سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه مفاد ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مغایر با قوانین و مقررات زیست محیطی و اصل (۱۳۸) قانون اساسی بوده و این موضوع در متن پیشنهادی سازمان نبوده است، خواستار اصلاح آیین نامه مذکور شد و پیشنهاد حذف ماده (۵) را به دولت ارائه کرده است.
به گزارش ایسنا، به موجب ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است محدوده هایی از جنگل، مرتع، آب، آب بندان، کوهستان و زمین های بایر یا دایر (به غیر از مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود) را که قصد صدور پروانه شکار و صید در آن محدوده ها را دارد، با موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برساند.
سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اعلام مغایرت مفاد ماده (۵) آیین نامه یاد شده با قوانین و مقررات زیست محیطی و اصل (۱۳۸) قانون اساسی و بیان اینکه مفاد ماده فوق جزو متن پیشنهادی سازمان نبوده و به موجب تصمیم جلسه مورخ ۶ آبان ۱۳۹۸ کمیسیون اصلی لوایح به متن اضافه شده است، پیشنهاد خود مبنی بر حذف ماده مذکور از آیین نامه را در چهارچوب ماده (۲۲) آیین نامه داخلی هیئت دولت ارایه کرده است.
بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است و در صورت تصویب آن در کمیسیون، تصمیم کمیسیون در این رابطه، با تصمیم مربوط به اصلاح مواد (۱۶) و (۱۷) آیین نامه قابل ادغام است و در قالب گزارش واحد (مربوط به اصلاح مواد (۵)، (۱۶) و (۱۷) آیین نامه) در دولت مطرح خواهد شد.
آخرین دیدگاه‌ها