فرستنده:حسین محمودی
سعید دهقان، وکیل دادگستری می‌گوید: قانون اساسی ما جزو معدود قوانینی است که به صورت مدرن به موضوعات محیط زیست پرداخته است؛ اما دولت‌ها برای اجرای این قوانین مصمم نبوده‌اند.
آلودگی هوا که تنها چند روز به برف و باران فرصتی برای خودنمایی داده بود، حالا دوباره به شهرهایمان برگشته و در هفته‌های پایانی سال هم سایه‌اش را از روی سرمان برنمی‌دارد. به موضوع آلودگی هوا تاکنون از جنبه‌های مختلف محیط زیستی، شهری و سلامت توجه شده و درباره آن بحث و بررسی شده است. اما این موضوع در کنار این ابعاد، بعد قانونی و قضایی هم دارد. ابعاد قانونی که سوالاتمان درباره جزییات آن را از سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو شورای مرکزی جامعه سازمانهای مدنی ایران پرسیدیم. این حقوقدان و همکارانش قرار است بعد حقوقی آلودگی هوا را از تئوری به عمل تبدیل کنند و با همراهی جامعه مدنی، مطالبات مردم و حق نفس کشیدن آنها در هوایی سالم را از مجراهای قانونی پیگیری کنند.
گفته می‌شود دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند درمورد آلودگی هوا علیه دستگاه‌های متخلف اقامه دعوی کند، چرا با این که شرایط هوا در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر به این روز افتاده، این اتفاق صورت نگرفته است؟
وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست از نهادهایی هستند که می‌توانند میزان آلودگی هوا و اثرات مخرب آن روی سلامت انسان و سهم نهادهای مختلف در این زمینه را تشخیص داده و اعلام کنند و دادستان بر اساس آن علیه سازمانهای متخلف اقامه دعوی کند. اما سوال اینجاست که حتما باید این سازمان‌ها این موارد را اعلام کنند؟ وقتی حتی نمی‌توان از خانه بیرون آمد، دادستان باز هم باید منتظر اعلام هشدار نهادهای مختلف برای وارد عمل شدن باشد؟ وقتی چنین موضوعی اظهر من الشمس است، حتما آنها باید چیزی بگویند یا وظیفه قانونی دادستان یا سایر اشخاص حکم می‌کند که همانطور که برای موارد دیگر دست به کار می‌شود، در این مورد مهم و حیاتی هم کاری انجام دهد؟ باید ایشان پرسید که چرا به نمایندگی از مردم درباره آلودگی هوا وارد عمل نمی‌شود.
اگر مدعی‌العموم کاری نکرد، خود اشخاص هم می‌توانند در این زمینه کاری کنند؟
بله بر اساس قوانینی که داریم هر شخص خودش هم می‌تواند این کار را انجام دهد و حق خودش در این زمینه را به مسئولان یادآوری کند. اما چند نفر از شهروندان تا کنون چنین کاری کرده‌اند؟ ما خودمان دیدیم فقط ابراز نارضایتی کردن کافی نیست و از این حقی که قانون به ما داده می‌توانیم استفاده کنیم. در سال 89 در مجموعه حقوقی وکیل‌الرعایا شکایتی تنظیم کردیم و می‌خواستیم آن را ارائه بدهیم که با توجه به شرایط آن سال‌ها به ما هشدار دادند که این کار را نکنیم و گفتند تبعات دارد. اما در ماه‌های اخیر و با شدت گرفتن آلودگی هوا دوباره این شکایت را در دستور کارمان قرار دادیم و در آستانه ثبت شکایت هستیم. تا جایی که ما می‌دانیم چنین شکایت رسمی علیه دولت یا همان دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئول اتفاق نیفتاده است. در همین زمینه از افراد حقیقی و حقوقی هم می‌خواهیم که برای این یادآوری حق شهروندان به مسئولان به ما بپیوندند. این کار تنها با یک فرد هم انجام می‌شود اما ترجیح می‌دهیم حس مسئولیت شهروندان را برانگیزیم و افراد حقیقی و حقوقی بیشتری در این کار مدنی همراه شوند. با این کار خود مردم هم احساس مسئولیت بیشتری میکنند و خودشان برای جلوگیری از آلودگی هوا به طرق مختلف اقدام میکنند.
با توجه به تبصره دو ماده 29 قانون پیشگیری از آلودگی هوا مصوب سال 74 که تحت عنوان مجازات‌هاست، این قضیه حالت کیفری دارد یعنی باید آنها را به عنوان مجازات دنبال کرد و هم جزای نقدی دارد و هم حبس؛ جزای نقدی از 500 هزار تا یک میلیون ریال و حبس از دو تا 6 ماه. ضمن این که همین قانون در کنار اصل 50 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی می‌تواند به قدری محکم باشد که مجازات حداقلی در نظر گرفته نشود و همزمان با این شکایت می‌توان دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم هم داد و می‌تواند مجازات سنگینی در حد دیه در پی داشته باشد
برای این اعتراض قرار است به چه مواردی استناد کنید؟
چند قانون عام و خاص است که می‌توان به آنها استناد کرد. یکی از آنها اصل 113 قانون اساسی است که بر اساس آن، کسی که مسئول اجرای قانون اساسی است رییس‌جمهور است. بر اساس اصل 121 هم رییس‌جمهور در برابر ملت سوگند یاد کرده که وظایف و مسئولیت‌های اجرایی کشور را انجام دهد و از قانون اساسی پاسداری کند. اصل 50 قانون اساسی هم تاکید می‌کند که در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست، وظیفه عمومی تلقی می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. ضمن این که ما قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339را هم داریم که ماده یک این قانون می‌گوید هرکس عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران صدمه یا ضرری وارد کند باید آن را جبران کند. ماده 11 این قانون هم که به آن کم‌توجهی شده این است که کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه خساراتی به اشخاص وارد کنند شخصا مسئول جبران خسارت وارده هستند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنها نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. در بین قوانین دیگر، قانون پیشگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 را هم داریم که راحت و شفاف اعلام کرده حتی اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند علیه هرکسی حتی یک کارخانه محلی در یک روستا در این زمینه اقامه دعوا کنند. همچنین تبصره 2 ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که می‌گوید علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان محیط زیست هم می‌تواند در این زمینه شکایت کند یعنی حتی اصل را بر شکایت اشخاص حقیقی قرار داده است. یا ماده یک قانون حفاظت محیط زیست که شرح وظایفی را برای این سازمان تعیین کرده است. به ماده 688 قانون مجازات اسلامی هم می‌شود استناد کرد که هر اقدامی را که علیه بهداشت عمومی باشد جرم می‌داند. کشور ما یکی از مترقی‌ترین قوانین در حوزه محیط زیست را دارد و قانون اساسی ما جزو معدود قوانینی است که به صورت مدرن به این قضیه پرداخته است؛ اما دولت‌ها برای اجرای این قوانین مصمم نبوده‌اند.
حقوق
با توجه به این که دولت جدید چند ماه بیشتر نیست روی کار آمده، این شکایت قرار است متوجه چه کسانی شود؟
ما مسئولیت دولت را عام و مطلق می‌دانیم و به نظر ما این مشکل به یک دولت خاص برنمی‌گردد که بگوییم باید علیه کدام دولت‌ها شکایت شود. با این که می‌دانیم بسیاری از وقایع ناگواری که در حوزه محیط زیست اتفاق افتاده، به چند سال گذشته و دولت قبلی برمی‌گردد اما این معضل به مسئولیت حقوقی دولت مرتبط است و می‌تواند هشداری برای مسئولان آینده باشد که شهروندان به حقوقشان آگاهند و اجرای آنها را از دولت‌ها مطالبه میکنند.
به نتیجه این اعتراض امیدوارید؟
این که عده‌ای می‌گویند اگر هم شکایت شود جریمه نقدی کمی صورت می‌گیرد و اتفاق خاصی صورت نمی‌گیرد درست نیست. در همین نظام قضایی کشور، دیدیم که به استناد همین قوانین موجود، شکایت علیه وزارت بهداشت در بحث خون‌های آلوده جواب داد و افراد توانستند خسارت مادی و معنوی بگیرند. باید بگویم این که قانون هست کافی نیست بلکه باید اتفاقی بیفتد که دستگاه‌ها خودشان را ملزم به اجرای قانون کنند و ما فکر می‌کنیم این شکایت می‌تواند به نوعی تلنگر باشد. وظایفی که دولت به شکل عام و دستگاه‌های نظارتی به شکل خاص بر عهده دارند، تا زمانی که از آنها خواسته نشود اجرا نمی‌شود. باید این وظایف را به آنها یادآوری کرد و اجرای آنها را خواست در غیر این صورت وضعیت چیزی می‌شود شبیه همین که الان این مرگ خاموش ذره ذره در حال اتفاق افتادن است. با توجه به تبصره دو ماده 29 قانون پیشگیری از آلودگی هوا مصوب سال 74 که تحت عنوان مجازات‌هاست، این قضیه حالت کیفری دارد یعنی باید آنها را به عنوان مجازات دنبال کرد و هم جزای نقدی دارد و هم حبس؛ جزای نقدی از 500 هزار تا یک میلیون ریال و حبس از دو تا 6 ماه. ضمن این که همین قانون در کنار اصل 50 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی می‌تواند به قدری محکم باشد که مجازات حداقلی در نظر گرفته نشود و همزمان با این شکایت می‌توان دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم هم داد و می‌تواند مجازات سنگینی در حد دیه در پی داشته باشد.
اما برای اثبات این موضوع نیاز به گواهی از نهادهای مسئول است و آنها هم علت مرگ را بیماری قلبی یا مواردی از این قبیل اعلام میکنند نه آلودگی هوا.
ما یک بحث ثبوت داریم و یک بحث اثبات. در بحث ثبوتی قوانینی داریم که آنقدرها هم که تصور می‌شود ناقص نیست. در بحث اثباتی هم وظیفه وکلا و قضات است که این موضوع را ثابت کنند و این که چقدر آنها مصمم باشند مهم است که نتیجه تعیین شود. اگر هم نهادهایی مانند پزشکی قانونی علت مرگ را آلودگی هوا ندانند، باید بگویند علت افزایش مرگ در روزهایی که هوا به شدت آلوده است چیست یا علت افزایش سقط جنین چیست؟ آنها قانونا، شرعا، وجدانا و اخلاقا موظفند پاسخ درست را در این زمینه بدهند. ضمن این که نظریاتی که مراجع کارشناسی می‌دهند مهم است اما صدور حکم توسط قضات الزاما منوط به نظر مراجع ذی‌ربط نیست و حتی در صورت اعلام نظر کارشناسان رسمی هم قاضی می‌تواند آن چیزی را که مورد وثوق خودش است وارد بداند و نظر کارشناسان الزاما تمام حکم نیست. ضمن این که به وزارت بهداشت یا پزشکی قانونی باید گفت اگر می‌گویید علت مرگ ناشی از آلودگی هوا نبوده پس چرا به مردم اعلام می‌شود از خانه‌هایشان بیرون نیایند و سلامتشان به خطر می‌افتد.
اصل 50 قانون اساسی هم تاکید می‌کند که در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست، وظیفه عمومی تلقی می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است
در کنار مسئولیت سازمانهای مختلف، اگر شهروندان ببینند کسی هوا را آلوده می‌کند می‌توانند اقامه دعوی کنند؟ مثلا اگر ببینند شخصی یک خودروی دودزا دارد یا کارخانه‌ای که هوا را آلوده می‌کند.
بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی می‌شود علیه آن شخص اقامه دعوی کرد و می‌توان از کارخانه تولیدکننده آن محصول آلاینده هم شکایت کرد و دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم داد اما حتی اگر سخت باشد که سهم کارخانه را به طور دقیق مشخص کرد می‌توان وزارتخانه‌های مرتبط با این مورد را دخیل کرد و به موازات آن، از دیوان عدالت اداری خواست تصمیمات نادرستی که مصوب شده و بر اساس آنها عمل می‌شود باطل شوند. اما مساله اینجاست که باید کار اساسی‌تری صورت بگیرد و هم نظارت مسئولان و هم احساس خود شهروند طوری باشد که اصلا خودش مانع این شود که هوا را آلوده کند.
سهم هر شهروند درباره آلودگی هوا چیست؟ خود ما هم مجبوریم سوار ماشینی شویم یا از بنزینی استفاده کنیم که استاندارد نیستند.
به هر حال ما شهروندیم و حق داریم از رفاه نسبی برخوردار باشیم. این مسئولان هستند که باید شرایط این رفاه را برای ما فراهم کنند. اگر خودروها یا سوخت استاندارد بود یا اگر وسایل حمل و نقل عمومی فراهم بود و بعد کسی خودرویش شرایط غیراستاندارد داشت، آن زمان می‌شد او را مسئول و مجرم دانست. اما این حرف من به این معنی نیست که افراد عادی مسئولیتی ندارند. در کنار اینها، هر فرد خودش می‌فهمد در چه مواردی می‌تواند کمک کند از این وضعیت خارج شویم. به همین دلیل می‌گویم باید شهروندان مسئول تربیت شوند چرا که در این صورت حتی اگر نظارت مسئولان یا شکایت دیگران هم نباشد، خود افراد کاری را که به ضرر دیگران است انجام نمی‌دهند و تا جایی که بتوان مراعات کرد، مراعات میکنند. برای نجات از این شرایط نباید تنها مسئولیت را به دیگران پاسکاری کنیم بلکه باید ببینیم هر کدام از ما در هر موقعیتی که هستیم چقدر می‌توانیم در کاهش آلایندگی هوا نقش داشته باشیم. ضمن این که نقش جامعه مدنی هم در اینجا خیلی پررنگ می‌شود. این درست است که زمانی بود که نمی‌شد فعالیت خاصی انجام داد اما حالا که کمی فضا بازتر شده باید فعالان مدنی و سازمانهای مردم نهاد ایفای وظیفه کنند. موضوع ساده‌ای نیست. به همین سادگی داریم می‌میریم و نیاز به همدلی و اتحاد داریم که خودمان و نسل‌های آینده را از این وضعیت نجات دهیم.
آخرین دیدگاه‌ها