فعالیت پیمانکار پروژه غیرقانونی میانکاله در اراضی ملی – مرتعی حسین آباد و لله مرز با‌وجود مخالفت دادستان کل کشور، سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزیر کشور از سر گرفته شد.
روزنامه ایران: صبح دیروز کارگران این پروژه همزمان با آبیاری نهال‌های مهاجم و غیربومی کاشته شده توسط پیمانکار، از حضور دامداران در مرتع جلوگیری کردند. ممانعت این پروژه غیرقانونی از حضور دامداران در حالی اتفاق افتاد که ۷۰ خانوار دامدار براساس قانون، با در دست داشتن«پروانه چرا» بهره بردار قانونی اراضی هستند. پیمانکار به پشتوانه تخصیص و واگذاری غیرقانونی دو سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و امور اراضی از حضور بهره برداران اصلی مراتع جلوگیری می‌کند. به گفته محمد داسمه وکیل دادگستری، تخصیص و واگذاری اراضی ملی مرتعی خلاف رأی هیأت دیوان است. رأی هیأت عمومی برای کل کشور و این رأی برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است. سازمان منابع طبیعی نه تنها بدون اطلاع دامداران و برخلاف قانون، اراضی‌ای را تخصیص داده که براساس گزارش برخی از رسانه‌ها مبلغی بیش از چهار میلیارد تومان به‌عنوان اجاره سال اول را هم دریافت کرده است.
واگذاری اراضی غیرقانونی به پروژه غیرقانونی میانکاله تنها به این تخلف محدود نمی‌شود. جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخلاف ادعای نماینده شهر، اراضی واگذار شده اراضی «درجه یک» هستند و براساس قانون، واگذاری آنها به پروژه‌های اقتصادی ممنوع است.
«محمد داسمه» وکیل دادگستری در گفتوگو با «ایران» افزود:«سندی به دست من رسیده از صورتجلسه کارگروه امور زیربنایی توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان مازندران که در سطر اول اعلام شده است این اراضی حسب سند آمایش سرزمینی استان مازندران، اراضی منابع طبیعی درجه یک هستند. براساس قانون، اراضی منابع طبیعی و اراضی کشاورزی که دارای کاربری و قابلیت درجه یک و دو هستند، غیرقابل واگذاری و غیرقابل تغییر کاربری‌اند.»
او مثال می‌زند و می‌گوید: «به‌عنوان مثال حتی برای موضوع مهم قانون تأمین و جهش مسکن که اولویت کشور است و اخیراً هم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اراضی درجه یک و دو برای امر مسکن نباید تخصیص یابد.»
به گفته این وکیل دادگستری، سال‌های سال است که اراضی درجه یک و دو نباید برای طرح‌های غیرکشاورزی تخصیص پیدا کند. بنابراین براساس قانون رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و رئیس امور اراضی کشور برحسب ماده ۲۶ قانون واگذاری اراضی ملی و طرح‌های غیرکشاورزی باید پاسخگوی این واگذاری غیرقانونی باشند. او می‌گوید: «این ماده قانونی اِشعار دارد در سه استان شمالی واگذاری اراضی از سطح سه هکتار به بالا باید به تأیید وزیر جهاد کشاورزی و نماینده ایشان که رئیس امور اراضی و رئیس سازمان جنگل‌ها است، برسد. بنابراین مسئولان دخیل در این واگذاری غیرقانونی باید پاسخگوی تخلف واقع شده، باشند.»
سازمان منابع طبیعی کشور در واگذاری غیرقانونی اراضی ملی – مرتعی حسین آباد، به یک بار تخلف بسنده نمی‌کند. نه تنها اراضی ای را که خود درخواست طرح مرتع‌داری آنها را به امضا می‌رساند، واگذار می‌کند که حتی به قانون اشاره شده توسط وکیل دادگستری در این گزارش هم بی‌توجهی می‌کند. پیش از رسانه‌ای شدن تازه‌ترین تخلف در واگذاری اراضی حسین آباد در ۵ کیلومتری تالاب میانکاله «مسعود منصور» رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، در گفتوگو با برخی رسانه‌ها از کامل نشدن فرایند واگذاری به پتروشیمی میانکاله خبر داده و گفته بود که در صورت تکمیل فرایند واگذاری، این سازمان به مسأله تأمین حق و حقوق مرتع‌داران منطقه حسین‌آباد و للهمرز وارد خواهد شد، اما اسناد منتشر شده نشان می‌دهد نه‌تنها اجاره‌نامه واگذاری ۹۰ هکتار زمین به این پروژه مخرب در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده بلکه مبلغی بیش از چهار میلیارد تومان نیز به‌عنوان اجاره سال اول به حساب منابع طبیعی پرداخت شده است.
«محمد داسمه» با اشاره به مواد قانونی بند ۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ که به‌عنوان هیأت عمومی برای تمامی شعب دیوان فرستاده است، واگذاری ۹۰ هکتار از اراضی حسین‌آباد و للهمرز را غیرقانونی و تخلف محرز مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران می‌خواند و می‌گوید: «رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص ابطال شیوه‌نامه سازمان جنگل‌ها با موضوع تبصره یک ماده یک و ماده ۳ شیوه‌نامه به شماره ۵۳۳ صادره از سوی سازمان جنگل‌ها صادر شد در رأی هیأت عمومی آمده که تبصره یک ماده یک شیوه‌نامه محاسبه حقوق عرفی بهره‌برداران که مقرر کرده: به‌لحاظ اینکه اصل بر این است که در مدت واگذاری مرتع، حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر وجود ندارد، تجویز بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتع‌دار، قرارداد بهره‌برداری از مراتع را دارد نافی حقوق مکتسب آنان است و در صورت عدم رضایت بهره‌برداران دارای پروانه چرا در محدوده مورد واگذاری، حتی اگر حقوق عرفی‌شان به صندوق ثبت واریز می‌شود و آن عرصه به دیگری واریز می‌شود لذا تبصره یک ماده یک و ماده ۳ شیوه‌نامه حقوق عرفی بهره‌برداران مراتع، ابطال می‌شود.» به عبارت ساده حتی با پرداخت حقوق عرفی مرتع‌دار یا دارنده پرونده چرا نمی‌توان حق او را بر آن عرصه زائل کرد و آن عرصه را به یک شخص دیگر و برای یک طرح دیگر واگذار کرد.
این حکم براساس رأی هیأت عمومی عدالت اداری است. داسمه در خصوص ۹۰ هکتار تخصیص داده شده به پتروشیمی میانکاله می‌گوید:«حسب اسنادی که در اختیار بنده است و این اسناد می‌تواند در اختیار قرار بگیرد، اراضی ملی روستای للهمرز و حسین‌آباد از پلاک یک از بخش ثبتی ۱۸ شهرستان بهشهر، دارای بیش از ۷۰ نفر دامدار و مرتع‌دار با پروانه چرا و مجوزها و قراردادهای رسمی به مانند طرح مرتع‌داری است، به طوری که طرح مرتع‌داری چند منظوره تلفیقی در کمیته فنی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران به تصویب همه اعضا رسیده و تصویر صورتجلسه ممهور به مهر سازمان جنگل‌ها در اختیار بنده است.»
او که با دامداران و مردم محلی منطقه گفتوگو کرده است، می‌گوید: «براساس استشهادیه‌ای که از دامداران مراتع حسین‌آباد گرفتم، واگذاری ۹۰ هکتار از اراضی حسین‌آباد بدون اخذ رضایت حتی یکی از ذینفعان صورت گرفته و از هیچ‌کدام آنها رضایتنامه محضری طبق رأی عدالت دیوان اخذ نشده است. این تخلف‌ها در حالی صورت گرفته که برخی از مسئولان کشوری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، واگذاری اراضی را برخلاف قانون کار اداره کل منابع طبیعی می‌دانند و خود را بی‌خبر از این واگذاری پرسؤال نشان می‌دهند. همه این تخلف‌ها برای حمایت از طرحی است که فقط شیرین‌سازی آب مورد نیاز آن سالانه۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه می‌برد. همچنین بخشی از جنگل‌های هیرکانی را نابود می‌کند تا هم تعداد سیل‌های شدید را افزایش دهد و هم خسارت‌های بیشتر به تأسیسات شهری، دولتی و مردمی بزند. از سویی دیگر در حالی که وزارت نیرو بدون طرح غیرقانونی پتروشیمی میانکاله در فصل‌های گرم سال از پس تأمین برق مورد نیاز کشور برنمی آید بلکه بار دیگری بر دوش آن می‌گذارد تا لابد مثل نیروگاه نکا به سمت مازوت سوزی برود و این بار ریه دامدارانی را که بیکار و حاشیه‌نشین شهر بهشهر می‌شوند، بسوزاند. بدین ترتیب باز هم باید این سؤال بزرگ بی‌پاسخ مطرح شود، چرا این همه از پیمانکاری حمایت می‌شود که قرار است ۷۰ خانوار دامدار را بیکار کند تا در نهایت ۳۶۰ نفر صاحب شغل بشوند. دامدارانی که همزمان با نوشتن این گزارش اجازه استفاده از پروانه چرای خود ندارند و دام‌هایشان پشت فنس‌های پتروشیمی مانده‌اند و نمی‌توانند از منبع آب منطقه استفاده کنند؟چرا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری که متولی اصلی و حامی اصلی جنگل‌های کشور است چنین بی‌پروا دست به تخصیص غیرقانونی اراضی زده است؟! هرچند در ماجرای میانکاله سازمان منابع طبیعی تنها متخلف نیست اما این سازمان متولی اصلی حفاظت از جنگل‌ها است و فقط کافی بود با تخصیص این اراضی موافقت نکند!
آبیاری درختان مهاجم در مسیرتصرف میانکاله
آیا باید از آبیاری درختان مهاجم کاشته شده توسط پیمانکار در اراضی ملی –مرتعی نگران بود؟
پاسخ «محمدرشید رستمی» کارشناس منابع طبیعی و امور زمین به این سؤال روزنامه ایران مثبت است. او کاشت درخت را راهی می‌داند که اجازه نمی‌دهد زمین به عرصه‌های ملی بازگردد. رستمی در توضیح قراردادهای اجاره واگذاری زمین سازمان امور اراضی می‌گوید: «این قرارداد به شکلی است که اگر طرف قرارداد هزینه‌ای در عرصه واگذار شده انجام بدهد و هزینه هم در راستای اجرای طرح باشد، در زمان فسخ قرارداد، این اقدام توسط کارشناس رسمی صورت‌برداری و تأمین دلیل شده و هزینه انجام شده توسط پیمانکار باید از سوی دولت پرداخت شود.» او با توجه به اینکه دولت توان تأمین مالی این تأمین دلیل را ندارد، می‌گوید: «برای اجرای این بند قرارداد، دولت از محل «مجری جانشین» هزینه طرح را به مجری یا پیمانکار هزینه پرداخت می‌کند.»
حرف‌های این کارشناس امور اراضی به معنای آن است که چون زمین بدهی دارد نمی‌تواند به عرصه‌های طبیعی و منابع طبیعی برگردد و مجری بعدی در اراضی ملی فعالیت دیگری را انجام خواهد داد. او می‌گوید: «اگر پیمانکار در راستای فعالیت خود اعیانی ایجاد نکرده باشد، می‌توان اراضی ملی را به سازمان منابع طبیعی بازگرداند.»
او غرس نهال و حصارکشی و… را احداث اعیانی می‌داند و درباره فعالیت شبانه روزی پیمانکار می‌گوید: «این شدت و حدت پیمانکار برای این است که عرصه قابل برگرداندن نباشد.»
آخرین دیدگاه‌ها