سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه مفاد ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید مغایر با قوانین و مقررات زیست محیطی و اصل (۱۳۸) قانون اساسی بوده و این موضوع در متن پیشنهادی سازمان نبوده است، خواستار اصلاح آیین‌نامه مذکور شد و پیشنهاد حذف ماده (۵) را به دولت ارائه کرده است.
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، به موجب ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است محدوده‌هایی از جنگل، مرتع، آب، آب‌بندان، کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر (به غیر از مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود) را که قصد صدور پروانه شکار و صید در آن محدوده‌ها را دارد، با موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برساند.
سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اعلام مغایرت مفاد ماده (۵) آیین‌نامه یادشده با قوانین و مقررات زیست محیطی و اصل (۱۳۸) قانون اساسی و بیان اینکه مفاد ماده فوق جزو متن پیشنهادی سازمان نبوده و به موجب تصمیم جلسه مورخ ۶ آبان ۱۳۹۸ کمیسیون اصلی لوایح به متن اضافه شده است، پیشنهاد خود مبنی بر حذف ماده مذکور از آیین‌نامه را در چهارچوب ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت ارائه کرده است.
این پیشنهاد هم‌اکنون در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی و تصمیم‌گیری است و در صورت تصویب آن در کمیسیون، تصمیم کمیسیون در این رابطه، با تصمیم مربوط به اصلاح مواد (۱۶) و (۱۷) آیین‌نامه قابل ادغام است و در قالب گزارش واحد (مربوط به اصلاح مواد (۵)، (۱۶) و (۱۷) آیین‌نامه) در دولت مطرح خواهد شد.
آخرین دیدگاه‌ها