معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در شهر اراک وضعیت نه تنها خوب نشده، بلکه بدتر هم شده و می‌توان گفت، چهار برابر سه سال قبل آلوده شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «مسعود تجریشی»، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در مراسم روز ملی هوای پاک که در سالن همایش های سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: هوای پاک یک حق عامه است و دولت قصد دارد این حق عامه را به برنامه ای تبدیل کند که شاهد بهبود وضعیت هوا باشیم. عزم دولت این است که معضل هوای پاک را حل کند.
او افزود: در برخی شهرها، مانند شیراز به دلیل اینکه پالایشگاه دچار مشکل سوخت شده بود، سال گذشته با کاهش تعداد روزهای پاک مواجه بودیم اما سالهای قبل از آن هوای بسیار خوب را داشتیم.
تجریشی گفت: در شهر اراک وضعیت نه تنها خوب نشده بلکه بدتر شده و می توان گفت چهار برابر سه سال قبل آلوده شده شده است. در شهر اهواز نیز چندان وضعیت فرق نکرده است. حتما باید اقداماتی انجام دهیم که وضعیت هوا بهتر شود. باتوجه به افزایش یکساله عمر ناوگان قطعا آلاینده ها هم در سال آینده بیشتر خواهد شد.
او افزود: در قانون هوای پاک مقرر شده بود که خودروها بعد از سنی باید اسقاط شوند، اما درحال حاضر چیزی به نام سن اسقاط نداریم و اگر اقدامی در این زمینه انجام ندهیم دچار مشکل خواهیم شد.
تجریشی گفت: اگر وسایل نقلیه عمومی جدید نداشته باشیم و سالی یک میلیون ماشین بسازیم، انتظار نداریم وضع بهتر شود. سوال اینجاست که قانون هوای پاک قابلیت اجرایی دارد یا نه. البته داشتن قانون بهتر از نداشتن قانون است و موظفیم که آن را اجرا کنیم. از معدود کشورهایی هستیم که چنین قانونی را ایجاد می کنیم و قانون هوای پاک قانونی مترقی است.
او افزود: اما این قانون می تواند از جنبه هایی قابلیت اجرایی نداشته باشد. به این دلیل که این قانون در شرایط عادی نوشته شده بود. در زمان تدوین قانون انتظار می‌رفت که محدودیت‌های مالی و تحریم نداشته باشیم. زمان بندی و هدف بندی مشخص نداشتیم و منابع مالی مشخصی در آن دیده نشده بود و برش های زمانی برای آن تعیین نشده است. بنابراین نتوانستیم به دستاوردهای دیده شده در این قانون برسیم.
تجریشی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست موظف بوده است ضوابطی را مشخص کند و اجرای مصوبات را پایش و ارزیابی کند. به چند نکته توجه نکردیم، یک توان مالی که آیا کشور توان مالی را دارد که در عرض پنج سال سوخت را استاندارد کند؟ یک علت عدم اجرای تعهدات قانون هوای پاک این است که به توان مالی توجه نکردیم. به توان فنی کشور هم به خوبی توجه نشد و مورد ارزیابی قرار نگرفت.
او افزود: برای پاسخ به این سوالات که چه کسی باید چه کار کند، چه میزان پیشرفت داشته ایم و چالش عدم امکان اجرای تعهدات چه بوده است، سامانه ای را طراحی کردیم که در اولین دوره آن از دستگاه ها گزارش گیری کردیم. این سامانه درحال حاضر مورد استفاده همه دستگاههای نظارتی است و سازمان بازرسی، دیوان مناسبت و مجلس شورای اسلامی گزارش‌هایش را براساس سامانه محیط زیست می دهد.
تجریشی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون موظف است بررسی و اعلام کند وضعیت کلانشهرها باید چگونه بهبود پیدا کند. با کنسرسیوم دانشگاههای برتر قراردادی بسته ایم و دبیرخانه آن با روش شناسی یکسان به جواب می‌رسد که چه فعالیت‌هایی چه میزان آلایندگی ایجاد می‌کند و هر فعالیت چه سهمی از آلودگی دارد.
او افزود: مطالعه ای انجام شده که چه اقدامی با چه میزان اثربخشی باید انجام شود که مطمئن شویم که آلودگی هوا به سمت بهبود رفته است. در رابطه با این مطالعات به اجماع فنی رسیدیم و به عنوان سند به دولت ارائه شد.هماهنگی با وزارت کشور انجام شد و در 2 جلسه فشرده مقرر شد این وزارتخانه وارد اجرای قانون هوای پاک شده و دستگاه های اجرایی مشخص کنند این مساله چه میزان هزینه دربر خواهد داشت.
تجریشی افزود: 62 اقدام در حال انجام است که 27 مورد از آن مستقیما برای منابع متحرک است که شامل جمله اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و واگن‌های مترو می شود. مقرر شده قرارگاهی در وزارت کشور ایجاد شود و تامین منابع مالی را انجام دهد.
او در ادامه گفت: تامین این منابع از طریق تهاتر و با کمک سازمان برنامه بودجه انجام خواهد شد. همچنین می‌توانیم این نوید را برای سال جاری برای اجرای قانون و رفع نقیصه های موجود بدهیم.
او با اشاره به منابع ثابت و اقداماتی که این سازمان انجام داده است عنوان کرد: ما سامانه جامع را طراحی کردیم. هزار میلیارد تومان منبع مالی داریم و به صنایع کمک می کنیم تا آلاینده ها را کاهش دهند. این امر به صنعت وابسته است و رفع آلودگی ها به کمک بخش خصوصی کمک خواهد کرد.
تجریشی گفت: تهیه سیاهه انتشار آلودگی کلانشهرها، سناریوهای کاهش آلودگی هوا را در 2 سطح وارد کردیم، همکاری با وزارت کشور، پیگیری ارتقا سطح خودروها، تقویت پایش و نظارت بر صنایع، تسهیلات صنایع آلاینده، جلوگیری از ورود 12 هزار موتورسیکلت، افزودن شرکت های بازرسی که به 7 شرکت افزایش داده شد و از انحصار درآمده است.
آخرین دیدگاه‌ها