همدان (ایسنا) – قصه زخمهای عمیقی که از بیرحمی تبر و غرش ارههای برقی سودجویان و قاچاقچیان چوب بر پیکر درختان بر جای میماند، سالهاست داغی بر دل طبیعت نشانده است؛ زخمی که تنها به قطع چند درخت ختم نمیشود، بلکه آیندهای نگرانکننده برای منابع طبیعی و نسلهای آینده رقم میزند و هر دوستدار محیطزیست را به تأمل وا میدارد.
سوداگران چوب برای دستیابی به منافع کلان، بیمحابا ثروتهای باغی و جنگلی را به تاراج میبرند. طمع سود، چنان بر آنان غلبه کرده که حتی به تکههای بریدهشده درختانی که سالها با ریشههای خود به حیات طبیعت جان بخشیدهاند نیز رحم نمیکنند.
جذابیت اقتصادی قاچاق چوب، در سالهای اخیر قطع غیرمجاز درختان را به پدیدهای مزمن و رو به گسترش تبدیل کرده است؛ معضلی که اگرچه بیش از همه با جنگلهای شمال کشور شناخته میشود، اما دامنه آن به سایر استانها از جمله همدان نیز کشیده شده و زنگ خطر را برای منابع طبیعی این استان به صدا درآورده است.
استان همدان با حدود ۷۳۵ هزار هکتار اراضی ملی، نزدیک به ۴۵ هزار هکتار جنگل، اراضی جنگلی، جنگلکاریهای دستکاشت، ذخیرهگاههای جنگلی و پارکهای جنگلی را در خود جای داده است. این استان پس از یزد، کمترین سطح جنگل کشور را دارد، اما در همین وسعت محدود، از تنوع گونهای قابلتوجهی برخوردار است؛ ظرفیتی ارزشمند که حفاظت از آن ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود.
با این حال، وضعیت قاچاق چوب در همدان چگونه است؟ چه اقداماتی برای مقابله با این پدیده انجام شده و قوانین موجود تا چه اندازه قدرت بازدارندگی دارند؟ ریشههای اصلی تداوم این معضل چیست و پیشرفت فناوری چه نقشی در تسهیل تخریب جنگلها ایفا کرده است؟ خبرنگار ایسنا در این گزارش، پاسخ این پرسشها را از کارشناسان حوزه منابع طبیعی و حفاظت از جنگلها جویا شده است.
با قاچاق سازمانیافته چوب باید با نگاهی جدیتر برخورد شود
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند اظهار کرد: در استان همدان شهرستان نهاوند به واسطه بیشترین وسعت جنگلها و رودخانهها و درختان حاشیه رودخانهها، بیش از هر شهرستان دیگر استان مورد طمع سوداگران و یغماگران چوب قاچاق است.
احمد سلگی در گفتوگو با ایسنا، تصریح کرد: با توجه به استقرار بیشتر ایست و بازرسیها و کنترل دو چندان مبادی خروجی و ورودی شهرستان، در سالجاری موردی از قاچاق چوب در شهرستان نداشتهایم و کشف و شناسایی نشده، اما ممکن است از مسیرهای فرعی دیگری از شهرستان بحث قاچاق چوب اتفاق افتاده باشد.
وی بیان کرد: در سال گذشته در شهرستان نهاوند ۱۱ مورد بحث قاچاق چوب توسط ایست و بازرسیهای مبادی ورودی و خروجی شهرستان شناسایی و کشف و ضبط شده است.
سلگی با تأکید بر ضرورت برخورد جدیتر با قاچاق سازمانیافته چوب گفت: همانگونه که برای قاچاق مواد مخدر و ارز مجازاتهای سنگین داریم، با قاچاق سازمانیافته چوب هم باید با نگاهی جدیتر برخورد شود.
وی اظهار کرد: متأسفانه سالهاست که سودجویان با نگاه به منافع کوتاهمدت، درختانی را قطع میکنند که دهها و گاه صدها سال برای رسیدن به این قامت زمان بردهاند. این درختان فقط سرمایه طبیعی نیستند بلکه بخشی از هویت و میراث سرزمین ما محسوب میشوند.
این کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان اینکه نگرانکنندهتر از خودِ قطع درختان، تداوم این روند و ناتوانی یا بیتفاوتی در مهار آن است، افزود: قاچاقچیان چوب روزبهروز جسورتر میشوند و بدون هیچ واهمهای تبر بر ریشه درختان تنومندی میزنند که سالیان طولانی به حیاتوحش و رهگذران جان بخشیدهاند.
وی ادامه داد: درختان حاشیه رودخانهها روزگاری چشماندازی روحنواز داشتند و نقش کلیدی در جلوگیری از فرسایش خاک، حفظ منابع آب و تعادل اکولوژیکی ایفا میکردند، اما امروز در بسیاری از مناطق، آن مناظر دلنشین به سواحل خشک و بیروح تبدیل شدهاند و طبیعت زخمی عمیق بر تن دارد و آثار این زخم هر روز آشکارتر میشود.
سلگی با اشاره به پیشرفت فناوریها در تخریب جنگلها و درختان توسط قاچاقچیان چوب، تصریح کرد: متأسفانه فناوریها این بار به کمک متخلفان آمده و استفاده از ارههای موتوری بیصدا، امکان قطع درختان را بدون جلب توجه فراهم و شناسایی متخلفان را دشوارتر کرده است. قاچاقچیان با تجهیزات پیشرفته، در مدت زمانی کوتاه درختانی را نابود میکنند که دهها سال طول کشیده تا به عظمت برسند.
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند با اشاره به اینکه تعداد کارگاههای چوببری و مراکز مصرف چوب رو به افزایش هستند، ادامه داد: تا زمانی که بازار خرید چوب قاچاق وجود داشته باشد، انگیزه برای قطع غیرقانونی درختان از بین نمیرود. مبارزه فقط در جنگلها ممکن نیست؛ زنجیره خرید، حمل، فرآوری و فروش چوب باید بهطور جدی نظارت شود.
وی با اشاره به ضعف قوانین در تداوم فاجعه قاچاق چوب و قطع درختان جنگلها، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دلایل، ضعف قوانین و نبود مجازاتهای بازدارنده است. جریمههای اندک در برابر سودهای کلان، نهتنها مانعی برای متخلفان نیست، بلکه به بخشی از هزینه فعالیت غیرقانونی آنان تبدیل شده است .
قوانین تدوین شده گذشته پاسخگوی شیوههای نوین قاچاق چوب نیست
سلگی با بیان اینکه قوانین سالها پیش تدوین شدهاند و امروز پاسخگوی شیوههای نوین قاچاق چوب نیستند، افزود: برخی سودجویان حتی از درگیری با مأموران حفاظت ابایی ندارند. گزارشهای متعدد از حمله به جنگلبانان با چوب، چماق، چاقو و سلاحهای سرد نشان میدهد که قاچاق چوب دیگر یک تخلف ساده نیست، بلکه به جرمی سازمانیافته و سودآور تبدیل شده که امنیت حافظان طبیعت را به خطر انداخته است.
وی ادامه داد: پرسش جدی این بوده که آیا زمان بازنگری قوانین حفاظت از منابع طبیعی نرسیده؟ آیا سزاوار نیست قاچاق چوب با مجازاتهایی متناسب با ابعاد این جرم روبهرو شود؟ همانگونه که برای قاچاق مواد مخدر و ارز مجازاتهای سنگین داریم، با قاچاق سازمانیافته چوب هم باید با نگاهی جدیتر برخورد شود.
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری نهاوند تأکید کرد: حفاظت از جنگلها فقط وظیفه جنگلبانان نیست؛ این مسئولیتی ملی است. اگر امروز در برابر نابودی درختان سکوت کنیم، فردا فرزندان ما سرزمینی را به ارث میبرند که از جنگلهای سرسبز آن تنها خاطرهای در کتابها باقی مانده. طبیعت صدایی برای دفاع ندارد و این انسان است که باید پیش از دیر شدن، از آخرین بازماندههای این میراث ارزشمند پاسداری کند.
جلوگیری از قاچاق ۲۹ مترمکعب متر چوب جنگلی و باغی در همدان
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری همدان هم از جلوگیری قاچاق ۲۹ متر مکعب چوب جنگلی و باغی این استان از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد.
سرهنگ مهدی نوری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به برخورد جدی با قاچاقچیان چوب در استان همدان، اظهار کرد: عوامل این مجموعه در حوزه برخورد با قاچاقچیان چوب ورود جدی دارند که نتیجه کار آنها از ابتدای سال تاکنون تشکیل ۱۱ فقره پرونده و جلوگیری از قاچاق ۲۹ متر چوب جنگلی و باغی بوده است.
وی افزود: به تفکیک از ابتدای سال تاکنون یک مورد قاچاق چوب در شهرستان همدان به میزان سه متر مکعب، ۹ مورد قاچاق چوب در شهرستان کبودراهنگ به میزان ۲۳ مترمکعب و یک مورد قاچاق چوب در ملایر به میزان سه مترمکعب از جمله کشفیاتی بوده که توسط منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان انجام شده است.
سرهنگ نوری ادامه داد: در استان همدان شهرستانهایی چون شهرستان ملایر در رابطه با مبل و منبت داریم که ممکن است در این رابطه چوبهایی به صورت قاچاق وارد استان شود که برای جلوگیری از چنین مواردی در همین رابطه ایست و بازرسیهای مقطعی را با همکاران انتظامی در مبادی ورودی و خروجی شهرستانها انجام دادهایم.
نوری گفت: با بررسی گزارشهای مردمی که از طریق سامانه تلفنی چهار رقمی ۱۵۰۴ دریافت میشود و نیز از طریق ایست و بازرسیهای مستقر در مبادی ورودی و خروجی شهرستانها و کنترل خودروها از هر گونه ورود و خروج چوب قاچاق در استان جلوگیری می شود.
وی با بیان اینکه چوبهای قاچاق ممکن است چوبهای جنگلی و یا باغی باشند، خاطرنشان کرد: در خصوص هر چوب که بدون مجوز قطع شده باشد حتی چوبهای باغی که جنگلی نیستند اگر چنانچه بدون مجوز قطع شوند از نظر قانونگذار چوب قاچاق محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد.
وجود ۱۶ ذخیرهگاه جنگلی در همدان
رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان هم از وجود ۱۶ ذخیرهگاه جنگلی در سطح این استان خبر داد و به ایسنا گفت: استان همدان دارای ۱۶ ذخیرهگاه جنگلی به مساحت ۲۶۶۰ هکتار بوده که بلوط، داغداغان، ارژن، سماق و بَنه از جمله گونههای مختلف موجود در این ذخیرگاهها بر اساس نوع گونه هستند.
حمید خزایی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه جنگلهای طبیعی را نیز به عنوان بخشی از ذخیرگاههای جنگلی اعلام کردهایم، تصریح کرد: یکی از بحثهای مهم مدیریت پایدار جنگلها و مدیریت پایدار منابع طبیعی به ویژه در بحث جنگلها موضوع حفظ تنوع زیستی است.
خزایی با اشاره به اینکه تنوع زیستی به سه دسته تنوع اکوسیستم، تنوع گونه و تنوع ژن تقسیم میشود، افزود: باید ذخیره ژنی را حفظ کنیم برای همین در این راستا این ذخیرهگاههای جنگلی و در راستای حفظ تنوع زیستی و برای حفظ ذخیرههای ژنی و گونههای کمیاب، این محدوده این ذخیرگاهها را میبندیم.
وی در ادامه با اشاره به وجود ۶۰۰۰ هکتار جنگل دستکاشت در سطح استان همدان، خاطرنشان کرد: سرانه جنگل در استان همدان ۲۸۰ متر مربع ثبت شده در حالیکه میانگین کشوری آن یک هزار و ۷۰۰ مترمربع است.
وی اضافه کرد: مساحت عرصههای جنگلی استان همدان شامل اراضی جنگلی، پارکهای جنگلی، جنگلهای طبیعی و دست کاشت ۴۵ هزار هکتار بوده که یک هزار و ۴۴۱ هکتار آن جنگل طبیعی است.
رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان درباره علت پایین بودن پوشش جنگلی این استان، گفت: شرایط اکولوژیکی این استان به گونهایست که بیشتر اراضی ملی همدان را عرصههای مرتعی و بوتهای تشکیل میدهد.
خزایی ادامه داد: با توجه به وجود جنگل طبیعی و شرایط خاص اکولوژیکی میتوان برخی از گونههای جنگلی را در این اراضی کاشت و تکثیر کرد.
رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان ادامه داد: هر ساله برنامههایی برای حفاظت و نگهداری درختان در اراضی جنگلی، پارکهای جنگلی، ذخیرگاههای جنگلی، جنگلهای طبیعی و دستکاشت پیشبینی و انجام میشود.
خزایی اضافه کرد: عملیات اصلاحی، بذرکاری، آبیاری، هرس، مرمت تشتک، احداث آتشبر، زراعت چوب و برنامههایی برای ذخیرگاههای جنگلی متمرکز و گسترده از جمله مواردی بوده که برای حفظ درختان و جنگلهای سطح استان انجام میگیرد.
وی در ادامه کارکردهای جنگل را ذخیره آب، جلوگیری از فرسایش خاک، زیباسازی منظر، ایجاد محصولات فرعی و میوهها و حفظ تنوع زیستی دانست و گفت: همدان دارای پوشش جنگلی با وسعت کم اما ارزش بالاست بنابراین حمایت، حفاظت عرصه از نظر کمی و کیفی از این اکوسیستم مهم، پیچیده و حساس ضرورت دارد.
رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: این استان دارای ۹ پارک جنگلی مصوب است که از مهمترین آن می تواند به گیان نهاوند اشاره کرد.
خزائی بر ضرورت مشارکت مردم در حفظ عرصههای جنگلی و اختصاص اعتبارات مناسب استانی و ملی برای حفظ، حراست و نگهداری از جنگلها تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، در خرداد امسال مرکز پایش تصویری حفاظت منابع طبیعی همدان با نخستین دوربین پایش تصویری با برد بلند ۵۰ کیلومتر به منظور پایش تصویری آنلاین به صورت ۲۴ ساعته از جنگلها و مراتع سطح استان همدان راهاندازی شد که راهاندازی این مرکز با دوربین بُرد بلند پایش تصویری آنلاین، از هرگونه حریق و هرگونه تخلفات ورود خودروها و موتورهای آفرود و شخم شیار و بوتهکنی که در حوزه کوهستان الوند دیده میشود، جلوگیری میکند و در صورت مشاهده هرگونه تخلفات در مراتع و جنگلهای همدان با وجود این مرکز پایش تصویری، نیروهای حفاظتی به سرعت و بلافاصله وارد عمل شده و با فرد متخلف برخورد خواهند کرد.
امیدواریم با فناوریهای نوین روز و نیز با بهروز کردن قوانین در برخورد با قاچاقچیان چوب و نیز احساس مسئولیت مردم در حفظ جنگلها و درختان، دیگر شاهد پدیده مزمن تاراج این سرمایههای طبیعی نباشیم.
آخرین دیدگاهها