پایان بلاتکلیفی ۴۱۱ پروژه بدون ارزیابی زیست‌ محیطی؛ ۱۵۵ پروژه بی‌ مجوز، مجوز استمرار فعالیت گرفتند

همشهری

شهریور ۱۴۰۲ بود که معاون اول رئیس جمهوری وقت، دستورالعملی را به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ کرد که دیگر هیچ پروژه‌ای بدون مجوز ارزیابی زیست محیطی اجرایی نشود.14 مرداد

سد چم‌شیر

همشهری آنلاین– زهرا رفیعی: ارزیابی زیست محیطی جزو جدایی‌ناپذیر پروژه‌های بزرگ است. در سال‌های گذشته پروژه‌های زیادی در سکوت خبری بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست کلنگشان بر زمین خورده، تا نیمه‌های راه رفته و سال‌ها بدون مجوز متروکه مانده و حتی افتتاح شده‌اند. این موضوع که به «۴۱۱ پروژه فاقد ارزیابی» معرف است بارها در دولت‌های پیشین مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به نتیجه خاصی نرسیده است.

پروژه‌های فاقد مجوز بعضا عمری طولانی دارند و به «استخوان لای زخم» تبدیل شده‌اند و به گفته کارشناسان محیط زیست تمام شدنشان، حداقل تکلیف مناطق حفاظت شده را تعیین خواهد کرد. به طور مثال پروژه سد و تونل کوهرنگ از سال ۱۳۷۷، مناطق حفاظت شده پایین دست خود را تحت تاثیر منفی خود قرار داده و همچنان در سال ۱۴۰۴ به نتیجه نرسیده است.

قاعده «راه بینداز، جا بینداز» همچنان در ایجاد و اجرای پروژه‌های بزرگ در کشور برقرار است، زیرا پیمانکاران و طراحان پروژه‌های بزرگ عمرانی می‌دانند که می‌شود کار را زخمی کرد و بعدا سراغ مجوزهای ارزیابی رفت، حالا چه در این دولت، چه با کمی صبوری در دولت‌های بعد.

صدیقه ترابی، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با همشهری در حاشیه نشست روز خبرنگار از تغییر این رویه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: اولین کاری که در بدو ورود به سازمان انجام دادم تعیین وضعیت و مکان ۴۱۱ پروژه فاقد ارزیابی بود. چند سال پیش، یکی از نمایندگان مجلس، تمامی طرح‌های مربوط به وزارتخانه‌ها مانند وزارت صمت، نفت و نیرو را که فاقد مجوز زیست محیطی بودند از لایحه بودجه دولت بیرون کشیده، فهرست و رسانه‌ای کرده بود. و مدعی شده بود که سازمان حفاظت محیط زیست هیچ اقدامی در قبال آن‌ها انجام نداده است. بررسی‌های اولیه نشان داد که بسیاری از این طرح‌ها اساساً نیاز به ارزیابی زیست‌محیطی نداشتند (جزو ۵۱ تیپ پروژه نبودند) یا اثرات زیست محیطی چندانی در موردشان مطرح نبوده است. در بررسی‌های اولیه مشخص شد که اساسا رویکرد سازمان نسبت به طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی دارند، «عدم ورود به مرحله بررسی» بوده است. این رویکرد ناشی از تفسیر سازمان از بند الف قانون برنامه‌های توسعه (از دوم تا هفتم) بود، زیرا بر اساس این بند سازمان فقط موظف به ارزیابی طرح‌ها قبل از اجراست؛ در نتیجه از دهه ۹۰ به بعد سازمان هر طرحی که حتی پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشت، کنار می‌گذاشت و ارزیابی نمی‌کرد.