به گزارش ایرنا ، حسن اکبری، روز سهشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست، با هشدار نسبت به وضعیت نسبتا بحرانی آلودگی هوا در دشت یزد _ اردکان افزود: تمرکز نامتوازن صنایع، فعالیتهای گسترده معدنی، حملونقل سنگین و افت منابع آب زیرزمینی، چهار عامل اصلی تشدید آلودگی هوا و آسیبپذیری محیط زیست استان یزد هستند
وی با اشاره به اقلیم خشک و ماهیت بیابانی استان افزود: یزد استانی با طبیعت شکننده است و حدود ۱۱.۵ درصد از مساحت استان در قالب مناطق حفاظتشده و اکوسیستمهای طبیعی قرار دارد،اما شرایط موجود ایجاب میکند سیاستگذاریها با حساسیت بیشتری دنبال شود.
به گفته وی، نخستین عامل مؤثر، توسعه صنعتی متمرکز در محور بین شیرکوه و رشتهکوههای اطراف است که شامل صنایع کاشی، سیمان، نیروگاهها و حدود ۲۵ شهرک صنعتی میشود؛ که اگرچه برای رشد اقتصادی ضروری بوده، اما امروز پیامدهای زیستمحیطی آن آشکار شده و بهویژه بر هوای دشت اردکان اثرگذار بوده است.
وی عامل دوم را وجود بیش از ۸۰۰ پروانه معدنی همراه با جادههای خاکی و سینهکارهای متعدد دانست و گفت: در شرایط اقلیم خشک استان، این فعالیتها سهم بالایی در افزایش ذرات معلق دارند.
به گفته وی حملونقل سنگین ناشی از عبور ۲ شاهراه اصلی شمال–جنوب و شرق–غرب کشور و تردد گسترده کامیونها، سومین عامل تشدید آلودگی هواست و کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی نیز با افزایش فرسایش خاک و کانونهای گردوغبار، چهارمین عامل مهم به شمار میرود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد ادامه داد: در ۹ ماهه امسال، شهر اردکان حدود ۲۸ درصد روزهای ناسالم را تجربه کرده و این شاخص در شهرهای یزد و اشکذر نیز به بیش از ۲۰ درصد رسیده است.
وی افزود: در پاییز امسال، بیش از ۵۰ درصد روزها ناسالم بوده که رقمی بالا و نگرانکننده ، بهویژه با توجه به کاهش بارندگی و بدتر شدن شرایط نسبت به سال گذشته است.
به گفته وی، مهمترین آلاینده هوای استان ذرات معلق (PM) است؛ در حالی که استاندارد ملی حدود ۱۲ میکروگرم بر مترمکعب است، میانگین ثبتشده در استان به حدود ۳۷ میکروگرم رسیده که تقریباً سه برابر حد مجاز و با روندی افزایشی است.
اکبری خاطرنشان کرد: در کنار آلودگی هوا، در حوزه آب، خاک و پسماند نیز بهدلیل تراکم صنعتی، آلودگیهای انباشته و پنهان وجود دارد که متناسب با شرایط استان شکل گرفته است.
اکبری با اشاره به آغاز اجرای برنامه «یزد پایدار» در ابتدای دولت گفت: این برنامه با هدف همافزایی و همصدایی میان دستگاهها تدوین شد، چرا که حل این معضلات از عهده یک دستگاه بهتنهایی برنمیآید.
وی افزود: همراهی نهادهای نظارتی، از جمله سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، دستگاههای امنیتی و کمیسیونها، در کنار تأکید مداوم استاندار، موجب شکلگیری ارادهای جدی برای کاهش مشکلات محیط زیست شده است.
وی از محدودیت استقرار صنایع آلاینده، آببر و انرژیبر بهعنوان مهمترین مصوبه «یزد پایدار» یاد کرد و گفت: تشدید نظارت بر واحدهای صنعتی با اضافه شدن ۱۱ کارشناس جدید و انجام بازدیدهای شبانه آغاز شده است.
به گفته وی تعداد واحدهای مشمول جرایم زیستمحیطی از ۲۳۰ واحد به ۳۵۷ واحد و در پاییز به حدود ۴۰۰ واحد رسیده که نشاندهنده افزایش نظارت است، نه افزایش آلودگی.
وی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه پسماندهای ویژه، عفونی و درمانی، مدیریت پسماند شهری، بازنگری برنامه کاهش آلودگی هوا، افزایش ایستگاههای سنجش و مصوبات حوزه حملونقل و ترافیک اشاره کرد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یزد مهمترین چالش فعلی را فرسودگی ایستگاههای سنجش آلودگی هوا دانست و گفت: بیشتر ایستگاهها استان از رده خارج شدهاند و هزینه هر دستگاه جدید حدود ۳۰ میلیارد تومان است که تأمین آن با مشکل مواجه است.
وی افزود: در صورت نوسازی نشدن، در سالهای آینده ، پایش دقیق هوا نیز وجود نخواهد داشت.
آخرین دیدگاهها