مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: تفسیر وزارت نیرو از قانون حدنگاری مغایر با قوانین و مقررات جاری بوده و صدور سند تالاب‌ها به نام سایر دستگاه‌های دولتی مجاز نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها دریاچه‌ها، تالاب‌ها و مسیل های دایر و متروکه را مشخص و تثبیت کند.
علاوه بر این به استناد ماده ۲ تبصره‌ها و آئین نامه‌های قانون توزیع عادلانه مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۷۹ وزارت نیرو مسئول تعیین و اعلام عمومی حدود منابع آبی اعم از رودخانه‌ها و مرداب‌ها و ارسال نقشه‌ها به سازمان ثبت اسناد و املاک بوده است.
وزارت نیرو اخیراً مستند به موارد قانونی فوق اقدام به تعیین موقعیت و حدود ۴۲ تالاب کشور و ثبت سند آن به نام خود کرده است.
این در حالی است که بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، قانونگذار حفاظت و مدیریت تالاب‌ها را مشابه مناطق چهارگانه به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته و این سازمان قائم مقام قانونی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی اصلی انفال در کشور در این مناطق است.
علاوه بر این مطابق قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها (مصوب ۱۳۹۶)، بر مدیریت تالاب‌ها در کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست تأکید شده است.
بر اساس موارد قانونی فوق به نظر می‌رسد تفسیر وزارت نیرو از قانون حدنگاری مغایر با قوانین و مقررات جاری بوده و صدور سند تالاب‌ها که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است به نام سایر دستگاه‌های دولتی مجاز نیست.
آخرین دیدگاه‌ها