نویسندگان
مریم پیری
کارشناس ارشد حقوق محیط زیست
ناصر قاسمی
عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی
ﭼﮑﯿﺪه
از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﺪوده ﻣﺮزﻫﺎ داده ﻣﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺮز ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺮزﻫﺎ را در ﻣﯽﻧﻮردد.
ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻌﻞ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه را ﻧﺎﻗﺾ ﺣﻘﻮق زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ. اﻏﻠﺐ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻘﯿﺾ ﺣﻘﻮق زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن، در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺮاﯾﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺎﻧﺪار، ﺑﯽ ﺟﺎن و ﯾﺎ ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد.اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ آن از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺼﺮی، آب، ﻫﻮا، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻏﯿﺮه، ﺳﻼﻣﺘﯽ روﺣﯽ، رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را
ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد واﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت وﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﻟﺬا ﻋﻤﻠﮑﺮد دادﮔﺎه ﻫﺎ و
دادﺳﺮاﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻗﻀﺎن ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺎﺷﺪ .
اﯾﺠﺎد دادﺳﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 1383 ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ دﻗﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﻗﻀﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ رود و ﻗﻀﺎت
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ داﻧﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮕﺮدﻧﺪ، در آن واﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﮐﯿﻔﺮی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ 168 ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻪ در دو ﺷﻌﺒﻪ دادﺳﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، 10% ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ،90% ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ( از
ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﻗﺮار ﻧﻬﺎﯾﯽ ) ﺑﺮای ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮔﺮدد، درﺻﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد. ﺻﺪور اﯾﻦ ﻗﺮار از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪم وﻗﻮع ﺟﺮم، ﻓﻘﺪان دﻻﯾﻞ اﺛﺒﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﻋﺪم اﺣﺮاز ﺳﻮء ﻧﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎ
ﻫﻤﻮاره ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ورود آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم از ﺳﻮی ﻗﻀﺎت و ﺑﺎزرﺳﺎن در ﺻﺪور اﺣﮑﺎم و ﻗﺮارﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﺘﺎرﻫﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ
ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﺎﻗﻀﺎن ﺣﻘﻮق زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ، اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﻣﻮﺟﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﺮای آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋهای ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﯿﻔﺮزداﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد، ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺮم زداﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺪﻣﺎت
ﻋﺎماﻟﻤﻨﻌﻔﻪ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ اﺛﺮات آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺮی دارﻧﺪ ، ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ازﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزی و ﭘﺎﻻﯾﺶ آن اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در راﺳﺘﺎی اﻋﻤﺎل اﺻﻮل
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪان، اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺣﻘﯽ از ﺣﻘﻮق زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ( زﯾﺮا اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ آن اﺳﺖ داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﺮدم از وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺧﻮد
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺣﻞ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز آن ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ)، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﺑﺎره ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ،
ﺑﭙﺮدازد.
واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی: ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﺣﻘﻮق ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، دادﺳﺮا، ﻗﺮارﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﺟﺮاﯾﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑـﺮﺧﻼف
آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳ ﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان وﻣﺴﺌﻮﻻ ن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮی
ﺑﺮ دوش دارﻧﺪ . از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ
اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑـﯿﻦ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﺎ
دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﺟﻬﺖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق ﺣﻘـﮥ
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ﻟـﺰوم ﺷـﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿـ ﻖ ﺷـﻬﺮ،
ﺷﻬﺮوﻧﺪ، ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ داﺷـﺘﻦ ﻣﺤـﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ ؛ زﯾﺮا ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳـﯽ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻧﺒـﻮد آن
اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ آﻟـﻮده
ﺳﻼﻣﺘﯽ روﺣﯽ، رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧـﺪازد
و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﮐﻪ ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﻧـﺎﺑﻮد
ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﻦ آوری ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ –
زﯾﺴﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و وﻇﯿﻔﮥ ﺳـﻨﮕﯿﻦ دوﻟﺘﻤـﺮدان در اﺟـﺮای
ﻗﻮاﻧﯿﻦ، و ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑـﯿﺶ از ﭘـﯿﺶ ﻣـﯽ –
ﻃﻠﺒﺪ. اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮان اﻧﻄﺒﺎ ق ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﻪ ﺑـﺎ رﺷـﺪ
ﻓﻦ آوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ، دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧـﻪ در ﻫﺎﻟـﻪ ای از اﺑﻬـﺎم
ﻗﺮار دارد.
در ﻫﻤــﯿﻦ راﺳــﺘﺎ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳــﺎن، ﻗــﺎﻧﻮن ﮔــﺬاران و
ﻣﺠﺮﯾﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾـﺎری ﺣﻔـﻆ ﺷـﻬﺮ و
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑـﺎ اﻟﻮﯾـﺖ ﺑﺨـﺸﯿﺪن ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ
ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﮕـﺮش ﻫـﺎی ﺣﺮﻓـﻪ ای، از ﺟﻬـﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﺤـﻮﻻت ﻧﺎﺷـﯽ از ﻇﻬـﻮر ﻓـﻦ آوری و ﺗـﻮان
ﺷــﻬﺮوﻧﺪ و دوﻟــﺖ ﺻــﻨﻌﺘﯽ در ﺗﺨﺮﯾــﺐ ﻣﺤــﯿﻂ زﯾــﺴﺖ ﺷــﻬﺮی
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎ ﯾـ ﻞ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻌﺮض ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و دوﻟﺘﻤﺮدان ﻗﺮار دﻫﻨـﺪ، ﺗـﺎ
ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ ر وی آﻧﺎن را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزﻧﺪ و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﭘـﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫـﺎ ی ﻣـﺴﺌﻮﻻ ن و ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻌﻄـﻮف
ﮔﺮدد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاﻣﺮزی ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن
را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮز داﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ آن ﭘﺮداﺧـﺖ ، ﺣﺘﻤـﺎٌ
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻘﻮق، ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و وﻇـﺎ ﯾﻒ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﺎﻫـﺪات، ﮐﻨﻮاﻧـﺴﯿﻮن ﻫـﺎ،
ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ، اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﮐﻪ در آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪد ﺟﺴﺖ و
از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺣﻔـﻆ ﺣﻘـﻮق زﯾـﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎه دﻓـﺎع از اﯾـﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ در ﻓﮑـﺮاﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾـﻦ
ﭘﺎﯾﮕﺎه دﻓﺎﻋﯽ اﺳﺖ . ﻫﺪف اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ
و آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤـﻪ ﻣـﺮدم از ﻫﻤـﺎن اوان ﮐـﻮدﮐﯽ درﺑـﺎره ﻧﻈـﺎم ﻫـﺎی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ،
ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪان دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ آن وارد ﻧﺴﺎزد.
ﭼﺮﺧﮥ ﺳﻄﻮح ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﯾﺎددﻫﯽ در آﻣـﻮزش ﻣـﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ادراﮐﯽ (داﻧـﺶ و ﻓﻬـﻢ )
ﻋﺎﻃﻔﯽ (ارزش ﮔﺬاری و دروﻧﯽ ﮐﺮدن ) و ﻓﻌﺎل (اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ ) را
در ﺑﺮ ﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﻫﺪف در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫ ﺶ اراﯾـﻪ راﻫﮑﺎرﻫـﺎﯾﯽ
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘ ﻮق ﻣﺤﯿﻂ زﯾـﺴﺘﯽ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ
.(1)
1- ﻣﻮاد وروش ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎ ﺿﺮ، روش ﻣـﺸﺎﻫﺪه ای و ﻣﯿـﺪاﻧﯽ ﻣـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎﺻـﻞ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﻠﯿـﻪ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎی زﯾـﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ
دادﺳﺮای ﻧﺎﺣﯿﻪ 19 وﯾ ﮋه ﺟـﺮاﯾﻢ زﯾـﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ، ﺷـﺎﻣﻞ 168
ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺮوﺣﻪ از ﺗﺎ رﯾﺦ 1383/10/26اﻟﯽ 85 /3/20 ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .
در اﯾﻦ دادﺳﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ ﯾـﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
2- ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﻘﻮق زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺮای ﺑﺮﺧـﻮرد اری از ﯾـﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﯿﺎت ، ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﻧـﺴﻞ ﻫـﺎی
ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد(2). ﺷﻬﺮوﻧﺪان زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ
ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ
اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺮدد.
در ﺷــﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺗﻬــﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮﭘــﺬﯾﺮی ﻣﺤــﯿﻂ زﯾــﺴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬاری ﻓـﻦ آوری و ﺻـﻨﻌﺖ در
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ ، زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﯽ آب، ﻫـﻮا و
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺎره ای از ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻠـﻂ، رﺷـﺪ ﺷﻬﺮﻧـﺸﯿﻨ ﯽ و ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﻣﯿـﺰان
ﻣﺼﺮف ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . اﯾـ ﻦ ﻧﮑﺘـﻪ در ﻣـﺎده ﭼﻬـﺎرم ﺑﻨـﺪ اﻟـﻒ ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ و ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤـﯽ ﺗﻮﺳـﻌﻪ داﻧـﺴﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺪف ﺣﻘـﻮق ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ ﻣﺤـﺪود ﻧﻤـﻮدن ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ روی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻫﺪف ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻼواﺳﻄﻪ دوﻟﺖ، ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺣﻘﻮق ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟـﺰء ﺣﻘـﻮق اﺳﺎﺳـﯽ و
ﺑﻨﯿﺎدی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ، زﯾﺮا ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ، روﺣﯽ و ﺣﻖ ﺣﯿﺎت را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﺬا اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻘﯽ
ﮔﺮدد، زﯾ ﺮا اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﮐﺴﯽ ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن ﻧﻤـﯽ دﻫـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﺣـﻖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اوﺳﺖ . ﺣﻘﻮق زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋـﻼوه
ﺑﺮ آن ﮐﻪ ذی ﺣﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣـﻖ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻋﻤـﺎل ﺣـﻖ ذی ﺣـﻖ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ (3). ﻫﺮﮔـﺎه
ﺣﻘﻮق زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ از داﯾﺮه اﺧﻼق وارد داﯾﺮه ﺣﻘﻮق و ﻗـﻮاﻧ ﯿﻦ
(ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ) ﺑﺸﻮد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮا ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ ، ﻟـﺬا ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺟﺮم ﺗﻠﻘ ﯽ ﺷـﻮد و ﺑـﺮای آن
ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻠﯿﻪ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد و ﺣﻖ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺷﺪه را ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ﮐـﺮد (4). در، ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻠ ﯽ، ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﭘﺎﺳـﺦ ﮔـﻮﯾﯽ
ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺳﻮی دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫـﺎی
ﻣﺴﺌﻮل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎن ﮐـ ﻪ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎره 79
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،
اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿـﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮء اﺳﺘ ﻔﺎده ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺘﻮﺳـﻞ ﺷـﻮﻧﺪ (5). ﺑـﺎ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﯾـﺎ
اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺠﺎوز ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻤـﻞ ﮐﯿﻔـﺮ ﻣﺤﮑـﻮم ﺷـﺪه اﻧـﺪ و در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﺘﺠﺎوز ان ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺟﺒﺮان زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﺎوز ﻣﻠﺰم
ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ را از ﻧﻈـﺮ دور داﺷـ ﺖ ﮐـﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻻزم ﻣﯿـﺎن
ﺗﺠﺎوز و ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﺒﺮان آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
– ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در رﻫﮕﺬر ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﯾﮏ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨـﺪی از اﻣﮑﺎﻧـﺎت
ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺣﻘـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺳـﻮی ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﻢ ا ز ﺷﻬﺮی، ﻣﻠّﯽ ، ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﻧـﺴﺎن
داده ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ در ﮐـﺸﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان، ﮔﻔﺘﻤﺎن «ﺣﻘﻮق» اﺳﺖ، ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی
از ﯾﮏ ﺳﻮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪﺣﻘﻮق ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درک ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ ﺷـﻬﺮوﻧﺪی و آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑـﺎ
ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮ ﻓﺮد ﺑﺎر ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻣﺤﻮری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ (6). ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾـﻦ
ﺣﻘﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﮔﺮدد:
اﻟﻒ ـ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺮ دوﻟﺖ
ب ـ ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ج ـ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪی
1-3 ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺮ دوﻟﺖ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺮ دوﻟﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟـﺖ در
ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﮑﻮﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻘـﺮرات را
در ﭘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎورد و ﻧﻪ در ﭘﯽ ﺣﻮادث زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ . دوﻟـﺖ
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑـﺎ و ﺟـﻮد اﻣﮑﺎﻧـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در اﺧﺘﯿـﺎر دارد ، از ﺟﻤﻠـﻪ
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﭙﺮدازد.
آﻣﻮزش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾـﺪ اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻓﺮدی، ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ و آﻣﻮزش ﻣـﺪاوم و
ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ (7). ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻄﻮح آ ﻣـﻮزش ﺳـﻪ ﺳـﻄﺢ ادراﮐـﯽ
(داﻧﺶ و ﻓﻬﻢ )، ﻋﺎﻃﻔﯽ (ارزش ﮔﺬاری ) و ﻓﻌﺎل (اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ ) را
درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﺑﺤﺚ آﻣـﻮزش ،زﻧـﺎن ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ آن ﮐـﻪ ﻧﻘـﺶ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺻﻠﯽ در ﻣـﺼﺮف را دارﻧـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ در اوﻟﻮﯾـﺖ ﻗـﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼﻣﯿ ﻪ 1992 رﯾـﻮ دوژاﻧﯿﺮو، ﺑـﻪ
آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣـﻮزش ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ زﺑـﺎن
ﺳﺎده و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ روزاﻧﻪ ﺷﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد (8). اﯾـﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ در ﻓﺼﻞ 36 دﺳﺘﻮر ﮐـﺎر 21 ﻣﻨـﺸﻮری ﺑـﺮای آﯾﻨـﺪه
ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ (UNEP) ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻗﻠﻤـﺮو ﺗﻌﻠـﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ، ﺣﻤﺎﯾـﺖ از
ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ NGO ﻫﺎی زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ (از ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎ ﺗـﺎ اﺳـﺘﺎن ) ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﻇﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷـ ﻨﺪ(9). در ﻫﻤـﯿﻦ
راﺳﺘﺎ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻖ ﺑﺮاﺑﺮی
ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻧﻈـﺎم ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿـﺮی و ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﺳـﺎزی و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﺎده 119 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻬـﺎرم ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ از ﺣﻘـﻮق ﻣـﺴﻠﻢ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. داﻧﺴﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ . آﻧﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐـﻪ
از ﺷ ﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪی
ﻣﺨﺮب ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺣﯿﺎﺗ ﺸﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ ﻣﻄﻠـﻊ ﺷـﻮﻧﺪ،
ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﺣــﻖ دارﻧــﺪ از ﺷــﺮح ﻃــﺮح ﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ از آن ﺗــﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ، از ﺳﻮی دوﻟﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﻄﻠـﻊ ﮔﺮدﻧـﺪ .
ﺣﻖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺧـﺼﻮص اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺘﯽ در
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن 1998 داﻧﻤﺎرک (ARHUS)و در اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ درﺑـﺎره ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ اﻧـﺴﺎن،
اﺳﺘﮑﻠﻬﻢ ﻣﺼﻮب 1972ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺳﻨﺎد و ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ ﻫـﺎ
ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن آزاداﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت روزآﻣﺪ ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﺘﻘـﺎل ﺗﺠـﺎرب ﺑـﺮای
ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ(10).
2-3- ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟـﻮد در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ اﺣﺘـﺮام
ﺑﮕﺬارﻧﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ز ﯾـﺴﺖ ﺑـﺎ دوﻟـﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
3-3-ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺖ .
4- ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دادﺳﺮای وﯾﮋۀ ﺟﺮاﯾﻢ زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻬﺮان
اﯾﺠﺎد دادﺳﺮاﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، در
اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑـﺴﯿﺎر ﻣـﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد . ﺑـﺪون ﺗﺮدﯾـﺪ
دادﺳﺮاﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر از دﻗﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐـﺎر ﺑـ ﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ ،
زﯾﺮا ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫـﺎی ارﺟـﺎ ﻋﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔـﺴﺘﺮدﮔﯽ داﻧـﺶ
ﺣﻘﻮق ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ در آن واﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوی ﮐﯿﻔﺮی و ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳــﺎل 1383 ﭼﻨــﺪ ﺷــﻌﺒﻪ دادﺳــﺮای ﻧﺎﺣﯿــﻪ 19 در
ﺗﻬــﺮان ﺑــﻪ ﺻــﻮرت اﺧﺘــﺼﺎﺻﯽ رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺑــﻪ ﭘﺮوﻧــﺪه ﻫــﺎی
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘ ﻪ اﻧﺪ . ﺷﺎﮐﯽ اﻏﻠﺐ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎی
ﻣﺰﺑﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺗﺤـﺖ
ﻋﻨﻮان ﺗﺨﺮﯾﺐ و آﻟﻮدﮔﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣـﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺧـﺴﺎرت
وارد ﺷﺪ ه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، زﯾﺮا ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ اﺻـﻞ ﭘﻨﺠـﺎﻫﻢ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾـﺴﺖ،
وﻇﯿﻔﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدﯾﺪه، اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﻠﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ . ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وﻇﯿﻔﮥ ﻫﻤﮕـﺎن
اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻠﯿﻪ
ﻋﺎﻣﻼن ﺗﺨﺮﯾﺐ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ، ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، اﺗﺒﺎع ﺑ ﯿﮕﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﯾـﮏ
ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دوﻟﺘـﯽ ﮐـﻪ در
اﺟﺮای ﻣﻌﺎﻫﺪات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ، ﺷـﮑﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﺟﺪول 1 ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ، در ﺷـﻌﺒﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ از ﺳﺎل 1383 ﺗﻌﺪاد 144 ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾـﺴﺘﯽ
ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ و رﺳﯿﺪﮔﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳـ ﺖ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﺗﻌـﺪاد 66
ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ،72 ﻣﻮرد ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺗﻨﻬـﺎ 6 ﻣـﻮرد ﻗـﺮار
ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ از ﻣﯿﺎن ﭼﻬﺎر ﻗﺮار ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﺪول ﺣﺎﮐﯽ از اﺧﺘﺼﺎص در ﺻـﺪد ﺑـﺴﯿﺎر ﺑـﺎﻻﯾﯽ از
ﻗﺮارﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻧـﻮع ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ
ﺟــﺮاﯾﻢ زﯾــﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄــﯽ از ﻧﮕــﺎه ﮐﯿﻔــﺮ زداﯾــﯽ، ﺟــﺮم ﺷﻨﺎﺳــﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ، اﻣﺎ از اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ ﮐـﻪ در اﮐﺜـﺮ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻـﺪور اﯾـﻦ ﻗـﺮار از
ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪم وﻗﻮع ﺟﺮم ، ﻓﻘﺪان دﻻﯾﻞ اﺛﺒﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﻋـﺪم
اﺣﺮاز ﺳﻮء ﻧﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ورود
آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ ی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾـﻦ
اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﺎده اﻧﮕﺎری و ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس
و واﻻی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﺳﻮی ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳـﺒﺐ
ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی زﯾﺎﻧﺒـﺎر ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ اﻗـﺪاﻣﺎت
ﺧﻮد را ﻣﻮﺟﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻻاﻗـﻞ ﺑـﺮای آن ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ وﯾـﮋ های ﻗﺎﺋـﻞ
ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای دوﮔﺎﻧﻪ در ﺑـﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ ، از اﯾـﻦ رو ﺑﻬﺘـﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ ﻧﮕـﺎه
ﮐﯿﻔﺮزداﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻌﻔﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﯾـﺎ ﮐـﻢ اﻫﻤﯿـﺖ ﺗﻠﻘـﯽ ﺷـﺪن
رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﭽﻪ در ﺟﺪول 2 در ﻣﻮرد ﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﺪور ﻗﺮار
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد ، ﻣﻼﺣﻈـﻪ
ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﮐﺜﺮت ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎ ﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
از ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ، ﮐﺎرﺧ ﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ و در رﺗﺒـﻪ ﻫـﺎی آﺧـﺮ
اﺷﺨﺎص و ﺳﺎﯾﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ . در ﻧﻤـﻮدار 1
ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻗـﺮار ﻣﻨـﻊ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺮا ی آن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﮔـﺮدد . ﻣﻮﺿـﻮع اﻃﺎﻟـﻪ
دادرﺳﯽ در اﯾﻦ دادﺳﺮا ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧـﻮرد . ﻣـﺪت زﻣـﺎن
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از 4 ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧـﺴﺒﺘﺎً وﺿـﻊﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻄﺮوﺣﻪ 9 ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﺻﺎدر
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮا رﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﺟـﺮا ﯾﻢ دﯾﮕـﺮی در ﮐﻨـﺎر ﺟـﺮاﯾﻢ
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﻮرد رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ ﺻـﺎدر ﺷـﺪ ه در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺟـﺮاﯾﻢ ﻏﯿـﺮ
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. – راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
1-5ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﯾﺎ ﺟﺰمزداﯾﯽ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ا ﻗﺪاﻣﺎت آﻻﯾﻨﺪه و ﻣﺨﺮب زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﮐﻪ اﺛﺮات ﺧﻔﯿﻔﯽ دار ﻧﺪ ﺟـﺮم زداﯾـﯽ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﮐﯿﻔـﺮ زداﯾـﯽ
ﻧﻤﻮده و اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب و آﻻﯾﻨـﺪه زﯾـﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺧﺴﺎرات ﺷﺪﯾ ﺪی ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﻣـﯽ ﮔﺬارﻧـﺪ ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮ د وﺟـﺮم اﻧﮕـﺎری در اﯾـﻦ
ﻣﻮرد ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘـﻮﻗﯽ از ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ ﺻـﺮف
ﻧﻈﺮ از وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و ﺟﺰاﯾﯽ ، از دو راه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗـﻮان
اﻗــﺪام ﻧﻤــﻮد: 1- وﺿــﻊ ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿــﺎﺗﯽ در ﺣﻘــﻮق داﺧﻠــﯽ 2-
ﭘﯿﻮﺳــﺘﻦ ﺑــﻪ ﻣﻌﺎﻫــﺪات ﺑــﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠــﯽ درﺑــﺎرۀ ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﻣﺤــﯿﻂ
زﯾﺴﺖ(11).
2-5- ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺪدی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ –
ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ و ﺗĤﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟـﻪ و دﯾﮕـﺮی
ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾـﻦ ﻣـﻮارد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در راﺳــﺘﺎی ﻫــﺪف اول، دوﻟــﺖ ﻫــﺎ از راه درآﻣــﺪﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ (ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎی ﮐـﺸﻮر ) ﭘـﺮوژه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺗﺠﺎرﺗﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽ رﺳـﺎﻧﻨﺪ و
در ﻣﻮرد ﻫﺪف دوم ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از راه اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺖ
ﻫﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ، ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﺘﻢ ﺷﻮد.
اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﻮﺗـﺎه –
ﻣﺪت از ﻧﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن اﺑﺰار ﻣﺪﻧﯽ
و ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻣﺎ در درازﻣﺪت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد.
6- ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ
از ﻣﻨﮑﺮ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و آن را وﻇﯿﻔـﮥ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ دوﻟـﺖ ﻧﯿـﺰ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ، ﺣـﺪود و ﮐﯿﻔﯿـﺖ آن را ﺑﺎﯾـﺪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻔﺲ ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی در ﻗـﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ(12).
در اﯾﻦ اﺻﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ : « در ﺟ ﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾـﺮان
دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﯿﺮ، اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬـﯽ از ﻣﻨﮑـﺮ، وﻇﯿﻔـﻪ ای اﺳـﺖ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، دوﻟﺖ ﻧـﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ، ﺷﺮاﯾﻂ و ﺣﺪود و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن را
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ»(13).
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم اﻧﺠـﺎم ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻫـﺎی زﯾـﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ زود ﮔـﺬر ﺻـﻮرت ﻣـﯽ ﭘـﺬﯾﺮد و ﺳـﻼﻣﺖ و ﺣﯿـﺎت
ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ و آﺗﯽ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روﺑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
7- ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﯾﮏ- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿـﺖ و ﺿـﺮورت ﺣﯿـﺎﺗﯽ و اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ
وﺟﻮد ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دارای ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣـﺪار ﮐـﻪ ﺣـﺎوی
اﻟﺰاﻣــﺎت ﺣﻘــﻮﻗﯽ « ﺣﻘــﻮقﻣــﺪار» و ﻫــﻢ « وﻇﯿﻔــﻪﻣــﺪار» ﺑــﺮای
«ﺷﻬﺮوﻧﺪی» ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐـﻪ در ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ از ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻧﻈﯿـﺮ «ﺷـﻬﺮوﻧﺪی و ﻣﺤـﯿ ﻂ زﯾـﺴﺖ » و ﯾـﺎ
«ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ » ﯾﺎد ﺷﻮد.
دو- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻟﺤﻦ و ﻣﺤﺘﻮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻬـﻢ
(ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿـﺖ راﺑﻄـﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ و دوﻟـﺖ ) و ﺧـﺼﻮﺻﯽ
(راﺑﻄﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ) ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی «ﺷﻬﺮوﻧﺪﻣﺪاراﯾﻪ»
و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﮔﻔﺘﻤــﺎن در ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﻣــﺪﻧﯽ و ﺟﺰاﯾــﯽ، ﻗــﺎﻧﻮن ﺷــﻮراﻫﺎی
اﺳﻼﻣﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداری و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص از اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺳﻪ- ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اﺟﺮاﯾــﯽ ذﯾــﺮﺑﻂ، ﺧــﺼﻮﺻﺎً ﺳــﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﻣﺤــﯿﻂ زﯾــﺴﺖ،
ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ، ﺑ ﻪ وﯾﮋه ﺷﻬﺮداری ﻫـﺎی ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺑـﺰرگ از ﺟﻤﻠـﻪ
ﺗﻬﺮان، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف :
اﻟﻒ- ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻟﻮاﯾﺢ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤـﯿﻂ
زﯾﺴﺖ؛
ب- ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ
زﯾﺴﺖ در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻣـﺪﻧﯽ و ﺟﺰاﯾـﯽ
اﯾﺮان؛
ج- ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ای
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻬﺮوﻧ ﺪی ﮐـﻪ دوﻟـﺖ ، ﺗـﺸﮑﻞ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ، ﻣـﺪﻧﯽ و اﺷـﺨﺎص در اﯾـﺮان دارﻧـﺪ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ؛
ﭼﻬﺎر- ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای دوﻟﺖ، ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﻫﯿﺄت ﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻮرﻫﺎی زﯾﺮ:
اﻟﻒ- آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،
ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـ ﻪ ﮐـﺎر –
ﮔﯿﺮی روش ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آن؛
ب- اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ
آﮔﺎﻫﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از آﻟـﻮدﮔﯽ
و اﻧﻬﺪام ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛
پ-ﺣﻘﻮق زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن؛
ت-ﺣﻘﻮق زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای
ث- ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺪ اراﯾﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻔـﻆ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺴﺖ و
ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ؛
ﭘﻨﺞ: ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ راه ﻫﺎی ذﯾـﻞ را ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻏﯿـﺮ ﮐﯿﻔـﺮی ﭘﯿـﺸﮕﯿﺮی از آﻟـﻮدﮔﯽ و اﻧﻬـﺪام ﻣﺤـﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
1. ارﺗﻘﺎئ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪان در رﻫﮕـﺬر
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛
2. رﻋﺎﯾــﺖ ﻗــﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘــﺮرات زﯾــﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄــﯽ ﺗﻮﺳــﻂ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان؛
3. اراﯾﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ و راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻻزم ﺑـﻪ ﺷـﻬ
آخرین دیدگاه‌ها