روایت یک استخر ماهی در منطقه حفاظت‌شده سیاکشیم و دوگانگی در اجرای قانون

اختصاصی/ گیلان صدر: پرونده استخر ماهی در منطقه حفاظت‌شده سیاکشیم فقط یک تخلف محیط‌زیستی ساده نیست؛ آینه‌ای است تمام‌قد از این پرسش قدیمی: قانون در این مملکت برای چه کسی اجرا می‌شود و برای چه کسی نه؟

طبق مستنداتی که برای بازرسی و حراست سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شده، استخر ماهی مورد بحث؛ در محدوده منطقه چهارگانه محیط زیست قرار دارد. استخر بزرگی که طبق نقل قولی از حسینی طایفه؛ مدیرکل محیط زیست گیلان: «از ۱۲ هزار متر، فقط ۲ هزار مترش داخل منطقه است». «فقط»؛ کلمه‌ای که این‌جا بار سنگینی دارد.

دو هزار متر؛ چیزی نیست؟

دو هزار متر برای برخی «چیزی نیست»، اما در همین کشور: آلونک‌های مردم محروم بلافاصله تخریب می‌شود؛ چندی پیش در یکی از روستاهای گیلان خانه‌ یک پدر شهید، با وجود اشک و زاری و استمداد او تخریب شد و…در واقع برای تصرف یک متر زمین مردم محروم و بی پشتوانه، پرونده تشکیل و حکم جریمه و زندان صادر می‌شود. حالا سؤال این است: چطور دو هزار متر تصرف در دل منطقه حفاظت‌شده سال‌ها نادیده گرفته شده؟

وقتی شریک اقتصادی، گزینه مدیریتی می‌شود

نکته عجیب‌تر این‌جاست: یکی از پرسنل محیط زیست گیلان که  در حال حاضر فرمانده یک پاسگاه محیط زیست است؛ در این استخر ماهی شراکت مالی دارد، بنا بر شنیده‌های موثق که پیشتر و در مطلب دیگری به آن پرداخته بودیم، تا همین اواخر گزینه جدی فرماندهی یگان حفاظت استان و این انتصاب نیز مورد حمایت جدی مدیرکل محیط زیست گیلان بوده است.

حتی اگر امروز احتمال این انتصاب منتفی شده باشد، نفسِ ماجرا تکان‌دهنده است: چگونه فردی که نامش با شراکت در تصرف یک منطقه حفاظت‌شده گره خورده، می‌تواند تا آستانه فرماندهی یگان حفاظت پیش برود؟

سؤال‌هایی که بی‌پاسخ مانده

چرا در منطقه‌ای که جزو مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست است، خلع ید صورت نگرفته؟ چرا با وجود اطلاع داخلی، گزارش به مراجع نظارتی و اذعان به وجود استخر در محدوده حفاظت‌شده، سال‌هاست اقدامی نشده است؟ چه ملاحظاتی باعث شده این تخلف آشکار، برخلاف رویه سخت‌گیرانه نسبت به مردم عادی، نادیده گرفته شود؟ محیط‌بان‌ها می‌گویند: «ما ده‌ها پرونده داریم که مردم عادی به خاطر تصرف غیرقانونی در مناطق تحت مدیریت، جریمه و زندانی شده‌اند.» پس تفاوت این پرونده با آن پرونده‌ها چیست؟

نام‌ها؟ جایگاه‌ها؟ روابط؟
قانون؛ فقط برای بی‌پناه‌ها؟

اگر قانون قرار است فقط برای «منِ محرومِ بی‌پناه» اجرا شود، شفاف بگویید. اگر نه، توضیح بدهید چرا: کلبه مردم تخریب می‌شود، خانه پدر شهید تخریب می‌شود، اما استخر ماهی در دل منطقه حفاظت‌شده، سال‌ها پابرجاست؟

مطالبه شفاف

این گزارش نه حکم صادر می‌کند، نه اتهام بی‌مدرک می‌زند؛ اما پاسخ رسمی مدیرکل محیط زیست گیلان را مطالبه می‌کند: ملاک قانونی نادیده گرفتن این تخلف چه بوده است؟ چرا پس از سالها خلع ید انجام نشده؟ و چگونه فردی با چنین سابقه‌ای، به‌عنوان گزینه جدی فرماندهی یگان حفاظت مطرح شده است؟

در این میان، انتظار افکار عمومی روشن است: سازمان بازرسی استان گیلان باید بدون ملاحظه و تا انتهای خط، ورود کند؛ نه‌ فقط به اصل تصرف غیرقانونی در منطقه حفاظت‌شده سیاکشیم؛ بلکه باید بدون مماشات به ترک فعل مدیران و مسئولانی که سال‌ها از کنار این تخلف آشکار گذشته‌اند رسیدگی کند. پیگیری قضایی سریع، تشکیل پرونده برای متخلفان و مسئولان ترک‌ فعل‌کننده، و خلع ید فوری از اراضی تصرف‌شده در منطقه حفاظت شده محیط زیست حداقل انتظاری است که می‌تواند نشان دهد اجرای قانون در این سرزمین، برای همه یکسان است؛ نه فقط برای محرومان بی‌پناه.

سیاکشیم ملک شخصی نیست. محیط زیست، ملک‌ مشاع مردم است. و قانون، اگر قرار است اعتباری داشته باشد، باید برای همه یکسان اجرا شود.