* دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﮐﻮﺷﮑﯽ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻦ آوري در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﺎه ﺑﺸﺮ، اﻧﺤﺮاف
و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺸﺮ در ﮔﺮو ﺗﻮﺳﻌﻪاي «ﻣﺘﻌﺎدل و »
«ﻣﺘﻮازن» اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻘﺶ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎري در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارد؛ زﯾـﺮا
ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪد رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ ﺗﻨﺎزع و اﺧﺘﻼف ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮي از ﻋﻠـﻮم و
داﻧﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد اﺻﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮﻗـﺮاري ﺗﻌـﺎدل و اﻣﻨ ﯿـﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ ﺑﺸـﺮ
ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ. «ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ» ﯾﮑﯽ از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﺑـﻪ
آن ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، در زﯾـﺮ ﭼﺮﺧﻬـﺎي ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻬﺎي ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﻓـﻦ
آوري ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﺑﺸﺮ و زﯾﺴﺘﻦ راﺣﺖ و ﺑﯽدﻏﺪﻏﻪ، در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ
1 اﻧﺪ، ﻣﻨﮑﻮب و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از ارزﺷـﻬﺎي اﺳﺎﺳـﯽ و
اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮري اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ
.ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ارزﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﭘﺎﯾﻪ اي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ، ﺣـﻖ ﺣﯿـﺎت، ﺣـﻖ
1 ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺣﻖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ
. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬاران ﻧﻈـﺎم
ﮐﯿﻔﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﺣﻘـﻮق ﮐﯿﻔـﺮي
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌـﺮض و
ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ «ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ» را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﯾﺎ آن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﺗﺪﺑﯿﺮ و
2 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺻﻞ «ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ
» ﻧﯿﺰ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳـﺖ.
زﯾﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻً ارزﺷﻬﺎي اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ، اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺻﻮل و اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺼﻮل ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ
3 ﮐﻨﻨﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ ﭘﻨﺠـﺎﻫﻢ
ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﺑـﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻔﺮي در ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻔﺮي ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺎﯾـﺪ داراي ﯾـﮏ « ﺳﯿﺎﺳـﺖ
4 ﮐﯿﻔﺮي
» ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮي در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ
اﻓﻌﺎل و ﯾﺎ ﺗﺮك اﻓﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﻠﻤﺮوي ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده
و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻻزم آن را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪ. اﻓﺮاط ﯾﺎ ﺗﻔـﺮﯾﻂ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮي در اﺟﺮاء ﻣـﯽ ﮔـﺮدد. در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ، ﺷﺪت و وﺧﺎﻣﺖ ﺟﺮاﺋﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ و ارزﺷﻬﺎي ﻧﻘـﺾ ﺷـﺪه ﺿـﻤﺎﻧﺘﻬﺎي ﮐﯿﻔـﺮي
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻔـﺮي ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ، ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎء ﮐﻨﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻮق در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺎ دﻗﺖ اﺟـﺮا
ﻧﺸﻮد، ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻔﺮي در ﺣﺼﻮل ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﺎﮐﺎم ﻣـﯽ ﻣﺎﻧـﺪ. از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ در ﺣـﻞ
ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺎﺑﺠـﺎ از آن داﺷـﺖ.
ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻔﺮي در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻄﻠـﻮب
اﺟﺮاء ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﭘﺮﺗﻮ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺟـﺰاي
ﻣﺎﻫﻮي، ﺟﺮم اﻧﮕﺎرﯾﻬﺎ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد (ﻣﺒﺤﺚ ﻧﺨﺴـﺖ)
و ﺳﭙﺲ در ﭘﺮﺗﻮ ﺣﻘﻮق ﺟﺰاي ﺷﮑﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻔﺮي در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟـﺮاﺋﻢ زﯾﺴـﺖ
ﺷ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﻮد.(ﻣﺒﺤﺚ دوم)
ﻣﺒﺤﺚ ﻧﺨﺴﺖ : ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي آﻧﻬﺎ در ﭘﺮﺗـﻮ اﺻـﻮل
ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺎﻫﻮي
1 ﺑﻨﺪ اول) ﻋﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ « ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﻨﻈﻢ
» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﺮي، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺴﺠﻢ و
ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻫﺪاف آن اﺳﺖ. ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﮐﯿﻔـﺮي ﻣﺘﻀـﻤﻦ
اﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ «ﺟﺮم اﻧﮕﺎرﯾﻬـﺎ » و «ﻣﺠﺎزاﺗﻬـﺎي » ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ اﺳـﺖ. ﻣﻌﻤـﻮﻻًٌ در
ﻧﻈﺎﻣﻬﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﺘﺠﻠـﯽ ﻣـﯽ
ﺷﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻨﯽ ﮔﺮدآوري ﻣـﯽ
ﺷﻮد. ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺬﮐﻮر آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟـﺮاﺋ ﻢ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔـﺮي
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮم اﻧﮕﺎري ﺷﻮد، زﯾﺮا اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
ﺟﺮاﺋﻢ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﺑﻌﺎن ﺣﻘـﻮق
ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎرﯾﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎرﯾﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣـﻨﻌﮑﺲ
ﺷﻮد.
در ﮐﻨﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺨﺼﺼـﯽ ﭘﺮاﮐﻨـﺪه اي وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺑـﺮاي
ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼـﯽ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه اﻧـﺪ. «ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ » ﻧﯿـﺰ ﯾﮑـﯽ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺠ ﻤﻮﻋﻪاي واﺣﺪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ اﺳـﺖ.
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در ﻋﻤﻞ ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎدي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد، زﯾـﺮا در اﺛـﺮ اﯾـﻦ اﻗـﺪام، ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣـﻮاد
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﻧﺴﺠﺎم و ﻧﻈﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ
ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﻮ د
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮي ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ و ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد. ﺣﺎل آﻧﮑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات اﺳـﺖ. زﯾـﺮا ﯾﮑـﯽ از آﺛـﺎر اﺻـﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎرﯾﻬﺎ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت
ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﺑﯿﺎن ﺷﻮد. وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪد و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮم اﻧﮕﺎرﯾﻬﺎ ﺑﺎﻋـﺚ
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺗﺎﺑﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﻀﺎت ﮐﻪ ﻣﺠﺮي ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﺳﺦ و ﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮرات ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ، ﭼﻪ رﺳـﺪ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدي ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي اﻧﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺮم اﻧﮕﺎرﯾﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎظ و
واژه ﻫﺎي ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ روﺷﻦ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ اﻋﻼم ﮔﺮدد ﺗﺎ در
ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﯾﺎن دﭼﺎر ﺗﺸﺘﺖ و اﺑﻬﺎم ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﮕﺮدد.
ﭼﻨﯿﻦ روﯾﻪ اي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري در آن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺷﻮد، زﯾﺮا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ
ﯾﮏ «ﮐﺪ» و ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﻣﻌﻤﻮﻻً روح واﺣﺪي ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤـﺎظ ﺟـﺮم
اﻧﮕﺎرﯾﻬﺎ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. «ﻣﺜﻠـﻪ ﮐـﺮ دن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي» در اﻣﻮر ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ و ﻋـﺪم
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ در اﯾـﺮان،
ﻣﯽ ﺗﻮان آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺮاﺋﻢ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﺷـﺪه را ﻣﻼﺣﻈـﻪ
ﮐﺮد. در ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻔﺮي اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص روﯾﻪ اي ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺟﺮم اﻧﮕﺎرﯾﻬﺎي راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و در ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨـﺪه
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻒ)ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ
در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﺎده اي ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺿـﻊ ﮐـﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم داﻧﺴﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺎده 688 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ، ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﻮده ﮐﺮدن آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ آﻟﻮده، دﻓﻊ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ
ﻓﻀﻮﻻت اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻮاد زاﯾﺪ ، رﯾﺨـﺘﻦ ﻣـﻮاد ﻣﺴـﻤﻮم ﮐﻨﻨـﺪه در رودﺧﺎﻧـ ﻪ ﻫـﺎ، زﺑﺎﻟـﻪ در
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﮐﺸﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز دام، اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ﯾﺎ ﭘﺲ آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ
اي ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزي ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺒـﻖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﺧﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﯾﺪﺗﺮي ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺤﮑـﻮم ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺻﺪر ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از واژه «ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ»
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ را در ذﻫﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺟـﺮاﺋﻢ
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﺑﻬﺎم ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻫﻤﺎن ﻣﺎده اﺻﻼﺣﯽ ﺳـﺎل
1376 رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ «ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ» و آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ و در واﻗﻊ اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم را ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﻣﺘـﺮادف ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﺼﺎدﯾﻖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺣﺼﺮي ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و ﺳـﺎزﻣﺎن
1 داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺒﺼـﺮه 2 ﻫﻤـﯿﻦ ﻣـﺎده آﻟـﻮدﮔﯽ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ
2 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
.
ب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﺟﺮم اﻧﮕﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ وﺳﻌﺖ ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﻮزه زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻓﺰوده اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳـﺖ واﺣـﺪي
در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎرﯾﻬﺎ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ در اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
1 آﺗﺶ زدن اﻣﻮال و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
2 ، ﺷﮑﺎر و ﺻﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز
3 ، ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ
،
4 آﻟﻮدﮔﯽ آب
، آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا
، آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎك 5
2 ، آﻟﻮدﮔﯽ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻫﺴـﺘ ﻪ اي 1
و آﻟـﻮدﮔﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از زﺑﺎﻟﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪ دوم) ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘـﻮﻗﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺟـﺮاﺋﻢ زﯾﺴـﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ، ﻫﻤﮕﺎن ﺗﻮاﻓـﻖ دارﻧـﺪ، اﻣـﺎ درﺧﺼـﻮص
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ و ﻧﻔﻮذ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ، اﮐﺜﺮ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﯿﻔﺮي، ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷـﺨﺎص
ﺣﻘﻮﻗﯽ ارﺗﮑﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻃﺮح ﺑﺤﺚ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔـ ﺮي
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ
3 ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ ارﺗﮑـﺎب ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ
.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻠﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ اﺻـﻼح ﮔـﺮدد و
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑـﻪ رﺳـﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳـﺪ و
آﻧﮕﺎه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﺑـﺮاي او در ﻧﻈـﺮ
ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﻗﻮاﻋـﺪ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﺨﺼـﻮص را در ﻧﻈـﺮ
ﺑﮕﯿﺮد. د ر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫـﺎي ﻧـﺎﻇﺮ
ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ آﻧﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻـﺪور رأي
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺒﺲ، ﺷﻼق و ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺑـﺎ ﺷـﺪت
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد. وﻟﯽ در ﻣﻮردي ﮐﻪ ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ و ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ اﺷﺨﺎص
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻮده و ﮔـﺎﻫﯽ اوﻗـﺎت
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻣﻘﺮر در ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﺷـﺪت وﺣـﺪت ﺑﺴـﯿﺎرﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺴﺌﻮل و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ آﻧﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود
. از ﺳﻮي دﯾﮕـﺮ،
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺗﻮﺟﯿﻬـﺎت
2 ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ رأي ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐـﻪ در ﺣـﻮزه ﮐﯿﻔـﺮي رخ
داده اﺳﺖ، ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان
در ﻗﺒﺎل ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و ﺟﺰﺋﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔـﺮي اﺷـﺨﺎص
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣـﺎده 11 ﻗـﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇـﺖ و ﺑﻬﺴـﺎزي ﻣﺤـﯿﻂ
زﯾﺴﺖ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻠﻮه اي از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ
3 ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻓﻮق اﻗﺪاﻣﯽ اداري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷـﻮد
وﻟﯽ درﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﮔﺎه، ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺟـﻊ ﻗﻀـﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ دﯾﮕـﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬار ﺑـﻪ ﺻـﻮرت روﺷـ ﻦ ﺗـﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺠﺎزات ﺑـﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻻن و دﯾﮕـﺮ اﺷـﺨﺎص
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣـﺎده 29 ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﺤـﻮه
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺻـﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬـﺎ و ﺷـﻬﺮﮐﻬﺎ و
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻮاد 14و 16 و 18 آن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺎر اول ﺑﻪ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و در ﺻﻮرت ﺗﮑـﺮار
ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮي از دو ﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗـﺎ ده ﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔـﺮي، ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
ﮐﯿﻔﺮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺌﻮرياي ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑـﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯽ ﺑـﺮد ﮐـﻪ اﻣـﺮوزه اﮐﺜـﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽاﻧﺪ.
ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي آﻻﯾﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﺷﺮﮐﺖ، ﮐﺎرﮔﺰاران و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻮﺛﺮ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﯿﺰ داراي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﻧﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈـﺮ
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﺎرﮔﺰاران آن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺤﺮك ﺧﻮب، ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣـ ﯽ آورد
ﺗﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻻزم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاراﻧﺸﺎن اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮش
1 اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
.
در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرآﻣـﺪي و ارﺗﻘـﺎء
ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ اﺷـﺨﺎص ﺣﻘـﻮﻗﯽ در ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﯿﻔﺮي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﺎم ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ در ﺻـﻮرت
ﺗﺨﻄﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﮑـﯽ از
اﯾﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻧﻬﺎ، ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد ﻫﻤـﺎن ﺟـﺮاﺋﻢ
اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ آن ﺟـﺮم ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺤـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﻗـﺮار دادن اﺷــﺨﺎص ﺣﻘـﻮﻗﯽ و ﻧﯿـﺰ اﻋـﻼم رأ ي از ﻃﺮﯾــﻖ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪ ﺳﻮم )ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر وﺻﻮل ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺘﻀﯽ را
ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا ﮐﺮد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻻزم ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﮕﺮدد، ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي در وﺻﻮل ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺧـﻮد ﻧﺎﮐـﺎم ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. از دو ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﻣـﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد؛ از ﯾﮏ ﺳﻮ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي، ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺪت و وﺧﺎﻣﺖ ﺟﺮاﺋﻢ ارﺗﮑـﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ را ﻣـﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻗﻀﺎت ﺑﺎ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد.
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻬـﻢ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﺧﯿـﺮاً ﺣﻘـﻮق ﮐﯿﻔـ ﺮي، ﺿـﻤﺎﻧﺖ
اﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﮐﯿﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﮐﯿﻔـﺮي در ﻋﻤـﻞ، اﯾﺠـﺎد ﺑﺎزدارﻧـﺪﮔﯽ
اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم، دوﺑﺎره ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎﺑﻌـﺎن
ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﯿﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﺑـﺰاري
ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ اﻫﻤﯿـﺖ دارد آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺟـﺮاﺋﻢ
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﻣﻄﻠﻊ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻗﺒﻠـﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻮازﻧﮥ ﻓﻮق را ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ، ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺪم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺠﺎزاﺗﻬـﺎ در ﻋﻤـﻞ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐـﺮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ
اي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺴﺠﺎم و ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ
اﻟﻒ)ﺣﺒﺲ
ﺣﺒﺲ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻣﺘﺪاول ﻧﻈﺎم ﮐﯿﻔﺮي اﺳﺖ ﮐـﻪ از آن ﻓـﺮاوان اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ
1 ﺷﻮد. در ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ وﻓـﻮر از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ
. ﺑـﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و در اﺣﮑـﺎم
دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﭘﺎره اي از آراﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﺷـﺪه، ﺣـﺒﺲ ﮐـﻪ
ﭘﺎﺳﺦ اﺻﻠﯽ ﺟﺮم زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺰاي ﻧﻘـﺪي داده اﺳـﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدي ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﯾـﻦ ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﺪارﻧـﺪ، در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺆﺛﺮ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﯾﺠﺎب ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﻗﺒﺎل ﺟﺮم زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ واﻗـﻊ ﺷـﺪه ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺣﺘـﯽ
ﺷﺪﯾﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺒﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا ﮔﯿﺮد.
ب)ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي
ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺒﻠﻐﯽ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﻣﮑﻠﻒ ﺑـﻪ
1 ﭘﺮداﺧﺖ آن اﺳﺖ
. ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻬـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ
ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﺎزات، ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﭘـﺬﯾﺮي ﺟﺮﯾﻤـﻪ
ﻧﻘﺪي از ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎي ارزش ﭘﻮل راﯾﺞ اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﺎﮔﺮﯾﺰ اﺳﺖ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ
وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر، ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﺪي را ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻋﻤـﻼً
از ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻣﺠﺎزات ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﺎﻫـﺪ. راه ﺣﻠـ ﯽ ﮐـﻪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺮم، ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﺋﯿﻪ
اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻋﻼﻣﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي، ﻣﺒﺎﻟﻎ و
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ وﺻﻒ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ آن از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود. ﻫﻢ اﮐﻨـﻮن
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮدن ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اوﺻﺎف ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﭘﺎﻧﺼﺪ رﯾﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ
1 ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺟﺪي ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺖ
. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺎده 68 ﻗـﺎﻧﻮن
2 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1380
، دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳـﺎل
ﯾﮑﺒﺎر در ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﺪي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟـﺰاي ﻧﻘـﺪي ﺑﻮﺟـﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺑﺮاﺳﺎس واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪ ﺷﻮد. در ﻣﺎده 68 ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ
دوﻟﺖ اﻟﺰام ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨـﺪ، ﺑﻠﮑـﻪ در اﯾـﻦ
ﻣﺎده اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. از
ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺻﻒ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاري ﻣﺠﺎزاﺗﻬـﺎ،
ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮراد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده
68 ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻣﻘﺮره ﻓـﻮق ﯾﮑـﯽ از
اﻣﺘﯿﺎزات ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﺖ.
ج)ﻣﺼﺎدره و ﺿﺒﻂ اﻣﻮال
ﻣﺼﺎدره و ﺿﺒﻂ اﻣﻮال ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣـﯽ
ﺑﺮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده 22 ﻗـﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇـﺖ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﺰي
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷـﯿﻼت اﯾـﺮان ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ
ﺻﯿﺎداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم و ﯾﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر در آن ﺑﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﺗﺐ و درﺟﺎت ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ، ﺷﺨﺺ را ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﻣﺼﺎدره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﯿﺎدي و اﺑﺰار آﻻت ﺻـﯿﺪ ﻣﺤﮑـﻮم ﮐﻨـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻣﻮارد ﻣﺼﺎدره و ﺿﺒﻂ اﻣﻮال را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار
دﻫﺪ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن را در ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺴﺮي دﻫﺪ.
ﻣﺒﺤﺚ دوم: ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﺎوي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘـﻮق ﺟـﺰاي
ﺷﮑﻠﯽ
ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺮم اﻧﮕﺎرﯾﻬـﺎ و ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺑـﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻮق ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ
و ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﺎوي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮاي ا ﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻬـﻢ
ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدد، ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﻌﻘﯿﺐ دﻋﺎوي زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ و
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد و دوم ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ آﻧﻬـﺎ
ﻫﻤﻮاره از آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻮم ﻗﻀﺎت ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﻣﺮاﺟـﻊ
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﻮاره آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻻزم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﻀﺎت ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺎ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ واﮐـﻨﺶ ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﺧـﻮد
ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ. ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺤﻮه اﻋﻼم و ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر اﺻﻼح ﺷﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎء ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺪ اول) ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮي ﺧﺎص ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮي در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺎﻫﯿﺖ وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﺎم و ﺧﺎص ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺿﺎﺑﻄﺎن ﻋﺎم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺸﻒ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ﺟـﺮاﺋﻢ دارﻧـﺪ ﻣﮕـﺮ ﻣـﻮاردي ﮐـﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺎﺑﻄﺎن ﺧﺎص ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻـﻼﺣﯿﺖ ﮐﺸـﻒ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺟﺮﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار آن را ﻣﺸﺨﺺ ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮ اﯾـﻦ
اﺳﺎس در ﻧﻈﺎم دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي اﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 15 ﻗـﺎﻧﻮن آﯾـﯿﻦ دادرﺳـﯽ دادﮔﺎﻫﻬـﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺼﻮب 1378، ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﺿﺎﺑﻂ ﻋﺎم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﺎﺑﻄﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﺧـﺎص و در
ﻣﺤﺪوده ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺿﺎﺑﻂ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﺎ درك ﺿـﺮورﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، در ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺿﺎﺑﻄﺎن ﺧﺎص را ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 15 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐـﻪ از
ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺸﻒ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ درﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ
وﻇﺎﯾﻒ ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮي را در ﮐﻼس ﻣﺨﺼﻮص زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮔﺬراﻧـﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﻟﺤﺎظ اﺟـﺮاي ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻮﺻـﻮف و ﻗـﺎﻧﻮن ﺷـﮑﺎر و ﺻـﯿﺪ در ردﯾـﻒ ﺿـﺎﺑﻄﺎندادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﻮت اﯾﻦ ﻣﺎده آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣـﻮزش ﺗﻮﺳﻂ دادﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﺎده اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬـﻢ و ﺧﻄﯿـﺮ ﺑـﻮدن وﻇـﺎﯾﻒ
ﺿﺎﺑﻂ، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺻـﻼﺣﯿﺖ و اﺣـﺮاز وﺻـﻒ ﺿـﺎﺑﻂ ﺑـﻮدن را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺮاز ﺿﺎﺑﻂ ﺑﻮدن را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ أﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﺳﻮي دادﺳﺘﺎن
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد. زﯾﺮا در ﺣﻘﯿﻘﺖ، اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺸﻒ ﺟﺮم و ﺗﻌﻘﯿـﺐ، ﺗﺤـﺖ
1 ﻧﻈﺮ دادﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ و دادﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺮ و ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺿـﺎﺑﻄﻪ ﺑـﻮدن،
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ دادﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻗﺒﺎل وﻇﺎﯾﻒ آﻧـﺎن در ﭘﺮوﻧـﺪه آﻧﻬـﺎ
ﺛﺒﺖ و ﻣ ﻨﺸﺎء اﺛﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻨﺪ دوم) ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺿﺎﺑﻄﺎن و ﻗﻀﺎت
اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺻـﻮل و اﻫـﺪاف ﻧﻈـﺎم
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن اﺟﺮاﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺿـﺎﺑﻄﺎن و ﻗﻀـﺎت ﺑـﻪ
اﻫﺪاف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط، اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺧﻮد دﭼﺎر ﮔﺴﺴﺖ ﺷﺪه و ﻋﻤﻼً در اﯾﻦ ﺣـﻮزه ﺗـﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺪﺳـﺖ ﻧﻤـ ﯽ آﯾـﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ در
ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ارﻓﺎق
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اذﻫﺎن
ﻗﻀﺎت و ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮي، ارزﺷﻬﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ و ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ ﺟﻠـﻮه
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﮐﯿﻔﺮي در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ،
ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮوز ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﺳـﺎﯾﺮ
ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، اﻣﺮوزه «ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ» در ﮐﻨـﺎر ﺳـﺎﯾﺮ
ارزﺷﻬﺎي اﺳﺎﺳﯽ، ﭼﻮن ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﻮدن اﯾـﻦ
ﺟﺮاﺋﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺣﻘـﻮق و ﺿـﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴـﺘﺮي در ﻃـﻮل دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻓﻨـﯽ آﺷـﻨﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﮐـﻪ دوره
آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮاي آﻧﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸـﻮر
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه رﺷﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺪ ﺳﻮم) ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ از دو ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘـﻖ
اﻫﺪاف ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از ﯾﮏ ﺳﻮ، آﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻔﺎي وﻇﺎﯾﻒ ﺧـﻮد در زﻣﯿﻨـﻪ اﻋـﻼم و
ﮔﺰارش ﺟﺮاﺋﻢ ، ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي را در ﮐﺸﻒ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﻤﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و از
ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮد در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﯿﻔـﺮي ﺑـﻪ ﺑـﺰه دﯾـﺪﮔﺎن ﺧـﺎص ﯾـﺎري ﻣـﯽ
رﺳﺎﻧﻨﺪ. در ﮐﻨﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺣﺴﺎس ﺳﺎزي اﻓﮑـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت و اﻃـﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﯾﻔـﺎء ﮐﻨﻨـﺪ.
ﻫﺮاﻧﺪازه ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻔﺎﻇـﺖ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﺸـﮑﻠﻬﺎ و
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻫﺴـﺘﯿﻢ. اﯾـﻦ ﺗﺸـﮑﻠﻬﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر، زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺮدم را
1 ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي و ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺸﺎر
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ را اﯾﻔﺎء ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ
ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﻘﺮرات ﻧﻈﺎم دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﺼﻮب 1378 ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻗﺎﻧﻮن آﯾـﯿﻦ دادرﺳـﯽ
ﮐﯿﻔﺮي 1290 و ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎﻫﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣـﻮر ﮐﯿﻔـﺮي ﻣـﯽ
ﺗﻮان ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اي ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿـﻞ ﻣﺠـﺎﻣﻊ در ﻓﺮآﯾﻨـﺪ
ﮐﯿﻔﺮي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻋﻼم ﺟﺮم ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎي اﻋـﻼم ﺟـﺮم
آﻧﻬﺎ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﯾﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻧﯿﺰ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﮐﻨﺪ، ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻗـﺪاﻣﺎتﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺸﻒ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺮم اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻻﯾﺤﻪ اﺧﯿﺮ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ
ﮐﯿﻔﺮي در راﺳﺘﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿـﺮ دوﻟﺘـﯽ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﮐﯿﻔـﺮي و ﺑـﺎ ﻫـﺪف
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺰه دﯾﺪﮔﺎن ﺟﺮاﺋﻢ ﺧﺎص، ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﯿـﺪ آﻧـﺎن در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ دادرﺳـﯽ
ﮐﯿﻔﺮي ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘـﯽ آﻧﮕـﺎه ﺿـﺮورت
ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮي داراي ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺪون ﺑﺰه دﯾﺪه ﻫﺴـﺘﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ، ﺑﺰه دﯾﺪه ﻣﻠﻤﻮس و ﻋﯿﻨﯽ اي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘـﻞ،
ﺿﺮب و ﺟﺮح و ﺳﺮﻗﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ دﻋﻮاي ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ. ﺑﻠﮑﻪ دادﺳﺮا ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮاي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻨﺪ. زﯾﺮا اﯾﻨﭽﻨـﯿﻦ ﻓـﺮض
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده -122 3 ﻻﯾﺤﻪ آﯾـﯿﻦ دادرﺳـﯽ ﮐﯿﻔـﺮي، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿـﺮ
دوﻟﺘﯽ اي ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻃﻔﺎل و زﻧﺎن، اﺷـﺨﺎص ﺑﯿﻤـﺎر و داراي
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ ذﻫﻨﯽ، ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌـﯽ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺣﻘـﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻮق اﻋﻼم ﺟﺮم ﮐﻨﻨـﺪ و در
ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ ﺟﻬﺖ اﻗﺎﻣﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آراء
دادﮔﺎﻫﻬﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ و در ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﺑﻄﺎن دادﮔﺴﺘﺮي
و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ، ﺑﺰه دﯾﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﯾـﻦ ﻣـﺎده را از ﮐﻤـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿـﺮ
دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻣـﺎده ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي از ﺑـﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮐﯽ ﺧﻮدداري ﺷﺪه اﺳـﺖ؛ وﻟـﯽ در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﯿﻔﺮي ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ و ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آراء ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﻣﺎده اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻻﯾﺤـﻪ ﻧﻘﺸـﯽ ﺑﻨﯿـﺎﺑﯿﻦ
ﺷﺎﮐﯽ و اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮم ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻣـﺎده
1-2 ﺗﺎ 2 21- ﻣﻘﺮرات ﻣﻔﺼﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ ﺑـﺰه دﯾـﺪﮔﺎن
ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ، درﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘـﺶ ﺷـﺎﮐﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮا ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﻘـﺮرات دادرﺳـﯽ ﮐﯿﻔـﺮي
ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺰه دﯾﺪه و دادﺳﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺟﻬـﺖ وﺻـﻮل ﺑـﻪاﻫﺪاف ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻻﯾﺤـﻪ آﯾـﯿﻦ دادرﺳـﯽ ﮐﯿﻔـﺮي ﺑﺮﺧـﯽ
اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﻣـﻮارد
ﻧﯿﺰ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در راﺳﺘﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﯿﻔﺮي ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘـﺮرات و
ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي اداره و ﻧﺤﻮه ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﯿﻔﺮي و ﺟﺮاﺋﻢ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄـﯽ
اﺧﺘﺼﺎص داد. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ، اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺄﯾﯿـﺪ
ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ درﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮي ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﯿﺎن ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ارﺗﺒـﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨـﮓ و وﯾﺜﻘـﯽ ﺑﺮﻗـﺮار
ﺷﻮدﺗﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در اﯾﺮان و ﻧﺤﻮه
اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻻﯾﺤﻪ آﯾـﯿﻦ دادرﺳـﯽ ﮐﯿﻔـﺮي ﻧﻘﻄـﻪ
ﺗﺤﻮل را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺘﮑﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
آخرین دیدگاهها