اسراپرس، در برخی شهرستانها بهواسطه ارزش بالای اراضی، میزان تعرضات و تغییر کاربریهای غیرمجاز فزونی بیشتری دارد و همین امر سبب شده پهنههای قابل توجهی گرفتار این تخلفات شود؛ بر همین اساس، ضروری است منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و محیط زیست این موارد را احصا و به دبیرخانه شورا اعلام کنند تا بهعنوان موضوعات اولویتدار در دستور کار قرار گیرد و رسیدگی نظاممند و قاطع نسبت به آنها صورت پذیرد.
وی تأکید کرد: امروز متولیان حفظ و صیانت از حقوق دولت، بیتالمال، انفال و ثروتهای عمومی که متعلق به نسلهای آینده است، همه ما هستیم؛ لذا همه باید مراقبت جدی داشته باشیم. اینکه فردی تغییر کاربری دهد یا تصرف کند و سپس شکایتی مطرح شود یا نشود و نهایتاً تصمیمی اتخاذ شود که به تضییع حقوق بیتالمال بینجامد، قابل قبول نیست.
رئیسکل دادگستری استان تهران با اشاره به پروندههای مفتوح در حوزه اراضی ملی و تغییر کاربریها، بهویژه در شهرستان پردیس، گفت: این پروندهها باید احصا شود؛ چه آنهایی که مختومه شدهاند و چه آنهایی که در دادسرا یا دادگاه مفتوح هستند. تأکید بر این است که این پروندهها خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف شوند تا خروجی مشخص و مؤثر داشته باشند. دبیرخانه شورا باید با تعیین ظرف زمانی مشخص، پروندههای مهم را فهرست کرده، با قضات مربوطه جلسات تخصصی برگزار کند و با تعیین وقتهای نزدیک، چه در بخش کیفری در دادسرا و چه در دادگاههای کیفری، آنها را تعیین تکلیف کند.
صدور اسناد مالکیت در خصوص اراضی پلاکهای ۳۷ و ۳۸ به نام بیتالمال
القاصی در ادامه، با اشاره مجدد به موضوع پلاکهای ۳۷ و ۳۸ که در جلسات پیشین شورا نیز مطرح شده بود، گفت: با وجود تأکیدات پیشین، برخی مصوبات جلسه قبل هنوز بهطور کامل اجرا نشده است. مجدداً تأکید میکنیم که در خصوص اراضی پلاکهای ۳۷ و ۳۸، حسب گزارش واصله، اسناد مالکیت به نام دولت صادر شده و در مالکیت دولت بودن این اراضی هیچگونه تردیدی وجود ندارد؛ بنابراین با اشخاصی مواجه هستیم که ممکن است تصرفاتی در این اراضی داشته باشند؛ اما تا زمانی که فردی به موجب رأی قطعی دادگاه صالح، مالکیت خود نسبت به محدوده متصرفی را اثبات نکند یا سند مالکیت دولت را از اعتبار ساقط ننماید، اصل بر استقرار مالکیت دولت است. ممکن است در مواردی دادگاه بخشی از محدوده تصرفی را به نفع اشخاص تشخیص دهد، اما در وضعیت فعلی، آنچه سند مالکیت به نام دولت دارد، حدنگاری شده، بررسی کارشناسی شده و باید در تصرف دولت باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: مقرر شد جهاد کشاورزی ظرف دو هفته، فهرست کامل اراضی متصرفی در این پلاکها بههمراه محدودهها، اسامی و مشخصات متصرفان را به منابع طبیعی اعلام کند تا منابع طبیعی که وفق قانون مکلف به رفع تصرف رأساً است، با همکاری دادستانی شهرستان، اقدامات لازم را برای رفع تصرف اراضی دولت انجام دهد.
رئیسکل دادگستری استان تهران ادامه داد: در خصوص پروندههای تشکیلشده مربوط به پلاکهای ۳۷ و ۳۸ که جزو اراضی خالصه هستند و این موضوع مورد تأیید همگان است، اصولاً طرح دعوی و پذیرش ادعا نسبت به این اراضی، علیالقاعده وجاهت قانونی ندارد و نباید پذیرفته شود. تأکید میکنیم همکاران قضایی در دادگستری در روند رسیدگی به این پروندهها، نظارت و دقت مضاعف داشته باشند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت هماهنگی نهادی در شورا گفت: هرگاه مجموعه شورا هماهنگیهای لازم را بهصورت واقعی و عملیاتی انجام دهد، هم کارآمدی افزایش مییابد، هم فرآیندها شفاف میشود و هم نتایج روشن و ملموس حاصل خواهد شد؛ اما اگر یک دستگاه مسیر را طی کند و دستگاه دیگر همراهی نکند، کار به بنبست خواهد خورد.
تصویب ۱۱۲ مصوبه در جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری تهران
وی با اشاره به عملکرد شورا در سال جاری تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون دو نوبت جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در استان برگزار شده و این نشست، سومین جلسه شورا در سال جاری است. همچنین ۱۹ نوبت جلسه دبیرخانه شورا برگزار شده است که طی آن، موضوعات متعددی پیگیری شده و مجموعاً ۱۱۲ مصوبه در این جلسات به تصویب رسیده که باید بهصورت جدی و مستمر اجرایی و پیگیری شود. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تحقق کامل این مصوبات در میدان عمل است، نه صرفاً صدور و ابلاغ آنها.
تشکیل هیئتهای مستشاری با موضوع انفال، امور اراضی ملی و منابع طبیعی در تهران
القاصی افزود: علاوه بر جلسات دبیرخانه شورا، در اجرای بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در راستای راهکار پنجم سند تحول و تعالی قوه قضاییه، دستور تشکیل هیئتهای مستشاری با موضوع انفال، امور اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شد. این هیئت مستشاری با عضویت ۱۱ نفر از قضات مطلع و برجسته استان تشکیل شده و تاکنون دو نوبت جلسه برگزار کرده است. در این جلسات، پنج فقره از پروندههای مهم مرتبط با اراضی ملی، منابع طبیعی و تغییر کاربریها مطرح و بررسی شده است.
جلوگیری از تضییع حقوق دولت به مبلغ حدود چهار هزار میلیارد تومان
وی ادامه داد: در آخرین جلسه این هیئت، موضوع اراضی پلاک ۵۳ اصلی پارک جنگلی قرچک با حضور قضات دادگاه تجدیدنظر استان بررسی شد و دادگاه تجدیدنظر رأی به ملی بودن این اراضی صادر کرد که با این اقدام، از تضییع حقوق دولت به مبلغ حدود چهار هزار میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمد. این دستاورد، نتیجه مستقیم تشکیل جلسات هیئت مستشاری و حساسسازی شعب ویژه در حوزه رسیدگی به اراضی ملی و منابع طبیعی است.
رئیسکل دادگستری استان تهران با اشاره به دیگر نتایج ملموس اقدامات انجامشده گفت: بر اساس پیگیریها، آرا بسیار مهم و قابل توجهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در راستای صیانت از بیتالمال صادر شده و مدیرکل منابع طبیعی استان تهران، طی نامه رسمی، گزارش این اقدامات را ارائه داده و از قضات شعب ویژه تقدیر کردهاند. طبق گزارش دقیق کارشناسی ارائهشده از سوی وی و بر اساس آرای صادره، مجموعاً حدود پنج هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی به نفع دولت بازپسگیری شده است.
تشکیل کارگروهها و کمیتههای فرعی تخصصی در دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیتالمال
وی در ادامه، به اقدامات دبیرخانه شورا در حوزه حل مشکلات اسناد اراضی ملی و دولتی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، تشکیل کارگروهها و کمیتههای فرعی تخصصی در دبیرخانه شورا بوده است. در پیچیدهترین پروندههای قضایی مربوط به اراضی که عمدتاً مورد طمع و دستاندازی قرار گرفته یا در مواردی با مسائل زندگی هزاران شهروند در ارتباط بوده، مشکلات رفع و اسناد مالکیت صادر شده است که جا دارد از تلاش همه عزیزان، بهویژه مدیر ثبت اسناد و املاک استان تهران، تقدیر ویژه به عمل آوریم؛ چرا که این اقدامات، کاری سترگ، ماندگار و ارزشمند بوده است.
صدور اسناد اراضی پلاکهای اصطلک، کمرد و سنگ لشکری به نام بیتالمال
وی افزود: تنها در یک نمونه، اسناد اراضی پلاکهای اصطلک، کمرد و سنگ لشکری در شهرستان پردیس به نام وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهر جدید پردیس صادر شد که با این اقدام، مشکل اسناد حدنگاری بیش از ۵۰ هزار واحد ساختمانی که توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس در این اراضی احداث و واگذار شده بود، مرتفع شد. در مجموع، بیش از هزار هکتار از اراضی در این محدوده ساماندهی شد که این مهم با پیگیری مستمر دبیرخانه شورا به ثمر نشست.
جلوگیری از تضییع بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از حقوق دولت
رئیسکل دادگستری استان تهران ادامه داد: در نمونهای دیگر، صدور اسناد حدنگاری برای مساحت ۱۲۳ هکتار از اراضی دولتی در منطقه ۲۲ تهران با اقداماتی مهم و ارزشمند صورت گرفت که ضمن رفع مشکلات وزارت راه و شهرسازی، مشکل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اخذ سند مالکیت بیمارستان جدیدالاحداث شریعتی در آن منطقه را نیز برطرف کرد. همچنین در اقدامی دیگر، اسناد مالکیت بیش از ۱۳۰ هکتار از اراضی پلاک ۱ اصلی موسوم به مهرآباد به نام دولت صادر شد که با این اقدام، پروندههای متعدد و مهم قضایی تعیین تکلیف شد و از تضییع بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از حقوق دولت جلوگیری به عمل آمد.
القاصی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به اهمیت پروندههای موضوع ماده ۳۳ اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع گفت: یکی از موضوعات محوری در دستور کار دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیتالمال، پروندههای مربوط به ماده ۳۳ است که به لحاظ اهمیت و اولویت، امروز نیز مجدداً در دستور کار قرار گرفت. اگر مدیران و مسئولان دستگاهها در انجام وظایف قانونی خود بهموقع، دقیق و مسئولانه عمل کنند و ارادهای جمعی بر جلوگیری از تضییع حقوق دولت حاکم شود، این مسیر کاملاً شدنی است و نتایج آن نهتنها در اعاده حقوق از دسترفته، بلکه در ایجاد اثر پیشگیرانه و بازدارندهای عمیق و پایدار متجلی خواهد شد که مانع از آن میشود کسی به خود اجازه دهد به اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی زراعی و باغات چشم طمع بدوزد یا دست به تغییر کاربریهای غیرمجاز بزند.
آخرین دیدگاهها