یک استاد دانشگاه تهران معتقد است که متأسفانه نگاه ما به حیات وحش کشور نگاه صیانتی نیست و حیات وحش کشور تبدیل به ابزاری برای کسب درآمد نامتعارف برای عده‌ای محدود و ارضا نیازهای غیرضروری این افراد شده است.
دکتر مهدی اسماعیلی بیدهندی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی تسنیم در رابطه با تاریخچه شکار, اظهار کرد: موضوع تاریخچه شکار فراتر از زمان معاصر ماست و شروع آن به قرن‌ها پیش باز می‌گردد. در گذشته‌های دور شکارگاه‌ها مجموعه‌هایی بودند که پادشاهان به قصد لذت در آن اقدام به شکار می‌کردند و افراد معمولی جامعه نیز برای امرار معاش و رفع نیاز غذایی خود در زیستگاه‌های طبیعی به شکار حیوانات مشغول می‌شدند.
وی ادامه داد: یکی از دلایل رونق شکار در گذشته‌های دور این بود که دامداری که منجر به تولید محصولات پروتئینی می‌شود به شکل گسترده و صنعتی امروزی نبود و بخش قابل توجهی از مردم جامعه مجبور بودند برای تأمین غذا اقدام به شکار کنند؛ آن‌ها با شکار حیوانات به علاوه بر مباحث تغذیه ای خود، به برخی از نیازهای مهم دیگر خود نیز نظیر تهیه پوشاک از پوست حیوانات پاسخ می دادند. با گذر زمان و تبدیل شدن جامعه ما به جوامع شهری امروزی و همچنین صنعتی شدن فعالیت‌ها, دامداری نیز به سمت صنعتی شدن رفت و تولید گوشت در مقادیر زیاد و به شیوه صنعتی, نیاز مردم را در این حوزه تأمین و آن‌ها را از شکار بی‌نیاز کرد.
استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: دلیل دیگری که منجر به کاهش شکار حیات وحش شد این بود که افزایش جمعیت و توسعه شهرها, زیستگاه های حیات وحش را تخریب و تعداد گونه‌های مختلف جانوری را کاهش داد. این مسئله باعث شد تا به نوعی میزان عرضه و تقاضا نسبت به گذشته تغییر پیدا کند و با افزایش آگاهی جامعه و وضع قوانین سختگیرانه توسط دولت ها در این خصوص، تمایل مردم برای شکار کاهش پیدا کند.
اسماعیلی در رابطه با علاقه عده‌ای از مردم به شکار در روزگار کنونی, توضیح داد: دلیل اینکه در عصر حاضر نیز همچنان عده‌ای علاقه به شکار دارند این است که شکار خرده فرهنگی است که از قرن‌های گذشته به نسل‌های جدید منتقل شده و به همین دلیل این سنت در فرهنگ جامعه جهانی باقی مانده است.
وی افزود: اگر بخواهیم که دیگر شاهد شکار حیات وحش نباشیم لازم است تا بلوغ فکری در جامعه به حدی بالا برود که مردم به حیات وحش به شکل یک میراث طبیعی نگاه کنند و از دیدن این موجودات به شکل زنده لذت ببرند و نه شکار کردن و عکس گرفتن با لاشه آن‌ها.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: بسیاری از مقالاتی که امروزه در حوزه روان‌شناسی وجود دارد, نشان می‌دهد که افراد در بسیاری از مواقع برای پاسخ به نیازهای روحی خودشان اقدام به شکار می‌کنند. از نظر رفتارشناسی شکارچی‌ها افرادی هستند که از کشتن یک موجود زنده لذت می‌برند و این لذت‌جویی به طور طبیعی در عموم مردم دیده نمی‌شود.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه ریشه‌های این دست از اقدامات خشونت‌آمیز در شکارچی‌ها نیاز به بررسی دارد, گفت: بر اساس مطالعاتی که در دنیا انجام گرفته است, بسیاری از افرادی که در سنین بزرگسالی مرتکب جنایاتی از جمله قتل شدهاند, کسانی هستند که در کودکی و یا جوانی مرتکب حیوان‌آزاری شدهاند. این موضوع به این معنی نیست که افرادی که شکار می‌کنند, حتما مرتکب جرم می‌شوند اما احتمال بروز هنجارشکنی‌های اجتماعی و بروز خشونت در این افراد از سایرین بیشتر است.
وی در رابطه با نقش مجوزهای سلاح در افزایش آمار شکار توضیح داد: متأسفانه میلیون‌ها قبضه اسحله شکاری در دست مردم کشور قرار دارد که برای آن‌ها مجوز صادر شده است. همچنین تعداد زیادی نیز اسلحه غیرمجاز در دست مردم است که تعداد تمام این اسلحه‌های مجاز و غیرمجاز به بیش از 3 میلیون قبضه می‌رسد.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: تعداد جانوران در زیستگاه‌ها بسیار پایین‌تر از تعداد اسلحه‌های شکاری در دست مردم است و اگر این افراد بخواهند حداقل سالی یکبار شکار کنند, باید میلیون‌ها حیوان کشته شوند در صورتی که نه این تعداد حیوان در زیستگاه‌ها وجود دارد و نه کشتار این خیل عظیم از جانوران در صورت وجود, انسانی و اخلاقی است.
اسماعیلی افزود: تعداد جانورانی که در زیستگاه‌ها وجود دارند به قدری پایین است که حتی برای ارضا نیاز یک چهارم از جمعیت شکارچیان نیز کافی نیست.
وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که فرموند “مسئله شکار غیرقانونی را باید جدی گرفت. در شرع مقدّس اسلام، شکار فقط در صورتی که کسی برای تغذیه نیاز به شکار داشته باشد مجاز است؛ در غیر این مورد، اصلاً شکار مجاز نیست و خلاف است، شرعاً اجازه شکار داده نشده.” گفت: هزینه خرید یک اسلحه از ده‌ها میلیون تومان تا چند صد میلیون تومان است و تجهیزات مربوطه به اسلحه و قیمت فشنگ نیز به این هزینه اضافه می‌شود. همچنین اگر هزینه رفت و آمد به شکارگاه‌ها و مبلغ کسب پروانه شکار را نیز به آن اضافه کنیم, مبلغ کلانی برای شکار صرف می‌شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب شکار را فقط برای تغذیه و رفع نیاز غذایی جایز دانستند, برآورد این هزینه‌ها نشان می‌دهد که شکارچیان به هیچ وجه افرادی نیستند که برای معیشت و تأمین غذا نیازمند شکار باشند و این کار را فقط به منظور رفع نیازهای روحی خود و به نوعی بعنوان یک تفریح انجام می‌دهند.
اسماعیلی در رابطه با ادعای مبلغان شکار مبنی بر مدیریت جمعیت پایدار حیات وحش و کنترل اکوسیستم زیستگاه‌ها از طریق شکار حیوانات مسن, توصیح داد: این ادعا کاملاً غیرعلمی است چرا که در گذشته که هنوز نه شکار و نه اسلحه‌ای در کار بوده است, چرخه طبیعت به بهترین شکل تعادل خود را حفظ می‌کرد و برای کنترل جمعیت حیات وحش نیاز به دخالت‌های انسانی نداشت.
وی اضافه کرد: این افراد اصطلاحاً از پاپ نیز کاتولیک‌تر شدهاند و خود را مجاز به دخالت در چرخه زندگی مخلوقات خداوند می‌دانند. اگر ادعای این افراد در کنترل جمعیت حیات وحش درست باشد به این معنی است که باید پلنگ پیر؛ خرس سالخورده, یوزپنگ پیر و …, را نیز شکار کنیم تا جمعیت آن‌ها کنترل شود!
استاد دانشگاه تهران در رابطه با شکار قانونی, بیان کرد: ما میلیون‌ها شکارچی مجاز در کشور داریم که خواستار دریافت پروانه شکار هستند اما سوالی که مطرح می‌شود این است که مگر ما چه تعداد از چهارپایان و پرندگان قابل شکار را در زیستگاه‌ها داریم که سازمان حفاظت محیط زیست بخواهد برای شکار آن‌ها میلیون‌ها مجوز شکار صادر کند؟
اسماعیلی به محدودیت‌هایی که محیط‌بانان در مواجه با شکارچیان غیرمجاز دارند اشاره کرد و گفت: محیط‌بانان بر اساس قانون وظیفه دارند که با شکارچیان غیرمجاز برخورد کنند, اما در هنگام نیاز به برخورد جدی اگر به سمت شکارچی شلیک کنند, باید با تبعات قانونی این اقدام رو به رو شوند و اگر هم شلیک نکنند, ممکن است به دست شکارچیان کشته شوند.
وی صدور مجوز شکار برای شکارچیان خارجی را یکی از مهم ترین معضلات فرآیند شکار دانست و اظهار کرد: در سال‌های گذشته شاهد بودیم که سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران مدافع صدور مجوزهای شکار، ادعا کردند که برای تأمین بودجه پایش و حفاظت از حیات وحش و توانمند کردن جوامع محلی اقدام به صدور مجوزهای شکار برای اتباع خارجی کرده‌اند. این ادعا در حالی مطرح شده بود که بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1397, درآمد حاصل از فروش مجوز شکار به ویژه به اتباع خارجی تنها یک میلیارد و 800 میلیون تومان بود!
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: سوال این است که با این مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون تومان می‌توان به کدام یک از نیازهای سازمان حفاظت محیط زیست جواب داد و این مبلغ تا چه اندازه توانست نیازهای جوامع محلی را برآورده کند؟ درآمد اصلی که صدور مجوز برای اتباع خارجی حاصل کرده بود به جیب شرکت‌های خصوصی مدافع شکار واریز شد و سود خاصی از این مبلغ به سازمان حفاظت محیط زیست نرسید.
اسماعیلی به بعد پدافندی و امنیتی صدور مجوز شکار برای شکارچیان خارجی اشاره کرد و گفت: هر شخصی که اسلحه به دست می‌گیرد, شناخت حداقلی از ادوات نظامی و مسائل امنیتی دارد و این اتباع خارجی که بدون هیچ نظارتی, به اسم شکارچی به مناطق مختلف کشور ما می‌روند, می‌توانند از نظر امنیتی نیز برای کشور مشکل‌آفرین باشند.
وی ایجاد تعارضات اجتماعی را ایراد دیگر صدور مجوز شکار برای شکارچیان خارجی دانست و توضیح داد: زمانی که شکارچی داخلی می‌بیند که برای شکارچیان خارجی مجوز شکار صادر شده و این افراد در کمال احترام و با مشایعت محیط‌بانان به شکار گونه‌های حیات وحش می‌پردازند و حتی با افتخار از لاشه شکار خود عکس می‌گیرند, دچار تعارض می‌شود و این عامل باعث می‌شود تا شکار غیرمجاز و درگیری محیط‌بانان با شکارچیان داخلی افزایش پیدا کند.
این استاد دانشگاه تهران در رابطه با کاربرد قرق‌های اختصاصی توضیح داد: اگر سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال کسب درآمد از قرق‌های اختصاصی است به جای ترویج شکار در این مناطق موضوع نظاره‌گری حیات وحش(Wild life Watching) که در همه دنیا نیز رایج است را در این مناطق ترویج دهد.
وی با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در موضوع حیات وحش, گفت: بر اساس بیانات مقام معظم رهبری شکار به منظور تفریح، چه با مجوز قانونی و چه به صورت غیرقانونی مجاز نیست و این امر تنها در صورتی مجاز است که برای تامین غذا باشد که خوشبختانه در داخل کشورمان و با توجه به هزینه های مرتبط با خرید اسلحه شکاری و ادوات آن و موارد دیگر، شکارچیان در زمره افراد نیازمند به لحاظ تغذیه ای قرار نمی گیرند و به این منظور لازم است تا صدور مجوزهای شکار لغو شود.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: متأسفانه نگاه ما به حیات وحش کشور نگاه صیانتی نیست و حیات وحش کشور تبدیل به ابزاری برای کسب درآمد نامتعارف برای عده‌ای محدود و ارضا نیازهای غیرضروری این افراد شده است. به منظور حفاظت حیات وحش لازم است تا این دیدگاه تغییر کند.
باید ممنوعیت تام برای “شکار” بر اساس بیانات رهبری اعمال شود
شکار جایز نیست؛ سازمان محیط زیست باید در سیاست شکارفروشی خود تجدیدنظر کند.
آخرین دیدگاه‌ها