الحاق ۴۵ هکتار از اراضی پس‌روی دریای خزر به منابع طبیعی تنکابن؛ گامی برای حفاظت از سواحل

در اقدامی برای پیشگیری از تصرفات غیرمجاز و ساخت‌وسازهای غیرقانونی، ۴۵ هکتار از اراضی آزادشده بر اثر پس‌روی آب دریای خزر در شهرستان تنکابن، به حریم منابع طبیعی الحاق شد. این طرح در کنار آزادسازی ۴۸ هکتار از اراضی ساحلی و جنگلی، بخشی از استراتژی کلان سازمان منابع طبیعی برای حفظ عرصه‌های ملی مازندران است.

الحاق اراضی جدید به منابع طبیعی تنکابن

به گزارش پیام ما، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن از الحاق ۴۵ هکتار از اراضی ناشی از پس‌روی آب دریای خزر به حریم منابع طبیعی در یک سال گذشته خبر داد. این اقدام با هدف تثبیت مالکیت دولت، جلوگیری از تعرض و پیشگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در نوار ساحلی صورت گرفته است.

مهدیه خلعتبری در نشست شورای محیط زیست مازندران با اشاره به اهمیت این طرح اظهار داشت که این اراضی اکنون تحت نظارت دقیق قرار دارند تا از هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی مصون بمانند.

آزادسازی ۴۸ هکتار از اراضی ساحلی و جنگلی

 

علاوه بر الحاق اراضی پس‌روی کرده، ۴۸ هکتار دیگر از اراضی ساحلی و جنگلی شهرستان تنکابن که در معرض تصرف و یا تغییر کاربری غیرمجاز قرار داشتند، در یک سال اخیر آزاد و به چرخه منابع طبیعی بازگردانده شده‌اند. این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی اداره منابع طبیعی برای حفظ توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست منطقه است.

اقدامات حفاظتی؛ از نهال‌کاری تا کمربندهای حفاظتی

در راستای تقویت پوشش گیاهی و مدیریت پایدار نوار ساحلی، ۱۸ کیلومتر از این نواحی نهال‌کاری شده است. همچنین اجرای طرح «کمربند حفاظتی» در روستاهای برگسر، لیمرا و زبندان آغاز شده که هدف آن مشخص‌سازی حدود دقیق اراضی ملی و کنترل متجاوزان به این عرصه‌ها است.

مسئولان معتقدند که صیانت از جنگل‌ها، مراتع و نوار ساحلی بدون مشارکت جوامع محلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست؛ رویکردی که در یک سال گذشته نقش کلیدی در کاهش تخلفات داشته است.

جایگاه مازندران در جغرافیای زیستی ایران

استان مازندران با داشتن بیش از ۱.۷ میلیون هکتار عرصه طبیعی شامل جنگل و مرتع، یکی از مهم‌ترین کانون‌های تنوع زیستی کشور است. نیمی از جنگل‌های هیرکانی ثبت‌شده در یونسکو در این استان قرار دارد و مدیریت این منابع ارزشمند میان ادارات کل منابع طبیعی ساری و نوشهر تقسیم شده است.

با وجود ظرفیت بالای کشاورزی (تولید بیش از ۷ میلیون تن محصول در سال)، تغییر کاربری اراضی همچنان یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی گردشگری و حفظ میراث طبیعی این استان است که نیازمند نظارت‌های هوشمند و مستمر است.