تسنیم
استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای جلوگیری از زمینخواری به بهانه پتروشیمی ضوابط استقرار دارد؛ طبق این ضوابط، میانکاله نیاز به ۱۵ هکتار زمین دارد اما در عمل ۹۰ هکتار زمین به آن واگذار شده که هیچ توجیهی جز زمینخواری ندارد. 3 شهریور
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته باز هم شاهد حمایت استاندار مازندران و امام جمعه بهشهر از پروژه غیرقانونی و ضدمحیط زیستی «پتروشیمی میانکاله» بودیم.
در حالی که تمام صاحب‌نظران در حوزه محیط زیست کشور تأکید بر نگاه ملی در پروژه‌های توسعه‌ای دارند اما مقامات استان مازندران همواره بر موضع غیراصولی خود پافشاری کرده و با وجود مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با ساخت این پروژه مخرب، بازهم به بهانه توسعه و اشتغال‌زایی در استان، از پتروشیمی میانکاله حمایت می‌کنند.
بیشتر بخوانید
سازمان امور اراضی “زمین پتروشیمی میانکاله” را پس می‌گیرد!
در حالیکه مقامات استانی، ساخت این پروژه را خواسته مردم مازندران عنوان می‌کنند، در داخل استان نیز مخالفان پروژه بیشتر از موافقان هستند و هر کسی که ذره‌ای شناخت از محیط زیست دارد یا فقط یک بار تالاب و پناهگاه حیات وحش میانکاله را از نزدیک دیده باشد، با احداث این پروژه در قلب زیستگاه بکر حیات‌وحش کشورمان، مخالف است.
در این رابطه، دکتر سید محمود قاسم‌پوری؛ استاد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس به تسنیم گفت: زمانی که قانونی به نام «لزوم دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی برای پروژه‌ها» در کشور گذاشته می‌شود، رعایت آن قبل از همه، بر مقامات سیاسی واجب است؛ استاندار مازندران و امام جمعه بهشهر از مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سنگ‌اندازی یاد می‌کنند! در حالی که این سنگ‌اندازی نیست بلکه اجرای قانون صریح این کشور است.
وی با اشاره به واگذاری 90 هکتار زمین به پتروشیمی میانکاله ادامه داد: موضوعی که الان در میانکاله رخ می‌دهد، دقیقاً مشابه زمین‌خواری‌هایی است که در ارتفاعات و کوه‌های مازندران در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است. در این سال‌ها، هکتارها زمین در ارتفاعات استان توسط افرادی که نوعی ارتباط با مقامات سیاسی و با نفوذ استانی دارند، واگذار شده است.
آخرین دیدگاه‌ها