مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نبود اراده جدی در مجموعه وزارت نفت برای حل مشکلات محیط زیستی جزیره خارگ که هیچ‌گونه ارتباطی با مسائلی مانند تحریم ندارد، آشکار است.
وزارت نفت اراده جدی برای حل آلودگی‌های نفتی خارگ نداردبه گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئول پیگیری و اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه محیط زیست، وضعیت محیط زیستی جزیره خارگ را بررسی کرد.
او گفت: جزیره خارگ با حدود ۲۰ کیلومتر مربع مساحت، یکی از منحصر به فردترین جزایر کشور از نظر زیست‌بوم‌های با ارزش به‌ویژه آبسنگ‌های مرجانی است.
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: از سوی دیگر این جزیره کوچک محل استقرار شرکت‌های بزرگی مانند پتروشیمی خارک، شرکت نفت فلات قاره و شرکت پایانه‌های نفتی است، اما با وجود همه فواید اقتصادی که این جزیره برای کشور ایران دارد بسیار مورد بی مهری در حوزه محیط زیست قرار گرفته است.
لاهیجان‌زاده افزود: لوله‌های متعدد انتقال نفت خام و یا فرآورده‌های نفتی که به شدت فرسوده شده‌اند بار‌ها در طول سال دچار نشتی می‌شود و آلودگی‌های مختلفی را به دریا و زیست‌بوم شکننده منطقه، خلیج فارس و سواحل بوشهر و گناوه وارد می‌کند.
به گفته او، اگرچه تحریم‌های ظالمانه، در تاخیر در زمینه ساماندهی خطوط لوله و سکو‌های نفتی دخیل بوده‌اند، نبود اراده جدی در مجموعه وزارت نفت برای برطرف کردن مشکلات محیط زیستی این جزیره که هیچ‌گونه ارتباطی با مسائلی مانند تحریم ندارد، آشکار است.
مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در جلسه‌ای که با حضور مدیران منطقه‌ای شرکت فلات قاره و شرکت پایانه‌های نفتی برگزار شد، تصمیم‌هایی گرفته شد که یکی از آن‌ها این است که تا پانزدهم اسفند خط گاز موجود جایگزین خط نفت فرسوده میدان ابوذر شود تا بخشی از آلودگی ناشی از این خط برطرف شود.
لاهیجان زاده به قرارداد تعویض خط لوله ابوذر و بخشی از خطوطی که نفت را از چاه‌ها منتقل می‌کنند اشاره کرد و گفت: ضروری است حداکثر در سه سال این طرح اجرایی شود و این موضوع می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی‌های ناشی از نشت نفت داشته باشد.
او همچنین گفت: در مراحل بعد عسلویه و میدان‌های غرب کارون و شرکت‌های تابعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بازدید خواهند شد و پس از بررسی مسائل محیط زیستی آن‌ها، برنامه زمان‌بندی برای حل مشکلات تعیین می‌شود و در برنامه اجرایی و اولویت غربالگری وزارت نفت قرار گیرد.
مسئول پیگیری و اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست گفت: وزارت نفت در اغلب بند‌های ابلاغیه سیاست‌های کلی محیط زیست نقش اساسی دارد و یکی از دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود که سهم بسزایی در توجه به این سیاست‌ها و برطرف کردن آلودگی‌ها دارد.
بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی در بخشنامه ۶ دی ۱۴۰۰، همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلف به همکاری و اجرای سیاست‌های ابلاغیه محیط زیست هستند و سازمان حفاظت محیط زیست باید سالیانه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به هیات دولت ارائه کند.
آخرین دیدگاه‌ها