مقیمی: سازمان حفاظت محیط زیست باید از سیطره دولت خارج و زیر نظر قوه قضائیه اداره شود

ارسال کننده خبر ابولفضل نعیمی

مقیمی: سازمان حفاظت محیط زیست باید از سیطره دولت خارج و زیر نظر قوه قضائیه اداره شود
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر ضرورت مقابله با آلودگی هوا و دریا گفت: برای مقابله با آلودگی هوا در ابتدا باید سازمان حفاظت محیط زیست از سیطره دولت خارج شود تا قدرت برخورد با عوامل آلاینده را داشته باشد.
احمدعلی مقیمی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت توجه به دریا و مقابله با آلودگی های زیست محیطی آن گفت: تا زمانی که سازمان حفاظت محیط زیست دولتی باشد وضع دریا همین است.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: باید سازمان حفاظت محیط زیست از حوزه مدیریت دولت خارج شود چون بخش اعظم آلودگی های دریا نتیجه فعالیت بخش های دولتی است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه بسیاری از کارخانجات و صنایع آلاینده و همچنین فرودگاه ها که سهم به سزایی در آلودگی هوا و دریا دارند در اختیار دولت هستند، افزود: باید عزم جدی برای مقابله با آلودگی رخ دهد که این نیز منوط به غیر دولتی شدن سازمان محیط زیست و زیر مجموعه شدن آن با قوه قضاییه است.
وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست باید به صورت مستقل اما زیر نظر قوه قضاییه باشد، گفت: مستقل بودن این سازمان قدرت برخورد با تخلفات را افزایش می دهد.
مقیمی با بیان اینکه در بحث آلودگی دریای خزر رودخانه ها منبع گسترده آلایندکی هستند، افزود: متاسفانه مهار آب های سطحی در کشور ما صورت نمی گیرد و بودجه قابل توجهی هم برای این موضوع در نظر گرفته نمی شود که این موضوع یعنی مقابله با آلودکی هوا در حد شعار.
وی با اشاره به موارد دیگری که به آلودی دریای خزر دامن زده، گفت: حمل و نقل دریایی موضوع دیگری است که آلودگی دریای خزر را منجر می شود که برای مقابله با آن باید طبق معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای حمل و نقل صورت گیرد که البته باید نظارت ها نیز در این زمینه تشدید شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: بخش دیگر آلودگی دریای خزر نتیجه فاضلاب کارخانجاتی است که با بی مبالاتی وارد دریا می شود که باید با برخورد جدی مسئولان از ورود آن ها به حریم دریا جلوگیری شود که برای این مهم نیازمند برخوردهای سخت گیرانه تری هستیم.
اراده ای برای آزادسازی سواحل وجود ندارد
وی با یادآوری قانونی شدن آزادسازی سواحل، گفت: هیچ اراده ای برای آزاد سازی سواحل دریا وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق قانون باید ۶۰ متر حریم دریا که مصوب دولت دهم است از حوزه دولتی بودن خارج شود که متاسفانه هنوز به علت دولتی بودن این هم اجرایی نشده است.