تهران – ایرنا – گروه‌های اقلیمی و آب وهوایی می‌گویند که شرکت های عمده تولید برق و نیروگاهی اروپا که هشت درصد کل زغال سنگ جهان را مصرف می کنند، به هیچ یک از مراحل اصلی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نرسیده و در مسیر دستیابی به این اهداف برای رسیدن به مرحله قطع کامل انتشار این گازها تا ۲۰۵۰ قرار ندارند.
به گزارش ایرنا، تارنمای بلومبرگ سه شنبه نوشت؛ یک اندیشکده حامی گذار اروپا از مصرف زغال سنگ به سوخت های پاک، اعلام کرد که هیچ یک از ۲۱ شرکت عمده نیروگاهی اروپا بررسی شده، طرحی برای تحقق دستیابی به همه مراحل اصلی لازم برای دستیابی به این هدف را در اختیار ندارند.
این در حالیست که ۱۶ شرکت نیروگاهی اروپا، متعهد به قطع کامل انتشار گازهای گلخانه‌ای تا میانه این قرن شده‌اند.
سارا براون تحلیل‌گر این اندیشکده و از نگارندگان اصلی این بررسی از این شرکت ها درخواست کرده که برنامه‌هایشان را برای دستیبابی به انرژی های تجدیدپذیر و شفافیت بیشتر در باره آن، تقویت کنند.
در حالی که اتحادیه اروپا برای رهایی از منابع آلوده کننده تر انرژی مانند زغال سنگ، هم زمان با گسترش کاربرد انرژی های تجدیدپذیر مانند باد و خورشید، به منظور دستیابی به اهداف اقلیمی تلاش می‌کند، این قاره با بحران انرژی ناشی از کمبود گاز طبیعی که موجب بالارفتن بهای برق و وادار شدن شرکت های نیروگاهی به وابستگی به همه انواع منابع انرژی قابل دستیابی شده، به شدت دست و پنجه نرم می‌کند.
نگارندگان این گزارش، برنامه‌های این شرکت ها را با نقشه راه آژانس بین المللی انرژی مقایسه کرده‌اند که در آن اقتصادهای پیشرفته باید نیروگاه ها و تاسیسات زغال سنگی که انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش نداده‌اند و در پی دستیابی به هدف تولید برق با کاهش انتشار کربن تا ۲۰۳۰ و قطع کامل آن ۲۰۳۵ نیستند، تعطیل کنند.
این گروه زیست محیطی از سهامداران، وام دهندگان و تامین کنندگان مالی شرکت های نیروگاهی، خواستار حسابرسی و نظارت بیشتر بر آنها به منظور کاهش انتشار هر گونه گاز گلخانه ای شده است.
نشست‌های اخیر اتحادیه اروپا در مورد طرح قراردادن انرژی هسته‌ای و گازی در فهرست انرژی‌های سبز نشان داد ۲۷ کشور عضو این اتحادیه بیش از آنچه تصور می‌شد در این باره اختلاف نظر دارند. وزیران محیط زیست و انرژی در نشست آمیان که روزهای پنجشنبه تا جمعه با دستور بحث بر سر پیش‌نویس طرح کمیسیون اروپا برای قراردادن انرژی هسته‌ای و گازی در فهرست انرژی‌های سبز برگزار شد، گردهم آمدند. این نشست صحنه اختلاف نظرها میان اعضا بود که مهمترین آن به فرانسه حامی جدی طرح و آلمان مخالف مصمم آن تعلق داشت.
کمیسیون اروپا در آخرین شب ۲۰۲۱ (۱۰ دی ماه) از یک پروژه رونمایی کرد که هدف آن تسهیل تامین مالی تاسیساتی است که در مبارزه با تغییرات آب و هوایی مشارکت دارند. به همین منظور نیروگاه‌های هسته‌ای و گازی در زمره تاسیسات مولد انرژی پایدار و سبز قرار می گیرند.
فرانسه که برای نوسازی صنعت هسته‌ای خود شامل بهسازی نیروگاه های فرسوده و ساخت نسل جدید نیروگاه نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است از پیشنهاد دهندگان اصلی این طرح است چرا که این طرح ارائه تسهیلات «مالی سبز» را برای تاسیسات هسته‌ای به عنوان اقدامی در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای تسهیل می کند.
پاریس که با رایزنی گسترده توانسته این طرح را تا اینجا پیش ببرد برای تصویب نهایی آن باید ۲۶ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا را با خود همراه کند. تا کنون کشورهای شرق اروپا که آنها نیز برای کاهش گازهای گلخانه ای نیازمند تسهیلات مالی سبز برای استفاده بیشتر از انرژی هسته‌ای هستند به پاریس چراغ سبز نشان داده‌اند.
«استفان تیدو» مقام مسئول محیط زیست آلمان تاکید کرد: انرژی هسته‌ای نه «پایدار» است و نه «اقتصادی». این ادامه موضعی است که از همان ابتدای مطرح شدن طرح کمیسیون اروپا از سوی آلمان شنیده می شد. از همان ابتدا تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رهبری آلمان تلاش کرده بودند تا انرژی هسته‌ای را از این طرح حذف کنند.
مخالفان این طرح عمدتا ایرادهای زیست محیطی را متوجه آن می‌دانند چرا که نیروگاه های گازی تولید گاز دی اکسید کربن را افزایش می دهد و از سوی دیگر نیروگاه های هسته‌ای هم زباله‌های پرتوزا را ایجاد می‌کند که تصفیه و معدوم کردن آن روند بسیار پیچیده ای دارد.
لوکزامبورگ همچنین درگیر نزاع دیگری با پاریس شده است. این کشور در پی بروز مشکل در یکی از نیروگاه های هسته ای فرانسه، توقف فعالیت نیروگاه هسته‌ای «کاتنون» فرانسه را که در نزدیکی مرزش قرار دارد، خواستار شد. این نیروگاه یکی از مهمترین منابع تولید برق فرانسه محسوب می‌شود که به نسبت عمرش در زمره تاسیسات فرسوده قرار می‌گیرد. لوکزامبورگ سالهاست که هشدار می دهد بروز اختلال در این نیروگاه باعث نابودی این کشور خواهد شد.
پیش نویس طرح اتحادیه اروپا در مورد برچسب انرژی، چهار ماه پس از انتشار، تصویب شده تلقی می شود مگر آنکه از طرف اکثریت در پارلمان اروپا یا اکثریت واجد شرایط دولت ها (شامل ۲۰ کشور از ۲۷ تا) رد شود.
آخرین دیدگاه‌ها