استاندار قزوین گفت: با اجرای طرحهای توسعه صنایع آلاینده محیط زیست موافقت نمیکنیم و مخالف اجرای طرحهای صنعتی شائبهدار هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین ، محمدمهدی اعلایی بعداز ظهر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین که در سالن جلسات شهیدسلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با اجرای طرحهای توسعه صنایع آلاینده محیط زیست موافقت نمیکنیم و مخالف اجرای طرحهای صنعتی شائبهدار هستیم.
وی اضافه کرد: بنابراین با تقاضای افزایش ظرفیت واحد دفع پسماند موافقت نمیشود؛ چرا که این واحد از نظر سازمان حفاظت محیط زیست اصول و مقررات را رعایت نکرده و توسعه فعالیت آن برای بهداشت و سلامت جامعه زیان بار است.
اعلایی ادامه داد: با وجود اینکه ایجاد ارزش افزوده در حوزه صنعت و تولید را بهترین مسیر برای توسعه اقتصادی استان تلقی میکنیم، اما وجود این رویکرد به این معنی نیست که با استقرار و توسعه صنایع آلاینده زیستمحیطی موافق باشیم و بدون شک به فعالیتهای مشکلدار صنعتی جواب مثبت نخواهیم داد.
اجازه سوء استفاده از زمینهای صنعتی داده نمیشود
رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در بخش دیگری از صحبتهایش با انتقاد از معطل نگهداشتن اجرای طرحهای توسعه واحدهای صنعتی در زمینهای واگذارشده در شهرکها و نواحی صنعتی گفت: شرکت شهرکهای صنعتی در این زمینه باید قاطعانهتر عمل کرده و اراضی صنعتی را از سرمایهگذارانی که اراده اجرای طرح ندارند، پس بگیرد.
اعلایی با تأکید بر لزوم واگذاری زمینهای شهرکهای صنعتی به تولیدکنندگان واقعی افزود: هر روز شاهد این هستیم که تعداد زیادی تولیدکننده و سرمایهگذار برای دریافت زمین صنعتی به استان قزوین میآیند، اما شرکت شهرکها زمینی برای واگذاری به آنها در اختیار ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین خواسته صریح ما این است که معاونت اقتصادی استانداری و شرکت شهرکهای صنعتی جلوی سوء استفاده از زمینهای صنعتی و بورسبازی در این حوزه را بگیرند و بعد از بازپسگیری این اراضی آنها را به سرمایهگذاران واقعی و صاحب اهلیت و تخصص واگذار کنند.
واحدهای تولیدی حسابهای بانکی خود را به بانکهای استان قزوین منتقل کنند
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه شرکتهای صنعتی نباید مرتب درخواست تمدید زمان اجرای طرح توسعه بدهند گفت: با توجه به رصد این حوزه توسط دستگاههای نظارتی باید تولیدکنندگان برای اجرای طرح توسعه زمانبندی مشخصی ارائه کنند؛ چرا که قانون محدودیت زمانی برای این کار در نظر گرفته است.
عزیزالله افضلی اضافه کرد: در مورد شرکت صنایع غذایی ویتانا به دلیل شهرت این برند و وجود اهلیت کافی در سرمایهگذار باز هم مهلت جدیدی برای اجرای طرح توسعه داده شده است. البته این بار مدت محدودتر و نظارتهای سختگیرانهتر خواهد بود.
آخرین دیدگاهها