رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش استان یزد با تاکید بر لزوم رعایت قوانین صیانت از حیات وحش، اظهار کرد: مطابق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قانون شکار و صید و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، فعالیت تمام پرنده فروشیها و واحدهای صنفی مشابه، تنها به عرضه گونههای اهلی و زینتی محدود می شود.
به گزارش ایسنا، در حالی که بر اساس قوانین محیطزیست، خرید و فروش و نگهداری گونههای حیاتوحش بدون مجوز رسمی تخلف محسوب میشود، گزارشها از سطح شهر یزد حاکی از عرضه و فروش حیواناتی همچون میمون، سنجاب، زاغ و سایر گونههای غیر بومی و وحشی در برخی مراکز و فروشگاههای حیوانات است.
با وجود آن که ادارهکل حفاظت محیط زیست استان یزد صراحتاً این اقدامات را غیرقانونی و خارج از ضوابط زیستمحیطی اعلام کرده، اما تاکنون اقدام عملی قابل توجهی برای برخورد یا پلمب این مراکز صورت نگرفته است.
کارشناسان حیاتوحش هشدار میدهند که ورود و فروش گونههای غیربومی نه تنها با اصول اخلاقی رفتار با حیوانات در تضاد است، بلکه میتواند تهدیدی جدی برای اکوسیستم طبیعی استان و سلامت عمومی به شمار رود.
در حالی که مردم و فعالان محیطزیست خواستار ورود جدیتر مسئولان و نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تداوم این تخلفات هستند، هنوز برخورد قاطع و بازدارندهای با فروشندگان این گونه حیوانات انجام نشده است.
حجت دهقان رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش استان یزد در گفتوگو با ایسنا در همین رابطه تصریح کرد: خرید و فروش، آکندهسازی (تاکسیدرمی)، عرضه، نگهداری، حمل، واردات و صادرات تمام جانوران وحشی اعم از بومی و غیربومی، زنده و کشته و اجزای آنها بدون اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیطزیست، ممنوع و غیرقانونی است.
وی افزود: این ممنوعیت قانونی شامل تمامی جانوران وحشی اعم از پستانداران، خزندگان، دوزیستان و کلیه پرندگان از جمله پرندگان شکاری میباشد که بدون مجوز رسمی از سازمان حفاظت محیط زیست در این واحدها عرضه میشوند.
دهقان با اشاره به تدابیر سختگیرانه قانونگذار برای مقابله با این پدیده، گفت: مجازاتهای بازدارندهای شامل حبس تعزیری از یک ماه تا سه سال و جریمههای نقدی تحت عنوان ضرر و زیان وارده به طبیعت نیز در این رابطه پیشبینی شده است که براساس ارزش زیستی و وضعیت حفاظتی هر گونه جانوری، تعیین میشود.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش استان خاطرنشان کرد: علاوه بر برخوردهای قضایی و کیفری، یگان حفاظت محیط زیست با همکاری دادستان و نیروی انتظامی، مجاز به توقیف گونههای غیرمجاز، پلمب واحدهای متخلف و درخواست ابطال دائمی پروانه کسب آنها از اتحادیهی مربوطه است.
وی با اشاره به جنبههای بینالمللی این تخلفات، یادآور شد: با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون بینالمللی سایتیس، واردات و فروش گونههای جانوری خارجی و غیربومی بدون مدارک گمرکی و تاییدیههای محیط زیستی، علاوه بر جرم قاچاق حیات وحش، نقض معاهدات بینالمللی نیز محسوب میشود
دهقان در پایان ضمن دعوت از عموم مردم برای همکاری در حفاظت از میراث طبیعی کشور، تاکید کرد: شهروندان محترم نقش نظارتی مهمی بر عهده دارند و میتوانند در صورت مشاهده و عرضه گونههای وحشی در بازار، ضمن خودداری از خرید آنها به هر دلیلی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ یا پلیس ۱۱۰ گزارش کنند تا از تداوم چرخه صید غیرمجاز و تخریب تنوع زیستی کشور جلوگیری به عمل آید.
آخرین دیدگاهها