست بزرگ در کوچک‌نمایی تاثیر کم‌آبی و خشکسالی رخ می‌دهد. رسانه‌های دولتی تلاش می‌کنند گستره موضوع را تقلیل دهند به حوزه کشاورزی و سکونت‌گاه‌های انسانی و اینکه کم‌آبی می‌تواند قابل مهار باشد.

در واقع زمین بازی را به همان ده درصد مساحت کشور که از آن بهره‌برداری انسانی می‌شود کوچک می‌کنند. همانطور گفته شد اگر پول نفت برسد البته که مهار اثرات اقتصادی و اجتماعی بحران آب دشوار نیست.

به نظر می‌رسد تبلیغات رسانه‌ای ماهرانه، موفق شده دامنه اصلی بحران آب، یعنی آن هفتاد درصد گستره طبیعی را نه فقط از پیش چشم افکار عمومی بلکه حتی از حوزه پایش نهادهای مسئول یا دل‌مشغولان محیط‌زیست پنهان نگه دارد.

به بیان ساده‌تر حتی در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی بازیگر بحران آب عمدتا وزارت نیرو است و در مرحله بعد وزارت کشاورزی. در حالی که اصل بحران و هسته مخرب و فعال آن در محیط زیست رخ داده است.

اما می‌بینیم که کلا سازمان محیط زیست و حتی محافل علمی و مستقل زیست‌محیطی کشور هم چندان اعتنایی به این مسئله ندارند. کشاندن بازی به آن ده درصد گستره انسان نشین، حل مسئله را میسرتر نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد این مهمترین رویکرد دولت (و موفق‌ترین آن) در مواجهه با بحران آب بوده است. الان به جای اینکه بحث این باشد که چند درصد از مساحت ایران روزانه به دلیل از دست رفتن رطوبت خاک، دچار بیابان‌زایی، فرسایش و مرگ زیستی می‌شود، رسانه‌ها بیشتر به این توجه می‌کنند که مثلا با تغییر کدام الگوی کشت یا سرمایه‌گذاری در کدام سامانه آبیاری، مشکل را می‌توان به حداقل رساند.

البته که هم مهار بحران آب و هم انطباق با وضعیت جدید اقلیمی راه حل مدیریتی دارد. این راهی است که حتی همسایگان فقیر ما رفته‌اند. کافی است به گزارش رئیس جمهور افغانستان در اجلاس اقلیمی پاریس یا برنامه جامع توسعه کردستان عراق در حوزه اقلیم و محیط زیست یا حتی گزارش دولت یمن در باره برنامه جامع مدیریت منابع آب توجه کنیم.

اما اینکه وانمود شود بحران آب در ایران راه حلی صرفا تکنیکی، کوتاه مدت و کم هزینه دارد قطعا مقرون به حقیقت نیست.

چه خواهد شد؟

خلاصه اینکه، بحران آب اگر چه اثرات فزاینده و برگشت ناپذیر زیست‌محیطی و جغرافیایی دارد، اما به واسطه شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی ایران، به نظر نمی‌رسد این مسئله قابلیت برکشیدن تا حد یک پدیده اثرگذار در ساحت سیاست را داشته باشد. دست کم در کوتاه مدت. ایران را قطعا به سرزمینی خشکیده تر و نازاتر و فقیرتر تبدیل خواهد کرد. اما برای جمهوری اسلامی پدیده ای براندازانه نخواهد بود. اگر چه قطعا هزینه‌های مملکتداری را افزونتر و به تدریج وجه امنیتی حاکمیت را تشدید خواهد کرد.