«حنیف رضا گلزار» کنشگر محیطزیست معتقد است استناد به تبصره یک ماده ۳۶ برنامه هفتم برای برداشت درختان شکسته و افتاده از جنگلهای هیرکانی نادرست است «چند نکته در این زمینه وجود دارد. اولاً اینکه این تبصره یک ماده ۳۶ اساساً بههیچعنوان یک قانون الزامآور نیست؛ یعنی سازمان را ملزم به اجرا نکرده و صرفاً عنوان «میتواند» را ذکر کرده است، به این معنا که آن محدودیت را برداشته است.»
به گفته این کنشگر محیطزیست بحث ما این است که باتوجهبه غیرالزامآور بودن این قانون، چه اصراری از جانب این سازمان وجود دارد که حتماً این تبصره یک ماده ۳۶ اجرایی شود. «آنچه ما اکنون از این سه استان شمالی دریافت میکنیم، به طور واضح، نشاندهنده هماهنگی مدیران با برخی نمایندگان این سه استان است. دلیل آن نیز انتخابات مجلس در یکی دو سال آینده عنوان میشود.متأسفانه این نگاه نیز وجود دارد که نوعی همراهی سازمان منابع طبیعی در این موضوع وجود دارد. بهاینترتیب آنها با استناد به این ماده قانونی غیرالزامآور میتوان درآمدی برای منابع طبیعی استانهای درگیر تأمین کرد.»
از نظر گلزار پافشاری و اصراری که از سوی سازمان وجود دارد نیز از همین منظر تحلیل میشود؛ «درختان شکسته و افتاده، برخلاف برخی ادعاهایی که از سوی سازمان یا برخی کارشناسان و اساتید دانشگاه مطرح میشود، بههیچعنوان تأثیری در افزایش یا وقوع آتشسوزی جنگل ندارند و همچنین نقشی در افزایش وقوع سیل ندارند. حتی اصطلاحی تحت عنوان «درختان خطرساز در حاشیه جادهها» نیز مطرح شده که بهنوعی محل نقد است.»
او در همین زمینه به حوادث ایجاد شده در جنگل اشاره میکند. «اگر در ۱۲۰ سال گذشته تاریخ سازمان متولی جنگلها را بررسی کنیم، حتی یک گزارش نیز یافت نمیشود که نشان دهد درختی ریشهکن شده و بر روی خودرو یا افراد افتاده و منجر به حادثه شده باشد؛ بنابراین، این اصطلاح «درختان خطرساز» از نظر منتقدان، اصطلاحی غیرمستند و محل تردید تلقی میشود که برای توجیه ورود به جنگل و جمعآوری درختان شکسته و افتاده به کار میرود.» بر اساس برخی برآوردهای پیشین که توسط خود سازمان منابع طبیعی انجام شده حجم کل درختان شکسته و افتاده در جنگلها حدود ۳۰ هزار مترمکعب است. «چنین حجمی اساساً عددی نیست که یک سازمان بخواهد بر مبنای آن خود را درگیر یک پروژه گسترده کند و از مأموریتهای اصلی خود که حفاظت و صیانت از جنگلهاست فاصله بگیرد، آن هم با وجود این سطح از چالشهای اجتماعی که در کشور شاهد آن هستیم.» در سال ۱۴۰۳ کارزاری در مخالفت با این برداشت شکل گرفت که بیش از ۷۵ هزار نفر آن را امضا کردند. در نشستهایی با حضور معاونت راهبردی دولت، از جمله در قالب جلساتی در «کافه کارزار»، تأکید شد که سازمان منابع طبیعی در صورت اجرای این طرح باید نظر افکار عمومی و سازمانهای مردمنهاد حوزه محیطزیست را جلب کند. «دکتر عارف» معاون اول رئیسجمهور نیز در یکی از برنامههای خبری صداوسیما صراحتاً به این موضوع اشاره کردند. «بااینحال، اکنون عنوان میشود که نیازی به اقناع افکار عمومی وجود ندارد؛ موضوعی که از نگاه منتقدان، تخطی از تأکیدات و دستورهای مطرحشده تلقی میشود و میتواند موجب بروز چالش با سازمانهای مردمنهاد شود.»
به گفته گلزار در شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی کشور نیز این پرسش مطرح است که وقتی جامعه محلی با بیکاری و مشکلات معیشتی مواجه است، اگر دولت اقدام به خروج گسترده چوب از جنگل کند، آیا تضمینی وجود دارد که این روند به افزایش قاچاق چوب منجر نشود. «از نگاه منتقدان، باتوجهبه ضعفها و ناتوانیهای موجود در حوزه حفاظت و صیانت در سالهای گذشته، این نگرانی وجود دارد که امکان کنترل این وضعیت بهسادگی فراهم نباشد.» این کنشگر محیطزیست همچنین انتقادهایی نسبت به برخی اظهارنظرها مطرح شده از سوی مدیران سازمان منابع طبیعی دارد. اظهارنظرهایی که مبنی بر اینکه این سازمان از سازمانهای مردمنهاد انتظار همراهی یا مشارکت در اجرای عملیات جمعآوری درختان شکسته و افتاده را دارد «چنین موضوعی با نقش نظارتی و مطالبهگرانه این نهادها در تعارض است.» از سوی دیگر، این نقد نیز مطرح است که در متن تبصره مربوطه، اجرای این برداشت بر عهده خود سازمان قرار داده شده و واگذاری آن به بخش خصوصی بهصراحت پیشبینی نشده است. «این پرسش وجود دارد که آیا اساساً سازمان توان و امکانات لازم برای اجرای مستقیم چنین کاری را دارد یا خیر. این موضوع نیز مطرح میشود که طرح مجدد موضوع از طریق مزایده، با روح قانون در تناقض قرار دارد و محل بحث و ابهام جدی است.»
آخرین دیدگاهها