یادداشتی از سام خسروی‌فرد: دولت دوازدهم تا چند ماه دیگر پاستور را ترک می‌کند. اگر نه همه، دست‌کم بخش عمده‌ای از گفت‌وگوها در شبکه‌های اجتماعی همچنان دربارهٔ سیزدهمین رأی‌گیری ریاست‌جمهوری، آينده و گذشتهٔ سیاسی ایران است. در این میان اما کارنامهٔ هشت‌سالهٔ محیطزیست دولت‌های یازدهم و دوازدهم کمتر موضوع بحث و بررسی قرار گرفته است.
حسن روحانی با شعارهای محیط‌زیستی وارد کارزار انتخاباتی شد و تا امروز از ضرورت حفظ محیطزیست و توسعهٔ پایدار گفته، اما گه‌گاه سخنان خود را نقض کرده است. نمونه‌اش جلسه هیئت دولت در ۲۱ آذر ۱۳۹۷ است که لزوم کاهش گازهای گلخانه‌ای برای مقابله با تغییر اقلیم را رد کرد و گفت که کشورهای توسعه‌یافته نیز چنین کاری نمی‌کنند.
طرفدارانش در حوزهٔ محیطزیست نخستین کابینهٔ او را «محیط‌زیستی‌ترین دولت بعد از انقلاب» لقب دادند، اما نظر این افراد نیز در دور دوم تغییر کرد و کابینهٔ دوازدهم را ضد محیط‌زیستی نامیدند.
نخستین مصوبهٔ دولت روحانی پس از ورود او به کاخ ریاست‌جمهوری، احیای دریاچهٔ ارومیه بود. ابتدا کارگروه نجات دریاچهٔ ارومیه در مهر ۱۳۹۲ و بعد ستاد احیا در بهمن‌ماه همان سال تشکیل شد. پس از ۹۲ ماه، نه تنها کشاورزان و مقامات محلی که کارشناسان و فعالان محیطزیست نیز از نتایج این پرهزینه‌ترین پروژهٔ محیطزیست کشور که تاکنون ۱۵ (و بر اساس برخی گزارش‌ها ۱۱) هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده، ناراضی‌اند. چند ماهی است که زمزمه‌های تحقیق و تفحص مجلس از ستاد احیای دریاچهٔ ارومیه نیز به گوش می‌رسد.
وسعت دریاچه ارومیه در یک سال «۸۸ کیلومتر مربع» کاهش یافته است
دریاچهٔ ارومیه زمانی با بیش از ۵۰۰ هزار هکتار پنجمین دریاچهٔ بزرگ جهان بود (تقریباً سه‌ونیم برابر بزرگ‌تر از جزیرهٔ قشم، بزرگ‌ترین جزیرهٔ ایران) و سال‌هاست با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند. مسئولان ستاد احیا مدعی‌اند که ساخت سدهایی با ۶۵ درصد پیشرفت را متوقف کرده‌اند، در بخش‌هایی از اراضی کشاورزی سیستم آبیاری پرفشار راه انداخته‌اند، تولید محصولات آب‌بری مثل چغندر قند به بیرون از حوضه آبریز دریاچهٔ ارومیه منتقل شده است، و در نهایت با انتقال آب از سد کانی‌سیب (رود گلاس) و رودخانه زاب، مرگ حتمی دریاچه‌ای را متوقف خواهند کرد.
با توجه به حجم آب انتقالی از زاب (۶۰۰ میلیون مترمکعب)، تبخیر سالانه (بیش از دو میلیارد مترمکعب)، حجم آب موجود (۷.۴ میلیارد مترمکعب) و نیاز دریاچه برای رسیدن به تراز اکولوژیک (۵.۱۵ میلیارد مترمکعب) اجرای این پروژه نه‌تنها کمکی به احیا نمی‌کند که هم‌اینک آثار مخربش با فرونشست زمین در مسیر انتقال آب نمایان شده است.
در وب‌سایت ستاد احیای دریاچهٔ ارومیه نمی‌توان اطلاع دقیقی از پروژه‌ها و هزینه‌ها پیدا کرد، اما هرازگاهی، به‌ویژه بعد از بارندگی‌ها، مسئولان از بهبود وضع دریاچه و موفقیت‌هایشان سخن‌ها سر داده‌اند.
انتصابات ضد محیط‌زیستی
حسن روحانی در هر دو دوره افرادی را بر مصدر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با محیطزیست گمارد که پیشتر د نابودی منابع طبیعی نقش داشتند، اما پس از روی کار آمدن در دولت روحانی خود را در حرف و نه در عمل، مثل رئیس کابینه، حامی محیطزیست نشان می‌دادند.
سال‌ها پیش از روی کار آمدن در دولت روحانی، حمید چیت‌چیان و رضا اردکانیان (وزرای نیرو) به‌دلیل تصمیم‌هایشان در ارتباط با سدسازی و انتقال آب، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با طرح خودکفایی گندم و عیسی کلانتری رئیس سازمان محیطزیست به‌دلیل توسعهٔ کشاورزی (به‌ویژه نیشکر) در زمان وزارتش در وزارت کشاورزی، سوابق تیره‌‌ای در تخریب محیطزیست ثبت کرده بودند. اینان همان رویهٔ قدیم را در نابودی میراث طبیعی ایران ادامه دادند. وزرای نیرو با طرح‌های انتقال آب و سدسازی‌های مخرب، وزیر جهاد کشاورزی با توسعهٔ اراضی زراعی به‌رغم آشکار شدن کم‌آبی مفرط در ایران و رؤسای سازمان محیطزیست با امتیاز دادن به صنایع آلاینده و دادن مجوز به پروژه‌های مخرب (نظیر انتقال آب کارون به کرمان و چراغ سبز به انتقال آب از خزر به سمنان) ثابت کردند که با اسلاف‌شان فرقی ندارند.
معصومه ابتکار نیز که در کابینهٔ نخست روحانی ریاست سازمان حفاظت محیطزیست را به عهده داشت، پیشتر و در هشت سال دولت اصلاحات در همین سمت کارنامه قابل دفاعی ندارد. به‌گفتهٔ کلانتری، معصومه ابتکار در آن زمان می‌دانست که دریاچهٔ ارومیه رو به نابودی است اما هیچ اقدامی برای مقابله با آن نکرد.
برخی از لوایح پیشنهادی دولت روحانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید: قانون حفاظت از خاک؛ قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور؛ قانون حمایت از محیط‌بان‌ها و قانون هوای پاک (لایحهٔ اصلاح قانون نحوهٔ جلوگیری از آلودگی هوا). لوایحی هم در دولت تصویب شد، مثل لایحهٔ حمایت از حیوانات و اصلاح آیین‌نامهٔ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی. شماری دیگر از لوایح در تالار‌های بهارستان و پاستور همچنان معطل مانده‌اند، نظیر لوایح ارزیابی زیست‌محیطی، پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیطزیست دریایی دریای خزر و لایحهٔ پیشنهادی قانون آب.
لوایح و قوانین تصویب‌شده شاید دستاوردهای دولت روحانی قلمداد شوند، اما تجربهٔ چهار دههٔ گذشته نشان می‌دهد که قوانین و مقررات محیطزیست برای همهٔ دولت‌ها و ازجمله دولت روحانی بی‌اهمیت بوده است. نمونه‌اش دادن مجوز بهره‌برداری به معدن آلبلاغ در پارک ملی ساریگل است و یا تلاش نعمت‌زاده، وزیر سابق صمت، برای دست‌اندازی به پارک ملی بهرام گور، که خوشبختانه این آخری عملی نشد.
وعده‌های عملی‌نشدهٔ حسن روحانی برای بهبود وضعیت محیطزیست بسیار است: کاهش آلودگی هوای شهرها؛ تخصیص حقابهٔ زیست‌محیطی تالاب‌ها (که به‌گفته کلانتری، میزان آن تعیین و سازمان محیطزیست با وزارت نیرو و شورای عالی آب به توافق رسیده)؛ تدوین گزارش ملی آب و مهار ریزگردها به‌ویژه در خوزستان.
روحانی در سخنرانی انتخاباتی‌اش در ۲۶ اردیبهشت ۹۶ گفته بود: «من قول می‌دهم یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم محیطزیست خوزستان باشد.» هرچند به‌صورت محدود درخت‌کاری و مالچ‌پاشی (که شیوه‌ای غیرمحیط‌زیستی است) در خوزستان انجام شد، اما اگر بارندگی‌ها و سیل سال گذشته نبود، شاید آب به تالاب هورالعظیم و کانون‌های ریزگرد نمی‌رسید تا وضعیت استان اندکی بهبود یابد.
او پیشتر وعده داده بود که برای کاهش ریزگردها با کشورهای منطقه از جمله عراق، عربستان و اردن همکاری می‌کند. در این ارتباط فقط تفاهم‌نامه‌ای با عراق امضا شد و از همکاری با سایر کشورها و اجرای عملیات مشترک خبری در دسترس نیست.
روحانی که می‌خواست آلودگی هوای شهرها را کاهش دهد، وزیر نفت او به‌بهانهٔ تحریم‌ها مازوت غیراستاندارد به نیروگاه‌ها داد تا برق تولید کنند. بدین ترتیب، هوای پایتخت و بسیاری از شهرهای دیگر آلوده‌تر از قبل شد. بر پایهٔ آمارهای شرکت کنترل و کیفیت هوای تهران، دی‌ماه سال ۹۹ آلوده‌ترین ماه طی ۱۰ سال گذشته بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در فروردین ۱۴۰۰ عملکرد دولت در بخش محیطزیست را طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ بررسی و آن را ضعیف ارزیابی کرد: «در چند دههٔ اخیر به‌ویژه طی سال‌های برنامه ششم توسعه، ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیطزیست کشور تدوین و به مرحلهٔ اجرا درآمده و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در کنوانسیون‌های جهانی و مجامع حمایتی منطقه‌ای و بین‌المللی، رویکرد حفظ محیطزیست را دنبال کرده است، اما شواهد امر گویای نتایج مطلوبی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیطزیست ملی نیست.»
پنج سال پیش و در زمان مجلس دهم نیز مرکز پژوهش‌ها درست عین همین نتیجه‌گیری را در گزارشی منتشر کرده بود.
شاخص عملکرد محیط‌زیستی که هر دو سال یک بار با همکاری دانشگاه‌های ییل و کلمبیا منتشر می‌شود، معیاری است برای ارزیابی فعالیت کشورها در حوزهٔ محیطزیست و توسعهٔ پایدار. پس از بررسی ۳۲ شاخص گوناگون، ایران رتبه ۶۷ را بین ۱۸۰ کشورِ مورد مطالعه به دست آورده است. عملکرد ایران در هیچ‌کدام از شاخص‌ها رضایت‌بخش نیست. برای مثال، در تغییر اقلیم رتبهٔ ۷۵ دارد و در مدیریت مواد زائد (یا زباله) رتبهٔ ۹۷.
ضعیف‌ترین عملکرد ایران در شاخص تنوع زیستی ثبت شده که بین کشورهای جهان رتبهٔ ۱۳۸ را به خود اختصاص داده است. خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها، افزایش مصرف سموم کشاورزی، آتش‌سوزی‌های مکرر جنگل‌ها و مراتع (که تعداد و وسعت آن‌ها در هشت سال اخیر افزایش یافته و شماری از فعالان محیطزیست هم برای مهارشان جان باختند)، کشته شدن محیط‌بان‌ها حین انجام وظیفه، دست‌اندازی به مناطق حفاظت‌شده، افزایش قتل‌عام پرندگان مهاجر و شکار غیرمجاز که پیوسته در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد، گواهی است بر ضعف مدیریت تنوع زیستی و منابع طبیعی.
کارنامهٔ هشت‌سالهٔ محیطزیست دولت حسن روحانی حتی با ارفاق هم نمرهٔ قبولی نمی‌گیرد، هم‌چنان‌که رؤسای جمهور پیش از او نیز عملکرد قابل‌دفاعی در این حوزه نداشتند. بعید است دولت بعدی بتواند ایران را از بحرانی‌ترین برههٔ تاریخی‌اش (به‌دلیل نابودی آب و منابع طبیعی) به سلامت برهاند و آینده‌ای روشن را رقم بزند.
آخرین دیدگاه‌ها