عاملین شکار یک کل وحشی در داراب پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند ۱۹ دی ۱۳۹۴
ارسال کننده:محمودنعیمی
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر ورود شکارچیان متخلف به منطقه شکار ممنوع داراب در استان فارس نیروهای یگان محیط زیست این شهرستان پس از اعزام نیروی کمکی از لارستان راهی منطقه مذکور شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست لارستان در این باره گفت: پنج نفر از محیط بانان داراب و لارستان شب را در کوه سپری کرده و ساعت ۹ صبح روز بعد حین جست و جو و دوربین کشی ۴ نفر شکارچی متخلف را مشاهده نموده و بصورت نامحسوس به متخلفین نزدیک شدند.
خدانظر انصاری اظهار داشت: محیط بانان در فرصتی مناسب دستور ایست را صادر نموده و جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شدند اما شکارچیان با مشاهده مامورین اقدام به فرار نمودند.
حین تعقیب و گریز در کوه محیط بانان یکی از متخلفین را که مسلح بوده و از سایرین عقب مانده بود محاصره و بازداشت نمودند.
کوله پشتی یکی دیگر از شکارچیان متخلف حین فرار روی زیمن افتاده و محیط بانان کوله پشتی وی را نیز توقیف نمودند.
صاحب کوله پشتی که درون کوله خود گوشی تلفن و همراه و مدارک شناسایی داشت از ادامه فرار منصرف شده و خود را به محیط بانان تسلیم نمود.
از شکارچیان دستگیر شده لاشه کامل و تازه شکار شده یک کل وحشی به همراه یک اسلحه گلوله زنی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.
متخلفین به پایین ارتفاعات هدایت شده و پس از تشکیل پرونده به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی مراجع قضایی معرفی شدند.
یکی از شکارچیان دستگیر شده از متخلفین سابقه دار است که سال گذشته به همراه پدرش دستگیر شده و اسلحه پدر وی مصادره شده بود.
متخلفین صبح امروز (شنبه ۹۴/۱۰/۱۹) مبلغ یکصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک کل وحشی را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمودند.
متهمین علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست محیط زیست، در دادگاه به جرم صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۱ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهند شد.
بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید اسلحه ها و ادوات کشف شده از متخلفین تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.
مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح های کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه های مربوطه به نفع دولت را صادر نماید.
آخرین دیدگاه‌ها