نوسازی لوله‌های انتقال نفت برای حفظ زیست دریایی ضروری است

خبرگزرای ایرنا

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یکی از مشکلات محیط‌ زیست دریایی فرسودگی لوله‌های انتقال نفت در دریا است که مقرر شد با همکاری وزارت نفت این لوله‌ها نوسازی شوند.18 خرداد

 

به گزارش خبرنگار ایرنا، شهرام فداکار روز یکشنبه در نشست خبری، افزود: بسیاری از تالاب‌های ما آلوده(چه از طریق ورود عمدی و چه غیرعمدی) به گونه‌های مهاجم شده‌اند و این یک چالش جدی برای حفاظت از این اکوسیستم‌های حساس محسوب می شود.

وی اظهار کرد: قانون حفاظت از تالاب‌ها ما را موظف کرده که فهرستی از گونه‌های مهاجم و غیرقانونی تالاب‌ها تهیه کنیم که این فهرست در سال گذشته به‌روزرسانی، رسمی و از طریق روزنامه رسمی هم ابلاغ شد.

به گفته وی، ایران دارای سه حوزه دریایی است و حدود ۲۳ منطقه تحت مدیریت ساحلی در کل سواحل کشور وجود دارد که به صورت کامل پردازش شده‌اند.

فداکار اظهار کرد: در بخش مطالعات و تحقیقات، پروژه‌های مختلفی انجام شده است، از جمله این پروژه‌ها می‌توان به اطلس گونه‌های جانوری اشاره کرد که در جریان آن حدود ۷ هزار گونه دریایی شناسایی شده‌اند، از این تعداد بیش از ۲۹۰۰ گونه متعلق به دریای خزر و حدود ۴۰۰۰ گونه مربوط به خلیج فارس و دریای عمان است.

وی ادامه داد: در سواحل مکران و شمالی دریای عمان، مطالعات گسترده‌ای در زمینه کاربری‌های مختلف صورت گرفته است، در این مطالعات تنوع کاربری‌ها، نحوه استقرار، ظرفیت و توان محیطی بررسی شده است، با توجه به اینکه توسعه کشور به سمت دریا پیش می‌رود، لازم است که مدیریت خاص و دقیقی از قبل صورت گیرد تا از بروز اتفاقات نامناسب زیست‌محیطی جلوگیری شود، این مطالعات حتی تا خلیج فارس نیز ادامه یافته و به طور کامل انجام شده‌اند.

فداکار با اشاره به اهمیت مناطق جنوبی کشور عنوان کرد: شاید یکی از اتفاقات بی‌نظیر در سال ۱۴۰۳، شناسایی ظرفیت حفاظتی کوسه ماهیان و سپرماهیان در کشور بوده است، در این راستا، مناطق تحت حفاظت که نیاز به معرفی داشتند، شناسایی و معرفی شده‌اند و حتی برخی مناطق در سطح کشور نیز برای حفاظت معرفی شده‌اند، حتی صید این گونه ها نیز ممنوع شده و اگر تخلفی صورت گیرد برخورد قانونی خواهیم کرد.

وی افزود: تلاش‌هایی نیز برای شناسایی کامل‌تری صورت گرفته تا این اطلاعات بتواند در آینده پشتیبان مناسبی برای سیستم دریایی کشور باشد.

به گفته فداکار، در خلیج فارس نیز عملیات شناسایی و حفاظت گونه‌های دریایی حمایت‌ شده انجام شده و فعالیت‌ها و کاربری‌هایی که در خط ساحلی انجام می‌شوند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: پروژه‌هایی که در خط ساحلی مستقر شده و شروع به فعالیت می‌کنند، باید مجوز بهره‌برداری دریافت کنند و تحت نظارت قرار گیرند تا کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی حین اجرا نیز تضمین شود، این هدف یکی از اهداف مهمی است که در حال وقوع و پیگیری است.

فداکار خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ پروژه مختلف در راستای بررسی وظایف این دفتر و پاسخ به برنامه‌های توسعه‌ای در حال انجام هستند و اقدامات مستمری در این زمینه دنبال می‌شود.

استانداردسازی و اجرای ضوابط جدید برای کاهش آلودگی دریاها در دستور کار

همچنین امید صدیقی مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مقابله با آلودگی‌های دریایی، مربوط به استانداردسازی مدیریت‌های دریایی کشور و تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی است.

وی افزود: دستورالعمل های مهمی طی ماه‌های اخیر به تصویب رسیده است که از جمله آن‌ها می‌توان به موضوع تخلیه پساب به دریا اشاره کرد. پیش از این، این موضوع در ضوابط موجود لحاظ نشده بود، اما اکنون با تعیین معیارها و پارامترهای لازم، این مهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شده است.

صدیقی با اشاره به اینکه چند دستورالعمل دیگر نیز در زمینه مدیریت رسوبات در دست تهیه و اجراست، خاطرنشان کرد: این اقدامات نقش زیربنایی و اساسی در کاهش آلودگی‌های دریایی دارند و در چارچوب برنامه‌های اقدام مشترک و سیاست‌های همکاری دنبال می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از معضلات اصلی در حوزه آلودگی‌های دریایی شناسایی و بررسی شده است، گفت: فرسودگی و نشست لوله های انتفال نفت یکی از این مشکلات است که با همکاری وزارت نفت در حال پیگیری و اجرای نوسازی آنها هستیم.

مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی تأکید کرد: در حال حاضر، وضعیت آلودگی در مناطق ساحلی و دریایی، به‌ویژه در بخش خلیج فارس و دریای خزر شناسایی و مشخص شده و طرح‌های جامع برای مقابله با آن‌ها در دست اقدام است.

وی گفت: در چارچوب برنامه‌های اقدام مشترک و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، امیدواریم که گام‌های مؤثری در کاهش آلودگی‌های دریایی برداشته شود.

نیازمند سیستم یکپارچه پایش تالاب ها هستیم

در ادامه آرزو اشرفی‌زاده، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: اقدامات شاخص سال گذشته در حوزه تالاب‌ها بر پایه سیاست‌ها و راهبردهایی انجام شده است که برای مدیریت تالاب‌ها تعریف شده‌اند و راهبرد اصلی در این زمینه، رویکرد زیست‌بومی با مشارکت ذی‌نفعان محلی، استانی و ملی بوده است.

وی تصریح کرد: برای تک‌تک تالاب‌ها برنامه‌های جامع تهیه شده و در تلاش هستیم مدیریت تالاب‌ها را با تعامل همه‌جانبه با دستگاه‌های مرتبط و با همان رویکرد زیست‌بومی پیگیری کنیم، تاکنون برای ۳۷ تالاب کشور برنامه جامع مدیریت تدوین شده و برای ۹ تالاب دیگر نیز برنامه‌ها آماده و در مراحل تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و کمیته‌های استانی به ریاست استانداران قرار دارد.

اشرفی‌زاده با اشاره به برنامه سال جاری دفتر حفاظت تالاب‌ها گفت: یکی از اقدامات مهم، تطبیق برنامه‌های تدوین‌شده با شرایط اجرایی است تا بتوانیم برنامه‌ها را با دقت و هماهنگی بیشتر پیاده‌سازی کنیم، در این مسیر، تلاش کرده‌ایم با مشارکت در عرصه‌های بین‌المللی، جایگاه کشور را نیز تقویت کنیم، به‌ عنوان یکی از بنیان‌گذاران اصلی کنوانسیون رامسر، موفق شدیم در سال گذشته سه شهر مهم کشور را به‌ عنوان شهر تالابی در فهرست جهانی ثبت کنیم و تالاب گندمان را به ثبت جهانی برسانیم.

وی با اشاره به انتشار اطلس تالاب‌های کشور و شناسنامه تالاب‌ها افزود: این اسناد نهایی، چاپ و منتشر شده‌اند و در صورت نیاز، نسخه‌های چاپی آن‌ها در نشست‌های آتی در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها درباره ضوابط و دستورالعمل‌های تدوین‌شده در سال گذشته خاطرنشان کرد: در حوزه پایش تالاب‌ها، دستورالعمل‌های لازم تهیه شده و پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم نیز انجام گرفته است، هدف‌گذاری ما استقرار کامل این سیستم‌ها در سال‌های آینده است، همچنین دستورالعمل تخلیه فاضلاب و پساب به تالاب ها در حال نهایی شدن است که به‌زودی ابلاغ و به‌ عنوان مبنای عملیاتی اجرا خواهد شد.

به گفته وی با توجه به اهمیت حفاظت از تالاب ها نیازمند سیستم یکپارچه پایش تالاب ها هستیم بر این اساس زیرساخت های آن تهیه و بعد از نهایی شدن به زودی ابلاغ می کنیم.

اشرفی‌زاده از برگزاری هفتمین جلسه ستاد هماهنگی مدیریت تالاب‌های کشور در بهمن‌ماه سال گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه، مصوبات مهمی به تصویب رسید، از جمله اینکه استانداران استان‌های دارای تالاب، مکلف شدند جلسات کمیته‌های تالابی را به‌صورت مستمر برگزار کرده و شخصاً پیگیر مسائل و مشکلات مربوط به تالاب‌ها باشند و گزارش اقدامات خود را در جلسات آتی ارائه دهند.

وی ادامه داد: در راستای هماهنگی بین‌بخشی و با توجه به ماهیت فرابخشی موضوع تالاب‌ها، این اراده و جدیت در ساختار مدیریتی کشور می‌تواند زمینه‌ساز احیای تالاب‌ها و پیشبرد مؤثر برنامه‌ها باشد.

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها افزود: سال گذشته، در یکی از تالاب‌ها که آلوده به گونه مهاجم کاراس شده بود، با برنامه‌ریزی منسجم موفق به کنترل آن شدیم کنیم و اکنون گونه بومی در همان منطقه مجدداً مشاهده شده که دستاورد قابل توجهی است، البته اجرای کامل برنامه‌های احیا نیازمند زمان و استمرار است و امیدواریم در زمان مقرر به اهداف موردنظر دست یابیم.

وی با بیان اینکه حذف کامل گونه‌های مهاجم از تالاب‌ها تقریباً از نظر علمی غیرممکن است، افزود: با این حال، تمرکز ما بر کنترل و کاهش اثرات این گونه‌ها است، همان‌طور که اشاره شد در برخی از تالاب‌ها شاهد افزایش نگران‌کننده برخی گونه‌های مهاجم بودیم که حیات تالاب را به مرز نابودی کشانده بود، اما با اقدامات کنترلی موفق شدیم جلوی رشد آن‌ها را بگیریم.

اشرفی‌زاده اظهار امیدواری کرد: در تالاب‌هایی مانند تالاب انزلی که پیچیدگی‌های اکولوژیکی بیشتری دارند، رایزنی‌هایی صورت گرفته و برنامه‌های کنترلی در حال پیگیری است، امیدواریم بتوانیم در این مناطق هم موفق به مهار رشد گونه‌های مهاجم شویم.

وی گفت: در کنار کنترل گونه‌های مهاجم، مطالعات متعددی درباره این گونه‌ها صورت گرفته و معاونت ما به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کرده است، در زمینه اختصاصی ماهیان و آبزیان مهاجم نیز برنامه‌هایی با همکاری سایر بخش‌ها در حال انجام است و این اقدام به عنوان یک وظیفه طبیعی ما دنبال می‌شود.

آغاز فاز جدید همکاری ایران و دولت ژاپن برای حفاظت از تالاب‌ها

در ادامه این نشست مدیر ملی طرح بین‌المللی حفاظت از تالاب‌های ایران نیز از آغاز فاز جدید همکاری ایران و دولت ژاپن برای حفاظت از تالاب‌ها خبر داد.

مهری اثنی‌عشری افزود: بیش از ۱۸ سال است که در قالب همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه توسعه ملل متحد، برنامه‌های متعددی برای حفاظت و احیای تالاب‌های ایران و پیاده‌سازی رویکردهای نوین در این حوزه در حال اجرا است، این طرح‌ها در فازهای مختلف و با مشارکت اهداکنندگان بین‌المللی متفاوت پیگیری شده‌اند.

وی اظهار کرد: حدود ۱۰ سال است که با دولت ژاپن در حوزه کشاورزی پایدار و توسعه معیشت‌ سازگار با کم‌آبی همکاری می کنیم این اقدامات با هدف تنوع‌بخشی به منابع معیشتی خانوارهای روستایی و کاهش فشار بر منابع آبی، در حال اجرا هستند.

اثنی‌عشری ادامه داد: پس از یک دهه همکاری موفق، از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی، فاز جدید این همکاری با دولت ژاپن آغاز شد، این مرحله در قالب یک سند همکاری چهار ساله پیگیری می‌شود و مبلغی معادل ۶۹۰ میلیون ین ژاپن در نظر گرفته است. از این مبلغ، حدود ۳.۲ میلیون دلار برای اجرای پروژه‌های مشترک به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص داده شده است.

وی گفت: این پروژه‌ها در تالاب‌های شادگان (استان خوزستان)، پریشان (استان فارس)، انزلی (استان گیلان) و دریاچه ارومیه اجرا خواهند شد، در کنار منابع بین المللی منابع داخلی هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت و برای اجرای فعالیت‌های متنوع در این تالاب‌ها هزینه می‌شود.

مدیر ملی طرح بین‌المللی حفاظت از تالاب‌ها تأکید کرد: تمرکز اصلی برنامه‌ها و فعالیت‌های پروژه، ترویج روش های کشاورزی پایدار است؛ چرا که بخش کشاورزی، بیشترین مصرف آب را در حوضه های آبی کشور دارد، همچنین ارتقای معیشت‌ سازگار با کم‌آبی، از اولویت‌های اصلی پروژه به شمار می‌رود. هدف ما کاهش فشار بر منابع آبی در کنار توجه به ابعاد اقتصادی و اجتماعی مرتبط با حفاظت از تالاب‌ها است.

اثنی‌عشری افزود: در این پروژه، ما به‌طور جدی تمرین می‌کنیم که موضوعات اقتصادی و اجتماعی جامعه، از جمله جامعه‌شناسی را در کنار مسائل محیط‌زیستی مورد توجه قرار دهیم. این نگاه جامع و چندبعدی، پایه اصلی رویکرد جدید ما در مدیریت منابع طبیعی است.

وی ادامه داد: همکاری ما در بخش کشاورزی، به‌ صورت مستقیم با سازمان‌های جهاد کشاورزی در استان‌ها و وزارت جهاد کشاورزی در سطح ستادی انجام می‌شود، در سایر موضوعات مشابه نیز همکاری بین‌بخشی با نهادهای مرتبط، از جمله در حوزه گردشگری، در دستور کار قرار دارد.

اثنی‌عشری با اشاره به اهمیت آموزش و ظرفیت‌سازی گفت: مساله آموزش همواره یکی از ارکان اصلی فعالیت‌های پروژه بوده است. در راستای تقویت مشارکت در هر دو بخش دولتی و خصوصی، هر زمان که رویکرد جدیدی معرفی شده، آموزش‌های مرتبط با آن نیز اجرا شده‌اند تا ظرفیت‌های لازم برای اجرای صحیح آن‌ها فراهم شود.