پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: دیوان عالی کشور حکم قصاص محیط بان غلامحسین خالدی را که سه بار توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد تایید شده بود را نقض و رسیدگی به پرونده را به شعبه دادگاه دیگری ارجاع نمود.

تاکنون سه بار حکم قصاص غلامحسین خالدی توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه یکم دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد ارجاع شده است شده است، با این وجود دادگاه هر سه بار پس از نقض رای از سوی دیوان مجددا حکم به اعدام غلامحسین خالدی داده است.

در نوبت اول و دوم دیوان عالی کشور پس از نقض حکم قصاص، پرونده را مجددا به همان شعبه دادگاه ارجاع داده بود اما این بار (نوبت سوم) دیوان عالی کشور ضمن نقض حکم قصاص، رسیدگی به پرونده را از دادگاه مذکور سلب و به شعبه دیگری ارجاع نمود.

این حکم در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ صادر و امروز (پنجشنبه) به وکیل مدافع متهم ابلاغ شده است.

در رای صادره توسط شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور چنین آمده است:

محیط بانان پارک ملی دنا در روز ۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ در ارتفاعات بالای چهارهزار متر این منطقه متوجه صدای شلیک گلوله شده و پس از مدتی با چهار نفر شکارچی غیرمجاز که در حال حمل لاشه یک کل وحشی بودند مواجه می شوند.

شکارچیان با مامورین درگیر می شوند و مرحوم محمد پایه گذار با شلیک گلوله کلاشینکف کشته می شود.

پس از این حادثه غلامحسین خالدی به عنوان عامل شلیک به مرحوم پایه گذار بازداشت شده و در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد، عمل متهم، ارتکاب به قتل عمد تشخیص داده شده و حکم به قصاص نفس صادر میگردد.

با اعتراض وکیل مدافع خالدی به رای صادر شده، دیوان عالی کشور تحقیقات دادگاه در خصوص مجوز حمل سلاح و رعایت یا عدم رعایت قانون بکارگیری سلاح توسط متهم را ناقص و محتاج بررسی بیشتر دانستند. بنابراین حکم قصاص صادره، نقض شده و پرونده جهت رسیدگی مجددا به دادگاه عودت گردید.

این بار نیز دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد با استناد به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اصابت گلوله ها به قلب و ریه مقتول و کشنده بودن اقدام متهم بدون در نظر گرفتن اختیارات قانونی محیط بان در استفاده از سلاح، بزهکاری متهم را محرز دانسته و مجددا رای به قصاص نفس (اعدام) صادر می کند.

اما این بار نیز دیوان عالی کشور حکم قصاص را تایید نکرده و مجددا پرونده را برای بررسی بیشتر و صدور رای بر اساس نظریه هیئت کارشناسی به دادگاه مربوطه بازمی گرداند.

دیوان عالی کشور معتقد بود رای دادگاه می بایست با در نظر گرفتن موقعیت محیط بان به عنوان مامور دولت و ضابط دادگستری و بر اساس نظریه هیئت کارشناسان رسمی اسلحه در مورد چگونگی قانون بکارگیری سلاح صادر شود. اما دادگاه بدوی اعتقادی به اینکه محیط بانان ضابط دادگستری هستند نداشت، بنابراین برای صدور رای نیازی به نظریه کارشناسان رسمی اسلحه نمی دید و در کل رعایت یا عدم رعایت قانون بکارگیری سلاح را در روند رسیدگی به پرونده و صدور رای بی تاثیر می دانست، به این معنی که از نظر دادگاه روند رسیدگی به پرونده محیط بان درست به مانند یک فرد عادی بوده و به همین جهت کشته شدن یک نفر با استفاده از سلاح قتل عمد محسوب میگردد.

اما با توجه به نظر متفاوت دیوان عالی کشور، دادگاه نیز ناچار به دریافت نظر کمیسیون کارشناسی در مورد نحوه بکارگیری از سلاح توسط متهم شد.

در جریان بررسی چگونگی وقوع حادثه توسط هیئت کارشناسان رسمی، مجوزهای لازم برای بکارگیری سلاح توسط متهم شامل حکم ماموریت، مجوز حمل سلاح، زمان و مکان انجام ماموریت و غیره بررسی و صحت وجود کلیه مدارک قانونی برای حمل و استفاده از سلاح توسط متهم تایید گردید.

همچین هیئت کارشناسی اقدام غلامحسین خالدی در بکارگیری از سلاح را منطبق بر قوانین و مقررات تشخیص داده و تیراندازی به سمت مقتول را با رعایت قانون بکارگیری سلاح دانستند.

اما این بار نیز دادگاه بدون توجه به نظریه هیئت کارشناسی مبنی بر رعایت قانون در بکارگیری سلاح توسط متهم، با این استدلال که ارزیابی نظر هیئت کارشناسی به عهده دادگاه می باشد و از نظر دادگاه این نظریه فاقد ارزش است و با دلیل اینکه مقتول در حال فرار بوده است و چون خطری مامور را تهدید نمیکرده اصلا نیازی به تیراندازی از طرف متهم نبوده، مجددا حکم خود مبنی بر قصاص نفس محیط بان را صادر نمود.

با اعتراض وکیل مدافع متهم و تقاضای تجدیدنظر خواهی مجدد، پرونده برای بار سوم به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع شده و قضات دیوان عالی پس از بررسی محتویات پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ حکم قصاص غلامحسین خالدی را مجددا نقض و رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه دیگری (شعبه هم عرض) ارجاع نمودند.

وکیل مدافع غلامحسین خالدی در گفت وگو با خبرنگار دیده بان گفت: رای صادر شده توسط دیوان عالی کشور علاوه بر نقض حکم قصاص غلامحسین خالدی یک دستاورد بزرگ برای محیط بانان کشور به همراه داشت و آن اینکه دیوان عالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور صراحتا در متن حکم به حمایت قانونگذار از محیط بانان به عنوان ضابط قضایی تاکید نموده و رای خود را براساس نظر هئیت کارشناسان رسمی اسلحه صادر کرده است.

فیض اله افشار اظهار داشت: پیش از این در بسیاری از دادگاه های کشور ازجمله دادگاهی که حکم قصاص غلامحسین خالدی را صادر کرده، محیط بانان را به عنوان ضابط قضایی قبول نداشتند و بنابراین در صدور احکام اصلا توجهی به نظر کارشناسان اسلحه و کمیسیون مربوطه نداشتند.

افشار گفت: این در صورتی است که قانون صراحتا محیط بانان را به عنوان ضابط دادگستری اعلام نموده و بر همین اساس سلاح در اختیار آنها گذاشته است تا پس از گذراندن دوره ضابطی، برای انجام وظایف قانونی خود بتوانند طبق قانون از سلاح خود استفاده کنند.

پس از صدور این رای توسط دیوان عالی کشور، دادگاه های بدوی در سراسر کشور در صورت ارجاع پرونده های مشابه، حتما بر اساس نظریه هیئت کارشناسی و با درنظر گرفتن حمایت قانونگذار از محیط بان به عنوان ضابط دادگستری اقدام به صدور رای خواهند نمود، در غیر اینصورت میدانند که دیوان عالی کشور رای صادره را نقض خواهد کرد.

دیوان عالی کشور زمانیکه متوجه شد دادگاه بدوی غلامحسین خالدی بدون در نظر گرفتن نظریه هیئت کارشناسی مبنی بر رعایت قانون بکارگیری سلاح توسط متهم نسبت به صدور حکم قصاص اقدام نموده است، دادگاه را از رسیدگی به این پرونده کنار گذاشته و پرونده را به شعبه کیفری دیگری (شعبه هم عرض) ارجاع داده است.

وکیل مدافع غلامحسین خالدی گفت: با توجه به اینکه دیوان عالی کشور جرم قتل عمد را برای خالدی قبول ندارد، در اقدام بعدی هفته آینده لایحه ای مبنی بر عدم تناسب زمان بازداشت موقت متهم با نوع جرم، تنظیم و به شعبه هم عرض (دادگاه جدید) ارائه خواهم نمود تا در صورت موافقت قاضی، غلامحسین خالدی پس از ۴ سال حبس، تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم عرض از زندان آزاد شده و شب عید امسال را در کنار خانواده اش سپری کند.

ersal konande :nader zandi