ایسنا/فارس رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فسا اعلام کرد که موضوع رفع تصرف از اراضی متصرفه در محدوده‌ای از میانجنگل فسا، کاملا قانونی و براساس حکم صادره از مراجع قضایی ذیربط انجام شده است.
محمدی دوشنبه ۱۵ آذر در خصوص فیلم منتشر شده در خصوص رفع تصرف از اراضی میانجنگل فسا به خبرنگاران گفت: بررسی پرونده تصرف اراضی پلاک ۳۱۶۳/۴ مشهور به نارک قاسمی واقع در منطقه حفاظت شده میانجنگل فسا از سال ۱۳۹۵ در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این پرونده پس از استعلام از ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک شهرستان و مشخص شدن ملی بودن بخشی از اراضی، که با قطع درختچه های جنگلی بادام به باغ تبدیل شده بود، برای پیگیری های قانونی در فروردین ماه ۱۳۹۶ به دادگستری شهرستان ارجاع شد.
محمدی اضافه کرد: این پرونده پس از طی مراحل دادرسی و کارشناسی منجر به صدور رای محکومیت در دادگاه فسا و با اعتراض متشاکی به دادگاه تجدید نظر ارجاع و دادنامه بدوی توسط این دادگاه نقض شد.
او گفت: با توجه به محرز بودن وقوع بخش از اراضی در محدوده اراضی ملی و در راستای حفاظت از اراضی جنگلی و مرتعی و همچنین با عنایت به اینکه کارشناسان رسمی دادگستری بخشی از اراضی ( ۴.۷ هکتار) را ملی اعلام کرده بود، تقاضای اجرای مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شد.
محمدی اضافه کرد: ارجاع پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور و رسیدگی در آن مرجع منجر به صدور حکم قلع و قمع و رفع تصرف اراضی تخریب و تصرف شده در خرداد ماه ۱۴۰۰ شد.
این مقام مسئول گفت: در راستای اجرای حکم قلع و قمع و رفع تصرف از آن بخش از اراضی جنگلی تصرفی که در محدوده اراضی ملی منطقه حفاظت شده میان جنگل قرار داشت، اداره حفاظت محیط زیست چندین بار به متصرف اعلام کرد که نسبت به برداشت محصول و حذف یا جابجایی درختان در صورت امکان اقدام کند که متاسفانه با بی توجهی متصرف مواجه شد.
محمدی گفت: نهایتا پس از چندین مرحله مهلت دهی به ترتیب توسط دادستان و ریاست دادگستری به طرف دعوی، طبق مفاد دادنامه صادره از دیوان عالی کشور با حضور نماینده دادستان و عوامل نیروی انتظامی حکم مرجع قضایی اجرا و اراضی تصرفی به انفال اعاده شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست فسا گفت: بدیهی است این گونه اقدامات (انتشار فیلم) و مظلوم نمایی ها که با هدف تحریک احساسات مردم و مقابله با اقدامات قانونی ضابطین قضایی انجام می‌شود هیچ خللی در اراده مامورین برای مقابله با زمین خواری و تخریب و تصرف اراضی جنگلی و مراتع ایجاد نخواهد کرد.
آخرین دیدگاه‌ها