معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم ورود قوه قضاییه به مساله کشت برنج در استان‌های خشک کشور تاکید کرد.
به گزارش گلونی «مسعود تجریشی» معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با ادامه روند برنج‌کاری در مناطقی مانند استان فارس که با بحران بی‌آبی مواجه هستند، گفت: «فارس منطقه‌ای بود که از قدیم بسیار بر روی کشت آبی و دیم متمرکز بود و در این استان کشت پرمصرف نداشتیم.
در حال حاضر کشت گسترده‌ای از برنج در این استان صورت گرفته و منابع آب را مصرف می‌کند.
از طرفی در استان خوزستان و اصفهان طبق گزارش‌ها کشت برنج بسیار گسترده است.
استان گلستان قرار بوده به سمت کشت دیم برود، اما آنجا نیز با افزایش کشت برنج مواجه هستیم.»
او افزود: «مصوبه هیات دولت در اسفند ۹۶ که برای فروردین ۹۷ به بعد ابلاغ شد را متاسفانه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی کنترل نکرده است.
جهاد کشاورزی باید روی الگو کار کند و نهاده‌ها را نباید به کشت‌هایی بدهد که خارج از الگوها هستند.
وزارت نیرو نیز که متولی آب کشور است، نباید آب را برای این نوع کشت‌ها بدهد.
هر دو وزارتخانه از این نظر تخطی کرده‌اند و برخلاف چیزی که مصوبات بوده، عمل کرده‌اند.
متاسفانه استانداری‌ها به عنوان نمایندگان دولت نباید بگذارند دستگاه‌های اجرایی زیرنظرشان برخلاف مصوبات اقدام کنند و از همین رو آن‌ها نیز تخطی کرده‌اند.»
تجریشی گفت: «ما به این شکل با دست خودمان در حال از بین بردن سرزمین با کاشت محصولی هستیم که هیچ مزیتی برای کاشت در خارج از استان‌های گیلان و مازندران ندارد.
این اقدامات باعث می‌شود آب‌های زیرزمینی‌مان از دست برود و تغییر این الگو در کشاورزان در سال‌های بعد بسیار سخت خواهد بود، به این دلیل که درآمد بسیار خوبی را کسب می‌کنند و حاضر نیستند به راحتی از این درآمد هم عبور کنند.
بنابراین کشت برنج در این مناطق کاری بسیار خطا و غیر قانونی و برخلاف مصالح منطقه‌ای است.»
ورود قوه قضاییه به مسئله کشت برنج در استان های خشک
او افزود: «طبق نظر وزارت نیرو که در شورای عالی آب هم مطرح کردند و در رسانه‌ها نیز مطرح شد، ما برای تامین آب شرب هم مشکل داریم.
وقتی که ما در تامین آب شرب مشکل داریم، نباید اجازه دهیم آب به سمت کشاورزی محصولات پرمصرف آب برود.
علت اینکه می‌گوییم در شمال مزیت کاشت برنج وجود دارد این است که در آنجا نسبتا آب بیشتری داریم و چندان نباید نگران باشیم.
بخشی از آبی که این محصول در آن استان‌ها تامین می‌کند، با باران تامین می‌شود، اما در فلات کشور حتی ما آب شرب نداریم و در روستاها با تانکر آب می‌برند.
از طرفی چشمه‌ها خشک شده است. این چشمه‌ها وظیفه تعدیل آب‌های زیرزمینی را داشته‌اند و ما پمپ گذاشته‌ایم و آب‌های زیرزمینی را بالا آورده‌ایم و محصولات پرآب را مصرف کرده ایم.»
تجریشی گفت: «در برخی از مناطق فارس، تراز آب زیرزمینی برای شرب به بیش از ۳۰۰ متر رسیده است و اشاره می‌شود که ممکن است دستگاه‌هایی را در کشور نداشته باشند که بتوانند بالاتر از ۳۰۰ متر آب را پمپ کند.
مصرف آب‌های زیرزمینی و سطحی از سوی این نوع محصول باعث می‌شود که ما دچار مشکل برای آب شرب شویم.»
او افزود: «آب‌های زیرزمینی زمانی که به سمت پایین می‌روند و برداشت از آب‌های زیرزمینی که بیش از حد باشد به تعادل بخشی ضرر می‌رساند.
خاک حالت اسفنجی می‌گیرد و دیگر اگر آب وارد شود، خلل و فرج را پر نمی‌کند و فشرده می‌شود.
فروچاله و نشست زمین نیز در نتیجه این اقدام رخ می‌دهند که می‌بینیم در جنوب تهران در حدود ۳۰ سانتی متر در سال و در شهرهایی مانند کبودر آهنگ در حال رخ دادن است.»
تجریشی گفت: «وقتی زمین نشست می‌کند، ریل راه آهن، جاده و خطوط انتقال آب و گاز جابه‌جا می‌شوند. قطار از ریل خارج می‌شود و پی ساختمان‌ها و نیروگاه‌ها نشست می‌کند.
به لحاظ طبیعی زمانی که زمین خشک شود و رطوبت خاک از بین برود، پوشش گیاهی نیز از بین می‌رود.
در نتیجه این مساله بارش‌ها تبدیل به سیلاب و سیلاب‌ها نیز موجب فرسایش خاک می‌شوند.
فرسایش خاک نیز کانون‌های گرد و غبار ایجاد می‌کند. بنابراین به سیکلی می‌رسیم که هرکدام از اینها به ناپایداری سرزمین کمک می‌کند.»
وزارت نیرو از وظایفش تخطی کرده است
او در ادامه گفت: «این مصوبات به هر حال قانون بوده است و باید به آن عمل می‌شد.
قوه قضاییه باید بیاید و با کسانی که به این مصوبات عمل نکردند و باعث ایجاد گرد و غبار و فرونشست شدند برخورد کند.
ما امسال واقعا مشکل داریم و سدهایمان خالی است. سال گذشته ۱۲ هزار مگاوات برق از آب پشت سدها ایجاد می‌کردیم و سدها درحال حاضر خالی است و نمی‌توانند این ۱۲ هزار مگاوات برق را تولید کنند.
دور از شرط عقل و پایداری سرزمینی کارهای کوتاه مدتی می‌کنیم و دودش به چشم همه می‌رود، بنابراین در ایجا قوه قضاییه باید حتما به عنوان حقوق عامه وارد شود و کسانی که تخطی کردند باید حتما با آن‌ها برخورد صورت بگیرد.»
تجریشی گفت: «ما دستگاه ناظر هستیم و به استانداران و دولت و وزارت نیرو مکاتبه می‌کنیم، اما براساس قانون توزیع عادلانه آب و ولایت آب به عهده وزارت نیروست.
چه کسی به این کشاورزان آب داده است؟ مگر می‌شود وزارت نیرو به آن‌ها آب ندهد و برنج بکارند؟
حاکم آب که تخصیص دست اوست و او باید مدیریت آب را انجام دهد، حتما باید نسبت به این موضوع حساس باشد.
متاسفانه در آخرین جلسه شورای عالی آب اصلا به چنین موضوعی اشاره نشد.»
او افزود: «آب زیرزمینی حقوق عامه است. پیشرفته‌ترین قوانینی که امروزه در مورد حقوق آب وجود دارد، همه به اصل «لاضرر و لاضرار» برمی‌گردد، یعنی شما آب را تنها به صورتی می‌توانید استفاده کنید که به کسی ضرر نرسانید.
چیزی که حکومت اعلام می‌کند که نباید کاشته شود، اگر کسی این کار را کند، هم عمل غیر شرعی و هم غیر قانونی انجام داده است.
بنابراین وزارت نیرو در این مساله قصور بسیار جدی داشته است و کسی که متولی این مساله است، ولایتمداری خودش را انجام نمی‌دهد.
ما همه این مسائل را به عنوان یک دستگاه نظارتی گفته‌ایم اما نکته‌ای که وجود دارد این است که دستگاه‌های متولی ما اصلا به وظیفه خودشان در این مساله عمل نکرده‌اند.
مردم باید مطالبه‌گر باشند که چرا عده‌ای منافع خودشان را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.»
آخرین دیدگاه‌ها