صدور حکم زندان برای مدیر دامداری آلاینده در قزوین

سایت خبری پرسون
خضیر، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: رعایت نکردن الزامات قوانین محیط زیستی، 9 ماه حبس تعزیری برای مدیرعامل یک واحد دامداری صنعتی آلاینده زیست محیطی در این استان به همراه داشت.20 تیر

به گزارش سایت خبری پرسون، از قزوین؛ سعیده خضیر در خصوص محکومیت مدیرعامل دامداری صنعتی اظهار کرد: این واحد به علت رهاسازی پساب خام با بار آلودگی بالا به زمین های کشاورزی باعث آلودگی محیط زیستی شده که این امر بارها طی اخطارهای محیط زیستی به مسئولین واحد اعلام شد و متاسفانه به علت عدم تمکین به اخطارها و رفع آلودگی، به مراجع محترم قضائی معرفی شد.


مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: این واحد در سالهای قبل چندین مرحله در مرجع قضائی محکوم شده که متاسفانه علی رغم محکومیت، هیچ اقدامی در راستای برطرف نمودن معظلات محیط زیستی ایجاد شده صورت نپذیرفت که در نهایت به تحمل 9 ماه حبس تعزیری محکوم شد.
وی در خصوص آلودگی دامداری های صنعتی استان بیان کرد: دامداری های صنعتی، دارای پساب بخش های مختلف اعم از شیردوشی بوده که با توجه به نتایج آنالیز توسط اداره آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان نشان از بار آلودگی بالا می باشد و همچنین پسماندهای دارویی بهداشتی و دپو کود که گاها باعث تجمع حشرات و مزاحمت برای اهالی منطقه را در پی داشته از معظلات دامداری های صنعتی بوده و با توجه به مخاطره انداختن سلامت شهروندان و محیط زیست، مورد پایش و رصد دائم کارشناسنان محیط زیست در تمام استان است.
خضیر همچنین در خصوص برخورد با تمامی صنایع و واحدهای آلاینده و تهدیدکننده سلامتی مردم افزود: پایش و رصد واحد گاوداری صنعتی دارای پساب و پسماند در تمام نقاط استان به صورت هفتگی و ماهانه در جریان بوده و واحدهایی که نسبت به موضوعات محیط زیستی بی تفاوت باشند، علاوه بر مشمولیت پرداخت عوارض صنعت سبز و پرداخت جریمه، به مراجع قضائی جهت تصمیم گیری نهایی معرفی می شوند و رفع معضلات این واحد ها با جدیت در دستور کار کارشناسان ستادی و شهرستانی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان از مجموعه قضائی استان به خاطر توجه به مسائل زیست محیطی قدردانی کرد و گفت: تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی برای آغاز و تداوم فعالیت، ملزم به رعایت الزامات زیست محیطی هستند و در صورت شناسایی و مشاهده هرگونه تخلف، از همه ابزارهای قانونی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست استفاده خواهد شد.