گروه اجتماعی خبرگزاری فارس: جلسه کارگروه ملی پسماند امروز چهارشنبه با حضور مجمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از معاونان و مدیران استان مازندران و سازمان محیط زیست برگزار شد.
در این نشست، نرگس فلاح، سرپرست دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، از پیگیری مستقیم مصوبات جلسه پنجاهوچهارم کارگروه ملی مدیریت پسماند خبر داد.وی با اشاره به انسجام و پیوستگی میان ریاست محترم جمهوری و نمایندگان دستگاههای اجرایی در اجرای مصوبات، گفت: در ادامه پیگیری مصوبات جلسه پیشین، یکی از محورهای مهم، موضوع استفاده از کودهای آلی تولیدی استاندارد در حوزه پسماند وزارت جهاد کشاورزی بود که در این خصوص، جلسهای تخصصی و کارشناسی با حضور دستگاههای ذیربط برگزار شد.فلاح افزود: در این جلسه مقرر شد در صورتی که کمپوست تولیدی پس از فرآوری، به کود آلی مورد تأیید تبدیل شده و موفق به دریافت «شماره سبز» شود، مشمول خرید تضمینی قرار گیرد. همچنین مقرر شد کارگروهی برای تعیین سازوکار خرید تضمینی کمپوستهای استاندارد تولیدی در سطح استان تشکیل شود که این موضوع در جلسه آتی نیز پیگیری خواهد شد. این کارگروه تشکیل شده و نخستین جلسه آن از روز گذشته برگزار و فعالیت خود را آغاز کرده است که تعاملات مثبت و مؤثری نیز در این زمینه شکل گرفته است.
سرپرست دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، بازنگری و بازتدوین استاندارد کمپوست را از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست دانست و اظهار کرد: استاندارد فعلی کمپوست بهطور کامل مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا پاسخگوی نیازهای دانشگاهی و کاربردی در مصارف مختلف بخش کشاورزی باشد. در این راستا، موضوع تأیید کمپوستها، بهویژه با تأکید بر شاخص فلزات سنگین، مورد بررسی قرار گرفت.وی ادامه داد: بررسی جامع ویژگیهای محصول با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام مهندسی، سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی انجام شد که در این میان، وزارت بهداشت نقش محوری داشت. تأکید شد چنانچه کمپوست تولیدی موفق به دریافت شماره سبز شود، امکان استفاده از آن در حوزههای مختلفی از جمله زراعت، دامداری، تثبیت خاک، جنگلکاری و سایر مصارف فراهم خواهد شد.فلاح با اشاره به تدوین پیشنویس استاندارد استفاده از کمپوست در فضای سبز گفت: مقرر شد این پیشنویس با همکاری وزارت کشور، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی تدوین و برای تصویب به کمیته ملی استاندارد ارائه شود. در این زمینه، مسائل مدیریتی، میکروبی و مخاطرات احتمالی سلامت عمومی بهصورت ویژه مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت همکاری وزارت بهداشت تأکید شد.وی افزود: در خصوص استاندارد استفاده خاص، مقرر شد روش نمونهبرداری از کمپوستهای تولیدشده و موجود در مراکز شهری تعیین شود، چرا که تاکنون در شهرهای مختلف اختلاف نظرهایی در شیوه نمونهبرداری وجود داشته است. هدف از این اقدام، تسهیل و تسریع فرآیند نمونهبرداری بهصورت ترکیبی و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای ارزیابی سریعتر کمپوستها عنوان شد.
فلاح همچنین به چالش زمان بررسی و آنالیز نمونههای کمپوست اشاره کرد و گفت: فرآیند بررسی باید بر اساس زمانبندی مندرج در شیوهنامههای ثبت مقادیر توسط سازمانهای ذیربط انجام شود تا مدیریت کمپوست هدفمند و کارآمد باشد.سرپرست دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: موضوع دریافت استاندارد کمپوست تولیدی در سایتهای مدیریت پسماند توسط سازمان شهرداریها نیز مطرح شد. تأکید گردید که استاندارد در حال حاضر اختیاری بوده و تنها مرجع رسمی در این حوزه وزارت جهاد کشاورزی است. با این حال، مقرر شد با همکاری دستگاهها، اقدامات لازم برای استانداردسازی سطح کمپوست و تعیین شماره سطح شهری در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.وی در پایان با اشاره به مباحث مربوط به برنامه مدیریت پسماندهای کشور، اعلام کرد: زمانبندیها و مقادیر اجرایی برنامه مورد بررسی قرار گرفت و سومین کارگروه ملی مدیریت پسماند استان نیز تشکیل شد. مقرر گردید سازمان مدیریت پسماند استان گیلان ضمن جمعبندی پروژههای جاری و در دست اجرا، برنامه اجرایی خود را ارائه کند.
در ادامه این جلسه، محمدرضا کنعانی مدیرکل محیط زیست استان مازندران با اشاره به تمرکز ۷۰ درصد سکونتگاههای شهری و روستایی در ۳۰ درصد از مساحت استان، این فشردگی را عامل اصلی کاهش تابآوری سرزمین و دشواری مکانیابی مراکز جدید دفن پسماند عنوان کرد.وی افزود: میزان تولید پسماند عادی در استان مازندران روزانه حدود ۳۱۰۰ تن است که ۲۰۰۰ تن آن در سکونتگاههای شهری و حدود ۱۱۰۰ تن در سکونتگاههای روستایی تولید میشود. این رقم بدون احتساب جمعیت شناور گردشگری است؛ جمعیتی که در پایان هفتهها تقریباً معادل جمعیت ثابت استان به مازندران افزوده میشود و در ایام پیک تعطیلات، از جمله تعطیلات ۱۲روزه اخیر، حدود ۹ میلیون نفر در اقامتگاههای رسمی و منازل بستگان ثبت شدهاند.تفکیک زباله از مبدأ در روستاها؛ کاهش ۲۵ درصدی پسماند روستاییمدیرکل محیط زیست استان مازندران بیان کرد: یکی از اقدامات شاخص استان از ابتدای دولت چهاردهم، اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در سکونتگاههای روستایی با محوریت جوامع محلی است. این طرح تاکنون در ۱۴۷۳ روستای استان اجرا شده و هدفگذاری شده است که تا پایان سال تعداد این روستاها به ۲۰۰۰ مورد برسد.کنعانی گفت: در این طرح، برخلاف تجربیات گذشته، پیمانکار نقش محوری ندارد و ظرفیتسازی در جوامع محلی دنبال شده است. بخشی از زبالههای قابل بازیافت توسط مردم تفکیک و در سامانه ثبت میشود و برای برخی منازل نیز امکان کمپوست خانگی پیشبینی شده است. اجرای این طرح منجر به کاهش حدود ۲۵ درصدی پسماند روستایی شده است. با این حال، مسئولان بر ضرورت استمرار طرح و جلوگیری از بازگشت به وضعیت گذشته تأکید کردند.
۳۱ مرکز دفن در استان؛ تنها ۸ مرکز دارای چرخه مدیریت پسماندوی عنوان کرد: در حال حاضر، مازندران دارای ۳۱ مرکز دفن پسماند است که از این تعداد، تنها ۸ مرکز دارای زیرساخت پردازش و چرخه مدیریت پسماند هستند و سایر مراکز صرفاً دفن تنواری انجام میدهند.کنعانی ادامه داد: بر اساس طرح جامع مدیریت پسماند استان (مصوب سال ۱۳۹۸)، استان به ۸ پهنه عملیاتی از بهشهر تا تنکابن تقسیم شده و پیشبینی شده است که ۶ مرکز پردازش و تولید کمپوست و ۲ مرکز زبالهسوز نقش منطقهای ایفا کنند. هدف از این تقسیمبندی، تجمیع و کاهش تدریجی مراکز دفن غیراصولی است.در میان مراکز منطقهای، وضعیت مراکز بهشهر، قائمشهر، نور و تنکابن نسبتاً مناسب ارزیابی شد:مدیرکل محیط زیست استان مازندران گفت: مرکز بهشهر با انجام کامل عملیات بهسازی تجهیزات، افزایش ظرفیت سالن تخمیر، اجرای هوادهی از کف، ایجاد فضای ثانویه و راهاندازی خط گرانول، بهعنوان الگوی موفق استان معرفی شد و پیشرفت آن به ۱۰۰ درصد رسیده است.کنعانی افزود: قائمشهر با حدود ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی در بخشهای عمرانی و تجهیزاتی در حال تکمیل است و شهرداری زمین مورد نیاز را تملک کرده است.نور دارای حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی در بخش عمرانی است. تنکابن نیز حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.طبق برنامهریزی انجامشده، این چهار مرکز تا شهریور ۱۴۰۵ بهطور کامل وارد مدار بهرهبرداری منطقهای خواهند شد.
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، از چالشها و اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت پسماند استان مازندران توضیحاتی را ارائه کرد.وی با اشاره به کمبود شدید منابع مالی گفت: برای تکمیل سایتهای مدیریت پسماند بهگونهای که چرخه مدیریت پسماند بهصورت کامل انجام شود، حدود ۵ همت اعتبار نیاز است؛ برآورد سازمان برنامه در قالب پیمانکاری حدود ۳ همت و منابع واقعی مورد نیاز نزدیک به ۵ همت است. این در حالی است که در بهترین حالت، طی سالهای گذشته سالانه تنها ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان اعتبار استانی اختصاص یافته که با این میزان منابع، تکمیل پروژهها حتی در افق ۳۰ تا ۴۰ سال آینده نیز امکانپذیر نیست.بزرگزاده افزود: این اعتبارات محدود بین پروژههای مختلف شهرستانها توزیع میشود و عملاً هیچ سایت کاملی در استان وجود نداشت؛ بهجز سایت بهشهر که در آذرماه امسال به بهرهبرداری رسید. این پروژه از خردادماه آغاز شد و اکنون بهطور کامل دارای تصفیهخانه، خط پردازش و زیرساختهای لازم است. به گفته وی، در حال حاضر هیچ سایت کاملی با تولید کمپوست در استان وجود ندارد.سخنگوی صنعت آب ادامه داد: در حوزه تأمین مالی، چندین بار برای جذب سرمایهگذار بخش خصوصی فراخوان داده شد اما نتیجهای حاصل نشد. در نهایت، روشی اتخاذ شد که از طریق ایجاد ارزش افزوده در سرمایهگذاریهای دیگر، منابع لازم برای مدیریت پسماند تأمین شود. این روش منجر به یک جهش قابل توجه در این حوزه شد.
وی تصریح کرد: نمونه موفق این روش در بهشهر و ساری اجرا شد؛ بهطوری که طی شش ماه، ظرفیت کارخانه از ۷۰ تن به ۲۵۰ تن افزایش یافت و پروژه بهطور کامل تحویل داده شد. پروژههای قائمشهر، نور و تنکابن نیز با همین روش در حال اجراست و فاز اول آنها تا عید نوروز به بهرهبرداری میرسد؛ مراحل تکمیلی پس از عید انجام خواهد شد.بزرگزاده درباره زبالهسوز ساری گفت: با وجود برخی ابهامات و مشکلات، کوره اول این مجموعه راهاندازی شده و در حال حاضر روزانه حدود ۱۰۰ تن زباله را بهصورت مخلوط میسوزاند. با تکمیل تجهیزات و راهاندازی کورههای دوم و سوم، ظرفیت آن به ۴۵۰ تن خواهد رسید که پیشبینی میشود طی پنج تا شش ماه آینده محقق شود.وی خاطرنشان کرد: موانع حقوقی، اجرایی و زیرساختی از جمله آب، برق، گاز و راه دسترسی در ماههای اخیر برطرف شده و پیمانکار پروژه نیز در حال تکمیل اقدامات لازم است. با این حال، برای جلوگیری از تکرار مشکلاتی مانند آنچه در نوشهر رخ داد، باید از هماکنون گزینههای جایگزین بهصورت پدافندی پیشبینی شود.سخنگوی صنعت آب با اشاره به وضعیت نوشهر و بابل گفت: برای تکمیل چرخه مدیریت پسماند، نوشهر نیازمند احداث یک کارخانه جدید است. در بابل نیز سایت پسماند با حکم قضایی و بهدلیل شکایات مردمی ناشی از وضعیت نامناسب شیرابهها تعطیل شده است. این حکم قطعی بوده و به حدود سه تا چهار سال پیش بازمیگردد.
وی تأکید کرد: اعتراضات مردم بابل قابل درک است، چراکه سالها وضعیت دفع پسماند در آن منطقه نامناسب بوده است. با وجود آمادگی برای تأمین مالی، ارتقای تصفیهخانه و تکمیل فرآیندها، مخالفتهای مردمی و محدودیتهای قضایی مانع از اقدام عملی شده است.بزرگزاده در پایان گفت: مکانیابی سایت جدید پسماند در مازندران بهشدت دشوار است. در شهرهایی مانند آمل نیز با وجود بررسی دهها نقطه از نظر فنی، مسائل اجتماعی و مخالفتهای مردمی بهدلیل نزدیکی سکونتگاهها و حساسیتهای زیستمحیطی، روند اجرای پروژهها را با مشکل جدی مواجه کرده است.
صدیقه ترابی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر مخالفت جدی این سازمان با استقرار سایتهای مدیریت پسماند در بالادست سدها گفت: با این نگاه که اگر قرار باشد یک سایت پسماند از بالادست سد جابهجا شود و دوباره در نقطهای بالاتر در همان محدوده مستقر شود، این اقدام اساساً فاقد توجیه کارشناسی است؛ بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست با تمام سایتهایی که در بالادست سدها پیشنهاد شدهاند، مخالفت کرده است.وی افزود: ما بهطور مشخص تأکید کردیم که حتماً مکانی در پاییندست سد معرفی شود. این موضوع در جلسه با حضور استاندار مطرح شد و مورد پذیرش قرار گرفت. پس از آن گزارش مربوطه ارسال و با فوریت در سازمان بررسی شد و در نهایت برای استقرار مرکز مدیریت پسماند شهری آمل در محدوده پاییندست سد، موافقت اصولی اولیه صادر شد.ترابی با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه تصریح کرد: در مناطقی با حدود هزار میلیمتر بارندگی سالانه و با جمعیت چندمیلیونی، هرگونه خطا در مدیریت پسماند در بالادست سدها قطعاً منجر به مشکلات جدی بهداشتی و آسیب به منابع آب خواهد شد و سازمان حفاظت محیط زیست چنین سایتهایی را تأیید نخواهد کرد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست همچنین درباره موضوع آبگیری سد اظهار داشت: از سال گذشته به وزارت نیرو اعلام کردیم تا زمانی که سایت پسماند عمارت ساماندهی نشود، سازمان حفاظت محیط زیست با آبگیری سد موافقت نخواهد کرد. دلیل این موضوع کاملاً روشن است؛ چرا که با افزایش تراز آب تا حدود ۴۰ متر، پسماندها وارد مخزن سد میشوند که این امر به هیچوجه قابل قبول نیست.وی ادامه داد: با این حال، تأکید ما این است که توقف آبگیری به معنای توقف کامل اقدامات اجرایی سد نیست. پیمانکار میتواند عملیات سازهای، از جمله اجرای دیواره آببند و سایر اقدامات فنی را آغاز کند؛ چرا که این بخش از پروژه خود چند سال زمان میبرد و نباید به تعویق بیفتد.ترابی خاطرنشان کرد: همزمان با پیشرفت کارهای اجرایی سد، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری استانداری مازندران بهدنبال یافتن راهحلی نهایی برای مدیریت پسماند خواهد بود؛ چه در مکانی که هماکنون موافقت اولیه آن صادر شده و چه در صورت لزوم، در مکانی جایگزین و مشابه. در هر صورت اجازه نخواهیم داد این موضوع مشمول مرور زمان شود.
آخرین دیدگاهها