بعد از روزهای پرتنش اعتراضی دیماه ۱۴۰۴، با وجود غم عمیق و تمامنشدنی کشتهشدگان، موضوع تعداد بازداشتشدگان به یکی از محورهای اصلی توجه بدل شده است. هرچند دولت در روزهای اخیر آماری از کشتهشدگان منتشر کرده که به همان لیست هم انتقاداتی وارد است، اما تاکنون آمار رسمی و جامعی درباره تعداد بازداشتشدگان از سوی مراجع مسئول منتشر نشده و اطلاعات موجود عمدتاً برپایه گزارشهای پراکنده، دادههای میدانی و برآوردهای نهادهای مستقل گردآوری شده است.
براساس گزارشهایی که توسط رسانههای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری منتشر شده، تا اواخر دیماه و اوایل بهمنماه ۱۴۰۴، تعداد بازداشتشدگان مرتبط با این رویدادها دستکم در بازهای بین چند ده هزار نفر برآورد میشود. برخی منابع حقوق بشری از ثبت و راستیآزمایی هزاران مورد بازداشت خبر دادهاند، درحالیکه تحلیلهای مبتنیبر دادههای غیررسمی و منابع میدانی، اعداد بالاتری را بهعنوان تخمین کلی مطرح کردهاند. این اختلاف ارقام، بیش از آنکه ناشی از تناقض باشد، بازتابدهنده تفاوت در روشهای گردآوری داده است.
روشهای جمعآوری این آمارها شامل گزارش خانوادهها و وکلا، اطلاعات بهدستآمده از مراجع قضائی و زندانها، دادههای بیمارستانی و نیز بررسیهای نهادهای حقوق بشری است. سازمانهای حقوق بشری معمولاً تنها مواردی را در آمار خود لحاظ میکنند که هویت، زمان و مکان بازداشت آنها قابلتأیید باشد. از همین رو، آمارهای منتشرشده از سوی این نهادها غالباً «حداقلی» تلقی میشوند. در مقابل، برخی رسانهها با اتکا به منابع مطلع یا برآوردهای کلی، ارقام بالاتری را مطرح میکنند که بیشتر جنبه تخمینی دارد.
کارشناسان معتقدند عواملی همچون محدودیتهای ارتباطی، بازداشتهای کوتاهمدت، ثبتنشدن برخی بازداشتها، آزادی و بازداشت مجدد افراد و نیز نگرانی خانوادهها از اطلاعرسانی عمومی، موجب شده است دستیابی به رقم دقیق با دشواری جدی همراه باشد. به همین دلیل، عدد نهایی بازداشتشدگان همچنان محل بحث است و احتمال میرود آمار واقعی فراتر از ارقام تأییدشده کنونی باشد.
از منظر ترکیب جمعیتی، گزارشهای غیررسمی حاکی از آن است که در میان بازداشتشدگان، اقشار متنوعی از جمله دانشجویان، معلمان، کارگران و فعالان مدنی حضور داشتهاند و بازداشتها محدود به یک گروه یا منطقه خاص نبوده است. همچنین، پراکندگی جغرافیایی بازداشتها نشان میدهد رویدادهای دیماه، دامنهای فراتر از چند شهر بزرگ داشته است.
در مجموع، آنچه در حال حاضر میتوان با اطمینان گفت، این است که آمارهای موجود، تصویری تقریبی از گستره بازداشتها ارائه میدهند و تا زمان انتشار اطلاعات رسمی و شفاف، هرگونه عدد اعلامشده باید در چارچوب «برآورد» و «تخمین» مورد توجه قرار گیرد. شفافسازی آماری میتواند نقش مهمی در کاهش ابهامها و بازگشت اعتماد عمومی ایفا کند.
آخرین دیدگاهها